🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/06/11   🔹شماره نظریه : 7/1402/407 🔸شماره پرونده : 1402-168-407 ک ✍️⚖️استعلام با توجه به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته باشد و ... دادستان می‌تواند با وجود شرایط مندرج در قانون تعقیب متهم را معلق نماید. حال سؤالی که طرح می‌شود اینکه در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که در صلاحیت مستقیم رسیدگی دادگاه هستند، در زمان ارائه گزارش اتهام به دادسرا، دادستان می‌تواند قرار تعلیق تعقیب نیز صادر کند؟ یا اینکه پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه قرار تعلیق تعقیب صادر کند؟ ✅پاسخ: از آن‌جا که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و برابر صراحت تبصره 5 ماده 81 قانون پیش‌گفته صدور قرار تعلیق تعقیب در این جرایم در اختیار قاضی دادگاه رسیدگی کننده است و دادستان در این جرایم اختیاری ندارد. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/06/10   🔹شماره نظریه : 7/1402/287 🔸شماره پرونده : 1402-168/1-287 ک ✍️⚖️استعلام در خصوص ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و تبصره آن که شامل 3 موضوع تظاهر به عمل حرام، جریحه‌دار نمودن عفت عمومی و کشف حجاب می‌باشد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا حجاب شرعی موضوع تبصره ماده 638 دارای شدت و ضعف و درجه‌بندی می‌باشد؟ به عبارت دیگر حجاب مفهومی مشکک می‌باشد یا متواطی؟ 2- چنانچه قائل به متواطی بودن مفهوم حجاب می‌باشید، آیا بین خانمی که صرفاً حجاب سر ندارد با خانمی که علاوه بر حجاب سر، با پوشش نامناسب (دامن کوتاه، لباس نیم‌تنه و ...) در معابر حاضر می‌گردد، تفاوتی در شمولیت تبصره 638 وجود دارد یا همگی صرفاً در قالب همان تبصره تعقیب و محاکمه می‌شوند؟ 3- چنانچه پاسخ بند اول حکایت از مشکک بودن مفهوم حجاب دارد، شمولیت صدر و ذیل ماده 638 و تبصره آن بر چه اساسی می‌باشد؟ به عنوان مثال، آیا می‌توان قائل بود که چنانچه خانمی صرفاً حجاب سر ندارد حسب تبصره ماده 638 و چنانچه وضعیت وی فراتر از آن بوده (دامن کوتاه، لباس نیم‌تنه و ...) حسب صدر ماده (تظاهر به عمل حرام) یا ذیل ماده (جریحه‌دار نمودن عفت عمومی) اقدام نمود؟ 4- فارغ از مسائل مذکور به شرح فوق، وجه تمایز صدر ماده 638 (تظاهر به عمل حرام) با تبصره آن (ظاهر شدن در حالت بی‌حجابی) چیست؟ آیا تفاوتی در معنای تظاهر و ظاهر شدن وجود دارد؟ 5- چنانچه قائل باشیم در تظاهر به عمل حرام موضوع صدر ماده 638، علاوه بر ظاهر شدن در معابر، اثبات قصد علنی‌سازی و تجاهر از سوی متهم ضروری است و صرف حضور در جامعه در وضعیت بی‌حجابی، بودن اثبات سوءنیت موصوف، مشمول صدر ماده (تظاهر به عمل حرام) نخواهد شد، در این فرض آیا باید قصد متهم در تجاهر اثبات گردد یا عمل مذکور در زمره جرایم با سوء نیت مفروض و بدون نیاز به اثبات آن می‌باشد؟ 6- با توجه به اینکه عدم رعایت حجاب شرعی مخصوصاً در مواردی که متهم دارای پوشش بسیار نامناسب می‌باشد، علاوه بر کشف حجاب موضوع تبصره، به نحوی موجب جریحه‌دار نمودن عفت عمومی نیز می‌گردد، در این فرض با توجه به اینکه کشف حجاب در تبصره جرم‌انگاری گردیده و ذیل ماده 638 در خصوص جریحه‌دار نمودن عفت عمومی پیرامون رفتارهایی است که نفس آن جرم انگاری نشده است، آیا می‌توان تحت عناوین کشف حجاب (موضوع تبصره) و جریحه‌دار نمودن عفت عمومی (ذیل ماده) تفهیم اتهام نمود؟ به عبارتی دیگر با توجه به اینکه قانونگذار بزه کشف حجاب را در تبصره جرم‌انگاری نموده است، آیا می‌توان موضوع را تحت عنوان جریحه‌دار نمودن عفت عمومی نیز بررسی کرد؟ ✅پاسخ: 1، 2 و 3 - حجاب شرعی مفهومی فقهی است و تعیین محدوده آن از وظایف این اداره کل خارج است. 4، 5 و 6 - ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی موضوع تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حکم خاصی است که ارتکاب آن ملازمه با جرم «تظاهر به عمل حرام» موضوع ماده 638 ندارد و مرتکب چنین جرمی را نمی‌توان به استناد ماده پیش‌گفته مجازات کرد؛ مگر آنکه علاوه بر ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی نحوه ارتکاب اعمال و رفتارهای مرتکب به کیفیتی باشد که مصداق تظاهر به عمل حرام نیز باشد که در این ‌صورت به مجازات ماده پیش‌گفته و تبصره آن محکوم می‌شود. بدیهی است در این صورت، اثبات قصد تظاهر و تجاهر ضروری است و صرف ظاهر شدن در معابر عمومی تظاهر نیست. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/06/18   🔹شماره نظریه : 7/1402/354 🔸شماره پرونده : 1402-26-354 ح ✍️⚖️استعلام در مواردی که مشخصات سجلی محکوم‌علیه؛ بویژه شماره ملی وی که استعلام و شناسایی اموال متوقف بر آن است، در اختیار نمی‌باشد و محکوم‌علیه نیز از ارائه آن خودداری می‌کند و به سبب احتمال مشابهت نام و نام خانوادگی در ثبت احوال، شناسایی و توقیف اموال امکان‌پذیر نیست، آیا می‌توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را اعمال و دستور بازداشت محکوم‌علیه را صادر کرد؟ ✅پاسخ: اولاً، از ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنین مستفاد است که شناسایی اموال محکوم‌علیه فرع بر درخواست محکوم‌له است و در این صورت اجرای احکام با اعلام محکوم‌له و به هر طریق ممکن مبادرت به شناسایی اموال محکوم‌علیه می‌نماید و صرف عدم دسترسی به مشخصات سجلی و شماره ملی محکوم‌علیه، دلیل بر عدم شناسایی اموال وی نیست. ثانیاً، به موجب ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی‌شود؛ بنابراین هرگاه محکوم‌علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، وفق این ماده قانونی بازداشت وی امکانپذیر است؛ بر این اساس، عدم استفاده محکوم‌له از اختیار مقرر در ماده 2 این قانون و همچنین بند یک ماده یک آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر تقاضای محکوم‌له برای شناسایی اموال محکوم‌علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای محکوم‌له در ماده 3 یادشده جهت درخواست بازداشت محکوم‌علیه نمی‌باشد و دادگاه بدون درخواست محکومله تکلیفی به شناسایی اموال محکومعلیه ندارد؛ زیرا وفق مواد یادشده و همچنین ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم‌علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم‌له دارد. بر این اساس بند 4 ماده یک آیین‌نامه یادشده مبنی بر عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم‌علیه جهت اعمال ماده 3 قانون صدرالذکر، فرع بر درخواست شناسایی اموال محکوم‌علیه توسط محکوم‌له است. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🇮🇷 بازدید از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از تاریخ ۳۱ شهریور لغایت ۷ مهرماه رایگان خواهد بود. ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/06/18   🔹شماره نظریه : 7/1402/288 🔸شماره پرونده : 1402-127-288 ح ✍️⚖️استعلام وفق ماده 238 قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، هر یک از طرفین دعوا حق دارند توسط دادگاه سؤالاتی را از گواه مطرح کنند. چنانچه به نظر دادگاه سؤال تلقینی یا خارج از موضوع و یا به جهاتی غیر موجه باشد، آیا دادگاه می‌تواند از پرسش خودداری کند و یا آنکه در هر حال باید این پرسش از گواه مطرح و در صورتجلسه نیز درج شود؟ ✅پاسخ: رعایت مقررات مربوط به استماع گواهی گواهان؛ از جمله در خصوص سؤالاتی که از گواه می‌شود، ضروری است؛ اعم از آنکه این سؤالات در اجرای ماده 238 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 توسط اصحاب دعوا از گواه پرسیده شود و یا توسط دادگاه. بر این اساس، در صورت طرح سؤالات خارج از موضوع دعوا یا مشمول ماده 239 قانون یادشده، دادگاه صرفاً مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند؛ اما با ذکر جهت قانونی از گواه سؤال نمی‌شود. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی