ـ☫﷽☫ـ 📸 گزارش تصویری(۳) از خدمتی جهادی ✍️ برپایی بیش از یکصد میز خدمت و ارائه مشاوره حقوقی صلواتی مستمر توسط وکلاء و حقوقدانان معزز و انقلابی سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ منصوب و مستقر در دفاتر حمایت حقوقی ایثارگران در مجتمع های قضایی، دادسرا ها، مصلی های نماز جمعه و سایر اماکن متبرکه و عمومی در آذرماه و دی ماه 1402 🗓 1402/10/21 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #میز_خدمت #مشاوره_حقوقی_صلواتی #آگاهی_سازی #حقوق_یاران #قرارگاه_جهادی_بسیج_حقوقدانان #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی

📽رونمایی مجازی از فیلم کوتاه "حاج احمد" 🔹فیلم کوتاه "حاج احمد" برگزیده ی کنگره ملی ٢٤٠٠٠ شهید پایتخت، گوشه ای از رشادت، غیرت و تلاش های شبانه روزی و بی وقفه ی حاج احمد متوسلیان برای برقراری امنیت 📿 کنگره ملی ٢٤٠٠٠ شهید پایتخت ایتا: https://eitaa.com/shohadapaytakht روبیکا: https://rubika.ir/shohadapaytakht تلگرام: https://t.me/shohadapaytakht

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/09/28   🔹شماره نظریه : 7/1402/747 🔸شماره پرونده : 1402-168-747 ک ✍️⚖️استعلام آیا صلاحیت مورد اشاره در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اشخاصی که جایگاه‌ها را با سمت سرپرستی اداره می‌کنند نیز قابل تسری است؟ به طور مثال به اتهام سرپرست مرکز استان در حوزه قضایی تهران رسیدگی ‌می‌شود؟ ✅پاسخ: با توجه به این که حکم مقرر در مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 استثناء بر اصل صلاحیت رسیدگی به جرائم در محل وقوع آن می‌باشد، باید در محدوده نص مورد توجه قرار گرفته و نسبت به قدر متیقن اعمال و اجرا شود؛ بنابراین به اشخاصی که دارای سمت‌ها و عناوین مذکور در این ماده نیستند؛ ولی عملاً وظایف مربوط به آن سمت را بر عهده دارند، قابل تسری نیست. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/09/28   🔹شماره نظریه : 7/1402/701 🔸شماره پرونده : 1402-98-701 ح ✍️⚖️استعلام چنانچه وکیل دادگستری که وفق بند 2 ماده 76 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف به تنظیم وکالت‌نامه در سامانه الکترونیکی ثبت وکالت‌نامه می‌باشد، مبلغ حق‌الوکاله را در سامانه کمتر از حق‌الوکاله دریافتی قید کند و متعاقباً با تنظیم قرارداد عادی که در سامانه هم درج نشده مبلغ حق‌الوکاله واقعی را بیش از مبلغ مقرر در وکالت‌نامه اولیه درج کند، با عنایت به تنظیم قرارداد مغایر در موضوع واحد که قرارداد عادی دوم نیز در سامانه ثبت و تنظیم نشده و مقررات و نظامات قانونی در خصوص آن رعایت نشده است، آیا عدم رعایت موارد فوق از موجبات بطلان و بی‌اعتباری قرارداد دوم است؟ ✅پاسخ: با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این‌که وفق بند 2 ماده 76 و ماده 84 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر وکالت‌نامه و قرارداد مالی راجع به آن باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود، در فرض سؤال که مبلغ مندرج در قرارداد حق‌الوکاله بیش از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی است، ملاک ابطال تمبر علی‌ا‌لحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق‌الوکاله) است و در هر صورت تمبر علی‌الحساب مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 باشد و بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای بطلان و بی‌اعتباری قرارداد عادی حق‌الوکاله نیست؛ هرچند این قرارداد آنگونه که در فرض سؤال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتیبات حاکم، در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت نرسیده باشد. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/09/28   🔹شماره نظریه : 7/1402/584 🔸شماره پرونده : 1402-3/1-584 ح ✍️⚖️استعلام در پرونده اجرایی راجع به حکم غیابی، ملک محکوم‌علیه در مزایده توسط فردی ثالث خریداری شده و پس از تنظیم سند رسمی انتقال، ملک به خریدار تحویل و محکوم‌به نیز به محکوم‌له پرداخت شده است؛ پس از آن محکوم‌علیه از حکم غیابی واخواهی کرده و محکوم‌له (واخوانده) دعوای خود را مسترد و مختومه کردن پرونده را خواستار شده است؛ در همین راستا، دادگاه ضمن نقض دادنامه قرار رد دعوای محکوم‌له (خواهان بدوی) را صادر کرده است و رأی صادره پس از تجدیدنظرخواهی قطعی شده است. در حال حاضر محکوم‌علیه اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اعاده عملیات اجرایی و صدور دستور ابطال سند تنظیمی به نام برنده مزایده و ایادی احتمالی بعدی را خواستار شده است. با توجه به مراتب پیش‌گفته و از آنجا که حکمی صادر نشده و قرار رد دعوای محکوم‌له (خواهان بدوی) صادر شده است، اولاً آیا می‌توان عملیات اجرایی را به استناد ماده یادشده، اعمال کرد؟ ثانیاً، چنانچه ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل اعمال نیست، با توجه به نقض دادنامه مبنای اجرای حکم و صدور قرار رد دعوای محکوم‌له، برای محکوم‌علیه در اجرای احکام چه اقدامی متصور است و یا آنکه محکوم‌له چه دعوایی می‌تواند مطرح کند؟ ✅پاسخ: در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی، ملک محکوم‌علیه در مزایده به شخص ثالث (‌برنده مزایده) ‌منتقل و سند انتقال اجرایی به نام وی تنظیم شده و محکوم‌به وصول و به محکوم‌له پرداخت و حکم اجرا شده است و پس از واخواهی محکوم‌علیه حکم غیابی، محکوم‌له (‌خواهان دعوای نخستین) ‌دعوای خود را مسترد و دادگاه ضمن نقض دادنامه، قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر کرده است، با توجه به اینکه در این فرض حکمی که اجرا شده است، در مرحله رسیدگی واخواهی نقض و بلااثر شده است و دعوایی که حکم آن اجرا شده، مختومه شده است، رأی دادگاه مشمول تعریف رأی نهایی موضوع بخش اخیر تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد؛ از سویی دیگر، رأی مذکور شامل دو قسمت است؛ در قسمت نخست، دادگاه حکم مورد واخواهی را (فسخ) نقض کرده است و در قسمت دوم، قرار رد دعوای خواهان نخستین صادر کرده است؛ لذا به اعتبار قسمت نخست، رأی مذکور مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/09/27   🔹شماره نظریه : 7/1402/656 🔸شماره پرونده : 1402-7/1-656 ح ✍️⚖️استعلام آیا پس از صدور حکم به تقسیم ترکه بین وراث، دادگاه صادرکننده حکم در خصوص تنظیم سند رسمی املاک بر اساس تقسیم انجام شده، تکلیفی دارد؟ ✅پاسخ: وفق مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی مصوب 1319 در باب تقسیم اموال مشاع، چنانچه اصل مالکیت مورد نزاع نباشد، حکم راجع به تقسیم، اعلامی است. در فرض سؤال پس از تعیین حصه هر یک از ورثه در نتیجه توافق یا به قید قرعه، دادگاه با تنظیم صورت‌مجلسی، مقدار ترکه و سهم هر یک از وراث و آنچه برای دیون و اجرای وصیت منظور شده است را تصریح می‌نماید (ماده 322 قانون امور حسبی مصوب 1319). همچنین مطابق مواد 324 و 325 قانون مذکور، تقسیم‌نامه به عده صاحبان سهام تهیه و به وراث ابلاغ و تسلیم می‌شود و هریک از ورثه پس از تقسیم، مالک مستقل سهم خود خواهد بود و هر تصرفی که بخواهد می‌نماید. بر این اساس و بنا به مراتب پیش‌گفته، تقسیم ترکه که مطابق مقررات انجام شده است، فاقد جنبه اجرایی است و اساساً اجرای احکام تکلیفی جهت انتقال رسمی و صدور دستور جهت تنظیم سند رسمی بر اساس حصه مفروز هر یک از وراث ندارد. شایسته ذکر است، تنظیم و صدور سند مالکیت به نام ورثه پس از تعیین حصـه و تقسـیم وفـق مقـررات ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب 1322 وزیر دادگستری است و وراث می‌توانند با ارائه صورت‌مجلس تقسیم‌نامه، مطابق مقررات فوق سند مالکیت مفروزی به نام خود اخذ کنند. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

⚖️✍️ ثبت‌نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت اسفند سال ۱۴۰۲ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه آغاز شد. 🔖 دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون متقاضیان اخذ پروانه وکالت اسفند سال ۱۴۰۲ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد. 📆 زمان شروع ثبت نام از روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ لغایت روز سه شنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲ است. 📅 زمان برگزاری این آزمون ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۲ خواهد بود. ◀️ کلیه اطلاع‌رسانی‌ها اعم از اعلام زمان دریافت کارت ورود به جلسه و زمان و مکان آزمون، اعلام نتیجه آزمون، زمان ثبت‌نام حضوری قبول‌شدگان آزمون کتبی، زمان احراز صلاحیت عمومی و سایر مراحل از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به نشانی www.۲۳۰۵۵.ir انجام خواهد شد. صدور هرگونه اطلاعیه در خصوص آزمون، در درگاه اطلاع رسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به نشانی www.۲۳۰۵۵.ir و سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org معتبر خواهد بود. mehrnews.com/x33WgY ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی