eitaa logo
⚖حقوق یاران تهران بزرگ⚖
2.2هزار دنبال‌کننده
2.7هزار عکس
518 ویدیو
284 فایل
⚖️ 🇮🇷 طرح ملی حقوق یاران 🇮🇷 ⚖️ کانال رسمی سازمان بسیج حقوق‌دانان تهران بزرگ 🗨 آیدی پیشنهادات: @LawerB ◽لینک ایتا: 🆔 eitaa.com/enghelabi_lawyers ــــــــــ ◽لینک تلگرام: 🆔 https://t.me/enghelabi_lawyers ـــ ◽ آیدی اینستا: 🆔 @enghelabi_lawyers
مشاهده در ایتا
دانلود
⚖حقوق یاران تهران بزرگ⚖
🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1401/12/20                     🔹شماره نظریه : 7/1401/1088 🔸شماره پرونده : 1088_115_1401ح 👁‍🗨موضوع: نظریه مشورتی جدید اداره حقوقی درباره حق تعيين خسارت و وجه التزام به ميزان توافق في مابين در قراردادهاي پولی ✍️⚖️استعلام خواهشمند است نظر آن اداره محترم را در مورد سوالات ذیل از یکی از همکاران قضایی اعلام فرمایید: با عنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوانعالی کشور و فحوای رای مذکور مبنی بر اینکه طرفین در قراردادهای پولی حق تعیین خسارت و وجه التزام به میزان توافق فی مابین طرفین دارا می باشند آیا مفاد رأی مذکور ناظر بر توافق طرفین در چک هایی که اطراف عقد رد و بدل می نمایند می گردد یا صرفاً در مورد موارد غیر از چک است و در چک تابع نظام خاص خودش است؟ مثلاً می توانند شرط کنند که چنانچه چک صد میلیونی ثمن معالمه پرداخت نشد و منجر به برگشت از بانک شد چک ثمن صد میلیون دیگر نزد بایع از سوی وی قابل وصول است و جمعاً دویست میلیون به بایع تعلق می گیرد؟(صد میلیون ثمن و صدمیلیون وجه التزام) ✅پاسخ: بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۰/۳۳۵۸/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ به شماره ثبت وارده ۱۰۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود: با توجه به رأی وحدت رویه به شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی(از جمله در فرض سؤال بایت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخير الذكر، تعیين خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی نرخ تورم در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. ـــــــــــــــــــــــــ ➖➖➖➖➖➖ـ 🔹کانال حقوقدانان انقلابی 🆔ایتا: @enghelabi_lawyers
ـ ⚖️✍️رأی وحدت رویه شماره‌ی ۸۳۳ صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ➖خلاصه‌ی رأی: «قرارهای نهایی دادسرا با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی‌ربط، قابل اعتراض در دادگاه کیفری صالح است.» ➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی 🆔 ایتا:https://eitaa.com/enghelabi_lawyers
🔰خلاصه پرونده رای وحدت رویه شماره 849 (7صفحه - pdf)👇 ⚖️✍️ رای وحدت رویه شماره‌ 849 مورخ 1403/04/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ ـ🇮🇷 کانال حقوق یاران تهران بزرگ ◽لینک ایتا: 🆔 eitaa.com/enghelabi_lawyers ــــــــــــــــــــــــــ ◽لینک تلگرام: 🆔 https://t.me/enghelabi_lawyers ــــــــــــــــ ◽ آیدی اینستا: 🆔 @enghelabi_lawyers ــــــــ ◽ آیدی توییتر: 🆔 enghelabi_lawyers
رأی 849.pdf
حجم: 226.1K
🔖خلاصه پرونده رأی وحدت رویه 849 ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ ـ🇮🇷 کانال حقوق یاران تهران بزرگ ◽لینک ایتا: 🆔 eitaa.com/enghelabi_lawyers ــــــــــــــــــــــــــ ◽لینک تلگرام: 🆔 https://t.me/enghelabi_lawyers ــــــــــــــــ ◽ آیدی اینستا: 🆔 @enghelabi_lawyers ــــــــ ◽ آیدی توییتر: 🆔 enghelabi_lawyers
رأي وحدت رويه شماره ٨۵٠ هيئت عمومي ديوان عالي کشور.pdf
حجم: 155.7K
⚖️✍️ رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه، نرخ شاخص تورم «سالانه» است/ خسارت تأخیر تأدیه شامل سودهای مرکب که فاقد وجه شرعی است نخواهد بود. 🔺این رای در روزنامه رسمی دوشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۳ انتشار یافته است. ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 کانال حقوق یاران تهران بزرگ ◽آیدی ایتا: 🆔 eitaa.com/enghelabi_lawyers ــــــــــــــــــــــــــ ◽آیدی تلگرام: 🆔 https://t.me/enghelabi_lawyers ــــــــــــــــ ◽ آیدی اینستا: 🆔 @enghelabi_lawyers
ـ☫﷽☫ـ 🔰جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور برگزار شد و طی این جلسه درباره دو پرونده که محل اختلاف محاکم بود بحث و تبادل نظر صورت گرفت و منتج به صدور 2 رای وحدت رویه شدـ ⚖️✍️در گزارش پرونده وحدت رویه اول اختلاف نظر بین شعب هفدهم و بیست و هشتم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طرفیت بانک مهر اقتصاد که با بانک سپه ادغام شده است با استنباط مختلف از مواد ۱۳، ۲۲ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام شده است. 🔺مطابق این گزارش شعبه هفدهم دیوان عالی کشور با استناد به مواد ۱۳ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه محل وقوع عقد و قرارداد را صالح به رسیدگی دانسته، اما شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۲۲ قانون مزبور دادگاه مرکز اصلی بانک منحل شده را صالح به رسیدگی دانسته است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع ۱۲۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۱۰۹ نفر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند. ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ ـ🇮🇷 کانال حقوق یاران تهران بزرگ ◽لینک ایتا: 🆔 eitaa.com/enghelabi_lawyers ـــــــــ ◽لینک تلگرام: 🆔 https://t.me/enghelabi_lawyers ـــــ ◽ آیدی اینستا: 🆔 @enghelabi_lawyers
⚖حقوق یاران تهران بزرگ⚖
ـ☫﷽☫ـ 🔰جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور برگزار شد و طی این جلسه درباره دو پرونده که محل اخت
⚖️✍️در گزارش پرونده وحدت رویه دوم اختلاف نظر بین شعب بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدید نظر استان فارس در خصوص جرم بودن یا نبودن رفتار اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود بعد از وقوع معامله نزد بانک ترهین می‌نمایند، با استنباط از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند مصوب 1308/02/31 ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اعلام شده است. 🔺مطابق این گزارش شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با تأیید استدلال دادگاه بدوی مینی بر اینکه اقدام مرتکب دایر بر ترهین ملک نزد مرتهن بعد از انعقاد عقد بیع منصرف از ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌کنند، بوده لذا صدور حکم بر برائت متهمین را تأیید کرده است، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس در مورد مشابه، این عمل را منطبق با ماده ۲ قانون مذکور دانسته و حکم بر محکومیت متهم صادر کرده است و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع 123 نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی ۱۰۲ نفر رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور را تأیید کردند. 🔖گفتنی است رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از انشاء و تنظیم در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی یا غیر آن لازم الاتباع است. مشروح مذاکرات هیأت عمومی نیز در مجلد سالانه منتشر خواهد شد. ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ ـ🇮🇷 کانال حقوق یاران تهران بزرگ ◽لینک ایتا: 🆔 eitaa.com/enghelabi_lawyers ـــــــــ ◽لینک تلگرام: 🆔 https://t.me/enghelabi_lawyers ـــــ ◽ آیدی اینستا: 🆔 @enghelabi_lawyers
🔰رای وحدت رویه جدید صادر شد ⚖️✍️بر اساس رأی وحدت رویه‌ای که در ۱۷ مهر ۱۴۰۳ توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد، محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و دادگاه صالح برای رسیدگی به آن، محلی است که شاکی وجه را به حساب متهم یا شخص مورد نظر واریز کرده است. 🔸🔸شعبه ۹ دیوان عالی کشور معتقد بود که محل واریز وجه توسط شاکی تعیین‌کننده محل وقوع جرم و دادگاه صالح است، در حالی که شعبه ۵۲ دیوان عالی کشور نظری متفاوت ارائه داده بود. در نهایت، در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت ۱۱۷ نفر از قضات با نظر شعبه ۹ موافقت کردند و آن را تایید نمودند، در حالی که اقلیتی متشکل از ۱۰ نفر، رأی شعبه ۵۲ را صحیح دانستند. 🔸این رأی وحدت رویه به دلیل تفسیر یکسان از قوانین کیفری و جلوگیری از اختلاف نظر در پرونده‌های مشابه، از زمان انتشار در روزنامه رسمی به عنوان مبنای قانونی در محاکم قضایی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 🔖خلاصه : دادگاه محل واریز وجه از سوی  شاکی صلاحیت دارد. ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ ـ🇮🇷 کانال حقوق یاران تهران بزرگ ◽لینک ایتا: 🆔 eitaa.com/enghelabi_lawyers ـــــــــ ◽لینک تلگرام: 🆔 https://t.me/enghelabi_lawyers ـــــ ◽ آیدی اینستا: 🆔 @enghelabi_lawyers
2_5240417660889488531.pdf
حجم: 235.7K
📢 گردش کار رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۳ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور در روزنامه رسمی منتشر شد. 🔰 در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ای «دادگاه محل افتتاح حساب شاکی» صالح در امر رسیدگی است. 📤متن رای: ⚖️✍️طبق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، در صلاحیت محلی ، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است. بدین‌جهت در جرم کلاهبرداری غیررایانه‌ ای ، هرگاه زیان‌ دیده بر اثر فریب و رفتار متقلّبانه، وجهی از حساب خود به حساب تعرفه شده بزهکار انتقال داده باشد، نظر به اینکه با انتقال وجه از حساب زیان‌دیده، مال از سیطره و تسلّط او خارج می‌شود، لذا دادگاهی که محل افتتاح حساب شاکی در حوزه قضایی آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنابراین، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ ـ🇮🇷 کانال حقوق یاران تهران بزرگ ◽لینک ایتا: 🆔 eitaa.com/enghelabi_lawyers ـــــــــ ◽لینک تلگرام: 🆔 https://t.me/enghelabi_lawyers ـــــ ◽ آیدی اینستا: 🆔 @enghelabi_lawyers
گزارش_پرونده_وحدت_رویه_قضایی_شماره_۱۴۰۳_۱۰.pdf
حجم: 1.09M
🔰 گزارش کامل پرونده وحدت رویه جدید ۱۳ آذر ۱۴۰۳: قابل پذیرش‌بودن درخواست فرجام‌خواهی از سوی متداعیین با وجود صدور رأی در مرحله تجدیدنظر ⚖️✍️در جلسه دیروز مورخ ۱۳ آذر ۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دستورجلسه پرونده وحدت رویه قرائت شد که مبنی بر اختلاف استنباط بین شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد ۳۵۹، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی و صدور آرای مختلف اعلام شده است. 🔸🔸پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده، در نهایت از مجموع قضات حاضر در جلسه، اکثریت قاطع اعضای هیئت عمومی رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور مبنی بر پذیرش فرجام خواهی به رغم صدور رأی در مرحله تجدیدنظر را تأیید کردند. ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 کانال حقوق یاران تهران بزرگ ◽لینک ایتا: 🆔 eitaa.com/enghelabi_lawyers ــــــــــــــــــــــــــ ◽لینک تلگرام: 🆔 https://t.me/enghelabi_lawyers ــــــــــــــــ ◽ آیدی اینستا: 🆔 @enghelabi_lawyers
🔰 انتشار رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ 📢 رأی وحدت رویه شماره ۸۵۷ ـ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی منتشر شد. ⚖️✍️ بر اساس این رای؛ هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد ۵۳۸، ۵۴۱، ۵۴۳ و ۵۷۰ قانون مذکور در صورتی که مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین می شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی گردد. لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور... رأی وحدت رویه شماره ۸۴۳ ـ ۲۴/۱۱/۱۴۰۲ (که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود) را تغییر داده و برای هر یک از مهره‌‌های شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند، ده درصد دیه کامل تعیین می­شود. ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ ـ✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾ـ 🇮🇷 کانال حقوق یاران تهران بزرگ ◽لینک ایتا: 🆔 eitaa.com/enghelabi_lawyers