eitaa logo
⚖حقوق یاران تهران بزرگ⚖
2هزار دنبال‌کننده
2هزار عکس
239 ویدیو
240 فایل
✍️⚖️حقوقدانان بصیر، جهادگر و عدالت‌خواه 🗨 آیدی پیشنهادات: @LawerB ◽لینک ایتا: 🆔 eitaa.com/enghelabi_lawyers ــــــــــــــــــــــــــ ◽لینک تلگرام: 🆔 https://t.me/enghelabi_lawyers ــــــــــــــــ ◽ آیدی اینستا: 🆔 @enghelabi_lawyers
مشاهده در ایتا
دانلود
ـ ✍️سفته چیست؟ قوانین سفته و نحوه صدور آن 🔸بر اساس ماده ۳۰۷ قانون تجارت سفته سندی است که به موجب آن شخصی به نام صادر کننده سفته تعهد می‌کند که مبلغی وجه نقد را در موعدی که تعیین می‌شود در وجه حامل یا به شخصی معینی که نامش به عنوان دارنده سفته درج شده پرداخت کند. 🔹سفته برخلاف برات و چک متضمن تعهد پرداخت است نه دستور پرداخت. به عبارت دیگر در ثبت صادر کننده به شخص دستور پرداخت نمی‌دهد. بلکه خود متعهد می‌شود و چه سند تجاری را بپردازد. برات و چک در وهله اول و به طور مستقیم متضمن دستور پرداخت هستند و به‌طور غیرمستقیم متضمن تعهد پرداخت به عبارت دیگر صادرکننده برات و چک به محال‌علیه دستور پرداخت می‌دهد اما اگر پرداخت صورت نگیرد خود صادرکننده متعهد به پرداخت است. 🔸ضمانت اجرای فقدان شرایط کلی سفته در مورد ضمانت اجرای تخلف از شروط دیگر قانون تجارت ساکت است اما با مقایسه سفته با برات با استفاده از ماده ۲۲۶ قانون تجارت که برات بدون رعایت شرایط کلی را مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نمی‌داند می‌توان گفت که سفته‌های بدون رعایت شرایط شکلی مقرره نیز مشمول مقررات راجع به سفته‌های تجاری نیستند و سند الزام آور مدنی تلقی می‌شوند البته در این خصوص باید توجه داشت که اگر سند تجاری ظاهر سفته را داشته باشد مثلاً در فرم‌های چاپی صادر شده باشد و در عین صدور فاقد بعضی از شرایط شکلی فوق باشد نظر عقبی آن است که صادر کننده این سفته به دارنده آن وکالت داده است تا آن را پر کند و سفته صادره همچنان تابع احکام قانون تجارت است. 🔹بر اساس ماده ۲۷۴ قانون تجارت اگر سفته عندالمطالبه باشد دارنده سفته باید نهایتاً ظرف یک سال از تاریخ صدور پرداخت آن را مطالبه کند مگر آنکه بر اساس ماده ۲۷۵ و ۲۷۶ قانون تجارت مدت کمتر یا بیشتری در این خصوص در سفته درج شده باشد یا بین دارنده سفته و ایادی ماقبل به مدت کمتر یا بیشتری توافق شده باشد. بر اساس ماده ۲۷۹ قانون تجارت دارنده سفته باید روز وعده وجه سفته را مطالبه کند البته نظر اقوا آن است که همانطور که بر اساس ماده ۲۸۴ قانون تجارت اعتراض عدم تأدیه در ظرف ۱۰ روز از وعده کفایت می‌کند و لازم نیست در همان روز وعده به عمل آید مطالبه وجه سفته نیز کافی است که ظرف ۱۰ روز از وعده آن صورت گیرد و لازم نیست که در همان روز وعده صورت گیرد در این خصوص باید توجه داشت که مطالبه وجه سفته و عدم پرداخت مبلغ به وسیله اعتراض عدم تأدیه مشخص می‌شود. 🔸بر اساس ماده ۲۸۰ قانون تجارت، دارنده سفته باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده اعتراض عدم تأدیه کرده باشد. همچنین طبق ماده ۲۸۱ این قانون اگر روز دهم تعطیل باشد، دارنده در اولین روز غیرتعطیل بعد از آن می‌تواند اعتراض عدم تأدیه را به عمل آورد. 🔹بر اساس ماده ۲۸۲ قانون تجارت، فوت صادرکننده سفته یا ورشکستگی او، دارنده سفته را از اعتراض عدم تأدیه بی‌نیاز نمی‌کند. 🔸در سفته بر خلاف برات درج مکان تأدیه الزامی نیست و جزو مندرجات اختیاری است. اگر در سفته مکان تأدیه درج شده باشد باید در همان مکانی به صادرکننده سفته ارائه و از او مطالبه شود که به‌عنوان مکان تأدیه بر روی آن درج شده است. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷
✍️انجمن حقوق شناسی و گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی شصت و یکمین جلسه از سلسله نشست‌های یکشنبه‌های حقوق‌شناسی را برگزار می‌کنند: سنجه‌های اقتصادی و تشکل‌های حرفه‌ای 💢سخنرانان به ترتیب الفبا: علیرضا آذربایجانی استاد دانشگاه تهران و وکیل دادگستری علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تهران رامتین قانع رئیس هیات مدیره مرکز وکلای قوه قضاییه استان البرز دبیر نشست: هما داودی گرمارودی نایب رئیس انجمن علمی حقوق‌شناسی 🔖دیدار: یکشنبه ۱۲ شهریور، ساعت ۱۸ خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ 🔺ورود برای عموم آزاد و رایگان هست. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷
═ـ✧❁﷽❁✧ـ═┅ 🔰کمکهای خیرخواهانه و خداپسندانه به گروه جهادی بسیج وکلای دادگستری ✍️قابل توجه فرهیختگان حقوقی؛ محتوای موکب اربعین جامندگان سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ شامل دو غرفه مشاوره حقوقی صلواتی و دو غرفه پذیرایی می باشد. 🔸کمکهای سخاوتمندانه شما را قدردانیم.🌸🍃 ــــــــــــــــــــــ ➖➖➖ـ 🇮🇷
🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/06/04   🔹شماره نظریه : 7/1402/261 🔸شماره پرونده : 1402-88-261 ح ✍️⚖️استعلام با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده 21 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 1397) که مقرر می‌دارد: «ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا همچنان مسؤولیت تضامنی دارندگان چک که آن را با ثبت در سامانه صیاد به شخص ثالث منتقل می‌کنند (با وجود دیگر شرایط قانونی) همراه با صادرکننده چک به قوت خود باقی است؟ 2- نحوه ضمانت از چک‌های موضوع این قانون چگونه است؟ ➖➖➖ـ 🇮🇷
⚖حقوق یاران تهران بزرگ⚖
🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                           
🔖پاسخ: 1- اولاً، قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397/8/23 و 1400/1/29) در مقام تغییر اساسی در مقررات قانون تجارت و اصول حاکم بر اسناد تجاری نمی‌باشد و صرفاً شیوه انتقال چک را جایگزین شیوه انتقال در قانون تجارت مصوب 1311 نموده است. ثانیاً، به موجب تبصره یک (اصلاحی 1400/1/29) ماده 21 مکرر قانون یادشده، ثبت انتقال در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد شد. بر این اساس، صرفاً پشت‌نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام شود، معتبر است و صادرکننده و ظهرنویسان که نام آنان به عنوان صادرکننده و ظهرنویس در سامانه صیاد ثبت شده است، وفق ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 در برابر دارنده مسؤولیت تضامنی دارند. 2- به موجب تبصره یک (اصلاحی 1400/1/29) ماده 21 مکرر قانون یادشده، ثبت انتقال چک صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام می‌گیرد و این فرایند جایگزین شیوه صدور و انتقال چک به نحو مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده است؛ این در حالی است که مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، راجع به شیوه ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویسان مقرره‌‌ای بیان نکرده و حکم خاصی ندارد؛ بر این اساس، همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام می‌گیرد و ثبت آن در سامانه صیاد الزامی نیست. ➖➖➖ـ 🇮🇷
🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/05/30   🔹شماره نظریه : 7/1402/291 🔸شماره پرونده : 1402-98-291 ح ✍️⚖️استعلام اغلب در قراردادهای الکترونیک وکالت، وکلای دادگستری مبلغ نقدی دریافتی حق‌الوکاله را بسیار کمتر از مبلغ قرارداد قید می‌کنند؛ به عنوان مثال در دعاوی غیر مالی مانند تخلیه که سقف حق‌الوکاله مبلغ سی میلیون است، مبلغ حق‌الوکاله را سی میلیون تومان و مبلغ دریافتی را یک میلیون تومان اعلام می‌کنند. در همین خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا در چنین مواردی وکیل تنها مکلف به پرداخت و ابطال تمبر مالیاتی به مبلغ یک میلیون تومان دریافتی است یا مکلف است تمبر مالیاتی حداقل به اندازه مبلغ قرارداد (سی میلیون تومان) را ابطال کند؟ 2- اگر خواسته وکیل یا خواهان در دادخواست، مطالبه خسارات دادرسی اعم از حق‌الوکاله وکیل باشد، آیا شورای حل اختلاف مکلف است صرف نظر از مبلغ حق‌الوکاله وکیل که افزون بر صلاحیت نسبی شورا است، به عنوان خسارات دادرسی به این دعوا رسیدگی کند یا با لحاظ مبلغ آن باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد دادگاه ارسال کند؟ در صورت تکلیف شورای حل اختلاف به اتخاذ تصمیم در خصوص حق‌الوکاله به عنوان خسارات دادرسی، آیا شورا مکلف است راجع ‌به حق‌الوکاله به مبلغ سی میلیون تومان اتخاذ تصمیم کند یا مبلغ علی‌الحساب (یک میلیون تومان) پرداختی؟ ✅پاسخ:  و 2) اولاً، در مورد مطالبه خسارت اعم از اینکه مطالبه وجه چک باشد یا دیگر مطالبات مالی، در هر حال مناط صلاحیت شورای حل اختلاف اصل خواسته است و چنانچه خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه و دیگر متفرعات دعوا، زاید بر صلاحیت شورا باشد، تأثیری در صلاحیت شورای حل اختلاف ندارد. ثانیاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال با قبول وکالت و انجام آن توسط وکیل، ذمه موکل در مقابل وکیل نسبت به حق‌الوکاله مشغول می‌شود؛ اعلام وکیل مبنی بر عدم وصول تمام یا بخشی از حق‌الوکاله مندرج در قرارداد تا پیش از صـدور رأی، مانع از محاسـبه آن به عنوان خسارات دادرسی موضـوع ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت حق‌الوکاله با منع قانونی مواجه نیست. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی
🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/06/03   🔹شماره نظریه : 7/1402/267 🔸شماره پرونده : 1402-17/1-267 ع ✍️⚖️استعلام با توجه به تبصره ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402) که دعوای مسؤولیت مدنی دولت را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته و صلاحیت محاکم عمومی را در این خصوص تغییر داده است، آیا این تبصره شامل دعوای مسؤولیت مدنی علیه کارمندان خاطی هم می‌شود و یا آنکه این دعاوی وفق قواعد عام در صلاحیت مراجع عمومی حقوقی است؟ ✅پاسخ: با توجه به حکم مقرر در تبصره یک اصلاحی (1402/2/10) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در مواردی که در نتیجه تخلف مأموران واحدها و دستگاه‌های موضوع بندهای (1) و (2) این ماده در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی آنان یا ترک فعل آنان از انجام وظایف مزبور خسارتی به اشخاص وارد آید، رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت وارده به طرفیت مأمور یا مأموران متخلف در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و شعبه دیوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات و وظایف قانونی و یا اختصاصی و یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور و احراز ورود خسارت و رابطه سببیت بین تخلف و خسارات وارده، وفق ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339، میزان، طریقه و کیفیت جبران خسارت را مشخص و مورد حکم قرار می‌دهد؛ اما در خصوص خسارات وارده توسط مأموران فوق که ارتباطی به تصمیمات و یا اقدامات اداری آنان ندارد و از حدود اختیارات و وظایف قانونی و اختصاصی آنان خارج است، رسیدگی به دعوای مطالبه این خسارات، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷
ـ ⚖️✍️شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی­ سرپرست و بدسرپرست (مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۵ وزیر دادگستری و رییس مرجع ملی حقوق کودک)(18 صفحه pdf) ➖➖➖ـ 🇮🇷
شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی­سرپرست و بدسرپرست .pdf
206.4K
🔖شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی­ سرپرست و بدسرپرست ➖➖➖ـ 🇮🇷
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
💢محرومان مورد توجه ویژه رئیس قوه قضاییه؛ باید حواسمان به افرادی که توان گرفتن وکیل ندارند باشد. ➖➖➖ـ 🇮🇷
1657478912_935387772.pdf
1.78M
💢آزمون استخدام نیروی انسانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران 🔺وزارت امور خارجه به منظور تامین و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل دیپلماتیک و اداری از متقاضیان واجد شرایط برای استخدام رسمی دعوت به عمل می‌آورد. 🔖ثبت‌نام این آزمون تا پایان روز 26 شهریور ادامه خواهد داشت. ➖➖➖ـ 🇮🇷