🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/09/22   🔹شماره نظریه : 7/1402/791 🔸شماره پرونده : 1402-26-791 ح ✍️⚖️استعلام در پرونده اجرای احکام حقوقی، محکوم‌علیه جهت اعطای مرخصی، وثیقه تودیع می‌کند؛ پس از صدور قرار قبولی وثیقه و اعطای مرخصی، محکوم‌علیه در زمان مقرر به زندان مراجعه نمی‌کند (غیبت غیر موجه) و به‌رغم ابلاغ به وثیقه‌گذار، وی در موعد مقرر محکوم‌علیه را حاضر نمی‌کند. به تصمیم دادگاه، دستور ضبط وثیقه صادر و اقدامات راجع به مزایده؛ از جمله ابلاغ آگهی مزایده انجام؛ اما پیش از فرا رسیدن روز مزایده، محکوم‌علیه به زندان معرفی می‌شود. با توجه به وضعیت به وجود آمده، آیا وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 باید تمام مبلغ وثیقه به نفع محکوم‌له ضبط شود و یا آن‌که مطابق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفاً تا مبلغ یک چهارم و آن هم به نفع دولت امکان ضبط وثیقه وجود دارد؟ آیا می‌توان هم به نفع محکوم‌له ضبط کرد و در صورت وجود مازاد، به نفع دولت ضبط شود و یا آنکه صرفاً یکی از این راهکارها مطابق قانون است؟ در هر دو فرض وضعیت آزادی یا زندانی بودن محکوم‌علیه، اعلام شود که آیا محکوم‌علیه همچنان باید در زندان باشد و یا آزاد شود؟ ✅پاسخ: با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/5/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم‌به، موجب عدول از دستور مزبور نیست. همچنین اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده‌اند، «با فرض فراهم شدن اقتضای آن» (حضور محکوم یا معرفی وی توسط وثیقه‌گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکان‌پذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه‌گذار نسبت به دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رأی قطعی از سوی دادگاه، مانع اجرای ماده 236 قانون یادشده نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه «تمام» محکوم‌به از محل وثیقه موضوع دستور ضبط استیفاء شده باشد، حکم اجرا شده است و ادامه بازداشت محکوم‌علیه (در فرض زندانی بودن محکوم مالی) و جلب وی جهت بازداشت (در فرض آزادی)، فاقد وجاهت قانونی است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/09/22   🔹شماره نظریه : 7/1402/503 🔸شماره پرونده : 1402-76-503 ح ✍️⚖️استعلام بر اساس مواد 308، 359، 404 و 425 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در اعتراض به رأی در صورت عدم همراهی برخی از محکوم‌علیهم (در حق بسیط و خواسته غیر قابل تجزیه) مابقی حق طرح دعوا دارند و نتیجه اعتراض اگر مثبت باشد، به غایبین نیز تسری دارد. آیا می‌توان ماهیت عمل حقوقی مذکور را اداره فضولی مال غیر (ماده 306 قانون مدنی) تلقی کرد؟ چنانچه پاسخ مثبت است و معترضین به رأی که موفق به تغییر رأی به نفع خود و غایبین شده‌اند، آیا می‌توانند حق مطالبه غرامت و هزینه‌ها و خسارات دادرسی مانند حق‌الوکاله را از دیگران بر اساس حصه آنها مطالبه کنند؟ ✅پاسخ: اولاً، با عنایت به ملاک مواد 308، 359 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در فرض سؤال که نسبت به رأی صادره در دعوای غیر قابل تجزیه، یک یا برخی از محکوم‌علیهم اعتراض کرده‌اند، رأی که پس از اعتراض صادر می‌شود، برای دیگر ذی‌نفعان دعوای یاد‌شده قابل استناد و بهره‌برداری خواهد بود. ثانیاً، تسری رأی تجزیه‌ناپذیر نسبت به اشخاصی که مشمول دعوا بوده؛ اما در آن حضور نداشته‌اند؛ به سبب ماهیت خاص این دعاوی و به حکم قانونگذار است و نمی‌توان آن را با نهاد اداره مال غیر موضوع ماده 306 قانون مدنی مقایسه کرد که شخص با حسن‌نیت نسبت به اموال دیگری و به منظور اداره این اموال صورت می‌دهد؛ ارکان این نهاد (فضولی بودن اداره، غیر مقدور بودن تحصیل اجازه، ورود ضرر به مالک در نتیجه تأخیر در دخالت و ناتوانی مالک از اداره) کاملاً متفاوت از دعوای تجزیه‌ناپذیر است و این دو نهاد با یکدیگر قابل انطباق نیستند. ثالثاً، با عنایت به مراتب پیش‌گفته، هرچند اقدام خواهان در دعوای تجزیه‌ناپذیر نفع دیگران را نیز در پی دارد؛ موجبی برای مطالبه خسارات دادرسی از دیگر اشخاص دارای نفع مشترک و غیر حاضر در دعوا نیست. ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

🔰 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ♦️جزئیات نظریه                                            🔸تاریخ نظریه : 1402/09/22   🔹شماره نظریه : 7/1402/14 🔸شماره پرونده : 1402-76-14 ح ✍️⚖️استعلام با فرض حاکم بودن مواد 947 و 946 قانون مدنی پیش از اصلاح این مواد در سال 1387 که مقرر می‌داشت «لیکن زوجه از اموال منقوله از هر قبیل که باشد ارث می‌برد و از اموال غیر منقول فقط از قیمت ساختمان و درختان ارث می‌برد»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با فوت زوج و نبود فرزند مشترک، آیا زوجه از ماترک که قطعاتی از زمین باغی و کشاورزی و فاقد بنا است، ارث می‌برد؟ 2- آیا زوجه می‌تواند سهم خود از زمین‌ها که شامل درختان است را وقف کند؟ 3 در صورت مثبت بودن پاسخ به سؤال دوم، آیا خواهر متوفی، به عنوان دیگر وارث، می‌تواند با پرداخت وجه منافع درختان به اوقاف، زمین‌ها را انتقال دهد؟ ✅پاسخ: - وفق تبصره الحاقی (1389/5/28) به ماده 946 (اصلاحی 1387/11/6) قانون مدنی: «مفاد این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه وی تقسیم نشده است نیز لازم‌الاجرا است»؛ بنابراین، در فرض سؤال که زوج پیش از تاریخ اصلاح این ماده فوت کرده است، چنانچه ترکه وی تا این تاریخ تقسیم نشده باشد، زن از قیمت کلیه اموال غیر منقول متوفی نیز ارث می‌برد و در صورت امتناع ورثه از ادای قیمت، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند. (ماده 948 اصلاحی 1387/11/6 قانون مدنی) 2 و 3- با توجه به حکم مقرر در مواد 55، 57 و 58 قانون مدنی و از آنجا که وفق مواد 946 و 948 اصلاحی (1387/11/6) همین قانون، زوجه زمانی می‌تواند یک هشتم یا یک چهارم حصه خود از قیمت عرصه و اعیان ترکه را از عین اموال استیفا کند که ورثه از ادای قیمت امتناع کنند و تا زمانی که زوجه در اجرای ماده 948 یادشده مالک عین عرصه و اعیان نشود، نمی‌تواند سهم‌الارث خود از ترکه را وقف کند. بر این اساس، پاسخ به پرسش سوم هم منتفی است. ➖➖➖ـ 🇮🇷 #کانال_حقوقدانان_انقلابی

ـ☫﷽☫ـ 📸 گزارش تصویری(۳) از خدمتی جهادی ✍️ برپایی بیش از یکصد میز خدمت و ارائه مشاوره حقوقی صلواتی مستمر توسط وکلاء و حقوقدانان معزز و انقلابی سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ منصوب و مستقر در دفاتر حمایت حقوقی ایثارگران در مجتمع های قضایی، دادسرا ها، مصلی های نماز جمعه و سایر اماکن متبرکه و عمومی در آذرماه و دی ماه 1402 🗓 1402/10/21 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #میز_خدمت #مشاوره_حقوقی_صلواتی #آگاهی_سازی #حقوق_یاران #قرارگاه_جهادی_بسیج_حقوقدانان #سازمان_بسیج_حقوقدانان_تهران_بزرگ ➖➖➖➖ـ 🇮🇷 کانال حقوقدانان انقلابی