#شورای_نگهبان قاضی نیست اما مدعیان اصلاحات #عالم_به_غیب
و #وکیل_و_وصی نمایندگان #ردصلاحیت شده!
مصطفی هاشمی‌طبا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی با عنوان «شورای نگهبان قاضی نیست» در روزنامه سازندگی نوشت: «یکی از مشکلات هر دوره #انتخابات این است که اگرچه شورای نگهبان باید به طور کتبی مواردی را که باعث عدم صلاحیت افراد شده دستکم به کسانی که درخواست می‌کنند اعلام کند اما این کار صورت نمی‌گیرد.»
نکته اول آنکه #مدعیان_اصلاح‌طلب از کجا می‌دانند که شورای نگهبان کتباً مواردی را که باعث #عدم_صلاحیت فردی شده را به درخواست‌کننده اعلام نمی‌کند؟
وی بی‌آنکه به این نکته اشاره کند، نوشته است: «اخیراً گفته‌اند عده زیادی از نمایندگان مجلس به دلیل #سوءاستفاده_مالی رد صلاحیت شده‌اند.
خب اگر فردی سوءاستفاده مالی کرده باشد باید به دادگاه برود و دادگاه درباره او حکم بدهد.
صرف اینکه #اطلاعاتی به آدم برسد کفایت نمی‌کند. در حقیقت اگر کسی سوءاستفاده مالی کرده و از امکانات #بیت‌المال استفاده کرده و مسائل مالی دارد باید به دست عدالت و دستگاه قضا سپرده شود... به اعتقاد من شورای نگهبان به هیچ وجه نباید در مقام قضاوت بنشیند و به بهانه بررسی صلاحیت کاندیداها در مورد آنها حکم صادر کند.»
نکته دوم آنکه مگر شورای نگهبان حکم #قضایی داده و کسی را مجازات کرده است؟ مگر شورای نگهبان مرجع #تشخیص صلاحیت‌ها نیست؟ مدعیان اصلاحات از کجا می‌دانند که شورای نگهبان دست به محاکمه و مجازات زده و یا از کجا می‌دانند که بر اساس پرونده #سابق_قضایی داوطلب، صلاحیت‌ها را بررسی نکرده است؟
در ادامه این مطلب آمده است: «به‌علاوه بسیاری از چهره‌ها از جمله افرادی مانند علی مطهری به دلایل غیر اقتصادی و در واقع سیاسی رد شده‌اند.
خوب اگر قرار باشد در مجلس هیچ‌کس حرفی نزند که دیگر چرا مجلس تشکیل می‌دهیم. شورای نگهبان اعلام کند چرا آقای مطهری و نمایندگانی مانند او رد صلاحیت شده‌اند؟
اگر کسی #منحرف و یا #مرتد است، این را اعلام کنند و مستندات آن را هم دستکم به خود فرد ارائه دهند. این رد صلاحیت‌های سربسته و بدون دلیل و مدرک روشن شائبه مهندسی انتخابات را پررنگ می‌کند.»
و نکته آخر؛ اینکه آقای مطهری چرا رد صلاحیت شده است را نمی‌دانیم ولی خوب می‌دانیم کسی که در پاسخ به انتقاد دانشجو به او #قرص_ضد_بارداری تعارف کرده و در برابر منتقدان کلماتی چون #بی‌شعور، «خفه شو»، «نادان»، «بتمرگ» و «پفیوز» از دهانش خارج شده و گفته است: «گاهی #کف_گرگی هم برای کسانی که جلوی آزادی بیان را می‌گیرند لازم است» برای نه فقط مجلس شورای اسلامی بلکه برای نمایندگی در شورای یک روستای 10 نفره هم صالح نیست.
به قول خود نویسنده یادداشت سازندگی #مجلس جای #شعار_دادن و پوستر‌زدن و فحش دادن نیست!
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
یک چشمت را ببند!
#حسین_شریعتمداری
این روزها برخی از نمایندگان #رد_صلاحیت شده مجلس کنونی و شماری از مدعیان #اصلاحات که در انتخابات مجلس یازدهم به علت کارنامه سیاه خود از سوی مردم کنار گذارده شده‌اند، به اقدام کودکانه و خنده‌داری دست زده‌اند که می‌تواند سند محکم دیگری از #عدم_صلاحیت آنها برای حضور در خانه ملت باشد. این طیف به جای آنکه از ناکارآمدی‌ها و بلاهایی که در دوران مسئولیت خود بر سر ملت آوار کرده‌اند ابراز #ندامت کنند و بعضاً آماده مجازات باشند، به بد‌گویی و عقده‌گشایی علیه #مجلس_یازدهم که هنوز تشکیل نشده است روی آورده‌اند! و این حرکت کودکانه در حالی است که؛
۱- مدعیان اصلاحات با همه توان و چند #لیست_انتخاباتی به میدان آمده بودند ولی نامزدی که نفر اول چند لیست مدعیان اصلاحات و کارگزارانی‌ها و گروه تدبیر و امید بود به‌اندازه یک دهم آخرین نفر لیست انقلابیون رای آورده بود.
۲- نگاهی به فهرست #پیروز در انتخابات مجلس یازدهم و مقایسه آن با فهرست مدعیان اصلاحات به وضوح نشان می‌دهد که تقریباً همه افراد حاضر در فهرست انقلابیون از #تحصیلات کلاسیک بالا و برجسته‌ای برخوردارند و بسیاری از آنان کارنامه درخشانی در خدمت صادقانه و موثر به مردم و نظام دارند و در مقابل فهرست مدعیان اصلاحات -باز هم تقریباً- از این امتیاز برخوردار نبوده و مخصوصاً فاقد کارنامه قابل قبول بودند.
۳- مدعیان اصلاحات که اکثریت #مجلس_دهم را در اختیار داشتند به سختی می‌توانند روی نمونه‌ای از تعهد خویش نسبت به وظایف تعریف شده نمایندگی انگشت بگذارند ولی از سوی دیگر قبل از آنکه نماینده مردم و ناظر بر امور دولت باشند، نقش وکیل‌الدوله را بر عهده داشتند. فاجعه #برجام، گرانی افسار گسیخته کالا و خدمات، تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولید، ازرونق افتادن کسب و کار، کاهش شدید ارزش پول ملی، برباد رفتن ده‌ها میلیارد دلار ارز، حقوق‌های نجومی، دیپلماسی التماسی و ده‌ها خسارت کلان دیگر در دوران حضور اکثریت آنان در مجلس اتفاق افتاد و این طیف نه تنها مخالفت و مقابله‌ای نکردند بلکه خود از عوامل اصلی این پلشتی‌ها بودند.
۴- رد صلاحیت نزدیک به ۸۰ تن از نمایندگان #مجلس_دهم برای حضور در مجلس یازدهم به علت فساد اقتصادی بوده است! (تقریباً یک سوم مجموع نمایندگان). این تعداد تا چه اندازه در تصویب برخی طرح‌ها و لوایح موثر بوده‌اند؟! بماند!
۵- اکنون باید از کسانی که به #عقده‌گشایی علیه مجلس یازدهم که هنوز تشکیل نشده است، مشغولند پرسید با تکیه بر کدام شایستگی برتر خود، علیه مجلس یازدهم شمشیر کشیده‌اید؟!
۶- کاش افراد طیف یاد شده دستکم برای یک‌بار هم که شده توضیح می‌دادند که چرا بسیاری از مواضع و عملکرد آنان، از #جمله در موضوع مورد بحث با مواضع #دشمنان تابلو‌دار مردم و نظام مشترک است؟!
البته بی‌انصافی است اگر به این نکته نیز اشاره نشود که تعداد قابل توجهی از #اصلاح‌طلبان بیرون از دایره مورد اشاره هستند.
۷- و بالاخره باید به نمایندگان #مجلس_یازدهم به خاطر برخورداری از این مخالفان بیرونی و درونی تبریک گفت.
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
#پاسخ_قوه_قضائیه
به یک بی‌اخلاقی رسانه‌ای
تصویر باز نشر شده از رئیس‌قوه قضائیه و #حسین_سلاح_ورزی مربوط به میانه‌های دهه ۹۰ در اتاق بازرگانی است.
به گزارش #خبرگزاری_میزان، بدون تردید انتظاری که افکار عمومی از رسانه، فعالان و کنشگران عرصه رسانه دارند، مزیّن بودن به دو خصلت صراحت و صداقت و پرهیز و احتراز از #بی‌اخلاقی‌ها در انتشار اخبار و مطالب است؛ متأسفانه عارضه بداخلاقی رسانه‌ای مبتلابه عده قلیل و معدودی از کنشگران این حوزه می‌باشد؛ در جدیدترین نمونه از این بداخلاقی‌ها، برخی رسانه‌ها با بازنشر #تصویری_قدیمی که مربوط به میانه‌های دهه ۹۰ و دوره #معاون_اولی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه است، مدعی شده‌اند که ایشان به عنوان قاضی‌القضات در کنار فردی به نام حسین سلاح‌ورزی نشسته است که اخیراً در مورد صلاحیت نامبرده برای نامزدی در انتخابات #اتاق_بازرگانی نکاتی در رسانه‌ها مطرح شد.
همان‌طور که تصریح شد، تصویر بازنشر شده متعلق به میانه‌های دهه ۹۰ در اتاق بازرگانی است؛ یعنی دوره‌ای که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای عهده‌دار سمت معاون اولی دستگاه قضا بود و در آن سمت نیز امور ناظر بر #حمایت_از_تولید و #تأمین_امنیت سرمایه‌گذاری را در عدلیه تمشیت می‌کرد؛ در ضمن، سلاح‌ورزی نیز در آن مقطع به عنوان عضوی از اتاق بازرگانی در جلسه با معاون اول وقت قوه قضائیه حضور داشت و در آن زمان هیچ ادله و قرینه‌ای ناظر بر #عدم_صلاحیت مشارالیه وجود نداشت؛ مضاف بر آنکه اگر آنطور که عنوان شده علت نکاتی که در مورد رد صلاحیت نامبرده عنوان شده را فعالیت‌های مجازی‌اش در حمایت از #اغتشاشگران پاییز گذشته بدانیم، مسلماً و یقیناً از لحاظ زمانی تقارنی میان میانه‌های دهه ۹۰ و اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ وجود ندارد!
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339