تواضع نفرمایید #پاس_گل را خود شما دادید!
#معاون_اول رئیس‌جمهور در واکنش به گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه 97 و تخلفات دولت در آن گفت به رسانه‌های ماهواره‌ای پاس گل ندهیم.
روزنامه‌های دولتی و زنجیره‌ای از قول #اسحاق_جهانگیری نوشتند: در شرایطی که رسانه‌های بیگانه در تلاشند تا از طریق پمپاژ نا امیدی، مردم را مأیوس کنند، چه لزومی دارد که از طریق انتشار اخبار نادرست از گزارش دیوان محاسبات، به رسانه‌های ماهواره‌ای پاس گل بدهیم تا اصل نظام را زیر سوال ببرند.
وی افزود: در این شرایط انتظار نیست که رسانه‌های داخلی نیز کاری کنند که مردم مأیوس و ناامید شوند. البته ما می‌دانیم که در گزارش #دیوان_محاسبات چنین تعبیری نبوده است، اما رسانه‌های بیگانه می‌خواهند از حرف‌های درست ما مطالب نادرست تولید تا بتوانند علیه ملت و انقلاب تبلیغ کنند.
وی گفت: بانک مرکزی مسئول تامین #ارز کشور است و حتی درباره یک دلار نیز حساسیت وجود دارد و اگر کسی یک دلار گرفته باشد و کالا وارد نکرده باشد مرتکب خیانت ملی شده است و باید در پیشگاه دستگاه قضایی کشور پاسخگو باشد.مگر می‌توان در شرایط سخت ارزی کشور از یک دلار هم چشم‌پوشی کرد؟
جهانگیری در ادامه گفت: رئیس جمهوری در راستای شفاف‌سازی و مقابله با فساد خواسته بود که اسامی دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی در سامانه‌ای منتشر شود که مردم در جریان آن قرار گیرند.
درباره #سخنان آقای جهانگیری گفتنی است اولا ایشان یادشان رفته که در طول چند سال اخیر، از جمله #تامین‌کنندگان سوژه برای رسانه‌های بیگانه بوده و اصرار داشته‌اند بگویند قبل از روی کار آمدن #دولت_وی، اقتصاد کشور در ته دره بوده است(!!)
جالب اینکه #تورم در سال 92، 33 تا 37 درصد بود اما در #دولت_فعلی در مقاطعی تا 52 درصد نیز بالا رفت.
ثانیا درباره #واگذاری بی‌ضابطه 18 #میلیارد_دلار ارز در سال 97، آقای #جهانگیری جزو تصمیم‌گیران و نقش‌آفرینان اصلی بود و روزنامه‌های حامی دولت به همین دلیل دلار 4200 تومانی را به اسم #دلار_جهانگیری نامگذاری کرده و از وی تصویر «سوپرمن» که آمده بازار را به آرامش برساند، ساختند. اما این اقدام #ناپخته، نه‌تنها موجب آرامش بازار نشد بلکه بر التهاب آن و جولان #سوداگری در بازار افزود و ضمنا رانت 150 هزار میلیارد تومانی برای #فرصت‌طلبان ایجاد کرد.
جالب اینکه پس از روی کار آمدن رئيس جدید بانک مرکزی، آن روش واگذاری #کورکورانه به شکل نسبی متوقف و محدود شد و با این وجود بازار، آرامش بیشتری به دوره «ارز جهانگیری» داشت.
بنابراین #سوءمدیریت دولتمردان در ایجاد وضعیت نامطلوب، متهم اصلی است و از این جهت، #پاس گل واقعی را نه دیوان محاسبات و کارشناسان منتقد بلکه خود #دولت و #دولتمردان با شلختگی‌های مالی و بودجه‌ای ایجاد کرده‌اند.
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
#گشایش_اقتصادی برای #مردم بود یا #بدهکار_کردن دولت آینده؟!
#معاون_اول رئیس‌جمهور #ناخواسته اعتراف کرد، هدف از طرح پیش‌فروش نفت، #ایجاد_درآمد برای #دولت بوده و #نه_گشایش_اقتصادی برای مردم.
به گزارش مشرق- با گذشت یک ماه از #وعده رئیس‌جمهور درباره طرح دولت برای ایجاد گشایش اقتصادی، همانطور که در این مدت کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس گفته بودند، اکنون کاملا عیان شده که منظور آقای روحانی، گشایش اقتصادی برای #دولت بود، نه مردم.
در طول یک هفته بعد از مطرح شدن وعده آقای روحانی درباره ایجاد گشایش اقتصادی، مردم و فعالان اقتصادی و بازارها واکنش مثبتی به آن داشتند که به علت #تصورات‌اشتباهی بود که درباره این طرح در ذهن مردم شکل گرفته بود. از زمانی که آقای روحانی وعده ایجاد گشایش اقتصادی را به طور مبهم و سربسته مطرح کرد، این تصور در ذهن مردم ایجاد شد که دولت قرار است طرحی #فوریتی برای کمک به مردم خصوصا اقشار #متوسط و #کم‌درآمد اجرا کند.
قطعا اگر آقای روحانی در همان روز ۱۵ مرداد به جای واژه «گشایش اقتصادی» واقعیت را بیان می‌کرد که دولت طرح #پیش‌فروش_نفت به مردم را برای رفع کسری بودجه مدنظر قرار دارد، نه وعده و دلگرمی #غیرواقعی در مردم ایجاد می‌شد و نه اعتبار وعده‌های دولت پیش مردم، بیش از این خدشه‌دار می‌شد.
مهم‌ترین انتقادی هم که در این مدت به طرح دولت بیان شد، این بود که با پیش‌فروش نفت به مردم، #کسری_بودجه دولت دوازدهم به دوش دولت آینده خواهد افتاد. این در حالی است که #دولت_دوازدهم طی دو سال اخیر با فروش ده‌ها هزار میلیارد تومان اوراق مالی از هم‌اکنون دولت بعد را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار کرده است، چراکه سررسید اوراق منتشرشده در دولت فعلی، در #دولت_سیزدهم خواهد بود و آن دولت باید معادل نصف بودجه عمومی خود را بابت بازپرداخت اوراق منتشرشده در دولت دوازدهم پرداخت کند. اگر طرح پیش‌فروش نفت هم اجرا شود و رقم مدنظر دولت از مردم جمع‌آوری شود، دولت بعد باید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه برای بازپرداخت بدهی‌های دولت دوازدهم کنار بگذارد.
با این حال اخیراً #اسحاق_جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه شورای اقتصاد واقعیت ماجرای گشایش را پس از یک ماه بیان کرد و با‌اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد.
قطعا دولت برای مجاب کردن مردم به خرید اوراق نفتی، سود آن را از نرخ سود سپرده بانکی بالاتر در نظر می‌گرفت که سبب تحمیل هزینه بیشتری به دولت آینده خواهد شد. دولت در سال جاری هم مجوز انتشار ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و بدهی را گرفته است که در کنار ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق #نفتی، رقم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که سود سالانه ۲۰ درصدی آنها طی دو سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که با اضافه کردن اصل این مبلغ به رقم ۵۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تقریبا معادل #کل_بودجه عمومی دولت یازدهم در سال خواهد بود! یعنی دولت بعدی در سال ۱۴۰۱ دیگر بودجه‌ای نخواهد داشت و کل درآمدش را باید صرف بازپرداخت #بدهی‌های دولت آقای #روحانی کند.
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339