eitaa logo
محمد فرزانیان محمدی
16.1هزار دنبال‌کننده
3.7هزار عکس
1.1هزار ویدیو
5 فایل
فعال سیاسی و اجتماعی خبرنگار و سرپرست روزنامه کیهان ارسال اخبار ، انتقاد و پیشنهاد: @farzanyan
مشاهده در ایتا
دانلود
وقتی کاهش ارزش پول ملی می‌شود وزیر پیشین راه و شهرسازی مدعی شد: حقوق 25 میلیون تومانی برخی مدیران ناچیز است. که از جمله وزرای اشرافی و چندصد میلیاردی در دولت یازدهم محسوب می‌شد، در گفت‌وگو با ویژه‌نامه نوروزی شرق مدعی شد: «در حوزه مسائل جاری، پدیده فقر را نمی‌توان نادیده گرفت. پدیده فقر محصول ناکارآمدی دولت به مفهوم عام آن، اقتصاد غیررسمی و توسعه فساد است... یک کارگر ساده در ایران روزی 5 دلار دریافتی دارد، تازه اگر کار داشته باشد. یک مدیر عالی‌رتبه که ماهانه 25 میلیون حقوق می‌گیرد، درآمدش معادل هزار دلار در ماه است. در حالی که چنین درآمدی حتی کمتر از قدرت خرید کارگر افغان... عراقی و سایر کشورهای همسایه است». اظهارات عباس آخوندی از ابعاد مختلف خود وی و دولتی است که به مدت 5 سال در آن وزارت کرد. اولا در حالی که برخی حقوق‌های 2-3 میلیونی می‌گیرند، چرا یک مدیر باید 10-12 برابر یک کارگر حقوق بگیرد؛ آن هم از جنس همین آقای که هنرشان بی‌تدبیری و بدتدبیری و تحمیل گرانی و تورم به اقشار پایین جامعه است؟ ثانیا کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز خارجی، مشخصا مدیریت اشرافی و امثال آقای آخوندی است که طی این 7-8 سال به ‌جای حمایت از (به‌عنوان رکن اصلی افزایش ارزش پولی ملی)، «برجام - برجام» کرده و آجری برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی روی آجر نگذاشتند. سال 92 زمانی که آقای آخوندی برای چندمین‌بار به وزارت رسید، دلار 3700 تومان بود اما از صدقه سر دولت و وزرایی مانند آخوندی، نرخ دلار تا 8 برابر افزایش یافت که به مفهوم به ارزش پول ملی بود. از افتخارات آقای آخوندی پس از 5 سال وزارت این بود که بگوید حتی یک مسکن هم در دوره وزارتش نساخته و حال آنکه گسترش تولید (از جمله در حوزه پیشران‌هایی مانند مسکن) جزو ضرورت‌های تقویت اقتصاد هر کشور و به تبع آن، ارزش پول ملی است. جالب اینکه به خاطر سوءمدیریت وزیر لواسان‌نشین، در چند سال اخیر بالای 600 درصد افزایش داشته و ضمنا تولید مسکن به شدت پایین آمده است و حال آنکه با رونق بخش مسکن، امکان اشتغال و کاهش نرخ تورم فراهم می‌شد. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339 https://www.hoorsa.com/mohammad.farzanyan https://rubika.ir/mohammad_farzanyan
نه 100 روزه یادشان هست و نه مقامات ارشد دولت روحانی زمانی که مرغ در برای مدت کوتاهی گران شد، خواستار مقامات آن دولت شدند و گفتند: این نتیجه است نه تحریم؛ اما حالا اصلا آن حرف‌ها یادشان نمی‌آید، بلکه حتی وعده‌های 100 روزه گشایش اقتصادی را از یاد برده‌اند. این یادآوری را روزنامه رسالت در سرمقاله خود انجام داده و نوشته است: «گشایش‌های اقتصادی را در پیش داریم چراکه دیپلماسی قوی داریم و دنیا می داند که با ملتی شریف روبه‌رو است؛ افتخار نیست در دوره مدیریت ما ملت در صف مرغ ایستادند.» این بخشی از سخنان چند روز پیش معاون اول رئیس‌جمهور است. ماجرای دنباله‌دار و مرغ، همچون بسیاری از مسائل دیگر، هرچند در برابر ایرادات اساسی دولت فعلی یکی از ده‌ها مورد است، اما نماد و چکیده‌ای از دولت جناب آقای روحانی است. در دوران دولت دهم، قیمت مرغ به هفت هزار تومان رسیده بود. آن زمان، رئیس‌جمهور فعلی که رئیس مرکز تحقیقات مجمع تشخیص بود، رسیدن قیمت مرغ به هفت هزار تومان را نشانه عدم برنامه‌ریزی اعلام کرد. همان زمان، بیشترین انتقادات علیه وضعیت بازار مرغ در پایگاه خبری آفتاب منتشر شد که زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک مجمع بود. این تیترهای سایت آفتاب در آن مقطع، مشتی نمونه خروار است: «نمی‌توان از دولتی که راه‌حلی برای کنترل قیمت مرغ پیدا نکرده، انتظار داشت پاسخی برای حل بحران بیکاری بدهد/ چرا دولتی‌ها از مردم عذرخواهی نمی‌کنند/ مرغ ۶ هزار تومانی نتیجه تحریم نیست، نتیجه سوءمدیریت است». آقای روحانی بعید است یادشان باشد، ایشان حتی به یاد ندارد که زمانی وعده داده بود و بعدها اصل آن را کرد. از چند ماه پیش مرغ گران می‌شود. صف‌های طولانی مردمی که در انتظار دریافت یک یا دو مرغ هستند، در رسانه‌ها منتشر می‌شود و دولتی که مدام از عدم توجه مردم به پروتکل‌های بهداشتی در دوره سخن می‌راند، در این زمینه موضعی نمی‌گیرد. همچون اغلب موارد مشابه، رئیس محترم جمهور در شأن خود نمی‌داند که اظهارنظری در این زمینه کند. او گاهی در جلسات رسمی از وزارت صمت گلایه می‌کند که بازار را رها کرده است، گاهی هم که سخن می‌گوید، جملاتش با کلمه «باید» شروع می‌شود. گویی شخص دیگری رئیس‌جمهور است و روحانی، منتقد وضعیت فعلی و کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو است. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
وعده دادند حالا می‌گویند جلوی را گرفتیم! در حالی که دولت در 8 سال گذشته، سفره مردم را کوچک کرده، عجیب است که و منت نیامدن قحطی را سر مردم می‌گذارند! وعده دولتمردان در انتخابات، رونق اقتصادی و سرشار کردن مردم از درآمد در حد بی‌نیاز شدن از بود، یا جلوگیری از قحطی؟! روزنامه وطن امروز در گزارشی در این‌باره نوشت: با وجود شرایط بغرنج و آزاردهنده تورم اقلام خوراکی و ناتوانی بخش قابل توجهی از مردم در تامین نیازهای اولیه خود، هفته گذشته اسحاق جهانگیری و حسن روحانی در تعابیری نزدیک به هم، منت نشدن و نبود قحطی را بر سر مردم گذاشتند. به طور کلی روایت شرایط «بدتر» در وضعیت «بد»، از استدلال‌های دولت روحانی برای توجیه عملکرد است. شاید انتظار هم این است که مخاطب از شرایط کنونی با این استدلال راضی باشد. با این دست‌ فرمان اگر در کشور هم می‌شد، روحانی خطاب به مردم می‌گفت اجازه ندادیم آفریقا شود؛ البته تمام این موارد در حالی بیان می‌شود که قرار بود آنچنان رونق اقتصادی ایجاد شود که... در 8 سال گذشته نرخ عمومی کالاها به بالاترین میزان خود پس از دهه 70 رسید، رتبه اول تورم مربوط به دولت مرحوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی است که حالا دولت با تورم 36/5 درصدی یک پله پایین‌تر قرار دارد.  البته این دولت با ثبت رکورد تورم نقطه به نقطه بیش از 60 درصدی اقلام خوراکی در اسفندماه سال گذشته، رتبه نخست تورم اقلام خوراکی را نصیب خود کرده است. غیر از تورم و گرانی، عجز در کالاهای اساسی مانند و و حتی در برخی موارد نان و اقلام کنسروی باعث ایجاد صحنه‌های تلخی شد. کالاهایی که بدون تاثیر از تحریم‌های اقتصادی، مشمول ترجیحی بوده و به میزان کافی و حتی بیشتر از سنوات گذشته برای آنها اعتبار در نظر گرفته شده بود.  برای درک این موضوع می‌توان به ریز آمار مصرف اقلام خوراکی مرکز آمار مراجعه کرد. طبق گزارش‌های این مرکز، سرانه مصرف در کشور از سال 92 تا 99 از 38 به‌ 33 کیلوگرم، دام از 11 به 7 کیلوگرم، از 115 به 106 کیلوگرم، از 22 به 19 کیلوگرم و و از 22 به 16 کیلوگرم کاهش یافته است. در این 8 سال درآمد مردم کاهش یافت. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از 9/2 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر، به 8/4 میلیون تومان در سال ۹۸ کاهش یافته است. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
وقتی 680 درصدی ژست نامزدی می‌گیرد روزنامه‌های زنجیره‌ای اعتماد و شرق در اقدامی عجیب، برنامه ارائه شده راه و شهرسازی به «جبهه اصلاحات» برای نامزدی انتخابات را منتشر کردند. در این نوشته که مشتی کلی‌بافی تحت عنوان «تشکیل دولت ملی مدرن»، «حقوق شهروندی»، «ترمیم مرجعیت دولت»، «سیاست‌گذاری اقتصادی» و «سیاست خارجی» است، هیچ اشاره‌ای به کارنامه وی طی 5 سال وزارت یا دست‌کم تفاوت‌های نگاه وی با رویکرد عقیم دولت روحانی در 8 سال گذشته نشده است. با توجه به کارنامه مردودی به عنوان یکی از بدترین وزرای دولت، به نظر می‌رسد خود اصلاح‌طلبان و رسانه‌های آنها نیز، وی را به هیچ وجه جدی نمی‌گیرند اما در عین حال احتمالا روی دارایی چندصد میلیارد تومانی - و بنابر برخی روایت‌ها چندهزار میلیاردی - حساب می‌کنند. یادآور می‌شود در اثر بی‌سابقه آخوندی، قیمت طی دولت روحانی تورم 680 درصدی را تجربه کرد که رکوردی بی‌سابقه است. گفتنی است 70 درصد 14 نامزد مطرح در نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان، به اعتبار کارنامه یا محکومیت و اتهامات قضایی، قابلیت نامزدی را به لحاظ سیاسی یا حقوقی ندارند و بنابر اعلام ، چهار پنج نفر از این افراد به‌طور جدی مطرح هستند. برخی محافل سیاسی رسانه‌ای معتقدند ژست‌های سیاسی و انتخاباتی کسانی چون عباس آخوندی با پرونده مفصل ترک فعل و سوءمدیریت و ایراد خسارت‌های هنگفت به مردم بیشتر و به خیال ایجاد حاشیه امنیت برای فرار از محاکمه و پاسخگویی است. نام پسر آخوندی در یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی مطرح است. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
محمد فرزانیان محمدی
#ناراضی‌سازی_مردم در آستانه #انتخابات با چه هدفی؟! #افزایش رسمی ‌قیمت‌ کالاهای اساسی به همراه #گران
5/8 میلیون تن و در صدر اخبار نکته قابل تأمل و البته تأسف‌آور اینکه در همین شرایط خبر می‌رسد بیش از 5/8 میلیون تن مورد نیاز مردم در حال حاضر در و بنادر دپو شده و حتی در مواردی در آستانه فساد به دلیل ماندگاری زیاد در شرایط خاص آب و هوایی بنادر قرار می‌گیرد ولی ‌ترخیص آن با اما و اگر مواجه است و در همین اوضاع، تصمیم‌های وزارت صمت برای کالاهای اساسی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد. و دولت در رها‌سازی بازار آن هم در روزهای منتهی به که داعیه مشارکت حداکثری مردم در آن را دارند، صدای برخی از حامیان دولت را هم درآورده. تا جایی‌که یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب دو روز پیش در سرمقاله خود با عنوان «آقایان مسئول! با مردم پای نمی‌آیند» نوشت: «به لیست گرانی‌ها در چند روز اخیر توجه کنید. ثانیه به ثانیه قیمت کالاهای مختلف چه داخلی و چه خارجی رو به افزایش است و کسی نیز پاسخگو نیست. جالب آنجاست که بازار ارز و طلا تقریبا آرام و ساکن است و مذاکرات وین توانسته این بازار را کنترل نماید. عرضم عطف به یکسری کالاهای خاص و یا فی‌المثل و نیست بلکه قیمت مایحتاج مردم این روزها به شدت و حدت رو به افزایش است و مسئولان مرتبط نیز یا توجیه می‌کنند و یا سکوت.» این روزنامه در ادامه نوشت: «اکنون در شرایطی که باید اخبار داغ انتخاباتی را پوشش دهیم و تحلیل کنیم هر روز با اخبار گرانی و تورم رو‌به‌رو هستیم. تولید‌کننده‌های مواد غذایی و خدمات دهنده‌ها با و گران و گران می‌کنند و از دولت نیز صدایی برنمی‌خیزد. الحق و الانصاف خود را جای آن بازنشسته و کارگری بگذارید که حقوق ثابت دارد. آیا در او شوق و ذوقی برای باقی می‌ماند؟! بر فرض که هر شب ۱۰۰ هزار نفر هم گرد یک کاندیدا در جمع کردید به منی که ماهیانه دریافتی‌ام کفاف یک وعده گوشت قرمز نمی‌دهد چه؟!» http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
چگونه در بهارستان ثمر داد یک ساله از اصلاحات اقتصادی تا کارنامه یکساله مجلس یازدهم از تلاش برای بازگرداندن تا حل مشکل آب غیزانیه و سفرهای استانی و تصویب قوانین مانند مالیات بر خانه‌های خالی نمونه‌ای کوچک از ثمره رای مردم به کار جهادی و نگاه به داخل است. اسفندماه سال 98 بود. در زمانی که یک بیماری بسیار خطرناک و واگیردار جهان را به وحشت انداخته بود و این ویروس در مسیر خود به ایران نیز رسیده بود. در چنین شرایطی مجلس یازدهم برگزار شد. کارنامه مجلس دهم با اکثریت طیف‌های اصلاح‌طلب و حامیان دولت از یک طرف و نیز عملکرد غیرقابل دفاع و دولت تدبیر و امید که با حمایت کامل به پیروزی رسید سبب شد تا در انتخابات مجلس یازدهم پیروزی با طیف منتقد دولت و اصولگرایان باشد و آنها اکثریت مجلس یازدهم را شکل دهند. انتخابات در اوایل اسفندماه 98 برگزار شد و در اوایل خرداد 99 مجلس یازدهم باید کارش را آغاز می‌کرد. در عین ناباوری در این فاصله 3ماهه که هنوز مجلس جدید شروع به کار نکرده بود هجوم طیف موسوم به علیه مجلس آغاز شد. مجلس یازدهم در شرایط ، نتایج به جامانده از ضعف نظارت و عدم توجه مجلس دهم به و نیز آثار حدود 7 سال مدیریت دولت تدبیر و امید در خردادماه شروع به کار کرد و حدود دو ماه نخست آن به انتخابات برای تعیین رئیس ‌و هیئت‌رئیسه و شکل‌دهی به کمیسیون‌ها و تعیین اعضای آنها و... سپری شد. بلافاصله پس از این دوره برخی نمایندگان مجلس یازدهم به سراغ یکی از معضلات در این سال‌ها رفتند؛ کارخانه نیشکر هفت‌تپه. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
8.29M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
گزارش امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس، از و دولت و لطمه‌ای که به مشارکت زد. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
بهانه‌گیری برای از و ، سخنگوی دولت دیروز در روزنامه دولتی ایران نوشت: «روند کاهشی نرخ تورم از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ تا تک‌نرخی شدن آن پس از برجام، در چه زمانی روند صعودی یافت؟ دقیقاً پس از آغاز تروریسم اقتصادی. اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، علیرغم مشکلات ساختاری و آسیب‌های دور قبلی تحریم‌ها، روند خوبی را نه‌فقط در مهار تورم که ازنظر رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی طی کرد و آنچه این مسیر را تغییر داد دو شوک بزرگ بود. درباره دوره اول دولت روحانی در حالی است که وی شهریور ۹۴ به‌عنوان کار در آن مقطع به همراه وزرای اقتصاد، صنعت و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند «اگر تصمیم اقتصادی گرفته نشود، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.» افزون بر این، تورم در آن مقطع به اذعان حامیان دولت، به قیمت کاهش یافت و شمار زیادی از کارخانه‌ها و مراکز تولیدی تعطیل شد و هزاران کارگر بیکار شدند. درباره رشد اقتصادی آن مقطع نیز واقعیت آن است که افزایش فروش در آن مقطع درآمد را افزایش داد و در محاسبات خام رشد اقتصادی به چشم آمد اما این رشد به تعبیر کارشناسان حامی دولت (مؤمنی، راغفر و...) «رشد بی‌کیفیت و بی‌خاصیت» بود که اقتصاد ما را معتادتر و بی‌رمق‌تر می‌کرد و اتفاقاً تأثیر ویرانگر بر تولید داشت که در معرض واردات بی‌رویه قرار گرفته بود. اینکه تصویری از شرایط نشان دهد که واقعی نیست، نه گویاست نه صحیح. یادآور می‌شود، خروج آمریکا از پس‌ازآن بود که روحانی در یکی از سفرهای استانی اعلام کرد که «اگر اهداف ما از برجام بدون آمریکا محقق شود چه‌بهتر!» به‌این‌ترتیب آمریکا اطمینان پیدا کرد که در صورت خروج، ایران همچنان به انجام خود ادامه می‌دهد. پس دلیلی نداشت که آمریکا برگ خروج از برجام را رو نکند و زیر بار تعهداتش باقی بماند. مطلب دیگر اینکه، ، رشد و توسعه کشور را منوط به برداشته شدن تحریم‌ها و الحاق به FATF جا می‌زنند در حالیکه 8 سال با رفع تحریم و فرصت سوزی، ارسال پالس ضعف و انفعال و طلبکار کردن آمریکا و اروپای بدهکار و سیاست تعلیق و انتظار به اقتصاد کشور موجب تحریم‌های چند برابری و شدند. آنها 39 مورد از توصیه‌های 41 گانه FATF را کردند اما فشار و تهدید و تحریم بیشتر شد. نساختن و عدم هدایت غول به بخش‌های مولد ناشی از و دولت است و به تحریم ندارد. اهتمام دولت به بخش مسکن و هدایت نقدینگی به عرصه تولید می‌توانست در تیراژ میلیونی ایجاد کند و از تورم بکاهد اما طیف اشرافی ، آب خوردن مردم را هم به توافق با آمریکا منوط کرد و با بزرگ‌نمایی تحریم، از مسئولیت‌پذیری می‌کند. رشد و توسعه کشور در گرو جابجایی این طیف فرصت سوز و مورد پسند دشمن با مدیران جهادی و انقلابی و باورمند به توانایی‌های عظیم ملی است. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
از برجام و بنزین تا برق و مرغ! فهرست طولانی در دولت فعلی، دلیل خدشه در اعتماد عمومی را نشان می‌دهد و دولت جدید به ریاست آقای باید برای مردم تدبیر کند. جهان‌نیوز ضمن طرح موضوع فوق خاطرنشان کرد: این روزها خاموشی‌های مکرر و تقریبا بی‌برنامه، مردم را دلخور کرده است و کم‌کاری دولت در عقب‌ماندگی از برنامه ساخت نیروگاه مشهود است. ضمن اینکه نصب کنتورهای هوشمند برق هم با عقب‌افتادگی جدی همراه است. «من خودم صبح جمعه فهمیدم». این جمله روحانی مثل نمکی روی زخم مردم بود؛ مانند بنزینی روی آتش. مردم که تا یک ساعت قبل از به آنها گفته شده بود خبر گرانی بنزین کذب است، یک‌باره با افزایش سه‌برابری قیمت بنزین مواجه شدند؛ این در حالی بود که در اوایل دولت ابتدا سهمیه‌بندی بنزین و دونرخی بودن را با یک طومار ادعا حذف کردند. پس از چهار سال همان افرادی که این دو طرح را حذف کردند، با یک طومار تعریف و تمجید از دونرخی و سهمیه‌بندی به یک‌باره شروع به اجرای این دو طرح کردند. نه کردند و نه گفتند خسارت چند هزار میلیاردی عدم اجرا در این چهار سال چه شد؟ را بدون ضمانت اجرا امضا کردند. هول شدند و تعهدات ایران را داوطلبانه، اول انجام دادند. وقت مطالبه تعهدات ایران دست‌شان خالی بود چون گفته بودند امضای کری تضمین است! اما به خاطر این فضاحت تندیس‌شان را ساختند، صدها هم پاداش گرفتند! به مردم گفتند وارد شوید و همه چیزتان را به بورس بیاورید. مردم اعتماد کردند، جیب دولت پر شد، سرمایه مردم گروگان گرفته شد، مردم متضرر شدند، هیچ‌کس نه کرد نه جواب‌شان را داد. اداره دولت را با تحقیر مردم در صف‌های شروع کردند. در آخر دولت هم قیمت را پله‌پله نجومی کردند. ناکارآمدی در تهیه و توزیع کار را به جایی رساند که حتی مردم برای همین مرغ نجومی هم صف بایستند و... اولویت دولت آقای رئيسی، احیای اعتماد عمومی است. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
پزشکیان: اطلاعات اطلاعات شخصی است(!) وزیر دولت اصلاحات و نایب‌رئیس سابق مجلس می‌گوید اموال و دارایی مسئولان اطلاعات شخصی است و نباید در رسانه‌ها منتشر شود. درباره اظهارات آقای پزشکیان گفتنی است؛ اطلاعات مورد نظر ایشان دو نوع است. یکی اطلاعاتی که محسوب می‌شود (مانند آدرس محل زندگی و...) که امر شخصی محسوب می‌شود و طبعاً دارای ملاحظات امنیتی هم هست. اما اطلاعات دیگر، مربوط به و اموال مسئولان است که اتفاقاً امر شخصی نیست. در این موارد اطلاع مردم در کنار اطلاع حاکمیت، راه سوءاستفاده از موقعیت را تا حدود زیادی محدود می‌کند. در واقع اگر مسئولی، نداشته باشد، نباید از انتشار فهرست (ولو به شکل اجمالی) خوف و هراسی داشته باشد تا در فواصل و مقاطع زمانی مختلف معلوم شود که چه میزان بر اموال و دارایی‌های وی افزوده شده است. از سوی دیگر عجیب است که نایب‌رئيس سابق و عضو در مجلس سابق، از موضع یک فرد بی‌خبر بگوید «عده‌ای دارایی‌های کشور و ثروت مردم را خوردند و بردند و متوجه نشدیم»! خب! چرا متوجه نشدید؟ مگر وزیر و نماینده و نایب‌رئيس مجلس در چند دوره نبودید؟ او و امثال وی در همین دوره هشت ساله دولت ، چقدر بنا را بر نظارت و حساب‌کشی از مدیران گذاشتند و چقدر تبدیل به ابزار توجیه دولتمردان وقت شدند؟ متاسفانه آقای پزشکیان در اظهارات اخیر هم با خلط موضوع مبارزه با را به FATF گره می‌زند و حال آنکه با اصل بدیهی شفافیت اموال و دارایی مدیران - به مفهوم انتشار عمومی - مخالفت می‌کند و این در حالی است که در موضوع FATF، بزرگ‌ترین دولت‌های متهم به فساد و و جرائم مالی، بانیان و گردانندگان FATF هم هستند. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
دو نمونه دیگر از نتایج در دولت سابق نشریات حامی دولت سابق با وجود اصرار بر ، هرازگاهی اذعان می‌کنند که دولت روحانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی فاحشی داشته است. در این زمینه از افزایش فقر در دولت سابق خبر داده و با مرور وضعیت درآمد و هزینه‌های خانوارها در سال 99 نوشت: با استناد به گزارش‌های سالانه درآمد هزینه خانوارها که هر ساله توسط مرکز آمار منتشر می‌شود، متوسط درآمد کل یک خانواده شهری که در دهک دهم هزینه‌ای قرار دارد در سال ۹۵ حدود 6/67 برابر خانواده شهری دهک اول بود. این رقم در سال ۹۹ به 6/47 کاهش یافت. به نظر می‌رسد براساس داده‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال ۹۸ حدود ۲۶ میلیون ایرانی زیر خط فقر بودند که پیش‌بینی شده بود این تعداد در سال ۹۹ به ۳۰ میلیون نفر رسیده باشد. یعنی طی یک سال ۴ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق رفته‌اند؛ ماهی ۳۳۳ هزار و ۳۰۰ نفر. هر فردی که در شهر زندگی می‌کند طی ۵ ساله ۹۵ تا ۹۹ به‌طور متوسط ۱۱۹ درصد به هزینه‌هایش اضافه شده. این رقم برای خانوارهای روستایی 116/5 درصد بود. به بیان دیگر هر خانواده شهری (به طور متوسط) شاهد افزایش ۲۴ درصدی هزینه‌هایش در هر سال نسبت به سال قبل بوده است. بدین معنا که برای خرید هر سبد مشخصی از کالا و خدمات در یک سال باید حدود ۲۴ درصد هزینه بیشتری پرداخت کند. روزنامه هم درباره افزایش سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرفی خانوارها می‌نویسد: سهم مسکن در سبد هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی به رقم بی‌سابقه‌ای رسید. مطابق یک آمار رسمی ‌جدید، خانوارها در شهرهای کشور طی سال ۹۹ به‌صورت میانگین، ۴۳ درصد از هزینه ماهانه خود را صرف اجاره مسکن کردند. اجاره‌نشین‌ها در نیمه دهه ۸۰، حدود ۲۸ درصد از هزینه‌های زندگی را برای اجاره‌بها پرداخت می‌کردند که با توجه به سقف متعارف سهم مسکن در سبد هزینه‌ها - ۳۰درصد - آن زمان یکی از دوره‌های کم‌فشار بازار اجاره بود. در حال حاضر اما هزینه اجاره به ابرهزینه بودجه خانوار تبدیل شده که یک علت اصلی آن، جهش ۴۲ درصدی اجاره‌بها در سال گذشته است که خود معلول تورم بالا طی سه سال اخیر و جهش قیمت مسکن بوده است. در تهران، اجاره‌بها بیش از ۶۰ درصد هزینه خانوارها را می‌بلعد. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
مرثیه و پس از این همه ؟! متهم پرونده ارائه اطلاعات و جعل و نظرسنجی به ادعا کرد: بعضی‌ها در فضای مجازی پیمانکاری می‌کنند و در ازای پول گرفتن تولید محتوا می‌کنند. در روزنامه اعتماد نوشت: «برخی افراد با گرفتن پول و پروژه، دفاع از سیاست‌ها را به صورت پیمانکاری انجام می‌دهند. لشکر یا ارتش سایبری و مطبوعاتی از این جمله است. اینها به آنچه می‌گویند یا می‌نویسند لزوما اعتقادی ندارند و حتی قادر به تحلیل و توصیف و دفاع از آنچه پیمانکاری آن را قبول کرده‌اند نیستند، در نتیجه در مواردی سکوت می‌کنند تا دستور از بالا برسد یا با مسخره کردن و بحث‌های انحرافی سعی می‌کنند ماجرا را دور بزنند. این نوشته البته از جهات متعدد، توهین به محسوب می‌شود. نخست روزنامه‌ای که مدیر آن رفیق گرمابه و گلستان و شهرام جزایری (مفسد اقتصادی دوره اصلاحات) بود. ثانیا غیر از زدوبندهای پنهان و افشا نشده فراوان با محافل غربی و مرتجع منطقه‌ای، موضوع دریافت صدها مورد پول از پوشش جوایز حقوق بشر و روزنامه‌نگاری از غرب مکررا اتفاق افتاده و دریافت‌کنندگان وطن‌فروش هم نام آن را «هدیه» و (جایزه) گذاشته‌اند؛ بی‌آنکه توضیح دهند بزرگ‌ترین و ناقضان حقوق بشر در دنیا برای کدام خدمت (خیانت) حاضر شده‌اند به این حضرات جایزه بدهند! از صدها اجاره‌ای متظاهر به اصلاح‌طلبی که پس از فرار از ایران علنا تبدیل به رسانه‌‌های وابسته به سرویس‌های آمریکا و انگلیس که بگذریم، وزیر ارشاد دولت مدعی اصلاحات پس از فرار از ایران و همزمان با نقش‌آفرینی در سبز، خواستار کمک مالی از عربستان به فرزندش در پوشش بورسیه تحصیلی شده بود و این موضوع لو رفت. همچنین معاون وزیر ارشاد در دولت خاتمی، که بعدها مستخدم رسانه‌های عربی شد، سرانجام از شبکه بدنام ایران سر درآورد و سردبیر شبکه‌ای شد که بودجه آن توسط رژیم جنایتکار سعودی تامین می‌شود. نکته پایانی اینکه نویسندگان نشریات زنجیره‌ای و از جمله همین آقای عبدی با همه طاقت‌فرسایی و شرم‌آور بودن، سال‌هاست برخلاف عقل و انصاف و شرف و وجدان، در خدمت توجیه سیاست‌های ضدانسانی و غرب با اشرافیت سیاسی - اقتصادی در داخل کشور قرار دارند و خود وی به مدت 8 سال در حال توجیه دولت روحانی بود و حال آنکه هم خباثت‌های آمریکا در برجام و هم دولت سابق آشکار بود. بنابراین اشاره او به وجدان و عقل هم از آن طنزهای خنک محسوب می‌شود. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339