#حقوق‌های_نجومی قانونی است!! روز پنج شنبه، #روزنامه_شرق در نوشتاری به موضوع حقوق‌های نجومی پرداخته و نوشته است: «سال بعد پرداخت قانونی حقوق‌ مدیران دستگاه‌های دولتی به 60 میلیون تومان می‌رسد و این عدد دیگر یک حقوق غیرمتعارف نیست. دلیل قانونی‌شدن پرداخت این ارقام را نیز باید در لایه‌های قوانین مصوب جست‌وجو کرد.» شرق در حالی این ادعا را در ابتدای نوشتار خود مطرح کرده که در ادامه از قول یکی از #نمایندگان، چیزی #خلاف آن را آورده است: «اگرچه دیروز مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، از شفاف‌‌سازی همه پرداخت‌ها از خزانه‌داری کل به ذی‌نفع نهایی و ممانعت از پرداخت حقوق‌های نجومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد، اما به گفته #یک_مقام_آگاه[!!]، به‌دلیل وجود مجوزهای قانونی نمی‌توان جلوی افزایش حقوق مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را گرفت و برای سال آینده باید منتظر #افزایش_حقوق مدیران تا 60 میلیون تومان در ماه باشیم.» به جز این، باید یادآور شد که #مجلس_یازدهم برخلاف طیف موسوم به اصلاح‌طلب که نسبت به حقوق‌های نجومی حساسیتی ندارند، نسبت به حقوق‌های نجومی حساس است چنانکه الیاس نادران، رئیس‌کمیسیون تلفیق بودجه در ابتدای جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه گفت که این کمیسیون تمام تلاشش را به کار گرفته تا با عنصر شفافیت، #بودجه را از #غارت و #دستبرد نجومی بگیران مصون نماید. لازم به یادآوری است که در ابتدای طرح حقوق‌های نجومی، حتی طیف موسوم به اصلاح‌طلب به رسانه‌هایی مانند #کیهان برای افشای موضوع نجومی‌بگیران می‌تاختند. در این میان، نکته قابل تامل این است که این روزنامه با #ظرافت خاصی و به کمک «یک مقام آگاه»! تلاش کرده تا پرداخت حقوق‌های نجومی را #قانونی عنوان کند: «یک مقام آگاه در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تأکید بر ایرادات اساسی در قوانین تأکید کرد: خود قانون‌گذار با مجوزهایی که صادر می‌کند عملا در شکل‌گیری حقوق‌های نجومی نقش ایفا می‌کند. به همین دلیل هم پیش‌بینی می‌شود سال آینده حقوق‌هایی نزدیک به 60 میلیون تومان در شرکت‌های دولتی وجود داشته باشد. او در ذکر مثالی از قوانینی که مجوز افزایش حقوق را به دستگاه‌ها می‌دهد گفت: در نظر بگیرید همین امسال قانون به دستگاه‌ها اجازه داد 50 درصد افزایش حقوق داشته باشند.» این #مقام_ناآگاه اگر به مصوبات رجوع می‌کرد، حتما می‌دید که آنچه در #مجلس برای افزایش حقوق در سال 1399 تصویب شده، روش «مقدار ثابت + متغیر پلکانی» است. یعنی هرچه #حقوق فردی #پایین‌تر باشد، باید درصد افزایش حقوقش #بالاتر باشد و هرچه حقوق فردی #بالاتر باشد، باید درصد افزایش حقوقش #پایین‌تر شود. حال اگر #دولت تدبیر و امید که اکثریت مدیران آن از طیف #اصلاح‌طلب هستند، به #قانون اهمیت نمی‌دهند و کار خودشان را انجام می‌دهند، این دیگر تقصیر قانون نیست، که #روزنامه_شرق با #سوءاستفاده از #قانون‌گریزی دوستان خود منشا حقوق‌های نجومی را قانونی عنوان کند. https://rubika.ir/iran_authority http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339