#فرائد_الأصول #مصلحت_سلوکیه 🔳 پاسخ به سوال برادر عزیزم، آقای محمد جواد پولادین 🔳 ❓نظریه ی شیخ در مورد «مصلحت سلوکیه» و اشکالات مرحوم مظفر چیست؟ 📚 پاسخ: ظاهراً مرحوم شیخ از طرفی نظریه ی «طریقیت محضه» را ناکافی و از سویی دیگر، سببیت اشاعری و معتزلی را غلط و ناصواب می داند؛ از همین رو، خود را ناچار به ابداع نظریه ای می بیند که هم پایش در طریقیت باشد و هم مصلحتی را تدارک کند. مرحوم شیخ، «تدارک مصلحت» را امری لازم می داند، زیرا از طرفی باب علم مفتوح است و مکلف می تواند علم به حکم حاصل کند و از سویی دیگر، شارع اجازه داده است مکلف در حال انفتاح و تمکن، به سراغ اماره ی ظنی برود و بر اساس آن عمل کند. در این حال، اگر اماره ی ظنی بر خلاف واقع باشد مصلحتِ واقع از بین رفته است و شیخ از بین رفتن مصلحت واقع را -که با امر شارع به عمل به اماره ی ظنی به وجود آمده است- را بر نمی تابد و خود را ناچار می بیند که مصلحتی را برای سلوک و عمل بر طبق اماره قرار دهد. البته برای این که دچار سببیت اشاعری و معتزلی نشود نیز مصلحت را در سلوک و تطبیق عمل بر طبق اماره می داند. ❎ مرحوم مظفر در اصول الفقه (ج۱/ ص۳۷ تا ۴۰) در مورد مصلحت سلوکیه ی شیخ توضیح می دهد و در نهایت دو اشکال به آن دارد: اشکال اول: عنوان «سلوک» و «تطبیق عمل بر طبق اماره» عنوانی غیر از همان «فعلِ اماره ای» نیست؛ یعنی آن چه سببیت معتزلی می گوید -که در فعلِ اماره ای به سبب اماره مصلحت ایجاد می شود- شیخ هم همان را می گوید، اگر چه شیخ با تعبیر به «سلوک» تنها نام آن را عوض کرده است؛ از این رو، حقیقت مصلحت سلوکیه همان سببیت معتزلی است. و حتی اگر قبول کنیم سلوک و تطبیق عمل، به خودی خود یک فعل قلبی است، و معنای آن «قصد و نیت مکلف برای عمل بر طبق اماره» است چند مشکل خواهد داشت؛ اول آن که بعید است مراد شیخ باشد، چون از کلمات شیخ این بر نمی آید که چنین چیزی را اراده کرده است. و دوم آن که تنها در امور عبادی قابل فرض است. اشکال دوم: اگر «سلوک بر طبق اماره» و «خودِ فعل» دو چیز باشند و خودِ سلوک دارای مصلحت باشد و شارع به خاطر همان مصلحت، امر به سلوک کرده باشد امر شارع به عمل بر طبق اماره ارتباطی با ذات فعل نخواهد داشت، زیرا امر شارع به سلوک تعلق گرفته است و نمی تواند به ذات فعل نیز متعلق باشد. در هر حال، مصلحت سلوکیه ی شیخ، دلیل متقن و محکمی از کتاب، سنت و عقل ندارد. 📝 @fegh_osoul_rafiee