eitaa logo
فیروزآبادی فقاهت
173 دنبال‌کننده
64 عکس
6 ویدیو
13 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
💯 گزارش اجمالی؛ ✳️ درس‌گفتار نظام‌های اسلامی 📌 موضوع: قواعد فقه سیاست 🔰 استاد محسن صبوری فیروزآبادی در درس‌گفتار قواعد فقه سیاست که از سوی موسسه مفتاح برگزار شد، عنوان داشت: ✅ اولین و مهم‎ترین قاعده فقهی که در عرصه سیاست می‌تواند نقش مؤثر و تعیین کننده‌ای داشته باشد، قاعده «شمول اطاعة الله» است. 🔻 چهار کاربرد اساسی قاعده؛ 1️⃣ این قاعده فقهی در بحث قلمرو دین است که از مقوله مبانی فقه سیاسی است. بر این مبنا اگر مردم در تمامی شئون زندگی خود به دین مراجعه نکنند دچار شرک عملی خواهند شد. 2️⃣ این قاعده در مبنای مشروعیت نظام‌های سیاسی است. بنابراین قاعده دموکراسی به عنوان مبنای مشروعیت‌ساز مردود است و مشروعیت نظام بایستی از جانب دین و خداوند متعال تأمین شود نه اتکا به غیر الله. 3️⃣ درباره شکل و ساختار سیاسی حکومت بحث می‌کند. بر این مبنا سلسله اطاعت باید به خداوند متعال برگردد و ساختار سیاسی حکومت بایستی با توجه به این نکته تدوین و اجرا شود؛ چراکه اصل بر عدم ولایت بوده مگر اینکه این ولایت به خداوند، پیامبر(ص)، ائمه اطهار(ع) و نائبان ایشان برگردد. 4️⃣ در عرصه سیاست خارجی متبلور می‌شود. بر این مبنا نوع تعامل حکومت اسلامی با دیگران عدم تبعیت و ولایت است. اگر در عرصه سیاست خارجی این قاعده رعایت نشود، حکومت دچار شرک خفی و عملی خواهد شد. از مصادیق عدم لزوم به این قاعده در عرصه سیاست خارجی می‌توان به اتکا و تبعیت از کدخداهایی غیر از خداوند متعال اشاره کرد. ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ 🔳 با همراه باشید 🆔 @meftaah_com
مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء (ره) در رابطه با ولایت فقیه می فرمایند: ( ... و لو نصب الفقيه المنصوب من الإمام بالإذن العام سلطاناً أو حاكماً لأهل الإسلام، لم يكن من حكام الجور كما كان‌ ذلك في بني إسرائيل فإن حاكم الشرع و العرف كليهما كانا منصوبان من الشرع ) و چنانچه فقیه - که به صورت عام منصوب امام (ع) است- برای مسلمان ها حاکمی تعیین نماید، این حاکم، مصداق حاکم جائر نخواهد بود همان گونه که این قضیه در بنی اسرائیل اتفاق افتاد و حاکم شرع و حاکم عرف هر دو از طرف شرع منصوب شدند. ( شرح الشیخ جعفر علی قواعد العلامه ابن المطهر، ص 99) https://www.instagram.com/p/CCdGrvqp6Lz/?igshid=qmpp0q862zij
مرحوم صاحب جواهر (ره) در رابطه با ولایت فقیه می فرمایند: « الولاية للقضاء، أو النظام و السياسة، أو على جباية الخراج، أو على القاصرين من الأطفال، أو غير ذلك، أو على الجميع من قبل السلطان العادل أو نائبه جائزة قطعا، بل راجحة... و ربّما وجبت عينا ... و قد يلحق به نائبه العامّ في هذا الزمان إذا فرض بسط يده في بعض الأقاليم....» پذیرفتن مسئولیت قضاوت و یا امور سیاسی یا گرفتن خراج و یا سرپرستی افراد بی سرپرست مانند:کودکان و غیر آنها و یا سرپرستی همه مردم، از طرف معصوم (ع) جایز بلکه راجح می باشد... و چه بسا در مواردی واجب عینی شود.... و در مواردی نائب عام امام (ع) _یعنی: فقهاء_ در این زمان نیز در این حکم ملحق به ایشان می باشد؛ هنگامی که در برخی مناطق بسط ید داشته باشد... (نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 22، ص 155) https://www.instagram.com/p/CCgCg4VJEJ9/?igshid=1s7pe9ixgefko
محقق کرکی (ره) از فقیهان برجسته عصر صفوی در رابطه با ولایت فقیه می فرمایند: «اتفق أصحابنا على ان الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى- عليهم السلام- في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل...» عالمان شیعه بر این مساله اتفاق نظر دارند که فقیهِ عادلِ امین که تمامی شرایط فتوا دادن را دارد- که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود- در زمان غیبت، جانشین امامان معصوم (ع) است در تمامی اموری که قابل نیابت باشد. (کرکی، علی بن الحسین، رسائل المحقق الکرکی، ج 1، ص 13) https://www.instagram.com/p/CCljAipp8e9/?igshid=tzmue1ta1byz
❇️ نظر مرحوم آیت الله العظمی بروجردی (ره) در رابطه با حکومت اسلامی: « لا يبقى شك لمن تتبع قوانين الإسلام و ضوابطه في أنّه دين سياسي اجتماعي، و ليست أحكامه مقصورة على العباديات المحضة المشروعة لتكميل الأفراد و تأمين سعادة الآخرة، بل يكون أكثر أحكامه مربوطة بسياسة المدن و تنظيم الاجتماع و تأمين سعادة هذه النشأة، أو جامعة للحسنيين و مرتبطة بالنشأتين... و لأجل ذلك اتفق الخاصة و العامّة على أنّه يلزم في محيط الإسلام وجود سائس و زعيم يدبّر أمور المسلمين، بل هو من ضروريات الإسلام و إن اختلفوا في شرائطه و خصوصياته و أن تعيينه من قبل رسول الله صلّى الله عليه و آله أو بالانتخاب العمومي » برای کسی که قوانین اسلام و ضوابط آن را بررسی کند، شکی باقی نمی ماند در اینکه اسلام، دینی است سیاسی و اجتماعی و احکام آن در عبادات که برای کمال انسان و تامین سعادت اخروی اوست، خلاصه نمی شود. بلکه اکثر احکام اسلام مربوط می شود به سیاست جامعه و تنظیم اجتماع و تامین سعادت دنیا و یا اینکه تامین کننده سعادت هر دو جهان می باشد... و به همین جهت است که اهل سنت و شیعیان همگی اتفاق نظر دارند بر اینکه لازم است که در محیط اسلام، رهبر و سیاست مداری وجود داشته باشد که امور مسلمانان را اداره کند. بلکه می توان گفت که این مساله از ضروریات و امور روشن در اسلام است؛ هر چند در رابطه با شرایط و خصوصیات و روش تعیین رهبر و اینکه آیا لازم است که از جانب پیامبر (ص) نصب شود یا از طریق انتخاب عمومی، اختلاف وجود دارد. ( بروجردی، حسین، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، 74 )