♦️بررسی شرائط صحّت و مشروعیّت مضاربه در بانک‌ها ✅ آیت‌الله مصطفی اشرفی شاهرودی در درس خارج « بانکداری اسلامی» بیان کرد: ⬅️ رباخواری گناه بزرگی است که به تصریح قرآن إعلان جنگ با خدا و رسول می‌باشد؛ از این رو بزرگان از فقها در صدد بر آمده‌اند برای سود‌های دریافتی اشخاص از بانک، راه صحتی پیدا کرده و آن را از دایره ربا خارج نمایند. ⬅️ اولین راهی که بعد از انقلاب إسلامی در ایران مطرح شد، معامله در ضمن عقد مضاربه بود که یکی از عقود مشروع در شرع مقدّس إسلام است. در این عقد سرمایه متعلّق به فردی است که در اختیار عامل قرار می‌دهد تا با آن کار کرده و ربح حاصل از آن به نسبت درصد توافق شده بین دو تقسیم شود. ⬅️ در عقد مضاربه ضمان مال به عهده سرمایه گذار می‌باشد اما إشکال این است که بانک با عامل شرط می‌کند که ضمان به عهده او باشد و در این جهت مطالبه چند ضامن معتبر را از او می‌کند که اگر مال تلف شود ولو به تلف سماوی، اول از شخص عامل و در صورت عدم تمکّن مالی، از ضامن دریافت شود. ⬅️ بانک در ضمن عقد مضاربه شرط می‌کند که درصد معيّنی از بهره تجارت مثلاً 27 درصد وامی که می‌دهد، به عنوان سود سالیانه به بانک پرداخت شود و هیچ کاری هم به سود و زیان عامل ندارد؛ یعنی 27 درصد معيّن شده را بدون هیچ قید و شرطی دریافت می‌کند هر چند منفعتی عائد عامل نشود. بلکه حتی در صورتی که عامل در تجارت ضرر کند، بانک سود و بهره خود را دریافت می‌کند. متن کامل: https://b2n.ir/z45156 ————————————————————————————-— #فقه_نظام #درس_خارج #بانکداری_اسلامی #آیت_‌الله_مصطفی_اشرفی_شاهرودی 🔎@fiqhenezam_com

♦️ بررسی شرائط صحّت و مشروعیّت مضاربه در بانک‌ها ✅ آیت‌الله مصطفی اشرفی شاهرودی در درس خارج « بانکداری اسلامی» بیان کرد: ⬅️ در معاملات بانکی بر طبق عقد مضاربه، إشکالاتی مطرح شده که به بررسی این اشکالات پرداخته و برخی از این إشکالات را مرتفع نماییم. 1️⃣ برخی قائل هستند که در صحّت عقد مضاربه شرط است که معامله تنها با نقدین یعنی درهم و دینار انجام پذیرد. بر این مطلب ابوالصلاح حلبی إدّعای إجماع نموده است. با این بیان با نقود رایج فعلی مضاربه صحیح نیست. ⬅️ اولاً در روایات نامی از درهم و دینار در صحّت مضاربه به میان نیامده است. تنها قاضی ابو الصلاح إدّعای چنین إجماعی کرده است. ⬅️ ثانیاً در صورتی که مضاربه تنها با نقدین جائز باشد، درهم و دینار خصوصیّت ندارد بلکه مراد نقد بلد است که ارزش دیگر اجناس با آن سنجیده می‌شود. نقود رایج فعلی، نقد مبادله‌ای است و درهم و دینار در عصر رسول الله و أئمّه دین نقود مبادله‎ای بوده و ارزش کالاهای دیگر با آن سنجیده می‎شده است. 2️⃣ عقد مضاربه از عقود جائز می‌باشد و دلیل بر این جواز، إجماع است. بر این اساس هر یک از عامل و صاحب سرمایه در هر زمان می‌توانند مضاربه را بدون هیچ محذوری فسخ نمایند. لکن در ضمن قرارداد میان بانک و اشخاص، شرط لزوم عقد مضاربه می‌شود. ⬅️ دلیلی بر جواز مضاربه به جز اجماع وجود ندارد. اجماع هم چون منقول است حجت نیست. مرحوم خویی می‌فرماید در جواز مضاربه نیازی به اتّصاف آن ازطریق إجماع نداریم بلکه مضاربه چون از عقود اذنیه است لازمه آن جواز مضاربه خواهد بود. ⬅️ اگر مضاربه از عقود جائزه باشد، منعی نیست که بتوان آن را به واسطه عقد ثانوی لازم نمود؛ مانند وکالت که زن در ضمن عقد خارج لازم می‌تواند از طرف همسرش در صورت عدم عمل به شروط عقد نکاح، وکیل در طلاق شود. 📝 متن کامل: https://b2n.ir/a96920 ————————————————————————————-— #فقه_نظام #درس_خارج #بانکداری_اسلامی #آیت_‌الله_مصطفی_اشرفی_شاهرودی 🔎@fiqhenezam_com

♦️بررسی صحت یا بطلان شرط ضمان در عقد مضاربه ✅ آیت‌الله مصطفی اشرفی شاهرودی در درس خارج « بانکداری اسلامی» بیان کرد: ⬅️ مقتضای عقد مضاربه آن است که مال نزد عامل به طور امانت باشد تا با آن تجارت کرده و سود حاصل از آن بین طرفین تقسیم کند. بر این اساس ضرر بر عهده صاحب سرمایه بوده نه عاملی که امین شمرده شده و با مال تجارت می‌کند. از این جهت صاحب سرمایه نمی‌تواند با عامل، شرط ضمان کرده و بگوید در صورت تلف مال، عامل ضامن باشد. ⬅️ برخی گفته‌اند جواز شرط ضمان در عاریه طلا و نقره را نمی‌توان به سایر امانات سرایت داد تا چه رسد به سرایت آن به دیگر عقود مانند مضاربه؛ زیرا شرط ضمان نسبت به عامل، مخالف با مقتضای عقد مضاربه است. ⬅️ برخی دیگر از بزرگان گفته‌اند ضمان، عامل مخالف با إطلاق عقد مضاربه است. یعنی ضمان در مضاربه لا اقتضاء بوده و در صورت إطلاق عقد مضاربه و عدم شرط ضمان، عامل ضامن نیست. ولی در صورت شرط ضمان عامل در ضمن عقد ضمان عامل صحیح خواهد بود. ⬅️ برخی دیگر گفته‌اند در ضمن عقد مضاربه به هیچ عنوان نمی‌توان شرط ضمان عامل را نمود. اما در ضمن معامله مستقل خارج از مضاربه مانند بیع یا اجاره، می‌توان شرط ضمان نمود. در این صورت ضمان خسارت یا ضمانِ تلف مال المضاربه، بر عهده عامل خواهد بود. با این کار ضمان عامل در ضمن عقد مضاربه شرط نشده تا مخالف با مقتضای عقد مضاربه باشد بلکه این شرط در ضمن عقد خارج لازم دیگری محقّق شده است. 📝 ادامه مطلب: https://b2n.ir/m60221 ————————————————————————————-— #فقه_نظام #درس_خارج #بانکداری_اسلامی #آیت_‌الله_مصطفی_اشرفی_شاهرودی 🔎@fiqhenezam_com

♦️ بررسی صحت یا بطلان شرط ضمان در عقد مضاربه ✅ آیت‌الله مصطفی اشرفی شاهرودی در درس خارج « بانکداری اسلامی» بیان کرد: ⬅️ در حال حاضر بانک به وسیله عقد مضاربه، بخشی از سرمایه مردم را در اختیار تاجر و عامل قرار می‌دهد تا با آن تجارت و مبلغ معيّنی از سود آن را به بانک پرداخت کند. خواه تاجر در تجارت خود سود کرده باشد یا خیر. حتی در صورت ضرر هم تاجر در ضمن قرارداد بانکی، متعهّد می‌شود مقدار معيّن از بهره را به بانک پرداخت کند. ⬅️ از مجموع ادلّه استفاده می‌شود که شرط ضمان عامل در عقد مضاربه صحیح است. زیرا شرط ضمان مخالف با مقتضای عقد و مقتضای إطلاق عقد نیست بلکه ضمان نسبت به عامل بدون اقتضا است. ⬅️ در حرمت ربایی که به منزله حرب مِنِ اللّه و رسولِه است، رضایت طرفین در پرداخت و دریافت زیادی اثری ندارد؛ چرا که همه معاملات ربوی با رضایت و توافق طرفین انجام می‌پذیرد. ⬅️ بر اساس روایات، شرط ضمان در صورت ضرر و یا عدم منفعت بر خلاف مقتضای عقد مضاربه نیست. با این بیان شرط ضمان هیچ منع و محذوری ندارد و بانک در ضمن عقد مضاربه با وکالت از طرف صاحب سرمایه می‌تواند سرمایه را در اختیار تاجر قرار بدهد. ادامه مطلب: https://b2n.ir/x26323 ————————————————————————————-— #فقه_نظام #درس_خارج #بانکداری_اسلامی #آیت_‌الله_مصطفی_اشرفی_شاهرودی 🔎@fiqhenezam_com