بررسی فقهی شرط ايمان در کارگزار دولت اسلامی
محمد حاج ابوالقاسم ǀ صابر صادقی
چکیده
در جهانبینی سیاسی، هر مکتبی به حوزة باورهای دولتمردان ـنفیاً و ایجاباًـ می¬پردازند. در فقه سیاسی شیعه نیز این مسئله جایگاه ویژهای دارد. مسئله اصلی پژوهش پیشرو، واکاوی اجتهادی باورمندی و ایمان کارگزاران است. این مسئله در فقه سیاسی شیعه مورد مداقه قرار گرفته ست. یکی از ویژگیهایی که ممکن است جزء خصوصیات ملزمه برای کارگزار در دولت اسلامی پیشبینی شده باشد، التزام به ولایت اهل بیت (ع) پس از پیامبر اکرم (ص)، در امور سیاسی و دینی است. ضرورت پژوهش در این حوزه، ترسیم الگوی مطلوب فقه دولت است که دچار خلاءهای معرفتی و نقصان نظریهپردازی است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانهای در گردآوری اطلاعات و استفاده از چارچوب نظری استنباط و اجتهاد، رابطة میان دو متغیر ایمان (به معنای شیعه بودن) و تصدی کارگزاری در دولت اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته است. طبق آیات شریفه و روایات و دیگر ادله میتوان گفت گرچه اصل در مناصب حکومتی و کارگزاری، شیعه بودن است، اما در مناصب غیررکنی که در حوزة باورها اثرگذار نیست، میتوان از عموم اهل تسنن در صورت واجد شرایط بودن، استفاده نمود.
کلیدواژهها
ایمان، شیعه، کارگزار، دولت اسلامی، فقه سیاسی.
@fiqhnezam
بررسی فقهی حکم سپردن مناصب سیاسی به بانوان
محمدمهدی اسلامیان
چکیده
یکی از موضوعات چالشی در فقه نظام سیاسی، سپردن مناصب سیاسی به بانوان در حکومت اسلامی است. نوشتار پیشرو بر اساس روش فقهی و استفاده از منابع اصیل فقه، به تبیین ادلة جواز و عدم جواز سپردن مناصب سیاسی به بانوان میپردازد و آنها را مورد نقد و بررسی قرار میدهد. نتیجة پژوهش نشان میدهد تصدی مناصب عام ولایی مثل ولایت فقیه برای زنان جایز نیست، ولی در مناصب پایین¬تر -هرچند در محدودهای اندک دارای ولایت شوند- حق تصدی¬گری دارند. البته در هر صورت باید مقتضای عناوین ثانویهای همچون مفسده، رعایت شود. این نتیجه بر اساس تلاش نگارنده در این نوشتار است و چه بسا ادلة دیگری وجود داشته باشد که با ملاحظه آنها نتیجه ذکر شده دست خوش تغییراتی شود.
کلیدواژهها
منصب سیاسی- ولایت زنان _ ولایت مردان- حکومت اسلامی.
@fiqhnezam
ماهیتشناسی شخصیت حقوقی بنگاههای تجاری
با توجه به احکام عبید در فقه اسلامی
محمدحسن گلی شیردار ǀ مصطفی عبدالهی
چکیده
«بنگاههای تجاری»، اشخاص حقوقی عصر جدید حساب میشوند که در تعاملات حقوقی و تجاری احکام و لوازم ویژهای بر اعتبار آنها مترتب میشود. یکی از مهمترین پرسش‌ها در مواجهه با این نوع اشخاص حقوقی، چگونگی نگاه شارع به آنها است. آیا از نظر شارع این اشخاص حقوقی میتوانند مالک باشند و طرف معامله قرار بگیرند؟ رویکرد عمومی فقیهان در پاسخ به این پرسش این بوده که این نوع اشخاص حقوقی، مانند سایر اشخاص حقوقی است و در این قبیل احکام، تفاوتی میان آنها وجود ندارد. اما تأمل بیشتر در مبانی اعتبار این نوع اشخاص حقوقی حکایت از آن دارد که میان آنها و سایر اشخاص حقوقی، تفاوت جدی وجود دارد. پژوهش پیشرو با واکاوی مبانی اعتبار این نوع شخصیت حقوقی در پی اثبات تفاوت آن با سایر اشخاص حقوقی است. نتیجه به دست آمده از پژوهش که حاصل روشی توصیفی-تحلیلی است نشان میدهد که شخصیت حقوقی بنگاههای تجاری الگوبرداری شده از مفهوم «عبد تاجر» است. از همینرو نباید با دیگر اشخاص حقوقی که الگوبرداری شده از مفهوم «انسان آزاد» است، اشتباه شود.
کلیدواژهها
شخصیت حقوقی، شخص حقوقی، شخصیت اعتباری، شرکتهای تجاری، اعتبار.
@fiqhnezam
حکم تکلیفی قاچاق کالای حلال
در کشورهای اسلامی با نگاه فقه حکومتی
محمدجواد قاسمیزادگان
چکیده
بررسی حکم فقهی قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی یکی از مباحث ضروری جامعه ما در عصر حاضر است که کار فقهی گستردهای را می‌طلبد. امروزه قاچاق کالا باعث بروز آسیب و ضررهای فراوان فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به کشور میشود. کسانی که دست به قاچاق کالا حتّی قاچاق کالای حلال میزنند در ابتدا شاید با آثار ویرانگر آن آشنا نبودند، ولی امروزه با وجود این آثار مخرّب بر روی جامعه باز برخیها دست به چنین کار قبیحی میزنند. این کار به تهدیدی جدّی و خطرناک برای جامعه تبدیل شده و ابعاد مختلف جامعه را نشانه رفته است. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی - تحلیلی حکم قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی با نگاه فقه حکومتی بیان شود. برای به دست آوردن حکم قاچاق کالای حلال در کشورهای اسلامی با نگاه فقه حکومتی میتوان به قرآن کریم، روایات، قواعد فقهی، حکم عقل، سیره عقلا و قاعده مصلحت تمسّک کرد.
کلیدواژهها
حکم تکلیفی، قاچاق، کالای حلال، کشورهای اسلامی.
@fiqhnezam