eitaa logo
فتـح‌قلّه‌ها بسوی‌ظهور«🚩»
1.6هزار دنبال‌کننده
875 عکس
462 ویدیو
44 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
👈باید از مصداق به ریل، روال و زیرساخت رسید! یک مدل عدالتخواهی، مبارزه با مصادیق بزرگ و کوچک فساد است؛ اینکه در منطقه‌ای، در اداره و دستگاهی، در وزارتخانه ای یا در هر نقطه ای، فسادی شکل بگیرد و اشخاصی بصورت شبکه‌ای و سازماندهی شده اقدام به سوءاستفاده از بیت المال کنند و مجموعه‌های مردمی بصورت نامنظم و پارتیزانی اقدام به افشای این فساد کنند حتماً جزو با ارزش‌ترین کارهاست؛ در فضایی که مبارزه با فساد، سیستماتیک نیست و سیستم در مبارزه با فساد، خلاء‌های جدی دارد، این‌ مدل چریکی و پارتیزانی، حداقل‌ترین کارهاست و البته هر مجموعه و هر فرد یا مجموعه‌ای شجاعت ورود به این عرصه را ندارد. بالاخره هزینه بسیار دارد. مثال؛ در برخی واگذاری‌ها، دست‌اندرکاران به کمک طبقه سرمایه‌دار، کارخانه‌ای را به خود یا باندشان واگذار می‌کنند، معدنی را تصاحب می‌کنند، در خرید و فروش و واردات و صادرات یک محصول ویژه خواری می‌کنند. مثل ماجری ؛ ، ، و فساد سه هزار میلیاری، فولاد مبارکه سپاهان، فولاد خوزستان و... . این‌ها مصادیقی است که جز با حضور و پیگیری خصوصی و افشاگری جریانات مردمی و همکاری جریانات سالم درون دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و قضایی به سرانجام نمی‌رسد. اینها مصادیقی هستند که وقتی کسی روی آنها تمرکز می کند به یکسری گلوگاه‌ها و روال‌های فسادبرانگیز پی می‌برد. بطور مثال، بعد از اینکه فساد در پروژه‌های خصوصی‌سازی، یک به یک افشا شد از هفت تپه تا هپکو و غیره، یا خصوصی‌سازی‌هایی که به دستگاه‌های حاکمیتی مثل ستاد اجرایی و آستان قدس و... واگذار شد، انسان به این نکته پی می‌برد که ریل و روال خصوصی‌سازی، فسادزاست. رهبر انقلاب سال قبل به این مسئله اشاره کردند که بیش از 50 درصد واگذاری‌ها فاسد بود. پس این روال مشکل دارد؛ این ریل فسادزا است. جدا از اینکه؛ اگر این خصوصی‌سازی‌ها سالم هم برگزار می‌شد باز از دیدگاه اسلام باید بررسی می‌شد که آیا اسلام موافقِ واگذاریِ انفال اعم از صنایع و کارخانجات مادر، معادن، زمین‌ها، منابع زیرزمینی و روزمینی به طبقه‌ی دارا و ثروتمند جامعه است یا نیست؟ جدا از اینکه مبنای خصوصی‌سازی قابل خدشه و قابل بحث است، باز همین روال هم فسادبرانگیز بوده تاکنون و نیاز به اصلاحات عمیق دارد. پس در این مدل، از نقد و افشای مصادیق متعدد فساد، ما باید به گلوگاه ها و روال‌های فسادبرانگیز برسیم. این مدل از عدالتخواهی، بسیار مهم‌تر و بااهمیت‌تر است که در مصادیق و بن‌بست پرونده‌ها، دچار انسداد نشویم بلکه باید پا را فراتر بگذاریم و روال و مکانیزم‌ها و گلوگاه‌ها را شناسایی کنیم. گلوگاه‌هایی که زیرساخت مفهومی فراتر از فساد یعنی تبعیض را در جامعه فراهم می‌کنند. یکی از این گلوگاه‌های اساسی فساد و تبعیض و افزایش فقر و فاصله طبقاتی در جامعه، است. یعنی زیرساخت‌های علمی و قانونی‌ای که زمینه افزایش تورم را فراهم می‌کنند، آن گلوگاه تبعیض است. چرا که تورم، تبعیض را جهشی می کند. دارایی طبقه دارا را چند برابر می کند و داشتن مسکن، خودرو و غیره را برای طبقات پائین دست نیافتنی می‌کند! اگر زیرساخت‌های علمی و قانونی که مایه شکل‌گیری تورم در اقتصاد هستند را شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام به مبارزه کنیم، بسیار جدی‌تر از افشای چندفساد در ادارات و دستگاه‌هاست! چرا که اینجا ریشه‌ی فساد را می‌خشکانیم. البته سطح دعوا چون اینجا عمیق و علمی و نظری است هرکسی وارد این سطح نمی‌شود. اگرچه اهمیتش بالاتر است. از این جهت، معتقدم کاری که برادرانی چون سیدیاسر جبرائیلی و همت قلی‌زاده و سایرین، در بحث های علمی، دست جریان نئولیبرالیسم را رو کردند و با مستندات فراوان نشان دادند که ریشه تورم در ایران، جدا از نظام بانکی علی‌الخصوص بانک‌های خصوصی، دلارسازی اقتصاد و جهانی سازی قیمت‌هاست، جزو بالاترین عدالتخواهی‌هاست. این دوستان نشان دادند که نسخه‌های صندوق بین المللی پول، چگونه گام به گام در این مملکت اجرا شدند و منجر به این بی‌ثباتی و تبعیض طبقاتی شدند. ما باید از مصادیق استفاده کنیم برای رسیدن به روال‌ها و زیرساخت‌ها؛ برخورد در پرونده‌ها حتماً موضوعیت دارد اما مسئله مهم‌تر اصلاح زیرساخت‌هاست. 🌐 @diba_313 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ☘️🌼🍀 ঊঈ═┅─
💢شاید این ناراحت‌کننده باشد که وزیری که در دولت شهید رئیسی منصوب شده است را نقد کنیم. اما حال که بناست آقای علی‌آبادی، پست دیگری بگیرند، حداقل مناسب است ایده‌های ایشان را بشناسیم. ایشان پس از وزارت دکتر فاطمی امین به عنوان وزیر صمت انتخاب شدند. دکتر فاطمی امین عملکرد بسیار موفقی در عرصه توسعه صنعتی داشتند به نحوی که رشد بخش صنعت در زمان ایشان به صورت جهشی افزایش یافت. با فشارهای عجیب و غریب، دکتر فاطمی امین ۵ بار استیضاح شدند. و نهایتا توسط مجلس از کنار گذاشته شدند. یعنی انتخاب اول شهید رئیسی توسط مجلس کنار گذاشته شد و پس از ایشان، آقای علی‌آبادی وزیر صمت شدند. 👈با سر کار آمدن آقای علی‌آبادی شاخص‌های مهم بخش صنعت از قبیل تولید خودرو، رشد بخش صنعت، رشد گروه‌های صنعتی بورسی و... یا کاهش یافت، یا متوقف شد یا منفی. رشد گروه صنایع و معادن که در دوران آقای فاطمی امین به شدت مثبت شده بود در زمستان ۱۴۰۲، به منفی ۰.۵ درصد رسید. عملکرد ضعیف ایشان در گروه صنایع و معادن، یک تنه توانست رشد اقتصادی کشور را در زمستان ۱۴۰۲ به شدت کاهش دهد. به نحوی که انتظار می‌رود در بهار نیز وضعیت به همان منوال بوده باشد. آقای علی‌آبادی اقتصاددان نیستند اما دعاوی اقتصادی بسیاری را مطرح می‌کنند. در طرح دعاوی اقتصادی، به‌راحتی تمام در پارادایم لیبرالیسم قرار می‌گیرند و به‌شدت از دفاع می‌کنند که امیدوارم این ماجرا از نشناختن اقتصاد و مکاتب اقتصادی ریشه گرفته باشد. این موضوع علی‌الخصوص در حرکت به سمت ارز غیررسمی با ادبیاتی چون ام‌الفساد بودن ارز چند نرخی در مورد توجه ایشان است. 👈اصطلاح که از اصطلاحاتی است که لیبرال‌های ایرانی به شدت از آن استفاده می‌کنند، مرتب بر سر زبان ایشان است و ایشان مشکل اصلی صنعت را با اصطلاح سرکوب قیمت‌ها تفسیر می‌کنند. 👈حرکت بی‌مقدمه و بدون در نظر گرفتن اقتضائات ارزی و اقتصادی در واردات خودرو از دیگر شاهکارهای آقای علی‌آبادی است. مخالفت با گرفتن تعرفه از صادرات مواد خام معدنی نیز در کارنامه ایشان وجود دارد. انتظار می‌رود در پست وزارت نیرو نیز اولویت اصلی ایشان افزایش قیمت برق و به اصطلاح، نزدیک کردن آن به قیمت فوب باشد. منوط دانستن توسعه نیروگاهی کشور به سرمایه‌گذاری خارجی احتمالا از دیگر ایده‌هایی است که در طول دوران وزارت ایشان به شدت مطرح خواهد شد. ایشان معتقدند باید برق صنعت در اولویت اول قرار بگیرد لذا انتظار می‌رود برق خانوارهای کشور در طول وزارت ایشان در اولویت قرار نداشته باشد. 👈ترکیب این ایده‌ها نشان می‌دهد آقای علی‌ابادی با ، به دنبال کنترل مصرف خانوار خواهند بود. همین افزایش، صنایع خرد را هم به شدت متضرر می‌کند. احتمال می‌رود صنایع بزرگ و خاص که معمولا در تصمیم‌سازی‌های مهم کشور نقش آفرین هستند، از وزارت ایشان هم استقبال کنند و هم نفع بالایی ببرند. 👈✅ مطمئناً بازنده در انتخاب ایشان، ، و خواهد بود. 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ☘️🌼☘️ঊঈ═┅─
فتـح‌قلّه‌ها بسوی‌ظهور«🚩»
💢 استقلال بانك مركزی راهکار یا بیراهه؟ تفکر نئوليبرال پيوسته استقلال بانك مركزی را برای كنترل تورم
💢علت تورم در ایران 👈نقش دولت در اقتصاد نه رهاسازی نئولیبرالیستی است و نه دولت گرایی کمونیستی، بلکه دولت باید از تصدی‌گری به حامی، هادی و ناظر بر بخش خصوصی تغییر نقش دهد. 👈 دولت باید بین منافع بخش خصوصی و تامین منافع عمومی پیوند برقرار کند و آنها را در یک امتداد قرار بدهد. 👈از الزامات تثبیت جایگاه دولت در نقش حامی، هادی و ناظر، داشتنِ سیاست صنعتی و اشراف بر جریان پول، کالا و فعالیت‌های اقتصادی است. 👈"اسلام فعالیت اقتصادی را آزاد می‌داند منتهی برای دولت در اشراف و نظارت بر این حرکت آزاد، اختیارات بی حد و حصر قائل است". (مقام معظم رهبری-۱۳۶۴) 👈 و نقدینگیِ ناشی از هر دو آدرس غلطیست که در خصوص علت تورم می دهند، زیرا تحریم برای آسیب زدن به درآمدهای ارزی کشور و اختلال در تجارت خارجی وضع شده، ولی می‌بینیم از سال ۹۰ ما مثبت بوده و مشکلی در تامین ارز برای واردات نداشتیم. 👈نقدینگی و کسری بودجه معلول تورم هستند، نه علت آن! زیرا دولت بزرگترین مصرف کننده است و با تورم روزبه روز دولت کسری بودجه بیشتری پیدا می‌کند. 👈تورم دو نوع است. جاذبه تقاضا و فشار هزینه علت تورم ناشی از جاذبه تقاضا همان است؛ پول زیاد در دست مردم تقاضا ایجاد میکند، اما وقتی میزان عرضه کالا ثابت است تورم ایجاد می‌شود. حال آنکه نسبت نقدینگی به در ایران ۷۴ درصد است و میانگین جهانی ۱۴۳ درصد است. پس پول در دست مردم زیاد نیست بلکه بالعکس تولید ما از رنج می برد. 👈تورم در ایران ناشی از فشار هزینه است، که در اثر بالا رفتن هزینه تولید ایجاد می‌شود. به عبارتی هزینه مواد اولیه و عوامل تولید افزایش می‌یابد، قیمت کالا بالا رفته و تورم ایجاد می شود. 👈دو محرک اصلی در ایران نرخ ارز و قیمت مواد اولیه است. 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ☘️🌼☘️ঊঈ═┅─
💢 راه پیشرفت؟! شاید همه ما روزانه یک سوال را از خودمان بپرسیم که راه پیشرفت کشور چیست؟ نگاه به تجربه و راه رفته دیگران پاسخ احتمالی برخی از ما می تواند باشد، یا تکیه به یک قدرت غربی یا شرقی، و یا کسب تجربه و با استفاده از آزمون و خطا در تمامی موارد در کشور! یا حتی تلفیقی از تمامی موارد ذکر شده! به راستی کدام پاسخ و سمت وسو می‌تواند پاسخ درست باشد و ما را به غایت هدف برساند؟ چرا ما در برخی از موارد به خصوص در مسائل اقتصادی « ، تورم، گرانی، قاچاق کالا و...» توفیقی نداشته‌ایم و در نهایت با دلایل کاملا غیرقابل قبول، تقریباً یا تحقیقاً صورت مسئله را پاک می کنیم؟! در طول این نیم قرن اخیر هر وقت اصولگرایان زمام دولت و مجلس را در دست گرفته‌اند نگاهشان چرخش صددرصدی به شرق بوده و در نقطه مقابل اصلاحاتی‌ها هم، نگاهشان صد درصد به غرب! در بحث ، اصول گرایان پر قدرت به نصب سانتریفیوژ مشغول بوده‌اند و اصلاحاتی‌ها به معدوم کردن سانتریفیوژها! در بحث ، خودکفاییِ محصولات کشاورزی و ساخت مسکن، دولت احمدی نژاد و شهید رئیسی بنایشان بر هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت نقدی و اصرار بر خودکفایی محصولات و ساخت مسکن بود اما در دولت روحانی و پزشکیان نقطه مقابل این موضوع دنبال شد! این همه آزمون و خطا چه میزان از سرمایه انسانی و اقتصادی کشور را به سرنوشتی نامعلوم هدایت کرده؟! البته فقط در یک مورد تمامی دولت‌ها و مجالس ما یک هدف را دنبال کرده‌اند! آن هم گران کردن نرخ‌ارز و پیروی از دستورات و توصیه‌های بانک جهانی بوده است! حال سوال این است آیا هدفمندی یارانه‌ها، ، افزایش سانتریفیوژ و در پی آن معدوم‌سازی و سیمان کردن قلب سانتریفیوژ، سیاستِ خودکفایی و در پی آن محدودسازی کاشت محصولات کشاورزی به بهانه‌های عدم صرفه اقتصادی و یا آب؛ و جهانی‌سازی قیمت‌ها، دهک‌های ضعیف و بی‌بضاعت جامعه را افزایش داده یا کاهش؟! قدرت اقتصادی را افزایش داده یا کاهش؟ موجب رشد شده یا کاهش آن؟! آمار بیکاری را کاهش داده یا افزایش؟ چرا هیچ وقت هیچ کس در خصوص این فعل ها و یا ترک فعل‌ها آنچنان که باید، پاسخ‌گو نیست؟! چرا هیچ برنامه مدون و یک پارچه‌ای وجود ندارد؟ 👈به نظر سردرگمی عجیبِ بدنه دولت، مسئولین و نخبگان و به تبع آن مردم و جامعه، نسبت به تغییر در برخی از رویه و رویکردها و یا اصرار نامعقول و افراطی بر یک رویه و رویکرد هر دو محصول نگاه تک بعدی و ناقص به مسائل لحاظ می شود! فارغ از دفاع از چپ یا راستی، اصلاح یا اصول‌گرایی، انقلابی یا غیرانقلابی، حزب‌اللهی یا ملی گراییِ افراد؛ باید نگاه عمیق‌تری نسبت به موضوع‌های مرتبط با روند رشد و پیشرفت کشور داشته باشیم! هم فعل‌ها را ببینیم هم ترک فعل‌ها را! هم نیاز به استفاده از علمِ غرب محسوس است هم شرق! 👈اما نه «غلطیدن به دامن شرق» را بپذیریم و نه «غش کردن به سمت غرب» را، راه نجات بدانیم! اصل باید بر مبنای سود و زیان و منافع باشد که گاه ، دوری از غرب را میطلبد و گاه شرق را! گاه صلاح در اتفاق با غرب است گاه در اتحاد با شرق! گاهی اوقات هم هر دو! یا شاید گاهی راهی جدید و مستقل را باید در پیش گرفت! پس نمی‌شود اینگونه مسائل را صفر یا صدی دید، چرا که در هیچ چیز صفر یا صد نیست لذا باید اعدادِ بین این دو عدد هم دیده شود! که اتفاقاً نگاه درست، دقیق وحداکثری به مسائل، اینگونه تعریف می شود و در غیر این صورت، نگاه به مسائل، یک سویه و ناقص است! در خصوص هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت نقدی همان دور باطل است چراکه از یک طرف از بر می دارند تا از طرف دیگر به جیب آنها اضافه کنند! یا در بحث گران کردن نرخ ارز، بنزین و حامل‌های انرژی، مسکن و... نیز، اصرار افراطی به یک مسئله است، چراکه بر مبنای دلار از طرفی و پرداخت دستمزدها بر مبنای ریال از طرف دیگر دقیقا تعریف همین دور باطل است! و این بدین معنی است که نارضایتی، وگرانی، آمار بیکاری، مشاغل کاذب و دلالی افزایش، و در جهت عکس آن، توان و کاهش خواهد یافت! که محصول این موارد به سان سال های ۴۰۱- ۹۸- ۸۸ فعال شدن گسل‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خواهد بود! و سوال آخر این است که 👈چرا ابرقدرت‌های شرق و غرب به دستورالعمل های بانک جهانی در کشور خودشان عمل نمی کنند؟! هر گاه آنها این فتاوی را در کشور خودشان عملیاتی کردند آن گاه، زمان عمل ما به این توصیه‌ها هم، فرا خواهد رسید وگرنه ما با عمل به این گونه تجویزها با دست خودمان، خودمان را نابود کرده‌ایم! خداوند متعال در قرآن می فرماید: لَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلىَ التهَّْلُكَةِ «و خود را به مهلکه و خطر در نیفکنید» بقره۱۹۵ در گوشِ مسئولین قرائت شد. تمام. 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ🔥🦅🦅ঊঈ═┅─
💢 اقتصاد بی‌ترمز و مردم بی‌پناه 👈آقای ! وضعیت اقتصاد کشور مانند خودرویی که ترمز بریده باشد، با سرعتی سرسام‌آور سراشیبی تندِ سقوط را می‌پیماید و قربانیانش مردم بی‌پناهی هستند که زیر چرخ‌های و گرانی له می‌شوند. # دلار از مرز ۸۱ هزار تومان گذشت و سکه به قله ۵۷ میلیون تومان رسید!! وزارت اقتصاد و تیم مشاورین اقتصادی دولت که باید سکاندار ثبات و سامان‌دهی معیشت باشند، امروز در قامت ناظرانی منفعل و بی‌خاصیت ظاهر شده‌اند. اگر کارآمدی، برنامه و عزمی جزم برای اصلاح شرایط ندارند، چرا مناصب کلیدی را اشغال کرده و از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند؟ اگر هنوز در "رأس امور" است! چرا سکوت اختیار کرده‌ و مطالبه‌گری موثر خود را کنار گذاشته و از حقوق ملت آنگونه که شایسته‌ است دفاع نمی‌کند؟ مردم نه تنها با فشارهای اقتصادی، بلکه با احساس تلخ بی‌پناهی مواجهند. ناتوانی در مدیریت بحران‌های اقتصادی، بویژه افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و طلا، نشان‌دهنده فقدان راهبردهای کارآمد و اراده قاطع برای اصلاح اساسی است. مسئولان اقتصادی، به جای نشستن در برج‌های عاج و توجیه ناکارآمدی، هرچه سریعتر برای توقف این سقوط آزاد چاره‌ای بیندیشند. فراموش نکنید که تاریخ هیچ‌گاه از مسئولانی که دغدغه ملت نداشته باشند به نیکی یاد نمی‌کند. 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ🔥🦅🦅ঊঈ═┅─
👈آیا به سمت می رویم؟! قریب سه دهه است که روند بی‌ثباتی اقتصادی در ایران در کنار همه پیشرفت‌ها و توسعه زیرساخت‌ها و خدمت‌رسانی و توزیع امکانات مختلف در سطح کشور ادامه دارد؛ افزایش هزینه‌های زندگی اعم از هزینه‌های بهداشت و درمان، آموزش، تهیه مسکن و سایر در این سه دهه چشم گیر است. روندی که از ابتدای دهه 90 با اجرای سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها، بصورت تصاعدی افزایش یافته است. اما با این وجود هیچ اجماع کارشناسی در کشور وجود ندارد؛ یک طرف جمعیت کثیری از کارشناسان اقتصادی قرار دارند که طی این سه دهه همین سیاست‌ها و نسخه‌ها را تجویز کرده‌اند و کماکان راه‌حل‌شان همان است یعنی بازار آزاد، آزادسازی اقتصاد، واقعی کردن قیمت‌ها(گران‌سازی)، حذف یارانه‌ها یا تبدیل یارانه‌ها به نقدی، سبدکالا برای جبران کاستی‌ها، ادامه خصوصی‌سازی و... . در این دسته هم اقتصاددانانی وجود دارند که خیلی علنی و با افتخار خود را لیبرال معرفی می کنند و هیچ ابایی ندارند و را راه نجات اقتصاد کشور می دانند و هم اقتصاددانان حزب اللهی و متدین که می‌گویند لیبرالیسم را قبول ندارند و خود را علیه لیبرال‌ها تعریف می کنند. در مقابل این جمعیت کثیر کارشناسان، اقلی از کارشناسان هم با این راه‌کارها و سیاست‌ها مخالفند و نتیجه وضعیت فعلی را ادامه این سیاست‌ها و نسخه‌ها می دانند. گوش دولت‌ها و حاکمیت هم در دست همان جبهه کثیر کارشناسان است. ظاهراً یا باطناً هم حاکمیت(ارکان و بدنه کارشناسی) هم معتقد به این مسیر است و قرار نیست بازگشتی داشته باشند از این مسیر. با این وجود، هیچ گفتگوی کارشناسی سازنده‌ای هم بین این دو طیف کلان دیده نمی‌شود. بیشتر زد و خورد رسانه‌ای است. من کارشناس مسائل اقتصادی نیستم اما بی‌اطلاع از اقتصاد سیاسی و مکاتب اقتصادی هم نیستم و به نظر حقیر، این ره که می‌رویم به ترکستان هم نمیرسد! سرانجام این راه را فروپاشی می‌دانم. با این وجود معتقدم گفتگوی کارشناسی بصورت مستمر مفید است. حالا آن دسته از اقتصاددانانی که با افتخار از لیبرالیسم می‌گویند شاید قائل به گفتگو نباشند ولی طیفی از اقتصاددانانی که بالاخره خود را مسلمان و حزب اللهی و علیه لیبرالیسم تعریف می‌کنند چرا گفتگو نمی‌کنند؟ چرا گفتگویی شکل نمی‌گیرد؟ اگرچه تصمیم گیری درباره اقتصاد امروز به دست سرمایه‌داران انجام می شود و واقعیت این است که اقتصاد ایران را سرمایه‌داران انحصاری و شاید مدیریت می‌کنند اما اجماع کارشناسی اگر به وجود بیاید و پشتوانه مردمی داشته باشد می‌تواند جلوی این سیل وحشی و ویران‌گر را بگیرد. نرخ ارز روز به روز بالاتر می رود؛ تفاوتی هم در دولت یا یا در این سیاست‌ها نیست. سفره مردم روز به روز کوچک‌تر می شود؛ و کمر اقتصاد ایران را شکسته و این وضعیت فقط به نفع طبقه دارا و ثروتمند جامعه است که دارایی‌شان -اعم از ملک و شرکت و... - مطابق با تورم بیشتر و بیشتر می‌شود. اما نه تنها خبری از توقف این روند نیست بلکه اخبار نگران کننده ای درباره سیاست شوک درمانی نیز درباره نرخ انرژی هم وجود دارد. اگرچه نرخ آب، برق و گاز در این مدت افزایش یافته اما گرانی گازوئیل و باتوجه به اظهارات مقامات، دور از انتظار نیست. اخیراً نیز یک خبرنگار اقتصادخوانده که از لیدرهای رسانه‌ای نئولیبرال‌ها در ایران است هم با افتخار از سیاست شوک درمانی و مثال زدن آلمان و چین هم سخن گفته و تجویز کرده که یک شبه همه چیز را گران کنیم بعد هم پلیس و بسیج را به میدان بیاریم برای سرکوب معترضین! هرکسی که اندکی تحلیل داشته باشد می‌داند این روند، سرانجامی به‌سوی آشوب دارد؛ چین و آلمان یا هر بلد کفری که این سیاست‌ها را اجرا کرده‌اند همراه با کشتار مردم بوده؛ آیا اسلام به ما اجازه اجرای این سیاست‌های غلط و فاجعه‌بار را می‌دهد؟ آیا از این سه دهه هیچ تجربه‌ای کسب نکرده‌ایم و قرار است مجدد دست به این سیاست‌های کثیف و خانمان‌سوز بزنیم؟ 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ🔥🦅🦅ঊঈ═┅─
💢 امـا نـمـایـنـده اقتدارِ نظارت یا ذلّتِ دخالت ➖ چقدر در روزه سکوت نماینده‌تان سهیم هستید؟ چقدر درباره تکالیف و اختیارت و ممنوعات نمایندگی اطلاع داریم؟ 👈 از نماینده شهرت بپرس: ٠٠٠ چرا چیزی نمی‌گویی؟! ٠٠٠ در رأی اعتماد به وزیران و نسبت دروغ به آقا؟ ٠٠٠ در منصب‌سپاری به فتنه‌گر؟ ٠٠٠ در مواضع ضدانقلابی برخی‌شان؟ ٠٠٠ و مسئله و و و و و ٠٠٠ چرا لال و بی‌خیال هستی؟ 👈 جواب احتمالی: ٠٠٠ می‌خواهم تعاملم با دولت مختل نشود! ٠٠٠ بتوانم برای چند نفر زیر پوشش بهزیستی پول بگیرم! ٠٠٠ بتوانم برای شهرداری امکانات و اعتبار بگیرم! 👈 اما واقیعت چیست؟ ٠٠٠ بخشی از این امور برای نماینده ممنوع است و مصداق دخالت در امور اجرایی و بخش دیگر نیز باید در سایه نظارت باشد نه دخالت ٠٠٠ در واقع آن نماینده، از ناآگاهی و سکوت حزب‌اللهی‌ها حداکثر سوءاستفاده را می‌کند تا چند صباح بیشتر داشته باشد. ٠٠٠ نمی‌خواهد از چشم لیست‌بندها بیفتد. ٠٠٠ بعد هم با چند مرگ بر آمریکا، ساده‌ها را می‌پیچاند... 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ🔥🦅🦅ঊঈ═┅─
💢 نگاهی متفاوت به حکم محکومیت چای دبش و محکومیت دوتن از وزرای دولت شهید رئیسی 👈همه رسانه‌ها و فضای مجازی بیش از آنکه به خود فساد، مبلغ و رقم آن و نفرات اصلی پرونده و ریشه‌های آن بپردازند، به محکومیت دو وزیر پرداخته‌اند. یک عده در موافقت با حکم محکومیت که برداشت سیاسی و جناحی می‌کنند و به مرحوم شهید رئیسی و دولت‌شان هجمه می‌کنند، یک عده هم در مخالفت با حکم، که غالباً از اعضای دولت سابق یا حامیان آن دولت هستند و حکم را سیاسی می‌دانند و می‌گویند چرا اهمال‌کاری سایر مسئولین گذشته بررسی نشده است؟ متهم اصلی این پرونده است به عنوان مدیرعامل شرکت ؛ اتهامات وی عبارتند از: قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارز. الف: بابت عدم رفع تعهدات ارزی، به استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیارد و ۲۶۹ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۵۳۴ یورو و بابت اتهام عدم رفع تعهدات ارزی به جزای نقدی به مبلغ ۱.۵۸۴.۶۶۹.۳۸۱.۲۸۱.۳۸۵ ریال محکوم شده. ب: بابت اتهام به هشتاد هزار میلیارد ریال جزای نقدی. ج: بابت فروش غیرمجاز ارز به بیش از صد و چهل و هفت هزار میلیارد ریال. د: و بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به ششصد و سی و سه هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. وی در مجموع به ۶۵ سال حبس تعزیری محکوم شده که طبق قانون مجازات اشد یعنی ۲۵ سال اجرا می‌شود. 👈ببینید رقم‌ها اساساً دیوانه کننده است. عموم جامعه و حتی عموم مدیران دولتی حتی به فکرشان خطور نمی‌کند این حجم از پول و اعتبار! ریشه‌های این فساد و سایر مفاسد گذشته چیست؟ یک کلام: "عدم شفافیت و نظارت موثر". من از جزئیات پرونده و مستندات و ادله قاضی این پرونده اطلاعی ندارم که چرا سید جواد ساداتی‌نژاد و سید رضا فاطمی امین وزرای وقت جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شدند. برخی ساداتی را مقصر می‌دانند و هیچ قصوری را متوجه فاطمی امین نمی‌دانند. قضاوت واقعاً سخت است. اما معتقدم اگر دولت، همه نهادها و این دو وزارتخانه(کشاورزی و صمت) به اعتقاد می‌داشتند و مکانیزم‌های لازم را برای دسترسی رسانه‌ها و مردم به این قراردادها و توافقنامه‌ها و تصمیمات و صورتجلسات فراهم می‌کردند این فساد رخ نمی‌داد. این دو وزیر اگر هیچ تقصیری نداشتند در این‌ پرونده، ولی همینکه برای شفافیت وزارتخانه خود اقدامی اساسی نکردند مقصرند! از طرفی می‌گویم این حکم را از این دریچه نگاه کنیم که تنبیهی است برای همه مقامات و همه دولت‌ها و مدیران که باید دایره نظارتی‌شان را افزایش دهند، برای قراردادها و رقم‌های بزرگ و کلان، کارگروه ویژه نظارتی ایجاد کنند، اطلاعات را برای همگان آنلاین و شفاف کنند، حتماً فساد کاهش می‌یابد. از این نگاه، حکم عادلانه است؛ ولی عدم صدور این مدل احکام برای دولت‌ها و وزرای دهه۷۰، ۸۰ و ۹۰ و حالا عدالت نیست. کاش این عدالت، برای همگان اجرا شود. برای پرونده کرسنت، برای فسادهای اواخر دهه ۹۰! 👈 این نقد به قوه قضا به جای خود هم باقی است. بطورمثال، غالب احکامی که در سالهای ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه صادر شده، در دوره آقای اژه‌ای نقض شده! مجازات همین آقای که آقای اژه‌ای در آن زمان می‌گفت "فساد آقای طبری برای من و آیت الله آملی لاریجانی محرز نشد"، در دوره آقای اژه‌ای کاهش پیدا کرد. یکی از مصیبت‌های ما هم، عدم جرم انگاری ترک فعل مدیران دولتی، وزرا، مقامات قضایی و غیره در قوانین است. بطور مثال کاش مردم متضرر از افزایش و افسارگسیخته می‌توانستند بخاطر ضررهای مختلف به زندگی و دارایی‌شان، چه در دولت روحانی، چه در دولت شهید رئیسی و چه در دولت پزشکیان از مقامات دولت شکایت کنند. یا مثال دیگر، کاش می‌شد بابت عدم بازگشت ۷۰ میلیارد ارز حاصل از صادرات پرونده تشکیل می‌شد که چرا برنگشته؟! 🌐 @ghoghnuos13 ─┅═ঊঈ🔥🦅🦅ঊঈ═┅─