eitaa logo
اقتصاد فرهنگی
5.9هزار دنبال‌کننده
6.7هزار عکس
3.3هزار ویدیو
135 فایل
در میانه‌ یک جنگ تمام عیار ترکیبی مطالب کانال کپی‌رایت ندارد! ارتباط: حسین عباسی‌فر @h_abbasifar تبلیغات حرام است! 😊 "دکتر نیستم" https://virasty.com/ABBASIFAR
مشاهده در ایتا
دانلود
آقای رئیسی سلام علیکم در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی به نام مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته نشده و آن چیزی که محترم است فقط است. قانون اساسی، اقتصاد کشور را هم به سه بخش تقسیم کرده است ولی بخش خصوصی فقط در صورت نیاز مکملِ بخش های دولتی و تعاونی است. کسانی که درکی از مفاهیم پایه ای اقتصاد و حقوق داشته باشند تفاوت بین دو عبارت شخصی و خصوصی را کاملا درک خواهند کرد. نتیجه قهری کنار هم گذاشتن اصل های 44 و 47 قانون اساسی این است که بخش خصوصی اولا در صورت نیاز می تواند وارد اقتصاد شود، ثانیا حق مالکیت نخواهد داشت. طبق اصل 43 قانون اساسی هم باید ابزار کار در اختیار مردم قرار بگیرد تا محتاج عده ای سرمایه دار نباشند که آنها را اجیر کنند. این یعنی کسب و کار غیر دولتی ما نهایتا شامل دو بخش خواهد بود که خویش فرمایی برای مقیاسهای کوچک است و تعاونی برای بزرگ مقیاس های مورد نیاز کشور و من الله التوفیق و علیه التکلان 💠 @h_abasifar
آقای رئیسی سلام علیکم در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی به نام مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته نشده و آن چیزی که محترم است فقط است. قانون اساسی، اقتصاد کشور را هم به سه بخش تقسیم کرده است ولی بخش خصوصی فقط در صورت نیاز مکملِ بخش های دولتی و تعاونی است. کسانی که درکی از مفاهیم پایه ای اقتصاد و حقوق داشته باشند تفاوت بین دو عبارت شخصی و خصوصی را کاملا درک خواهند کرد. نتیجه قهری کنار هم گذاشتن اصل های 44 و 47 قانون اساسی این است که بخش خصوصی اولا در صورت نیاز می تواند وارد اقتصاد شود، ثانیا حق مالکیت نخواهد داشت. طبق اصل 43 قانون اساسی هم باید ابزار کار در اختیار مردم قرار بگیرد تا محتاج عده ای سرمایه دار نباشند که آنها را اجیر کنند. این یعنی کسب و کار غیر دولتی ما نهایتا شامل دو بخش خواهد بود که خویش فرمایی برای مقیاسهای کوچک است و تعاونی برای بزرگ مقیاس های مورد نیاز کشور و من الله التوفیق و علیه التکلان 💠 @h_abasifar
هدایت شده از اقتصاد فرهنگی
آقای رئیسی سلام علیکم در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیزی به نام مالکیت خصوصی به رسمیت شناخته نشده و آن چیزی که محترم است فقط است. قانون اساسی، اقتصاد کشور را هم به سه بخش تقسیم کرده است ولی بخش خصوصی فقط در صورت نیاز مکملِ بخش های دولتی و تعاونی است. کسانی که درکی از مفاهیم پایه ای اقتصاد و حقوق داشته باشند تفاوت بین دو عبارت شخصی و خصوصی را کاملا درک خواهند کرد. نتیجه قهری کنار هم گذاشتن اصل های 44 و 47 قانون اساسی این است که بخش خصوصی اولا در صورت نیاز می تواند وارد اقتصاد شود، ثانیا حق مالکیت نخواهد داشت. طبق اصل 43 قانون اساسی هم باید ابزار کار در اختیار مردم قرار بگیرد تا محتاج عده ای سرمایه دار نباشند که آنها را اجیر کنند. این یعنی کسب و کار غیر دولتی ما نهایتا شامل دو بخش خواهد بود که خویش فرمایی برای مقیاسهای کوچک است و تعاونی برای بزرگ مقیاس های مورد نیاز کشور و من الله التوفیق و علیه التکلان 💠 @h_abasifar