#یادداشت_سیاسی_اقتصادی 🚰 نقش حکمرانی ناکارآمد در بحران کم آبی ✍#محمدصادق_خرسند پژوهشگر حوزۀ اقتصاد سیاسی ♨️ کمبود آب، یکی از بحران های اصلی آینده جوامع بشری است و گفته می شود تا سال 2025، 56 کشور جهان با بحران شدید آب مواجه می شوند. عوامل زیادی در بروز کم آبی دخیل هستند که یکی از مهمترین آن ها، شیوه حکمرانی در حوزه آب است. باید توجه داشت واژه «حکمرانی» یکی اصطلاحات پرکاربرد در حوزه سیاستگذاری عمومی است که بیشتر ناظر به سیاست ها و دیدگاه های مردم محور است. به عبارت دیگر، حکمرانی، عرصه حضور بازیگران خصوصی و جامعه مدنی برای سیاستگذاری عمومی می باشد. مطالعه تجارب کشورهای مختلف در حکمرانی آب نشان می دهد، شیوه مدیریت دولت ها چه تأثیر شگرفی بر حفظ منابع آبی و توسعه پایدار شبکه تأمین آب دارد. به عنوان مثال، مطابق آمارهای موجود در کتاب «سرمایه اجتماعی و حکمرانی آب» اثر وستلند، یک آمریکایی به‌طور متوسط روزانه بیش از 100 برابر یک آفریقایی آب مصرف می‌کند، در حالی که میزان بارش در آمریکا و آفریقا تفاوت چندانی ندارد، اما کشورهای آفریقایی برعکس آمریکا همواره با بحران آب روبه‌رو بوده‌اند و این امر به ‌وضوح نشان می‌دهد حکمرانی دولت‌ها تا چه اندازه در مسأله آب تأثیرگذار است. ▪️بدون تردید ناکارآمدی حکمرانی در حوزه آب، فشار زیادی بر منابع آب و محیط زیست وارد کرده است که جبران آن آسان نخواهد بود. نظام حکمرانی آب هرگز نتوانسته است اولویت مسائل برای حل بحران آب را تشخیص دهد و همواره به اتخاذ راهکارهای غیر مؤثر و تکراری پرداخته که حاصل آن هم چیزی جز بحران‌های جدید نبوده است. وقتی مقام‌های رسمی وزارت نیرو از هدررفت 30 درصد از آب توزیعی در شبکه شهری و همچنین آمارهای سرسام آور چاه‌های غیرمجاز می‌گویند، چه چیزی جز ناکارآمدی حکمرانی در حوزه آب به اذهان خطور می کند؟ ناکارآمدی که بخشی از آثار ناگوار آن، مهاجرت‌های گسترده، کاهش نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی و دامداری، سرخوردگی سیاسی و اجتماعی، شورش های محلی، گسترش فقر، حاشیه نشینی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و چالش های امنیتی بوده است. ➖برای حل معضل ناکارآمدی در حکمرانی آب، ابتدا باید تمامی عوامل دخیل در این امر شناسایی شوند و یک نقشۀ راه جامع در این راستا تدوین گردد. به طور قطع به یک باره امکان تغییر کل سیستم وجود ندارد و باید به تدریج اصلاح کار از یک نقطه آغاز گردد. نقش جامعه و دولت در این اصلاح، متفاوت و در عین حال بسیار مهم است. جامعه، نقش ناظر و دولت نقش ترمیم کننده را دارد. توجه جدی به اصلاح شیوه حکمرانی در حوزۀ آب در برنامه‌های بالادستی نظیر برنامه‌های توسعه نیز می‌تواند هموار کننده این مسیر باشد. یکی از پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در برنامه هفتم توسعه برای حل بحران آب، استقرار حکمرانی پایدار آب از طریق استقرار مدیریت به ‌هم‌پیوسته منابع آب، مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی است که باید مورد توجه دولت قرار گیرد. بسنده کردن تدابیر به افزایش قیمت آب و غفلت از راهکارهای دیگر هرگز نتوانسته و نمی تواند آبی بر آتش این بحران باشد. ➖به طور قطع، یکی از نشانه‌های اصلی حکمرانی خوب، حکمرانی کارآمد آب است که می تواند نوید دهنده فردایی روشن برای ایرانی آباد باشد؛ ایرانی که هرگز اینقدر تشنه نبوده است. #حکمرانی_آب #اقتصاد ⛱با حقیق هـمـراه باشـیـد @haqiq_center

#یادداشت_سیاسی_اقتصادی 💰عملکرد اقتصادی دولت های روحانی و رئیسی در بوته نقد(قسمت اول) ✍️#محمدصادق_خرسند پژوهشگر حوزۀ اقتصاد سیاسی ➖بدون تردید یکی از روش های نشان دادن میزان موفقیت اقتصادی یک دولت، مقایسه دستاوردهای آن با دولت های قبل خود می باشد. کاملاً مبرهن است که برای بررسی عملکرد هر دولتی، باید ابتدا تصویری از آنچه که تحویل گرفته ترسیم شود، تا آنگاه در مقام مقایسه قضاوت بهتری صورت گیرد. البته باید توجه داشت هنوز دو سال از عمر دولت سیزدهم باقی مانده است و برای مقایسه کامل دستاوردهای اقتصادی آن باید تا پایان این دولت صبر نمود. به طور مسلم، برای قیاس کارکرد اقتصادی دولت ها باید پارامترهای معینی مورد بررسی قرار گیرند و دستاوردهای آنان تحت الگوی ثابتی ارائه گردند. به طور قطع، در نظر گرفتن تأثیر همزمان عوامل داخلی و خارجی بر شاخصه های کلان اقتصادی، با نتیجه دقیق و منصفانه تری همراه خواهد بود. 🔘بدون شک، مهم ترین عامل خارجی مؤثر بر اقتصاد ایران در یک دهه گذشته، تحریم های سنگین اقتصادی بوده که نقش غیر قابل انکاری در کاهش رشد اقتصادی داشته است. این تحریم ها با افزایش شدید ریسک سرمایه گذاری در ایران، مانع مهمی در تأمین مالی پروژه های کلان به خصوص در حوزه نفت و گاز بوده است. به طور مسلم، نوع حکمرانی اقتصادی نیز در بروز مشکلات اقتصادی بی تأثیر نبوده است اما باید در نظر داشت که مدیریت اقتصاد بزرگی مانند ایران در شرایط تحریم و رکود جهانی، یک مدیریت عادی نیست و پیچیدگی های به مراتب بیشتری دارد. از این منظر، دولت های روحانی و رئیسی به جز مقطع کوتاهی در دولت دوازدهم به واسطه برجام، تحت تحریم های شدید اقتصادی قرار داشته و از این لحاظ در شرایط برابری بوده اند. ▪️یکی از پارامترهای مهم در کارنامه اقتصادی دولت، نرخ بیکاری است که البته در 11 سال گذشته به جز یک سال همواره از روند کاهشی برخوردار بوده است. روحانی در سال 1392، بیکاری را در نرخ 12.1 درصد از دولت دهم تحویل گرفت. او موفق شد بیکاری را در دو سال اول دولت یازدهم حدود 1.5 درصد کاهش دهد، هر چند نتواست این روند را حفظ کند و در سال 1395 نرخ بیکاری به بیشترین مقدار خود در دهه اخیر یعنی نرخ 12.4 درصد رسید. ابراهیم رئیسی نیز موفق شد روند کاهشی بیکاری را حفظ کند و در دو سال اول دولت خود، آن را به 8.2 درصد برساند که مطابق آمارها این نرخ تا پایان سال 1402 از میزان فعلی نیز کمتر خواهد شد. ▫️البته نباید از این نکته غافل شد که شروع به کار دولت سیزدهم همزمان با خطر از بین رفتن میلیون‏ها شغل در پی ورشکستگی ناشی از تعطیلی طولانی ‏مدت کسب ‏وکارها به دلیل همه گیری ناشی از کرونا بود. به طور قطع، بدون اقدام مؤثر دولت سیزدهم در واکسیناسیون عمومی، اقتصاد ایران نمی توانست از مهلکه قرنطینه ‏های هزینه ‏ساز رهایی یابد. بنابراین در این بخش، رئیسی موفق تر عمل نموده است. ادامه دارد ...🔜 #حکمرانی #اقتصاد ⛱با حقیق هـمـراه باشـیـد @haqiq_center

#یادداشت_سیاسی_اقتصادی 💰عملکرد اقتصادی دولت های روحانی و رئیسی در بوته نقد (قسمت دوم) ✍️#محمدصادق_خرسند پژوهشگر حوزۀ اقتصاد سیاسی 🔘 در زمینه رشد اقتصادی، به عقیده اکثر کارشناسان، عملکرد دولت رئیسی بهتر بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در ‌‌حالی ‌که دولت سیزدهم در سال‌های اول و دوم فعالیت خود به‌ترتیب 4/ 4 و 4درصد رشد اقتصادی را به ثبت رسانده، این عدد برای دولت یازدهم به ترتیب منفی 2/ 4 و 8/ 0درصد بوده است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در دو سال نخست دولت سیزدهم، رشد اقتصادی به مراتب بالاتری را نسبت به همین زمان در دولت های یازدهم و دوازدهم داشته است. ➖در بخش تورم، کفه ترازو به سمت دولت روحانی سنگینی می کند. به طور میانگین، تورم نقطه‌ به‌ نقطه در سال ‌های اول و دوم دولت رئیسی سه برابر تورم نقطه ‌به ‌نقطه در سال ‌های اول و دوم دولت روحانی بوده است. در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم، چشم ‌انداز سیاسی مثبت در کنار ثبات قیمت ارز موجب شد انتظارات تورمی روند صعودی نداشته باشد. از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی و تلاش برای کنترل پایه ‌پولی در کنار یکدیگر، نرخِ تورمِ سطح پایینی را رقم زدند. این در حالی است که در دولت سیزدهم، اقتصاد کشور به دلیل بازگشت تحریم‌ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی با تلاطم‌‌ و بی‌ثباتی شدیدی مواجه بوده است. کاهش درآمدهای نفتی و حذف ارز 4200 تومانی، باعث شد نرخ تورم با عبور از سطح 50 ‌درصد، رکوردهای تازه‌ای از خود بر جای بگذارد. ▪️یکی دیگر از موفقیت های دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی، کنترل رشد نقدینگی است. این متغیر، یکی از عوامل اصلی تورم ساز است که در دولت سیزدهم روند آن رو به کاهش بوده است. علاوه بر این، رشد بخش صنعت که در دولت قبلی، حدود 2 درصد بود، در سال 1401، به 7.9 درصد رسید. ادامه دارد ...🔜 #حکمرانی #اقتصاد ⛱با حقیق هـمـراه باشـیـد @haqiq_center

#یادداشت_سیاسی_اقتصادی 💰عملکرد اقتصادی دولت های روحانی و رئیسی در بوته نقد (قسمت سوم و پایانی) ✍️#محمدصادق_خرسند پژوهشگر حوزۀ اقتصاد سیاسی 🛢مورد مهم دیگر، رشد صادرات نفتی و غیرنفتی است؛ صادرات نفتی ایران از روزی 300 هزار بشکه در سال 1399، به اذعان منابعی مانند بلومبرگ و رویترز، به حدود 2 میلیون بشکه در روز رسیده که از سال 2018 تاکنون بی سابقه بوده است. صادرات کالا نیز به واسطه دیپلماسی اقتصادی فعال و سیاست نزدیکی به همسایگان در دولت سیزدهم، رشد خیره کننده ای داشته است. اقدامات دولت در ایجاد تسهیلات گمرکی، بهبود شرایط پولی و مالی، توافقنامه‌های اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها و ترمیم روابط با رقبای منطقه ای باعث گردید صادرات کالا از مرز ۵۳ میلیارد دلار عبور نماید. ➖همچنین حجم سرمایه‌گذاری خارجی از ابتدای فعالیت دولت رئیسی تا فروردین امسال ۶ میلیارد و ۵۱ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه فعالیت دولت قبل حدود 85 درصد رشد داشته است. بررسی آمار ۱۰ سال گذشته نشان می دهد که حجم سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۲ کاهش قابل‌توجهی داشته و از 3 میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱ به ۷۳۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ رسید. در سال ۱۳۹۵ حجم سرمایه‌گذاری بهبود یافت و به رقم یک میلیارد و ۷۴۳ میلیون دلار رسید ولی این روند در سال‌های بعد همواره با افت و خیز همراه بود. 🔘در مجموع به نظر می رسد، دولت ابراهیم رئیسی در نیمه اول عمر خود، به رغم فشارهای سنگین داخلی و خارجی اعم از تحریم ها، بدهی های انباشته شده دولت گذشته، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از توفیقات غیر قابل انکاری برخوردار بوده است. عدم خاموشی های چند ساعته در گرمای تابستان و توفیق در واکسیناسیون سراسری که به مرگ های سه رقمی کرونا پایان داد، هنوز از یاد مردم نرفته است. علاوه بر این، توافق اخیر ایران و آمریکا نشان داد دولت سیزدهم با باز نگهداشتن مسیر مذاکرات، به دنبال تأمین منافع ملی و کاهش فشارهای اقتصادی است. نباید فراموش کرد که این دولت با همه انتقاداتی که به آن وارد است، در مسیر صحیحی قرار گرفته است و ثمرات اقدامات آن به تدریج در جامعه نمایان خواهد شد. بدون شک، تداوم حرکت دولت در این مسیر، علاوه بر تقویت سرمایه اجتماعی، کشور را در مسیر توسعه پایدار یاری خواهد نمود. پایان🔚 #حکمرانی #اقتصاد ⛱با حقیق هـمـراه باشـیـد @haqiq_center

#یادداشت_سیاسی_اقتصادی 💢 نقش خنثی‌سازی تحریم‌ها در رشد اقتصادی(بخش اول) ✍️#محمدصادق_خرسند 💰نرخ رشد اقتصادی یکی از پارامترهای مهمی است که به واسطه آن می توان موفقیت یا شکست یک اقتصاد در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را به نمایش درآورد. رشد اقتصادی به معنای افزایش ارزش کالاها و خدمات تنظیم ‌شده با تورم در طول زمان می باشد. آمارشناسان به ‌طور متعارف چنین رشدی را به صورت درصد افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی یا GDP تعریف می‌ نمایند. نرخ رشد اقتصادی کشورها معمولاً با استفاده از نسبت تولید ناخالص داخلی به جمعیت (درآمد سرانه) مقایسه می‌شود. 📆 رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته به خصوص در یک دهه اخیر، تحت تاثیر تحریم‌های سنگین اقتصادی همواره در نوسان بوده است. عاملی که باعث شده است اقتصاد ایران هرگز نتواند نظیر یک اقتصاد نرمال، از دامنه رشد اقتصادی ثابت و قابل پیش‌بینی برخوردار باشد. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل تأکید بر سیاست خنثی‌سازی تحریم‌ها به جای تلاش برای تعلیق آن ها، همین امر باشد؛ یعنی تحریمی که خنثی شده باشد، دیگر قابل برقراری نیست، اما تحریم تعلیق شده با کوچکترین بهانه ای قابل بازگشت است. شاهدِ مثال این قضیه، تحریم واردات بنزین به ایران بود. کالای استراتژیکی که کمبود آن در بازار می توانست نارضایتی های اجتماعی و کاهش توان اقتصادی را به همراه داشته باشد. اما جمهوری اسلامی با ساخت پالایشگاه های بزرگی نظیر ستاره خلیج فارس با استفاده از توان داخلی، نه تنها این تهدید را رفع کرد، بلکه آن را تبدیل به فرصت نمود و از وارد کننده بنزین تبدیل به یک صادرکننده مهم گردید. ازاین رو، خنثی سازی تحریم می تواند با افزایش ظرفیت های اقتصادی نقش مؤثری در افزایش رشد اقتصادی ایفا نماید. نباید فراموش کرد در سال های نه چندان دور، اقتصاد نفتی ایران به واسطه محدودیت های خودساخته امکان صدور بیش از 200 هزار بشکه نفت را نیز نداشت. همان سال هایی که رشد اقتصادی ایران رکورد منفی چهاردرصدی را ثبت نمود؛ اما در سال های اخیر به واسطه توجه بیشتر به راهبرد خنثی سازی تحریم ها و برنامه ریزی اقتصادی در این راستا، توفیقات زیادی حاصل شده است. 🌐 دیپلماسی اقتصادی فعال و متوازن به همراه راهبرد شرق گرایی و تنش زدایی با همسایگان، نقش مهمی در افزایش ظرفیت های اقتصاد ایران و خنثی سازی تحریم ها داشته است. امر مهمی که در گزارش جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز مشاهده می شود. بر اساس این گزارش و مطابق محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۸۰۲.۱ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۱، به میزان ۶.۲ درصد رشد داشته است. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۵.۲ درصد بوده است. این یعنی، دوران رکود اقتصادی ایران سپری شده است و می توان با برنامه ریزی بلندمدت به نرخ های رشد بالاتری دست یافت. ادامه دارد....🔜 #امنیت_پایدار #ایران_مقتدر ⛱با حقیق همراه باشید 🔻 @haqiq_center

#یادداشت_سیاسی_اقتصادی 💢 نقش خنثی‌سازی تحریم‌ها در رشد اقتصادی(بخش آخر) ✍️#محمدصادق_خرسند 💯عملکرد رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کشور در فصل اول سال ۱۴۰۱ به‌ ترتیب معادل ۱.۹ و ۱.۷ درصد بوده است. مقایسه ارقام مزبور با عملکرد رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ حاکی از افزایش بیش از سه برابری رشد اقتصادی کشور در فصل اول سال ۱۴۰۲ نسبت به فصل اول سال ۱۴۰۱ است. لازم به توضیح است در دوره مورد گزارش، رشد محقق شده گروه‌های «نفت و گاز»، «خدمات»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ ترتیب معادل ۱۶.۴، ۶.۲، ۳.۷ و ۲.۲ درصد بوده است که مقایسه آن با ارقام مشابه در فصل اول سال ۱۴۰۱ حاکی از بهبود رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی است. سهم گروه‌های مزبور از رشد ۶.۲ درصدی محقق شده در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ به‌ترتیب معادل ۱.۵، ۳.۶، ۰.۸ و ۰.۲ واحد درصد بوده است. 🏦 آثار رشد اقتصادی در تولید ناخالص داخلی نیز دیده می شود. رشد مثبت تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۴۰۲ در تداوم رشد اقتصادی مثبت محقق شده از فصل اول سال ۱۳۹۹ تا فصل چهارم سال ۱۴۰۱ بوده است؛ به‌ نحوی که میزان رشد اقتصادی کشور در فصول سال ۱۴۰۱ به‌ترتیب برابر با ۱.۹، ۳.۹، ۴.۹ و ۵.۳ درصد بوده است. بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی»، «هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی» و «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ به‌ترتیب از نرخ‌رشد ۸.۲، ۵.۳ و ۲.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند؛ رشد ارقام مزبور در فصل اول سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به‌ترتیب معادل ۶.۴، ۶.۵- و ۱.۴- درصد بوده است. ‼️این موارد نشان می دهد توجه بیشتر به ظرفیت های داخلی اقتصادی و همچنین اتخاذ راهبردهای سیاست خارجی مؤثر، می تواند نقش مهمی در عبور موفق اقتصاد از گذرگاه های سخت داشته باشد. البته نباید فراموش کرد رشد اقتصادی زمانی برای مردم ملموس خواهد بود که آثار آن را در سبد معیشتی خود ببینند. رشد اقتصادی به همراه کنترل تورم و افزایش ارزش پول ملی است که می تواند ضمن بالابردن سرمایه اجتماعی نظام سیاسی، افق های روشنی را در مقابل دیدگان ملت قرار دهد. پایان🔚 #امنیت_پایدار #ایران_مقتدر ⛱با حقیق همراه باشید 🔻 @haqiq_center