ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ ج) بدعت بودن رجال: بررسی این ادعا را در ضمن نکاتی پی می گیریم: نکته 1) تعریف بدعت: بدعت یعنی چیز تازه ای را جزء دین قرار دهند که در دین نبوده و از یکی از منابع چهارگانه شریعت (قرآن، روایات، اجماع، عقل) نیز به دست نیامده است. مثلاً در دین اسلام، هیچ نماز سه رکعتی غیر از نماز مغرب وجود ندارد، حال کسی بیاید نافله سه رکعتی را مستحب بشمرد و در جامعه رواج دهد، یا اینکه: جماعت خواندن مخصوص به نماز واجب بالذات است اما کسی بیاید جماعت در نمازهای مستحبی را شرعی بداند و در جامعه رواج دهد. خوب همانگونه که مشاهده می کنید، تعریف بدعت سه رکن دارد (1) چیز تازه ای باشد، (2) از منابع چهارگانه دین به دست نیامده باشد، (3) جزء دین قرار داده شود؛ و عدم توجه به این سه رکن باعث شده بسیاری از چیزهایی که بدعت نیست بدعت شمرده شود. لذا رواج چیزهایی در جامعه اسلامی که اصلاً ربطی به شریعت ندارند مثل ساختن بیمارستان یا مدرسه، یا بین شریعت و غیر شریعت مشترک هستند مثل اعتماد بر سخن فرد ثقه، یا هر چه که عنوانی از محرمات بر آن انطباق ندارد مثل ساختن مکانی مخصوص به عزاداری، یا دارای اذن عمومی بوده و تحت دایره یکی از عمومات قرار دارند مثل سینه زنی برای اهل بیت علیهم السلام به عنوان تعظیم شعائر الله، یا اصلاً جزء دین قرار داده نشده و به رجای ثواب انجام می شود مثل شهادت ثالثه در اذان، هیچکدام بدعت نیستند. با این توضیح مشخص می شود اینکه ابن اثیر، بدعت را بر دو قسمِ بدعت هدایت و بدعت ضلالت، نموده و بدعت خلیفه دوم در جماعت کردن نمازهای مستحب رمضان را از نوع اول دانسته[1]، سخن پوچی بیش نیست. همچنانکه سخن برخی از اهل سنت، که بدعت را مطابق احکام پنجگانه بر پنج قسمِ حرام، واجب، مستحب، مکروه و مباح دانسته اند[2] نیز خیالی خام است. برای همین پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: «كُلُ‏ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ».[3] علامه مجلسی در تعریف بدعت می نگارد: «از عموم نصوص اینطور ظاهر می گردد: هر چه در دین ایجاد شود که در شریعت به طور خاص یا عام وارد نشده بدعتِ حرام است، لذا هر چیزی که به عنوان عبادت انجام شود در حالیکه از دلیل شرعیِ عام یا خاص به دست نیامده باشد بدعت و تشریع (قانون گذاری در دین) می باشد. حال چه کار مستقلی باشد و چه صفتی برای عبادتی شرعی، مثل اینکه واجبی را به عنوان مستحب یا بر عکس انجام دهد، یا خصوصیت خاصی را در عبادت خاصی واجب بشمرد. و خلاصه: هر کار یا خصوصیتی که مکلف آن را با قصد و نیت، بر غیر صورتی که در شریعت وارد شده انجام دهد شکی در بدعت و ضلالت بودنش نیست، اما چیزی که دلیل شرعیِ عام یا خاص بر آن دلالت می کند جزو سنت است نه بدعت».[4] نیز عالم جلیل القدر شیعه، شهید اول درباره حقیقت و اقسام بدعت می نگارد: «تازه هایی که بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله به وجود آمده، دارای اقسامی است که نزد ما شیعیان فقط بر قسم حرامش بدعت اطلاق می شود: قسم اول) تازه های واجب، مثل نوشتن قرآن و روایات، که ترس از فراموش شدن آنها از ذهنها وجود دارد، زیرا به اتفاق نظر همه و آیه قرآن[5]، رساندن اینها به آیندگان واجب است و این کار جز با حفظ آن دو میسر نمی شود. قسم دوم) تازه های حرام، یعنی هر چه که قوانین حرمت شرعی شاملش باشد مثل ... شستن به جای مسح کشیدن و مسح کشیدن بر غیر پا ... و تحریم متعه حج و متعه زنان ... و افطار قبل از وقت. قسم سوم) تازه های مستحب، یعنی هر چیزی که ادله مستحبات شامل آن بشود مثل ساختن مدارس و پل. قسم چهارم) تازه های مکروه، یعنی چیزهایی که ادله مکروهات شامل آنها باشد مثل افزودن در تسبیحات حضرت زهرا علیها السلام یا کاستن از آن (به شرطی که به نیت اینکه قانون دین همین است انجام نشود). قسم پنجم) تازه های مباح».[6] نکته 2) تاریخچه راوی شناسی در اسلام: آیا طبق ادعای جریان مدعی یمانی، وثاقت شناسیِ راوی، در دین نبوده و چیز تازه ای است که بعد از عصر معصومین علیهم السلام وارد دین شده است؟ در پاسخ می گوییم: خیر بلکه قرآن کریم اولین منبعی است که به وجود راویان فاسق تذکر داده و فرموده: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ‏ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا: ای کسانی که ایمان آورده‏اید، اگر فاسقی برای شما خبری آورد در مورد صحت آن تحقیق کنید»[7]، که به مفهومش می رساند: خبر عادل تبیّن و تحقیق لازم ندارد، و طبیعی است که تلاش برای شناخت فسق و عدم فسق راوی، مقدمه رعایت این دستور قرآنی می باشد و علم رجال دقیقاً متکفل شناسایی فسق و عدم فسق راوی است. بله تنها اشکالی که جریان مدعی یمانی در مورد تمسک به این آیه گرفته اند اینست که آیه فرموده: درباره خبر فاسق تحقیق کنید، اما رجالی ها خبر فاسق را کلاً کنار می گذارند. ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ 👇👇👇👇👇(۱)

ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ و پاسخ اینست که: سخن آیه در مورد راوی بلا واسطه است که امکان تحقیق در مورد خبر او وجود داشته، در حالیکه راه تحقیق و تبیّن  بر عالم رجالی که چند صد سال با راویِ فاسق فاصله دارد بسته است، و با بسته بودن راه تحقیق، صدور حدیث او از جانب معصوم ثابت نشده، و از درجه حجیت بر کنار می گردد. توضیح آنکه: شأن نزول این آیه درباره ولید بن عقبه می باشد که پیامبر صلی الله علیه و آله وی را برای گرفتن زکات از قبیله ای فرستادند و او رفت و دست خالی بازگشت و به دروغ ادعا کرد: آنها می خواستند مرا بکشند و زکات ندادند، و در این هنگام آیه مذکور نازل شد.[8] خوب همانگونه که مشاهده می کنید خبری که ولید فاسق آورد کاملاً قابل تحقیق و تبیّن بود و پیامبر صلی الله علیه و آله به راحتی می توانستند کسی را بفرستند تا درباره رفتار آن قبیله تحقیق کند که آیا آنها با فرستاده ی رسول خدا بدرفتاری نموده و مانع پرداخت زکات شده اند یا نه. اما چنین تحقیقی نسبت به ما امکان ندارد، چون نه در عصر معصوم هستیم که برویم از ایشان حقیقت را بپرسیم و نه به علت فاصله بسیار زیاد با خبری که راویِ فاسق آورده، می توانیم از راه دیگری صحت و سقم خبر او را در یابیم. شاید کسی بگوید قرآن در میان ما هست پس با مراجعه به آن، درباره خبر فاسق تحقیق می کنیم. اما آیا می توان با مراجعه به قرآن صدور هر حدیثی که هر فاسقی به معصومی نسبت می دهد را اثبات کرد؟ به زودی خواهید دانست که اینگونه نیست. جالب اینکه بدانید این آیه نمی گوید اگر کذابی خبری آورد درباره آن تحقیق کنید بلکه می فرماید اگر فاسقی خبری آورد، یعنی کسی که احتمال صدق خبرش بیشتر از فرد کذاب می باشد، این در حالیست که عموم افرادِ کنار گذاشته شده در علم رجال، به این علت تضعیف شده اند که در نقل حدیث غیر قابل اعتماد هستند بلکه تعداد قابل توجهی از آنها صریحاً کذاب، جعل کننده حدیث و شبیه به اینها معرفی شده اند. آنچه گفتیم نظر قرآن نسبت به راوی شناسی بود که در شرایط عادی: خبر عادل نیاز به تبیّن ندارد ولی خبر فاسق نیازمند تبیّن و تحقیق است. اما بعد از قرآن، ائمه اطهار علیهم السلام اولین مصدری بودند که بعضی راویانِ مورد اعتماد و غیر مورد اعتماد را نام می‏بردند تا شیعیان بدانند به حدیث چه کسی اعتماد کنند و به حدیث چه کسی نه؛ مثل تایید وثاقت زراره و ابو بصیر و محمد بن مسلم و برید عجلی[9] و یونس بن عبد الرحمن[10] و دو نائبِ اول امام زمان علیه السلام.[11] از همین روی، علمای ثقه در زمان اهل بیت علیهم السلام کتاب هایی درباره راوی شناسی نگاشتند تا راویان غیر مورد اعتماد از مورد اعتماد شناخته شوند مثل رجال ابن فضال از شاگردان امام رضا علیه السلام و رجال عبد الله بن جبله از شاگردان امام کاظم علیه السلام؛ کاری که هم مطابق عقل بود، و هم با فعل و تقریر معصومین به امضای شریعت رسید. این روش در غیبت صغری و کبری ادامه داشت و عالمان متعددی در این زمینه کتاب نوشتند. سخن مهم شیخ طوسی شیخ طوسی درباره تاریخچه رجال می نگارد: «ما طایفه شیعه را اینگونه یافتیم که بین نقل کنندگان این احادیث فرق گذاشته اند، ثقاتشان را توثیق کرده و ضعیفها را تضعیف نموده اند، و نیز بین کسی که بر حدیث و روایتش اعتماد می شود با کسی که بر خبرش اعتماد نمی شود تفاوت گذاشته اند، و فرد قابل ستایش را ستوده و شخص مورد نکوهش را مذمت کرده اند، و گفتنه اند: فلانی در حدیثش مورد اتهام است و فلانی کذاب است و فلانی احادیث را قاطی می کرده و فلانی در مذهب و اعتقاد مخالف بوده است و فلانی واقفی بوده و فلانی فطحی بوده، و غیر اینها از موارد طعنه که بیان کرده اند و در این باره کتاب ها نوشته اند. و بعضی نوشتجات را که خود روایت می کرده اند در فهرست های خویش (از حجت بودن) استثنا نموده اند؛ حتی هر یک از آنها وقتی حدیثی را انکار می کند، در سندش و ضعف آن به واسطه راویانش نگاه می نماید. این عادت طایفه شیعه از قدیم و همین حال بوده که تغییری نکرده؛ خوب اگر عمل کردن به حدیثی که سالم از خدشه و راویش نیز مورد وثوق است جایز نبود فرقی بین راوی ثقه و غیر ثقه نمی ماند و خبر ثقه نیز مانند خبر غیر ثقه کنار گذاشته می شد و دیگر فایده ای در روش آنها درباره ضعیف دانستن و ثقه دانستن راویان و ترجیح دادن بعضی روایات بر بعضی دیگر وجود نداشت».[12] و چقدر کلام شیخ طوسی متوفی 460 در این باره صراحت و وضوح دارد که طایفه شیعه از قدیم به رجال شناسی و معیار قرار دادن وثاقت راوی در قبول حدیث اعتنا داشته اند. و بسیار از اتباع احمد بصری تعجب است که در حالی رجال را بدعت و رجالی را بدعتکار و بدعت گزار می دانند که تنها نقل کننده حدیث وصیت، بزرگ رجالی تاریخ شیعه، شیخ طوسی می باشد!!! ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ 👇👇👇👇👇(۲)

ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ یعنی آنها تمام اعتقاد خود را مبتنی بر روایتی کرده اند که فقط رئیس بدعت گزاران شیعه آن را نقل کرده است! شیخ طوسی رجالی نبوده! جالب اینکه وقتی در مناظره ای، این اشکال را به طرف مقابل گرفتم ادعا کرد: شیخ طوسی رجالی نبوده! بدین معنا که رجال را به کار نمی گرفته، بلکه فقط دفترچه ای برای خودش درست کرده بوده که در آن راویان ثقه و غیر ثقه را مشخص نموده بوده!!! گفتم: خوب چرا اینکار را کرده بوده وقتی ثقه بودن و نبودن راوی اثری در پذیرش و رد حدیث وی ندارد؟ چرا آن همه وقت گذاشته تا دفترچه ای از بدعت درست کند که خودش هم قبول نداشته؟! و ما برای اثبات بطلان این دروغ بزرگ مجبور شدیم صفحات زیادی از مجلدات دو کتاب "تهذیب" و "استبصار" اثر شیخ طوسی را مطالعه کنیم تا موارد متعددی از به کار بردن رجال توسط این عالم بزرگ را فهرست نماییم، و این نمونه ای از پژوهش ماست: 1) «فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْضِبُ‌ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ، قَالَ: لَا يَجُوزُ حَتَّى يُصِيبَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ الْمَاءُ؛ فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ لَا يُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَةُ».[13] شیخ طوسی در این کلام، روایت محمد بن یحیی را از این جهت مردود معرفی می کند که سندش مرسل مقطوع است (یعنی بعضی از راویان سند ذکر نشده اند) و تصریح می نماید: اینگونه روایتی نمی تواند با روایاتِ دارای سند متصل معارضه کند. و پر واضح است: از این جهت سند مرسل را حجت نمی داند که نمی داند راویش کیست، در نتیجه اگر بداند راویش کیست و او مجهول یا ضعیف یا موصوف به کذاب و جعّال و غیر قابل اعتماد باشد، حجت نبودن حدیثش روشن تر است. 2) «فَأَمَّا مَا رَوَاهُ‏ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَصِرْنَا إِلَى بِئْرٍ فَاسْتَقَى غُلَامُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع دَلْواً فَخَرَجَ فِيهِ فَأْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع: أَرِقْهُ، فَاسْتَقَى آخَرَ فَخَرَجَ فِيهِ فَأْرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ع: أَرِقْهُ، فَاسْتَقَى الثَّالِثَ فَلَمْ يَخْرُجْ فِيهِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ: صُبَّهُ فِي الْإِنَاءِ فَصَبَّهُ فِي الْإِنَاءِ؛ فَأَوَّلُ‏ مَا فِي‏ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ‏ مُرْسَلٌ‏ وَ رَاوِيَهُ‏ ضَعِيفٌ‏ وَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ».[14] در این عبارت، شیخ طوسی حدیث علی بن حدید را بدین جهت مردود می داند که مرسل بوده و راویش نیز ضعیف است. 3) «39- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ‏ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ‌ اللهِ ع قَالَ: الدِّينَارُ بِالدَّرَاهِمِ بِثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ نَسِيئَةً، قَالَ: لَا بَأْسَ. 40- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الدِّينَارَ نَسِيئَةً بِمِائَةٍ وَ أَقَلَّ وَ أَكْثَرَ. ... قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهَا لَا تُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ نَسِيئَةً مُتَفَاضِلًا لِأَنَّ تِلْكَ الْأَخْبَارَ كَثِيرَةٌ وَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا الْأَصْلُ فِيهَا عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ وَ هُوَ وَاحِدٌ قَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ وَ ذَكَرُوا أَنَّ مَا يَنْفَرِدُ بِنَقْلِهِ لَا يُعْمَلُ بِهِ لِأَنَّهُ كَانَ فَطَحِيّاً غَيْرَ أَنَّا لَا نَطْعُنُ عَلَيْهِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ لِأَنَّهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ ثِقَةٌ فِي النَّقْلِ لَا يُطْعَنُ عَلَيْهِ فِيهِ وَ أَمَّا خَبَرُ زُرَارَةَ فَالطَّرِيقُ‏ إِلَيْهِ‏ عَلِيُ‏ بْنُ‏ حَدِيدٍ وَ هُوَ مُضَعَّفٌ جِدّاً لَا يُعَوَّلُ عَلَى مَا يَنْفَرِدُ بِنَقْلِهِ».[15] شیخ طوسی در این کلام، روایتی از عمار ساباطی و روایتی از زراره نقل نموده و درباره روایت عمار می نگارد: گروهی از اهل نقل، عمار را تضعیف نموده اند و گفته اند به منفردات او عمل نمی شود چون فطحی مذهب بوده، اما ما اینگونه بر او طعن نمی زنیم چون هر چند وی فطحی بوده اما در نقل روایت ثقه و غیر مورد طعنه بوده است. ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ 👇👇👇👇👇(۳)

ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ و از این عبارت کاملاً هویداست که مدار قبول و رد روایات نزد شیخ طوسی، وثاقت و عدم وثاقت راوی است. سپس درباره مردود بودن روایت زراره می نگارد: راوی این حدیث علی بن حدید است که جداً ضعیف دانسته شده و بر منفردات او اعتماد نمی شود. 4) «فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وَ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ فَإِذَا أَمِنَ الْبَرْدَ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ. وَ رَوَاهُ أَيْضاً سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ. فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ خَبَرٌ مُرْسَلٌ مُنْقَطِعُ الْإِسْنَادِ لِأَنَّ جَعْفَرَ بْنَ بَشِيرٍ فِي الرِّوَايَةِ الْأُولَى قَالَ عَمَّنْ رَوَاهُ وَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَيْرِهِ فَأَوْرَدَهُ وَ هُوَ شَاكٌّ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ».[16] در این کلام، شیخ طوسی حدیث اولِ جعفر بن بشیر را مردود می داند بدین جهت که مرسلِ مقطوع است و حدیث دوم وی را نیز بدین جهت که مشکوک الارسال می باشد و تصریح می کند: عمل به اینگونه حدیثی واجب نیست، که می رساند اگر سندش متصل و موثوق بود عمل بدان واجب می باشد. 5) «وَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَكُونُ عِنْدِي الْأَمَةُ فَأَطَؤُهَا ثُمَّ تَمُوتُ أَوْ تَخْرُجُ مِنْ مِلْكِي فَأُصِيبُ ابْنَتَهَا أَ يَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا حَرَّمَ اللهِ ذَلِكَ مِنَ الْحَرَائِرِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا بَأْسَ بِهِ. فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ شَاذٌّ نَادِرٌ لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ وَ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى فِي الشُّذُوذِ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَى الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ وَ عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ».[17] شیخ طوسی در این کلام از این جهت حدیث رزین را مردود می داند که شاذ نادر است و هیچکس غیر از رزین مضمون آن را نقل نکرده است و تصریح می کند: چنین روایات شاذی نمی تواند به معارضه با روایات فراوان و ظاهر قرآن رود. 6) «فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: السَّائِبَةُ وَ غَيْرُ السَّائِبَةِ سَوَاءٌ فِي الْعِتْقِ؛ فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَ مَا هَذَا سَبِيلُهُ لَا يُعْتَرَضُ بِهِ عَلَى الْأَخْبَارِ الْمُسْنَدَةِ».[18] در این عبارت، شیخ طوسی بدین جهت روایت ابن ابی عمیر را مردود می داند که مرسل است و چنین حدیثی نمی تواند به معارضه با روایاتِ دارای سند متصل برود. 7) «فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: يُفْطِرُ وَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ؛ فَأَوَّلُ مَا فِيهِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ غَيْرُ مُسْنَدٍ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ مَا يَكُونُ‌ هَذَا حُكْمُهُ لَا يَعْتَرِضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْكَثِيرَةُ الْمُسْنَدَةُ».[19] در این کلام، از این جهت حدیث عبد الاعلی مردود دانسته شده که موقوف است و به احدی از ائمه نسبت داده نشده و اینگونه حدیثی نمی تواند با روایات فراوانِ دارای سند متصل تعارض کند. ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ 👇👇👇👇👇(۴)

ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ [1] . النهایة ج6 ص106 [2] . كما ذكره القرافي في كتابه الفروق ج4 ص202-205، و الغزالي في إحياء العلوم ج1 ص126 [3] . الکافی ج1 ص57 ح12 [4] . بحار الأنوار ج31 ص14-15 [5] . شاید مراد ایشان این آیه بوده: «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّاعِنُونَ». بقره: 159 [6] . القواعد و الفوائد ص144-146 [7] . حجرات: 6 [8] . تفسیر فرات ص427 [9] . «مَا أَحَدٌ أَحْيَا ذِكْرَنَا وَ أَحَادِيثَ‏ أَبِي‏ (ع) إِلَّا زُرَارَةُ وَ أَبُو بَصِيرٍ لَيْثٌ الْمُرَادِيُ‏ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدُ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيُّ وَ لَوْ لَا هَؤُلَاءِ مَا كَانَ أَحَدٌ يَسْتَنْبِطُ هَذَا، هَؤُلَاءِ حُفَّاظُ الدِّينِ وَ أُمَنَاءُ أَبِي (ع) عَلَى حَلَالِ اللهِ وَ حَرَامِهِ، وَ هُمُ السَّابِقُونَ إِلَيْنَا فِي الدُّنْيَا وَ السَّابِقُونَ إِلَيْنَا فِي الْآخِرَةِ». رجال الكشي ص136-137 رقم219 [10] . سَأَلْتُ الرِّضَا (ع) فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَلْقَاكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَعَنْ مَنْ آخُذُ مَعَالِمَ‏ دِينِي قَالَ: «خُذْ مِنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ». رجال الكشي ص483 رقم910 [11] . «الْعَمْرِيُ‏ وَ ابْنُهُ‏ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان». ‏الكافي ج‏1 ص330 ح1 [12] . العدة فی أصول الفقه ج1 ص141-142 [13] . الإستبصار ج1 ص75-76 [14] . الإستبصار ج1 ص40 [15] . تهذيب الأحكام ج7 ص100-101 [16] . الإستبصار ج1 ص161-162 [17] . الإستبصار ج3 ص161 [18] . الإستبصار ج4 ص24 [19] . تهذیب الأحکام ج4 ص229-230 ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ (۵)

╭─┅═ঊঈ👥ঊঈ═┅─╮                        #پرسش_وپاسخ ╰─┅═ঊঈ♦️ঊঈ═┅─╯ 🔴موضوع: نقش رجال در اعتقاد. ⊹━━❁ #سوال_ڪاربر ❁━━⊹ شما خیلی از موضوع پرتید. از چه موقع در باب اثبات عقاید به منهج رجال رجوع میکنن؟؟؟ شما برای اثبات ولایت امام علی ع به واقعه ی غدیر چنگ میزنید آیا اول حدیث غدیر رو با منهج رجال بررسی میکنید؟؟😁 در باب عقیده و اثبات یک عقیده ما نیاز به قطع و یقین داریم قطع و یقین با چی بوجود میاد؟ با اخبار متواتر و دلایل قرآنی و روایی قطعی الصدور و قطعی الدلاله آیا با منهج رجال میشه به قطع و یقین رسید؟؟ ⊹━━❁ #پاسخ_استاد ❁━━⊹ 🖋 سیّــدمہــدےمجــتہـد‌سیســـتانے: سلام علیڪم بی احترامی، در مکتب اهل بیت علیهم السلام جایی ندارد. سعی کنیم لا اقل در ظاهر، خود را شبیه مکتب اهل بیت علیهم السلام نشان دهیم. ما در عقاید به فراتر از اطمینان نیاز نداریم و وثاقت راوی این مهم را تامین می کند، زیرا ما حدیث راوی ثقه یکی از این دو حالت را پیدا می کنیم: ۱. حصول ظن ۲. حصول اطمینان کسی که معتقد است از اعتبار سند، اطمینان به صدور حدیث از معصوم پیدا می کند، منهج رجال در اعتقاد برایش نقش آفرین است زیرا ما در اعتقاد به چیزی فراتر از اطمینان نیاز نداریم که فرمود: "و لکن لیطمئن قلبی" و اما کسی که معتقد است از اعتبار سند، بیش از ظن به صدور برایش حاصل نمی شود نیز منهج رجال برایش صاحب نقش است، زیرا ظنی که در قرآن پوچ و باطل دانسته شده، ظن بی پایه و اساس است نه ظن مبتنی بر چیزی که هم عقل تاییدش نموده و هم شرع، که همان اعتماد به خبر ثقه می باشد. اما عقل، تمام عقلای عالم بر خبر ثقه اعتماد می کنند و زندگیشان بر این مبتنی است. و اما شرع، روایات متعدد درباره محوریت وثاقت راوی نقل شده که به گواهی متخصصان حدیث و اصول فقه، تواتر معنوی دارد. همچنانکه قرآن می فرمایند: "ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا" و تنها علمی که متکفل شناخت راوی فاسق از غیر فاسق است، علم رجال می باشد. نتیجه اینکه: اگر یک مساله اعتقادی در یک حدیث منقول توسط فرد ثقه به دست ما رسید، ما مکلف به پذیرش محتوای آن هستیم چه اعتقادی باشد و چه غیر اعتقادی. و این دقیقاً همان کاریست که مردم زمان معصومین علیهم السلام می کردند که قصه فیض بن مختار شاهد روشنی بر این مساله است. مگر اینکه‌ خلاف آن مطلب ثابت می شد. شما اگر روایات اهل بیت علیهم السلام درباره معرفی ثقات را مطالعه کرده بودید می دیدید که بین عقیده و احکام و غیره فرقی نگذاشته اند. اما چون‌ مشاهده کرده اید که شیعه در عقاید مهم، بررسی سندی نداشته گمان کرده اید رجال دخلی در عقاید ندارد و توجه نکرده اید علتش این بوده که عقاید مهم یا با عقل صرف ثابت شده و محتاج حدیث نبوده است مثل بحث اختیار، و یا حدیث متواتر داشته و از بررسی سند معاف بوده، نه اینکه رجال در هیچ جای عقیده، نقشی نداشته. و از آن طرف، هر چه سند حدیث خراب تر باشد، درصد اعتماد پایین می آید. یعنی اگر واسطه افتاده، اگر واسطه مجهول است، اگر نام واسطه در هیچ حدیث دیگری نیامده، اگر واسطه ضعیف دانسته شده، اگر واسطه کاملاً غیر مورد اعتماد معرفی شده، اگر واسطه کذاب و جعال دانسته شده. و اگر در سلسله سند یک حدیث همه یا موارد متعددی از این‌ گزینه ها بود، کاملاً غیر قابل اعتماد می گردد. و مساله موافقت و مخالفت حدیث با قرآن را در کتاب ستیزه به تفصیل بررسی کرده ایم و ثابت نموده ایم که این یک معیار موقت در شرایطی خاص بوده و در احادیث دیگر، موضوع تکیه بر وثاقت راوی به صراحت بیان شده است. اما واقعه غدیر، بین تمام فرقه های اسلامی متواتر حقیقی نه ادعایی و مورد اتفاق است، برای همین بررسی سندی نمی شود. نه اینکه بررسی سندی در مسائل اعتقادی جایگاهی ندارد. حال حدیث وصیت نه متواتر لفظی است، نه متواتر معنوی، نه متواتر اجمالی، نه قطعی الصدور و نه قطعی الدلاله. دو راویش کذاب و چهار راویش مجهول علی الاطلاق اند که‌ نام چند تن از آنها در سند هیچ حدیث دیگری نیامده است. پس به جای پرت خواندن حقیر، اندکی در کار خود دقت کنید حقیقت مشخص می شود. ⊹✧⊹━━⊹❁•👥•❁⊹━━⊹✧⊹

ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ ╣◆کنفرانس ستیزه ╣◆جلسه ۱۱ ╣◆ادامه گفتار دوم: ستیزه با علم ╣◆سخن دوم : علم رجال ◆ د) موافقت و مخالفت با قرآن ✎سیّـدمھ‌دےمج‌ـتھ‌دسیستانے ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ

ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ د) موافقت و مخالفت با قرآن پیروان احمد بصری بعد از بدعت دانستن علم رجال و کنار گذاشتن آن، با تکیه بر روایاتی، معیار قبول احادیث را موافقت و مخالفت با قرآن معرفی می کنند، به این معنا که هر حدیثی از نظر مضمون موافق قرآن بود معتبر و هر حدیثی مخالف قرآن بود نامعتبر می باشد. اما براستی چند درصد از مطالبی که در احادیث آمده، موافق یا مخالف قرآن است؟ شاید به ده درصد هم نرسد! زیرا نسبت مطالب گفته شده در احادیث با مطالب قرآن سه گونه است: موافق قرآن، مخالف قرآن، و مسکوت در قرآن، یعنی آنها که در ظاهر قرآن اصلاً سخنی پیرامون شان وجود ندارد[1]؛ و اکثریت احادیث از این گونه اند. عمده مسائل تاریخی، عموم مباحث علمی، عمده احکام شرعی و فروع اعتقادی، در ظاهر قرآن بیان نشده است. به عنوان مثال: تعداد رکعات نماز، مصادیق اولو الامر و اهل بیت، شأن نزول آیات، تاریخ جنگهای پیامبر، عموم معجزات رسول خدا صلی الله علیه و آله، و بسیاری از فروع و شروط و موانع و اسباب احکام در قرآن نیست. خوب اگر تنها ملاک قبول و رد حدیث، موافقت و مخالفت با قرآن باشد، تمام این احادیث، بدون معیار مانده و باید کنار گذاشته شوند. لذا از همین نکته فهمیده می شود: مراد از معیار موافقت و مخالفت، تنها در جایی است که قرآن در آن باره سخن صریحی داشته باشد. امام صادق علیه السلام در حدیثی معتبر از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل فرمود: «مَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِ اللهِ فَالْعَمَلُ بِهِ لَازِمٌ لَا عُذْرَ لَكُمْ فِي تَرْكِهِ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَ كَانَتْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنِّي فَلَا عُذْرَ لَكُمْ‏ فِي‏ تَرْكِ‏ سُنَّتِي وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنَّةٌ مِنِّي فَمَا قَالَ أَصْحَابِي فَخُذُوهُ ... قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ص وَ مَنْ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: أَهْلُ بَيْتِي»[2]: (آنچه در کتاب خدا یافتید عمل به آن لازم است و هیچ عذری برای شما در ترک آن وجود ندارد و هر چه در کتاب خدا نبود و در موردش سنتی از من بود هیچ عذری در ترک سنت من ندارید و هر چه در آن سنتی از من نبود به آنچه اصحاب من گفتند عمل کنید ... پرسیده شد: ای رسول خدا اصحاب شما کیانند؟ فرمودند: اهل بیتم). خوب در این حدیث به صراحت گفته شده که بعضی چیزها در قرآن نیست و در سنت رسول خداست و باز بعضی چیزها در سنت پیامبر صلی الله علیه و آله هم نیست و در کلام اهل بیت علیهم السلام می باشد. برای همین، در بعضی از روایات، موافقت و مخالفت با سنتِ ثابت پیامبر هم ذکر شده تا هر چه در ظاهر قرآن نبود با سنت نبوی محک زده شود و باز در برخی روایات، احادیث ثابت از خود ائمه علیهم السلام هم به سنت نبوی افزوده شده تا هر چه در سنت نبود با روایات ثابت از اهل بیت علیهم السلام سنجیده گردد. و سوال اینجاست که معیار اعتبار خود آن احادیث - که عموماً متواتر نیستند - چیست و از کجا به اثبات رسیده اند تا معیار سنجش دیگر روایات قرار گیرند؟ از طرفی، مقصود از مخالفت با قرآن، مخالفت به صورت تباین است نه عموم و خصوص، و الا تمام احادیثی که عمومات و اطلاقات قرآن را تخصیص یا تقیید زده اند، مخالف قرآن تلقی می شوند که این به نظر محققان همه مذاهب اسلامی باطل است. بله گاهی اطلاق و عموم آیات به گونه ای بیان شده که إبای از تقیید و تخصیص دارند، در چنین صورتی روایتِ مقیِّد یا مخصص، مخالف قرآن تلقی می شود. از طرف دیگر، وقتی می گویند: "موافق یا مخالف قرآن"، تنها آیاتی اراده شده که معنای شان واضح و روشن است[3]، و الا اگر از هر جهتی دارای ابهام باشند نمی توانند در همان زمینه که ابهام دارند معیار قبول و رد حدیث قرار گیرند و با همین بیان، تمام آیات متشابه، آیات منسوخ و آیاتی که در مراد و تفسیر آنها اختلاف معتنا به وجود دارد خارج از معیار محک اعتبار حدیث خواهند بود[4]. این در حالیست که در خود معنای متشابه و نیز مصادیق آیات منسوخ هم اختلاف است. و به همین جهت محدث بزرگ شیعه، شیخ حر عاملی می نگارد: «مراد، عرضه کردن حدیث بر آیات واضح قرآن یا آیاتی است که تفسیر آن از ائمه علیهم السلام به دست ما رسیده است».[5] همچنین، آیات قرآن از یک نظر بر دو قسمِ نص و ظاهر می باشند. نص یعنی فقط یک معنا را بر می تابد لذا مفهومش قطعی است، اما ظاهر، یعنی با اینکه در یک معنا ظهور دارد ولی معنای دیگری هم بر می تابد لذا مفهومش ظنی است. این در حالیست که بسیاری از آیات قرآن جزء ظواهرند نه نصوص، در نتیجه معیار قرار دادن موافقت قرآن، تکیه کردن در حجیت روایات بر ظن می باشد[6] و قبلاً ثابت کردیم که طبق معارف اسلام، اصل اوّلی، حرمت عمل کردن به ظن و احتمال است. ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ 👇👇👇👇👇(۱)

ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ و اگر اتباع احمد بگویند: حجیت ظاهر کلام و عمل کردن به آن، کاری عقلایی و مورد قبول همه عقلاست، می گوییم: اعتماد کردن به نقل انسان ثقه و اعتماد نکردن به نقل شخص غیر مورد اعتماد نیز کاری عقلایی و مورد قبول عقلاست. و از طرف سوم، در بسیاری از موارد، موافقت قرآن تنها در کلیات است نه جزئیات؛ مثلاً در روایت آمده که علائم حتمیِ ظهور 5 تاست که عبارتند از: خروج سفیانی در شام، خروج یمانی از یمن، صیحه آسمانیِ جهانی، قتل نفس زکیه در مکه و خسف در زمین بیداء بیرون از مدینه. خوب ما با مراجعه به قرآن تنها همین قدر می فهمیم که برای بعضی چیزها علائمی وجود دارد که اگر قرآن هم نمی گفت خودمان این را می دانستیم، اما اینکه ظهور هم علائمی دارد و آن علائم بر دو قسمِ محتوم و غیر محتوم اند و باز محتوماتش 5 مورد می باشد و باز مصادیقش همان موارد مذکور است را از کجای قرآن در آوریم؟ شاید اتباع احمد بگویند: همین که حدیثی مخالف قرآن نیست قبول می کنیم! اما اولاً به این نمی گویند موافق قرآن، ثانیاً اینکه مطلبی مخالف قرآن نیست تلازمی ندارد که حتماً معصوم آن را گفته باشد یعنی صدورش را از معصوم ثابت نمی کند، و نسبت دادن آن به حجت خدا، بدون اینکه بدانیم از او صادر شده است، مصداق بارز سخن بستن بر خدا و حجتش می باشد. همچنین امیر المومنین علیه السلام در حدیثی، آیات قرآن را سه قسم معرفی کرده اند: (1) قسمی که هر عالم و جاهلی آن را می فهمد، (2) قسمی که فقط کسی آن را می فهمد که ذهنش پاک و درکش دقیق و دارای قدرت تشخیص و سینه اش گنجایش فهم اسلام را داشته باشد، و (3) قسمی که تنها راسخان در علم آن را می فهمند: «إِنَّ اللهَ جَلَّ ذِكْرُهُ لِسَعَةِ رَحِمَتِهِ وَ رَأْفَتِهِ بِخَلْقِهِ وَ عِلْمِهِ بِمَا يُحْدِثُهُ الْمُبَدِّلُونَ مِنْ تَغْيِيرِ كِتَابِهِ قَسَّمَ كَلَامَهُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ فَجَعَلَ قِسْماً مِنْهُ يَعْرِفُهُ‏ الْعَالِمُ‏ وَ الْجَاهِلُ‏ وَ قِسْماً لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا مَنْ صَفَا ذِهْنُهُ وَ لَطُفَ حِسُّهُ وَ صَحَّ تَمْيِيزُهُ مِمَّنْ‏ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ‏ وَ قِسْماً لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا اللهُ وَ أُمَنَاؤُهُ‏ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ‏ وَ إِنَّمَا فَعَلَ اللهُ ذَلِكَ لِئَلَّا يَدَّعِيَ أَهْلُ الْبَاطِلِ مِنَ الْمُسْتَوْلِينَ عَلَى مِيرَاثِ رَسُولِ اللهِ ص مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ مَا لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُمْ».[7] و پر واضح است که معیار قرار دادن موافقت و مخالفت قرآن به صورت عمومی، تنها نسبت به قسم اول صحیح می باشد که هر کسی می تواند تشخیص دهد. اما نسبت به قسم دوم فقط برای افراد خاصی که صاحب آن صفاتند قابل تشخیص می باشد، و قسم سوم هم که فهمش متکی بر بیان راسخان در علم است که همان اهل بیت علیهم السلام هستند[8]، و به عبارت دیگر: مبتنی بر خود روایات است و ابتنای روایات بر آن، موجب دور باطل می شود. نیز آن حضرت هنگامی که ابن عباس را برای مناظره با خوارج فرستادند فرمودند: «لَا تُخَاصِمْهُمْ‏ بِالْقُرْآنِ‏ فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَمَّالٌ‏ ذُو وُجُوهٍ تَقُولُ وَ يَقُولُونَ وَ لَكِنْ حَاجِجْهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَجِدُوا عَنْهَا مَحِيصاً»[9]: (با آنها با قرآن مناظره نکن چون قرآن پذیرنده چند معنا و دارای چند وجه است و تو می گویی و آنها هم می گویند لکن با آنها به وسیله سنت مناظره نما که هرگز از آن راه فراری نمی یابند). خوب در این حدیث شریف نیز تفسیر به رای قرآن را عامل این می دانند که هر کس بتواند قرآن را موافق نظر خویش جلوه دهد، بر عکس سنت که به این راحتی قابلیت تفسیر به رای ندارد. در نتیجه نه تنها حصر ملاک در قرآن، مشکل اعتبار سنجی را حل نمی کند که بر مشکل می افزاید. در پایان عرض می کنیم: تا صدور خود همین روایات از معصوم، به اثبات نرسد چگونه می توانند معیار سنجش دهها هزار حدیث قرار گیرند؟! ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ 👇👇👇👇👇(۲)

ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ [1] . قید "ظاهر" را از این جهت آوردم که به اعتقاد شیعه، همه چیز در باطن قرآن وجود دارد ولی تنها اهل بیت علیهم السلام از موارد و مطالب آن با خبرند. [2] . بصائر الدرجات ص11 ح2، معانی الأخبار ص156-157 [3] . «العَرْض على آية من القرآن عُلم مراد الله بها من جهة». الذريعة إلى حافظ الشريعة ج‏1 ص85 [4] . «الظاهر أنّ المخاطبين من لهم التمكّن من تمييز الناسخ من المنسوخ، و المحكم من المتشابه، فأمروا بالعرض أوّلاً على الكتاب عسى أن يظفروا بما يوجب لهم العلم‏». الذريعة إلى حافظ الشريعة ج‏1 ص91؛ «المراد بكتاب الله في هذا الحديث و أمثاله الآية المعلومُ عدمُ نسخها». همان ص93 [5] . المراد عرض الحديث على الواضحات من القرآن، أو على الآيات التى ورد تفسيرها عنهم عليهم السلام. الإیقاظ من الهجعة ص21 [6] . «أنّ موافقة كتاب الله مجملة، و لو أُريد بها موافقة الظاهر فالظاهر مظنون كالخبر، فالعمل يرجع إلى‏ المظنون». إستقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار ج‏1 ص29 [7] . الإحتجاج ج1 ص253 [8] . الکافی ج1 ص186 ح6 [9] . نهج البلاغة ص465 ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ••ᚙ (۳)