eitaa logo
کانال قاضی جهانبخش
18هزار دنبال‌کننده
228 عکس
25 ویدیو
8 فایل
♦️قاضی دادگاه، وکیل سابق دادگستری، کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، در جستجوی خود... 🔷مرز ما عشق است هرجا اوست آنجا خاک ماست، سامرا، غزه، حلب، تهران چه فرقی می کند؟ @mohamadianadmin ادمین 🔸 پرسش و پاسخ حقوقی نداریم. لطفا نپرسید. ممنونیم.
مشاهده در ایتا
دانلود
«علی جهانبخش، قاضی دادگستری» 🔴آیا چنانچه پس از شکایت شاکی، بازپرس مشتکی عنه را به عنوان مطلع احضار نماید، وی در این حالت حق دارد تا به همراه خود شخصی را به عنوان وکیل دادگستری حاضر نماید؟🔴 🔸ممکن است برخی ها بیان نمایند که ایشان در این حالت حق داشتن وکیل را دارد اما از منظر نگارنده، وی در این موارد حق همراه داشتن وکیل را نداشته و به دلایل زیر چنین حقی فقط مربوط به حالتی است که ایشان به عنوان «متهم» و برای دفاع از اتهام انتسابی احضار شده باشد:👇 1️⃣. در هیچ یک از مواد ق.آ.د.ک برای شخصی که عنوان شاهد یا مطلع را دارا بوده و به اعتبار آن احضار شده است حق داشتن وکیل پیش بینی نشده و عقیده بر چنین امری نیز با اصل «محرمانه بودن» تحقیقات مقدماتی (م ۹۱ ق.آ.د‌ک) در تعارض است؛ بدین نحو که به موجب اقتضای اصل مذکور اطلاع و دخالت اشخاص فرعی و غیرمستقیم از جمله وکیل یا کارشناس در موضوع جرم و همچنین حضور آنان در هنگام تحقیقات مقدماتی، ممنوع بوده و جز به حکم قانون امکان پذیر نیست. به تعبیر دیگر در قانون اخیرالذکر امکان دخالت وکیل دادگستری در پرونده کیفری نه به تبع هویت یک شخص (نام و نام خانوادگی ایشان)، بلکه فقط به اعتبار عنوان حقوقی وی در پرونده مطروحه (شاکی یا متهم محسوب شده ایشان) پذیرفته شده است و بنابراین چنانچه در پرونده ای متهمان متعدد و اتهام آنان نیز مختلف باشد، این امکان وجود دارد که بازپرس شخصی که سابقاً عنوان متهم را دارا بوده و در حضور وکیل وی به ایشان تفهمی اتهام شده است را برای وقت دیگری به عنوان مطلع و به منظور کسب اطلاعات لازم در خصوص جرم دیگر متهم پرونده احضار نماید که در این حالت وی با توجه به آنچه گفته شد ممنوع از داشتن وکیل است.✅ 2️⃣. از طرفی، چنانچه پس از تحقیقات بازپرس از شخصی که به عنوان مطلع احضار شده است مشخص شود که وی در مظان اتهام قرار گرفته است، امکان تفهیم اتهام به ایشان نیز اصولاً ممنوع است (م ۲۱۳ ق.آ.د.ک) و این نظر که بگوییم نامبرده در این فرض حق داشتن وکیل را دارد تا چنانچه بازپرس قصد تفهیم اتهام به ایشان را داشت از وی دفاع نماید نیز منتفی است.✅ 3️⃣. علاوه بر مواد 190، 346 و 385 ق.آ.د.ک که در مقام بیان حق «طرفین» به منظور انتخاب وکیل است، در اصل 35 ق.ا. نیز بیان شده است که «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند» که استعمال عبارت «طرفین» در این اصل و مواد پیش گفته به معنای «طرفین دارای عنوان و ظرفیت فعال» در دادرسی کیفری (شاکی و متهم) و صاحبان حق و تکلیف است نه اینکه این عبارت را عنوان عامی و شامل همه مراجعین به دادگستری بداینم و الا باید پذیرفت که شاهد، ضابط، کارشناس و همچنین مددکار بهزیستی نیز حق انتخاب وکیل را دارند!✅ 🔵 لینک کانال جهت عضویت 👇 http://eitaa.com/jahanbakhshali
محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران این دوتا توییت رو درباره محسن شکاری و محاربه زده که خیلی سر و صدا کرده پاسخ یک قاضی به ایشون رو حتما بخوانید👇
کانال قاضی جهانبخش
محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران این دوتا توییت رو درباره محسن شکاری و محاربه زده که خیلی سر و ص
🔴 پاسخ قاضی جهانبخش خطاب به عضو هیات علمی دانشگاه تهران 🔸آقای دکتر محسن برهانی، سلام علیکم. قطعا این روزها مسئولین قضایی کارهای مهم تری داشته و فرصت نکرده تا به شما پاسخی دهند فلذا اینجانب به عنوان سرباز دستگاه قضایی و جبهه مقاومت، پاسخ مختصری از سر دلسوزی خدمت شما عرض می نمایم. در دانشگاهی که شما مدرس آن هستید (دانشگاه تهران)، ما و خیلی قضات دیگر درس خوانده و فارغ التحصیل شده ایم. بد نیست که در این فصل صید فالوور کمی هم به جای توییت زدن، مطالب دیگران را بخوانید. حتما در این چند ساعت اخیر، خود نیز متوجه شده اید که صحبت هایتان پیرامون اعدام یک محکوم به «محاربه» مورد تأیید هیچ حقوقدانی و احتمالا وجدان خودتان نیز قرار نگرفته است! 🔸در توییتی عجیب گفته اید که: «در اعتراضات اخیر کسانی که دست به سلاح بردند، هدفشان ترساندن ماموران امنیتی و نظامی بود و اتفاقا به دنبال ایجاد قوت قلب و تشجیع مردم بوده اند. بنابراین جرم محاربه محقق نشده است و چنین احکامی محل اشکال است. اعدام هایی غیر شرعی و به قصد ارعاب عمومی!» ایجاد قوت قلب میان مردم؟ «أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ» (آیه ۶۷ سوره بقره) صدها نیروی نظامی حاضر در خیابان ها مردم نیستند؟ جمعیت حدود ۸۴ میلیون نفری کشور را چه می گویید؟ اگر فالوورهایتان ریزش نمی کند بد نیست آنها را نیز بخشی از ملت بدانید! این اشرار دقیقا به چند نفر از اقیانوس ملت قوت قلب داده اند؟ دختر و همسر شما با دیدن تصاویر قدرت نمایی داعشیان مسلح و قاتلین شهیدان روح الله عجمیان و آرمان علی وردی قوت قلب گرفته یا ترسیده اند؟ در این مدت از آنها درخواست ماندن در منزل کرده اید یا حضور در خیابان های پر از قوت قلب دهندگان مسلح که در برخی شهرهای مرزی لباس زیر زنان را به آتش کشیده اند؟ 🔸شما طلبه اید؟ طلبه باید طالب حقیقت باشد‌. اگر طالب حقیقت هستید مطالعه تطبیقی کنید تا متوجه شوید که اظهارنظرهای سهل اندیشانه اساتید دانشگاه های خارجی در مجامع عمومی برای آنها چه تبعاتی دارد! حتی زندانیان فاقد سواد حقوقی نیز در این چند سال معنای «محاربه» را بواسطه رسانه ای شدن برخی جنایات اوباش متوجه شده اند! متاسفانه آنقدر سهل اندیشانه اظهارنظر نموده اید که تا این لحظه منتظر اعلام خبری مبنی بر هک شدن تلفن همراهتان از سوی دشمنان نظام و درج این توئیت از سوی آنان بوده ایم! 🔸الحمدلله که هم حوزوی هستید و هم دانشگاهی، از منظر فقهی بزه محاربه اینگونه تعریف شده است که: «و هي تجريد السلاح برة او بحرة، ليلا أو نهارة، لاخافة الناس في مصر وغيره من ذكر او انثى، قوي او ضعيف.» (محاربه عبارت است از بیرون کشیدن سلاح به منظور ترساندن مردم اعم از اینکه در خشکی باشد یا در آب، شب باشد یا روز، در شهر باشد یا غیر آن، مرد باشد یا زن، قوی باشد یا ضعیف)‌. از منظر قانون نیز در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت است از: «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» عمل محکوم مورد ادعای شما جز به قصد ناامنی در محیط دلیل دیگری داشته که خودش از آن بی خبر بوده؟ ایشان نه تنها قصد ابتدایی مبنی بر ترساندن مردم (جمعیت پایتخت) را داشته و با آنها هیچ خصومتی شخصی نداشته، بلکه همانگونه که قانونگذار در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرایم مقید به وقوع نتیجه از جمله محاربه بیان نموده، «علم به وقوع نتیجه» (ایجاد نا امنی در محیط) که در حکم قصد مستقیم و بدل از آن بوده است را، آن هم با وصف بستن خیابان با سلاح، توام با مجروح کردن مامور قانون متعاقب فراخوان ده ها گروه تروریستی داشته است! 🔸با این تحلیل متاسفانه حقوقی شما، تروریست حرم مطهر شاهچراغ (ع) هم قصد ایجاد همبستگی ملی داشته است. تعجب نکنید! قصد ایجاد همدلی برای بخشی از مردم دولت اسلامی عراق و شامشان را می گویم، آخر از منظر آنها خاک ایران هم بخشی از سرزمین دولتشان است که ما فعلا غاصب آن هستیم! سال ۱۳۹۳ فیلمش را ندیدید که در موصل عراق وعده حضور با تانک در میدان آزادی را دادند؟ بد نیست که بدانید دکتر ابوبکر البغدادی نیز در رشته حقوق تحصیل کرد اما اظهاراتش موجب شهادت صدها هزار جوان و از قضا شهادت یکی از دانشجویان مقطع ارشد حقوق دانشگاه تهران خودتان به نام بابک نوری هریس از گیلان در سوریه شد که بورسیه آلمان نیز شده بود! 🔸این روزهای پر درد برای مادران داغ دیده و پر رونق مجازی برای شما، تمام شدنی است اما شان یک طلبه حوزه و دانشگاه تراز انقلاب اسلامی را رعایت کنید. فتوای قضایی ندهید که قانونا صلاحیتش را ندارید. هشدار می دهیم که در مرگ هم وطنان «سبب اقوی از مباشر» نشوید! حرفی نزنید که در کوچک ترین گستره ممکن هم نتوانید از آن دفاع کنید! «وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ» (قسم به قلم و به آنچه مى‌نويسند!» در پناه خدا باشید. @hosein_darabi
🔵 پاسخی دیگر از قاضی جهانبخش خطاب به عضو هیات علمی دانشگاه تهران ♦️جناب آقای برهانی، این چکیده یکی از مقالات شما در نشریه «علامه» است👆. خوب به تاریخ چاپش توجه کنید. بله، درست متوجه شدید! مربوط به زمستان سال ۱۳۹۰ یعنی یازده سال پیش و دو سال قبل از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی است! درست ۲۴ ماه قبل از اینکه نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان متن این قانون را رویت کنند، شما آن را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دادید! ♦️اما نکته ای عجیب است! ۴۰۱۵ روز پیش صراحتا گفته اید که: «محاربه مقید به تحقق نتیجه مجرمانه که عبارت از ایجاد ناامنی در محیط می باشد... است.» و حال امروز «قصد ایجاد قوت قلب میان برخی اشرار (یک میلیونم مردم) از سوی مسلحین» را موجب عدم تحقق آن می دانید! ♦️جناب استاد در این ده سال مقاله جدیدی چاپ کرده و نظر علمی خود را عوض نموده اید و یا اینکه قانون عوض شده و ما از آن بی اطلاعیم، و یا اینکه نه، موج فضای مجازی و انگیزه افزایش فالوور دانش و حافظه شما را با خود برده است؟ راستی، طلبه ها صریح اند، اگر هم وجدانا با اصل حکم شرعی محاربه مخالفید راحت بگویید تا فردا روز، مثل امروز دچار گسل های متعارض نظری دیگری نشوید! ♦️این هم توییت ما قضات و‌ حقوقدانان انقلابی از طریق یک پیام رسان داخلی (ایتا) خطاب به شما: «پس از فرمان جهاد دائمی تبیین از سوی امام خامنه ای، ما سربازان شهید بهشتی در سنگر عدالت و سربازان شهید آوینی در فضای مجازی، تا پای جان اجازه ایجاد انحراف فکری را به هیچ کس نمی دهیم» 🔸لینک کانال حقوقی قاضی جهانبخش 👇 @jahanbakhshali
🔴 متن «دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری» مصوب رئیس قوه قضائیه در سال ۱۳۹۹ که ملاک عمل مراجع قضایی است. بنابراین فقط این دستورالعمل چراغ راه قضات همه مراجع قضایی در تعیین وقت رسیدگی است نه امورات نامرئی دیگر👇 🔸نکته مهم این که تعداد اوقات مندرج در این جدول و حداقل و حداکثر آنها، اعم از وقت رسیدگی «مقرر» و «نظارت» است. بنابراین قضات دادگاه های حقوقی می توانند در طول روز فقط سه وقت رسیدگی مقرر و دو وقت نظارت تعیین نمایند و از این حیث ایرادی بر آنها قابل تصور نیست. https://shenasname.ir/qaza/6873-45916 - عضو شوید 👇 http://eitaa.com/jahanbakhshali
🔷 آیا پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، این مرجع (دادگاه) و در موارد رفع نقص تحقیقاتی دادگاه خطاب به دادسرا، نهاد اخیر (دادسرا) بر طبق ماده 242 ق.آ.د.ک حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه یک بار مکلف به فک، ابقاء و یا تخفیف قرار منتهی به بازداشت صادره در حق متهم است؟ 🔸 در این راستا در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: « هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود... به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یکسال تجاوز نمی‏ کند.» 1️⃣. علی رغم اختلافی بودن جزئی موضوع در رویه عملی، پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دادگاه، این مرجع مکلف به اعمال تکالیف سه گانه مندرج در ماده فوق (فک، ابقاء یا تخفیف قرار) نیست و تکالیف یادشده فقط مربوط به مرحله تحقیقات مقدّماتی به معنای اخص است و پس از اتمام این مرحله، از این حیث تکلیفی متوجّه دادگاه نیست (نظریات مشورتی 6736/7 – 12/08/1382، 2036/93/11 – 27/8/93، 355/99/7 – 2/4/1399 و 1232/93/7 – 13/4/94 ا.ح.ق.ق). 2️⃣. خاطر نشان می شود فلسفه پیش بینی ابقاء قرار از سوی دادسرا، نظارت دادستان بر آن و امکان مخالفت وی با قرار صادره و لزوم دخالت دادگاه صالح در این فرض و همچنین قابل اعتراض بودن آن در ماده فوق است که چنین فلسفه ای (لزوم موافقت شخصی دیگر با قرار صادره و یا قابل اعتراض بودن قرار ابقاء صادره) در دادگاه وجود ندارد و در فرضی نیز که این مرجع را مکلف به ابقاء قرار صادره در موعدهای دو ماهه با یک ماهه مندرج در ماده فوق بدانیم، تصمیم ایشان هرچه باشد (ابقاء یا فک) فاقد ضمانت اجراء است و جنبه نمایشی دارد که در این حالت الزام دادگاه به رعایت آن فاقد نتیجه عملی است. 3️⃣. همچنین پس از صدور کیفرخواست، پرونده به لحاظ حقوقی در مرحله دادرسی به معنای خاص قرار گرفته است و ارسال مجدد آن به دادسرا جهت رفع نقص به معنای شروع مجدد مرحله تحقیقات مقدماتی به معنای خاص و لزوم اعمال مقرّرات اختصاصی مربوط به آن از جمله تکالیف سه گانه مقرر در ماده فوق نیست. خاطر نشان می شود که در ماده فوق وجود عبارت «دادسرا» در جمله « هرگاه... پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود» نیز دلالت بر این امر دارد و مفهوم مخالف آن چنین است که «هرگاه... پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا شود»، این مرجع با تکالیف یادشده (فک، تخفیف یا ابقاء قرار) مواجه نیست. ◀️: علی رغم آنچه در فوق گفته شد، در تبصره 1 ماده فوق با توجّه به وجود عبارت «نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است»، باید پذیرفت که نظارت بر طول نهایی مدت بازداشت و مراقبت بر اینکه مدت آن از حداقل مدت حبس پیش بینی شده برای آن جرم بیشتر نشود، تا زمان صدور حکم قطعی هم شامل دادسرا و هم شامل دادگاه اعم از بدوی و تجدیدنظر می شود (نظریات مشورتی 1453/93/7 – 22/6/93 و 3219/94/7 – 20/11/94 ا.ح.ق.ق). عضوشوید👇 http://eitaa.com/jahanbakhshali
🔹به مناسبت حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل: بازنشر «حکم بر محکومیت یک دختر به تحمل نصیحت از سوی قاضی»، بله درست متوجه شدید، «نصیحت» نه شلاق یا حبس! ♦️رعایت حقوق‌ و‌ کرامت انسانی در خصوص بانوان از نوع اسلامی و آنچه به طور واقعی و منحصر به فردی در دادگاه های ایران وجود دارد.👆 ♦️جهان باید خروجی حقوق زن در جمهوری اسلامی را در امثال این رای به عنوان اراده حاکمیت‌ ببیند نه در تلویزیون سعودی نشنالی که دولت صاحبش بچه های زیر ۱۵ سال را اعدام و برای ما نسخه می پیچد! در آمریکا هم که سالانه چندین تن از این نوجوانان برای تفریح پلیس کشته می شوند! ♦️ رایی که چند سال پیش در بعضی از دانشکده های حقوق کشورهای غربی رونمایی و تحسین شد اما امروز رسانه های دنیا همه چیز رو بر عکس جلوه داده اند. - عضو شوید👇 http://eitaa.com/jahanbakhshali
«اندکی تامل اجتماعی و حقوقی» 🔴 این روزها عده ای بدون اینکه در خصوص مساله ای فکر کنند، دائم نسبت به آن اعتراض می‌کنند. مساله فیلترینگ شبکه های اجتماعی (انتحاری) دشمنان را می گویم. آن قدر نسبت به آن اعتراض می‌کنند که اگر کسی آنها را نشناسد، خیال می کند با مخترع پیشرفته ترین سامانه های ارتباطی و مخابراتی جهان در حال گفتگو است. طوری مسلط بر موضوع صحبت می کنند که انگار همین الان از فضا آمده و با ایلان ماسک در خصوص اینترنت استارلینک جلسه خصوصی داشته اند. 🔹 زیاد کاری به علت مخالفت آنها با فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی که تاکنون آسیب هایش برای همه مشخص شده است را ندارم. فقط می خواهم این را بگویم که اینها ممکن است در کسری از ثانیه نظرشان بر لزوم فیلترینگ شبکه های اجتماعی خارجی آن هم با اشک و آه و ناله و التماس به درگاه حق تغییر پیدا کند! ◀️ می دانید کی و چرا؟ 👇 🔹دقیقا همان زمانی که مثلا اگر انسانی مذهبی هستند، یک شب که برای نماز شب بیدار می شوند، صفحه آنها هک شده و آن هکر عبرت آموز نیز تصاویر زشت و زننده ای را در پروفایل صفحه آنها قرار داده است! آن موقع دعای نماز وتر خود را به بازگشت مجدد پیج و آبرویشان تغییر می دهند و فردا صبح علی الطلوع به دادسرای عمومی و انقلاب می آیند، شکایت می کنند و می گویند «این چه وضعی است؟ مگر مسئولین خوابند؟ مگر مملکت مسئول ندارد؟ شما جای حضرت علی (ع) نشسته‌اید. پس چرا کاری نمی کنید. مگر حرمت آبروی مومن از حرمت کعبه بالاتر نیست؟» احتمال دارد که آن موقع قاضی و پلیس فتا هم تمام تلاششان را انجام دهند اما به نتیجه نرسند که در این حالت یک راه بیشتر وجود ندارد. اینکه به او بگویند: «اقدام حقوقی خاصی قابل تصور نیست زیرا سرور این شبکه خارج از کشور است و باید به دفتر مرکزی اینستاگرام به نشانی، ایالات متحده آمریکا، سانفرانسیسکو، خیابان... بروید تا آنگونه که می خواهید کمکتان کنند»، البته به شرطی طبق قوانین خودشان عضویت شما در این شبکه قانونی بوده و همه شرایط آنها را نیز رعایت نموده باشید!» 🔹 کمی به عقب برگردیم. زیاده روی کردم! احتمالا اصلا چون انسانی مذهبی بوده و از سردار سلیمانی و شهدای اسلام تصویر یا مطلبی کار کرده اید اجازه حضور شما در آمریکا را نمی دهند. یا اصلا فرض کنیم مذهبی هم نباشید و در کار کاشت ناخن یا بوتیک زنانه هستید، به ناگاه بیدار می شوید و می‌بینید شخصی پیج شما را دست گرفته و به جای کاشت ناخن مصنوعی، تصویر تسبیح و سجاده در آن قرار داده است! آن موقع هم می گویید «این مملکت مسئول ندارد و اگر الان ما در خارج بودیم این اتفاق نمی افتاد.» بله قبول داریم اگر در خارج بودید این قضیه به این شدت اتفاق نمی افتاد و پلیس می توانست به طریق بهتری عمل کند. 🔹دلیل اینکه مسئولین کشور هم اخیراً گفتند مخالف فیلترینگ هستیم اما فعلا راهی جز آن وجود ندارد تا اینکه مدیر آن شبکه ها شرایط ما را بپذیرد نیز همین است. ♦️ در مقابل، در صورتی که این اتفاقات در یکی از شبکه‌های اجتماعی ساخت کشورمان می افتاد، مقام قضایی می توانست با یک دستور قاطع و نهایتا ظرف ۷۲ ساعت دسترسی آن شخص را مسدود نماید. از طرفی، به احتمال زیاد هویت آن متهم را هم کشف و مهم تر از همه آب رفته به جوی (آبروی رفته) را بازمی گرداند. 🔵 حال چه می گویید؟ فیلترینگ این شبکه ها خوب است یا بد؟ - عضو شوید.👇 @jahanbakhshali
لایحه-تعزیرات (2).pdf
حجم: 2.69M
🔴 بالاخره پس از حدود ده سال کار و بررسی، اخیراً پیش‌نویس «لایحه جامع تعزیرات» هم تهیه و برای سیر مراحل قانونی به نزد رئیس قوه قضائیه ارسال شد. 🔷 تا جایی که بررسی به عمل آمد، این لایحه دارای دو ایراد اساسی و فاحش است، اول اینکه برای خیلی از جرائم که علی رغم اهمیت و کثرت وقوع در حال حاضر هم مجازاتی غیربازدارنده و ضعیف دارند، مجازاتی ضعیف تر و نمادین تر مثل «محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش» وضع شده است که به طور ضمنی حکایت از صدور مجوز ارتکاب جرم برای کسانی دارد که تا کنون از ترس همان مجازات قبلی مبادرت به ارتکاب ننموده اند (تجربه تلخ قانون کاهش را فراموش نکرده ایم) و دوم اینکه هرچند بخش مهمی از جرایم تعزیری موضوع قوانین خاص را به طور منسجم در خود جای داده، اما بالای ۶۰ درصد آنها را مغفول قرار داده که کماکان همان معضل لایحه قبلی (از حیث صعوبت دسترسی به قوانین ماهوی جزایی برای قضات و حقوقدانان) را دارا است. خاطر نشان می شود که در حدود ۲۵۰۰ عنوان جزایی از نوع تعزیری در حقوق موضوعه ایران وجود دارد! 🔸علاوه بر دو ایراد مبنایی پیش گفته، این لایحه در الفاظ و عبارات هم از شفافیت لازم برخوردار نیست و خود نیز موجب تعارض رویه ها در آینده خواهد شد. ریاست محترم قوه قضائیه باید روند تصویب آن را متوقف و دستور رفع این مشکلات را به کارگروهی با حوصله و تخصصی صادر نماید. اگر ایراد عمده اول در راستای سیاست های حبس زدایی سال های اخیر است، ایراد عمده دوم (مغفول ماندن ۶۰ درصد جرایم تعزیری در آن) چه حکمتی دارد جز کم حوصلگی در نگارش و تدوین؟ - عضو شوید👇 @jahanbakhshali
🔷 هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در سال ۱۴۰۲ ♦️ با انتشار متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تغییری در تعرفه خدمات قضایی مشاهده نمی‌شود و این تعرفه‌ها همچون سال گذشته ثابت مانده است. 👇 @jahanbakhshali