🔷 شخصی به پرداخت مهریه همسرش محکوم شده و سابقاً در مقام اجرای قرار تامین خواسته نیز معادل ۲۰۰ میلیون تومان از اموال وی توقیف شده است. وی دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم و دادگاه ایشان را به پرداخت ۸ سکه به عنوان پیش قسط و هر سال یک سکه به عنوان اقساط محکوم می‌نماید. آیا محکوم علیه می‌تواند تقاضای احتساب ۲۰۰ میلیون تومان توقیف شده از باب پرداخت ۸ سکه بهار آزادی به عنوان پیش قسط را نماید؟ 🔸در این راستا در تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آمده است: «صدور حکم تقسیط محکومٌ به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومٌ علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست.» 🔸با توجه به تبصره یادشده، همانگونه که چنانچه پس از صدور حکم اعسار اموالی از محکوم علیه به دست آید قاضی اجرای احکام نمی‌تواند آن را به نفع محکوم له توقیف ننماید، به طریق اولی چنانچه اموال یادشده نیز قبل از صدور حکم اعسار و به موجب قرار تامین خواسته توقیف شده باشند، دادگاه نمی‌تواند آن را از مبلغ پیش قسط کسر نماید بلکه باید اموال مذکور را از مجموع اقساط انتهایی کسر نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا صدور گزارش اصلاحی میان خواندگان یا خواهان های متعدد یک دعوا با یکدیگر امکان‌پذیر است؟ 🔸برای مثال چنانچه یک دعوا دارای یک خواهان و ۱۰ خوانده باشد، آیا اگر یکی از خواندگان با خواهان جهت صدور گزارش اصلاحی توافق نموده باشد، خواندگان دیگر نیز می‌توانند با خود (نه با خوهان) مبادرت به توافق و درخواست تنظیم گزارش اصلاحی نمایند؟ 🔸قانونگذار در این باره حکم صریحی ندارد اما در ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «درصورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هرکدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.» در این ماده با توجه به عبارت «با طرف خود»، اینگونه استنتاج می‌شود که صدور گزارش اصلاحی میان مدعی و مدعی علیه پرونده یعنی همان کسانی که دادگاه به منظور رفع اختلاف میان آنها مبادرت به تشکیل جلسه‌ دادرسی نموده است امکان‌پذیر است. 🔸با این حال چنانچه دادگاه میان خواندگان متعدد با یکدیگر و یا خواهان‌های متعدد با یکدیگر مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و ابلاغ آن نموده باشد، چنین امری معتبر بوده و همانند گزارش اصلاحی صحیح برای واحد اجرای احکام قابلیت اجرایی را دارد و طرفین نمی‌توانند بدین بهانه از اجرای مفاد آن خودداری نمایند اما دادگاه در هنگام اخذ تقاضای آنها این اختیار را داشته که از تنظیم آن با توجه به آنچه گفته شد خودداری نماید و بر این کار دادگاه هیچ گونه ایرادی بار نیست. 🔸در صورت جواز صدور گزارش اصلاحی میان خواندگان یا خواهان‌های متعدد یک دعوا با یکدیگر، باید پذیرفت که چنانچه دعوا دارای دو خواهان و یک خوانده باشد، خواهان‌ها می‌توانند با یکدیگر مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی نموده و دعوای خود در خصوص خوانده را نیز مسترد نمایند و حال آنکه با استرداد دعوا از سوی خواهان ها، دیگر دادگاه با هیچ تکلیفی جهت ادامه دادرسی مواجه نبوده تا آنکه بخواهد تا تنظیم گزارش اصلاحی میان خواهان ها آن را پیش ببرد! 🔸به تعبیر دیگر شأن و فلسفه وضع تاسیسی به نام گزارش اصلاحی رفع تنازع میان طرفین دعواست و حال آنکه میان دو خوانده و یا دو خواهان مشترک، دعوایی به طور بالفعل در جریان رسیدگی نبوده تا گزارش اصلاحی به عنوان عقد صلح در مقام از بین بردن آن ظاهر شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه حقوقی پس از اعلام ختم جلسه دادرسی: 🔸الف: ظرف مدت سه روز مکلف به رعایت صدور رای است. 🔸ب: ظرف مدت هفت روز مکلف به رعایت صدور رای است. 🔸ج: ظرف مدت ده روز مکلف به رعایت صدور رای است. 🔸د: هیچ کدام. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید: 👇 💐 پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.» 1⃣. همانگونه که در ماده فوق ملاحظه شد، مبدأ شروع مهلت هفت روزه به منظور صدور رأی، اعلام ختم «دادرسی» است نه اعلام ختم جلسه! جلسه دادرسی یکی از مقاطع دادرسی است که تفاوت آن با انتهای دادرسی (خاتمه دادرسی) آشکار است. 2⃣. به تعبیر دیگر پایان جلسه دادرسی یکی از مقاطع دادرسی محسوب می‌شود و ممکن است دادگاه پس از اعلام یکی از جلسات دادرسی، دستور تشکیل چندین و چند جلسه دادرسی دیگر را نیز صادر نماید. 3⃣. دقیق تر اینکه ختم دادرسی حالتی است که دادگاه پس از حلول آن دیگر هیچ اقدامی اعم از شکلی و ماهوی بر روی پرونده انجام نداده و فقط مبادرت به صدور رای می‌نماید. همانگونه که در فوق گفته شد، در ماده فوق مبداً مهلت هفت روزه به منظور صدور رای اعلام ختم «دادرسی» و درج آن در پرونده است نه اینکه قائل بر این امر باشیم که پس از اینکه دادرسی عملاً خاتمه یافته باشد دادگاه بر طبق ماده فوق ظرف مدت ۷ روز مکلف به صدور رای باشد. 4⃣. در صورت تکمیل بودن پرونده، «عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه» بر طبق بند ۲ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مستقلاً نوعی تخلف انتظامی محسوب می‌شود که چنین امری تفاوت میان ختم جلسه و ختم دادرسی را نمایان می‌سازد بدین شرح که ممکن است دادگاه ختم جلسه را اعلام نماید و پرونده نیز معد صدور رای باشد اما قاضی به هر دلیلی نتوانسته باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام ختم جلسه مبادرت به اعلام ختم دادرسی نموده باشد که در این حالت عمل وی نوعی تخلف انتظامی محسوب می‌شود که البته با توجه به شلوغی بسیار زیاد مراجع قضایی و حجم بسیار بالای پرونده‌ها، عدم اعلام ختم دادرسی در موعد یک ماهه مذکور امری کاملاً طبیعی به شمار می‌رود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 چهار نفر به قصد تیراندازی به یک منزل سوار بر یک دستگاه پژوه شده و به درب منزل مخاطب موردنظر خود مراجعه می کنند. یکی از آنها به عنوان راننده عمل نموده و یکی دیگر نیز مبادرت به تیراندازی می نماید. آیا می توان بر عمل آن دو نفر دیگر که هیچ عملیات مادی مثبتی انجام نداده اند اتهام معاونت را بار نمود؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند:... پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.» حقیقت این است که دو سرنشین یادشده، با وصف اطلاع از تیراندازی توسط دیگران نه برای تماشای منظره تیراندازی، که برای تسهیل وقوع جرم بر خودرو سوار شده اند تا از این طریق مباشر با کیفیت بیشتری مبادرت به تیراندازی نماید. 🔸تسهیل وقوع جرم از سوی دو سرنشین دیگر می تواند از طریق قوت قلب دادن به تیرانداز و راننده به جهت تعداد بالای جمعیت آنها در صورت وقوع هرگونه پیش آمد و مدیریت موضوع باشد به نحوی که چنانچه شاید آن دو نفر در ماشین سوار نمی شدند، تیرانداز و راننده مبادرت به انجام عملیات نمی نمودند و نمی توان سکون مادی آنها در زمان تیراندازی را حمل بر عدم نقش آنها در ارتکاب جرم نمود و برخلاف مباشر جرم که غالباً عملی مادی انجام می دهد، عمل معاون می تواند معنوی و فقط در ایجاد دلگرمی به واسطه حضور خود در صحنه جرم خلاصه شود (تسهیل وقوع جرم). ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 خواهان در جلسه دادرسی اعلام نموده که تقاضای ادای سوگند از سوی خوانده مبنی بر بی حقی خود در دعوای مطروحه را داشته و بیان می نماید که این سوگند باید با تغلیظی خاص همراه و او باید قرآن کریم را بالای سر فرزندان خود قرار داده و سوگند بخورد. در صورتی که خوانده درخواست تغلیظ را قبول نموده و سپس در جلسه دادرسی با آن مخالفت نموده و تقاضای سوگند به صورت عادی را داشته باشد تکلیف چیست؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۳۲۸ قانون مدنی آمده است: «دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قَسَم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید. تبصره: چنانچه کسی که قسم به او متوجه شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.» 🔸بنابراین دادگاه در پذیرش درخواست تغلیظ سوگند از سوی خواهان تکلیفی نداشته و با اختیار روبرو است و خوانده نیز در پذیرش درخواست تغلیظ سوگند ارائه شده از سوی دادگاه تکلیفی نداشته و با اختیار روبرو است و آنچه در قانون موضوعیت دارد صرف ادای سوگند مبنی بر بی حقی خواهان است و پذیرش تغلیظ صرفاً جنبه اخلاقی دارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 چنانچه حکم قطعی بر اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو صادر شده اما در مرحله اجرای حکم مشخص شود که محکوم‌علیه سابقاً و پیش از قطعیت رأی صادره خودرو را به صورت رسمی به شخص ثالثی انتقال داده است تکلیف چیست؟ آیا رأی صادره قابلیت اجرا علیه مننقل الیه جدید را دارد؟ 🔸هرچند که در ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «اگر عین محکوم‌به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دایر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت» اما به نظر می رسد که حکم صادره علیه شخص ثالث قابلیت اجرایی ندارد زیرا در زمان اجرای حکم مالکیت رسمی خودروی یادشده متعلق به شخص دیگری است و مادامی که سند ایشان باطل نشده است وی به لحاظ مقررات کشوری مالک مال مذکور است و کسی نمی تواند متعرض ایشان شود. 🔸در این راستا در نظریه مشورتی ۷۶۸/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است: «در فرض سؤال که محکوم‌علیه پیش از اجرای حکم، پلاک و سند رسمی خودرو موضوع حکم را به شخص ثالث انتقال داده است، با توجه به اینکه حسب مقررات راهنمایی و رانندگی، برای انتقال رسمی خودرو و تعویض پلاک، مالکیت رسمی انتقال‌دهنده ضروری است، امکان توقیف خودرو و تنظیم سند و اجرای حکم وجود ندارد و فرض سؤال از شمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و بر این اساس، محکوم‌له باید دعوای ابطال سند رسمی را علیه منتقل‌الیه یادشده اقامه کند و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه، با اخذ دستور موقت مبنی بر منع انتقال خودرو، مانع انتقال آن به شخص دیگری شود.» 🔸خاطر نشان می شود که منشأ ابطال سند منتقل الیه چیزی به غیر از غاصبیب ایشان نیست. در این راستا در ماده ۳۰۳ قانون مدنی آمده است: «کسی که مالی را مِن غیر حق دریافت کرده‌است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 در صورت شهادت آیت الله رئیسی و همراهان او آینده کشور و انقلاب چه می‌شود؟ 🔸در این مدت کوتاه خیلی از دلسوزان انقلاب تماس گرفته و نگرانی خود را از شهادت احتمالی آیت الله رئیسی اعلام کرده اند. ناگفته پیداست که دشمنان نظام هم از وقوع این پیش آمد احتمالیِ تلخ شادمان بوده و در پوست خود نمی‌گنجند زیرا شهادت وی را نقطه‌ عطفی برای تضعیف انقلاب می دانند. 🔸به گروه اول باید گفت که نگران نباشید و «إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ» و به گروه دوم هم باید گفت که مثل همیشه کور خوانده اید و «مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيرُ ٱلمَٰكِرِينَ.» بله، قطعاً به لحاظ رسانه‌ای فوت رئیس جمهور یک کشور به عنوان شخص برگزیده توسط اراده سیاسی مردم آن حتی اگر غافلگیرانه و نتیجه یک سانحه هوایی هم نبوده و حاصل یک بیماری از قبل مشخص هم باشد، باز هم دردناک بوده و آثار به ظاهر منفی خود را دارد. 🔸با این حال، به طور قطع این قاعده ظاهری هیچ سنخیتی با نظام و مکتب ما نداشته و آنچه ما در این ۴۶ سال دیده‌ایم برعکس آن است! یعنی تمام این اتفاقات به ظاهر منفی، باطنی کاملاً مثبت داشته و موجب رشد و بالندگی هرچه بیشتر انقلاب شده و قدرت آن را از درون و بیرون تثبیت نموده است. 🔸سوال این است که مگر موجودیت جمهوری اسلامی تاکنون قائم به شخص بوده است؟ غیر از این است که اگر امروز حتی یک شعار مرگ بر اسرائیل هم در کره خاکی گفته می‌شود به واسطه ظهور حضرت امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران است! خُب ایشان هم به ظاهر امر دنیایی فوت کرد و از میان ما رفت اما آیا انقلاب آسیبی دید؟ اساساً آیا وی دستاورد انقلاب خود که تشکیل جبهه مقاومت در سراسر کره زمین بود را به چشم دید؟ 🔸بلاشک آنچه در زمان فوت حضرت امام خمینی (ره) علت نگرانی خیلی از دلسوزان انقلاب را به خود اختصاص داده بود، عدم درک عمیق از ذات انقلاب و باطن جبهه حق بود. آن روزها خیلی‌ها تصور می‌کردند که این انقلاب حاصل اتفاقاتی کاملاً اتفاقی و درون مرزی است و حال آنکه که چنین پدیده‌ای ماحَصل نبرد ۱۲۴ هزار پیامبر الهی و آزادگان طول تاریخ بود که در آن مقطع زمانی در قالبی مشخص تجلی پیدا کرد و آثار وضعی خود را نمایان ساخت. 🔸حتی خود حضرت امام خمینی (ره) هم به عنوان بنیانگذار ظاهری انقلاب، خود را در این پازل هیچ کاره می‌دانست و اعلام کرد: «ما در طول انقلاب بارها توسط امام زمان (عج) هدایت تحمیلی شده‌ایم!» این یعنی اینکه سرگذشت انقلاب و جبهه حق بیش از آنکه در نزد اراده انسان‌های عادی باشد، در کفِ مأموران خاص خداوند و همان کسانی است که وظیفه پاسداری از این نهضت را بر عهده دارند (ائمه اطهار علیه السلام). 🔸اگر بخواهیم در فضای سال‌های اخیر انقلاب هم سیر کنیم، به ظاهر امر دنیایی هیچ قدرت ظاهری در جمهوری اسلامی بالاتر از شهید سلیمانی وجود نداشت. آیا قدرت نظامی و منطقه ای ما با شهادت ایشان تضعیف شد و یا اینکه گسترش یافت؟ غیر از این است که قدرت جبهه مقاومت به دو بازه زمانی قبل و بعد از شهادت ایشان تقسیم شد و اتفاقاً قسمت بعد از شهادت ایشان قدرت بیشتری نسبت به قسمت قبل از شهادت او دارد؟ غیر از این است که عملیات «وعده صادق» نتیجه شهادت او و میوه حمله به پایگاه آمریکایی عین الاسد بود؟ 🔸حال سوال می‌کنیم که آیا شهادت رئیس جمهور شهید رجایی در اوایل کاشتِ درخت نوپای انقلاب موجب تضعیف کشور شد یا تثبیت قدرت آن؟ بلاشک موجب تثبیت قدرت کشور در آن زمان و بلوغ زودرس آن شد و حال به حمدالله ما که آن روزهای سخت را پشت سر گذاشته ایم، در صورت شهادت آیت الله رئیسی نیز غم و اندوهمان فقط به لحاظ مسائل انسانی و ملی است والا پیشاپیش هیچ نگرانی از وضعیت حال و آینده کشور نداریم و از این رو بوده است که رهبر معظم انقلاب لحظاتی پیش در پیام خود اعلام نمودند که: «ملت ایران نگران و دلواپس نباشند، هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمی‌آید.» 🔸در انتها ضمن دعوت ملت ایران و خواص جامعه به هوشیاری هرچه تمام در مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن، توجه خود و شما را به فرازی از صحبت‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی در خصوص آینده انقلاب جلب می‌کنم: «امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنه‌ها و مرفهین بی‌درد شروع شده است. من دست و بازوی همه عزیزانی که در سراسر جهان کوله‌بار مبارزه را بر دوش گرفته‌اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلای عزت مسلمین را نموده‌اند می‌بوسم و سلام و درودهای خالصانه خود را به همه غنچه‌های آزادی و کمال نثار می‌کنم و به ملت عزیز و دلاور ایران هم عرض می‌کنم که خداوند آثار و برکات معنویت شما را به جهان صادر نموده است و قلب‌ها و چشمان پر فروغ شما کانون حمایت از محرومان شده است و شراره کینه انقلابی‌تان جهانخواران چپ و راست را به وحشت انداخته است.» ✍علی جهانبخش، قاضی دادگستری #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 کشاورزی به تحویل ۱۰ گرم طلای ۱۸ عیار با مشخصاتی خاص محکوم شده و از تحویل آن به ادعای فروش مال مذکور به شخصی ناشناس امتناع می‌نماید. واحد اجرای احکام قیمت آن را با استعلام از صنف طلا فروشان تقویم و دستور پرداخت آن را صادر می نماید. کشاورز که خود را فاقد هرگونه مال معرفی می‌نماید، مقداری کود الاغ (عنبر نسارا) را به عنوان مال معرفی و کارشناس مربوطه نیز ارزش ریالی آن را برابر با میزان طلاها اعلام و با استعلامات به عمل آمده از مراجع ذی‌صلاح نیز هیچ مالی از ایشان کشف نمی‌شود. در این حالت: 🔸الف: طلبکار می‌تواند مخالفت خود را در این خصوص اعلام و از برگزاری مزایده جلوگیری نماید. 🔸ب: به علت فقدان مالیت اقلام مورد ادعا، قانوناً امکان برگزاری مزایده در این خصوص وجود ندارد. 🔸ج: بدهکار به درخواست طلبکار جلب می‌شود و اموال یادشده نیز به علت عدم رضایت طلبکار قابلیت توقیف را ندارند. 🔸د: برگزاری مزایده در خصوص آن اموال معتبر بوده و در صورت فروش آنها نیز مبلغ حاصله به طلبکار پرداخت می‌شود و تا تعیین تکلیف نهایی نیز امکان جلب بدهکار وجود ندارد. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید: 👇 💐 پاسخ: گزینه «د» صحیح است. در این راستا در ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: «اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه‌ تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هر گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.» ◀️. با توجه به اینکه کود الاغ (عنبر نسارا) دارای خواص درمانی بوده و در عطاری‌ها با قیمت مشخصی معامله می‌شود و به طور کلی مالیت عرفی، شرعی و قانونی دارد، همانند دیگر اموال محکوم علیه قابلیت توقیف را داشته و برگزاری مزایده در خصوص آن نیز قانونی است. #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 صدور حکم بر ملاقات ابوین با فرزند بالغِ زیر ۱۸ سال، جایز یا ممنوع؟ 🔸در ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی آمده است: «در صورتي كه به علت طلاق يا به هر علت ديگر اَبَوين طفل در يک منزل سكونت نداشته باشند هر يک از اَبَوين كه طفل تحت‌ حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعيين زمان و مكان ملاقات و ساير جزئيات مربوطه به آن در صورت اختلاف بين اَبَوين با محكمه ‌است.» 🔸همانگونه که در این ماده ملاحظه شد، قانونگذار حق ملاقات ابوین با فرزند خود را مربوط به حالتی دانسته که نامبرده تحت حضانت طرف مقابل بوده و طفل باشد و سن حضانت نیز در دختر ۹ سال تمام قمری و در پسر ۱۵ سال تمام قمری است که چنین امری ظاهراً به منزله آن است که در خصوص دختر ۹ سال و یک روزه و پسر ۱۵ سال و یک روزه به جهت خروج آنها از سن حضانت و بالغ بودن نمی‌توان حکم بر جواز ملاقات والدین با آنها را صادر نمود. 🔸در مرحله اول چنین امری صحیح است زیرا فرزندی که به سن بلوغ رسیده خود مختار خواهد بود تا محل زندگی خویش را تعیین و یا اینکه آزادانه با هر یک از والدین خود که بخواهد ملاقات نماید اما حقیقت آن است که در عمل ماجرا بسیار دشوار خواهد بود و برای مثال دختری که ۹ سال و نیم سن دارد چگونه می‌تواند خود را از شهری به شهر دیگر رسانده و بدون اذن پدر یا مادر خود که عملاً در نزد وی زندگی می‌نماید، با طرف دیگر که در نزد او زندگی ننموده و از ایشان دور می‌باشد ملاقات نمایند؟! 🔸از این رو دادگاه باید این موارد را مدنظر قرار دهد و نه از باب طفل بودن فرزند، بلکه از باب رعایت مصلحت ایشان و تقویت مسائل روحی و روانی و نیازهای عاطفی نامبرده و ابوین او که از فرزند خود به دور می‌باشد حکم بر جواز ملاقات صادر نماید. به لحاظ ظرفیت قانونی در ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده آمده است: «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرایی الزامی است.» بنابراین با رعایت ماده پیش گفته دادگاه می‌تواند حکم بر جواز ملاقات هر یک از والدین با فرزند نوجوان (دختر بالای ۹ سال تمام قمری و زیر ۱۸ سال و پسر بالای ۱۵ سال تمام قمری و زیر ۱۸ سال) صادر نماید و از این حیث هیچ گونه ایرادی بر تصمیم آنها قابل تصور نیست. 🔸علاوه بر حکم مقرر در ماده پیش گفته، در ماده ۴۶ حمایت از اطفال و نوجوانان و به عنوان یک قاعده کلی آمده است: «در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی موضوع این قانون، اولویت با اقداماتی است که منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود.» بنابراین با توجه به اینکه صدور حکم بر عدم ملاقات طفل بالغ زیر ۱۸ سال با والدین خود به جهت خروج وی از حضانت موجب خروج طفل از محیط خانواده یا قطع ارتباط او با یکی از والدین می‌شود، چنین امری ممنوع و غیرمجاز خواهد بود و ارجح آن است که بگوییم دادگاه در این موارد مکلف به صدور حکم بر ملاقات با رعایت سایر شرایط می‌باشد مگر اینکه فرزند نوجوان خود هیچ گونه تمایلی مبنی بر انجام ملاقات با طرف مقابل نداشته باشد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی در دادگاه حقوقی دهدشت علیه احمد و رضا دعوای مطالبه وجه ناشی از خسارت را مطرح می نماید و حال آنکه اقامتگاه احمد در شهر گچساران و اقامتگاه رضا نیز در شهر یاسوج است. در این حالت کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟ 🔸در این راستا در ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند... خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.» 🔸در ماده فوق خواهان مُخَی‍َّر بوده است تا دعوای خود را در هر یک از محل اقامت خواندگان که تمایل داشته باشد مطرح نماید که چنین امری به طور ضمنی به منزله این است که هر دو محل یادشده به طور بالقوه از صلاحیت لازم به منظور رسیدگی برخوردار می‌باشند. 🔸بنابراین با توجه به اینکه خواهان به تکلیف خود عمل نکرده و دعوا را در دادگاهی غیرصالح مطرح نموده است، این مرجع به تشخیص خود می‌تواند بدون هیچ گونه محدودیتی پرونده را به هر یک از حوزه‌های قضایی مربوطه ارسال نماید (الحاکم ولی المتنع). ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 خواهان دعوای مطالبه وجه ناشی از قرارداد را نه در محل اقامت خوانده، بلکه در محل دیگری مطرح و در دادخواست تقدیمی ادعا می کند که معامله در این محل واقع شده و بر اساس حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی دعوا را در آنجا مطرح نموده و این در حالی است که هیچ گونه قرارداد کتبی و دلیلی بر صحت ادعای خود و انعقاد قرارداد در این محل ارائه نداده است. آیا در این حالت قاضی می‌تواند به جهت فقدان دلیل مبنی بر وقوع قرارداد در حوزه قضایی خود، تا قبل از تشکیل جلسه دادرسی به شایستگی دادگاه محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟ 🔸به نظر می‌رسد که پاسخ منفی باشد زیرا اصل بر صحت قرارداد و همچنین صحت اوصاف حاکم بر آن (در این سوال صحت وقوع آن در محل طرح دعوا) بوده و مادامی که خوانده قبل از تشکیل جلسه دادرسی و یا با حضور در جلسه دادرسی دلیلی مبنی بر عدم صحت ادعای خواهان و وقوع قرارداد در حوزه ای دیگر ارائه ننموده است، اعلام این محل به عنوان محل وقوع قرارداد از سوی خواهان بر دادگاه تحمیل و این مرجع نمی‌تواند بدون دلیل و صرفاً به استناد «اصل عدم» (وقوع قرارداد در حوزه قضایی خود) مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت خوانده نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 زوجه دادخواست الزام زوج به اجرای صیغه طلاق را به جهت وجود عسر و حرج مطرح و دادگاه نیز ضمن پذیرش آن حکم بر الزام زوج به اجرای صیغه طلاق صادر و در ضمن رای یادشده اعلام نموده که «زوجه بیان نموده که مهریه و نفقه گذشته خود را جداگانه مطالبه می‌نماید فلذا این مرجع در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.» آیا در این حالت حکم یادشده به درستی صادر شده است؟ 🔸در این راستا در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده آمده است: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین را مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.» 🔸همانگونه که ملاحظه شد، با توجه به حکم امری مقرر در ماده فوق و استعمال عبارت «تکلیف» در جمله «دادگاه ضمن رای خود... تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه را معین... می کند»، اینگونه استنتاج می‌شود که منظور از «تعیین تکلیف» در خصوص امور یادشده، اظهارنظر ماهوی در خصوص آنها به جهت فیصله همیشگی امور یادشده است و چنانچه دادگاه در خصوص مطالبه مهریه نظر زوجه را اخذ و زوجه نیز بیان نماید که «هر وقت بخواهم در پرونده جداگانه آن را مطالبی می‌نمایم»، چنین امری عرفاً «تعیین تکلیف» محسوب نشده بلکه فقط تحقیقی اجمالی و پرسش سطحی در این باره قلمداد می‌شود. 🔸حقیقتاً قانونگذار به لحاظ تبعات شخصی، اجتماعی، اعتقادی، اخلاقی، اقتصادی و عرفی مباحث مربوط به طلاق و خانواده خواسته است تا ضمن صدور رای بر این امر، در خصوص همه امورات مربوط به ازدواج نیز تصمیم گیری شود تا به آرامش طرفین خدشه‌ای وارد نشود و پیش بینی چنین حکمی بسیار صحیح و امری به جا محسوب می‌شود و برای مثال نباید انتظار داشت که زوجه در سال ۱۴۰۲ با اثبات عسر و حرج خود حکم بر طلاق خویش را دریافت و پس از آنکه با شخص دیگری ازدواج نمود و زوج نیز همسر دیگری اختیار کرد، مجدداً در سال ۱۴۰۳ دعوای مطالبه نفقه معوق خود را مطرح نماید، در سال ۱۴۰۴ دعوای اجرت المثل خویش را طرح کند و پس از فوت همسر سابق خویش و در سال ۱۴۲۰ دعوای مطالبه جهیزیه‌ خود را به طرفیت ورثه او از جمله همسر جدید شوهر سابق خود مطرح و آرامش لحظه به لحظه آنها را به سبب یک ازدواج اشتباه خود در سابق برهم بزند. 🔸در مواردی مشاهده می‌شود که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی فرجامی نسبت به دادنامه صادره در خصوص پذیرش الزام زوج به اجرای صیغه طلاق، بر طبق بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی (عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد) و به استناد عدم اظهارنظر ماهوی در خصوص فروعات ازدواج (مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت و...) رای صادره را علی رغم مستدل بودن آن در خصوص احراز عسر و حرج زوجه نقض و جهت رسیدگی مجدد به مراجع تالی ارسال نموده است که چنین امری صحیح محسوب می‌شود. 🔸با توجه به آنچه گفته شد، جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و همچنین جلوگیری از تضییع حقوق زوجه مظلوم، دادگاه باید حوصله و ظرافت به خرج داده و در رای صادره به اظهارنظر در خصوص موارد پیش گفته اهتمام بورزد و چنانچه زوجه مدعی طرح دعوای مهریه، نفقه و یا اجرت المثل به طور جداگانه در پرونده‌ای دیگر شده باشد، باید تحقیق لازم را در این خصوص انجام و در رای صادره به طرح بالفعل آنها در پرونده مربوطه اشاره نماید. 🔸متاسفانه اخیراً رایی صادر نمودم که زوج اعتیاد شدید به مواد مخدر از نوع شیشه داشت و زوجه و اعضای خانواده خود را به شدیدترین حالت ممکن مورد شکنجه، آزار و جنایت قرار می‌داد که در متن آن به صرف ادعای زوجه مبنی بر مطالبه مهریه در پرونده جداگانه اکتفا نمودم که پس از حدود یک سال و نیم، دیوان عالی کشور دادنامه مذکور را نقض و اعلام نمود که باید مدارک مثبت مطالبه مهریه به صورت جداگانه ضمیمه پرونده شود که چنین امری عملاً موجب اطاله دادرسی به میزان یک تا دو سال دیگر و زجر فراوان زوجه مظلوم خواهد شد. این نکته را گفتم تا همه اشخاص فعال در جریان دادرسی حواسشان به رعایت آن باشد تا حق مظلومان به طور ناخواسته ضایع نشود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali