🔷 رضا که شخصی معلول است، به علی که برادرش محسوب می شود رسماً وکالت می دهد که با مراجعه به یکی از بنگاه های مربوطه خودرو پژو پارس وی را به مبلغ عادلانه ای برایش به فروش برساند. میان رضا و علی اختلاف به وجود می آید و رضا با مراجعه به دفتر اسناد رسمی ایشان را از سمت وکالت عزل و مراتب را طریق ارسال پیامک به علی اعلام می نماید. در صورتی که علی با وصف دریافت پیامک مذکور از محتوای آن به طور دقیق مطلع نشده باشد و یک ماه بعد مبادرت به فروش خودرو مذکور نماید، وضعیت حقوقی معامله انجام شده به چه صورت است؟ ♦️در این راستا در ماده 680 قانون مدنی آمده است: «تمام اموری که وکیل تا قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.» ◀️: بنابراین با توجه به اینکه فروش خودرو از سوی علی قبل از رسیدن خبر عزل ایشان به وی بوده است، عمل انجام شده صحیح و قانونی است. خاطرنشان می‌شود که در ماده مذکور منظور از «رسیدن خبر عزل وکیل به ایشان»، رسیدن حقیقی خبر عزل به وی و درک آن از سوی ایشان است و رسیدن مادی خبر به وی (دریافت پیامک) بدون آگاهی ایشان نسبت به آن، موجب مرتفع شدن وکالت محسوب نمی شود زیرا وکیل با حسن نیت مبادرت به انجام ماموریت خود نموده و از اراده موکل نیز بی اطلاع بوده است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 آیا متضرر از قرار تأمین خواسته می تواند خارج از موعد ۲۰ روزه تعیین شده در ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست مطالبه خسارت ناشی از اجرای قرار را مطرح نماید؟ ♦️در این راستا در ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید. این رای قطعی است.» 🔸ماده فوق در مقام بیان این امر است که چنانچه متضرر ظرف مهلت مقرر ادعای ورود خسارت کند، دادگاه بدون رعایت تشریفات دادرسی و همچنین بدون دریافت هزینه دادرسی به ادعای وی رسیدگی و رای قطعی صادر می کند که پیش بینی چنین امری نافی این نیست که متضرر بعداً با رعایت اثبات ارکان مسئولیت مدنی در آن خصوص در دادگاه صالح مبادرت به تقدیم دادخواست نماید. 🔸چنانچه کسی معتقد باشد که زیان دیده پس از اتمام موعد ۲۰ روزه مذکور در ماده فوق نمی تواند به طور جداگانه مبادرت به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نمایند، فتوایی برخلاف حکم مقرر در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی (لزوم جبران زیانِ ناشی از هر یک از انواع ضرر) و قاعده «لاضرر» ابراز نموده که چنین عقیده ای خلاف شرع بین بوده و حکمی که بر این مبنا صادر شود نیز قابلیت نقض به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را داراست (اعاده دادرسی خاص از طریق رئیس قوه قضاییه). ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 هفته قوه قضائیه بر همه قضات مقتدر و مظلوم و کارکنان زحمتکش آن مبارک ♦️سال ها پیش در شمال کشور زندگی می کردند. دعوا بر سر پول بود. پدر، مادر و دو تن از برادرانش نقشه قتل او را می ریزند. فرزند کوچکش را به خانه یکی از اقوامشان می فرستند تا مثلا به او لطمه روحی وارد نشود! 🔸از میان قطع شدن سرش با تبر و خوردن سمی مرگ بار، انتخاب شیوه مرگ را در اختیار خودش قرار می دهند. مُردن با سم را انتخاب می کند! 🔸مجبورش می کنند وصیت نامه ای نوشته و در آن به خودکشی خود با سم و توصیه به لزوم حمایت از پسر کوچکش در آینده اشاره کند تا همه چیز عادی جلوه شود! 🔸کار به اینجا ختم نشد! از او می خواهند وارد اتاق شده و درب را از پشت (از طرف خودش) با کلید قفل کند تا خودکشی اش طبیعی تر به نظر برسد. ساعت ۳ بامداد با زنگ زدن به تلفن همراه وی یک خودکشی را گزارش می دهند. با آرام کردن خانواده و نگفتن علت خروجش از منزل، خود را به آنجا می رساند. 🔸فورا متوجه مشکوک بودن فوت می شود اما اولیا دم (قاتلین) از هیچ کس شکایتی ندارند! لحظاتی بعد فرزند کوچک ۶ ساله مقتول به همراه اقوام خود در محل حضور پیدا می کند و برای پدر جوان خود ضجه می زند. به اعتقاد او همه اعضای خانواده مقتول باید بازداشت شوند و جنازه هم باید کالبد شکافی شود. خدایا چه تصمیم سختی است! 🔸جنازه بدون حضور اعضای خانواده دفن می شود. همه شهر از ماجرا مطلع می شوند. اعضای خانواده اش توهین کنان می گویند که شما جای حضرت علی (ع) نشسته اید و چرا داغ ما را چند برابر می کنید و این در حالی است که خودشان برای او یادآور ابن ملجم مرادی هستند! 🔸فشارها شروع می شود. اشخاص سهل اندیش و بی اطلاع تقاضای آزادی قاتلین را دارند و بر بی گناهی آنها سوگند می خورند. شماره های ناشناسی مکررا به او زنگ می زنند. پیام های متعددی از سوی اشخاص تاثیرگذار استان دریافت می کند. تنها چیزی که برای غالب آنها معنایی ندارد اجرای عدالت است و تنها چیزی هم که برای او معنا دارد همان اجرای عدالت است. 🔸خانمی جوان سعی در جلب توجه و نفوذ در حاضرین را دارد. کار به پیشنهاد رشوه هم می رسد. در محل کارش حاضر و صراحتا او را تهدید به ربایش و قتل فرزندش می کنند. می خواهد با برادرش تماس بگیرد تا فرزندش را از مدرسه به منزل ببرد که فورا پرونده دیگری به او ارجاع می شود که حکایت از آدم ربایی و تجاوز یک راننده تاکسی به یک پسر بچه ۷ ساله دارد که پسر بچه نیز از ترس برده شدن به بیابان سکته کرده به کما رفته است! در این حین یکی از آشنایان قدیمی او در شعبه حضور پیدا می کند و می گوید که هدفش فقط ابراز ارادت بوده است و وی حتی چند لحظه بعد حضور او را برای همیشه در محل کارش فراموش می کند! 🔸آن روز به سختی خود را از میدان مین شیاطین نجات می دهد و خسته و مضطرب بر خدا توکل می کند. آخر وقت پرونده بعدی به او ارجاع می شود که سارقی مسلح همه اعضای خانواده ای را در یک اتاق زندانی کرده و طلاهای آنها را به سرقت برده است. 🔸عصر به سختی می خواهد به منزل برود. دوست دارد در بین راه یک آب میوه بخورد اما شهر کوچک است و مغازه دار هم از طایفه مقتول است و فردا بعضی ها می گویند او یک آبمیوه رشوه گرفت! از شدت فشار دوست دارد به مسجد برود اما پیش نماز مسجد از آشنایان متهمان بوده و او حتی نمی تواند پشت سر او نماز بخواند تا مبادا... 🔸فردا صبح به امید رسیدگی دقیق به پرونده قتل آن مظلوم به محل کار می آید که ناگاه شکایت یک پسر جوان بدن ساز ۳۰ ساله که مدرک فوق لیسانس نیز دارد به او ارجاع می شود و او به اتهام قفل کردن درب یخچال از سوی پدر و مادرش به جهت پر خوری خودش از آنها شاکی است! پیرمردی می آید و می گوید ۱۰۰ هزار تومان از حسابم توسط کلاهبرداران رایانه ای کم شده و خیال می کند که الان با فشار دادن یک دکمه پول به حسابش عودت می شود. بی جهت «داد» می زند و می گوید تا پولم را ندهید نمی روم و اینجا «داد»گاه است و آمده ام «داد» بزنم! 🔸آن آشنای غریبه که روز قبل برای سلام و علیک آمده بود را یادتان هست؟ خبر می‌رسد که با نیرنگ ۳۰۰ میلیون تومان از خانواده قاتل گرفته تا به ادعای اینکه با او ارتباطی صمیمی دارد در نزدش نفوذ کند! 🔸البته او در طول ماه ۲۰۰ پرونده دیگر هم رسیدگی می کند که هر کدام دریایی از فتنه ها و مسائل پیش گفته را در خود دارد. رهبر معظم انقلاب: «در جنگ سخت جسم ها متلاشی و روح ها به آسمان می‌رود اما در جنگ نرم روح ها متلاشی و جسم ها سالم می ماند.» 🔸و این فقط بخشی از پایین ترین لایه قابل انتشار زندگی شبانه روزی یکی از کارکنان دستگاه قضایی است و با این همه چه زیبا گفت شهید آوینی که فرمود: «اگر شیطان بخواهد ما را از ابهامی که چون مهی غلیظ راه فردای ما را در خود پوشانده است بترساند، ما خود را به پناه قرآن می‌سپاریم و می‌گذریم.» ♦️لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش👇 @jahanbakhshali

🔷 رویه مراجع قضایی در این خصوص ۱۰۰ درصد اشتباه بوده و باید اصلاح شود! 🔸در ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه آمده است: «کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاه های رسیدگی کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون مکلفند صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که... طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند. همچنین دادگاه مکلف است پس از صدور رأی، نسخه ای از رأی صادرشده را به آنها ابلاغ کند. در این موارد، بیمه گر یا صندوق می توانند با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند.» 🔸همانگونه که در این ماده آمده است، تکلیف به ابلاغ وقت رسیدگی و تصمیمات نهایی در خصوص دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی به شرکت بیمه و صندوق تامین فقط مربوط به مواردی است که آنها «طرف دعوی نباشد» که چنین امری به معنای این است که شخصیت های مذکور هیچ‌گونه سمت قضایی در پرونده مطروحه ندارند و پیش بینی امکان طرح دعوای اعتراض ثالث از سوی آنان در انتهای این ماده نیز حکایت از این امر دارد؛ زیرا نهاد اعتراض ثالث مربوط به شخصیتی که خود یا نماینده آن در دادرسی منتهی به صدور رای قطعی حضور نداشته و حال آنکه چنانچه در این فرض حضور آنها را همانند حضور طرف دعوا بدانیم، پیش بینی اعتراض ثالث برای آنها غیرمنطقی است زیرا آنان در فرایند دادرسی منتهی به صدور رای قطعی همانند یکی از طرفین دعوا حضور داشته اند! 🔸حقیقت این است فلسفه پیش بینی حکم مقرر در ماده فوق و الزام به ابلاغ وقت رسیدگی و تصمیمات نهایی به شرکت بیمه یا صندوق در مواردی که طرف دعوا نیستند، کثرت پرونده های مطروحه ای است که ممکن است در حقوق آنها به جهت لزوم پرداخت خسارت وارده به سبب رابطه قراردادی با مقصر حادثه موثر باشد و از این رو قانونگذار چنین امکانی را فراهم آورده است تا متعاقب اطلاع از این امر از حقوق خود در قالب طرح دعوای اعتراض ثالث دفاع نمایند. 🔸آنچه به طور‌ کاملا اشتباه از سوی برخی دادسراها و دادگاه ها رخ می دهد این است که نه تنها وقت رسیدگی و نتیجه تصمیمات نهایی، بلکه نظریه کارشناس و دیگر اوراق قضایی موثر را همانند فرضی که آنها طرف دعوا باشند به آنان ابلاغ نموده و آنها نیز در ادامه به نظریه کارشناس و دیگر تصمیمات قضایی اعتراض نموده و مقام قضایی نیز به اعتراض آنها اعتبار می بخشد و حال آنکه همانگونه که گفته شد، چنین امری بر خلاف قانون است زیرا قانونگذار در ماده فوق فقط ابلاغ وقت رسیدگی و تصمیمات نهایی را به آنها پیش بینی نموده است. 🔸در این فرض، شرکت بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی علی رغم نداشتن سمت قانونی، با تقدیم لایحه دفاعیه و اعتراض به نظر کارشناس، جریان رسیدگی را طولانی و سعی در عدم صدور حکم به نفع بزه دیده می‌نمایند؛ امری که مربوط به زمانی است که آنها طرف دعوا به معنای خاص محسوب شوند نه زمانی که قانونگذار در قالب حکمی استثنایی فقط ابلاغ وقت رسیدگی و تصمیمات نهایی را در قالب مطلعی دارای پرونده زیاد برای آنها پیش‌بینی نموده باشد. 🔸در ادامه پس از صدور رای قطعی به نفع بزه دیده، آنها مجدداً لباس دیگری بر تن نموده و در قالب اعتراض ثالث به رای صادره اعتراض می نماید و مجددا چوب در چرخ بزه دیده به منظور عدم رسیدگی به حقوق مسلم وی می نماید. البته در این حالت برخی از قضات معتقداند که شرکت بیمه معترض ثالث محسوب نمی شود زیرا در دادرسی منتهی به صدور رای قطعی حضور فعال داشته و حال اینکه چنین عقیده ای نیز اشتباه است زیرا هرچند آنها عملاً با تسامح مقام قضایی و اشتباه وی با اعتراض به نظر کارشناس و رای دادگاه در جریان دادرسی منتهی به صدور رای قطعی حضور موثر داشته اند اما چون طرف دعوا به معنای خاص نبوده نمی توانیم مانع پذیرش دعوای اعتراض ثالث آنها در آینده شویم. 🔸بنابراین همان گونه که گفته شد، مراجع قضایی با توجه به حکم استثنایی مقرر در ماده ۵۰ قانون فوق «فقط» مکلفند وقت رسیدگی و تصمیمات قضایی خود را صرفاً جهت اطلاع آنان به آنها ابلاغ نمایند و نامبردگان هیچ حقی مبنی بر اعتراض به تصمیمات دادگاه و ضربه زدن به شاکی و اخلال در فرآیند دادرسی ایشان ندارند؛ امری که برخلاف محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی موضوع ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قسمت اخیر ماده ۵۰ قانون بیمه در خصوص امکان طرح دعوای اعتراض ثالث از سوی آنان است و به جهت حفظ دفاع از بزه دیده مظلوم باید شدیدا با این پدیده برخورد شود؛ به خصوص اینکه سونیت شرکت های بیمه به منظور فشار ناروا بر مظلومانی که در نتیجه تصادف تمام دارای معنوی و سلامتی خود را از دست داده اند ضروری است. #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔸دیدم که صلابت تو پابرجا ماند 🔸انگشتِ تَحَیُر به لب دنیا ماند 🔸والله به تاریخ نخواهند نوشت 🔸سید علی خامنه ای تنها ماند. 🔷 توفیقی است که ان شاءالله فردا به نیابت معنوی از همه قضات جوان و انقلابی کشور در محضر رهبر معظم انقلاب حاضر و جرعه دیگری از وجود با معرفت ایشان را دریافت کنیم. الحمدلله ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دست شخصی در نتیجه تصادف رانندگی قطع و راننده مقصر نیز متواری شده و هویت ایشان نیز شناسایی نشده است. دادگاه صندوق تامین خسارت های بدنی را به پرداخت نصف دیه کامل محکوم می نماید. سه روز پس از قطعیت حکم و در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱، صندوق تامین مبادرت به پرداخت دیه مندرج در حکم دادگاه به حساب اعلامی واحد اجرای احکام کیفری نموده اما رسید آن را ضمیمه پرونده ننموده است. در سال ۱۴۰۲ میزان دیه افزایش می یابد و شخص آسیب دیده در اول مرداد این سال متوجه واریز دیه خود به حساب دادگستری می شود. آیا در این صورت صندوق تامین مکلف است که دیه بزه دیده را به نرخ سال ۱۴۰۲ پرداخت نماید و یا اینکه ملاک میزان دیه همان مبلغ سال پرداخت آن (۱۴۰۱) است؟ 🔸در این راستا در ماده ۹۹ آيين نامه نحوه اجرای احكام مصوب سال ۱۳۹۸ رئیس قوه قضائیه آمده است: «محكوم می تواند پيش از انقضای مهلت قانونی نسبت به واريز تمام يا بخشی از ديه به حساب اعلامی از سوی اجرای احكام كيفری اقدام كند و رسيد آن را تحويل دهد. در اين صورت ذمه محكوم نسبت به ديه پرداختی بری است و قاضی اجرای احكام كيفری مراتب را به محكوم له اعلام می كند تا نسبت به دريافت آن اقدام كند.» ◀️ نکته: هر چند که ظاهر این ماده مربوط به زمانی است که محکوم علیه بخواهد قبل از حلول موعد ادای دین مبادرت به پرداخت بدهی خود نماید، اما به طریق اولی وقتی که موعد پرداخت دین نیز فرا رسیده باشند (مانند فرض سوال فوق)، وی باید بر طبق ضوابط مندرج در این ماده مبادرت به ادای دین خود نماید. 🔸همانگونه که در این ماده آمده است، قانونگذار ذمه محکوم علیه را به شرطی بری دانسته که ایشان الف: «ديه را به حساب اعلامی از سوی اجرای احكام واریز نماید.» ب: «رسيد آن را نیز تحويل دهد.» بنابراین با توجه به اینکه صندوق تامین خسارت‌ های بدنی فقط مبادرت به پرداخت دیه کرده و رسید آن را تحویل نداده است، ذمه آن بری نیست (مفهوم مخالف شرط ماده فوق). 🔸حقیقت این است که فلسفه منوط بودن بری شدن ذمه محکوم علیه به «ارائه رسید پرداخت وجه به واحد اجرای احکام» این است که مادامی که محکوم علیه رسید وجه واریزی را به این مرجع تحویل نداده است، این امکان برای واحد اجرای احکام و بالتبع برای شخص بزه دیده وجود ندارد تا از ادای دین از بدهکار مطلع شده و در آن دخل و تصرف نماید. از طرفی، عملا نیز امکان تشخیص شخصیت حقیقی یا حقوقی واریز کننده وجه و همچنین تشخیص علت پرداخت آن با توجه به کثرت موارد ارسال وجه به حساب سپرده دادگستری با توجه به پرونده‌های متعدد موجود تقریباً منتفی و محال می‌باشد. بنابراین موضوع مشمول قاعده اقدام قوده و محکوم علیه مکلف به جبران خسارت وارده به محکوم له است. 🔸در این راستا در ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: «در صورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.» از این رو با توجه به افزایش دیه در سال ۱۴۰۲، صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف به پرداخت دیه به نرخ روز است و در صورت امتناع، قاضی اجرای احکام کیفری مبادرت به انسداد حساب های بانکی آن و برداشت مبلغ مذکور به نفع بزه دیده مظلوم خواهد نمود و اجازه ظلم کردن از سوی کسانی که فلسفه تشکیلشان ارائه خدمت صادقانه به مردم از محل وجوه دریافتی از خود آنان است را نخواهد داد. 🔸خاطر نشان می شود که بر طبق ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، در حدود ۵۰ درصد از بودجه سالانه صندوق تامین خسارت های بدنی از محل اخذ مبلغ بیمه نامه اجباری شخص ثالث، هزینه های دادرسی پرداخت شده به خزانه دولت، جزای نقدی جرائم موضوع حکم دادگاه ها و سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین جریمه های راهنمایی و رانندگی ماخوذه از مردم است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دیگر بس است، نباید زمان را بیش از این از دست داد! ♦️توفیق بود که صبح امروز در محضر رهبر معظم انقلاب حضور به عمل رسانده و از رهنمودهای ایشان بهره‌مند شدیم. معظم له نکات مهمی را در خصوص دستگاه قضایی بیان نمود (اهمیت کار، لزوم کاهش حداقلی خطاها، تقویت تعامل و احترام به ارباب رجوع، لزوم پرورش نیروی انسانی متخصص و جایگزین و...) اما از میان صحبت های ایشان آنچه از منظر نگارنده از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و نقطه عطفی در جهت تحول گفتمانی و اجتماعی این سازمان بزرگ به شمار می رود، اذعان وی به ضعف دستگاه قضایی در خصوص امر رسانه‌ و عدم توفیق این شخصیت حقوقی در معرفی موفقیت‌های خود در رسانه‌های جمعی و لزوم تقویت این امر است. 🔸در فتنه پاییز سال گذشته و پس از هجمه های جریان نفاق و غربگرا به ارزش ها و ساختارهای اسلامی و در رأس آنها قوه قضائیه، این ضعف بیش از هر زمان دیگری آشکار شد و چه بسا بخشی از علت اشاره معظم له به این امر نیز مرور اتفاقات تلخ آن روزها باشد. 🔸در آن زمان دشمنان قسم خورده ملت و داعشیان رسانه ای فضا را به شدت علیه قوه قضائیه سنگین نمودند؛ تا جایی که برخی اشخاص مغرض و سهل اندیش نیز با برچسب استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و... از این ضعف حضور استفاده نموده و با اربابان خارجی خود هم صدا شده و توانستند «فقط» با استفاده از موج رسانه‌ای موجود جای جلاد شهید را عوض کنند! 🔸روزهای سخت و مظلومانه ای بود، در ضمن انجام کار سنگین قضایی و امورات شخصی، باید سریعا مطالبی در پاسخ شبهات روز نگاشته و به همه فعالین رسانه ای تماس گرفته و عاجزانه درخواست می کردم تا مطالب حقوقی موجود را در دفاع از نظام اسلامی و قوه قضاییه در صفحاتشان منتشر کنند. از حس تکلیف و فقدان سازماندهی، با همکاران شجاع و اهل قلمی که سراغ داشتم تماس گرفته تا آنها پای کار بیایند اما چون امکانات خاصی موجود نبود نتیجه‌ای که خواستیم حاصل نشد! 🔸اگر در آن زمان یک واحد رسانه‌ای قویِ متشکل از اشخاص شجاع، پخته و باسواد وجود داشت تا سریعا به چالش‌ها و سوالات برخی از جوانان پیرامون حوزه قانون و کیفیت محاکمات پاسخ دهند، شاید خیلی از آنها به جبهه اغتشاشگران مجازی و حقیقی نمی پیوستند و اساساً در عصر حاضر اهمیت رسانه بر هیچ کس پوشیده نیست و با مراجعه به تاریخ اسلام و ماجرای عاشورا و تبلیغات جبهه باطل علیه امام معصوم نیز می توان به اهمیت این ابراز موثر پی برد. 🔸اگر تاکنون در ذهن برخی مسئولین قضایی تشکیل یک واحد رسانه‌ای قوی امری فاقد ضرورت و اولویت قلمداد می شد، امروز رهبر معظم انقلاب حجت را بر آنها تمام نمودند. بنابراین نگارنده پیشنهاد می کند که معاونت یا واحدی به عنوان «رسانه و عملیات روانی» تشکیل و توسط اشخاص صاحب قلم و موثر اداره شده تا روزانه وظیفه خود را در خصوص اموراتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با حوزه قضا در ارتباط بوده و می‌تواند موجب تضعیف یا تقویت دستگاه قضایی شود ابراز نماید. 🔸در ادامه باید دانست که وظیفه این واحد نه فقط مربوط به ایام وقوع بحران، بلکه مربوط به تمام ایام سال می شود و این واحد باید تصویر صحیحی از وظایف قوه قضاییه، شخصیت قضات، کارمندان و مرتبطین آنها و جهادهای آنان روایت نمایند. متاسفانه چه بخواهیم و چه نخواهیم، بخشی بزرگی از تاریخ مکتوب و شفاهی ما چه در قلم تاریخ نویسان و ادبا و چه در زبان شعرا علیه قاضی و دستگاه قضایی رقم خورده است که چنین امری کار سنگین واحد یادشده را برای تاریخ سازی جدید بر همه نمایان می سازد. 🔸به پشتوانه سخنان رهبر معظم انقلاب اعلام می نمایم که اشخاص موثر و صاحب قلمی در دستگاه قضایی حضور دارند که می توانند ماموریت یادشده را به نحو احسن انجام دهند اما قسمت مبنایی این برنامه در دست مسئولین ارشد قوه قضائیه است و این انتظار از آنها وجود دارد که در روزهای آتی فراخوانی در خصوص لزوم آنچه گفته شد برای همه همکاران قضایی و اداری سراسر کشور ارسال تا از ظرفیت های پنهان اشخاص شجاع و با غیرت دینی در این رابطه استفاده شود. 🔸در پایان اینکه، شهید آوینی در خصوص حقانیت ورود انقلاب به مقوله رسانه و لزوم مواجه شدن با آن صحبت‌های عمیقی نگاشته است که بازخوانی آن ما را در فهم هرچه بهتر دغدغه مقام معظم رهبری در این خصوص یاری می‌دهد. وی می فرماید: «ورود ویدئو به کشور یک ضرورت تاریخی است و زندگی در این عصر، خواه ناخواه چنین موجبیتی را به همراه دارد که ما نه تنها ویدئو، بلکه به زودی زود ماهواره را نیز بپذیریم و چه باک؟! کسی می‌ترسد که ضعیف تر است و ما که پا در میدان مبارزه با غرب نهاده‌ایم باید خودمان را برای چنین روزی نیز آماده کنیم.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 دادگاه انقلاب با تعدد قاضی به پرونده ای رسیدگی و ضمن صدور حکم بر اعدام، دستور ضبط خودرو حامل مواد مخدر را نیز صادر نموده است. مدتی بعد شخصی به عنوان معترض ثالث ادعای مالکیت خودرو را داشته و به حکم دادگاه در این خصوص اعتراض می نماید. آیا در این حالت دادگاه مذکور می تواند با وحدت قاضی به موضوع رسیدگی نموده و یا اینکه الزاماً باید با تعدد قاضی به آن رسیدگی نماید؟ 🔸به نظر می رسد که در این موارد دادگاه باید با وحدت قاضی به موضوع مطروحه رسیدگی نماید زیرا با درنظر گرفتن ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای اعتراض ثالث دعوایی ذاتاً مدنی است و در دعاوی مدنی نیز اصل بر وحدت قاضی در هنگام رسیدگی بدوی است. 🔸از طرفی، در دادگاه انقلاب اصل بر رسیدگی با وحدت قاضی است و لزوم رسیدگی این مرجع با تعدد قاضی به دعاوی مطروحه، با در نظر گرفتن ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری فقط مربوط به مواردی است که این مرجع در مقام رسیدگی به «جرائمی» باشد که مجازات قانونی آنها از جمله موارد مندرج در ماده ۳۰۲ این قانون است و حال آنکه رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث، اساساً از مبحث مجازات و جرائم خروج موضوعی دارد و از این رو در انتهای ماده ۲۹۷ نیز آمده است: «دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود» که از جمله مصادیق «سایر موضوعات» می توان به رسیدگی به درخواست اعتراض ثالث اشاره کرد. 🔸همچنین، چنانچه مجازات عمل ارتکابی از همان ابتدا از جمله موارد مقرر در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز نبود، باز هم این مرجع با وحدت قاضی به دعوای مطروحه رسیدگی کرده و ذاتاً اختیار صدور حکم بر ضبط خودرو حامل مواد مخدر را نیز دارا بوده است و به تعبیری، میزان مجازات قانونی عمل ارتکابی اصولاً هیچ تاثیری در صلاحیت این مرجع چه با وحدت قاضی و چه با تعدد قاضی در این خصوص نداشته است. 🔸نهایتاً اینکه بر طبق تبصره ۴ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، صدور حکم به «ضبط» اموال از شمول این ماده و مبحث درجه بندی مجازات‌ها خارج است که چنین امری به طور ضمنی حکایت از این دارد که دستور بر «ضبط» اموال اصولاً مجازات به معنای خاص محسوب نمی‌شود تا آنکه در صلاحیت دادگاه و میزان قضات رسیدگی کننده به موضوع اثرگذار باشد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 شخصی ۱۰۰۰ قطعه طلای یک گرمی که هر گرم آن یک میلیون تومان قیمت دارد را به رهنِ شخصی گذاشته و از او یک میلیارد تومان قرض می گیرد تا چنانچه در موعد مقرر نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمود، وی ضمن فروش طلاهای مذکور مبادرت به برداشت طلب خود از محل آن نماید. ایشان در موعد مقرر مبادرت به بازپرداخت ۹۶۰ میلیون تومان از مبلغ بدهی خود نموده و از پرداخت ۴۰ میلیون تومان دیگر عاجز است. در این حالت: 🔸الف: وی می تواند دادخواست فک رهن (آزادی طلاجات) را در خصوص تمام طلاها تقدیم نماید. 🔸ب: وی می تواند فقط به نسبتی که مبادرت به پرداخت دین نموده است (۹۶۰ میلیون تومان) دادخواست فک رهن داده و ۹۶۰ قطعه از طلاهای خود دریافت کند. 🔸ج: وی تا پرداخت ۴۰ میلیون تومان دیگر هیچ حقی در خصوص فک رهن نداشته و حتی نمی تواند فک رهن را در خصوص ۹۶۰ میلیون تومان پرداختی نیز تقاضا نماید. 🔸د: وی می تواند فقط به نسبتی که مبادرت به پرداخت دین نموده است (۹۶۰ میلیون تومان) دادخواست فک رهن بدهد و در خصوص ۴۰ میلیون تومان دیگر نیز چنانچه در قرارداد به این امر اشاره شده باشد تقاضای فک رهن کند. 💐 برای دیدن پاسخ به پایین صفحه مراجعه نمایید:👇 💐 پاسخ: گزینه «ج» صحیح است. در این راستا در ماده 783 قانون مدنی آمده است: «اگر راهن مقداری از دين را ادا كند حق ندارد مقداری از رهن را مُطالبه نمايند و مُرتَهِن مي تواند تمام آن را تا تأديه كامل دين نگاه دارد‌ مگر اينكه بين راهن و مُرتَهِن ترتيب ديگری مقرر شده باشد.» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله! ♦️زنان متاهل زیادی در جامعه حضور دارند که به لحاظ اختلاف خانوادگی با همسر خود از اخذ پاسپورت و رفتن به سفرهای خارجی ممنوع شده‌اند زیرا اخذ گذرنامه نیازمند اجازه ایشان است. در این حالت تکلیف چیست؟ 💐 اول اینکه ذهنتان فوراً به سمت مقابله با جمهوری اسلامی مظلوم (اما مقتدر) نرود. این قانون مربوط به سال ۱۳۵۳ و از قوانین محمدرضا شاه پهلوی است. البته انصافاً قانون خوبی است که مسائل اسلامی و واقعیات ملموس جامعه ایرانی را تحت پوشش قرار داده است. 🔸در این راستا در ماده ۱۸ قانون گذرنامه آمده است: «برای اشخاص زیر با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود: ۱- اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان. ۲- مشمولین وظیفه عمومی با اجازه کتبی اداره وظیفه عمومی. ۳- زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.» 🔸همانگونه که در ماده فوق ملاحظه شد، بندهای ۱ و ۳ آن مربوط به بانوان اعم از متاهل و مجرد است. منطوق بند ۱ این ماده مربوط به بانوان مجردی است که زیر ۱۸ سال تمام شمسی سن دارند که در این حالت اجازه اخذ گذرنامه بر عهده پدر یا قیم آنان است. 🔸مفهوم مخالف بند ۱ ماده مذکور حکایت از این دارد که زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای اخذ گذرنامه نیاز به اجازه هیچ شخصی نداشته و در این خصوص همانند دیگر اشخاص جامعه از اختیار تام برخوردارند. 🔸بند ۳ ماده فوق مربوط به زنان متاهل است اعم از اینکه سن آنها زیر ۱۸ سال بوده و یا بالای ۱۸ سال باشند. در این حالت اخذ گذرنامه اصولاً منوط به رضایت شوهر ایشان است و در موارد «اضطراری» که شوهر از اعطای اجازه به ایشان مضایقه نماید، وی می‌تواند درخواست خود را به دادستان شهرستان ارائه دهد. 🔸در رویه عملی مشاهده می‌شود که متقاضی برای رفتن به سفر زیارتی یک استشهادیه محلی مبنی بر اینکه ایشان با همسر خود دارای اختلاف است تنظیم نموده و چنانچه با همسر خود در حال طی مراحل طلاق باشد نیز رونوشت دادخواست طلاق و اسناد آن را برابر با اصل و ضمیمه درخواست می‌نماید و سپس آن را به نزد دفتر امام جمعه یا معتمدین دینی محل برده تا تایید نمایند و نهایتا درخواست خود را به دادستان محترم ارائه می‌دهد و به ایشان نیز کتباً تعهد می‌دهد که پس از بازگشت از سفر به همراه پاسپورت خود در نزد وی حاضر شود. 🔸هرچند که قانونگذار در بند ۳ ماده فوق صدور اذن دادستان بر جواز صدور گذرنامه را منوط به وجود وضعیت «اضطراری» دانسته است اما وضعیت اضطراری نیز نه فقط شامل امور مادی از جمله لزوم تحصیل، خرید و فروش و کسب سود در خارج بلکه شامل برطرف شدن نیازهای شدید روحی شخص برای انجام زیارت اباعبدالله الحسین (ع) و حضور در مراسم سیاسی و اجتماعی اربعین که موجب تحول روحی و روانی شخص و از ملزومات عرفی عصر حاضر به شمار می‌رود نیز می‌شود؛ چه رسد به اینکه در موارد بسیاری گزارش شده است که این زیارت موجب تحول شدید روحی و روانی فرد و حتی وقوع معجزه و رفع بیماری های جسمی و روحی نیز شده است که اینجانب از همین تریبون از دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور درخواست می‌نمایم که همراه با حاج قاسم به ندای «هل من ناصر» این زائران حسینی لبیک گویند تا خود نیز به کاروان عاشورای اباعبدالله ملحق شوند. لبیک یا زینب 🔸دادستان‌های گرامی توجه نمایند که در ماده ۱۹ قانون یادشده آمده است: «در صورتی که... کسانی که به موجب ماده 18 صدور گذرنامه موکول به اجازه آنان است‌ از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد.» بنابراین جای هیچ گونه نگرانی و شبهه‌ای وجود ندارد و پس از برگشت آن زائر بانوی محترم می توانید به اداره گذرنامه، نامه‌ای ارسال نموده و مبادرت به ابطال گذرنامه ایشان و ممنوع الخروجی مجدد وی نمایید. 🔸همچنین زنانی که همسر آنها نگران خروج ایشان از کشور و عدم بازگشت آنان هستند، می‌توانند ماده ۱۹ قانون گذرنامه را به وی متذکر شده تا او بداند که پس از برگشت نامبرده از سفر زیارتی، وی می‌تواند از اذن خود مبنی بر اجازه خروج از کشور عدول نموده و دغدغه‌های ذهنی خود را برطرف کند تا راضی به امضای مدارک گذرنامه او شود. 🔸و با این همه چه زیبا گفت شهید آوینی که فرمود: «هرکس می‌خواهد ما را بشناسد داستان کربلا را بخواند اگرچه خواندن داستان را سودی نیست اگر دل کربلایی نباشد!» ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 ساده اما پُر از تردید! مجازات معاون جرم در جرائم تعزیری چیست؟ 🔸قانونگذار در بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، در جرائم تعزیری مجازات قانونی معاون جرم را یک یا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم ارتکابی معرفی نموده و در تبصره ۱ این ماده نیز آورده است: «در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.» 🔸در جرائمی مانند خیانت در امانت که فقط دارای یک مجازات (حبس درجه ۶) هستند، تعیین مجازات معاون امری آسان و فاقد چالش است و قاضی ایشان را با رعایت سایر مقررات به حبس درجه ۷ یا ۸ محکوم می‌نماید. 🔸چالش احتمالی در آنجایی است که قانونگذار دو نوع مجازات را به عنوان مجازات قانونی عمل مباشر معرفی نموده است، مانند جرمی که دارای مجازات حبس از ۵ تا ۱۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق است. با رعایت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، این جرم به اعتبار مجازات حبس تا ۱۵ سال، درجه ۳ محسوب می‌شود. 🔸فرض نماییم که شخصی در این جرم معاونت نموده باشد. برای قاضی این چالش وجود دارد که به اعتبار درجه ۳ محسوب شدن این جرم به سبب مجازات حبس تا ۱۵ سال، معاون را بر طبق بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی «صرفاً» به حبس درجه ۴ یا ۵ محکوم کند و یا اینکه علاوه بر حبس درجه ۴ یا ۵ وی را به شلاق نیز محکوم نماید و در فرض اخیر کدام درجه از شلاق ملاک عمل است؟ ♦️: به طور کلی در این خصوص سه عقیده قابل تصور است: 1⃣. با توجه به اینکه با در نظر گرفتن ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و به اعتبار مجازات حبس، قانونگذار درجه جرم ارتکابی را ۳ محسوب نموده است، قاضی «فقط» می‌تواند معاون را به مجازات حبس درجه ۴ یا ۵ محکوم نماید زیرا قانونگذار مجازات حبس را ملاک درجه‌بندی جرم قرار داده است و بنابراین در خصوص معاون نیز فقط این مجازات به سبب اینکه درجه مجازات جرم با آن قابل شناسایی است قابل اعمال است. 2⃣. با توجه به اینکه با در نظر گرفتن ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و به اعتبار مجازات حبس، قانونگذار درجه جرم ارتکابی را ۳ محسوب نموده است، قاضی باید مجازات دیگر (شلاق) را نیز درجه ۳ محسوب و معاون را به حبس درجه ۴ یا ۵ و شلاق درجه ۴ یا ۵ محکوم می‌نماید اما از آنجایی که قانوناً شدیدترین درجه مجازات شلاق ۶ می‌باشد، تعیین این مجازات از سوی قاضی منتفی است و عملاً ایشان فقط به مجازات حبس درجه ۴ یا ۵ محکوم می‌شود. 3⃣. هر چند که قانونگذار در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و به اعتبار مجازات حبس، درجه جرم ارتکابی را ۳ محسوب نموده است، اما این امر هیچ تاثیری در یکسان محسوب شدن درجه دیگر مجازات‌های احتمالی معاون جرم در فرضی که مجازات قانونی مباشر جرم متعدد باشد ندارد به خصوص اینکه در بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مجازات قانونی عمل معاون را یک تا دو درجه پایین تر از «مجازات جرم ارتکابی» معرفی نموده و مجازات جرم ارتکابی نیز در این حالت حبس به علاوه شلاق است و پذیرش نظر شماره ۲ موجب می‌شود که در عمل فقط به اعطای حبس بدون شلاق اکتفا نماییم زیرا عملاً و قانوناً شلاق درجه ۴ یا ۵ وجود ندارد! علاوه بر این، در تبصره ۱ این ماده، قانونگذار مجازات معاون را از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی (جرم مباشر) معرفی نموده است که پیش بینی چنین امری اقتضای این را دارد که معاون نیز به هر ترتیب ممکن به مجازات عمل مباشر به میزان سهم خود (هم حبس و هم شلاق) محکوم شود. 🔸بنابراین باید معاون را در خصوص مجازات حبس به یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات قانونی عمل مباشر در این باره و در خصوص شلاق نیز به ۱ تا ۲ درجه پایین‌تر از مجازات قانونی عمل مباشر در این باره محکوم نماییم. نتیجه اینکه قاضی در این خصوص معاون را به حبس درجه ۴ یا ۵ و شلاق درجه ۷ یا ۸ محکوم می‌نماید زیرا در بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به صراحت نوع مجازات معاون را همان نوع مجازات قانونی مباشر جرم معرفی نموده است و در صحت این نظر هیچ گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 غصب‌ و‌ تصرفات در حکم آن پشتوانه مفهوم ماده ۲۷۰ قانون مدنی است: 🔸در ماده 270 قانون مدنی آمده است: «اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.» 🔸مفهوم مخالف ماده فوق این است که: «اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تأدیه نماید که مال غیری بوده که بدون مجوز قانونی در ید او بوده است، دیگر به هیچ عنوان نمی‌تواند به این دلیل که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده و اذن در پرداخت نیز نداشته است استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد.» 🔸به تعبیر دیگر آنچه در ماده فوق موجب می‌شود که متعهد بتواند پس از پرداخت دین استرداد آن را از متعهدله بخواهد این است که آن مال متعلق به دیگری بوده و «با مجوز قانونی» در ید وی قرار گرفته بود اما وی حق ادای دین از محل آن را نداشته است و قانونگذار خیانت در امانت وی از طریق پرداخت آن مال به دیگری را به رسمیت نشناخته و این فرصت را به ایشان اعطا نموده تا یک بار دیگر آن مال را به دست آورده و به مالک اصلی آن بازگرداند. از طرفی، در این حالت طلبکارِ دریافت کننده آن مال نیز غاصب بوده و باید آن را ذی سمت مربوطه (پرداخت کننده دارای اذن در نگه داری مال) بازگرداند و حق تسلط بیشتر بر آن را ندارد. در این راستا در ماده 303 قانون مدنی و در خصوص طلبکار دریافت کننده مال غیر آمده است: «كسی كه مالی را من غير حق دريافت كرده است ضامن عين و منافع آن است اعم از اينكه به عدم استحقاق خود عالم باشد يا جاهل) 🔸در مقابل، در فرضی که ایشان مال متعلق به غیر را که «بدون مجوز قانونی» در ید او بوده است را پرداخت نموده باشد، دیگر بار نمی تواند عودت آن را به این علت درخواست نماید زیرا دریافت کننده نیز همانند پرداخت کننده در خصوص آن مال غاصب محسوب و باید آن را به مالک اصلی آن بازگرداند و بازگرداندن آن مال به پرداخت کننده به عنوان یکی از غاصبان، رافع مسئولیت ایشان در این خصوص نخواهد بود. در این راستا در ماده 316 قانون مدنی آمده است: «اگر كسی مال مغصوب را از غاصب غصب كند آن شخص نيز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبيت غاصب اولی جاهل ‌باشد.» در ماده ۳۱۷ قانون مذکور نیز آمده است: «مالک می تواند عين و در صورت تلف شدن عين، مثل يا قيمت تمام يا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی يا از هر يک از غاصبين‌ بعدی كه بخواهد مطالبه كند.» 🔸نتیجه اینکه ذمه طلبکار دریافت کننده مال، با عودت مال دریافت شده به پرداخت کننده غاصب، در برابر مالک اصلی بری نشده و از این رو قانونگذار در ماده فوق وی را مکلف به عودت آن به پرداخت کننده غاصب ندانسته است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali