🔴 سلام خدمت همکاران قضایی محترم و اعضای جامعه حقوقی سراسر کشور. پس از حضور چندین ساله در پیام رسان واتساپ و ایجاد شبکه علمی سراسری میان بیش نیمی از قضات سراسر کشور، تا لحظاتی دیگه فعالیت کانال در پیام‌رسان «ایتا» نیز آغاز میشه. 🔴 ممنون از حضور شما بزرگواران. سعی می کنیم فعلا در هفته دو الی سه مطلب کار کنیم تا کم کم سایر همکاران سراسر کشور هم به جمع ما بپیوندند. لطفا مطالب را به همراه لینک در هر پیام رسانی که هستید برای دیگران نیز کنید تا همکاران از وجود این کانال در برنامه ایتا مطلع شوند.✅ علی جهانبخش، قاضی دادگستری بندر دیلم، استان بوشهر، لبیک یا زینب ۱۴۰۱/۸/۲۸

🔷 آیا حکمی که دادگاه در مقام رای تجمیعی بر اساس قواعد تعدد جرم صادر می نماید (م 510 ق.آ.د.ک) قطعی است یا قابل اعتراض؟ ◀️ به عقیده برخی ها این حکم رأی جدیدی است که در خصوص همان احکام قطعی سابق صادر شده است فلذا وصف قطعی بودن خود را از دست نخواهد داد (مجموعه نشست های قضایی، مسائل آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، ص 962). چنین عقیده ای همانگونه که در دادنامه شماره 910998195850028 مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ شعبه 29 دیوان عالی کشور در مقام رد فرجام خواهی محکوم علیه به آن اشاره شده است صحیح است زیرا قانونگذار در ماده ۵۱۰ قانون مذکور دادگاه را ممنوع از «ورود در ماهیّت» معرفی و به نوعی تصمیم این مرجع را در جرگه تصمیمات اداری مرجع قضایی دانسته است. از طرفی، قابلیت تجدیدنظر خواهی از این آراء مستلزم خروج احکام صادره از حالت قطعیت است و حال آنکه وصف قطعیت چنین احکامی استصحاب شده و کار دادگاه صرفاً عملیاتی شکلی در جهت تجمیع احکام است. ♦️به عقیده گروه مخالف نیز قانونگذار در ماده 427 ق.آ.د.ک اصل را بر قابلیّت اعتراض به آراء صادره از مرحله محاکماتی گذاشته و چنانچه عقیده بر قطعی بودن این رأی داشت همانند دیگر موارد مصرّح در قانون از جمله مواد 442 و 483 به صراحت به قطعی بودن آن اشاره می نمود و در موارد سکوت نیز باید به اصل قابل اعتراض بودن آراء مراجعه نماییم. نظریه مشورتی 857/96/7 – 17/4/1396 ا.ح.ق.ق نیز قائل بر قابل اعتراض بودن رأی تجمیعی در فرض صدور آن از سوی دادگاه بدوی و قطعی بودن آن در فرض صدور از سوی دادگاه تجدیدنظر استان است. چنین عقیده ای از این حیث می تواند صحیح باشد که اقدام دادگاه صادر کننده رأی تجمیعی و صدور رأی بر اساس قواعد تعدد اقدامی فاقد سابقه است که در این حالت ممکن است دادگاه در تعیین مجازات اشتباه نموده باشد فلذا مطابق عمومات باید راه اعتراض به این تصمیم و نظارت قضایی مرجع بالاتر بر روی آن باز باشد. 🔹مخالفین قابلیت اعتراض به رأی تجمیعی در مقام رد عقیده موافقین اعتراض به آن در ادامه بیان می نمایند که هرچند که ماده 427 اصل را بر قابلیّت اعتراض به آراء صادره گذاشته اما در تبصره 2 این ماده و دیگر مواد قانونی (246) به طور حصری آراء و تصمیمات قابل اعتراض نیز را مشخّص نموده و تصمیم دادگاه در مقام صدور رأی ادغامی نیز از جمله این آراء محسوب نمی شود. از طرفی، هرچند اصل بر قابلیّت اعتراض به آراء صادره از مرحله محاکماتی است اما قانونگذار اصولاً آرائی را قابل اعتراض معرّفی نموده است که ماهیتی بوده و در نتیجه اّتخاذ آنها احتمال تضییع حقّی از حقوق اشخاص به میان باشد (مانند صدور قرار منع تعقیب، حکم برائت، حکم محکومیّت) و حال آنکه صدور رأی ادغامی چنین خصیصه ای را ندارد و فقط یکی از تکالیف قانونی مقام قضایی بوده که در هنگام صدور آراء ماهوی به هر دلیل انجام نشده و حال باید انجام شود. رویّه عملی دادگاه ها غالبا بر نظر اوّل تعلّق گرفته و جزئاً مشاهده می شود که برخی شعب بدوی با رعایت احتیاط و اصل تفسیر به نفع متهم (در اینجا محکوم علیه) و به جهت کمک به محکوم علیه آن را قابل اعتراض معرّفی تا ایشان ضمن اسقاط حقّ اعتراض خود، نسبت به آن تقاضای تخفیف تا یک چهارم مجازات مندرج در حکم دادگاه بدوی (م 442) را نماید. 🔸با این حال، در فرض اعتراض محکوم عیله به آن، گستره رسیدگی دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور فقط به این امر منحصر می شود که آیا دادگاه در هنگام اعمال ماده فوق مقرّرات تعدّد را به درستی اعمال نموده است یا خیر؟ ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

«علی جهانبخش، قاضی دادگستری» 🔴رأی وحدت رویه ۷۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳ کماکان معتبر بوده و خوانده می تواند در ضمن دعوای خواهان به خواسته پرداخت مال، دادخواست اعسار از پراخت آن را نیز تقدیم نماید، بنابراین در این موارد دادگاه علی رغم عدم قطعیت حکم محکومیت صادره در خصوص دعوای اصلی، مکلف به رسیدگی و صدور حکم در خصوص دعوای اعسار است.🔴 🔸در رأی مذکور آمده است: «مستفاد از صدر ماده ۲۴ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار سال ۱۳۱۳ این است که دعوای اعسار مدیون که در اثنای رسیدگی به دعوای دائن اقامه کرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوا یکجا رسیدگی کند و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون در مورد اعسار او نیز رأی مقتضی صادر نماید.» 🔸به عقیده برخی ها با توجه به اینکه یکی از دو مستند قانونی رأی مذکور قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ است و این قانون نیز خود به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ صریحاً نسخ شده است، بنابراین در حال حاضر بدون وجود حکمی قطعی نمی توانیم قائل به پذیرش دعوای اعسار باشیم و اساساً از این رو بوده است که قانون گذار امکان تقدیم دادخواست اعسار را در قانونی با عنوان «نحوه اجرای محکومیت های مالی» پیش بینی نمود و منظور از محکومیت نیز حکم قطعی است، بنابراین در این موارد دادگاه باید در خصوص دادخواست اعسار به لحاظ عدم قطعیت حکم صادره قرار عدم استماع دعوا صادر نماید و حال آنکه نگارنده به دلایل زیر با این نظر مخالف بوده و عقیده بر لزوم استماع دعوای خوانده دارد: 👇 1️⃣. مستند اولیه رأی مذکور حکم مقرر در ماده ۲۴ ق.آ.د.م است که در آن آمده است: «رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است» که قسمت اول آن با عبارت «که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد» مربوط به فرضی است که خوانده قبل از صدور حکم محکومیت قطعی خود قصد تقدیم دادخواست اعسار را دارد که قانونگذار مرجع صالح را همان دادگاهی اعلامی نموده که عملاً صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را برعهده دارد که چنین امری به طور ضمنی دال بر جواز تقدیم دادخواست اعسار در فرض پیش گفته است و قسمت دوم آن با منطوق «یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است» نیز مربوط به حالتی است که سابقاً در خصوص دعوای مذکور حکم صادر شده و محکوم علیه در این زمان قصد تقدیم دادخواست اعسار را دارد.✅ 2️⃣. با بررسی تمام ۳۹ ماده قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این نتیجه حاصل می شود که در این قانون هیچ حکم خاصی مبنی بر امکان تقدیم دادخواست اعسار تا قبل از قطعیت حکم محکومیت وجود نداشته است تا آنکه بگوییم باید به سبب نسخ این قانون به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ عقیده بر بی اعتباری رأی وحدت رویه ۷۲۲ داشته باشیم بلکه تنها ماده مرتبط با این رأی، ماده ۴ این قانون با منطوق «مرجع رسیدگی به دعوای اعسار محکمه ای است که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد» است که اطلاق زمانی چنین امری شامل فرض اول مقرر در ماده ۲۴ ق.آ.د.م (امکان تقدیم دادخواست اعسار در حین رسیدگی به دعوای اصلی) می شود و نسخ اساس این قانون خللی به زیربنای استدلالی رأی وحدت رویه مذکور ایجاد نمی نماید زیرا احکام مقرر در هر دو ماده تقریباً مترادف یکدیگر محسوب و اعتبار یکی از آنها (ماده ۲۴ ق.آ.د.م) برای پذیرش حکم مقرر در رأی وحدت رویه مذکور کافی است.✅ 3️⃣. حکم مقرر در ماده ۲۴ ق.آ.د.م و رأی وحدت رویه مذکور مبنی بر امکان پذیرش دعوای اعسار قبل از قطعیت حکم محکومیت و در حین رسیدگی به دعوای اصلی، به نوعی منشعب از حکم ماهوی مقرر در ماده 277 قانون مدنی و شیوه ای برای اعمال آن است و خود حکم جدیدی محسوب نمی شود. در این ماده آمده است: «متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.»✅ 4️⃣. به لحاظ منطقی و عملی، در مواردی که خوانده، دعوای اعسار از پرداخت مال موضوع ادعای خواهان را در ضمن دعوای اصلی مطرح می نماید، ایشان اقرار بر مدیونت خود نیز نموده است که در این حالت بر طبق تبصر ه ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م حکم دادگاه در این خصوص قطعی است و اساساً به طور بالفعل با حکمی قطعی مواجه هستیم و عقیده بر انتظار گذشت موعد اعتراض به آن به منظور پذیرش دعوای اعسار منتفی و به نوعی با تحصیل حاصل روبرو خواهیم بود و اساساً چه بسا بتوان گفت فلسفه پیش بینی حکم مقرر در ماده 24 ق.آ.د.م نیز قطعی بودن حکم صادره و تلقی محکوم به مندرج در آن به عنوان محکوم به موضوع حکم قطعی است. علاوه بر این، حکم مقرر در ماده 24 ق.آ.د.م فیلتر موثری به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی به عنوان مهم ترین معضل خارج از اراده دستگاه قضایی در سیستم دادگاه ها محسوب می شود.✅ 🔴 لینک کانال جهت عضویت 👇 @jahanbakhshali

«علی جهانبخش، قاضی دادگستری» 🔸قابل توجه دادستان های سراسر کشور، هیچ خلا قانونی برای تعقیب مرتکبین بزه نشر اکاذیب رایانه ای موجود در فضای مجازی وجود ندارد و بدون تردید این جرم غیرقابل گذشت محسوب می شود! ✅ ♦️هرچند بر طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ بزه نشر اکاذیب سنتی از جمله مصادیق جرایم قابل گذشت معرفی شده است اما حقیقت آن است که بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای موضوع ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ (ماده ۷۴۶ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده) غیرقابل گذشت بوده و در صورت وقوع، دادستان مکلف است بر طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (اصل الزامی بودن و قانونی بودن تعقیب) جریان تعقیب را در حق مظنون آغاز نماید. 1⃣. برخی ها همانند بزه نشر اکاذیب سنتی، بزه نشر اکاذیب رایانه ای را نیز قابل گذشت می‌دانند و بر این عقیده اند که چون ارکان این جرم دقیقاً همان ارکان جرم نشر اکاذیب سنتی است پس باید عقیده بر قابل گذشت بودن آن داشت و از این رو هیچ تفاوتی میان آنها وجود ندارد و قانونگذار فقط مجازات شدیدتری را برای نشر اکاذیب رایانه ای پیش بینی نموده است. آنان در ادامه بیان می نمایند که قانونگذار ذات این جرم که همان بزه نشر اکاذیب سنتی باشد را در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت اعلام نموده و در ماده ۱۰۳ قانون مذکور نیز با اعلام معیاری کلی، جرائمی که حق الناس بوده و شرعا قابل گذشت باشند را نیز قابل گذشت اعلام نموده است و حال اینکه جنبه حق الناسی این جرم نیز بارز بوده و بر هر جنبه دیگری غلبه دارد فلذا این جرم نیز قابل گذشت قلمداد و وسیله ارتکاب آن (رایانه)، ذات آن را وارد جرائم غیر قابل گذشت نمی کند. 2⃣. چنین عقیده ای صحیح نیست زیرا ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصل را بر غیر قابل گذشت بودن همه جرایم گذاشته و جرائم تعزیری نیز به دلیل فلسفه شرعی خود (رعایت نظم جامعه) در فرضی که صراحتا قابل گذشت اعلام نشده باشند از مبحث حق الناس با این قید که شرعا قابل گذشت می شوند خارج است و الا باید قائل بر قابل گذشت بودن تمام جرائم تعزیری در فرضی بود که شاکی خصوصی درباره آنها قابل تصور است از جمله سرقت مقرون به آزار و حال‌آنکه قطعاً چنین امری مقصود قانونگذار نبوده است و در ماده ۱۰۳ قانون مذکور عبارت «مگر اینکه حق الناس باشد» یعنی اینکه باید از «حق الناس محض بدون تعزیر که همان دیات و قصاص» است باشد. 3⃣علاوه بر آنچه گفته شد، تشدید مجازات این جرم در ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای نسبت به بزه نشر اکاذیب سنتی و همچنین اهمیت آن از حیث آثار سوء اجتماعی و التهاب قابل ایجاد در فضای مجازی که نه تنها مربوط به یک محله یا ملت، بلکه مربوط به سراسر کره زمین می باشد (مانند شبکه اجتماعی اینستاگرام) نیز اقتضای آن را دارد که چنین جرمی را غیرقابل گذشت بدانیم. 4⃣ همچنین آخرین اراده قانونگذار نیز به طور ضمنی حکایت از غیر قابل گذشت بودن این جرم دارد. در این راستا در نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۴۵ _ ۱۳۹۹/۳/۱۹ ا.ح.ق.ق نیز آمده است: «اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرم محتاج نص است. ثانیاً ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ موخر بر قانون جرائم رایانه تصویب شده و به قابل گذشت بودن جرائم موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی اشاره نکرده است. ضمناً... ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری... نیز موید این نظر است.» به تعبیر دیگر، قانونگذار بعد از تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال ۱۳۸۸، چهار سال بعد مصادیق حصری جرایم قابل گذشت را در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان و هفت سال بعد از این قانون نیز به عنوان آخرین اراده خود در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بر تعداد آنها افزوده است و حال آن که بزه نشر اکاذیب رایانه‌ای را از جمله این مصادیق معرفی ننموده است که چنین امری نیز به طور ضمنی حکایت از این دارد که قانونگذار نه از سوی تسامح، بلکه در کمال هوشیاری و با در نظر گرفتن اهمیت این جرم آن را در زمره جرایم قابل قابل گذشت معرفی ننموده است. 🔷 اللهم عجل لولیک الفرج به حق حضرت زینب. 🔴 لینک کانال حقوقی جهت عضویت 👇 eitaa.com/jahanbakhshali

سلام. شب بخیر، در تایید آنچه گفته شد، لحظاتی پیش، همکار قضایی و استاد نامی ق.آ.د.ک.، دکتر سید حمید شاهچراغ نیز بر غیرقابل گذشت بودن این جرم و عدم وجود هرگونه شبهه در این خصوص تاکید نمودند. لبیک یا زینب

«علی جهانبخش، قاضی دادگستری» 🔴در جرم تخریب اموال مربوط به دولت، حتی در فرضی که مال موضوع جرم از جمله وسایل مورد استفاده «عموم» نباشد و همچنین همه جرائمی که مال موضوع جرم متعلق به دولت باشد، دادستان مکلف به تعقیب متهم است و جرم واقع شده در هر صورت غیرقابل گذشت محسوب می شود.🔴 🔸چالش: ◀️ آیا در جرایم ذاتاً قابل گذشتی مانند تخریب اموال، چنانچه مال موضوع جرم متعلّق به دولت باشد باز هم باید عقیده بر قابل گذشت بودن بزه یادشده داشت؟ مبنای چالش مذکور این است که قوانین ماهوی جزایی بزه تخریب را جز در خصوص اموال «مورد استفاده عموم كه به هزينه يا سرمايه دولت يا با سرمايه مشترك دولت و‌ بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي كه به منظور حفظ ‌جان اشخاص يا تأمين تأسيسات يا شوارع و جاده‌ ها نصب شده است» (قسمتی از ماده ۶۷۸ قانون تعزیرات) قابل گذشت معرفی نموده است و بنابراین چنانچه شخصی قسمتی از سقف کاذب پلاستیکی اتاق یک اداره را بشکند چون مال یادشده ذاتا و عرفا مورد استفاده عموم نیست چنین جرمی بر طبق قوانین یادشده قابل گذشت است. 🔸پاسخ موجود در رویه◀️: در ماده ۱۰۳ ق.م‌.ا و ماده ۶۷۷ ق.م.ا.ت قانونگذار صریحاً به قابل گذشت بودن این جرم اشاره نموده است و تعلّق آن به دولت خصوصیّت خاصی ندارد تا بدین واسطه آن را غیرقابل گذشت بدانیم. 🔸پاسخ نگارنده ◀️: علی رغم آنچه به طور سطحی از مواد فوق برداشت می شود، به نظر می رسد که با تکیه بر تبصره ۱ ماده ۲ قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ باید این جرم را غیرقابل گذشت اعلام و دادستان را مکلف به تعقیب آن دانست. در این تبصره آمده است: «در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارات و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می‌نماید.» خاطر نشان می شود که در این ماده، لزوم تعقیب کیفری مرتکب در مطلق جرایم منتهی به خسارت وارده به اموال دولتی از سوی دادستان، به معنای «غیرقابل گذشت» بودن همه این جرایم است و الّا در تمام جرایم غیرقابل گذشت دادستان مکلّف به تعقیب کیفری موضوع بوده و طرح این تکلیف در ماده‌ پیش گفته جایگاه خاصی نداشته و امری مسلم و تکراری محسوب می شود. ✅ نکته 1️⃣: چنین عقیده ای نیز به لحاظ منطقی صحیح است زیرا در فرضی که یک مال متعلق به دولت بوده و در معنای عام ثروت ملی محسوب شود، چگونه می توان انتظار داشت که تعقیب یا عدم تعقیب متهم در اختیار رئیس و مسئول مجموعه ای باشد که از قضا ذاتاً شخصی غیرمسئول و خائن بوده و از تخریب اموال دولتی نیز خوشحال شود و در شدیدترین حالت چه بسا اینکه خود آن مسئول مرتکب تخریب آن اموال شده و چنین کاری را تفریح خود بداند! بنابراین در این حالت باید شخصی به نمایندگی از بزه دیدگان واقعی (تمام افراد جامعه) به عدالت خواهی برخواسته و فرمان تعقیب متهم را در دستان خود قرار دهد.✅ نکته 2️⃣: قانون سازمان بازرسی کل کشور قانونی خاص و مصوب سال ۱۳۹۳ و ق.م.ا قانونی عام و مصوب سال ۱۳۹۲ بوده و به لحاظ اصولی حکم مقرر در قانون خاص بر حکم مقرر در قانون عام ارجحیت دارد، اعم از اینکه قانون خاص سابق بر قانون عام باشد یا لاحق بر آن. 📣: نقل است که شهید سید حمید جبل عاملی از شهر اصفهان که پوتین های شیکی بر پای خود داشت خطاب به شهید رضا قلی پاک نسب از شهر دهدشت که پوتین های کهنه ای بر پای خود داشت بیان نمود که بیا پوتین هایمان را با هم عوض کنیم. پاک نسب علت این امر را پرسید و جبل عاملی بیان نمود که من می خواهم به خط مقدم شلمچه بروم و احتمالا به زودی شهدی می شوم اما تو فعلا در پشت جبهه ای و بیشتر می توانی از پوتین های نو استفاده کنی. این کار انجام شد و جبل عاملی همان موقع شهید شد و شهید پاک نسب نیز یک سال بعد با پوتین های شهید جبل عاملی به کاروان عاشورا پیوست. شادی روح همه شهیدان اسلام صلوات (راوی: سید ناصر حسینی، نویسنده کتاب معروف پایی که جا ماند). 🔴 لینک کانال حقوقی جهت عضویت 👇 eitaa.com/jahanbakhshali

«علی جهانبخش، قاضی دادگستری» 🔴 در راستای ماده ۱۶ ق.آ.د.م حدود اختیار خواهان در تعیین دادگاه صالح منوط به توجه اجمالی دعوا به خوانده ای است که محل اقامت ایشان منشا صلاحیت دادگاه قرار گرفته است.🔴 مقدمه: ◀️ در ماده ۱۶ ق.آ.د.م آمده است: «هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند... خواهان می‌تواند به هر یک از دادگاه‌های حوزه‌های یادشده مراجعه نماید.» 🔸 چالش: آیا چنانچه «الف» به موجب قرارداد فقط از شخص «ب» مبلغی را طلبکار باشد و اقامتگاه «ب» نیز در شهر یاسوج باشد، وی می تواند علاوه بر «ب»، برخلاف واقع اما در راستای ماده فوق اشخاصی که اقامتگاه آنان در محل اقامت خود ایشان (الف) است را به عنوان خوانده معرفی تا از این طریق دعوا را در محل اقامت خویش (یعنی محل اقامت یکی از خواندگانی که دعوا متوجه آنان نیست) مطرح نماید؟ پاسخ: ◀️ به نظر می رسد که با توجه به حکم مقرر در ماده ۳ قانون آ.د.م مبنی بر صدور رای بر اساس اصول حقوقی در موارد اجمال قانون (ولو اجمال منطقی آن قانون)، اقدام خواهان یکی از مهمترین مصادیق نهی مقرر در اصل ۴۰ قانون اساسی، یعنی ممنوعیت اعمال حق خویش به منظور اضرار به غیر است و در این موارد دادگاه باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجعی ارسال نماید که با بررسی اجمالی مشخص شده است خوانده ای که دعوا متوجه ایشان است در حوزه آن اقامت دارد. 🔸 برای مثال چگونه می توان انتظار داشت که خوانده حقیقی که در پناه اصل برائت قرار گرفته است با سلب صلاحیت رسیدگی از دادگاه محل اقامتش و تعیین دادگاهی دیگر توسط خواهان، در مضیقه قرار گرفته و هزینه های متعددی از حیث مالی، مسافتی، زمانی، خطرات ایاب و ذهاب، اتلاف انرژی و..‌. را تقبل و علی رغم اعتراض ایشان دادگاه نیز در مقابل آن سکوت نماید؟ بنابراین در ماده ۱۶ قانون پیش گفته پیش فرض منطقی بر این امر استوار است که دعوا متوجه خوانده ای نیز باشد محل اقامت ایشان مبنای صلاحیت دادگاه قرار گرفته است و الا باید به اصل کلی مندرج در ماده ۱۱ قانون پیش گفته (دادگاه محل اقامت خوانده واقعی یا خوانده ای که به طور بالقوه و‌ واقعی احتمال صدور حکم ماهوی در خصوص ایشان امکان پذیر است) مراجعه نماییم. ✅ 🔵 لینک کانال جهت عضویت 👇 http://eitaa.com/jahanbakhshali