🔷 پس از صدور قرار اناطه کیفری، چنانچه ذینفع، دعوای حقوقی خود را در موعد یک ماهه مقرر در ماده ۲۱ ق.آ.د.ک اقامه نماید اما این دعوا به موجب تصمیمات شکلی دادگاه حقوقی (قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا) مختومه و رای صادره قطعی شده باشد تکلیف چیست؟ 🔸در این موارد مرجع کیفری باید فرض را بر عدم طرح دعوا در موعد مقرر قانونی و نتیجتاً صدور حکم بر بطلان دعوای حقوقی و عدم اثبات هر گونه حق برای ذینفع آن قرار داده و رسیدگی خود را ادامه دهد.‌ 🔸خاطر نشان می شود که در ماده ۲۱ ق.آ.د.ک مرجع کیفری مکلف بوده است که «تا صدور رای قطعی از مرجع صالح» رسیدگی خود را متوقف نماید و «رای قطعی مرجع صالح» نیز شامل حکم و قرار (رد یا عدم استماع) قطعی صادره از این مرجع می‌شود. 🔸با این حال، چنانچه در اثنای رسیدگی مرجع کیفری، ذینفع مجدد دعوای حقوقی خود را مطرح نماید، این امر موجب توقف رسیدگی مرجع کیفری نخواهد شد زیرا همانگونه که گفته شد، لزوم توقف دعوای کیفری به سبب ضرورت طرح دعوای مدنی، تا زمان «قطعی شدن رای مرجع حقوقی» بوده که سابقاً حاصل شده است. 🔸نهایتاً چنانچه در اثنای رسیدگی مرجع کیفری، حکم قطعی حقوقی به نفع ذی نفع صادر شود، مرجع کیفری مکلف است آن را مدنظر قرار داده و از آن تبعیت نمایند. #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 هزینه های دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در سال ۱۴۰۲ ♦️ با انتشار متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، تغییری در تعرفه خدمات قضایی مشاهده نمی‌شود و این تعرفه‌ها همچون سال گذشته ثابت مانده است. #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 صرف حمل و نگهداری قرص ترامادول ساخت داخل یا ساخت خارج که قانونی وارد کشور شده است ولو به صورت انبوه جرم نیست.👇 🔸در این راستا در نظریه مشورتی ۷/۹۶/۳۲۵۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ا.ح.ق.ق آمده است: «با توجه به اینکه ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ نیامده است، بنابراین از شمول مواد مخدر موضوع قانون مارالذکر خارج است و چنانچه ماده فوق الذکر به صورت قاچاق وارد کشور شده باشد، قاچاق، حمل، نگهداری و خرید و فروش آن، وفق بند (الف) ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حسب مورد جرم یا تخلف بوده و قابل مجازات است و از حیث صلاحیت با توجه به ماده ۴۴ این قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب یا شعب تعزیرات حکومتی است. شایسته ذکر است که خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل و داروهایی که به طور قانونی وارد کشور شده‌اند چنانچه از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی از وزارت بهداشت صورت پذیرد، از شمول مقررات ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی باشد بلکه حسب مورد ممکن است مشمول تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ (نظیر مواد ۵ و ۱۷) قانون نظام صنفی (مواد فصل هشتم این قانون) یا سایر قوانین مربوطه باشد.» 1⃣. در ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدام به صادرات یا واردات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنها، مواد و فرآورده‌‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بدون انجام تشریفات قانونی و یا ساخت آنها بدون رعایت تشریفات مستوجب اعمال مجازات قاچاق کالای ممنوع معرفی شده است. 2⃣. مواد ۵ و ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ در خصوص اصناف بوده که به موجب ماده ۷۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ با اصلاحات ۱۳۹۶ نسخ شده است. 3⃣. اهم مواد فصل هشتم قانون نظام صنفی در خصوص تخلفات اصناف درباره «عرضه خارج از شبکه» محصولات خود است. در ماده ۶۱ این قانون آمده است: «عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت ‌برخلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه اجرائی‌ذی‌ربط. ‌جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح‌ زیر است: ‌الف– مرتبه اول– الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی‌معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ب– مرتبه دوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌ چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف. ج– مرتبه سوم– الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا‌ تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.» #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔴 عدول از گذشت مسموع است! 1⃣. هرچند که بر طبق ماده 101 ق.م.ا عدول از گذشت مسموع نیست اما برای مثال در جنایات مستوجب پرداخت دیه، چنانچه بزه دیده به تصوّر اینکه جنایت وارده بر ایشان یک کبودی ساده است از مرتکب گذشت نموده اما بعداً مشخص شود که جنایت وارده بر وی از نوع شدیدتری از جمله شکستگی است، گذشت ایشان در خصوص جنایتی که بعداً کشف شده بی تأثیر بوده و صرفاً در خصوص کبودی که علم به وجود آن موجود بوده اثرگذار است زیرا شکستگی به عمل آمده موضوع گذشت شاکی و متعلق اراده ایشان قرار نگرفته است. 2⃣. در این راستا در نظریه مشورتی ۷/۹۸۶۱ – ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ ا.ح.ق.ق آمده است: «چون گذشت مصدوم با توجه به نتیجه زمان گذشت بوده لذا شکایت او به جهتی دیگر که متعاقباً حادث گردیده و موضوع رضایت نامه نبوده بلااشکال است.» همچنین در نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۵۶۴ – ۹۷/۱۱/۱۳ ا.ح.ق.ق نیز آمده است: «در فرضی که مصدوم در حین اعلام گذشت، عالم به صدمات وارده بر خود نبوده و اعلام رضایت مصدوم به تشخیص قاضی رسیدگی کننده در هر مرحله که اعلام شده باشد، ناظر به آسیب های ظاهری و آشکار بوده،... موضوع خارج از حکم ماده 101 ق.م.ا است.» 3⃣. ممکن است اینگونه استدلال شود که در موارد گذشت شاکی، ایشان از رفتار ارتکابی متهم علیه خود گذشت می نماید و در این حالت آثار این رفتار نیز مورد گذشت واقع می شود (الفَرعُ یَتّبِعُ الاصلَ) و حال آنکه چنین تعبیری صحیح نیست زیرا پس از ارتکاب رفتار متهم، گذشت شاکی نسبت به آن که مربوط به گذشته بوده است هیچ اثری نداشته و موجب از بین رفتن آن در عالم خارج نیز نمی شود و باید متعلّق گذشت وی را آثاری بدانیم که از آن رفتار حاصل شده است. چنین نظری به عدالت نزدیک تر است، علی الخصوص در پرونده های تصادف رانندگی فاقد صدمات جسمانی اولیه که گاهاً بزه دیده به پیشنهاد ضابطان دادگستری و برای جلوگیری از توقف وسیله نقلیه خود و ورود آن به پارکینگ تا زمان اعلام نظر قطعی کارشناس تصادفات، مبادرت به اعلام گذشت می نمایند. به طور کلی گذشت عملی حقوقی است که اراده فاعل نقش تعیین کننده ای در تعیین گستره آن دارد. 4⃣. علاوه بر این ها، در رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می شود.» به جهت عدم تعلق اراده اشخاص به اسقاط سقوط خیار در فرض غبن افحش بوده است که این رأی تصویب شده است و از ملاک آن می توان عدم اعتبار گذشتی که اراده شخص به گستره آن تعلق نگرفته است را نیز دریافت. اساساً به خاطر وجود چنین شرایطی بوده است که قانونگذار در قسمت اخیر ماده 5 قانون مسئولیت مدنی بیان نموده است: «اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم‌خواهد داشت» که چنین امری نیز دلالت بر موجه بودن عقیده فوق دارد. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔴 اعزام مقام قضایی به ماموریت از سوی رئیس کل دادگستری استان بدون اخذ موافقت کتبی مقام قضایی مربوطه مطلقا امکان پذیر نیست. 🔹در این راستا در نظریه مشورتی ۷/۹۶/۱۳۶۰ _ ۹۶/۶/۱۴ ا.ق.ق آمده است: « با لحاظ اصول ۱۵۸ و ۱۶۴ ق.ا.ج.ا.ا هر گونه اقدام و تصمیم در خصوص وضعیت اشتغال و استخدام قاضی اعم از انتصاب مأموریت و... منوط است به تصمیم و یا تجویز رئیس محترم قوه قضاییه و آن هم برابر قانون؛ بنابراین در فرض سوال، مامور نمودن قاضی به حوزه قضایی دیگر از سوی رئیس کل دادگستری استان تنها در صورت تفویض اختیار از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و در صورت تمایل قاضی مربوط، بلامانع به نظر می‌رسد و تبصره های ماده ۴ قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۳ به روشنی دلالت بر آن دارد که قانونگذار تغییر محل خدمت قضات در قالب ماموریت را نیز منوط به رعایت اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است و در فرض سوال جواز قانونی برای تغییر محل خدمت قضات و در قالب ماموریت بدون موافقت آنها وجود ندارد.» 1⃣. در اصل ۱۶۴ ق.ا.ج.ا.ا آمده است: «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل ، نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می کند صورت می گیرد.» 2⃣. در ماده ۴ مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۳ آمده است: «قبول ماموریت از ناحیه کارمند وزارتخانه ها موسسات دولتی به تقاضای سازمان بازرسی کل کشور و موافقت سازمان متبوع مستخدم به صورت موقت تا ۶ ماه با حفظ پست سازمانی الزامی است ولی اعزام مامور به صورت دائم منوط و موافقت وزارت خانه یا موسسه مربوط و رضایت کارمند است. تبصره ۱: در مورد ماموریت قضات مطابق اصل ۱۶۴ قانون اساسی عمل خواهد شد. تبصره ۲: در مورد انتقال مستخدمین فوق (به استثنایی دارندگان پایه قضایی) از لحاظ استخدامی بر اساس ماده ۱۴۲ قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن رفتار خواهد شد.» 3⃣. در بند ۷ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۸۰۳۹/۱۰۰ مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۵ رئیس قوه قضاییه در خصوص «تفویض اختیار به رئیس کل دادگستری های سراسر کشور در راستای اعطای ماموریت موقت به قضات سطح استان ها» نیز به لزوم اخذ موافقت کتبی (نه شفاهی) قاضی مربوطه جهت اعطای ماموریت اشاره شده است. همچنین در بند ۸ این بخشنامه آمده است چنانچه ماموریت به درخواست قاضی باشد پرداخت حق ماموریت منتفی و چنانچه به سبب نیاز مرجع قضایی باشد حق ماموریت باید وفق مقررات پرداخت شود. 4⃣. نتیجه اینکه رئیس کل دادگستری استان مطلقا نمی‌تواند بدون رضایت مقام قضایی سمت یا محل خدمت ایشان را تغییر دهد و در صورت تخلف، مراتب باید از طریق کارگزینی به ریاست محترم قوه قضائیه اعلام تا نسبت به لغو ابلاغ صادره اقدام نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

♦️بررسی ساختاری رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ 👇 1⃣. شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۶۲ چنين رأی داده است که: «ﺗﺼﺮيح ﺑﻪ خيار ﻏﺒﻦ در ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ‌ای از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن مقيد ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ بيش از آن، ﺧﺎرج از ﺷﺮط ﺳﻘﻮط اﺳﺖ. در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺼﺮيح ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮجام ‌‌خواه ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ اﺳﺖ. علی ‌هذا دادﮔﺎه بايد ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ادﻋﺎی ﻓﺮﺟﺎم خواه و دﻻﺋﻞ آن در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ رسيدگي ﮐﻨﺪ و در آن دﺳﺘﻮر ﻣﻮاد 417، 418 و 419 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و موازين ﻓﻘﻬﯽ را ﮐﻪ مبين ﻣﻮاد ﻓﻮق ‌اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻟﺬا رسيدگی ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ.» 2⃣. شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۳۳۹۱ چنين رأی داده است که: «اعمال خيار غبن مقرر در ماده 396 با ماده 416 همان قانون با افزودن فاحش بودن مقيد شده است و سپس ماده 417 قانون مدنی احراز فاحش بودن خيار را به عرف واگذار نموده است و با اين وصف به هر ميزان عوض كه طرفين از آن مسامحه ننمايند داخل در تعريف غبن است و طرف مغبون اختيار فسخ خواهد داشت در حالی كه طرفين به موجب قرارداد از قبل اعمال اين خيار را ساقط نموده ‌اند و تفكيك بعدي خيار به فاحش يا افحش گرچه در نوشتار حقوقی به كرات استفاده می ‌شود نظر به مفهوم عرفی خيار غبن و فاحش بودن آن بدون وجه بوده است و از اين حيث نيز استناد بر اعمال خيار به استناد غبن افحش نيز خالی از وجه است؛ زيرا اين عرف است كه در خصوص قابليت فسخ معامله از حيث مغبون شدن يكي از طرفين حاكميت داشته و در اين تفاوتی نمی كند كه تفاوت قيمت زياد باشد يا كم كه با توجه به نوع معامله، زمان وقوع قرارداد، مكان آن يا انگيزه‌ های طرفين در انعقاد قرارداد (گرچه اصولاً انگيزه در انعقاد قرارداد مؤثر نيست) و ساير اوضاع و احوال و شرايط حاكم بر قرارداد مؤثر و تغييرپذير است و با اسقاط حق فسخ ناشی از خيار غبن ديگر جايی برای تفكيك نوع غبن باقی نخواهد ماند.» 3⃣. نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور: «اولاً، اختلاف نظر راجع به شرط سقوط خيار غبن كه معمولاً در قراردادها از آن به عنوان شرط اسقاط كافه خيارات ياد می شود از موضوعات با سابقه در فقه بوده و فقهای عظام در مورد اينكه اين شرط فقط غبن فاحش را شامل می ‌شود و يا تمامي مراتب غبن اعمّ از فاحش و افحش، بحث‌ های مفصل و ظريفی را مطرح نموده ‌اند. برخی بر اين عقيده ‌اند كه خيار يك حق واحد است و سبب واحد دارد. سبب خيار غبن، تفاوت ثمن با قيمت واقعی است و اگر تفاوت اين دو بيشتر شود، موجب تعدد خيار نخواهد بود و با شرط اسقاط خيار غبن اعمّ از فاحش و افحش ساقط می ‌شود، ليكن به زعم اينجانب با شرط اسقاط كليه خيارات حتی غبن خيار، غبن افحش ساقط نمی ‌شود، چون اسقاط غبن افحش مورد طيب نفس و قصد نبوده و مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش كه مرتبه ادنی از غبن مي ‌باشد، رضايت داده و به بيشتر از آن رضايتی نداشته است و از طرفی اسقاط خيار غبن به فرد عرفی غبن كه همان غبن فاحش است، منصرف می باشد و شامل غبن افحش نمی ‌گردد. لذا با عنايت به مطالب معنونه و با توجه به مفاد مواد 417، 418 و 419 قانون مدنی كه ناظر بر اهميت شرايط معامله و قابل مسامحه نبودن غبن می ‌باشد در جايی كه در متن قرارداد، خيار غبن را با قيودی مانند اعلی مرتبه و يا غبن افحش اسقاط شده باشد؛ آنچه مسلم است اراده طرفين مندرج در قرارداد مبنی بر اسقاط خيار غبن به نحو كلی يا عبارت اسقاط غبن فاحش منصرف از افحش بودن تفاوت قيمت است و از اين حيث نمی ‌توان در اينگونه موارد اسقاط غبن افحش را به طرف متضرر نسبت داد. بنابراين از آنجا كه معامله قابل تجزيه نمي ‌باشد تا تبعض و صفقه را همراه داشته باشد، به نظر اصل ادعای غبن افحش، دعوايی قابل استماع می باشد و باطل شمردن چنين دعوايی مغاير با شرع مقدس و موازين قانونی است.» 4⃣. منطوق رأی وحدت‌ رويه شماره ۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هيأت‌ عمومی ديوان ‌عالی ‌كشور: «مطابق مواد 416 و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ ديگر شرايط مقرر، مغبون حق فسخ (خيار) دارد. چنانچه برابر ماده 448 همين قانون، سقوط اين حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط يادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است كه عرفاً «افحش» دانسته می ‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نيز بر همين اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم ديوان عالی كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانونی تشخيص داده می ‌شود.» نکته: ◀️ نظر شعبه نوزدهم دیوان و مقدمه نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور از استدلال حقوقی بالایی برخوردار بوده و منطبق با منطق حقوقی و مواد قانونی است اما نظر شعبه سوم دیوان و هیات عمومی این مرجع با عدالت و قاعده فقهی «لاضرر» سازگار بوده و از این حیث راهگشا است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 در برخی موارد شعب خاص دیوان عالی کشور مرجع پذیرش دادخواست اعتراض ثالث است. 1⃣. متعاقبت تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک از سوی رئیس قوه قضاییه و صدور رای قطعی محکومیت در پرونده حقوقی از سوی برخی شعب خاص دیوان عالی کشور، چنانچه شخص ثالثی مدعی تضییع حقی برای خود باشد، باید قائل بر این عقیده بود که همان شعبه صادر کننده رای از سوی دیوان عالی کشور دادگاه صادر کننده رای قطعی محسوب و در نظر گرفتن ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م مرجع صالح جهت رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث تلقی می شود. 2⃣. این استدلال که گفته شود در ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک دخالت دیوان عالی کشور در رسیدگی ماهوی امری استثنایی است که باید در حدود نص (صرفا رسیدگی ماهوی متعاقب تجویز اعاده دادرسی) به آن اکتفا شود و این مرجع صلاحیت پذیرش دادخواست اعتراض ثالث را ندارد قابل قبول نیست زیرا پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه و نقض رای سابق و صدور رای ماهوی قطعی جدید از سوی شعبه دیوان، دیگر بار به لحاظ موجودیت حقوقی رای لازم الاجرایی از سوی دادگاه حقوقی بدوی وجود ندارد تا آنکه بگویم دادگاه صادرکننده آن دادگاه بدوی صادرکننده رای منقوض است! بنابراین در این حالت اساسا تنها رای معتبری که به حقوق اشخاص ثالث خلل وارد نموده، رای صادره از شعبه خاص دیوان عالی کشور است که تا‌ کنون نیز فاقد سابقه صدور بوده است. 3⃣. در این حالت می توان پا را از این فراتر نهاد و پذیرفت که رای صادره از شعب دیوان عالی کشور در باب پذیرش یا رد اعتراض ثالث، مطابق عمومات قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است زیرا در این حالت رسیدگی دیوان ذاتا یک رسیدگی بدوی بوده و حق اعتراض طرفین نسبت به آن نیز با توجه به اصل دو درجه ای بودن دادرسی مسلما قابل تصور است. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 رایی که حکایت از این موارد دارد👇 1⃣. تشخیص دیوان عدالت اداری در خصوص ورود اصل خسارت از سوی دستگاه اجرایی به خواهان برای دادگاه حقوقی اعتبار امر مختوم را دارد. 2⃣. نظریه کارشناسی طریقیت دارد و نه موضوعیت 3⃣. در مواردی که هیات های کارشناسی متعدد در خصوص مبلغ خسارت اظهارنظرهای متفاوتی نموده باشند، قاضی می تواند میانگین مجموع قیمت ها را ملاک عمل قرار دهد. 4⃣. اعتراض به نظر کارشناس از سوی سازمان های دولتی و عمومی غالبا بلاوجه و راهی برای فرار از محکومیت در دوران تصدی مدیران متبوع آن به شمار می رود. 5⃣. حکم امری مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی مبنی بر اعتبار ۶ ماهه نظریه کارشناس در خصوص تقویم بها، فقط مختص «معاملات» است اما قاضی می تواند از ملاک آن در دیگر موارد از جمله خسارات هم در صورت صلاحدید استفاده نماید. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali

🔷 ذی نفع قرار «اناطه» حسب مورد شاکی یا متهم است. ♦️بر طبق ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود. در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.» 1⃣. نکته ای مهم در هنگام صدور قرار اناطه، تعیین «ذینفع» آن از سوی مرجع صادر کننده آن یعنی همان شخصی است که ماموریت طرح دعوای حقوقی را بر عهده دارد است. 2⃣. شخص «ذینفع» می تواند شاکی خصوصی یا متهم باشد و به طور کلی «ذی نفع» شخصی است که رجوع وی به دادگاه حقوقی و طرح دعوا و اثبات ادعای ایشان، در تصمیم گیری مرجع کیفری «به نفع» وی موثر خواهد بود (نظریات مشورتی ۷/۶۹۵ _ ۹۱/۴/۱۲ و ۷/۹۴/۱۶۷۵ _ ۹۴/۵/۲۸ ا.ح.ق.ق). 3⃣. برای مثال، در پرونده زنای به عنف، چنانچه متهم ضمن اقرار بر برقراری رابطه جنسی با شاکی، وی را همسر خود معرفی نماید، در صورت انکار شاکی، مرد (متهم) ذینفع قرار اناطه محسوب و باید در دادگاه حقوقی دعوای اثبات رابطه زوجیت را مطرح نماید زیرا اصل بر عدم نکاح میان طرفین است و ایشان است که از اثبات ادعای خود (زوجیت) سود می برد. در مقابل، چنانچه زنی علیه مردی دعوای ترک انفاق مطرح نماید و مرد ضمن اقرار بر عدم پرداخت هرگونه وجه، رابطه زوجیت با وی را انکار نماید، زن (شاکی) ذینفع قرار اناطه محسوب و باید در دادگاه حقوقی دعوای اثبات رابطه زوجیت را مطرح نمایید زیرا اصل بر عدم نکاح میان طرفین است و این زن است که از اثبات ادعای خود (زوجیت) سود می برد. 4⃣. ذینفع صدور قرار اناطه باید در متن قرار صادره از سوی مقام قضایی به صراحت مشخص شود. ♦️یالثارات الحسین، لبیک یا زینب #کانال_قاضی_جهانبخش_عضو_شوید👇 @jahanbakhshali