‼️غفلت از یک تجربه 🔷حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «از تجربه‌های ما در برجام این است که آمریکا پابند به تعهّدات خودش نیست و به راحتی معاهده را نقض میکند. تجربه‌ دیگر ما، همراهیِ اروپا با آمریکا در مهم‌ترین موارد است... اروپا باید فروش کامل نفت ایران را تضمین کند؛ آنها بایستی به‌قدری که جمهوری اسلامی میخواهد خریداری بکنند... ما با این سه کشور اروپایی دعوا نداریم، امّا اعتماد نداریم و این هم متّکی است به یک سابقه‌ای؛ لذاست که باید این تضمین‌ها به‌طور واقعی انجام بگیرد.» ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ 🆔 @resale_ahkam به ما بپیوندید👇👇 https://eitaa.com/motalebatrahbary

بانک‌های ایران مجری تحریم‌های آمریکا شدند 🔹براساس بخشنامه بانک کشاورزی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد.

آیت الله موحدی کرمانی: 🔹مجلس هوشیار باشد FATF تصویب نشود؛ حتما چیز خطرناکی است 🔹اگر هم تصویب شود، مطمئنم شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد 🔹شورای نگهبان هم که رد کند به مجمع خواهد آمد و من معتقدم این مجمع کاملا بیدار است. به ما بپیوندید👇👇 https://eitaa.com/motalebatrahbary

دهقانی (نماینده مجلس) : علت اینکه دلار به 18 هزار تومان رسید اجرای الزامات #FATF توسط دولت بود که اجازه ندادند ارز وارد کشور بشه ایران! ایستادی به جنگ رو در رو خنجر از پشت می‌زند دشمن *

📌 #خبر_ویژه 🔹 دولت با این همه پنهانکاری چگونه دم از شفافیت می‌زند 🔸 چگونه دولتی که خود از هرگونه اقدام محرمانه و لاپوشانی پرهیز نکرده و هر آن چیزی را که به ضرر مملکت محسوب می‌شده را از چشمان افکار عمومی پنهان کرده، خواهان شفافیت اطلاعات مالی و بانکی تمامی افراد حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک‌ها و نهادهای مالی ایرانی برای کشورهای متخاصم و دشمن شده است؟ چگونه می‌توان این تناقض را درک کرد؟ کدام منافع برای این دولت مهم است؛ منافع مردم و ایران یا منافع آمریکا و هم‌پیمانانش؟ رجانیوز ضمن طرح این پرسش‌ها نوشت: جزئیات محرمانه مذاکرات هسته‌ای که در همان ایام تحت عنوان «فکت شیت» سروصدای زیادی را در فضای رسانه‌ای و اذهان عمومی ایجاد کرد ازجمله مهم‌ترین محرمانه‌های دولت روحانی است. در ایام مذاکرات هسته‌ای که ختم به برجام شد، بارها از سوی اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای جزئیات توافقات حاصل شده محرمانه خوانده شد تا جایی که کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی مسائل مربوط به سیاست خارجی کشور، گفت: اخبار مذاکره را به ما منتقل نمی‌کردند، اطلاعات به ما نمی‌دادند، بارها می‌گفتیم چه اتفاقی خواهد افتاد، می‌گفتند هر وقت توافق شد می‌فهمید! لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یکی از جنجالی‌ترین لایحه‌های دولت روحانی بود که از قبل از ارسال به مجلس مورد انتقاد شدید مردمی قرار گرفت و دولت حسن روحانی برای محرمانه ماندن بخش‌هایی از تعهد غیرقابل قبول ایران به این کنوانسیون، در متن اصلی کنوانسیون دست برد و متن آن را آنطور که به نفع دولت‌های غربی بود، ترجمه کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد که خوشبختانه توسط شورای نگهبان کشف شد و لایحه مورد نظر به تصویب نرسید. در همین دوره پروژه تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC، همگام با برجام از سوی تیم زنگنه، به اجرا درآمد و چند ماه پس از تصویب برجام رونمایی شد. اما در این میان یک نکته جالب وجود داشت و آن اینکه متن این الگو بر طبق اعلام دولت یازدهم «محرمانه» بود و منتقدان را برآشفت و وزارت نفت در هجوم فشارها مجبور شد بخشی از متن این الگوها را در اختیار برخی نهادها قرار دهد و البته افشا شدن همان و خوانش بیش از 130 اشکال و ایراد قانونی و غیره در الگوی جدید ژنرال‌های نفتی همان. برجام، قرارداد خرید هواپیما از ایرباس، IPC یا الگوی جدید قراردادهای نفتی، متن قرارداد با شرکت پژو، جریمه ایران در شکایت گازی با ترکیه، روند بررسی پرونده کرسنت، مذاکره با تلگرام و ... تنها بخشی از رفتارهای اقتصادی عمده دو دولت هستند که جزئیات آنها با دستور دولت، محرمانه مانده است. دولت رئیس‌جمهور روحانی صراحتا از علنی شدن مراودات اقتصادی خود با طرف‌های غربی جلوگیری می‌کند و این رفتارهای خویش را محرمانه می‌نامد. محرمانه‌ها در حالی شکل می‌گیرند که دولت روحانی در 27 مرداد سال 92 و در بند یازدهم منشوری که در جلسه هیئت دولت قرائت شد گفته بودند: «حق مردم در دسترسی به اطلاعات را پاس دارم، شفافیت اطلاعاتی را مبنای عمل قرار دهم، در ارائه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رویکرد مثبت عمل کنم و در این مسیر با نظام اطلاع‌رسانی دولت هماهنگ عمل کنند.» درحالی‌که دولت تمامی قراردادهای خارجی‌ای که شفافیت در آن مانع از رسیدن به آن می‌شده را برای مردم محرمانه خوانده و غالب این قراردادها به ضرر مردم تمام شده، خواهان شفافیت اطلاعات و تراکنش‌های مالی و بانکی تمامی مشتریان بانک‌های ایرانی برای کشورهای عضو FATF یا به عبارتی دیگر سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی شده است. در قضیه FATF دولت به دو صورت اقدامات محرمانه انجام داد. یک اینکه اصل مذاکرات خود را با این سازمان بین دولتی پنهان کرد و مذاکرات پس از امضای طیب‌نیا وزیر سابق اقتصاد و امور دارایی دولت یازدهم و انتشار آن در سایت این سازمان افشا شد و دوم اینکه پس از افشا درحالیکه برنامه اجرایی (یا همان Action plan) برای ایران الزام‌آور است، آن را صرفا یک برنامه توصیه‌ای به جامعه معرفی کرد. این «محرمانه برای مردم و آشکار برای غرب...»! این گزاره‌ای است که تقریبا می‌توان در رفتارهای اقتصادی عمده دولت یازدهم به تماشای آن نشست. افشا شدن مفاد این برنامه اجرایی موجب اعتراض شدید مردمی و مخالفت نظام شد. دولت با این وجود اصرار به تصویب ملحقات FATF در مجلس دارد. http://kayhan.ir/fa/news/144315 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

💰👥 #اقتصادی_اجتماعی 🔹 معاون رئیس جمهور: ۲۱۰ مقام دولتی مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند 🔸 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه شغل شهردار از نظر ما مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است، گفت: در بین مقامات و مسئولین دولتی ۲۱۰ نفر مشمول این قانون می‌شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در خصوص تعداد بازنشستگان شاغل در دولت، اظهار کرد: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در سال ۱۳۹۵ تصویب شده است؛ آنچه اخیرا اتفاق افتاد اصلاحیه‌ای بر تبصره یک این قانون است. براساس اطلاعاتی که ما جمع‌آوری کردیم در بین مقامات و مسئولین ۲۱۰ نفر مشمول این قانون می‌شوند که باید تا ۲۶ آبان ماه نسبت به جایگزینی آنها اقدام شود. رئیس سازمان اداری و استخدامی در حالی تعداد افراد مشمول این قانون را 210 نفر می‌داند که پیش از این، عادل آذر، رئیس ‌دیوان محاسبات کشور گفته بود: «با محاسبات و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شده است که حدود 170 نفر از مقامات طبق قانون جدید نمی‌توانند در دستگاه‌های اجرایی به خدمت خود ادامه دهند.» انصاری درباره تفاسیری که از این قانون ارائه می‌گردد هم گفت: در قانون سال ۱۳۹۵ شهرداران مشمول آن بودند و کماکان نیز مشمول هستند و تغییری ایجاد نشده است. وقتی قانون در مجلس به تصویب می‌رسد ممکن است برداشت‌های مختلفی نسبت به آن وجود داشته باشد، اما براساس نظریه تفسیری که شورای نگهبان در سال ۱۳۷۶ انجام داده همه قوانین مجلس تا زمانی که مورد اصلاح یا تفسیر از سوی مجلس قرار نگرفته‌اند، نظر مجری معتبر است. وی با بیان اینکه ما به عنوان مجری قانون برداشتمان از قانون سال ۹۵ این است که شغل شهردار شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است، تصریح کرد: شهردار یک شهر ۲۰۰ هزار نفری را نمی‌توان یک بازنشسته گذاشت، اما شهردار شهر تهران چون هم‌تراز مقامات بند (ج) بوده شامل تبصره یک بوده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: شغل شهردار از نظر ما مشمول این قانون است و اگر نظرات مختلفی وجود دارد، تنها راه استفساریه از مجلس است. انصاری در پایان خاطرنشان کرد: اینکه در دیگر قوا افراد بازنشسته باشند، قطعا وجود دارد و بعنوان مثال در مجلس شورای اسلامی به عنوان همتراز مقامات تعدادی مشغول به کار هستند. http://kayhan.ir/fa/news/144254 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

📌 #خبر_ویژه 🔹 9 ماه سکوت وکیل‌الدوله‌ها در قبال عدم اجرای حکم انفصال سیف 🔸 مدعیان شعار شفافیت و مبارزه با قانون‌شکنی و رانت، در قبال 6 ماه تاخیر رئیس‌جمهور در اجرای حکم انفصال از خدمت رئیس پیشین بانک مرکزی سکوت کرده‌اند. عادل آذر رئیس دیوان محاسبات اخیرا خبر داد: هیئت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی و معاونان ایشان رای داد. عادل آذر در گفت‌وگوی ویژه خبری با ابراز اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به طور جدی رصد می‌کرد گفت: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌داد. وی اعلام کرد: هیئت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رای داد. رئیس کل دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در سال 96، 22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد. عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال 96 و اوایل سال 97، سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیئت مستشاری رای یکی از آنها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است. اکنون سؤال این است که مدعیان شعار شفافیت در مجلس، چرا ظرف 9 ماه گذشته درباره این حکم انفصال، سکوت و انفعال به خرج داده‌اند؟ این درحالی است که «سیف» به عنوان متهم واگذاری رانت 18 میلیارد دلاری با قیمت 4200 تومانی احضار شده است. http://kayhan.ir/fa/news/144316 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

🔴 #فوری 🔻"رهبر انقلاب" در جلسه دو ساعت و نیمه با سران قوا با موضوع مسائل اقتصادی: 🔹حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و تأمین نیازهای عمومی مردم، نیازمند کار جهادی و تلاش فوق العاده است 🔹مشکلات بویژه مشکل گرانی و کاهش قدرت خرید، معیشت بخش زیادی از مردم بویژه طبقات ضعیف را دچار تنگنا کرده است 🔹برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجه‌ریزی باید تصمیم‌های جدی و عملیاتی بگیرید 🔹دولت باید از نظرات و راه‌حل‌های اقتصاددانان دلسوز و فعالان بخش خصوصی استفاده کند 🔹از پیشنهادهای فعالان دانشگاهی و اقتصادی استفاده کامل کنید 🔹مشکلات اقتصادی به «چالش‌های درونی و ساختاری اقتصاد کشور» و «مسائل ناشی از تحریم‌های ظالمانه امریکا» تقسیم می شود 🔹در مواجهه با هر یک از این دو بخش، راه‌حل‌های خردمندانه‌ای را به کار ببندید که نتیجه آن، گره‌گشایی پایدار از زندگی مردم و ناامید شدن دشمن از اثرگذاریِ حربه تحریم باشد 🔹هیچ بن‌بست و مشکل غیرقابل حلی در کشور وجود ندارد و ما به فضل الهی و با عزم و اراده مردم و مسئولان، و با استفاده از ظرفیت بی‌بدیل جوانان و نخبگان توانمند ایران عزیز و با فعال کردن ظرفیت‌ها و منابع ممتاز کشور، یقیناً بر مشکلات درونی و تحمیلی فائق خواهیم آمد 🇮🇷کانال اساتید انقلابی http://eitaa.com/asatid_enghelabi http://sapp.ir/asatid_enghelabi

بی‌اعتنایی بی‌سابقه به دستور قضایی معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه عده ای باتجهیز فیلترشکن های داخلی دسترسی دشمنان به داده های عظیم کشور را فراهم می‌کنند، گفت: نمی‌گذارند دستور فیتلر تلگرام اجر اشود

📰📎 #دیروزنامه‌های_زنجیره‌ای 🔹 اطلاعات مالی کشور لو برود ایرادی ندارد اما آراء ما باید مخفی باشد! 🔸اگر آزادی و امنیت پس از شفافیت آراء وجود ندارد، چگونه است که نماینده مدعی اصلاحات مجلس در نطق خود طوری ساختارشکنی می‌کند که دشمنان تابلودار انقلاب که خون مظلومان سوریه و عراق و یمن از دستشان می‌چکد، تشویقش می‌کنند؟ ▪️روزنامه ایران دیروز در گفت‌وگو با یکی از نمایندگان فراکسیون امید درباره طرح شفافیت آرا نوشت: «این طرح را آذرماه سال قبل 38 نماینده از جریان اصلاح‌طلب و فراکسیون امید داده بودند و تقدیم هیئت‌رئیسه شد، با قید یک فوریت. تا اینکه همین اواخر یک تعداد از نمایندگان اصولگرای ما همین طرح را تهیه کردند و با سر و صدای بسیار زیاد آن را به راه انداختند.» ▪️مصاحبه شونده در بخش دیگری از این گفت‌وگو گفته است: «در کنار شفافیت باید آزادی هم باشد. یعنی شفافیتی که بعد از آن طرف به خاطر مواضعش گیر بیفتد و مجبور باشد جواب پس بدهد، به جایی نمی‌رسد. جواب پس دادن نه برای مردم بلکه برای برخی نهادهای دیگر مثل شورای نگهبان.» وی اما در قسمت دیگری می‌گوید: «هنوز هم ما شدیداً با همه این هزینه‌ها موافق شفافیت آرا هستیم، چون تبعات بعدی آن برای من و امثال من مهم نیست.» ▪️عضو فراکسیون امید آسمان و ریسمان را به هم می‌بافد و به بهانه نبود آنچه آزادی و امنیت پس از شفافیت می‌خواند، این طرح را زیر سؤال می‌برد، سپس می‌گوید که تبعات بعدی آن برای ما مهم نیست! ▫️اگر آزادی پس از شفافیت وجود ندارد، چگونه است که همین نماینده مجلس در نطق خود طوری ساختارشکنی می‌کند که دشمنان تابلودار انقلاب که خون مظلومان سوریه و عراق و یمن از دستشان می‌چکد، تشویقش می‌کنند؟ چطور است که در نطق خود مقابل سوء مدیریت دولتی که دست پخت خودشان است، فرافکنی کرده و از زیر بار پاسخگویی فرار می‌کند؟ ▪️موافقانFATF که با دستاویز عدم وجود امنیت پس از شفافیت، در تاریکی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم (CFT) رأی دادند، چطور حاضر‌اند اطلاعات مالی و اقتصادی کشور در جنگ اقتصادی برای وزارت خزانه‌داری آمریکا ـ اتاق جنگ اقتصادی علیه ایران ـ شفاف شود؟ آنها می‌گویند اگر رأیمان شفاف شود تخریبمان می‌کنند اما نگران این نیستند که با رأی به CFT جزییات معاملات و تراکنش‌های مالی را به دشمن لو داده‌اند! http://kayhan.ir/fa/news/144526 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

📌 #خبر_ویژه 🔹ماکرون: درباره مهار ایران با آمریکا اتفاق نظرداریم 🔸رئیس‌جمهور فرانسه با تاکید بر اشتراکات راهبردی با دولت آمریکا علیه ایران تصریح کرد اختلافات دو طرف در سطح روش‌هاست. امانوئل ماکرون در گفت‌وگو با فرانس24 گفت: «ما با آمریکا درمورد شیوه رفتار با ایران اختلاف نظر داریم.» مجری از ماکرون پرسید آیا باید گفت ترامپ حق دارد که لحن خود را دربرابر ایران تشدید کرده است؟ ماکرون در پاسخ گفت: در وهله اول باید گفت برخورد با ایران واقعا مشکل است. ما هرگز عکس این مطلب را نگفته‌ایم. پس از آن احاطه کردن ایران با یک سیاست الزام‌آور، همان چیزی است که من از زمان به دست گرفتن ریاست‌جمهوری بر آن تاکید دارم. من حدود یک سال پیش درمیان دیپلمات‌ها و سپس در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کردم برای من راهبرد با ایران بر چهار مبنا است؛ حفظ توافق هسته‌ای، توان مدیریت فعالیت هسته‌ای ایران پس از سال 2025 (پایان برجام)، نظارت و کنترل فعالیت  موشک‌های بالستیکی ایران و توان مقابله با نفوذ ایران در منطقه. وی افزود: من هیچ‌گاه دربرابر ایران ساده‌لوح و زودباور نبودم و هرگز گمان نکردم که رفتار با ایران ساده است. اختلاف نظر ما با آمریکا بر سر شیوه رفتاری ماست. در این شرایط من فکر می‌کنم ما با صرف‌نظر کردن از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از خودمان دفاع نمی‌کنیم و از شکل‌گیری اختلافات جدید جلوگیری می‌کنیم. زیرا روزی که ایران از توافق هسته‌ای خارج شود ما هیچ نظارتی بر فعالیت‌های این کشور نخواهیم داشت. ما هرچه در توان داریم برای جلوگیری از خروج ایران انجام می‌دهیم.  در بخش دیگری از این مصاحبه ماکرون درباره همکاری گسترده نظامی و فروش سلاح به عربستان و امارات با وجود نسل‌کشی آنها در یمن گفت: ما با عربستان سعودی و امارات عربی متحده شراکتی مطمئن در منطقه داریم که بسیار مهم است. این شراکت اقتصادی نیست بلکه راهبردی است. ما همچنین در امارات عربی متحده حضور نظامی قابل توجهی داریم. این در حوزه منافع اقتصادی نیست این مسئله دولت فرانسه و تمامیت ارضی ماست. ما منافع مشترکی در منطقه داریم زیرا ثبات منطقه برای ما اهمیت دارد و مبارزه با تروریسم ما با همکاری این کشورها صورت می‌گیرد... ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/144536 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper

🖌 #یادداشت_روز 🔹من به لبخند گرگ بد‌بینم! #حسین_شریعتمداری    🔸  ۱- روی سخن در این یادداشت با شورای محترم نگهبان است و سخن درباره وظیفه خطیری است که در مواجهه با کنوانسیون به اصطلاح «مبارزه با تامین مالی تروریسم- CFT- بر عهده دارد. انتظاری که در حوزه ماموریت و شرح وظایف این شورا قابل تعریف است و آن پیشگیری از خطری است که تصویب نهایی این کنوانسیون می‌تواند به ملت و نظام تحمیل کند. درباره FATF و مخصوصا کنوانسیون CFT که یکی از پیوست‌های چهارگانه آن است بحث و بررسی‌های فراوانی صورت گرفته و کیهان نیز طی نزدیک به دو سال گذشته، بارها در گزارش‌ها و یادداشت‌های خود به آن پرداخته و به گونه‌ای مستند از فاجعه‌ای که تصویب این سند در پی دارد خبر داده است که نیازی به تکرار آن نیست، ولی دولت محترم در مقابل مستندات ارائه شده پاسخ قابل قبولی ارائه نکرده است. با این حال در یادداشت پیش‌روی ابتدا به دو نمونه از استدلال‌های دولت و سایر موافقان این سند که اصلی‌ترین سخن آنان است ‌اشاره می‌کنیم و در ادامه به انتظاری که از شورای محترم نگهبان در‌میان است می‌پردازیم. ۲- روز چهارشنبه ۱۸مهرماه، آخرین بخش از لوایح چهارگانه FATF که عنوان «مبارزه با تامین مالی تروریسم- CFT» را داشت با رای لرزان ۱۴۳ موافق در مقابل ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اصلی‌ترین دلیلی که موافقان این لایحه برای ضرورت تصویب آن ارائه می‌کردند، همان بود که آقای ظریف در جلسه علنی آن روز مجلس بر زبان آورد؛ «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلاتمان حل خواهد شد، اما می‌توانیم تضمین بدهیم که با نپیوستن به این لایحه، آمریکا بهانه مهمی را برای افزایش مشکلات ما پیدا خواهد کرد»! همین؟! جناب دکتر ظریف تنها خاصیت این کنوانسیون را در گرفتن بهانه از دست آمریکا می‌دانند! یعنی تاکید می‌کنند که این لایحه غیر از آنکه -به زعم ایشان- قرار است بهانه را از دست آمریکا بگیرد، هیچ خاصیت دیگری ندارد! به بیان دیگر، از نگاه وزیر محترم امور خارجه کشورمان، ملاک و معیار قانونگذاری در ایران اسلامی باید تامین خواسته‌های آمریکا باشد! با این توضیح که هرگاه آمریکا با موضوع یا پدیده‌ای در ایران اسلامی مخالفت کرد و علیه آن بهانه‌ای ساز کرد، باید مجلس و دولت به صف شوند و قانونی وضع کنند که تامین‌کننده خواسته آمریکا باشد تا بهانه‌ای که تراشیده است را از دستش خارج کند! آیا استدلال جناب ظریف در بیان ضرورت تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم-CFT-  می‌تواند معنا و مفهومی غیر‌از این داشته باشد؟! باید از ایشان پرسید، مگر طی چهل سال گذشته، بهانه تراشی‌های آمریکا علیه ایران اسلامی نقطه پایانی داشته است؟! و مگر هم‌اکنون ده‌ها بهانه دیگر در آستین ندارد؟! آیا برای تامین نظر آمریکا و گرفتن بهانه‌هایی که تراشیده است و همه روزه نیز بر تعداد آن افزوده می‌شود، باید به خواسته‌هایش تن بدهیم؟! و در یک کلمه، دست بسته تسلیم آمریکا بشویم؟! با عرض پوزش و با اطمینان از اینکه آقای ظریف به تبعات و پی‌آمد‌های نظر خود توجه نداشته‌اند باید پرسید اینگونه قانونگذاری با دیکته کردن نظرات آمریکا به نظام سیاسی ایران که در دوره طاغوت مطرح بود چه تفاوتی دارد؟! آن روزها سفارتخانه‌های آمریکا و انگلیس خواسته خود را به دولت دیکته می‌کردند و دولت برای تامین نظر آنان- بخوانید گرفتن بهانه از دست آنها- خود را موظف! به پذیرش آنچه دیکته شده بود می‌دانست! و امروز از آن سوی آب‌ها نظر خود را به عنوان مسئله و قانونی که برایشان قابل قبول نیست (همان بهانه) اعلام می‌کنند و ما خود را موظف به پذیرش آن می‌دانیم!  این تصور که آمریکا برای بهانه‌جویي علیه ایران اسلامی نیاز به فراهم آوردن مقدمات و زمینه دارد نیز خیالی خام است. مگر ترامپ برای خروج از برجام ‌که اگر ما هم از آن خارج شویم به موفقیت بزرگی دست یافته‌ایم- نیازی به مقدمه‌چینی و زمینه‌سازی داشت... ادامه مطلب👇 http://kayhan.ir/fa/news/144535 🔻نشانی ما در پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ، ایتا، گپ و بله @kayhannewspaper