🔴 رئیس جمهور: مسأله #حجاب یک #ضرورت_شرعی و #الزام_قانونی مورد اتفاق آحاد جامعه ایرانی است ❇️رئیسی در جلسه شورای اجتماعی کشور: در موضوعی مانند حجاب ضروری است همگان احساس مسئولیت کنند و اگر چه ممکن است در این زمینه برخی افراد نظر متفاوتی داشته باشند، اما در #زندگی_اجتماعی، پایبندی به #موازین_قانونی، می‌بایست به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد. #قانون_مرز_توحش_و_تمدن #زندگی_اجتماعی #موازین_قانونی #خودسامانی

🔴📣 #الزام_قانونی #رأی_اعتماد_برای_کل_کابینه به صراحت اصل ۸۷ قانون اساسی، رئیس‌جمهور محترم باید #پس_از_رأی‌اعتماد مجلس به تک‌تک وزیران و تشکیل هیئت‌وزیران، پیش از هر اقدام دیگر، برای کل کابینه رأی‌اعتماد بگیرد. ۳۱مرداد۱۴۰۳ https://ccri.ac.ir/fa/news/2108 #مطالبه_اجرای_قانون_اساسی #قانون_گرائی https://virasty.com/Draslani/1724259712259621139

⭕️امضا و ابلاغ مصوبات قانونی مجلس تکلیف قانونی رئیس جمهور است. از نظر قانون اساسی برای تبدیل شدن یک متن به قانون، صرف تصویب مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت ، کافی است و قانونگذار امر دیگری را در این روند دخیل ندانسته است. امضا و ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهوری امری تکلیف قانونی است و جنبه تشریفاتی دارد و طبق تصریح ماده یک قانون مدنی، «رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را به روزنامه رسمی صادر کند و روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید.» لذا حق مخالفت با مصوبات مجلس و استنکاف از امضاء مصوبات را ندارد و این استنکاف، تخلف از وظایف قانونی رئیس جمهوری موضوع بند ۱۰ اصل ۱۱۰ تلقی می‌شود.  زیرا در نظام سیاسی ج ا ا، اراده رئیس جمهور تنها اعلام کننده قانون برای اجرا است نه ایجادکننده آن و مرجع قانونگذاری، و قانون اساسی بعنوان میثاق ملی تنها وی را رئیس قوه مجریه و مجری اراده عمومی دانسته است. علیهذا در صورت استنکاف و عمل نکردن به #الزام_قانونی در مهلت ۵ روزه، از یک سو طبق بند ۱۰ اصل ۱۰ قانون اساسی امکان اقدام علیه او فراهم می‌شود و از سوی دیگر، مطابق تبصره ماده ۱ قانون مدنی« ... به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامهٔ رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.» ⭕️برای مطالعه بیشتر رک: https://rc.majlis.ir/fa/news/show/802254 #الزام_قانونی #قانون‌گرائی #حاشیه‌سازی_ممنوع

🔴فرهنگ‌سازی و قانون هیچ‌کدام جای یکدیگر را نمی‌گیرند. ⭕️جرائم و آسیب‌های اجتماعی به باور افراد گره خورده است! آیا میتوان به بهانه اصلاح باور، مجرمان و قانون را رها کرد؟ جهان نیوز با انتقاد از دو عبارت نادرست سخنگوی دولت نوشت: در نشست خبری اخیر سخنگوی دولت، بعضاً سخنانی از سوی خانم مهاجرانی مطرح شد که جای نقد بسیار دارد.برای مثال، خانم سخنگو در این نشست خبری گفت: «رویکرد آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس دولت راجع به موضوع عفاف و حجاب کاملاً مشخص و مصرح است. همان‌طور که ایشان بارها خودشان هم گفتند، موضوعات فرهنگی را با زور نمی‌توان جا انداخت». همچنین وی اشاره کرد: «موضوعات فرهنگی از جنس باور است و باور را لزوما با باید نمی‌توانیم موضوعش را حل بکنیم». زوری که سخنگوی دولت به آن اشاره کرده است، در حقیقت، همان قانون و الزام است که در همه جای دنیا یک اصل پذیرفته شده است و هر کشوری براساس منافع، مصالح، باورها و آداب و رسوم خود، در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... چنین زوری را دارد. چون قانون یعنی همان زور و اجبار؛ وگرنه دیگر قانون نیست! کمتر مسئله‌ای را در جامعه می‌توان یافت- اگر نگوییم که هیچ مسئله‌ای وجود ندارد- که یا مستقیم و یا غیرمستقیم به فرهنگ برنگردد. اگر این‌گونه است با توجه به پیش فرض سخنگوی دولت، باید تمام قوانین در همه کشورهای دنیا پاره شوند! ⭕️آیا میتوان به بهانه اصلاح باور، مانع اجرای قانون درباره مجرمان شد؟ کلاهبرداری، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر، دزدی، رشوه، تخلفات راهنمایی و رانندگی و دیگر آسیب‌های اجتماعی هم در هر صورت به باور افراد گره خورده است! مگر غیر از این است که باید باور افراد را در این موارد تصحیح کرد؟ اما آیا می‌توانیم با این امید، از قانون و اجرای قانون مجازات در برابر این افراد کوتاه بیاییم؟ در سطح کلان، لزوماً مأمور قانون با اجرای قانون به دنبال تصحیح اعتقاد و یا باور افراد جامعه نیست. مثلاً پلیس راهنمایی و رانندگی به دنبال این است که رانندگان، پشت چراغ قرمز بایستند و یا سرعت غیرمجاز نروند. پلیس، کاری به باور یا عدم باور راننده ندارد. پلیس مسئول تصحیح اعتقاد و باور او نیست. از راننده انتظار دارد که قانون را رعایت کند؛ نه بیشتر و نه کمتر؛ حال، با اعتقاد یا بی‌اعتقاد، کاری به آن ندارد؛ اگر رعایت نکرد، جریمه‌اش می‌کند. در مورد دزدی و سایر آسیب‌های اجتماعی و همچنین عفاف و حجاب هم همین است. فرهنگ‌سازی و قانون هر کدام در جای خود ضروری است و ارزش دارد، اما هیچ‌کدام جای یکدیگر را نمی‌گیرند. از طرفی، براساس قانون اساسی کشور، رئیس‌جمهور سوگند می‌خورد که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری و قانون اساسی کشور باشد. یکی دیگر از حواشی نشست خبری، آنجا بود که سخنگوی دولت گفت: «طیف تندرو هم یک طیفی از همین مردم هستند؛ لذا باید صدای آنها را شنید و دغدغه‌های آنها را درک کرد. هر چند که هر گونه خواسته‌ای که با منافع ملی و منافع نظام همسویی نداشته باشد از طرف هیچ‌کسی مورد اقبال و استقبال نخواهد بود». شایسته نیست که سخنگوی دولت، با توجه به جایگاه حساسی که در آن سخن می‌گوید، در مورد تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و در حقیقت، بخش زیادی از جامعه، همان واژه‌ای را استفاده کند که آن خبرنگار پرسشگر استفاده کرده است. اگر به امثال آن خبرنگار تذکر نمی‌دهد، حداقل نباید از ادبیات نامناسب آن خبرنگار- که میزان درک خود را نشان داده و خطاب به برخی نمایندگان دغدغه‌مند مجلس گفته است- استفاده کند. یادآور می‌شود رهبر انقلاب چند سال قبل تذکر داده بودند: «آنهائی که امروز در بیرون از مرزهای کشور می‌گویند تندرو، مقصودی دارند و معنایی مورد نظرشان است. دوستان ما و برادران ما در داخل مراقب باشند آنچه مقصود او است تکرار نکنند. آنهائی که می‌گویند تندرو، منظورشان کسانی است که در راه انقلاب مصمم‌تر و پایدارترند؛ حزب‌اللهی‌ها را می‌گویند تندرو. میانه‌رو [هم‌] کسی است که در مقابل آنها تسلیم باشد. در ادبیات سیاسی آمریکا و انگلیس و امثال اینها، معنای تندرو و میانه‌رو این است: تندرو کسی است که پایبند انقلاب است، میانه‌رو کسی است که در مقابل خواسته‌های آنها تسلیم است». ⭕️متن کامل در زیر https://kayhan.ir/001FTb #قانون‌گرائی #الزام_قانونی #قانون_معیار_وفاق_ملی