🔴تصمیم دبیر شورای عالی امنیت ملی مانع اجرای قانون لازم‌الاجرای کشور نیست. پرسش دانشجو و پاسخ استاد: ⁉️ حضرت استاد! آیا دبیر شورای عالی امنیت ملی، میتواند اجرای قانونی(مانند قانون حجاب یا قانون دیگری)را متوقف کند؟ آیا جلوگیری از اجرای قانون جرم نیست؟ 📣دانشجوی محترم، برای پاسخ به ۲ سؤال شما، نکات زیر را متذکر میشوم ان‌شاءالله برای شما و سایرین مفید باشد. ✅اولاً به صراحت قانون اساسی، تنها مصوبات شورای عالی امنیت ملی(و نه حتی دبیرخانه آن)پس از تایید مقام معظم رهبری قابل اجراست. ✅ثانیاً دبیر شورا که با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود،فقط مسئولیت ادارهٔ دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد،و علیرغم اهمیت جایگاهش، حتی عضو اصلی شورا نیست و به همین دلیل حق‌رأی هم ندارد. ✅ثالثاً هر قانونی پس از تصویب و طی مراحل قانونی، لازم الاجرا است وبدون حکم حکومتی،حتی رؤسای قوای سه گانه هم نمی توانند مانع اجرای آن شوند، چه رسد به دبیر شورای عالی امنیت ملی که منصوب رئیس جمهور و دارای صلاحیت مقرر است. ✅رابعاً برای وضع قانون توسط نمایندگان مجلس که از سوی امام خمینی ره،عصاره فضائل ملت قلمداد شده اند، وقت و هزینه زیادی صرف می شود. قوانین نه برای زینت المجلس که برای اجرا و پیاده شدن مقرر شده اند و تا لغو یا اصلاح نشوند ‌ولو آنکه با عقیده و سلیقه فرد و حزب و جناح خاصی سازگار نباشند، واجد اعتبار و الزام حقوقی و دارای ضمانت اجرای قانونی هستند. طبق ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی، ممانعت از اجرای قانون #جرم‌انگاری شده است. https://www.mizanonline.ir/00K47l

 🔴تصمیم دبیر شورای عالی امنیت ملی مانع اجرای قانون لازم‌الاجرای کشور نیست. پرسش دانشجو و پاسخ استاد: ⁉️ حضرت استاد! آیا دبیر شورای عالی امنیت ملی، میتواند اجرای قانونی(مانند قانون حجاب یا قانون دیگری)را متوقف کند؟ آیا جلوگیری از اجرای قانون جرم نیست؟ 📣دانشجوی محترم، برای پاسخ به ۲ سؤال شما، نکات زیر را متذکر میشوم ان‌شاءالله برای شما و سایرین مفید باشد. ✅اولاً به صراحت قانون اساسی، تنها مصوبات شورای عالی امنیت ملی(و نه حتی دبیرخانه آن)پس از تایید مقام معظم رهبری قابل اجراست. ✅ثانیاً دبیر شورا که با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود،فقط مسئولیت ادارهٔ دبیرخانه و نظارت بر اجرای صحیح تصمیمات و مصوبات شورا و امور اداری و اجرایی شورا را بر عهده دارد،و علیرغم اهمیت جایگاهش، حتی عضو اصلی شورا نیست و به همین دلیل حق‌رأی هم ندارد. ✅ثالثاً هر قانونی پس از تصویب و طی مراحل قانونی، لازم الاجرا است وبدون حکم حکومتی،حتی رؤسای قوای سه گانه هم نمی توانند مانع اجرای آن شوند، چه رسد به دبیر شورای عالی امنیت ملی که منصوب رئیس جمهور و دارای صلاحیت مقرر است. ✅رابعاً برای وضع قانون توسط نمایندگان مجلس که از سوی امام خمینی ره،عصاره فضائل ملت قلمداد شده اند، وقت و هزینه زیادی صرف می شود. قوانین نه برای زینت المجلس که برای اجرا و پیاده شدن مقرر شده اند و تا لغو یا اصلاح نشوند ‌ولو آنکه با عقیده و سلیقه فرد و حزب و جناح خاصی سازگار نباشند، واجد اعتبار و الزام حقوقی و دارای ضمانت اجرای قانونی هستند. طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی، ممانعت از اجرای قانون #جرم‌انگاری شده است. https://www.mizanonline.ir/00K47l