نامه #روحانی به #لاریجانی : برای جلوگیری ازهرنوع اختلاف به #مجلس می آیم #رئیس_جمهور در نامه ای به دکتر لاریجانی: #سوال تعدادی از #نمایندگان، در چارچوب #قانون_اساسی و زمان و شرایط مناسب مطرح نشده است ▫️برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به #مجلس_شورای_اسلامی، در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد ▫️این امر می تواند فرصت خوبی باشد تا برخی از حقایق را برای #مردم عزیز کشورم بازگو نمایم که آنها صاحب واقعی کشورند و مشروعیت من و شما نیز از آراء آنها است/ پاد @ketabenaab

#️امیری: انتخاب ۲ وزیر کلیدی کار ساده‌ای نیست #حسینعلی_امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درباره دلیل معرفی نشدن سریع وزرای پیشنهادی اقتصاد و کار به مجلس به خبرآنلاین گفت: #قانون_اساسی به #رئیس_جمهور اجازه می‌دهد وزارتخانه‌ای را که وزیر ندارد، حداکثر تا سه ماه با سرپرست اداره کند. رئیس جمهور در حال بررسی انتخاب وزرای پیشنهادی است، در هر حال انتخاب دو وزیر برای دو وزارتخانه مهم کار خیلی ساده ای نیست، بررسی دقیق کارشناسی در حوزه صلاحیت های فنی و تخصصی می خواهد، ضمن آنکه استعلاماتی دارد بنابراین باید به رئیس جمهور حق داد که بتواند در یک فرصت قانونی بهترین همکار را برای خود انتخاب کند. در موعد قانونی دو وزیر به مجلس معرفی می شوند. هم اکنون سرپرستان هر دو وزارتخانه در جلسات دولت حضور پیدا می کنند و فعال هستند. @ketabenaab

عضو #مجلس_خبرگان: #تندروها کشور را به این وضعیت کشاندند؛ دیگر بس است آیت‌الله #هاشم_هاشم‌زاده‌هریسی درباره خطر #دوقطبی شدن جامعه به بهانه تصمیمات مهم، گفت: متاسفانه اختلافات ما به جایی رسیده که دوقطبی #خیانت_و_خدمت، #کفر_و_اسلام یا #انقلاب_و_ضدانقلاب به وجود آمده و دیگر بین این‌ها گزینه‌ای وجود ندارد. باید پرسید که چرا جامعه را چنین کرده‌ایم؟ دوقطبی‌ترین جامعه را درست کردیم، چرا فریادهای #مراجع، #حوزه‌ها و #علما بلند نمی‌شود؟ چرا بر این دوقطبی و اختلافات نهیب نمی‌زنند؟ آیا وقتی کسی طرف مقابل را به #خیانت و #دروغگویی متهم می‌کند، مرتکب گناه نمی‌شود؟ به نظر نمی‌رسد یک لایحه آنقدر مسأله‌دار باشد که بخواهد در دوقطبی خدمت و خیانت قرار گیرد. باید پرسید؛ چگونه می‌شود یک عده خدمتگزار تلقی شده و اکثریتی قاطع خیانت‌کار باشند؟ ما یک کشور و یک #قانون_اساسی داریم که بر مبنای آن، انتخابات برگزار می‌شود و بر آن اساس اکثریت ملت، فردی را به عنوان #رئیس‌جمهور و عده ای را به عنوان #نمایندگان خود در #مجلس انتخاب می‌کنند. معنای مخالفت با یک لایحه این است که من دولت، انتخابات، رأی، رهبری و مجلس را قبول ندارم؟ نمی‌توان در ظاهر حمایت از #ولایت چنین ادعایی را مطرح کرد. زیرا اگر رهبری احساس کند که لایحه ای خلاف شرع یا خیانت است مگر می‌گذارد که در کشور تبدیل به قانون شود؟ نباید با شعار خیانت خیانت همه را زیر سوال برد. دوقطبی کردن جامعه به این شکل گناه است. پشت مخالفت با یک لایحه در مجلس می‌تواند چندین دلیل باشد، لذا باید تحلیل شود. این طبیعی نیست و نمی‌تواند ناشی از دلسوزی برای نظام و انقلاب باشد. حتی به منظور حفظ #منافع_ملی نیز نیست، از آنجا که پیداست منافع ملی و اسلام چندان اهمیتی برای این افراد ندارد. زیرا اگر این دو مورد برای آنها مهم بود، این همه اختلاف در جامعه دیده نمی‌شد/ جماران @Ketabenaab

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت: اینکه چندنفر در #مجمع_تشخیص قدرت قانونگذاری دارند، #بدعت است 🔹اینکه لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به #کنوانسیون_مبارزه_باپولشوئی و #تامین_مالی_تروریسم در #مجلس تصویب و توسط #شورای_نگهبان تایید شود یا نشود، دارای یک روند قانونی است که باید بطور طبیعی طی شود. 🔹عده‌ای آشکارا به #پیامک‌های_تهدیدآمیز متوسل می‌شوند، عده‌ای #تجمعات_غیرقانونی تشکیل می‌دهند و هرچه می‌خواهند برخلاف ضوابط قانونی می‌گویند و حتی #رئیس‌جمهور و #رئیس_مجلس را #خائن معرفی می‌کنند، عده‌ای نیز تحت پوشش #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام و قبل از آنکه شورای نگهبان نظر خود را بدهد علیه این لایحه حکم صادر می‌کنند. 🔹این اقدامات، بدعت در قانونگذاری است و اگر چنین روشی به صورت یک فرهنگ درآید، عملاً کشور دچار هرج و مرج می‌شود، #قانون_اساسی مهجور و متروک می‌ماند، اراده افراد و گروه‌ها جای قانون را می‌گیرد و جامعه به قهقرا می‌رود. 🔹مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را یکسره غیرقابل اعتماد دانستن و برای وادار کردن آنها به تسلیم شدن در برابر اراده و خواست عده‌ای که به هر چیزی برای اعمال نظر خود متوسل می‌شوند، با کدام اصل اخلاقی و شرعی و قانونی سازگار است؟ @ketabenaab

#باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت : اگر به #CFT نپیوندیم با #تحریمهای بیشتری مواجه می‌شویم 🔹 ما میتوانیم CFT را بهصورت مشروط و تا آنجا که مخالف #احکام_اسلامی و #قانون_اساسی نباشد، بپذیریم چراکه اگر به آن نپیوندیم با تحریمها و مشکلات بیشتری مواجه میشویم/ایسنا @ketabenaab

میثم رضوانی در سرمقاله روزنامه ۱۹دی نوشت: با توجه به شرایط کنونی کشور؛ #حفظ_وحدت اولین مسئولیت #رسانه_ملی #رئیس_مجلس شورای اسلامی اولین جلسه علنی پارلمان در هفته جاری را با انتقاد جدی از #صدا_و_سیما آغاز کرد. #علی_لاریجانی در واکنش به تذکر نماینده محلات در خصوص طرح مسائل اختلافی از صدا و سیما گفت: صدا و سیما باید از طرح #مسائل_اختلافی بین مذاهب پرهیز کند و همه رسانه‌ها نیز باید دقت لازم را در این زمینه داشته باشند. علیرضا سلیمی نماینده محلات در تذکری گفت: صدا و سیما در پخش زنده خود دقت لازم را داشته باشد افرادی که دعوت می‌کنند باید عاقل و دور اندیش باشند و #مصالح_ملی را رعایت کنند. گاهی ادبیات مجریان کوچه و بازاری است و گاهی #مسائل_اختلاف_انگیز #مذهبی از آنتن زنده پخش می‌کنند که به مصلحت نیست. این صحبت‌ها پیرامون پخش زنده سخنان #وحدت_شکنانه یک #مداح در #شبکه۵ مطرح شد. صحبت‌هایی که مدیران این شبکه را نیز به تکاپو برای عذرخواهی انداخت تا با صدور بیانیه ای «ضمن محکوم کردن آن از همه برادران و خواهران #اهل_سنت عذرخواهی کند» و قول برخورد قاطع با مقصرین را بدهند. این روزها در مقاطع مختلف شاهد درز تصاویر و ویدئوهای مختلف از رفتارها و گفتارها در صدا و سیما هستیم که حقیقتاً شایسته یک رسانه ملی در یک مملکت اسلامی نیست. کشور ما از اقوام مختلف با گرایش‌های مذهبی متفاوت تشکیل شده است. #قانون_اساسی و عرف جامعه نیز مرزبندی این گرایش‌ها را مشخص کرده و خوشبختانه سال‌های سال است که مردم ایران زمین با تفاوت‌هایشان کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و پذیرای هم هستند. شاید جزء اولین و ساده‌ترین وظایف تعریف شده رسانه ملی حفظ این وحدت و احترام به تفاوت‌هاست. صدا و سیما را چه شده که سطح کیفی برنامه‌های ضبط شده یا زنده آن تا این حد سقوط کرده است؟ چرا نظارت کافی بر عملکرد این رسانه نیست؟ یک روز از برخورد زشت مجری‌ها با مهمان‌هایشان باید بشنویم و روز دیگر از مجری گری سلبریتی‌ها. تا زمانی که بزرگان کشور انتقاد نکردند شبکه‌های مختلف در رواج #بخت_آزمایی و پرکردن جیب‌هایشان با پول مردم رقابت گذاشتند و هیچکدام از مدیران این رسانه هم اعتراضی نکردند. دادن عرصه به تبلیغاتی که مسئولان #وزارت_بهداشت نسبت به فروش آن اعتراض و انتقاد دارند یک مساله و عدم توجه کافی به #زبان_فارسی و #فرهنگ_ایرانی_و_اسلامی یک موضوع دیگر. نمی‌گوییم کسی در این رسانه تلاش نمی‌کند و نمی‌خواهیم همه اعضای این مجموعه را زیر سؤال ببریم اما چنین مجموعه عظیمی با چنان بودجه وسیعی خروجی راضی کننده ای ندارد، چیزی که موجب شده امروز بسیاری از مردم با گرایش‌های مختلف فکری و اعتقادی و سیاسی و فرهنگی از این خروجی انتقاد کنند. چگونه در گذشته با وجود نیروهای انسانی کمتر، بودجه بسیار ناچیزدر قیاس با امروز، امکانات برنامه سازی محدودتر و وجود شبکه‌های کمتر کیفیت‌ها چه دربخش فیلم وسریال، چه در زمینه مسابقات تلویزیونی، چه بخش محتوایی برنامه‌های زنده و بسیاری بخش‌های دیگر بهتر از امروز بود؟ انتقاداتی که این روزها از جانب #رهبر_انقلاب و دلسوزان کشور، مسئولان سلامت و درمان جامعه، نمایندگان #مجلس و #افکارعمومی به رسانه ملی وارد می‌شود باید عمیقاً رئیس این رسانه، معاونین ایشان و مدیران شبکه‌ها را به فکر فرو ببرد! نمی‌شود منتظر ماند تا یک بزرگی انتقادی کند و در پی برطرف کردن ایراد وارده حرکت کرد، این حد از #انفعال جای تعجب دارد و امیدواریم در شرایط کنونی کشور که #وحدت ضروری‌ترین عنصر است، رسانه ملی اولین و ساده‌ترین وظیفه خود را بهتراز گذشته ایفا کند. @ketabenaab

مخالفت #دولت با تشکیل #وزارت_میراث_فرهنگی #امیری: #مصوبه_مجلس مغایر #قانون_اساسی است معاون پارلمانی رئیس جمهوری: دولت طی مکاتبات متعدد با #مجلس_شورای_اسلامی و #شورای_نگهبان تشکیل وزارتخانه فوق را غیرضروری و مغایر #اصل۱۲۶قانون_اساسی- مبنی بر اختیار رئیس جمهوری در تنظیم ساختار اداری- و #اصل۷۵قانون_اساسی به لحاظ تحمیل بار مالی بر کشور دانست. در شرایط فعلی اولویت دولت دوازدهم «تشکیل #وزارت_بازرگانی» است، در شرایط کنونی، مدیریت متمرکز بر فرآیند توزیع و زنجیره تامین کالاهای اساسی و انتظام بازار و ساماندهی و توسعه صادرات کالا و خدمات و ارتقای نظام بازرسی و نظارت بر فرآیند شبکه توزیع و فروش کالاها و خدمات ضروری است، تا وضعیت بهبود یافته و تنظیم بازار و تثبیت قیمت ها به ویژه در کالاهای اساسی تحقق یابد./ ایرنا ▫️بیشتر اینجا👇 https://www.khabaronline.ir/news/1287167/ @ketabenaab

افرادی که #نفوذ پیدا می کنند داغ‌ترین شعارهای حاکمیتی را می‌دهند گفت وگوی زنده تلویزیونی #وزیر_اطلاعات نفوذی ها خیلی زود دیگران را متهم می‌کنند به گونه‌ای که خودشان در معرض کوچکترین توهم و شبهه قرار نگیرند. کشف کردن این‌ها کار ساده‌ای نیست کشف کردن عناصر نفوذی خیلی مشکل است به طوری که در قالب دلسوزی برای نظام مسائلی را مطرح می‌کنند که به باورهای مردم و نظام آسیب می‌زند وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب از نفوذ به عنوان یک راهبرد دشمن نامبرده است، افزود: تشکیلاتی به نام #اداره_کل_نفوذ در سه قسمت راه اندازی کرده ایم. مسئله نفوذ توسط سرویس‌هایی با تابلوهای #علمی، #صنعتی و #بازرگانی انجام می‌شود. دستگاه اطلاعات ممکن است در متهم کردن افراد اشتباه کند و به همین دلیل است که وقتی فردی متهم می‌شود آن را رسانه‌ای نمی‌کنیم، وقتی #اتهام افراد را در مرحله #رسانه‌ای کنیم، ممکن است برای #دستگاه‌های_قضایی مشکل ایجاد شود، ممکن است مردم بین #متهم و #مجرم تفاوت قائل نشوند لذا اگر حکم به برائت باشد خیلی‌ها می‌گویند موضوع ماستمالی شده است. از نظر #قانون_اساسی باید زمانی فساد رسانه‌ای شود که مجرمیت طرف مقابل صادر شده باشد. بی سابقه‌ترین #تخریب‌ها را در این دولت توسط بیگانگان و حتی در درون کشور با #نامهربانی عناصر #خودی و داخلی داشتیم، متاسفانه بر تخریب‌ها کلمه #نقد را گذاشتند و حتی در برخی از موارد شاهد عدالت هستیم. مشروح گفتگو در #پایگاه_اطلاع_رسانی_کتاب_ناب 👇 http://yon.ir/FCJYF @ketabenaab

آیت‌الله #خامنه‌ای، #رهبر_معظم_انقلاب_اسلامی در اجرای #بند_یک_اصل۱۱۰ #قانون_اساسی، #سیاست‌های_کلی #نظام_قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند». 👈 متن سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب #مقام_معظم_رهبری که پس از مشورت با #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام تنظیم شده است، به این شرح است: ١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی. ۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی. ٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی. ۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام. ۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی. ۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه. ۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس. ۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون. ۹-رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر: ▪قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن. ▪معطوف بودن به نیازهای واقعی. ▪شفافیت و عدم ابهام. ▪استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی. ▪بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن. ▪ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون. ▪ثبات، نگاه بلندمدت و ملی. ▪انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی. ▪جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری. ▪عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی. ۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه. ۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول. ۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان. ۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت. ۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی. ۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری. ۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح. ۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی. @ketabenaab

تاکید بر انتخاب #نخست_وزیر جدید براساس #قانون_اساسی و به دور از هرگونه #دخالت_خارجی بیانیه آیت الله #سیستانی درباره #تحولات_عراق در این بیانیه که از سوی حجت الاسلام و المسلمین #عبدالمهدی_کربلایی نماینده مرجعیت دینی در خطبه های امروز #نماز_جمعه قرائت شد، بر انتخاب نخست وزیر جدید و اعضای کابینه در طول مدت مشخص شده براساس قانونی اساسی و به دور از هرگونه دخالت خارجی تاکید شده است. ایشان در این مواضع با اشاره به اینکه شرط #جنبش_مردمی این است که هدف تحقق اصلاحات را دنبال کند و به #خشونت و هرج و مرج کشیده نشود، آمده است: تظاهرات کنندگان نباید اجازه ورود افراد نفوذی به صفوف خود و حمله آنها به نیروهای امنیتی را بدهند. متن کامل این بیانیه: ادامه در #پایگاه_اطلاع_رسانی_کتاب_ناب 👇 https://b2n.ir/554905 @ketabenaab

دور زدن قانون اساسی ممنوع . حجت الاسلام والمسلمین #مسیح_مهاجری در سرمقاله امروز #روزنامه_جمهوری_اسلامی نوشت: بسم‌الله الرحمن الرحيم ⬅️ يکي از اعضاء حقوق‌دان #شوراي_نگهبان، به مناسبت سالگرد تأسيس اين شورا در يک مصاحبه تلويزيوني از نقطه‌نظر خود مبني بر ضرورت #نظارت شوراي نگهبان بر #عملکرد_نمايندگان_مجلس در طول چهار سال دوره نمايندگي پرده برداشت. او اين نظارت را عامل صيانت نمايندگان و زمينه‌اي براي امکان هرچه بهتر بررسي صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان دانست. قبل از هرچيز بايد به اين عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان آفرين گفت که بدون پرده‌پوشی، آنچه در ذهن خود او و لابد اذهان اعضاء شوراي نگهبان وجود دارد را به زبان آورده است. چگونه فکر کردن، به چه چيزي اعتقاد داشتن و بيان آنها حق اعضاء شوراي نگهبان است و کسي نمي‌تواند آنها را به خاطر نگرش‌هايشان و به زبان آوردن تمايلاتشان سرزنش کند يا به آنها اعتراض نمايد. اگر افرادي به اين تمايلات و تفکرات ايراد دارند مي‌توانند مثل خود اعضاء شوراي نگهبان نظر خود را به زبان بياورند و يا بنويسند و منتشر کنند تا از طريق نقد و رد بتوانند افکار عمومي را به آنچه حق قانوني شوراي نگهبان است رهنمون شوند. در اين تبادل‌نظرها و نقد و ردها، هم اعضاء شوراي نگهبان و هم کساني که به نقد نقطه‌نظرهاي آنها مي‌پردازند، بايد در چارچوب قانون سخن بگويند. طبعاً هر کدام از طرفين بخواهد برخلاف قانون نظري بدهد و يا حقي براي خود قائل شود، چنين چيزي از او مسموع نخواهد بود. بنابراين، راه درست براي تشخيص آنچه عضو حقوق‌‌دان شوراي نگهبان گفته، اينست که به قانون اساسي مراجعه نمائيم و جايگاه اين خواسته را در اختياراتي که #قانون_اساسي جمهوري اسلامي براي اين شورا درنظر گرفته است مشخص نمائيم. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 9 اصل (اصول 91 تا 99) به شوراي نگهبان و اختيارات و وظايف آن اختصاص يافته است. اصل 91 به روشني، فلسفه وجودي شوراي نگهبان را بيان مي‌کند که عبارتست از «پاسداري از احکام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها». اصل 99 هم «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‌پرسي» را از وظايف شوراي نگهبان دانسته است. اصول هفتگانه ديگر، به اموري از قبيل ترکيب اعضاء شوراي نگهبان، چگونگي انتخاب يا انتصاب آنها، چگونگي اظهارنظر درباره مصوبات مجلس، محدوده زماني اظهارنظر، فوريت‌هاي مرتبط با طرح‌ها و لوايح و تفسير قانون اساسي مربوط مي‌شوند. همانگونه که ملاحظه مي‌شود هيچيک از اصول 9گانه قانون اساسي که وظايف و اختيارات شوراي نگهبان را برمي‌شمرند، کمترين اشاره‌اي به نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان مجلس در دوران نمايندگي ندارند. اصل 98 هم که مي‌گويد «تفسير قانون اساسي بعهده شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي‌شود» ربطي به مسأله نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان در دوره نمايندگي آنان ندارد. بدين ‌ترتيب، مطلب مطرح شده توسط عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان مبني بر لزوم نظارت اين شورا بر عملکرد نمايندگان مجلس، وجهه قانوني ندارد. اگر اين، يک مطالبه است که شوراي نگهبان در پي آنست، بايد در زماني که قانون اساسي بازنگري مي‌شود، در آن گنجانده شود و چارچوب‌ها و ضوابط آن نيز مشخص گردد تا قابل انجام باشد. البته اينکه #مجلس_خبرگان_قانون_اساسي چنين اختياري را براي شوراي نگهبان درنظر نگرفته، براساس حکمت بوده است. محدود ساختن دايره فعاليت‌هاي نمايندگان مجلس به نظارت شوراي نگهبان، موجب وابستگي‌هائي مي‌شود که با جايگاه #نمايندگي_مردم در #قوه_مقننه منافات دارد. قانون اساسي، تکليف ارتکاب جرم را توسط هرکس که باشد مشخص کرده و ذيل اصل 107 با صراحت اعلام نموده آحاد مردم از رهبر تا ساير افراد کشور در برابر قانون مساوي هستند. #نمايندگان_مجلس نيز مشمول همين اصل هستند و #قوه_قضائيه مي‌تواند به اتهامات آنها رسيدگي کند و نيازي به يک نهاد نظارتي در اين زمينه نيست. نکته بسيار مهم در اين ماجرا اينست که مطالبه اين عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان يک مطالبه فراقانوني و فوق قانون اساسي است. چنين مطالبه‌اي از هيچکس پذيرفته نيست به‌ويژه اعضاي شوراي نگهبان که بايد پاسدار قانون اساسي باشند. مشکل امروز جامعه ما دور زدن قانون اساسي است و راه‌حل اين مشکل نيز اينست که همه به قانون اساسي بازگرديم. @ketabenaab