♨️نقدهای کانال مناهج بر #نشست_اساتید ۵ 🔻🔻🔻 ♨️ضرورت نظارت استصوابی بر مرجعیت 🖋 رضا حسینی 🔹 در همه جوامع انسانی امروز، این مسئله پذیرفته شده و روشن است که امور تخصصی نیاز به مرجعی برای نظارت، تایید و مجوز دارد. و هرچه امر تخصصی‌تر و مهم‌تر، اهمیت نظارت برآن بیشتر. به طور مثال در امر طبابت، حتما باید مرجعی بالادستی بر کار پزشکان نظارت داشته باشد؛ این اصل به قدری بدیهی است که اگر شنیده شود در فلان روستا کسی بدون اخذ مجوز و مراحل قانونی مطبی باز کرده، و محل رجوع مردم شده، سریعا نهادهای مربوط، -به‌حق- آن شخص را توقیف و بازخواست می‌کنند. بدیهی است این بازخواست به این علت نیست که شخص توانایی طبابت ندارد (چه بسا از حاذق‌ترین اطباء باشد) بلکه دلیل اصلی این است که این، باب نشود که هر کس به صرف «رجوع مردم» برای خود بساط طبابت محیا کند؛ چرا که فساد این امر واضح است و شیوع این مسئله به طور جبران‌ناپذیری سلامت مردم را تهدید می‌کند 🔹 این هم مسلم است که هیچ‌کس نمی‌پذیرد به بهانه اینکه مردم خودشان می‌فهمند، مجوزات قانونی را لغو کنیم!! یا پزشکان به بهانه اینکه این #دو_مریض مرا حاذق می‌دانند از اخذ مجوز سر باز بزنند!! این مثال منحصر در طبابت هم نیست؛ در وکالت، سیاست و هر امری که در آن رجوع به متخصص موضوعیت داشته باشد عقلا این حکم را مسلم می‌دانند که: «در موارد رجوع مردم به متخصص، مرجعی برای تشخیص و معرفی متخصص الزامی است و نمی‌توان امر تشخیص را به عهده مردم گذاشت. بلکه انتخاب مردم، پس از تایید صلاحیت خواهد بود!» 🔹 حال #مرجعیت که تخصصی بسیار مشکل و ذو ابعاد است و با دین و دنیای مردم سروکار دارد، به طریق اولی باید مورد اهتمام باشد. نبودن مرجعی برای تشخیص و معرفی مجتهد جامع الشرایط، قبل از انقلاب اسلامی، آنچنان آسیب مهمی نبود؛ زیرا از طرفی ابزارهای ارتباطی محدود بود و از طرف دیگر تعداد مراجع بسیار کم بودند، به طور مثال: زمان آیت‌الله بروجردی(ره) ایشان مرجع تام بودند و مجتهدین دیگر با بزرگواری از مرجعیت کناره‌گیری کرده بودند. و یا قبل‌تر در زمان میرزای شیرازی(ره)، ایشان به تنهایی مرجع عام بودند، و یا در زمانهای دیگر نهایتا دو یا سه مرجع مسئول امور مردم بودند 🔹 اما در دوران نزدیک انقلاب و علی‌الخصوص بعد از انقلاب، به علت واردشدن فقها در مسائل اجتماعی از یک‌سو و سرازیر شدن توجهات، نفوذ و مسائل مالی به سمت حوزه علمیه، ورود به مرجعیت (که در بسیاری موارد بر اساس وظیفه شرعی صورت می‌گرفت) به طرز چشمگیری افزایش یافت!! و متأسفانه فکر بایسته‌ای هم به حال این مسئله نشد. هرچند جامعه مدرسین اقدامات مهمی در کارنامه خویش دارد: مثل برکناری آقایان شریعتمداری یا صانعی از مرجعیت؛ اما به رویه جامعه مدرسین نقدهایی نیز وارد است که در یادداشتی جداگانه به تفصیل خواهد آمد 🔻🔻🔻 ♨️لزوم یا عدم لزوم نهادی برای معرفی مراجع 🖋 هادی چیت‌ساز ❓ یکی از مسائل مهم درباره مرجعیت، این است که آیا مرجعیت منصبی است که نهادی بتواند آن را تعیین کند، یا اینکه خود مردم باید به کسی روی بیاورند و آن را به عنوان عالم دینی بپذیرند؟ 🔰دو نظریه در این باره وجود دارد: 1⃣ نظر اول، مقبولیت و استقبال مردمی به مجتهد را شرط لازم مرجعیت می‌داند، ولی اینکه نهادی بخواهد آن را به کسی تحکم کند، قبول ندارد. به اعتقادشان، وقتی مردم کسی را به لحاظ علمی و تقوایی قبول داشته باشند، دیگر کافیست که او رساله بنویسد و مقلد داشته باشد. و نهاد بالادستی هم حق دخالت ندارد و نمی‌تواند تعیین تکلیف کند 2⃣ نظر دوم، مقبولیت مردمی را قبول دارند، اما برای تعیین مرجعیت، ساز و کار مشخص می‌کنند و وجود نهادی برای تعیین مرجعیت را ضروری می‌دانند. مردم در مسائل دینی نیاز به مرجع دارند. اگر نهادی نباشد که مرجعیت را تعیین کند، اکثر مردم متحیر می‌شوند که از چه کسی تقلید کنند. بنابراین باید نهادی متشکل از متخصصان باشد تا یک نفر یا چند نفر را به عنوان اعلم مشخص کند، نه اینکه هرکس با استقبال عده‌ای از مردم، اعلام مرجعیت کند. در این صورت، تشتت آراء و اختلاف سلیقه‌ها باعث وهن مرجعیت می‌شود و آن را متزلزل می‌کند. 🔹 بعد از فوت آیت‌الله‌العظمی اراکی، جامعه مدرسین، هفت نفر را به عنوان مرجع اعلام کرد. مردم نیز دیگر می‌دانستند از بین همه مجتهدین باید به این افراد مراجعه کنند اکنون برخی با وجود اینکه هنوز مراجع اعلام شده زنده‌اند، اعلام مرجعیت کرده‌اند. وظیفه جامعه مدرسین است که از اقدام خود حمایت کرده و از تشتت مرجعیت جلوگیری کند. نمی‌توان از سویی به مرجعیت اهتمام داشت و از سویی دیگر، بر اعلام دیگران نظارت نداشت البته مسئله به اینجا ختم نمی‌شود. اینکه نهاد تعیین کننده باید چه ویژگی هایی داشته باشد، و چه افرادی با چه شرایطی در آن حضور پیدا کنند، خودش نیاز به بحث مفصل دارد که در این یادداشت نمی‌گنجد ♨️رسانه مستقل خبر حوزه @khabarehowzeh