⭕️اینستاگرام سردار کریمی قدوسی:سرکار خانم جنیدی؛ یک سال و نیم قبل مجموعه شما و جنابعالی از مواضع بنده در مورد ارتباط MI6 با برادرزاده آقای روحانی شکایت نمودید. 🔻اکنون نیز کسی دوباره همان بحث را زنده کرده است و شما مجددا اعلام می‌کنید که شکایت خواهیم کرد. 🔻اگر هر شش ماه یکبار هم این خبر را باز نشر دهند شما نیز هر شش ماه یکبار سر همین موضوع تکراری طرح شکایت خواهید کرد. 🔻لطف فرموده و یک گزارش رسمی منتشر کرده؛ که در این دو دولت چند شکایت از نمایندگان مجلس، منتقدین و رسانه‌ها، از سوی دولتی مطرح شد که از بستن دهان منتقدان به خدا پناه می‌برد و در مقابل چقدر بر تعقیب قضایی #نفوذی‌ها و #جاسوسان اطلاعات و اسرار کشور #اهتمام داشته‌اید، که نداشته‌اید   #سازمان_اطلاعات_سپاه #نفوذ #ام_آی_سیکس  #جاسوسی #جاسوس #لعیا_جنیدی  🆔 @pedarefetneh 🔜 #پدرفتنه 🆔 @pedarefetneh 🔜 #پدرفتنه

‍ 🔴طرحی برای کاهش ۲۰ درصدی ازدواج در ایران! ✍🏻 #حامد_جلالی_کاشانی 🔻 طرح افزایش سن ازدواج موسوم به «کودک همسری» بیش از دو سال است در فضای رسانه ای کشور مطرح شده است. این طرح که مهر ماه ۹۷ یک فوریت آن در صحن علنی مجلس تصویب شد خواهان افزایش حداقل سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال شده است. 🔻 طراحان و موافقان این طرح طی یک سال گذشته اظهارات متناقضی در موارد مختلف، بویژه در مورد سن قانونی ازدواج داشته‌اند. به طور مثال به تعدادی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: 🎙 #فاطمه_ذوالقدر | نائب رئیس فراکسیون زنان: نمایندگان در تلاشند سن ۱۸ سالگی به عنوان سن قانونی ازدواج اعلام شود | ۸ مرداد ۱۳۹۶ 🎙 #لعیا_جنیدی | معاون حقوقی رئیس جمهور: باید مجلس را برای تعیین حداقل ۱۸ سال سن ازدواج، برای دختران همسوکرد | ۸ دی ۱۳۹۶ 🎙#پروانه_سلحشوری | رئیس فراکسیون زنان: این فراکسیون طرح یک فوریتی را در پایان سال گذشته به مجلس ارائه کرد که بر اساس آن حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال تعیین شده است | ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ 🎙 #طیبه_سیاوشی | عضو فراکسیون زنان: هدف ما بازگشت به مصوب ۱۳۱۳ {دختران ۱۵ سال و پسران ۱۸ سال} است | ۱ بهمن ۱۳۹۷ 🎙 #معصومه_ابتکار | معاون زنان و خانواده رئیس جمهور: درخواست ما ممنوعیت کامل ازدواج دختران زیر ۱۳ سال است و لایحه آن به زودی به دولت تقدیم می‌شود. معاونت امور زنان و خانواده | ۹ بهمن ۱۳۹۷ 🎙 #طیبه_سیاوشی | عضو فراکسیون زنان: افرادی که با جامعه زنان ضدیت دارند مطرح کردند که طرح ما به دنبال ممنوعیت زیر ۱۸ سال است | ۱۲ تیر ۱۳۹۸ 🎙 #پروانه_سلحشوری | عضو فراکسیون زنان: هیچ وقت سن ۱۸ سالگی را برای حداقل سن ازدواج مطرح نکرده‌ایم | ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ 🔻 برای فهم بهتر اظهارات متناقض مسئولان در مورد یک بحث علمی و پژوهشی که قاعدتا باید با دقت تمام بررسی شده باشد، باید به اظهارات کامیل احمدی نویسنده کتاب «طنین سکوت» رجوع کنیم، کتابی که به گفته طیبه سیاوشی به عنوان پیوست علمی طرح کودک همسری به مجلس ارائه شده است. احمدی در تیرماه ۹۷ در برنامه اینترنتی «لیبیدو» اعلام می‌کند: « هدف ما ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸ سال است، تا هر جایی بتوانیم پیش می‌رویم.» 🔻 ممنوعیت ازدواج زیر ۱۸ سال در حالی مطرح می شود که ۲۰ درصد از ازدواج های فعلی کشور یعنی بیش از ۱۰۰ هزار ازدواج سالیانه در زیر سن ۱۸ سال رخ می‌دهد. بررسی ها نشان می دهد نسبت طلاق به ازدواج در این ازدواج ها ۱ به ۱۰ بوده که نسبت به رده های سنی بالاتر پایینترین میزان طلاق را به خود اختصاص داده است، همچنین رضایتمندی جنسی زوجین که در این رده سنی ازدواج کرده اند بین ۶۶ تا ۸۹ درصد می باشد. این آمار نشان دهنده ثبت پایدارترین و باکیفیت ترین ازدواج های کشور در زیر سن ۱۸ سال است.در رده سنی ۱۰ الی ۱۴ سال نیز سالانه ۴۰ هزار ازدواج صورت می پذیرد که نسبت طلاق به ازدواج در این رده سنی ۱ به ۴۰ است. 🔻معصومه ابتکار در هفتمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در اصفهان در ۹ شهریور ماه اعلام کرد: «آمار کودک همسری در ایران کم است و معضل کشور نیست»، این اظهارات نشان میدهد علت اصرار بر افزایش سن ازدواج، و تاکید بر سن ۱۸ سال برای حداقل سن ازدواج نه بر اساس یک معضل داخلی، بلکه دستور دیکته شده از سازمان ملل متحد در هدف پنجم سند توسعه پایدار است. 💢سیاست گذاران و مسئولان حوزه زنان و خانواده باید پاسخگو باشند که چرا علی رغم تاکید سیاست های کلی خانواده، مبنی بر «ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق در سنین مناسب و نفی تجرد در جامعه»، دولت و مجلس در مسابقه ای عجیب تلاش دارند تعداد ازدواج های کشور را، سالیانه ۱۰۰ هزار مورد کاهش دهند؟ @khatevelayat

#پروژه_انتخاباتی #خودتحریمی‌_دولتی! روزنامه ایران دیروز اظهارات #لعیا_جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در شبکه خبر را منتشر کرد. وی با‌ اشاره به اینکه تحریم‌های سال‌های گذشته به اندازه تحریم‌های فعلی آمریکا نبوده، افزوده است: فشاری که الان بر اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا وجود دارد، باعث شده تا هزینه‌های مبادلاتی ما بالا رود. اگر ما در لیست سیاه ۲۰۰ کشور عضو #FATF قرار گیریم، حتی با بانک‌های معمولی هم نمی‌توانیم مراوده داشته باشیم. جنیدی با‌ اشاره به اینکه ایران دارای اقتصاد بزرگی است و نمی‌تواند از بانکداری بین‌المللی جدا شود، گفت: نباید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را تبدیل به تحریم‌های ۲۰۰ کشور کنیم. معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره نگرانی از درز #اطلاعات_محرمانه، گفت: اتفاقاً کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد، معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می‌کند که اگر اطلاعات مهمی ‌مطالبه نشده باشد، ارائه کند اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب معاهده MPT و تحفظ قانون اساسی ارائه نمی‌کند. #ادعای_خودتحریمی ‌در صورت عدم پذیرش #FATF، حرفی واژگونه و در حالی است که برخی بانک‌ها در اجرای توصیه‌های FATF از ارائه خدمات مالی به بعضی نهادهای داخلی که در لیست تحریم آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و... قرار دارند، #امتناع کردند. این اتفاق هم نشانگر #سراب حق تحفظ در #FATF بود، هم وارونه و خلاف واقع بودن ادعای #حامیان FATF را ثابت کرد و معلوم شد #پیوستن به FATF است که #خودتحریمی‌را در پی دارد. اکنون نیز اجرای 39 توصیه FATF چه دستاوردی برای کشور داشته است؟ معاون حقوقی رئیس‌جمهور از آنجا که می‌داند #افشای_اطلاعات_اقتصادی یکی از الزامات در نظر گرفته شده برای ایران از سوی FATF در اکشن پلن [برنامه اقدام] توافق شده‌اش با دولت است، موضوع #امنیت_ملی را پیش می‌کشد تا از حساسیت‌ها روی افشای اطلاعات‌ #تراکنش‌ها بکاهد اما عدم ارائه خدمات بانکی به برخی ارگان‌های کشور علامتی برای پذیرش تعریف FATF از‌ تروریسم بود و طبعا FATF اطلاعات مربوط به همین نهادها را از دولت می‌خواهد. @khatevelayat

به جای پیگرد قاتلان #شهید_سلیمانی خشاب #تروریست‌ها را گلوله‌گذاری نکنید در حالی که FATF در مقابل #ترور_سردار_سلیمانی سکوت اختیار کرده - بلکه در طرف تروریست‌های آمریکایی قرار دارد- معاون حقوقی رئیس‌جمهور خواستار تصویب لوایح مورد مطالبه FATF در ایران شد!! مقر کارگروه FATF در فرانسه قرار دارد، کشوری که چند دهه است میزبان گروهک تروریستی #منافقین است. جالب اینکه همین کشورها ضمن حمایت از گروه‌های جنایتکار #تروریستی، جنبش‌های مردمی مقاومت در لبنان و فلسطین و عراق و یمن و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تروریستی معرفی می‌کنند؛ اما با این همه و در اقدامی کاملاً مشکوک، برخی محافل بر تمکین نسبت به استانداردهای دیکته شده غرب در FATF اصرار دارند، از جمله خانم #لعیا_جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور که در گفت‌وگو با همشهری ادعا کرده بدون همکاری با FATF، مقابل 200 کشور دنیا قرار می‌گیریم! او همچنین گفت: دولت به حفظ و تداوم رابطه‌اش با سیستم بانکی دنیا نیاز دارد و آن را می‌خواهد. ما باید به بانکداری بین‌المللی متصل باشیم و تصمیم‌گیری‌های بین نهادی نباید منجر به قطع این ارتباط، تشدید تحریم‌ها و زایل شدن حقوق عامه شود. بنابراین،‌ روال مصوبات FATF بحثی نیست که به این ترتیب و با این شرایط بتواند پایانی داشته باشد. وی افزود: دولت همچنان پیگیر کار خودش در خصوص لوایح FATF خواهد بود. دولت توقع دارد که مجمع در چارچوب ترتیبات لازم تمدید مهلت بخواهد، چون مجمع تشخیص مصلحت نظام باید رأی می‌داد. حالا هم که رأی نداده باید تمدید بخواهد. جنیدی می‌گوید: ما توقع داریم این مشکل حل شود، چون ایران یک کشور بزرگ است و بیش از 80 میلیون جمعیت دارد. اگر مسیر FATF را نرویم، تحریم‌ها همه‌جانبه می‌شود. این سخنان در حالی است که وی توضیح نداده تکلیف امثال او با تروریستی خواندن سپاه و متحدان ایران (همزمان با حمایت از تروریست‌های ضد ایرانی) چیست؟ آیا معتقدند که باید از #دیکته‌های غرب تبعیت کرد؛ چنان که در برخی بخشنامه‌های خائنانه به بانک‌ها مرتکب شدند و از بانک‌ها خواستند با افراد و نهادهای حاضر در فهرست تحریم‌های آمریکا همکاری نکنند؟! و آیا این مدل اصرار به همکاری با نهاد تحت قیمومیت آمریکا، عملاً پای خیانت روی خون سردار محبوب دل‌ها شهید حاج #قاسم_سلیمانی نمی‌گذارند؟! از سوی دیگر باید پرسید 4 سال همکاری با FATF و اجرای 39 بند از 41 بند اکشن پلن امضا شده با این کمیته، کدام یک از تحریم‌ها را برطرف کرده است؟ یعنی مثلاً دولت اکنون می‌تواند نفت بفروشد یا پول آن را به کشور برگرداند؟ مبادلات بانکی و مالی داشته باشد؟ یا اینکه مثلاً حتی وزیر خارجه نیز در لیست تحریم قرار گرفته و حق شرکت در نشست‌های سازمان ملل در نیویورک یا نشست داووس در سوئیس را هم ندارد؟! مجموعه این ابهام‌ها و اصرار عجیب #معاون_حقوقی ریاست جمهوری، متأسفانه گمانه #نفوذ_دشمن در برخی همکاران این معاونت را جدی می‌کند و به یک معنا، پالس‌های غلط و خطرناکی است. برای تشجیع دشمن به تکرار جنایت‌های تروریستی که مرتکب شد اما کمترین پیگیریی پس از سوی معاونت حقوقی مذکور در پی نداشت. @khatevelayat