#پروژه_انتخاباتی #خودتحریمی‌_دولتی! روزنامه ایران دیروز اظهارات #لعیا_جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در شبکه خبر را منتشر کرد. وی با‌ اشاره به اینکه تحریم‌های سال‌های گذشته به اندازه تحریم‌های فعلی آمریکا نبوده، افزوده است: فشاری که الان بر اثر تحریم‌های ظالمانه آمریکا وجود دارد، باعث شده تا هزینه‌های مبادلاتی ما بالا رود. اگر ما در لیست سیاه ۲۰۰ کشور عضو #FATF قرار گیریم، حتی با بانک‌های معمولی هم نمی‌توانیم مراوده داشته باشیم. جنیدی با‌ اشاره به اینکه ایران دارای اقتصاد بزرگی است و نمی‌تواند از بانکداری بین‌المللی جدا شود، گفت: نباید تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را تبدیل به تحریم‌های ۲۰۰ کشور کنیم. معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره نگرانی از درز #اطلاعات_محرمانه، گفت: اتفاقاً کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد، معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می‌کند که اگر اطلاعات مهمی ‌مطالبه نشده باشد، ارائه کند اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب معاهده MPT و تحفظ قانون اساسی ارائه نمی‌کند. #ادعای_خودتحریمی ‌در صورت عدم پذیرش #FATF، حرفی واژگونه و در حالی است که برخی بانک‌ها در اجرای توصیه‌های FATF از ارائه خدمات مالی به بعضی نهادهای داخلی که در لیست تحریم آمریکا، اتحادیه اروپا، سازمان ملل و... قرار دارند، #امتناع کردند. این اتفاق هم نشانگر #سراب حق تحفظ در #FATF بود، هم وارونه و خلاف واقع بودن ادعای #حامیان FATF را ثابت کرد و معلوم شد #پیوستن به FATF است که #خودتحریمی‌را در پی دارد. اکنون نیز اجرای 39 توصیه FATF چه دستاوردی برای کشور داشته است؟ معاون حقوقی رئیس‌جمهور از آنجا که می‌داند #افشای_اطلاعات_اقتصادی یکی از الزامات در نظر گرفته شده برای ایران از سوی FATF در اکشن پلن [برنامه اقدام] توافق شده‌اش با دولت است، موضوع #امنیت_ملی را پیش می‌کشد تا از حساسیت‌ها روی افشای اطلاعات‌ #تراکنش‌ها بکاهد اما عدم ارائه خدمات بانکی به برخی ارگان‌های کشور علامتی برای پذیرش تعریف FATF از‌ تروریسم بود و طبعا FATF اطلاعات مربوط به همین نهادها را از دولت می‌خواهد. @khatevelayat