#اصول 💠 نظر مرحوم شیخ انصاری در باب انسداد ❖ آیت الله العظمی شبیری زنجانی: مکرر عرض کرده‌ایم که یک مطلبی که معمول آقایان از شنیدن و یا پدیرفتن آن تحاشی دارند اما واقعیت دارد این است که به عقیده ما مرحوم شیخ انصاری قائل به انسداد احکام است، انفتاحی نیست و ایشان باب علم را منسدّ می‌داند. برای همین در اصولش شهرت را رد کرده، اجماع منقول را رد کرده اما در مکاسب به همین ها استناد می‌کند، این از همین عرض ما حلّ می‌شود. آقایان می‌گویند: مبانی اصولی خودش را فراموش کرده اما اینطور نیست. اگر کسی موارد مختلف رسائل را در نظر بگیرد، از مجموع من حیث المجموع مطمئن می‌شود که مرحوم شیخ قائل به انسداد است و می‌گوید ظنون خاصه کفایت نمی‌کند که مشکل فقه را حل کند. خبر واحد را می‌گوید باید اطمینانی باشد، اما با بُعد عهد، کی ما می‌توانیم اطمینان کنیم، بالاخره باید تعدی کنیم و اختصاص ندهیم. 📚کتاب الصوم؛ ج۱؛ ص۷۷ @madras_emb

#اصول 💠 اقسام سیره ❖ استاد معظم حاج سیدمحمدجواد شبیری: سیره بر سه قسم است: ۱. سیره عقلاء ۲. سیره متشرّعه متّخذ از سیره عقلا ۳.سیره متشرّعه مستقلّ از سیره عقلاء. مراد از سیره متشرّعه مستقل، اموری مثل تاسیسات شرعی است که امری عقلائي نیست؛ بلکه از امور شرعی و تعبّدی است. 🔹سیره عقلا سیره عقلائی که عقلاء بما هم عقلاء بر آن سیره هستند، حجیّتش نیاز به عدم ردع شارع دارد. در این بخش مباحثی مطرح می‌گردد که در جای خودش باید دنبال گردد. اینکه نحوه اثبات ردع چگونه است. یا آنکه آیا اطلاقات و عمومات برای ردع سیره کافی است یا خیر. و مباحث دیگری از این قبیل باید مورد بحث واقع شود. حاصل آنکه حجیّت سیره عقلا منوط به احراز عدم ردع است، و احراز عدم ردع، از خارج باید صورت بگیرد. 🔹سیره متشرّعه متخّذ از سیره عقلا اما در مورد سیر عقلائي که در بین متشرّعه نیز تبدیل به سیره شده است، باید گفت: خود انعکاس این سیره در بین متشرّعه کاشف از عدم ردع است. در این مورد نیاز نیست که از خارج، عدم ردع سیره متشرّعه ثابت شود. همینکه تمامی متشرّعه بر طبق آن سیره عقلا رفتار کرده‌اند، عدم ردع را ثابت می‌کند. یعنی عدم ردع، از خود سیره استفاده می‌شود و نیاز به اثبات آن از خارج نیست. سیره متشرّعه محضه نیز این‌گونه است. 🔸تفاوت سیره متشرّعه متّخذ از سیره عقلائیه با سیره متشرّعه محضه در آن است که اصل فتوی در سیره متشرّعه محضه از شرع گرفته شده است. به‌عنوان مثال، وجوب نماز که نزد تمامی متشرّعه مسلّم است، کاشف از آن است که شارع مقدّس، نماز را به نحو ایجابی و اثباتی بیان کرده است و این بیان در سیره متشرّعه انعکاس یافته است. یعنی از سیره متشرّعه، تاسیس شارع نسبت به آن مساله استفاده می‌شود. ولی سیره متشرّعه‌ای که متخذ از سیره عقلا است، منشا آن بیان شارع نیست. بلکه سیره عقلائیه بر آن بوده و متشرّعه نیز از آن پیروی کرده‌اند. ولی این پیروی از آن رو است که شارع ردع نکرده است. سیره خود کاشف از عدم ردع است. ولی سیره عقلائیه صِرف، نیازمند اثبات عدم ردع است. 🔺 درس خارج فقه؛ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ @madras_emb

💠 هنوز آرا و نظریات فقهی و اصولی شیخ انصاری در مقام اوّل است. ❖ آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: ● ... از وفات شیخ انصاری «رضوان‌الله‌علیه» تا کنون حدود ۱۶۰ سال می‌گذرد. اگر فرض کنیم که شیخ از سی سال قبل از وفاتش مدرّس عالی‌مقامی بوده است، اکنون تقریباً ۱۹۰ سال از آن زمان می‌گذرد. در طول این مدت تمام افکاری که در مجامع علمی و حوزه‌های شیعه مطرح و مدار بحث بوده، یا سخنان شیخ بوده و یا از سخنان ایشان الهام گرفته است. این مطلبی است که قابل انکار نیست و هر شخصی وارد حوزه‌ها بشود، آن را می‌فهمد. ● در این مدت، افکار علما و فقها روی هم آمده، تبادل فکری شده، آرا نضج یافته، در مطالب علمی حک و اصلاح شده، ولی با این‌همه با گذشت ۱۹۰ سال، هنوز آرا و نظریات فقهی و اصولی شیخ انصاری مقام اول را داراست. این جهتی است که برای ما ملموس است. ● ما مباحثه‌ای در مبحث تعادل و تراجیح داشتیم. به نظر می‌رسید که مطالب متأخرین در سطح پایین‌تری از مطالب شیخ است با آنکه متأخرین حرف‌های شیخ را دیده‌اند. ● در حال حاضر، تحقیقات شیخ در هر مسأله‌ای جزء تحقیقات درجه اول است و این گونه نیست که بگوییم نظریات اصولی و فقهی شیخ، دیگر کهنه شده است، بلکه درست بر عکس است و چنین به نظر می‌رسد که آرای شیخ مرحله نهایی را طی کرده و پس از وی تنزّل آغاز شده است. 📚جرعه‌ای از دریا؛ ج۱؛ ص۱۳۰ #اصول @madras_emb

💡تفاوت «شهرة» و «بلا خلاف» يمكن الفرق بين الشهرة و عدم الخلاف بأنّ الشّهرة هي فتوى جل الفقهاء المعروفين سواء كانت في مقابلها فتوى غيرهم بخلاف أم لم يعرف الخلاف و الوفاق و عدم الخلاف عبارة عن اتفاق من وقفنا على فتواه مع عدم العلم بوجود من عدا من وقفنا على فتواه و بعبارة أخرى يعتبر في الشّهرة إمّا وجود المخالف و إن لم يكن من المعروفين و إمّا وجود من لم تعرف موافقته و لا مخالفته للمعروفين بالفتوى بخلاف عدم الخلاف إذ يعتبر فيه اتفاق من وقفنا على فتواه من دون خلاف و لا العلم بوجود من لا يعرف فتواه بالموافقة أو المخالفة ... . 📚 أوثق الوسائل في شرح الرسائل (طبع قديم)؛ ص۱۱۸ #اصول @madras_emb

💠 تفاوت بناء عقلاء و سيره متشرعه ❖ آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: فرق بناء عقلاء و سيره متشرعه آن است كه از بناء عقلاء حكم اقتضايى شرعى استفاده مى‌شود كه به ضميمه عدم الردع حكم فعلى ثابت مى‌گردد ولى سيره متشرعه مستقيماً حكم فعلى را اثبات مى‌كند. 🔺درس خارج فقه؛ ۶ مهر ۱۳۷۷ #اصول @madras_emb

💠 در اهمیّت رسائل و کفایه ❖ مرحوم آیت‌الله‌العظمی سیدمحمود حسینی شاهرودی "رحمةالله‌علیه" و الکفایة و ان کان متیناً دقیقاً الا انه بمنزلةِ حاشیة علی الرسائل فلابد مِن ان یُدَرَّس الرسائل بدقة و تُلاحظ الکفایة بعد ذلک. 📚مناهج الاصول؛ ج۳؛ ص۴ #اصول @madras_emb

#اصول 💡شبهه حکمیه و موضوعیه المراد من الشبهة الحكمية أن تكون الشبهة في مراد الشّارع إمّا من جهة موضوع الحكم أو محموله أو كليهما أو من جهة شي‏ء من متعلقاتهما و منشأ الشبهة حينئذ إمّا فقد النص أو إجماله أو تعارضه، و إزالة الشبهة بالرّجوع إلى الأدلّة دون الأمارات. و من الشّبهة الموضوعيّة أن تكون الشّبهة في شي‏ء من مصاديق متعلّق الخطاب من حيث الموضوع أو المحمول أو شي‏ء من متعلّقاتهما و منشأ الشّبهة حينئذ اختلاط الأمور الخارجيّة، و إزالتها بالرّجوع إلى الأمارات دون الأدلّة. 📚أوثق الوسائل في شرح الرسائل (طبع قديم)؛ ص۴۴ @madras_emb

#اصول 💠 تفاوت «ترک استفصال» و «ترک استیضاح» ❖ آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: ● ما در بحث حج اشاره كرديم كه ترك استيضاح غير از ترك استفصال است، ترك استفصال دليل بر عموم است، ولى ترك استيضاح چنين نيست. ● حال قبل از توضيح تفاوت حكمى اين دو امر، توضيحى درباره فرق اين دو موضوع، مى‌دهيم. گاه سائل از يك قضيه شخصيه سؤال مى‌كند، مثلًا مى‌گويد من از مرجع تقليدى تقليد مى‌كرده‌ام كه از دنيا رفته، آيا مى‌توانم بر آن مرجع تقليد باقى بمانم. در اينجا هر چند قضيه مورد سؤال شخص است و قهراً صور مختلف ندارد، ولى به هر حال، داراى خصوصياتى است كه در سؤال درج نشده مثلًا اين مرجع تقليد يا سيد است يا شيخ؟ و يا اعلم از ديگر مجتهدين است يا مساوى؟ يا مسائل مرجع تقليد را ياد گرفته است يا مسائل ايشان را ياد نگرفته است و ...، اگر در پاسخ گفته شود، بقاء بر تقليد جايز است معناى آن اين است كه بنابر جميع احتمالات، حكم ثابت است، يعنى خواه مرجع تقليد سيد باشد يا نباشد، اعلم باشد يا نباشد، مسائل او را ياد گرفته باشد يا نباشد و ... در اينجا در سؤال سائل هيچ لفظ مجملى ديده نمى‌شود كه معناى آن مشخص نباشد. در اينجا با تكيه به ترك استفصال و عدم پرسش از خصوصيات واقعه جزئيه، مى‌توان حكم را تعميم داد. ● ولى اگر در سؤال لفظ مجمل بكار رفته بود، مثلًا گفته شود: هل زيد واجب الاكرام؟ و فرض اين است كه زيد مردّد بين زيد بن عمرو و زيد بن خالد است، در اينجا با ترك استيضاح ممكن است تعميم حكم را استفاده نمود. ● ترك استيضاح دليل بر عموم حكم نيست، چون ما مى‌گوييم كه سائل كه با لفظ‌ مجمل سؤال كرده است، آيا عمداً اين لفظ را بكار برده است؟ پاسخ اين است كه هر چند بكار بردن عمدى لفظ مجمل قابل تصوير عقلى است، ولى اين كار بسيار نادر اتفاق مى‌افتد و اطمينان به نفى آن در معمول موارد داريم، احتمال تعمد اجمال كه نفى شد، علم اجمالى به وقوع خطائى پديد مى‌آيد، يا سائل خطا كرده و به اجمال كلام خود توجه نداشته، در نتيجه لفظ مجمل به كار برده است، يا اين كه اين لفظ در هنگام صدور مجمل نبوده بلكه قراين حاليه يا مقاليه بر تعيين مراد وجود داشته است و اين قرائن توسط روات بعدى منتقل نشده و خلاصه، راويان بعدى خبر در نقل خبر اشتباه كرده‌اند؟، با توجه به اين، به علم اجمالى نمى‌توانيم جزم پيدا كنيم كه لفظ صادر شده حتماً در هنگام صدور مجمل بوده تا با ترك استيضاح تعميم حكم استفاده شود، بلكه اين احتمال هم در كار است كه اجمال در نقل راويان بعدى پديد آمده باشد، مثلًا به جهت تقطيع روايت و جدا شدن صدر و ذيل حديث از هم، قرينه از ذى القرينه جدا شده، در نتيجه كلام، اجمال پيدا كرده است. پس با توجه به اين علم اجمالى به خطا، نمى‌توان ترك استيضاح را دليل بر تعميم گرفت. خلاصه، اگر ثابت شود كه سائل لفظ مجمل بكار برده است ترك استيضاح قرينه بر عموم حكم است، ولى اجمال لفظ سائل معلوم نيست بلكه شايد اجمال در عصرهاى متأخر ايجاد شده باشد. ● با اين توضيح، تفاوت ترك استيضاح با ترك استفصال روشن مى‌گردد، در ترك استفصال، مراد سائل روشن است و هيچ اشتباهى در كار نيست [۱]، مثلًا اگر كسى بپرسد، شخصى زنا كرده، حكم آن چيست؟ در اينجا اگر بين زناى به ذات بعل با‌ زناى به غير ذات بعل تفاوت باشد، بايد در پاسخ امام «عليه السلام» تفصيل داده شود. دلالت ترك استفصال بر عموم اشكالى ندارد ولى ترك استيضاح در هيچ جايى (با توجه به اشكال فوق) دليل بر تعميم نيست. ................................ ۱. (توضيح بيشتر) نكته اصلى بحث در اين امر است كه بكار بردن لفظ مجمل در محاورات بر خلاف اصول عقلايى محاورات بوده و نوعى اشتباه تلقى مى‌گردد، ولى عدم ذكر جميع خصوصيات واقعه جزئيه بر خلاف اصول عقلايى نيست بنابراين در اين مورد علم اجمالى به اشتباه حاصل نمى‌گردد. 📚كتاب نكاح؛ ج۷، ص: ۲۲۴۱ همچنین نگاه کنید: همین کتاب، ج۲۲، ص: ۶۹۳۳ @madras_emb