عنوان کتاب : تعقیب کیفری منصفانه « مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا » نویسنده: دکتر سیروس ضرغامی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 14096 سال نشر: 1402 قیمت: 1500000 ریال خلاصه عناوین کتاب: 1- مفاهیم، مبانی، معیارهای دادرسی منصفانه و پیشینه نظام تعقیب کیفری 2- مبانی فلسفی و شرعی دادرسی منصفانه در نظام تعقیب کیفری 3- ارزیابی نظام تعقیب کیفری در مرحله پیش از محاکمه از منظر دادرسی منصفانه 4- کشف جرم و تعقیب پیش از محاکمه 5- نظام تعقیب کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر معیارهای دادرسی منصفانه 6- قرارهای تأمین کیفری و نقش مقام تعقیب در آن از منظر معیارهای دادرسی منصفانه 7- ارزیابی نظام تعقیب کیفری در مرحله محاکمه و متعاقب آن از منظر معیارهای دادرسی منصفانه 8- نظام تعقیب کیفری در مرحله محاکمه و تعیین مجازات از منظر معیارهای دادرسی منصفانه 9- نظام تعقیب کیفری در مراحل اعتراض به آراء و اجرای مجازات از منظر معیارهای دادرسی منصفانه خرید اینترنتی https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/14096 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی شرایط دریافت پروانه میانجیگری کیفری رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ بویژه ماده ۸۲ این قانون فرصت جدیدی برای نهادینه کردن و اهتمام قانونی بیشتر به موضوع میانجی‌گری در کشور ایجاد کرد. به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، سید حسن موسوی چلک با بیان اینکه هر ساله به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) که به نام روز مددکار اجتماعی هم نامیده می‌شود گفت: میانجی‌گری هنگام بروز اختلافات، سابقه‌ای طولانی در زندگی اجتماعی مردم و همین طور در نظام‌های اداری و قضایی دارد که حتی قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری هم مورد توجه قرار داشت اما تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ بویژه ماده ۸۲ این قانون فرصت جدیدی برای نهادینه کردن و اهتمام قانونی بیشتر به موضوع میانجی‌گری در کشور ایجاد کرد. طبق این ماده قانونی شورای حل اختلاف، همچنین شخص یا موسسه میانجی‌گری می‌توانند به امر میانجی‌گری بپردازند. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه داد: حتی آیین‌نامه‌ای نیز به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید که طبق این آیین‌نامه یکی از وظایف شوراهای حل اختلاف، میانجی‌گری است. ضمن اینکه اشخاص هم می‌توانند نقش میانجی را ایفا کنند و کسانی هستند که طرفین دعوا آنها را به عنوان میانجی‌گر بین خود تعیین می‌کنند و بی‌طرفانه به میانجی‌گری بین آنها می‌پردازند. به موجب آیین‌نامه میانجی‌گری شخص میانجی باید مورد اعتماد طرفین باشد و تابعیت ایرانی را داشته باشد و همچنین دارای حداقل ۲۵ سال سن باشد. همچنین آنها می‌توانند از معتمدین محلی و یا دانش‌آموختگان رشته‌های مختلف از جمله «مددکاری اجتماعی» و علوم تربیتی و روانشناسی باشد. به گفته وی، در این آیین‌نامه ایفای نقش میانجی محدود به شوراهای حل اختلاف و یا اشخاص نمی‌شود بلکه موسسات هم می‌توانند همکاری کنند که از جمله آنها می‌تواند به مراکز ارائه‌کننده خدمات مددکاری اجتماعی و بطور خاص کلینیک‌های مددکاری اجتماعی یا مراکز مشاوره اشاره کرد. موسسات میانجی‌گر، موسساتی هستند که به دلیل تصویب ماده ۸۲ و آیین نامه آن (آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب ۱۴٠٢/۶/۵ هیأت وزیران) و مطابق شرایطی تاسیس شدند و قواعد حاکم بر موسسات غیر تجاری بر آنها حاکم است. وی با بیان اینکه موسسات موجود می‌توانند پس از اخذ مجوز و صلاحیت‌های میانجی‌گری هم این نقش را ایفا کنند، گفت: مقام قضایی به تشخیص خود می‌تواند پرونده‌های مرتبط با آنچه که در قانون اجازه داده شده است را به آنها ارجاع دهد. شرط ایجاد موسسه میانجی‌گری در ابتدا این است که افراد باید صلاحیت محلی مانند خوشنامی را دارا باشند، همچنین باید تبعه ایران بوده و حداقل دارای ۲۵ سال سن و فاقد سابقه کیفری موثر بوده باشند. شرط دیگری که برای افتتاح موسسه میانجی‌گری مورد نیاز است این است که شخص باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشد. شخصی که دارای شرایط فوق است و درخواست تاسیس موسسه میانجی‌گری وی مورد قبول واقع شده است باید دوره‌های میانجی‌گری را طی کند. در این راستا همانگونه که اشاره شد برای مددکاران اجتماعی فیلم‌های آموزشی توسط انجمن مددکاران اجتماعی ایران به سفارش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تهیه شده است. همچنین ممکن است پس از گذراندن این دوره‌ها و فراگیری آموزش‌های لازم به تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‌گری فرد نیاز به تجدید دوره آموزش میانجی‌گری داشته باشد که در این صورت میانجی‌گر موظف است که در دوره‌های مذکور شرکت کند. پس از گذراندن چنین دوره‌هایی برای این افراد گواهی صادر می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

راه‌اندازی کانال رسمی مجد در یوتیوب: www.youtube.com/@majdlaw1369 در این کانال فیلم کامل برنامه یکشنبه‌های حقوق و مصاحبه با بزرگان علم حقوق منتشر می‌گردد.

آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/908 تاریخ نظریه : 1402/11/04 استعلام : آیا در مورد پرونده‌ها با موضوع ضبط وثیقه (ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری) که وثیقه‌گذار ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ دستور، اعتراض ننموده و دستور ضبط صادره قطعیت یافته یا به‌رغم اعتراض وثیقه‌گذار به دستور صادره، از سوی دادگاه کیفری دو تأیید شده است، چنانچه محکوم‌علیه خود را معرفی ننماید و وثیقه‌گذار نیز نسبت به معرفی وی اقدام ننماید و حسب مواد قانون اجرای احکام مدنی مراحل تشریفات برگزاری مزایده آغاز شود و با مشخص شدن ساعت، روز و تاریخ برگزاری مزایده ملک مورد وثیقه یا قبل از آن، شخص وثیقه‌گذار جهت جلوگیری از فروش ملک، مبلغ وثیقه را به حساب سپرده دادگستری واریز نماید و با ارائه فیش واریزی از برگزاری مزایده جلوگیری به عمل آورد، چنانچه پس از واریز مبلغ وثیقه محکوم‌علیه حاضر یا از سوی وثیقه‌گذار معرفی گردد، آیا مشمول مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری شده و رفع اثر از ضبط وثیقه و اعاده وجه‌الوثاقه امکان‌پذیر می‌باشد؟ همچنین در مواردی که وثیقه‌گذار محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و از ابتدا بابت ضمانت وجه نقد واریز شده باشد، در صورت ابلاغ جهت معرفی محکوم‌علیه و عدم معرفی، پس از سپری شدن مهلت‌های مقرر قانونی و قطعیت دستور ضبط وجه‌الوثاقه، اولاً، پایان اقدامات اجرایی چه زمانی می‌باشد؟ ثانیاً، چنانچه وجه‌الوثاقه کماکان در حساب سپرده دادگستری باشد، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری و عدول از دستور صادره امکان‌پذیر است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که جنبه ارفاقی دارد، با توجه به تصریح مذکور در این ماده تا پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجه التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه امکان‌پذیر است و رسیدگی به اعتراض متهم، کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور دادستان موضوع صدر ماده 235 این قانون و صدور رأی قطعی از سوی دادگاه مطابق تبصره یک آن، در صورت تحقق شرایط قانونی مانع از اجرای مفاد ماده 236 قانون یادشده نیست و از این حیث بین این که وثیقه‌گذار محکوم‌علیه باشد یا شخص ثالث، تفاوتی وجود ندارد. 2- با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مستفاد از مواد 24، 42 و 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، منظور از اتمام عملیات اجرایی در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، وصول کامل وجه التزام یا اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه از سوی مرجع اجرایی مربوط (معاونت اجرای احکام کیفری) است و مادام که عملیات اجرایی به وصول آنها منتهی نشده باشد، عملیات اجرایی خاتمه یافته تلقی نمی‌شود؛ بر این بنیاد در فرض سؤال تا زمانی که وجه‌الوثاقه در حساب سپرده دادگستری است و به حساب (خزانه) دولت واریز نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته و مشمول ماده 236 پیش‌گفته است و از این حیث بین این که وثیقه ابتداً وجه نقد بوده یا مطابق مقررات به وجه نقد تبدیل شده باشد تفاوتی نیست. صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

سرفصل ها: 1- شناخت لایحه و اهمیت آن ۲- اقسام لایحه ۳- بایسته های شکلی لایحه نویسی ۴- بایسته های ماهوی لایحه نویسی ۵- ساختار لایحه لینک ثبت نام: https://majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx/

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۲ ـ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

موضوعات کارگاه مقایسه دعاوی تصرف و مالکیت: ۱. تعریف دعاوی تصرف و خلع ید و تخلیه ۲. ارکان این دعاوی ۳. نحوه طرح دعوا و مرجع سال و قانون حاکم ۴ .رسید گی به دعاوی سه گانه ۵ .شکایت از آراء این دعاوی ۶. اجرای آراء دعاوی مذکور لینک ثبت نام https://majdpub.com/workShop/WorkShopList.aspx/?fbclid=PAAaaPylhGKZ2QWyKqmTDaFwR6hqV3fgUK0HIYHw9Ipk1bwTEnYOYgjaZOS6k

📝آراء و نظریه ها ی حقوقی شماره نظریه : 7/1401/816 تاریخ نظریه : 1402/11/14 استعلام : همانگونه که مستحضرید در ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 انجام معاملات اعضاء هیأت با شرکت منوط به انجام تشریفات خاصی شده است؛ بر این اساس، چنانچه شخص «الف» با شرکت «ب» قرارداد طولانی‌مدت تنظیم کند و پس از مدتی این شخص خود از سهامداران شرکت شده و به عنوان عضو هیأت مدیره منصوب شود، آیا ادامه قرارداد قبلی مستلزم طی تشریفات قانونی موضوع ماده 129 لایحه قانونی یادشده است؟ به عبارت دیگر، آیا حکم این ماده در حدوث و بقاء مؤثر است و پس از انعقاد قرارداد نیز با تحقق شرط عضویت در هیأت مدیره شرکت طرف معامله، تشریفات مندرج در این ماده لازم‌الاتباع است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : محدودیت مذکور در ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، ناظر بر معاملات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی در زمان مدیریت آنان است و مقنن به منظور حفظ منافع شرکت و سهامداران، محدودیت‌های خاصی را برای آنان وضع نموده است. در فرض سؤال که قرارداد شخص پیش از سهامدار شدن و عضویت وی در هیأت مدیره با شرکت سهامی منعقد شده و در جریان اجرای قرارداد به عضویت هیأت مدیره درآمده است، از شمول ماده 129 لایحه قانونی یادشده خروج موضوعی دارد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

🔸کتاب سال حقوق ایران 1403 سالنامه با مناسبت‌های حقوقی و معرفی حقوقدانان/ قوانین مهم به‌روز شده همراه با فهرست مقررات منتشر شده در روزنانه رسمی/ اطلاعات نهادهای حقوقی قطع وزیری / 536 صفحه / جلد گالینگور https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/2102 🔸کتاب همراه حقوقدان 1403 سالنامه با مناسبت‌های حقوقی و معرفی حقوقدانان/ اطلاعات نهادهای حقوقی قطع جیبی / 400صفحه / جلد گالینگور https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/12008

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/777 تاریخ نظریه : 1402/11/23 استعلام : چنانچه مدیرعامل شرکت خصوصی از طرف شرکت با اختیارات مندرج در اساسنامه علیه رئیس هیأت مدیره به اتهام خیانت در امانت شکایت نماید و رئیس هیأت مدیره به اتهام مذکور محکوم و سپس با تغییرات شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده، حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و قراردادهای عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیأت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت به وی (رئیس هیأت مدیره) تفویض گردد، حال آیا رئیس هیأت مدیره با اختیارات مذکور از طرف شرکت به عنوان شخصیت حقوقی حق گذشت نسبت به خود به عنوان شخصیت حقیقی را دارد؟ و یا بایستی طبق اساسنامه شرکت حق طرح دعوا و شکایت و همچنین حق گذشت از طرف شرکت را داشته باشد تا بتواند اعلام گذشت و درخواست صدور قرار موقوفی اجرا نماید؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، طرح دعوا یا دفاع از آن منصرف از امضای اسناد تعهدآور است. ثانیاً، مطابق مواد 107 و 118 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اداره شرکت بر عهده هیأت مدیره است و مطابق مواد 124 و 125 لایحه قانونی یادشده، مدیر عامل منتخب هیأت مدیره در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به وی تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود؛ لذا اگر طرح دعوا یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از آن به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان نماینده شرکت در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از دعوا به مراجع ذی‌صلاح قضایی است؛ اما در صورت عدم تفویض اختیار با عنایت به ماده 121 لایحه یادشده، گذشت از جرایم باید به امضای اکثریت اعضای هیأت مدیره برسد؛ با ذکر این که در فرض سؤال فرد محکوم به خیانت در امانت به لحاظ تعارض منافع حق رأی ندارد و نمی‌تواند نسبت به گذشت از جرم اقدام نماید. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

#تعقیب_کیفری #دادرسی_منصفانه #نظام_قضایی_ایران_و_آمریکا #دکتر_سیروس_ضرغامی #انتشارات_مجد majdlaw@ #عدالت_کیفری #تساوی_سلاح_ها #بی_غرضی_مقام_تعقیب #دادرسی_عادلانه #استقلال_دادستان #معیار_دادرسی_عادلانه #انتشارات_امجد majdlaw@ https://www.instagram.com/reel/C3ez8c7tqB1/?igsh=em1tZXkxcHI4b2J4 www.majdlaw.ir سایت اصلی مجد: B2n.ir/z42379