📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/386 تاریخ نظریه : 1402/06/18 استعلام : در پرونده حقوقی، به سبب اختلاف نظر رئیس شعبه و مستشاران، وفق نظر مستشاران رأی صادر شده است؛ با اعاده دادرسی از رأی و صدور قرار قبولی آن، وکلای اعاده خوانده در روز رسیدگی با ارائه لایحه‌ای مدعی هستند که به سبب اظهار نظر قبلی، رئیس شعبه قانوناً نمی‌‌تواند به پرونده رسیدگی کند و از موارد رد دادرس است. آیا چنین فرضی از موارد ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درخواست اعاده دادرسی بنا به جهت یا جهات منصوص قانونی به عمل می‌آید و مفروض آن است که در رسیدگی اولیه این جهات مغفول مانده یا در آن زمان مکتوم بوده و در نتیجه راجع به آن جهات اظهارنظری نشده است؛ بنابراین، در فرض سؤال صدور رأی از سوی قاضی فعلی دادگاه تجدیدنظر مانع از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی پس از صدور قرار قبولی آن نیست و چنین فرضی مشول بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باش 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📚قوانین و مقررات حقوقی بخشنامه سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی سال ۱۴۰۲ بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور با سلام و احترام همانطور که مستحضرید به موجب بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل حق ،شاغل فوق العاده ها اضافه کار حق الزحمه حق ،مشاوره حق حضور در جلسات پاداش حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی مینمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم باشد به نرخ پلکانی قید شده در این بند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همچنین بر اساس قسمت اخیر بند فوق کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روز مزد قراردادی حق‌التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می‌باشند. با عنایت به مراتب فوق و ضمن تاکید بر آنکه در سال ۱۴۰۲ طبق صراحت مذکور در بند (و) یادشده عناوین فوق الذکر مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح بند فوق می باشند خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه ذیحسابان دستگاههای اجرایی رسیده تا در خصوص موضوع طبق قوانین و مقررات، اقدام شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی دیوان عالی کشور: شهادت کذب در دادسرا جرم است طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه برگزار شد. در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع الاول گفت: ماه ربیع الاول دارای ویژگی های خاصی است که در تاریخ اسلام همچون خورشیدی درخشان است. وی ادامه داد: ماه ربیع الاول ماه پرخیر و برکت و بهار واقعی بشریت است که هجرت رسول اکرم (ص)، طلوع خورشید نبوت حضرت محمد (ص) و فرزند گرانقدرش امام جعفر صادق (ع) و آغاز ولایت و امامت خاتم الاوصیا حضرت بقیه الله الاعظم اواحناه فداه از جمله ویژگی های این ماه است. رئیس دیوان عالی کشور با بیان حدیثی از امام حسن عسگری (ع) تصریح کرد: امام حسن عسگری (ع) می فرمایند: هر کس به حقوق هم نوعان خودش آشنا باشد و آن را رعایت کند و مشکلات مردم را برطرف کند در پیشگاه خداوند متعال دارای عظمت و جایگاه خاصی است، امیدواریم همه ما نسبت به حقوق مردم و رعایت آن شناخت کافی داشته باشیم. منتظری در این جلسه همچنین با اشاره به برنامه‌محوری در امور و لزوم بازنگری و اصلاح در سند تحول قضایی بر ارائه پیشنهاداتی از سوی قضات دیوان عالی کشور در این زمینه تأکید کرد. در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص انطباق شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا با موضوع با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قرائت شد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص انطباق شهادت کذب در دادسرا با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی: شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا جرم است در این پرونده شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و حکم محکومیت صادره برای متهم در دادگاه نخستین تأیید کرده و آن را جرم دانسته است؛ در حالی که شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی مرقوم ندانسته و حکم برائت صادره برای متهم را در مرحله دادرسی نخستین تأیید کرده است. قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را که بر اساس آن شهادت کذب نزد دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی می باشد را صائب تشخیص دادند و از مجموع ۱۱۶ قضات حاضر در جلسه ۸۳ نفر رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را منطبق با موازین قانونی دانستند. در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، قرائت شد. به گزارش ایسنا، طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است: دعوای ابطال رأی داور، غیرمالی است در این پرونده شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته اما شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آن را غیرمالی دانسته است. قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صائب دانستند و از مجموع ۱۰۹نفر از قضات حاضر در جلسه ۸۸ نفر رأی این شعبه را منطبق با موازین قانونی دانستند. گفتنی است، متعاقبا رای صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع می‌باشد و مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی تایید شد سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد. هادی طحان نظیف در توییتر نوشت: ‏(طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی) که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در جلسه امروز بعد از ظهر این شورا، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/442 تاریخ نظریه : 1402/06/21 استعلام : 1- در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مرور زمان اجرای حکم، برای محاسبه مواعد، مقصود از مجازات، مجازات قانونی است و یا مجازات قضایی مندرج در دادنامه قطعی؟ 2- منظور از عبارت «رفتار عمدی محکوم» در ذیل ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؛ آیا فرضی که محکوم پس از اعطای مرخصی مرتکب غیبت شده است را شامل می‌شود؟ 3- در ماده 110 قانون یادشده که قطع مرور زمان در مورد شروع به اجرای یکی از احکام صادره در خصوص فرد را بیان می‌کند، اگر یکی از محکومیت‌ها در مورد فرد شروع شود، آیا قاطع مرور زمان نسبت به شرکای وی در محکومیتی که شروع به اجرا نشده است، می‌شود؟ 4- در ذیل ماده 112 همان قانون که قطع مرور زمان اجرای احکام را بیان می‌کند، در صورت شروع مجازات در مورد محکوم این امر قاطع مرور زمان نسبت به شرکا ومعاونان جرم است. آیا پس از شروع اجرای مجازات، مرور زمان جدید از زمان اتمام اجرای مجازات شروع می‌شود یا از تاریخ شروع اجرای مجازات؟ به عنوان مثال، در صورت شروع اجرای مجازات چهار سال حبس، آیا مرور زمان جدید در خصوص دیگر محکومان از تاریخ معرفی فرد به زندان شروع می‌شود و یا از تاریخ اتمام مدت چهار سال حبس؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- مرور زمان اجرای حکم در جرایم تعزیری موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده، ناظر بر «درجه جرایم ارتکابی» است که بر اساس «مجازات قانونی جرم» مشخص می¬شود؛ لذا ملاک احتساب مرور زمان مذکور، همان مجازات قانونی جرم است. 2- در صورتی که محکوم پس از اتمام مرخصی بدون عذر موجه به زندان باز نگردد یا از زندان فرار کند، از آن‌جا که اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی وی قطع شده است، مطابق قسمت آخر ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرور زمان اعمال نمی شود. 3- مطابق نص قسمت اخیر ماده 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شروع به اجرای حکم در مورد برخی شرکا یا معاونان جرم، نسبت به دیگر محکومانی که حکم آن‌ها اجرا نشده است نیز قاطع مرور زمان است. 4- با عنایت به ماده 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه در پرونده¬ای متهمان یا محکومان متعدد باشند؛ اعم از مباشر و معاون، چنانچه پیش از سپری شدن مواعد مقرر در مواد 105 و یا 107 قانون مذکور، مرور زمان تعقیب یا مرور زمان اجرای حکم (حسب مورد) نسبت به یکی از شرکا یا معاونان جرم به علتی قطع شود، این قطع مرور زمان شامل شرکا و معاونان دیگر نیز خواهد شد. مطلق بودن قطع مرور زمان به همین معناست و با توجه به این‌که قطع مرور زمان به معنی منتفی شدن مرور زمان نیست؛ بلکه تاریخ قطع مرور زمان مبدأ جدیدی برای محاسبه مرور زمان می باشد، در فرض سؤال، تاریخ شروع به اجرای حکم در مورد یکی از شرکا، موجب قطع مرور زمان نسبت به محکومان دیگر است و مبدأ جدیدی برای محاسبه مرور زمان می‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور، پاسخ در فرض سؤال، مشخص است 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

✍️دانستنی‌های حقوق علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌ علامت تجاری در موردیکه عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا‌ها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است؛ قابل ثبت نیست. علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌: الف ـ نتواند کالا‌ها یا خدمات یک مؤسسه را از کالا‌ها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد. ب ـ خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. ج ـ مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالا‌ها یا خدمات یا خصوصیات آن‌ها گمراه کند. د ـ عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشان‌های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان‌های بین‌الدولی یا سازمان‌هایی که تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود. هـ ـ عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا‌ها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است؛ و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد. ز ـ عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: مرور زمان در قانون تجارت نویسنده: سامان عسکری، رضا زرجان قطع: رقعی نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13429 سال نشر: 1401 قیمت: 900000ریال چکیده کتاب 1- تعاریف و کلیات 2- اوصاف مرور زمان اسناد تجاری 3- جایگاه و اوصاف مرور زمان در مراجع قانونگذاری و نهادهای قانونی 4- سابقه تاریخی مرور زمان‌ در فقه اسلامی 5- سابقه مرور زمان در تاریخ حقوق ایران 6- بررسی مرور زمان به اعتبار ایجاد یا‌ زوال‌ اصل حق‌ یا ضمانت اجرای آن 7- طرح‌ ویژگی های حقوقی مرور زمان 8- مؤثر بودن مرور زمان در ایجاد یا‌ زوال‌ حق یا در اسقاط‌ دعوی‌ خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13429 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: درسهایی از حقوق برای دانشجویان مقدمه علم حقوق نویسنده: دکتر محمد خاکباز قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13254 سال نشر: 1401 قیمت: 1150000ریال چکیده کتاب 1- مفهوم «حقوق » و مقدمات بنیادین یادگیری آن 2- تقسیمات علم حقوق و مراجع رسیدگی آنها 3- معنای «فقه» وجایگاه آن درحقوق موضوعه 4- جایگاه اخلاق درحقوق 5- قانون امری و تکمیلی به چه معناست ؟ 6- تجلی رحمت و مهربانی بیش از کیفر و توبیخ درحقوق اسلامی است 7- توجه به عمق و روح قانون به جای ظاهرآن 8- حقوق تطبیقی چیست وچرا آنرا جزءِ دروس کارشناسی می‌خوانیم ؟ 9- نمایی ازقوای سه گانه حاکمیت درنظام جمهوری اسلامی ایران 10- جداسازی زندگی حقوقی از زندگی اجتماعی خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13254 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: سیاست جنایی تقنینی ایران در تعامل و تقابل با اسناد بین المللی نویسنده: دکتر عاطفه شیخ اسلامی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13885 سال نشر: 1402 قیمت: 3000000ریال چکیده کتاب 1- واکاوی جذب و ادغام هنجارهای بین المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران 2- بزه انگاری هنجارهای بین المللی حقوق بشری 3- بزه انگاری هنجارهای بین المللی غیر حقوق بشری 4- بزه‌انگاری در زمینۀ فساد و سلامت اداری در سیاست جنایی تقنینی ایران 5- بزهانگاری در پرتو اسناد بینالمللی در مقابله با جرایم سایبری 6- موانع جذب و ادغام هنجارهای بین¬المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران 7- موانع سیاسی و حقوقی جذب و ادغام هنجارهای بین¬المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13885 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: زندانی مالی با رویکرد فقهی حقوقی «با تاملی بر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» نویسنده: دکتررامین علیزاده، علی اروجی دگر ماندرق قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13875 سال نشر: 1402 قیمت: 1500000ریال چکیده کتاب 1- مقدمات و تعاریف 2- سیر تاریخی و سابقه حبس ممتنع از پرداخت محكوم به 3- مشروعیت زندان از دیدگاه عقل 4- حبس از دیدگاه حقوقدانان اسلامی 5- كیفرهای محدود كننده فعالیت حرفه ای 6- نحوه وصول جزای نقدی و محكوم به در قوانین ایران 7- طرز وصول جزای نقدی و محكوم به در قوانین ایران 8- عدم تسری حكم ماده یك به محكومین مواد مخدر 9- عدم تسری حكم ماده یك به محكومین مواد مخدر 10- ایرادات وارده بر بازداشت محكوم علیه خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13875 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/477 تاریخ نظریه : 1402/07/05 استعلام : شخصی به اتهام آدم‌ربایی به تحمل 10 سال حبس محکوم و در حال تحمل کیفر می‌باشد. در حین مرخصی مرتکب جرم سرقت و محکوم به دو سال حبس می‌گردد. پیرامون اتهام سرقت، پرونده جهت اعمال تکرار جرم به دادگاه ارسال و دادگاه اتهام ایشان (سرقت) را تشدید می‌نماید. در ما نحن فیه آیا باید مجدد پرونده جهت ادغام به دادگاه ارسال یا اینکه قاعده جمع مجازات‌ها اعمال، ابتدا مجازات آدم‌ربایی و سپس مجازات سرقت اجرا گردد؟ با عنایت به اینکه موضوع شامل تعدد جرم نمی‌گردد ارشاد فرمایید مجازات چگونه اجرا می‌گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند تعدد و تکرار جرم، هر دو از عوامل تشدید مجازات است؛ اما کاملاً متفاوت از یکدیگر بوده و در فرضی که جرم ارتکابی مشمول احکام تکرار جرم موضوع ماده 137 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی است، نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد موضوع مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منتفی است و لذا علاوه بر محکومیت اخیر که مبتنی بر مقررات تکرار جرم است، محکومیت سابق نیز لازم‌الاجرا است و در خصوص نحوه اجرای محکومیت‌های حبس محکوم (فرض سؤال) مطابق صدر ماده 239 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400 با اصلاحات آن رفتار می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com