نقش و جایگاه داوری در نظام دادرسی و قضایی ما تا حدودی ناشناخته و کم کاربرد است در حالی که چنانچه اصول و موازین حقوقی مربوط آن رعایت شود، می تواند بسیار راهگشا باشد. قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم از مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ به موضوع داوری پرداخته و در این ۴۸ ماده به کلیات و موارد مهم در امر داوری پرداخته است. دکتر پرتوی زاده در این گفت و گو به موضوع مهمی در داوری اشاره دارد و آن تخصصی شدن داوری است. امروز همه امور زندگی انسانی تخصصی و علمی شده و بدیهی است که رفع اختلافات در این امور نیز باید تخصصی باشد. 🔺شصت و ششمین برنامه یکشنبه های حقوق در سایت رسمی مجد، اینستاگرام و آپارات https://majdlaw.ir/majd-magazine/

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/370 تاریخ نظریه : 1402/06/05 استعلام : با توجه به ماده 1183 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی مصوب 1319 خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ولی قهری می‌تواند ملک فرزند صغیر خود را برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث، در رهن بانک قرار دهد؟ آیا چنین قراردادی نافذ است؟ چنانچه صغیر پس از رسیدن به سن رشد با اقامه دعوا ثابت کند که ولی قهری در عقد رهن مزبور رعایت غبطه وی را نکرده است، آیا دادگاه باید حکم به ابطال قرارداد رهنی صادر کند یا آنکه قرارداد مزبور - به دلیل تام‌الاختیار بودن ولی - صحیح است و ولی قهری صرفاً ملزم به جبران خسارات وارده به صغیر می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، وفق ماده 1183 قانون مدنی «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می¬باشد»؛ بنابراین، ولی قهری می‌تواند هر معامله‌ای را نسبت به اموال مولی‌علیه انجام دهد و اصل بر آن است که در انجام این معاملات رعایت غبطه مولی‌علیه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دلیل از سوی مدعی است. هم چنانکه ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیز در صورت وجود ولی و یا وصی، دادستان و دادگاه را فاقد حق برای اداره امور محجور دانسته است. بر این اساس، چنانچه ولی قهری اموال صغیر را در رهن بانک قرار دهد، به صرف ادعای عدم رعایت غبطه مولی¬علیه، نمی¬توان اقدام ولی قهری را فاقد اعتبار دانست. ثانیاً، چنانچه ولی قهری، رعایت غبطه صغیر را ننموده و مرتکب اقدامی ¬شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود، به تقاضای نزدیکان وی یا دادستان پس از اثبات این موارد، دادگاه ولی مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع نموده و برای اداره اموال صغیر قیم تعیین می¬کند (ماده 1184 قانون مدنی اصلاحی 1379)؛ اما تا زمانی که رأی صادر نشده است، اقدامات ولی قهری معتبر و نافذ خواهد بود. ثالثاً، در صورتی که ولی قهری در انجام معامله نسبت به اموال مولی‌علیه رعایت غبطه را نکرده و تعدی یا تفریط کرده باشد، وفق ماده 631 قانون مدنی رفتار خواهد شد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

شیخ محمدتقی عبده (بروجردی)، چهره‌ای شاخص و یكی از حقوقدانان كاردان و مبتكر دادگستری نوین بود. قاطعیت، درایت و نوآوری‌های او در امور قضایی مشهور خاص و عام است. او نزدیك به سی سال ریاست محكمه عالی انتظامی قضات را بر عهده داشت و به بیانی دیگر قاضی القضات دادگستری بود. شیخ محمد تقی عبده، فرزند شیخ ملاحسین بروجردی، در سال ۱۳۰۰ (هـ . ق.) برابر با ۱۲۵۸ (ش.) در بروجرد به دنیا آمد. جدش ملا محمد تقی گلپایگانی بود. فرزندش دكتر جلال عبده می باشد. شیخ محمد، پدرش را در دوران كودكی از دست داد. او از طفولیت به كسب علم و فراگیری فقه و معقول و منقول پرداخت. در سن شانزده سالگی، پیاده راهی تهران شد و تحت حمایت آقا سید ریحان الله كه از مجتهدین به نام عصر خود بود، قرار گرفت و به تحصیل خود ادامه داد و از محضر آیت الله میرزا حسن آشتیانی، آیت الله لاهیجی، میرزا هاشم حكیم و شیخ حسین ناظرزاده استفاده برد و در اصول فقه،؛ ادبیات عرب، حكمت و منطق تبحر یافت و در سن بیست و یك سالگی از محضر آیت الله العظمی میرزا حسن آشتیانی به درجه اجتهاد نایل شد. در این زمان، به معلمی روی آورد و به توصیه استادش در مدرسه دانش كه بعدها به مدرسه ثروت تغییر نام داد و مدیریت آن با میرزا احمدخان حنانه بود، مشغول به تدریس شد. پس از چندی مدرسه آلمانی «ایران و آلمان» در تهران گشایش یافت و شیخ عبده با معرفی میرزا عبدالعظیم خان قریب به این مدرسه رفت و به تدریس زبان و ادبیات عرب پرداخت. در این مدت، دو كتاب در زمینه صرف و نحو عربی نوشت و زبان آلمانی را در همان مدرسه فرا گرفت و زبان فرانسوی را نیز با شركت در دوره‌های شبانه مدرسه آلیانس آموخت. خوی و خصلت بارز شیخ عبده، جدیت او در كارهایش بود. علی اکبر دهخدا در این باره می‌گوید: «شیخ محمد عبده بروجردی علاوه بر صلاحیت علمی، دارای فضائل معنوی فراوانی است و برای او احترام زیادی قائل هستم». شیخ عبده در عمل به واجبات و اجتناب از منهیات بسیار دقیق بود و نمازش را حتماً سر وقت ادا می‌كرد. در سال ۱۳۳۱ (هـ . ق.) از مدرسه آلمانی كناره گرفت و به دستور میرزا احمدخان اشتری كه معاونت وزارت عدلیه را بر عهده داشت، به عنوان عضو محكمه استیناف تهران، آغاز به كار كرد. پس از چندی سال مدعی العموم استیناف شد و در این سمت تا زمان انحلال عدلیه و تشكیل دادگستری نوین، باقی ماند. پس از تشكیل دادگستری نوین به مستشاری دیوان تمیز و كمی بعد به عضویت محكمه انتظامی قضات منصوب شود. علی اكبرخان داور (بانی دادگستری نوین) كه به شخصیتی با خصوصیات شیخ عبده جهت تصدی ریاست دادگاه انتظامی قضات نیاز داشت، او را مناسبترین فرد برای این امر خطیر تشخیص داد و شیخ عبده عهده‌دار ریاست دادگاه انتظامی قضات دادگستری شد و تا زمان بازنشستگی، حدود سی‌سال در این پست به انجام وظیفه پرداخت. در مدت ریاست او در دادگاه انتظامی قضات، هیچ كس ندید و نشنید كه به سفارش این و آن و یا ملاحظه فلان مقام و به همان موقعیت، بیگناهی را محكوم و گناهكاری را تبرئه كند. اصولاً چون همه با روحیات و خصوصیات او آشنا بودند، چنین توقعاتی از او نداشتند. شیخ محمد عبده همواره می‌گفت: «هر قاضی دارای دو پرونده است یكی پرونده‌ای كه در وزارتخانه دارد و یكی هم در سینه من است». هرگاه به پرونده قاضی خوشنامی رسیدگی می‌كرد، اگر به نظری مخالف بر می‌خورد می گفت: «هر چند قضیه این است نه آن كه ایشان مرقوم داشته‌اند، ولی چون نظر قاضی نیز طرفدارانی دارد، نظر ایشان تخلف نبوده و محمول به نظر قضایی است». شیخ عبده، در كنار فعالیت‌های قضایی، به تدریس در مدرسه عالی حقوق و سپس دانشكده حقوق تهران می‌پرداخت. ابتدا دروس فقه و اصول و سپس حقوق مدنی و اصول محاكمات مدنی را تدریس می‌كرد. پس از دانشكده حقوق، بیشتر در كلاس‌های قضایی دادگستری و حوزه‌های علمیه تهران مانند حوزه علمیه صدر و همچنین مدرسه عالی سپهسالار به تدریس می‌پرداخت. در دوران بازنشستگی نیز تا پایان عمر مدرس دانشكده الهیات دانشگاه تهران بود و عموماً دروس اصول فقه و معارف اسلامی را ارائه می‌داد. یكی از شاگردان او، استاد محمود شهابی بود كه بعدها دانشیار شیخ عبده شد و پس از كناره گیری شیخ عبده و به توصیه او، استادی درس‌های تدریس وی را بر عهده گرفت. شیخ عبده در دهه ۱۳۱۰ (ش.) پایان نامه دكترای خود تحت عنوان «انحلال عقد واحد به عقود متعدد» را ارائه داد. نظرات او در امور قضایی، همواره جزو نمونه‌های ابتكاری و جالب توجه قضایی و حكمیت و استدلال‌های حقوقی به شمار می‌آمد و مرجعی تمام عیار در علوم حقوقی و اصول محاكمات شناخته شده بود. آثار تالیفی باقی مانده از او عبارتند از : ۱- حقوق مدنی ۲- شرح قانون مدنی ۳- كلیات حقوق اسلامی ۴- اصول و رویه قضایی مستخرجه از آرای دیوان عالی تمیز ۵- صرف و نحو عربی. شیخ محمد عبده (بروجردی) در سحرگاه پانزدهم تیرماه ۱۳۴۶ (ش.)، پس از ادای نماز صبح چشم از جهان فرو بست و بر

جنازه او مرجع عالی قدر آیت الله العظمی مرعشی نجفی، نماز میت خواند. پیكرش در جوار مرقد حضرت معصومه (س.) در شهر قم به خاك سپرده شده است. صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: بایسته های حقوقی بهره بانکی در ایران نویسنده: دکتررامین علیزاده، محمود رضا احدی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13874 سال نشر: 1402 قیمت: 900000ریال چکیده کتاب 1- بانك به لحاظ لغوی 2- آئین نامه ها،‌بخشنامه ها و دستورالعمل ها 3- سابقه رباخواری در نظام بانکی 4- ورود رباخواری به نظام بانكداری 5- جریمه تاخیر تادیه در نظام بانكداری اسلامی به لحاظ حقوقی و فقهی 6- دیدگاه بانكداری اسلامی به تاخیر پرداخت بدهی 7- تحولات قانونی در حوزه تاخیر تادیه 8- مستندات فقهی قوانین مصوب 9- سود (بهره بانكی) و وجه التزام در نظام بانكی در مقایسه با ربا 10- سود در نظام بانكی خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13874 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: عدالت معاوضی و قاعده موازنه جلد 3 «آثار قاعده» نویسنده: دکتر محمد خاکباز قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13858 سال نشر: 1402 قیمت: 1400000ریال چکیده کتاب 1- اثر قاعده درتعهدات مالی 2- ایجاد موازنه حقوق در دیون به ارزش 3- ایجاد موازنه حقوق درسایرتعهدات مالی 4- اثر دوم قاعده: ایجاد حقِّ حَبس 5- مفهوم حقِّ حَبس 6- شرایط اجرای حق حبس 7- عمومی یا استثنایی بودن حق حبس 8- آثارموازنه در سایر روابط حقوقی 9 - برقراری موازنه با کمک اصل40ق.ا و قاعده لاضرر 10- اجرای خیارغَبن درتمام تعهدات معاوضی خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13858 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

گفت و گو با استاد دکتر ربیعا اسکینی فرصتی است تا جامعه حقوقی با یکی دیگر از بزرگان علم حقوق، بیشتر آشنا شود. بدون شک تحولات علم حقوق در زمینه تجارت و بازرگانی مرهون اساتید و حقوقدانانی است که دکتر اسکینی یکی از آنهاست. تألیف آثار ارزشمند در حقوق تجارت و استفاده دانشجویان در مقاطع مختلف از آنها مهمترین یادگار و خدمت ایشان به کشور محسوب می شود. قدر این اساتید را باید دانست. https://majdlaw.ir/magazine/

📝آراء و نظریه های حقوقی رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۴ـ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی موضوع ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حکم صادره، مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید مبتنی بر بندهای این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت آن را ذکر کند و با توجه به فلسفه وضع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در واقع از حیث تعیین مجازات مورد حکم، مجازات مقرر در قانون همان حداقل مجازات حبس است. بنابراین در مواردی که دادگاه بدون رعایت تبصره مذکور، مجازات حبس تعزیری را بیش از میزان حداقل تعیین نماید، مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز اعاده دادرسی است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های مشورتی حقوقی شماره نظریه : 7/1402/397 تاریخ نظریه : 1402/06/18 استعلام : در خصوص قسمت اخیر تبصره الحاقی (1388) به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی،‌ عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بهای املاک که باید به مالک پرداخت شود، چگونه و بر چه مبنایی تعیین می‌شود؟ آیا بر اساس ماده 4 این لایحه قانونی اقدام می‌شود و یا دادگاه پس از صدور قرار توقیف اجرای حکم، رأساً با جلب نظر کارشناس بهای ملک را تعیین می‌کند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با عنایت به تبصره الحاقی (1388) به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت، وفق مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آن‌ها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفه‌ای ندارد و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است، چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف مهلت یادشده قیمت روز املاک را پرداخت یا تودیع نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

https://majdlaw.ir/newsletter/خبرنامه-حقوقی-مجد/ لینک عضویت در باشگاه مشتریان مجد: https://majdlaw.ir/majd-customers-club/

📝آراء و نظریه های حقوقی رأي شماره ۱۰۶۷۴۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۶دستورالعمل شرايط و نحوه تقسيط جزاي نقدي محکومين واجد شرايط مصوب1399/7/16به تبعيت از نظريه فقهاي شوراي نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳در رابطه با جنبه شرعی ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی اعلام کرده است: «در صورتی که مصوبه مورد شکایت از مرجع صالح و با رعایت ضوابط قانونی صادر شده باشد، خلاف شرع نیست. لکن با توجه به اینکه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصویب ضوابط مربوط به صدور و اجرای حکم، هیأت وزیران دانسته شده است مصوبه مورد شکایت معتبر نیست.» با توجه به نظریه فوق، ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ خلاف شرع بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: راهنمای عمومی مقررات قابل اجرا در توافقنامه های سرمایه گذاری انرژی نویسنده: محمد ولی محمدی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13048 سال نشر: 1401 قیمت: 1800000ریال چکیده کتاب 1- طرفین قرارداد 2- بررسی اجمالی موضوع 3- اصطلاحات و واژگان 4- قانون حاکم 5 - ماهیت حقوقی 9- قانون قابل اجرا 6 - استانداردها 7- بررسی اجمالی موضوع 8-انواع استانداردها 9- تعهدات 10- بررسی اجمالی موضوع خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13048 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: حقوق دارایی های رمزنگاری شده «مبانی ، مقدمات، قواعد ، مقررات» نویسنده: دکتر مهدی آذرنژاد قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13612 سال نشر: 1401 قیمت: 1800000ریال چکیده کتاب 1- مقدمات پول و بازارهای سنتی مالی 2- کلیات پول وبازار سرمایه 3- کلیات بازارها و ابزارهای مالی 4- مبانی فناوری بلاک چین و صنعت بانکداری و بازارهای مالی 5- کلیات فناوری بلاک چین و صنعت بانکداری و بازارهای مالی 6- تاریخچه مختصری از فناوری بلاک چین 7- ‌مبانی فناوری بلاک چین 8- آثار فناوری بلاک چین و دارایی‌های رمزنگاری شده در بخش بانکی و مالی 9- قواعد و مقررات ناظر بر کاربرد فناوری بلاک چین در بخش بانکی و مالی 10- حمایت قانونی از مالکیت دارایی‌های رمزنگاری شده خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13612 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/386 تاریخ نظریه : 1402/06/18 استعلام : در پرونده حقوقی، به سبب اختلاف نظر رئیس شعبه و مستشاران، وفق نظر مستشاران رأی صادر شده است؛ با اعاده دادرسی از رأی و صدور قرار قبولی آن، وکلای اعاده خوانده در روز رسیدگی با ارائه لایحه‌ای مدعی هستند که به سبب اظهار نظر قبلی، رئیس شعبه قانوناً نمی‌‌تواند به پرونده رسیدگی کند و از موارد رد دادرس است. آیا چنین فرضی از موارد ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : درخواست اعاده دادرسی بنا به جهت یا جهات منصوص قانونی به عمل می‌آید و مفروض آن است که در رسیدگی اولیه این جهات مغفول مانده یا در آن زمان مکتوم بوده و در نتیجه راجع به آن جهات اظهارنظری نشده است؛ بنابراین، در فرض سؤال صدور رأی از سوی قاضی فعلی دادگاه تجدیدنظر مانع از رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی پس از صدور قرار قبولی آن نیست و چنین فرضی مشول بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی‌باش 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📚قوانین و مقررات حقوقی بخشنامه سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی سال ۱۴۰۲ بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۶/۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای دکتر اکرمی خزانه دار محترم کل کشور با سلام و احترام همانطور که مستحضرید به موجب بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل حق ،شاغل فوق العاده ها اضافه کار حق الزحمه حق ،مشاوره حق حضور در جلسات پاداش حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی مینمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم باشد به نرخ پلکانی قید شده در این بند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. همچنین بر اساس قسمت اخیر بند فوق کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روز مزد قراردادی حق‌التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می‌باشند. با عنایت به مراتب فوق و ضمن تاکید بر آنکه در سال ۱۴۰۲ طبق صراحت مذکور در بند (و) یادشده عناوین فوق الذکر مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح بند فوق می باشند خواهشمند است دستور فرمایید، موضوع به نحو مقتضی به اطلاع کلیه ذیحسابان دستگاههای اجرایی رسیده تا در خصوص موضوع طبق قوانین و مقررات، اقدام شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی دیوان عالی کشور: شهادت کذب در دادسرا جرم است طبق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا منطبق با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرم دانسته شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه روز سه شنبه ۲۸ شهریور ماه برگزار شد. در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین منتظری ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع الاول گفت: ماه ربیع الاول دارای ویژگی های خاصی است که در تاریخ اسلام همچون خورشیدی درخشان است. وی ادامه داد: ماه ربیع الاول ماه پرخیر و برکت و بهار واقعی بشریت است که هجرت رسول اکرم (ص)، طلوع خورشید نبوت حضرت محمد (ص) و فرزند گرانقدرش امام جعفر صادق (ع) و آغاز ولایت و امامت خاتم الاوصیا حضرت بقیه الله الاعظم اواحناه فداه از جمله ویژگی های این ماه است. رئیس دیوان عالی کشور با بیان حدیثی از امام حسن عسگری (ع) تصریح کرد: امام حسن عسگری (ع) می فرمایند: هر کس به حقوق هم نوعان خودش آشنا باشد و آن را رعایت کند و مشکلات مردم را برطرف کند در پیشگاه خداوند متعال دارای عظمت و جایگاه خاصی است، امیدواریم همه ما نسبت به حقوق مردم و رعایت آن شناخت کافی داشته باشیم. منتظری در این جلسه همچنین با اشاره به برنامه‌محوری در امور و لزوم بازنگری و اصلاح در سند تحول قضایی بر ارائه پیشنهاداتی از سوی قضات دیوان عالی کشور در این زمینه تأکید کرد. در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص انطباق شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا با موضوع با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) قرائت شد. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص انطباق شهادت کذب در دادسرا با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی: شهادت کذب در مرحله تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا جرم است در این پرونده شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و حکم محکومیت صادره برای متهم در دادگاه نخستین تأیید کرده و آن را جرم دانسته است؛ در حالی که شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شهادت کذب نزد دادسرا را مشمول ماده قانونی مرقوم ندانسته و حکم برائت صادره برای متهم را در مرحله دادرسی نخستین تأیید کرده است. قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را که بر اساس آن شهادت کذب نزد دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی می باشد را صائب تشخیص دادند و از مجموع ۱۱۶ قضات حاضر در جلسه ۸۳ نفر رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز را منطبق با موازین قانونی دانستند. در ادامه جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در خصوص مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است، قرائت شد. به گزارش ایسنا، طبق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن امری مالی است: دعوای ابطال رأی داور، غیرمالی است در این پرونده شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، دعوای ابطال رأی داور را مالی دانسته اما شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آن را غیرمالی دانسته است. قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص این موضوع رأی شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صائب دانستند و از مجموع ۱۰۹نفر از قضات حاضر در جلسه ۸۸ نفر رأی این شعبه را منطبق با موازین قانونی دانستند. گفتنی است، متعاقبا رای صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع می‌باشد و مشروح مذاکرات هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در مجلد سالیانه منتشر خواهد شد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📣اخبار حقوقی طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی تایید شد سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی خبر داد. هادی طحان نظیف در توییتر نوشت: ‏(طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی) که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در جلسه امروز بعد از ظهر این شورا، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/442 تاریخ نظریه : 1402/06/21 استعلام : 1- در ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص مرور زمان اجرای حکم، برای محاسبه مواعد، مقصود از مجازات، مجازات قانونی است و یا مجازات قضایی مندرج در دادنامه قطعی؟ 2- منظور از عبارت «رفتار عمدی محکوم» در ذیل ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؛ آیا فرضی که محکوم پس از اعطای مرخصی مرتکب غیبت شده است را شامل می‌شود؟ 3- در ماده 110 قانون یادشده که قطع مرور زمان در مورد شروع به اجرای یکی از احکام صادره در خصوص فرد را بیان می‌کند، اگر یکی از محکومیت‌ها در مورد فرد شروع شود، آیا قاطع مرور زمان نسبت به شرکای وی در محکومیتی که شروع به اجرا نشده است، می‌شود؟ 4- در ذیل ماده 112 همان قانون که قطع مرور زمان اجرای احکام را بیان می‌کند، در صورت شروع مجازات در مورد محکوم این امر قاطع مرور زمان نسبت به شرکا ومعاونان جرم است. آیا پس از شروع اجرای مجازات، مرور زمان جدید از زمان اتمام اجرای مجازات شروع می‌شود یا از تاریخ شروع اجرای مجازات؟ به عنوان مثال، در صورت شروع اجرای مجازات چهار سال حبس، آیا مرور زمان جدید در خصوص دیگر محکومان از تاریخ معرفی فرد به زندان شروع می‌شود و یا از تاریخ اتمام مدت چهار سال حبس؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- مرور زمان اجرای حکم در جرایم تعزیری موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شرح مقرر در بندهای ذیل این ماده، ناظر بر «درجه جرایم ارتکابی» است که بر اساس «مجازات قانونی جرم» مشخص می¬شود؛ لذا ملاک احتساب مرور زمان مذکور، همان مجازات قانونی جرم است. 2- در صورتی که محکوم پس از اتمام مرخصی بدون عذر موجه به زندان باز نگردد یا از زندان فرار کند، از آن‌جا که اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی وی قطع شده است، مطابق قسمت آخر ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرور زمان اعمال نمی شود. 3- مطابق نص قسمت اخیر ماده 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شروع به اجرای حکم در مورد برخی شرکا یا معاونان جرم، نسبت به دیگر محکومانی که حکم آن‌ها اجرا نشده است نیز قاطع مرور زمان است. 4- با عنایت به ماده 112 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه در پرونده¬ای متهمان یا محکومان متعدد باشند؛ اعم از مباشر و معاون، چنانچه پیش از سپری شدن مواعد مقرر در مواد 105 و یا 107 قانون مذکور، مرور زمان تعقیب یا مرور زمان اجرای حکم (حسب مورد) نسبت به یکی از شرکا یا معاونان جرم به علتی قطع شود، این قطع مرور زمان شامل شرکا و معاونان دیگر نیز خواهد شد. مطلق بودن قطع مرور زمان به همین معناست و با توجه به این‌که قطع مرور زمان به معنی منتفی شدن مرور زمان نیست؛ بلکه تاریخ قطع مرور زمان مبدأ جدیدی برای محاسبه مرور زمان می باشد، در فرض سؤال، تاریخ شروع به اجرای حکم در مورد یکی از شرکا، موجب قطع مرور زمان نسبت به محکومان دیگر است و مبدأ جدیدی برای محاسبه مرور زمان می‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور، پاسخ در فرض سؤال، مشخص است 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

✍️دانستنی‌های حقوق علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌ علامت تجاری در موردیکه عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا‌ها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است؛ قابل ثبت نیست. علامت درموارد زیر قابل ثبت نیست‌: الف ـ نتواند کالا‌ها یا خدمات یک مؤسسه را از کالا‌ها و خدمات مؤسسه دیگر متمایز سازد. ب ـ خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد. ج ـ مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه درمورد مبدأ جغرافیایی کالا‌ها یا خدمات یا خصوصیات آن‌ها گمراه کند. د ـ عین یا تقلید نشان نظامی، پرچم، یا سایر نشان‌های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان‌های بین‌الدولی یا سازمان‌هایی که تحت کنوانسیون‌های بین‌المللی تأسیس شده‌اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی‌ربط اجازه استفاده از آن صادر شود. هـ ـ عین یا به طرز گمراه‌کننده‌ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالا‌ها یا خدمات مشابه متعلق به مؤسسه دیگری در ایران معروف است؛ و ـ عین یا شبیه آن قبلاً برای خدمات غیرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن که عرفاً میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد. ز ـ عین علامتی باشد که قبلاً به نام مالک دیگری ثبت شده و یا تاریخ تقاضای ثبت آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به‌لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: مرور زمان در قانون تجارت نویسنده: سامان عسکری، رضا زرجان قطع: رقعی نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13429 سال نشر: 1401 قیمت: 900000ریال چکیده کتاب 1- تعاریف و کلیات 2- اوصاف مرور زمان اسناد تجاری 3- جایگاه و اوصاف مرور زمان در مراجع قانونگذاری و نهادهای قانونی 4- سابقه تاریخی مرور زمان‌ در فقه اسلامی 5- سابقه مرور زمان در تاریخ حقوق ایران 6- بررسی مرور زمان به اعتبار ایجاد یا‌ زوال‌ اصل حق‌ یا ضمانت اجرای آن 7- طرح‌ ویژگی های حقوقی مرور زمان 8- مؤثر بودن مرور زمان در ایجاد یا‌ زوال‌ حق یا در اسقاط‌ دعوی‌ خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13429 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: درسهایی از حقوق برای دانشجویان مقدمه علم حقوق نویسنده: دکتر محمد خاکباز قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13254 سال نشر: 1401 قیمت: 1150000ریال چکیده کتاب 1- مفهوم «حقوق » و مقدمات بنیادین یادگیری آن 2- تقسیمات علم حقوق و مراجع رسیدگی آنها 3- معنای «فقه» وجایگاه آن درحقوق موضوعه 4- جایگاه اخلاق درحقوق 5- قانون امری و تکمیلی به چه معناست ؟ 6- تجلی رحمت و مهربانی بیش از کیفر و توبیخ درحقوق اسلامی است 7- توجه به عمق و روح قانون به جای ظاهرآن 8- حقوق تطبیقی چیست وچرا آنرا جزءِ دروس کارشناسی می‌خوانیم ؟ 9- نمایی ازقوای سه گانه حاکمیت درنظام جمهوری اسلامی ایران 10- جداسازی زندگی حقوقی از زندگی اجتماعی خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13254 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: سیاست جنایی تقنینی ایران در تعامل و تقابل با اسناد بین المللی نویسنده: دکتر عاطفه شیخ اسلامی قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13885 سال نشر: 1402 قیمت: 3000000ریال چکیده کتاب 1- واکاوی جذب و ادغام هنجارهای بین المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران 2- بزه انگاری هنجارهای بین المللی حقوق بشری 3- بزه انگاری هنجارهای بین المللی غیر حقوق بشری 4- بزه‌انگاری در زمینۀ فساد و سلامت اداری در سیاست جنایی تقنینی ایران 5- بزهانگاری در پرتو اسناد بینالمللی در مقابله با جرایم سایبری 6- موانع جذب و ادغام هنجارهای بین¬المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران 7- موانع سیاسی و حقوقی جذب و ادغام هنجارهای بین¬المللی در سیاست جنایی تقنینی ایران خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13885 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

عنوان کتاب: زندانی مالی با رویکرد فقهی حقوقی «با تاملی بر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی» نویسنده: دکتررامین علیزاده، علی اروجی دگر ماندرق قطع: وزیری نوبت چاپ: 1 نوع جلد: شومیز کد مجد: 13875 سال نشر: 1402 قیمت: 1500000ریال چکیده کتاب 1- مقدمات و تعاریف 2- سیر تاریخی و سابقه حبس ممتنع از پرداخت محكوم به 3- مشروعیت زندان از دیدگاه عقل 4- حبس از دیدگاه حقوقدانان اسلامی 5- كیفرهای محدود كننده فعالیت حرفه ای 6- نحوه وصول جزای نقدی و محكوم به در قوانین ایران 7- طرز وصول جزای نقدی و محكوم به در قوانین ایران 8- عدم تسری حكم ماده یك به محكومین مواد مخدر 9- عدم تسری حكم ماده یك به محكومین مواد مخدر 10- ایرادات وارده بر بازداشت محكوم علیه خرید اینترنتی: https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/13875 صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com

📝آراء و نظریه های حقوقی شماره نظریه : 7/1402/477 تاریخ نظریه : 1402/07/05 استعلام : شخصی به اتهام آدم‌ربایی به تحمل 10 سال حبس محکوم و در حال تحمل کیفر می‌باشد. در حین مرخصی مرتکب جرم سرقت و محکوم به دو سال حبس می‌گردد. پیرامون اتهام سرقت، پرونده جهت اعمال تکرار جرم به دادگاه ارسال و دادگاه اتهام ایشان (سرقت) را تشدید می‌نماید. در ما نحن فیه آیا باید مجدد پرونده جهت ادغام به دادگاه ارسال یا اینکه قاعده جمع مجازات‌ها اعمال، ابتدا مجازات آدم‌ربایی و سپس مجازات سرقت اجرا گردد؟ با عنایت به اینکه موضوع شامل تعدد جرم نمی‌گردد ارشاد فرمایید مجازات چگونه اجرا می‌گردد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : هر چند تعدد و تکرار جرم، هر دو از عوامل تشدید مجازات است؛ اما کاملاً متفاوت از یکدیگر بوده و در فرضی که جرم ارتکابی مشمول احکام تکرار جرم موضوع ماده 137 اصلاحی 1399 قانون مجازات اسلامی است، نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد موضوع مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 منتفی است و لذا علاوه بر محکومیت اخیر که مبتنی بر مقررات تکرار جرم است، محکومیت سابق نیز لازم‌الاجرا است و در خصوص نحوه اجرای محکومیت‌های حبس محکوم (فرض سؤال) مطابق صدر ماده 239 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400 با اصلاحات آن رفتار می‌شود. 🔺صفحه رسمی مجد در اینستاگرام: www.instagram.com/majdlaw 🔺سایت فروش کتابهای الکترونیکی (قابلیت استفاده در محیط ویندوز): www.majdpub.com