#مناط 📌 پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی • ضمان حاکمیت • تعارض اقتصاد و سلامت • قاعده احسان • قرنطینه و تحدید آزادی • امنیت ملی و مساله مقابله به مثل • امنیت روانی • و ... @manaatt

📌پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت اول 🎞 در تزاحم بین اقتصاد و سلامت کدام اهم است؟ ■ بخش اول #یادداشت_صوتی استاد جواد مجتهد شبستری | مدرس سطوح عالی، عضو مجلس خبرگان رهبری @manaatt

📌 پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت اول 📝 در تزاحم اقتصاد و سلامت کدام اهم است؟ (نکاتی از بخش اول #یادداشت_صوتی استاد جواد مجتهد شبستری، مدرس سطح عالی، عضو مجلس خبرگان) 🔸 در تزاحم ضررین که در اینجا منظور ضرر در اقتصاد و ضرر در سلامت مردم طرح میشود فقها فرموده اند باید ضرر اهم مقدم شود. یعنی اگرچه اقتصاد متضرر می شود اما سلامت جامعه اولویت دارد. 🔸 علاوه بر این در اینجا تمام آحاد اجتماع در معرض بیماری هستند؛ درست است که شدت و ضعف دارد اما ضرر به حساب می آید اگرچه مسئله حفظ نفس در بین نباشد و تنها بیماری افراد مطرح باشد. 🔸 مضافاً بر اینکه در اینجا اگرچه میزان احتمال که همان درصد مرگ و میر افراد مبتلا است کم باشد اما به دلیل قوی بودن محتمَل که همان مرگ و میر است باید احتیاط کرد. 🔸 شاید این تزاحم ضررین و جوابی که داده شد را در مساله ای مانند تصادفات جاده ای مورد خدشه قرار دهید و بگویید آنجا هم میبایست به خاطر قوی بودن محتمَل، رانندگی را تعطیل کنیم که در پاسخ میگوییم نیازی نیست بخاطر کم کردن ضرر، جاده ها را تعطیل کنیم زیرا با وضع قوانین این مخاطرات به حداقل رسیده و قابل کنترل می شود به طوری که دیگر ضرر قابل اعتنایی نیست. همینطور درباره مسئله هایی مثل طرح ترافیک و غیره. 🔸 بنابراین در این شرایط اگرچه مردم بواسطه اعلام شرایط اضطراری متضرر می شوند و کسب و کار و بازار و صنعت تعطیل می شود اما برای جلوگیری از ضرر اهم باید ضرر مهم را پذیرفت. @manaatt

📌پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت دوم 🎞 بررسی ضمان حاکمیت در چارچوب قاعده احسان ■ بخش دوم #یادداشت_صوتی استاد جواد مجتهد شبستری | مدرس سطوح عالی، عضو مجلس خبرگان رهبری @manaatt

📌 پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت دوم 📝 بررسی ضمان حاکمیت در چارچوب قاعده احسان (نکاتی از بخش دوم #یادداشت_صوتی استاد جواد مجتهد شبستری، مدرس سطح عالی، عضو مجلس خبرگان رهبری) 🔸 دلیل قاعده احسان که ما علی المحسنین من سبیل است عموم و اطلاق دارد و هر فعل محسنانه ای را که از جمله آن خدمات دولت به مردم می باشد را شامل میشود. 🔸 لذا دولت می تواند برای جلوگیری از ضرر بیشتر مردم، ضرر کمتری به آنها وارد کند. بر این اساس اگر اعلام شرایط اضطراری، فرد یا عده ای را از جهت اقتصادی متضرر کند دولت نباید مواخذه بشود چه از نظر تکلیفی یعنی عقاب و چه از نظر وضعی یعنی ضمان هر دو از او مرفوع است. این مثال در فقه مشهور است که برای نجات جان ساکنین یک کشتی اموال آنها را به دریا می ریزند و در قبال این کار ضامن هم نیستند. 🔸مراد از محسن کسی است که فایده ای را به دیگری برساند یا جلو ضرر او را بگیرد. به عبارت دیگر یا جلب منفعت کند یا دفع ضرر. حتی بعضی از فقها فرموده اند اگر کسی در مقام احسان بود اما فعل او عملاً محسنانه نبود و مثلا مال کسی را تلف کرد، باز هم ضامن نیست. 🔸 حتی در مواردی که محسن ید مأذونه نداشته باشد باز هم سبیلی بر او نیست و ضمان ندارد. بر این اساس هر کسی که قصد خدمت داشته باشد مثل ولی که برای مصلحت مولی علیه کار می کند و یا قیم، البته در صورت عدم تعدی و تفریط ضامن نیست. 🔸 لذا با توجه به عموم و اطلاق دلیل قاعده احسان، اگر دولت در راه خدمت به مردم ضرری را وارد بکند چه بخواهیم آن را حاکم در نظر بگیریم یا وکیل و یا اجیر فرقی نمی کند و ضامن نیست. @manaatt

📌پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت سوم ▪︎در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت حقوقی؟ 📝 #یادداشت استاد سیدمهدی موسوی | مدرس سطوح عالی @manaatt

📌پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت سوم 📝 #یادداشت‌ در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت حقوقی؟ ▪︎ استاد سیدمهدی موسوی | مدرس سطح عالی (یکی از چالش های فقهی که در موقعیت هایی همچون بیماری کرونا و نقش آفرینی حاکمیت در آن طرح می شود مساله ضمان حاکم است. به عنوان مثال ضررهایی به سبب تصمیمات یک مسئول دولتی و البته بدون تعدی و تفریط او، متوجه فرد یا افرادی از جامعه می شود. اگر در این سنخ از ضررها قائل به ضمان و مسئولیت مدنی باشیم آیا می بایست شخصیت حقیقی مسئول مذکور را ضامن بدانیم یا شخصیت حقوقی او را؟ استاد موسوی در یادداشت ذیل به بررسی ادله فقهی مساله می پردازند) ▪︎بخش اول یادداشت: مشهور بین فقها (۱) آن است که در ضمان حاکم، شخصیّت حقوقی او ضامن است و لازم است که دیه از بیت المال پرداخته شود، به دلیل: 🔷 دلیل اوّل: آیه شریفه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (۲)؛ به این بیان که حاکم در کار خودش محسن است و در مقام اصلاح امور و حفظ نظام و خدمت دین و اقامه شعائر و اجرای احکام الهی است، بنابراین غرامتی که بر او واجب میگردد، لازم است از بیت المال پرداخت گردد که چنین چیزی مقتضای جمع بین حق حاکم و حق کسی است که غرامت بر او وارد شده است. 🔸 بسیاری از فقها، برای اثبات خطای قاضی از بیت المال، به #قاعده_احسان تمسّک کرده اند، چنان که فاضل هندی (ره) در کشف اللثام گفته است: «و خطأ الحكّام في بيت المال لأنّهم محسنون و ما على المحسنين من سبيلٍ»(۳) خطای حکّام در بیت المال است، زیرا حکّام، محسن اند و آیه شریفه «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» شامل آنان می شود. 🔸 آیت الله العظمی موسوی گلپایگانی (ره) در الدرّ المنضود گفته اند: «خطأ الحاكم من بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين و هو محسن في عمله لكونه في مقام إصلاح الأمور و حفظ النظام و خدمة الدين و إقامة الشعائر و إجراء الأحكام فالغرامة اللازمة عليه كانت على بيت مال المسلمين و بما ذكر يجمع بين الحقّين حقّ المقتول و حقّ الحاكم القائم بأمور المسلمين» (۴) خطای حاکم از بیت المال است که برای مصالح مسلمانان آماده شده است و حاکم، در کارش احسان کننده است، زیرا در مقام اصلاح امور و حفظ نظام و خدمت دین و اقامه شعائر و اجرای احکام است، بنابراین غرامتی که بر او لازم می شود، بر بیت المال مسلمانان است و به این واسطه بین حقّ مقتول و حقّ حاکمی که قائم به امور مسلمانان است، جمع میشود. 🔸 آیت الله فاضل لنکرانی (ره) نیز گفته اند: «لا وجه لثبوت الضمان في مال الحاكم أو عاقلته بعد تصدّيه للحكم لحفظ النظام و رعاية مصالح المسلمين و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»(۵) دلیلی برای ثبوت ضمان در مال حاکم و یا عاقله او نداریم پس از آن که حاکم، به جهت حفظ نظام و رعایت مصالح مسلمانان، متصدّی حکم شد و قرآن می فرماید: «براى نيكوكاران هيچ راه ملامت و سرزنش و مجازات و مؤاخذه وجود ندارد». 🔸 آیت الله بهجت (ره) نیز گفته اند: «و خطأ الحاكم فى بيت المال لانّهم محسنون و مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ»(۶) خطای حاکم در بیت المال است، زیرا حکّام محسن اند و قرآن می فرماید: «براى نيكوكاران هيچ راه ملامت و سرزنش و مجازات و مؤاخذه وجود ندارد». بنابراین اوّلین دلیلی که ضمان حاکم را بر شخصیّت حقوقی او می داند و می رساند که پرداخت آن از بیت المال لازم است، قاعده احسان می باشد. ________________________________ ۱. خوانسارى، سيد احمد بن يوسف، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، مؤسسه اسماعيليان، قم، دوم، ۱۴۰۵ ه‍ ق، ج ۷، ص ۲۵۱. ۲. توبه، ۹۱. ۳. فاضل هندى، محمد بن حسن، كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، اول، ۱۴۱۶ ه‍ ق،ج ۱۰، ص۳۷۹. ۴. موسوی گلپايگانى، سيد محمد رضا، الدر المنضود في أحكام الحدود، دار القرآن الكريم، قم، اول، ۱۴۱۲ ه‍ ق، ج۲2، ص ۴۰۲. ۵. فاضل موحدى لنكرانى، محمد، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحدود، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم، اول، ۱۴۲۲ ه‍ ق، ص ۴۸۷. ۶. بهجت فومنى ، محمد تقى، جامع المسائل، دفتر معظم‌له، قم، دوم، ۱۴۲۶ ه‍ ق، ج ۵، ص ۲۶۳. @manaatt

📌 پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت سوم 📝 #یادداشت در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت حقوقی؟ ▪︎ بخش دوم: 🔷 دلیل دوّم: روایت ابی مریم از امام باقر (ع): «قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (ع) أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ»؛ (۷) چنانچه بسیاری از فقها، نظیر شیخ طوسی(۸)، امین الاسلام طبرسی(۹)، ابن ادریس حلی(۱۰)، یحیی بن سعید حلی(۱۱) و ... بر اساس چنین روایتی فتوا داده اند و مطابق آن، دیه خطای حاکم را از بیت المال دانسته اند. 🔸 شیخ طوسی (ره) بیان داشته اند: «إذا حكم بشهادة نفسين في قتل و قتل المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل سقط القود و كان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال... دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم فإنهم رووا: أن ما أخطأت القضاة من الأحكام فعلى بيت المال»(۱۲) چنانچه قاضی بر اساس شهادت دو نفر، حکم به قتل نماید و پس از کشته شدن "مشهود علیه" روشن شود که شاهدان، پیش از حکم به قتل، فاسق بودند "قود" ساقط می گردد و پرداخت دیه مشهود علیه از بیت المال لازم است، به دلیل اجماع و اخبار امامیّه، زیرا شیعیان روایت نموده اند که پرداخت دیه خطای قضات بر بیت المال است. 🔸 محقّق داماد (ره) در توضیح روایت فوق می گوید: «ان المراد من الدم و قطع العضو هو التمثيل لا التعيين. فحينئذ يشمل المال أيضا، لأن المنساق منه هو صيانة حقوق المسلمين و دمائهم و أعضائهم عن الضياع و الهدر بجبرانها من بيت المال»(۱۳) روایت فوق اختصاص به آن ندارد که تنها پرداخت دیه قتل و قطع عضو از بیت المال باشد، بلکه خون و قطع عضو در روایت، تمثیل است نه تعیین و شامل مال می شود و ضمانت تلف مال را نیز از بیت المال می داند، زیرا متبادر از روایت، مصونیّت حقوق مسلمانان و خون و اعضای آنان از ضایع شدن و هدر رفتن است و به همین جهت جبران آن از بیت المال را لازم می داند. _____________________ ۷. كلينى، الكافي، ج ۷، ص ۳۵۴ / صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، ج ۳، ص ۷ / طوسى، تهذيب الأحكام، ج ۶، ص ۳۱۵، و ج۱۰، ص ۲۰۳، ۸. طوسى، المبسوط في فقه الإمامية، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ج ۸، ص ۶۲. ۹. طبرسى، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف، مجمع البحوث الإسلامية، ج ۲، ص ۵۶۰، مسأله ۷۵. ۱۰. حلّى، ابن ادريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج ۲، ص ۱۴۹. ۱۱. حلّى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرائع، ص ۵۴۶ ۱۲. طوسى، الخلاف، ج ۶، ص ۲۸۹ و ۲۹۰. ۱۳. محقق داماد يزدى، سيد محمد، كتاب الحج، ج ۳، ص ۸۰۱. @manaatt

📌 پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت سوم 📝#یادداشت در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت حقوقی؟ ▪︎بخش سوم: 🔷 دلیل سوّم: قاعده وجوب #حفظ_نظام؛ سوّمین دلیلی که اثبات مینماید که دیه حاکم، بر شخصیّت حقوقی اوست و لازم است از بیت المال پرداخت شود، قاعده وجوب حفظ نظام است، زیرا وجود ضمان بر مال شخصی حاکم، موجب آن می شود که کسی اقبال به امور حکومتی نداشته باشد و به این واسطه، اختلال نظام لازم می آید و باب اجرای حدّ و شهادت و استیفای حقوق انسان ها بسته می شود. 🔸 چنانکه آیت الله العظمی شیخ جواد تبریزی (ره) در مورد لزوم پرداخت خطای قاضی از بیت المال گفته اند: «حيث لا يمكن أن يقال بضمان الحاكم أو من وكّله، فإنّ ذلك ينجرّ إلى سدّ اجراء الحدّ و ترك الحكم بالشهادة أو استيفاء الحقوق»(۱۴) نمی توان قائل به ضمان شخص حاکم و یا وکیل او شد، زیرا چنین امری منجر به بسته شدن اجرای حد و ترک حکم کردن بر اساس شهادت افراد و استیفای حقوق آنان می شود. هرچند آیت الله تبریزی (ره) چنین استدلالی را در مورد لزوم پرداخت ضمان و خطای قاضی از بیت المال آورده اند، ولی می توان گفت: خصوصیّتی برای قاضی نیست و شامل خطای کارگزاران دیگر حکومتی و یا شخص حاکم نیز می شود، زیرا چنانچه پرداخت خطای آنان را بر شخص آنان لازم بدانیم و شخص آنان را حاکم بدانیم نه شخصیّتشان را، چه کسی حاضر می شود که یک عمر کار کند و در اثر یک خطا و ضمان، تمام دارایی خود را از دست دهد؟ 🔸 بنابراین لازمه قول به ضمان شخص حاکم و دستگاه های حکومتی، اختلال به نظام است و قاعده وجوب حفظ نظام، مستلزم آن است که پرداخت دیه از بیت المال لازم باشد، تا موجب جمع بین حقّ حاکم و افراد حکومتی و کسی که بر او جنایتی وارد شده، باشد و نظام را نیز حفظ نماید، چنان که آیت الله مشکینی (ره) گفته اند: «و لعل ذلك أمر اجتماعي عقلائي أمضاه العقلاء في أمورهم حفظا لنظامهم و عدم وقوع الحرج أو الهرج»(۱۵) عدم ثبوت ضمان بر حاکم و دستگاه های حکومتی، امری اجتماعی و عقلائی است و عقلاء در امور خودشان، به خاطر حفظ نظام و واقع نشدن در حرج و هرج آن را پذیرفته اند. ____________ ۱۴. تبريزى، جواد، أسس القضاء و الشهادة، ص ۶۰۹. ۱۵. مشكينى، ميرزا على، مصطلحات الفقه، ص ۸۸. @manaatt

📌 پرونده چهارم: #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت سوم 📝#یادداشت در ضمان حاکم، آیا شخصیت حقیقی او ضامن است یا شخصیت حقوقی؟ ▪︎ بخش پایانی 🔷 دلیل چهارم: #اجماع 🔸 آیت الله مشکینی (ره) برای نفی ضمان از شخصیّت حقیقی حاکم، ادّعای اجماع نموده و گفته اند: «استدلوا على عدم الضمان في موارده بإجماع الفريقين»(۱۶) فقها برای عدم ضمان در موارد حکم حاکم به اجماع شیعه و اهل سنّت استدلال نموده اند. به نظر می رسد که با تدبّر در کلما فقها، می توان اجماع را تحصیل نمود، بنابراین کلام آیت الله مشکینی (ره) متین است. 🔷 دلیل پنجم: #سیره مسلمانان 🔸 آیت الله مشکینی (ره) برای نفی ضمان از شخصیّت حقیقی حاکم، ادّعای سیره مسلمانان و ضرورت دین نموده و گفته اند:«استدلوا على عدم الضمان في موارده بإجماع الفريقين و السيرة الجارية من المسلمين على عدم تضمين من أمنوه بل و الضرورة بين المسلمين»(۱۷) فقها برای عدم ضمان در موارد حکم حاکم به اجماع شیعه و اهل سنّت و سیره جاری بین مسلمانان بر عدم تضمین شخص امین، بلکه و ضرورت بین مسلمانان استدلال نموده اند. ______________________________ ۱۶. مشكينى، ميرزا على، مصطلحات الفقه، ص ۸۸. ۱۷. همان. @manaatt

📌 #چالش_های_فقهی_کرونایی - قسمت چهارم ▪︎ ملاک در تزاحمات اقتصادی ناشی از کرونا چیست؟ (بخش اول: لزوم بررسی ابعاد مختلف موضوع) 🎙 #یادداشت_صوتی استاد سیدتقی حسینی، مدرس سطح عالی و خارج فقه @manaatt

📌 #چالش_های_فقهی_کرونایی - قسمت چهارم 🎙 ملاک در تزاحمات اقتصادی ناشی از کرونا نکاتی از بخش اول #یادداشت_صوتی استاد سیدتقی حسینی: 🔸 یکی از مباحث دامنه دار فقهی در شرایط کرونایی مروبط به رفتار دولت مردان و تصمیمات حاکمیتی است. آیا باید طبق دستورات حوزه سلامت رفتار کرد و مانع از برخی کسب و کارها شد؟ یا این جلوگیری را انجام نداد که نتیجه این تصمیم می تواند به شیوع تصاعدی این ویروس و تلفات انسانی بینجامد؟ 🔸 در نگاه ابتدایی ممکن است کسی بگوید: در اینجا دوران میان حفظ مال یا حفظ جان است. که در اینصورت ادله خاصّه ای داریم که فی نفسه حفظ جان بر حفظ مال را مقدم می کند. در این صورت بندی اولیه ملاک باب تزاحم که همان «أقوی ملاکاً» است وجود دارد. اما با نگاه دقّی می بایست به تقسیم بندی ذیل در خصوص موضوعات توجه کرد. ما در موضوعات فقهی با دو نوع موضوع مواجه هستیم: ۱. موضوعات فردی ۲. موضوعات کلان اجتماعی و بلکه تاریخی و تمدنی. که هر کدام از این انواع حیثیات مختلفی را در پی دارد. 🔸اگر موضوع مورد بحث را در چارچوب موضوعات فردی ببینیم به جهت بسیط بودن، می توان گفت که باید مال را فدای جان کرد. اما در چارچوب موضوعات کلان اجتماعی، ممکن است به عنوان اولی همانند موضوعات فردی باشد اما به عنوان ثانوی مساله متفاوت شود و حفظ مال مقدم باشد. چرا که موضوعات اجتماعی نوعاً موضوعات چند ضلعی و مرکب هستند. مثلا ممکن است که یک تصرف در حوزه اقتصاد چنان باعث کندی شتاب اقتصاد شود که تاثیرات تاریخی در روند رشد و پویایی اقتصادی شما داشته باشد. و جان و مال هزاران نفر به مرور و تدریج به خطر بیفتد و نهاد حاکمیت در آینده شرایط فعالیت های مطلوب در حوزه سلامت را به خاطر ضربه های اقتصادی قبلی از دست داده باشد. 🔸آیا وظیفه حاکمیت فقط اداره امروز جامعه است یا اداره توئم با تمدن سازی وظیفه اوست؟ لذا اینگونه تصرفات، هم تصرفات فردی و هم تصرفات تاریخی و تمدنی است که هم تأثیرات فی نفسه و هم تأثیرات مرتبط در حوزه های دیگر دارد، فلذا می بایست هم اوصاف کمی را مد نظر قرار داد و هم اوصاف کیفی را. مثلا توقف زیرساخت های اقتصادی در ازای حفظ جان چند انسان و در ازای تضییق معیشت چند انسان است؟ لذا باید موضوعات به صورت مرتبط با هم دیده شود تا متعلق تزاحم و اقوی ملاکا منقح شود. بر این اساس نمی توان حکمی واحد و یک پارچه برای تمامی صورت ها صادر کرد. باید گفت تفقه در این عرصه با تفقه در فقه فردی متفاوت است. 🔸 البته باید دقت داشت که روش تفقه، همان فهم عرفی از خطابات است که اصول فقه، روشمند کردن، قاعده مند کردن و به زبان علم در آوردن همین فهم عرفی از خطابات و منابع است. با همین اصول فقه موجود اما بر اساس موضوع شناسی منظومه ای و تاثیر و تاثرات مباحث، نوع تفقه نیز متفاوت می شود. همچنین باید گفت در ساحت موضوع شناسی منظومه ای، تطبیق خطابات بر موضوعات با همان روش عرفی مذکور نیز متفاوت میشود. 🔸 بنابراین هم در موضوعات و هم در تطبیقات دو نگاه و دو سطح متصور است. سطوحی که نگاهش بسیط و جزئی است که موضوعات و تطبیقات فی نفسه را در پی دارد. و سطوحی که نگاهش در سطح دقیق تری است و مسائل را مرتبط می بیند و موضوعات و تطبیقات مرتبط و نظام وار را در پی خواد داشت. این توجه و عنایت به سطوح مختلف، جوهره فقه جواهری در موضوعات مستحدثه است که می بایست با همان روش مندی اصول در تطبیق عرفی خطابات پیگیری شود. @manaatt

📌 #چالش_های_فقهی_کرونایی - قسمت چهارم ▪︎ ملاک در تزاحمات اقتصادی ناشی از کرونا چیست؟ (بخش دوم: طرح مساله در قالب تزاحم اقتصاد و سلامت، تمام نیست) 🎙 #یادداشت_صوتی استاد سیدتقی حسینی، مدرس سطح عالی و خارج فقه @manaatt

📌 #چالش_های_فقهی_کرونایی - قسمت چهارم 🎙 ملاک در تزاحمات اقتصادی ناشی از کرونا ▪︎نکاتی از بخش دوم #یادداشت_صوتی استاد سیدتقی حسینی 🔸 ناتمامی طرح مساله طرح مساله به نحو حفظ اقتصاد یا حفظ سلامت، طرح مساله ای تمام و کامل نیست. و نمی توان گفت که به سبب اطلاق ادله ای که از جانب شارع آمده، حفظ جان را و لو بلغ ما بلغ، مقدم کرده و طبق آن در مسائل حکم می کنیم. در نگاه مرکب و مرتبط ممکن است معادله تزاحم متفاوت باشد و مرجوحیت اقتصاد که به سبب نگاه فی نفسه به مساله بود، کنار گذاشته شود و به سبب آثار تاریخی و کلان مساله اقتصاد، حفظ جان را مرجوح کرده و نجات اقتصاد را ترجیح دهیم. عکس این مساله هم متصور است. به طوری که مساله حفظ جان در تصمیمات مربوط به کرونا را، تنها حفظ نفوس عده ای از افراد قلمداد نکنیم، بلکه آثار اجتماعی و بحران های ناشی از آن را مدنظر قرار دهیم. مثلا به سبب مرجوحیت سلامت، نشاط اجتماعی از بین برود و ترس و پژمردگی اجتماعی بر روابط افراد جامعه حاکم شود، به نحوی که آثار مخرب آن تا مدت مدیدی در جامعه نهادینه شود. بنابراین باید گفت موضوع شناسی وتفقه فقیه نظام در این مساله با فتوای فقیه فقه فردی متفاوت می شود. 🔸 منظومه های متزاحم در خصوص نگاه نظام وار به تزاحمات مورد بحث، می توان اینگونه عمل کرد که منظومه ای از اصول و عناوین را بر منظومه ای دیگر مقدم کنیم. بدین ترتیب که در ابتدا شاخص ها و اصولی را که از ادله استخراج می شود را مدنظر قرار داده و بگوییم مثلا در یک طرف تزاحم، ۳ اصل وجود دارد که شارع آنها را نسبت به بقیه اقوی شمرده است، و در طرف دیگر ۵ اصل وجود دارد که چنین وضعیتی دارد و در نهایت طرف دوم را ترجیح دهیم. به عنوان مثال می توان به اصول و مقاصد کلی زیر اشاره کرد: - تقدم جان بر مال - حفظ نظام - توسعه همه جانبه قدرت اسلامی و ... می بایست این اصول و مقاصد در همه مسائل، مورد توجه قرار گرفته شود تا بدانیم موقعیت فقهی مساله مورد نظر دقیقا چیست و مصداق چند عنوان از این اصول قرار گرفته است تا بتوان وزن مساله مورد نظر را در تشخیص اقوی ملاکا به دست آورد. 🔸حیل الحکومة به مثابه حیل القاضی بحث دیگر در خصوص حکومتداری و اجرا مطرح می شود. به طور کلی با دو دسته از احکام درمباحث فقهی مواجهیم: دسته اول احکام تشریعی صادره از شارع بما هو شارع است و دسته دیگر احکام و تصرفات سلطانی. در واقع در دسته دوم، شارع به متولی و حاکم خودش یک منطقة الفراغ اختصاص می دهد و اجازه تشریع و تصرفات سلطانی در آن حوزه را می دهد به طوری که بعضی از این تصرفات مقدمه ای برای از بین بردن تزاحم در مساله مورد نظر می شود. مثلا ممکن است به واسطه تصرفی که در حوزه رسانه و آموزش های عمومی انجام می شود، آثار بهداشتی و روانی ویروس کرونا به حداقل رسیده و در عین حال بتوان فعالیت ها و زیرساخت های اقتصادی را حفظ کرد. می توانیم در اینجا تنظیری به کار ببریم و بگوییم تصرفات سلطانی و حکومتی همچون حیل القاضی به کار می آید و شباهت هایی به آن مساله دارد. در آنجا قاضی حیلی را به کار می برد که حق منقح گشته و نوبت به بینه و یمین نمی رسد. بدین ترتیب که شرایط را به نحوی فراهم می کند که یکی از طرفین دعوا خودش حق را پذیرفته و یا اقرار کرده و فصل خصومت محقق می شود. در این شیوه از قضاوت، رضایت شارع مقدس نیز کسب شده است. از این دست موارد در قضاوت های امیرالمومنین صلوات الله علیه به صورت مکرر نقل شده است. در بحث تصرفات حکومتی هم می توانیم اصطلاحا این نگاه به مساله را حیل الحکومت نامگذاری کنیم و بگوییم حکومت در برخی مواقع به جای قضاوت بین دو امر و رجحان یکی بر دیگری، راهکارهایی را به کار گیرد تا تزاحمات تخصصا از بین برود. @manaatt

📌 #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت پنجم 📝 ضمان حاکمیت و قاعده احسان به جمع ▪︎ #یادداشت استاد احمد قیصری- مدرس سطح عالی @manaatt

📌 #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت پنجم 📝 ضمان حاکمیت و قاعده احسان به جمع ▪︎#یادداشت استاد احمد قیصری - مدرس سطوح عالی ▪︎بخش اول 🔸 جریان قاعده احسان و ضمان حاکمیت یکی از چالش ها و سوالات بحث برانگیز فقهی است که در خصوص تصمیمات حکومتی در قبال بیماری کرونا مطرح می شود. اگر حاکمیت با توجه به صلاح عموم جامعه تصمیماتی را گرفت مانند قرنطینه عمومی و جلوگیری از اجتماعات و در این بین افرادی از جامعه متضرر شدند آیا دولت مشمول قاعده احسان می شود یا نه؟ آنچه در اینجا اتفاق می افتد تزاحم بین مصلحت عمومی از یک سو و مصالح خصوصی از دیگر سو است و قطعا می دانیم در مقام اجرا باید مصلحت اهم یعنی مصلحت جامعه در نظر گرفته شود. اما سوال اینجاست که آیا دولت اسلامی نسبت به ضررهایی که بر برخی از افراد جامعه تحمیل می شود مسوولیت ندارد و ضامن نیست؟ برخی می خواهند با استناد به قاعده فقهی احسان از دولت رفع مسوولیت کنند. این مطلب نیاز به بررسی دارد. برای توضیح مطلب باید گفت: 🔸 به دلائل مسلم فقهی مقتضای اصل اولی آن اسـت که اگر فردی بدون مجوز به دیگری ضـرری وارد کنـد، در مقابـل ضـرر وارده ضـامن است. قاعده احسان در واقع استثناء از این اصل اولی است. مفاد قاعده احسان این است که هرگاه کسی به انگیزۀ خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش ضمان آور نیست. پس معلوم می شود قاعده احسان در مواردی جاریست که ضمان مطرح باشد. مثلا کسی می خواهد از غرق شدن کسی جلوگیری کند در حین عملیات نجات جراحتی به او وارد می کند در اینجا قاعده احسان مسوولیت ضمان را از دوش ناجی برمی دارد. یا اگر پزشک در حین عمل برای درمان بیمار مجبور شود آسیبی را به بیمار وارد کند. 🔸 قاعده ضمان در دو حوزه مطرح است: ۱. احسان به فرد ۲. احسان به جمع غالبا در متون فقهی نوع اول مطرح است، اما مورد بحث ما نوع دوم است و سوال اصلی این است که اگر حاکمیت با توجه به صلاح عموم جامعه تصمیماتی را گرفت مانند قرنطینه عمومی و جلوگیری از اجتماعات و در این بین افرادی از جامعه متضرر شدند آیا دولت مشمول قاعده احسان می شود یا نه؟ اگر بگوییم مشمول قاعد می شود در واقع نسبت خسارت های وارده بر افراد متضرر ضامن نیست. 🔸 برای اینکه حدود و شرایط اجرای قاعده ضمان برای ما روشن شود باید ادله آن مورد بررسی قرار بگیرد. حجیت اصل قاعده احسان مورد اجماع بین فقها است اما شرایط آن مورد اختلاف است. • برخی فقها در عمل به آن بسیار محتاط هستند و جـز در مـواردی کـه مورد عمل مشهور فقها باشد، به آن استناد نکرده اند. به عنوان مثال صاحب جواهر میگوید؛ اگر بـه ظاهر آیه احسان عمل شود، فقه جدیدی پدید می آید، به همین دلیل در موارد جریان این قاعده باید به موارد مفتی به بسنده کرد. • همچنین بحث از قاعده احسان در جایی است که «محسن بودن» صادق باشد. برخی می گویند محسن بودن وقتی صادق است که هم حسـن فـاعلی و هم حسن فعلی وجود داشته باشد، به این معنا که هم فاعل قصـد احسـان داشـته باشـد و هم عمل او درواقع محسنانه باشد. اما برخـی از فقها نیـز بیـان داشته اند که صرف قصد احسان در صدق محسن بودن فاعل کافی است. (اصفهانی، بحوث فـی الفقه، ۳۵) در مقابل این دسته، فقهای دیگری نیز وجود دارند که در صـدق احسـان بـه قصـد فاعل اهمیت نمی دهند و ملاک اصلی را محسنانه بودن فعل در واقع می داننـد. (بجنـوردی، القواعد الفقهیه ج ۴ ص ۱۲). @manaatt

📌 #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت پنجم 📝 ضمان حاکمیت و قاعده احسان به جمع ▪︎ #یادداشت استاد احمد قیصری - مدرس سطح عالی ▪︎ بخش دوم 🔸 ما از این جهت که می خواهیم اختلاف آراء را در مساله دخیل نکنیم سعی می کنیم بر اساس قدر متیقن همه انظار مساله را بررسی کنیم. فرض را بر این می گذاریم که مجرای قاعده احسان جایی است که هم عمل محسنانه باشد و هم فاعل قصد احسان داشته باشد و همچنین فرض را بر این می گذاریم که اقدامات دولت مانند قرینطینه عمومی هم عمل محسنانه بوده و هم به قصد احسان عمومی انجام گرفته است. 🔸 اما در اینجا نکات و ثمراتی برای بحث مورد نظر ما وجود دارد: • نکته اول در مورد احسان به جمع این است که چه زمانی عنوان احسان صدق می کند؟ در مساله احسان فردی صدق احسان در جایی است که آن عمل به نفع فرد باشد، اما در بحث احسان جمعی سوال این است که در صدق عنوان احسان چه چیزی ملاک است آیا ملاک منفعت تک تک افراد است یا ملاک منعفت جامعه است؟ آیا اگر اقدامی به نفع جامعه باشد اما برخی در این بین فقط نفع ببرند و برخی علاوه بر نفع متضرر هم بشوند آیا در اینجا عنوان احسان صدق می کند؟ معمولاً احسان هایی که نسبت به کلیت جامعه صورت می گیرد، از مواردی هستند که، فاعل - که در اینجا دولت است - احسان به عام مجموعی یعنی [کلیت جامعه] را قصد می کند، زیرا در این موارد معمـولا رعایت مصالح همه افراد به صورت تک تک امکانپذیر نیست. پس صدق عنوان احسان در احسان جمعی وابسته به این است که ملاک در احسان را مجموعه افراد در نظر بگیریم نه تک تک افراد. • نکته دوم این است که صدق عنوان احسان مشروط بر این است که جلب منفعت یا دفع ضرر راهی غیر از آنچه محسن انجام داده نداشته باشد. لذا به طور مثال اگر در فرض مذکور می توان طرحی را اجرا کرد که هیچ یک از افراد جامعه متضرر نشوند اجرای طرح های دیگر موجب ضمان است. مثلا در موضوع قرنطینه بتوان با طرحی پیش که با کمک های بیت المال خسارت افرادی که کسب و کار آنها مورد خدشه قرار گرفته جبران شود. اگر این طرح به امکان اجرایی داشته باشد طرح های دیگر پیاده شده توسط دولت عاری از عنوان احسان و بالتبع موجب ضمان متضررین خواهد شد. @manaatt

📌 #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت ششم 🎙اهمیت مبادی معرفتی در حل مسائل فقهی ▪︎ #یادداشت_صوتی استاد حمید وحیدی، مدرس سطوح عالی @manaatt

📌 #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت ششم 🎙جایگاه مبادی معرفتی در بررسی مسائل فقهی ▪︎ اهم نکات #یادداشت_صوتی استاد حمید وحیدی 🔸 نگاه جزیره ای و نقصان در استنباط در بررسی مسائل فقهی نباید به نحو جزیره ای عمل کرد. البته هر علمی سازوکار خود را دارد اما از طرفی نباید از تأثیر متعاضد علوم غافل شد. اگر فقیه متکلم زبردستی نباشد و یا اینکه در علوم عقلی پایگاه مستحکمی نداشته باشد، در خروجی های فقه خود دچار خلل و نقصان خواهد بود. به عنوان مثال: آیا به عنوان حکومت دینی یا به عنوان فرد مؤثر و یا حتی نسبت به خود، قرنطینه را در دستور کار قرار دهیم یا خیر؟ برخی به حدیثی استناد میکنند که رسول اکرم (ص) فرموده اند: لاعدوی(۱)؛ به این معنا که هیچ سرایتی در امراض نیست و اگر سرایتی وجود داشت، پس آن مورد اول چگونه مبتلا شده است؟ نکته ای در این بین مغفول مانده، اینکه همان پیامبری که در برخی موارد به نوعی امر به قرنطینه کرده(۲)، همان پیامبر فرموده اند:«لاعدوی». البته سند این روایات قابل بررسی است اما ما فرض را بر صحت استناد آنها می گذاریم. 🔸 حل تعارض متوهم نکته کلیدی در فهم این گونه روایات این است که ما نباید با رویکرد فقهی به روایات معرفتی بنگریم. یکی از این دو روایت در ساحت معرفتی سخن می گوید و دیگری در ساحت کنش بیرونی. در حدیث لا عدوی منظور این است که در مقام قلبی هیچ چیز را نباید دارای اثر دانست، چرا که تأثیر همه چیز به دست ملکوتی است که آن ملکوت به دست خدای متعال است.(۳) بنابراین این حدیث در فضای آیاتی همانند «وَ ما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى»(۴) سخن می گوید و نباید با استناد به حدیث «لاعدوی» تلاش های مداوا گرانه را نفی کرد. اما از طرفی هم نباید نگاه های مادی به مسئله داشت و با استناد ناصحیح به امثال آیه «لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعى ‏» همه چیز را در سعی و تلاش خلاصه کرد. __________________________________ ۱- الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏۸، ص: ۱۹۶ ۲- صحیح البخاری، ج۷، ص: ۱۳۰- ۵۷۲۹ ۳- يس: ۸۳. فَسُبْحانَ الَّذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُون‏ ۴- الأنفال : ۱۷ @manaatt

📌 #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت هفتم 🎙بررسی وضعیت قرنطینه ▪︎ #یادداشت_صوتی استاد حمید وحیدی، مدرس سطوح عالی @manaatt

📌 #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت هفتم 🎙 بررسی وضعیت قرنطینه ▪︎اهم نکات #یادداشت_صوتی استاد حمید وحیدی 🔸 موضوع شناسی قرنطینه برای بیماری های واگیر با دو موضوع مواجه هستیم؛ یک موضوع ایزوله است که مربوط به کسانیست که بیماریشان قطعی بوده و این مشکل بر ای آنها احراز شده است. موضوع دیگر قرنطینه است که به معنای جدا کردن و ایجاد حجز و مانع نسبت به افرادیست که مشکوک به بیماری هستند نه اینکه لزوماً بیمار باشند. تفاوت این دو موضوع باید در بررسی های فقهی لحاظ شود زیرا تاثیرات مهمی می تواند داشته باشد. اگر حضرت رسول (ص) فرموده اند که از افراد مجزوم فاصله بگیرید این مربوط به مسئله ایزوله است، اما موضوعی که ما الان درگیرش هستیم مربوط به قرنطینه می باشد که جدا کردن افراد مشکوک به بیماری است. بنابراین هرکدام از این دو موضوع باید جداگانه مورد بررسی فقهی قرار بگیرد. 🔸 وجه جمعی میان روایات در روایات از سویی از تعامل با اشخاصی که مبتلا به بیماری واگیردار هستند نهی شده ایم (۱) و از سوی دیگر شاهد این نقل هستیم که اهل بیت علیهم السلام با آنها تعامل داشته و حتی هم سفره شده اند.(۲) لذا این مسئله یک بررسی دلالی و فقه الحدیثی می طلبد. وجه جمعی که به نظر می رسد این است که روایاتی که امر به فاصله از بیماران واگیردار می کند، اشاره به این وجه دارد که به لحاظ پزشکی و بهداشتی باید از آنها اجتناب شود لذا آنها مربوط به جنبه بهداشتی موضوع هستند. از سوی دیگر روایاتی که بیانگر هم سفره شدن اهل بیت علیهم السلام با بیماران واگیردار است، جهتشان این است که فرار کردن شما نباید به معنای تحقیر و اهانت به شخصیت این افراد بوده باشد. به عبارت دیگر اگر ما از بیماران مجزوم دوری می کنیم این بدین معنی نیست که ما آنها را مبغوض شمرده، طردشان می کنیم و ایشان را مستحق اهانت می دانیم. لذا اهل بیت علیهم السلام می خواستند بفرمایند که درعین اینکه شما مسائل بهداشتی را رعایت می کنید بی احترامی نباید بکنید و نباید این مشکل را به حساب بد بودن آنها گذاشت. متأسفانه در فرهنگ مسیحیت در قرون وسطی این مسئله مطرح بوده که افراد مجزوم را مبغوضین خدا و مورد بلای از روی سخط الهی می دانستند. در نقل های تاریخی هم داریم که این بیماران را به محیط های جدای از جامعه بشری می بردند و در آنجا رها می کردند و آنها با وضع بسیار رقت انگیزی در آن محیط جان می دادند.(۳) __________________________________ ۱. فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَد-من لا يحضره الفقيه، ج‏۳، ص: ۵۵۷ ۲. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‏۲، ص: ۱۲۳ 3. Covey, Herbert C. (2001). "People with leprosy (Hansen's disease) during the Middle Ages" @manaatt

📌 #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت هشتم 🎙قاعده لاضرر و شیوع کرونا ▪︎ #یادداشت_صوتی استاد حمید وحیدی، مدرس سطوح عالی @manaatt

📌 #چالش_های_فقهی_کرونایی قسمت هشتم 🎙 قاعده لاضرر و شیوع کرونا ▪︎اهم نکات یادداشت صوتی استاد حمید وحیدی 🔸 چیستی و چرایی قرنطینه قرنطینه به معنای ایجاد مانع برای افراد مشکوک به بیماری است نه افرادی که به نحو قطعی مبتلا هستند و آنچه از موضوع قرنطینه بر می آید این است که قرنطینه به نوعی ایجاد مانع از رسیدن ضرر به مسلمانان و افراد بشر بطور عام است و طبق «لاضرر و لاضرار» (۱)، اسلام مخالف ضرر رساندن به دیگران است. 🔸آیا افراد مشکوک به بیماری نیز در دایره شمول لاضرر خواهند بود؟ اگر فردی قطعاً مبتلا به بیماری است، شکی نیست که مشمول «لاضرر» خواهد بود و آن فرد مبتلا نمی تواند با استناد به «قاعده سلطنت» (۲) و با ادعای سلطنت بر مال و جان خود، وارد جامعه شود چرا که معروف ترین روایت لاضرر، در جریان سمرة بن جندب نقل شده است که دقیقا شبیه به همین مورد است. (۳) اما آیا فردی که مشکوک به بیماری است را هم می توان با استناد به «لاضرر» وارد قرنطینه کرد؟ در ابتد ای امر باید گفت که به مجرد احتمال، نمی توان به لاضرر استناد کرد. اما اگر خوف ضرر وجود داشته باشد – که خوف غیر از احتمال است- باید دو عنصر را بررسی کنیم: ۱. میزان احتمال ۲. محتمل اگر در موردی ده درصد احتمال ضرر وجود داشته باشد، می توان گفت که خوف ضرر در این مورد وجود ندارد اما از توجه به محتمل نیز نباید غافل شد چرا که گاهی محتمل ما از بین رفتن یک یا ده ها فرد است. کما اینکه در مورد این ویروس یک نفر در چرخه تضاعفی این بیماری میتواند چندین نفر را بیمار کند و زمینه مرگ آنها را فراهم کند. این قبیل محتمل ها به گونه ای نیست که بتوان به راحتی از او چشم بپوشیم. لذا قوت المحتمل نقش تعیین کننده ای در بررسی ما دارد. 🔸 تعارض قاعده لاضرر و قاعده سلطنت اگر بخواهیم مردم را با استناد به لاضرر از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی و یا فردی منع کنیم و حتی قوه قهریه را به کار بگیریم، قهرا با مقتضای «الناس مسلطون علی اموالهم» مخالفت کرده ایم. صاحب جواهر در تعارض این دو قاعده، قاعده سلطنت را مقدم می داند و علت آن را اعتضاد به عمل اصحاب می داند. اما محقق اصفهانی قاعده لاضرر را حاکم بر قاعده سلطنت می داند با این تعبیر که نفی ضرر حاکم بر قاعده سلطنت است. برخی از علما نیز قائل به تفصیل شده اند مثلاً با استناد به روایتی که در مورد سمرة بن جندب نقل شده معتقدند که اگر تصرف مالک با انگیزه عقلائی باشد، قاعده سلطنت مقدم خواهد بود و در صورتی که انگیزه مالک غیر عقلائی باشد، لاضرر مقدم خواهد بود. 🔸 در تعارض لاضرر یک شخص با دیگران چه باید کرد؟ اگر شخصی با اضرار به غیر، خودش متضرر شود کدام را باید مقدم بدارد؟ به عبارت دیگر اگر میان دو نفر در لاضرر تعارض پیدا شود چه باید کرد؟ نکته ای که در این بین وجود دارد این است که آیا مطلق عدم انتفاع و عدم ربح ضرر به حساب می آید؟ برخی معتقدند که عرفاً این معنا قابل استفاده است اما از آنجا که شمول روایات درباره آن محل تأمل است لذا عدم ربح را مصداق ضرر ندانسته اند. البته این به مفهوم شناسی واژه ضرر بازمی گردد. در حل این تعارض، قواعد باب تزاحم نیز به کار گرفته شده است. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که لاضرر، دلیل امتنانی است و این امتنان منحصر به یک فرد نیست و طبعاً شامل جمیع امّت خواهد بود. لذا در محاسبه این تعارض برخی علما به قواعد باب تزاحم تمسک کرده اند. بد ین صورت که اگر قرنطینه کردن مستلزم اضرار به عده ای از افراد جامعه باشد و قرنطینه نکردن مستلزم اضرار به عده دیگری باشد، نحوه محاسبه چگونه است؟ آیا باید تعداد طرفین را بسنجیم؟ آیا باید کیفیت ضرر را مقایسه کنیم که آنجا ضرر مالی است و اینجا جانی؟ طبیعتاً تحمل ضرر مالی به انگیزه مصونیت از ضررهای جانی در جامعه به معنای از دادن انفس، امری عقلایی و مورد پسند عقل است. ______________________________ ۱. كافي (ط - دار الحديث)، ج‏ ۱۰، ص: ۴۷۸ ۲. الناس مسلطون علی اموالهم - الخلاف، ج ۳ ، ص: ۱۷۶ ۳. سمرة بن جندب با بهانه رسیدگی به نخل خود، بدون اجازه وارد منزل یکی از انصار می شد. @manaatt

🔸 قال الله عز و جل: و عزتي و جلالي لااحجب بيني و بينك في وقت من الأوقات حتي تدخل علي اي وقت شئت و كذلك افعل باحبائي @manaatt