🔴 لابی سنگین جریان وارداتچی و رانتخوار در مجلس برای اختصاص ارز دولتی به واردات برای سال ۹۸ ‼️در حالی نمایندگان مخالف #حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی احتمال افزایش قیمتها با تک نرخی شدن ارز واردات را بهانه مخالفت خود قرار داده اند, که وضعیت فعلی بازار حاکی از آن است, با وجود اینکه برای واردات اکثر اقلام کالاهای اساسی ارز #ترجیحی ( ۴۲۰۰ تومانی) اختصاص داده شده, اما مردم این کالاها را به قیمت بالاتر از واردات ارز #نیمایی ( و حتی دلار نرخ بازار #آزاد) از بازار تهیه میکنند! ⚠️ این نشان از عمق #فساد و #رانت عظیمی است که دلالان در خلاء تدبیر ارزی #دولت و #دو_نرخی شدن ارز واردات به جیب می زنند! 📣امروز نمایندگان بین رانت سوداگران و احقاق حقوق #مردم کدام یک را انتخاب خواهند کرد⁉️ #نه_به_دلار_4200_تومانی #پایان_سوداگری #حق_مردم #تک_نرخی_کردن_بازار ✅ @masaf_foods

🔰۵ دلیل کارشناسی در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی 1⃣ در حال حاضر هیچ یک از وزارتخانه های صمت و کشاورزی، مسئولیت #تنظیم_بازار محصولات اساسی را نمی‌پذیرند؛ دلیل این مسئله آن است که وزارتخانه مسئول، باید در برابر مطالبات مردمی پاسخگو باشد. 2⃣ دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصولات اساسی، رشد شدید نرخ ارز است؛ اما آنچه به این مسئله دامن زده، تخصیص ارز دولتی برای واردات این محصولات است. تخصیص #ارز_۴۲۰۰_تومانی به واردات محصولات اساسی، باعث شکل گیری #رانت و بازار #قاچاق برای این محصولات شد و به افزایش بیش از حد قیمت آنها انجامید. 3⃣ برخلاف آنچه دولت تصور می کند، حتی اگر در کوتاه مدت، وزارت بازرگانی بتواند بازار محصولات اساسی را مدیریت نماید، با توجه به اینکه #واردات بر #تولید غلبه پیدا می کند، توان تولیدی کشور به ویژه در محصولات اساسی تضعیف خواهد شد که به راحتی امکان بازگشت آن وجود ندارد؛ وابستگی در محصولات اساسی که یک بخش راهبردی محسوب می‌شود، آن هم در شرایط تحریم، نتیجه این وضعیت خواهد بود. 4⃣ بر اساس مطالعات تطبیقی و الگوی کشورهای پیشرفته، کیک اقتصاد باید به صورت عمودی افراز شود؛ به این معنا که برای چابک سازی بخش های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی، صنایع مختلف، معادن و …، این بخش ها باید از هم تفکیک گردد. 5⃣ طبق گزارش اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۱۶سیاست های کلی #اقتصاد_مقاومتی و ماده ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری است؛ لذا تصویب چنین طرحی در بادی امر، غیرقانونی بوده و در تضاد با اسناد بالادستی است و اگر در دستور کار قرار گیرد، برای تصویب به دو سوم آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. #نه_به_وزارت_بازرگانی #نه_به_ارز_4200_تومانی #نه_به_فساد #نه_به_رانت ✅ @masaf_foods

🔴 #توییت ابراهیم علیزاده، سردبیر تجارت نیوز 🔹دبیر ستاد #تنظیم_بازار گفته امسال ۹میلیارد دلار #ارز۴۲۰۰تومانی برای واردات اختصاص خواهد یافت.با احتساب حداقل ۲۵هزار تومان اختلاف قیمت با دلار آزاد،در امسال ۲۲۵ه.م.ت #رانت ارزی توزیع می‌شود. 🔹چرا باید ۴برابر درآمد نفتی امسال رانت توزیع و نهایتا گفته شود منافع آن به دست #مردم نرسید؟ ✅ @masaf_foods