⭕️ مجلس آینده باید چه مواردی را در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی پیگیری کند؟ 🔹مجلس دوره دهم روزهای پایانی خود را سپری میکند و شاید با جرأت بتوان گفت بخش کشاورزی در این دوره نه تنها از حمایت نمایندگان مردم برخوردار نبود بلکه در برخی حوزه‌ها مورد اجحاف و هجمه جدی نیز قرار گرفت. عدم شفافیت در فرایند تصمیم گیری و وجود انکارناشدنی تعارض منافع در مجلس، بخش کشاورزی را نیز مانند سایر حوزه ها متاثر ساخت. مجلس دوره دهم نتوانست آنطور که باید از تولید کشاورزی و اهدافی همچون خودکفایی در تولید محصولات اساسی دفاع کند و در برخی امور نیز بر خلاف آن عمل کرد. تفکیک ساختار مدیریت بازرگانی از بخش تولید، پیشبرد لایحه حفاظت از خاک بدون انجام اصلاحات اساسی و تلاش برای الحاق ایران به کنوانسیون استعماری حمایت از ارقام جدید گیاهی از جمله فعالیت‌های مخرب برخی نمایندگان درون مجلس دهم بود که با فشار افکار عمومی و کارشناسان، از تصویب و اجرای آنها جلوگیری شد. 🔹اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی که ایران در آن قرار دارد، مجلس آینده باید تصمیمات مهمی در حوزه های حکمرانی آب، مدیریت واحد زنجیره تولید تا بازرگانی، مجوزهای کسب و کار و همچنین خرید تصمینی محصولات راهبردی نظیر گندم اخذ کند و دولت را نیز به شکل بسیار جدی ملزم به اجرای آنها نماید. به دلیل تحریمها و محدودیت جدی در تامین ارز برای واردات کالا،با درایت مجلس آینده می توان این محدودیت ها را تبدیل به فرصتی بی بدیل برای شکل گیری زنجیره ارزش کشاورزی نمود. چراکه سالهاست به دلیل واردات بی رویه، بخش کشاورزی با سرکوب مواجه بوده و هیچگاه فرصت بروز و ظهور جدی پیدا نکرده است. ایران دارای امکانات بالقوه بسیار شگفت آوری نظیر آب، اقلیم و اراضی حاضلخیز فراوان و همچنین نیروی انسانی جوان صاحب فکر و ایده است که در صورت برداشته شدن موانع می توان شاهد جهش در تولید و صادرات و همچنین دستیابی به امنیت غذایی بود. رفع ضوابط دست و پاگیر و فرایند بروکراتیک زائد در دستگاه های دولتی برای صدور مجوزهای کسب و کار و فراهم کردن زمینه برای رونق فعالیت مردمی آبخیزداری و کنترل تبخیر و رواناب از جمله مورادی است که می‌بایست حتما توسط مجلس آتی پیگیری شود. 🔹اما پاشنه آشیل کشاورزی در دهه های اخیر بعد از اصلاحات اراضی در ایران مسئله مدیریت بازار بوده است. سالهاست به دلیل حجم بالای واردات کالا به کشور و برای سهولت در تسهیل آن، مدیریت بازرگانی در وزارتخانه‌ای مستقل تحت عنوان وزارت بازرگانی انجام می شد که پس از آخرین ادغام آن در تولید در سال 1391، فرصت بزرگی برای مدیریت زنجیره تولید تا بازار به شکل واحد فراهم شد تا بازار به نفع تولید داخلی مدیریت شود. اما مجلس دهم به جای رفع مشکلات این ادغام و کمک به پیشرفت آن، به اصرار دولت در تلاش بوده تا دوباره دو وزارتخانه را تفکیک کند که به دلیل فشارهای افکار عمومی ناکام مانده است. در مجلس آتی باید هرچه سریعتر تشکیل دوباره وزارت بازرگانی رد شده و اجرای کامل قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود. 🔹مورد مهم آخر که عزم راسخ مجلس در دوره بعد را می طلبد پیگیری اصلاح قانون خرید تضمینی گندم و سایر محصولات راهبردی است که امنیت غذایی مردم ایران به آن وابسته است. متاسفانه شورای اقتصادی دولت بارها به دلایل واهی از اعلام قیمت خرید تضمینی متناسب با افزایش هزینه ها و تورم امتناع کرده است. همین باعث شد تا امسال کشاورزی حاضر نشدند گندم خود را با قیمت ۱۷۰۰ تومان به دولت بفروشند و با وجود رسیدن کشور به خودکفایی در تولید گندم، دولت به میزان ۱ میلیون تن از خارج وارد کرد. اصلاح این رویه در خرید تضمینی به گونه‌ای که دولت نتواند اجرای قانون خرید تضمینی را دور بزند نیازمند ورود مجلس آینده است. #مجلس_قوی #وزارت_بازرگانی #وزارت_واردات #بحران_مدیریت_آب #خرید_تضمینی #قانون_تمرکز #مجوزهای_کسب_و_کار #یادداشت ✍🏼 #امید_پیرهادی 🔗 کانالهای واحد مطالعات امنیت غذایی 👈 تلگرام | سروش | آی‌گپ | بله | ایتا ✅ @masaf_foods