‍‍⭕️ وابستگی کشور به واردات خوراک دام، پاشنه آشیل نظام در بزنگاه‌های سیاسی-اقتصادی / لزوم متنوع سازی مبادی وارداتی دانه‌های روغنی بخش دوم 🔹در گزارش قبلی میزان تولید و واردات نهاده های دام و طیور پرمصرف به صورت کامل مشخص شد. بر اساس گزارش مراکز آماری، میزان وابستگی کشور به واردات ۳ نهاده اصلی دام و طیور به طور متوسط ۷۵ درصد است. در این گزارش اقدام به بررسی مبادی واردات این محصولات و نیز راه های امن جایگزین برای تامین این محصولات خواهیم کرد. بر اساس بند ۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور تامین کالاهای اساسی باید برنامه ریزی دقیقی صورت بگیرد و چنانچه امکان تامین این محصولات از طریق تولید داخلی به هر دلیلی وجود نداشته باشد باید از طریق مبادی مختلفی این محصولات تامین شود تا مشکلی در تامین این محصولات به وجود نیاید. بررسی مبادی واردات این محصولات طی سال های اخیر نشان دهنده وجود اشکال بزرگ در زمینه سیاست تجاری کشور به منظور حفظ امنیت غذایی کشور است. در جدول ضمیمه مبادی واردات ۳ نهاده اصلی دام و طیور به صورت کامل مشخص شده است. 🔹همانطور که مشخص است ایران محصولات مورد نظر را از برخی کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی تامین می کند اما کشورهای اروپایی و امارات اقدام به واسطه گری می کنند. این به معنی آن است که بازرگانان و دولت ایران، محصول مورد نیاز خود را از طریق برخی شرکت های واسطه و بانک های اروپایی و اماراتی از کشورهای اصلی صادرکننده محصول خریداری می کند. خرید این محصولات از کشورها و شرکت های واسطه اولین تهدید جدی در تامین نهاده های دام و طیور است چرا که در شرایط تحریم بانکها و شرکتهای این کشورها کمترین همکاری را با تجار و دولت ایران دارند. بنابراین روند تامین کالاها دچار مشکلاتی می شود، بنابراین واسطه گری این شرکت ها و بانک ها باید به صورت جدی کنار گذاشته شود. 🔹رهبر معظم انقلاب در دوم تیرماه سال ۱۳۹۴ در این خصوص با تاکید بر انتخاب صحیح کشورها در تامین محصولات اساسی، اصول کلی بر روند تجارت محصولات را مشخص نمودند. ایشان در این سخنرانی تاکید کردند: «برخی اوقات تأمین برخی کالاها و نیازها از دو مسیر امکان پذیر است؛ یک مسیر از طریق اروپا و آسان و مسیر دیگر از طریق غیر اروپا ولی سخت». ایشان در ادامه فرمودند، مسیر اول گرچه آسان اما در عین حال «مهلک»، «مضر»، «در تنگنا نگهدارنده»، «ضعیف کننده دوستان و قوی کننده دشمنان» است؛ بر اساس گفته های مقام معظم رهبری این روش «زمام اختیار امور داخلی را به دست دشمن می دهد». بنابراین باید طراحی بهتری در خصوص مبادی واردات نهاده های دام و طیور با توجه به اصول اعلامی از سوی رهبر انقلاب صورت گیرد. 🔹با بررسی شرایط تولید و صادرات نهاده های دام و طیور توسط سایرکشورها مشخص شده است که ایران می تواند بخشی یا تمام محصولات مورد نیاز خود را در این ۳ محصول از کشورهای روسیه، قزاقستان و هند تامین کند. در حال حاضر مسئولیت اصلی واردات محصولات اساسی برعهده وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی ایران است. این وزارتخانه باید با برنامه ریزی مناسب و با ایجاد تفاهم نامه همکاری مستقیم با این کشورها اقدام به ایجاد مسیر تجارت آسان کند تا بازرگانان ایرانی به راحتی اقدام به تامین محصولات مورد نیاز کشور کنند. در ادامه اقدام به بررسی ظرفیت تولید داخلی نهاده های دام و طیور و امکان استفاده از محصولات جایگزین خواهیم کرد. #خرید_تضمینی #خطر_وابستگی #بازار_پاشنه_آشیل_کشاورزی #زنجیره_ارزش_کشاورزی #قانون_تمرکز #یادداشت ✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف 🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

‍‍⭕️ وابستگی کشور به واردات خوراک دام، پاشنه آشیل نظام در بزنگاه‌های سیاسی-اقتصادی / لزوم متنوع سازی مبادی وارداتی دانه‌های روغنی بخش سوم 🔹در گزارش های قبلی وضعیت وابستگی کشور و مبادی واردات 3 نهاده اصلی دام و طیور مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی ها مشخص بود ایران در تامین ذرت، کنجاله سویا و جو دامی حدود 75 درصد به واردات وابسته است و این محصولات را از کشورهای اروپایی و شرکت های آمریکایی تامین می کند. 🔹فارغ از آنکه در کوتاه مدت باید مبادی واردات این محصولات اصلاح شود که پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارائه شد اما در بلندمدت دولت باید برنامه مناسبی برای تامین نهاده های مورد نیاز داشته باشد. بررسی وضعیت اقلیم کشور نشان می‌دهد کشور در زمینه تولید جو می تواند به راحتی و با اتکا به ظرفیت های اقلیمی به خودکفایی برسد و برای تولید دو محصول دیگر نیز باید تدابیر موثرتری اندیشیده شود. در جدول ضمیمه آمار مربوط به سطح زیرکشت و میزان تولید 3 محصول ذرت، سویا و جو به طور میانگین برای 6 سال اخیر مشخص است. 🔹امکان تولید دانه سویا و ذرت به دلیل اقتضائات اقلیمی کشور فعلا در استان های شمالی و برخی از استان های جنوبی امکان پذیر است. با توجه به تولید برنج در استان های شمالی کشور بنابراین امکان تولید دانه سویا در این مناطق وجود نخواهد داشت و نهایتا میزان تولید این محصول تحت هر شرایطی افزایش چشم گیری نخواهد داشت. به همین منظور نیاز است تا از محصولات جایگزین که درصد پروتئین و چربی مناسبی مانند دانه سویا داشته و امکان تولید آن نیز در اکثر مناطق کشور وجود داشته باشد، استفاده شود. وزارت جهاد کشاورزی طی سال های اخیر اقدام به حمایت از تولید دانه کلزا کرده است اما تولید این محصول وابسته به اجرای صحیح قانون خرید تضمینی و نیز اجرای صحیح سیاست های تجاری در جهت مدیریت واردات دانه های وارداتی است. 🔹از سویی دیگر بررسی ها نشان می دهد وزارت جهاد کشاورزی می تواند با توسعه بذور کنجد و گلرنگ از کنجاله و روغن این محصولات نیز استفاده کند. البته توسعه تولید این محصولات باید از طریق توسعه دانش تولید بذور متناسب با اقلیم و نیز توسعه مکانیزاسیون همراه باشد. همچین برای کاهش میزان واردات ذرت باید علاوه بر استفاده از ظرفیت کنونی تولید ذرت در کشور اقدام به استفاده از محصولات جایگزین نظیر سوروگوم یا جو بدون پوشینه کرد. این دو محصول قابلیت تولید در ایران را دارند و برای استفاده در جیره دام و طیور به عنوان جایگزین ذرت می توانند موثر واقع باشند. 🔹گفتنی است طی سال های اخیر دولت چین برای مقابله با آمریکا در جنگ تجاری با این کشور جهت کاهش واردات ذرت از آمریکا اقدام به حمایت از تولید این محصولات کرد. در نهایت دولت می تواند برای کاهش میزان وابستگی به واردات این نهادها اقدام به کشت فراسرزمینی در برخی کشورهای اوراسیا کند. لازمه کشت فراسرزمینی در این کشورها ثبات اقتصاد داخلی و انعقاد تفاهم نامه همکاری میان دولت ایران با کشورهای این منطقه است. در حال حاضر بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس با انعقاد قرارداد همکاری بسیاری از نیازهای غذایی خود را از طریق کشت فراسرزمینی در این کشورها تامین می کنند. 🔹مسئولیت حمایت از تولید و برنامه ریزی برای کاهش وابستگی به واردات نهاده های دام و طیور در حال حاضر بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. این وزارتخانه در عمل به اجرای بند 6 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید برنامه ریزی دقیقی برای کاهش وابستگی کشور به واردات این محصولات از طریق تولید محصولات جایگزین، اجرای صحیح قانون خرید تضمینی و کشت فراسرزمینی کند. علاوه بر این، وزارت جهاد کشاورزی به واسطه تکلیفی که قانون تمرکز وظایف کشاورزی در حوزه مدیریت تجارت محصولات اساسی بر عهده اش نهاده، موظف به ساماندهی بازار داخلی دانه های روغنی است. #خرید_تضمینی #خطر_وابستگی #بازار_پاشنه_آشیل_کشاورزی #زنجیره_ارزش_کشاورزی #قانون_تمرکز #یادداشت ✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف 🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ نگرانی کشاورزان از احتمال تخطی دوباره دولت در اجرای قانون خرید تضمینی / احتمال کاهش شدید سطح زیر کشت گندم! 🔹دولت بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را اول مهر هر سال مطابق با شروع سال زراعی جدید به اطلاع کشاورزان برساند تا آنان نسبت به تولید محصولات خود تصمیم گیری کنند. متاسفانه طی سال های گذشته دولت تنها در یکسال این قانون به درستی اجرا کرده و در سال های دیگر کشاورزان همواره با چند ماه تاخیر و پس از شروع کشت از قیمت محصول خود خبردار شده اند. عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر منجر به کاهش ۲۵ درصدی میزان خرید تضمینی گندم در سال گذشته علیرغم تولید ۱۴.۵ میلیون تنی این محصول شد [۱]. 🔹به عبارت دیگر در سال گذشته بسیاری از کشاورزان به دلیل تعیین نامناسب قیمت گندم حاضر به فروش محصولشان به دولت نشدند و این موضوع در نهایت باعث واردات ۳ میلیون تنی گندم توسط دولت برای تامین ذخایر استراتژیک کشور شد [۲]. در سال جاری نیز تا پایان مردادماه حدود ۸.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است که حدود ۲.۳ میلیون تن کمتر از میزان نیاز کشور است و احتمالا در سال جاری نیز دولت با کمبود گندم برای تامین نیاز کشور مواجه خواهد شد. 🔹بررسی ها نشان می دهد عدم تعیین درست قیمت خرید تضمینی گندم و نیز تاخیر در اعلام قیمت ها از جمله دلایل اصلی کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید و فروش گندم های خود به دولت است. به عبارت دیگر گندم های تولید شده توسط کشاورزان طی دو سال اخیر به دلیل قیمت قابل توجه سایر خوراک دام نظیر یونجه، جو، ذرت و... صرف خوراک دام و یا به صورت قاچاقی به کشورهای دیگر صادر شده است. در این راستا بنیاد ملی توانمندسازی گندم کاران ضمن بررسی هزینه های تولید این محصول در سال جاری قیمت مناسب خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را ۴۵۰۰ تومان تعیین کرده است [۳]. از سویی دیگر نظام صنفی کشاورزی کشور دیگر تشکل تولیدی بزرگ کشاورزان نیز قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را ۵۰۹۲ تومان تعیین کرده است [۴]. 🔹قیمت نهایی خرید تضمینی گندم در پایان شهریور ماه توسط شورای اقتصاد باید اعلام شود اما چنانچه قیمت خرید تضمینی این محصول در سال جاری نیز همانند سال های گذشته با تاخیر و کمتر از انتظار کشاورزان تعیین شود، قطعا میزان تولید گندم در سال جهش تولید کاهش می یابد و این موضوع آسیب جدی به امنیت غذایی کشور وارد خواهد کرد. به همین منظور رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور نیز ۲۹ مرداد ماه اعلام کرد: « زمانی که قیمت خرید تضمینی به موقع و به درستی تعیین و اعلام نمی‌شود، کشاورزان هر محصولی را که دوست داشته باشند می‌کارند و مبنای کشاورزان هم قیمت سال گذشته است، بنابراین نتیجه افزایش تولید محصولاتی مانند صیفی و سبزی، هندوانه و خربزه شده و سیاست‌های بخش کشاورزی از تولید محصولات استراتژیک به دور می‌ماند». 🔹محمد شفیع ملک زاده در ادامه اظهار داشته است: «با توجه به افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت نهاده‌ها و ادوات کشاورزی تعیین قیمت پایین کشاورزان را از کشت این محصول فراری خواهد داد؛ چراکه کشاورزان محاسبه می‌کنند که اگر محصولی مانند صیفی بکارند، حداقل در بدبینانه‌ترین حالت ۳۵ میلیون تومان درآمد خواهند داشت، اما گندم در خوش بینانه ترین حالت بیش از ۱۲.۵ میلیون تومان نمی‌شود، بنابراین اگر دولت به دنبال کشت محصولات استراتژیک است، باید شرایط را برای کشاورزان تسهیل کند[۵]». 1️⃣ مصاحبه رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران با روزنامه کیهان کد خبر؛ ۱۶۷۶۸۱ 2️⃣ خبرگزاری ارانیکو کد خبر؛ ۱۱۵۸۹۲ 3️⃣ مصاحبه رئیس بنیاد توانمندسازی گندم کاران با خبرگزاری مهر کد خبر؛ ۴۹۸۳۱۵۹ 4️⃣ نشست خبری رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، خبرگزاری ایانا کد خبر؛ ۵/۸۳۵۳۹ 5️⃣ خبرگزاری فارس کد خبر؛ ۱۳۹۹۰۵۲۹۰۰۱۰۳۵ #یادداشت #خرید_تضمینی #خطر_وابستگی ✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف 🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ کل بودجه ۸.۲ میلیون تن خریداری شده از کشاورزان: ۲۰ هزار میلیارد تومان / یارانه واردات ۳ میلیون تن گندم: ۱۶ هزار میلیارد تومان 🔹کمتر از یک هفته به پایان مهلت دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم فرصت باقی مانده است که همچنان خبری از تعیین قیمت این محصول وجود ندارد. دولت بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی باید تا پایان شهریور ماه قیمت خرید تضمینی محصولات مطرح در قانون نظیر گندم را اعلام کند. طبق اعلام سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر قیمت پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی گندم در سال آینده ۳۲۰۰ تومان است که این موضوع به زیان تولید داخلی خواهد شد. 🔹طی سال های اخیر دولت همواره با تاخیرهای ۶ الی ۷ ماهه قیمت خرید تضمینی گندم را به اطلاع کشاورزان رسانده است، از سویی دیگر قیمت این محصول نیز متناسب با هزینه های تولید افزایش نیافته است. این دو موضوع باعث کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید و فروش گندم های تولیدی به دولت شده است. 🔹در سال جاری حدود ۱۳ میلیون تن گندم توسط کشاورزان تولید شده که از این میزان حدود ۸.۲ میلیون تن توسط دولت خرید شده و مابقی گندم های تولید شده از چرخه خرید تضمینی خارج شده است. طبق اعلام یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ارزش گندم های خریداری شده توسط دولت در سال جاری حدود ۲۰ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان بوده است. بررسی ها نشان می دهد میزان مصرف گندم در کشور حدود ۱۰.۵ الی ۱۱ میلیون تن است و دولت در سال جاری به دلیل تامین ذخایر استراتژیک کشور حدود ۳ میلیون تن گندم با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده است. دولت در حالی اقدام به واردات گندم با ارز دولتی کرده است که تخصیص چنین ارزی با وجود تولید داخلی نوعی یارانه به واردات محسوب می شود. 🔹به عبارت دیگر دولت برای واردات ۳ میلیون تن گندم در سال جاری با احتساب نرخ ارز بازار آزاد بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به واردات پرداخت کرده است. این در حالی است که دولت می توانست همین منابع مالی را برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخلی اختصاص دهد تا کشور وابسته به واردات در شرایط تحریم نشود. به همین منظور از نمایندگان مجلس انتظار می رود ضمن بررسی دقیق تخلف دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی طبق ماده ۲۴۴ آئین نامه داخلی مجلس، مسببان اصلی این موضوع را به نهادهای قضایی معرفی کنند. #یادداشت #خرید_تضمینی #خطر_وابستگی #امنیت_غذایی ✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف 🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ کل بودجه ۸.۲ میلیون تن خریداری شده از کشاورزان: ۲۰ هزار میلیارد تومان / یارانه واردات ۳ میلیون تن گندم: ۱۶ هزار میلیارد تومان 🔹کمتر از یک هفته به پایان مهلت دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم فرصت باقی مانده است که همچنان خبری از تعیین قیمت این محصول وجود ندارد. دولت بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی باید تا پایان شهریور ماه قیمت خرید تضمینی محصولات مطرح در قانون نظیر گندم را اعلام کند. طبق اعلام سیدجواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر قیمت پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی گندم در سال آینده ۳۲۰۰ تومان است که این موضوع به زیان تولید داخلی خواهد شد. 🔹طی سال های اخیر دولت همواره با تاخیرهای ۶ الی ۷ ماهه قیمت خرید تضمینی گندم را به اطلاع کشاورزان رسانده است، از سویی دیگر قیمت این محصول نیز متناسب با هزینه های تولید افزایش نیافته است. این دو موضوع باعث کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید و فروش گندم های تولیدی به دولت شده است. 🔹در سال جاری حدود ۱۳ میلیون تن گندم توسط کشاورزان تولید شده که از این میزان حدود ۸.۲ میلیون تن توسط دولت خرید شده و مابقی گندم های تولید شده از چرخه خرید تضمینی خارج شده است. طبق اعلام یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ارزش گندم های خریداری شده توسط دولت در سال جاری حدود ۲۰ هزار و ۶۶۸ میلیارد تومان بوده است. بررسی ها نشان می دهد میزان مصرف گندم در کشور حدود ۱۰.۵ الی ۱۱ میلیون تن است و دولت در سال جاری به دلیل تامین ذخایر استراتژیک کشور حدود ۳ میلیون تن گندم با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده است. دولت در حالی اقدام به واردات گندم با ارز دولتی کرده است که تخصیص چنین ارزی با وجود تولید داخلی نوعی یارانه به واردات محسوب می شود. 🔹به عبارت دیگر دولت برای واردات ۳ میلیون تن گندم در سال جاری با احتساب نرخ ارز بازار آزاد بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به واردات پرداخت کرده است. این در حالی است که دولت می توانست همین منابع مالی را برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخلی اختصاص دهد تا کشور وابسته به واردات در شرایط تحریم نشود. به همین منظور از نمایندگان مجلس انتظار می رود ضمن بررسی دقیق تخلف دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی طبق ماده ۲۴۴ آئین نامه داخلی مجلس، مسببان اصلی این موضوع را به نهادهای قضایی معرفی کنند. #یادداشت #خرید_تضمینی #خطر_وابستگی #امنیت_غذایی ✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف 🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ لزوم برخورد قضایی با محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در ماجرای خرید تضمینی / خطر کاهش شدید تولید گندم در سال آینده کشور را تهدید میکند! 🔹طی سال های اخیر دولت قانون خرید تضمینی را به دلیل تعیین نادرست قیمت و تاخیر در اعلام قیمت ها به درستی اجرا نمی کند. این موضوع باعث اعتراض کشاورزان، کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس مبنی بر تهدید جدی امنیت غذایی کشور شده است. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات ذکر شده در قانون است و شورای اقتصاد بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی از مواد به مقررات مالی دولت (۲) مسئول نهایی تعیین قیمت این محصولات است. 🔹گندم یکی از محصولات مطرح در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است که تولید و تامین آن به دلیل تامین نان مصرفی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. تنها حمایت دولت ایران از تولید این محصول، خرید تضمینی آن است در حالیکه بسیاری از کشورهای بزرگ تولیدکننده گندم حمایت های گوناگونی از کشاورزان تولیدکننده این محصول به عمل می‌آورند. پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان، کاهش هزینه های تولید، پرداخت تسهیلات کم بهره با دوره باز پرداخت چندساله، تضمین بازار، مشوق های صادراتی و بیمه محصولات کشاورزی از جمله حمایت های مشهور دولت ها از تولیدکنندگان گندم است. 🔹در ایران اما حمایت قابل توجهی از تولیدکنندگان گندم وجود ندارد و دولت صرفا با اجرای قانون خرید تضمینی، محصول تولید شده از کشاورزان را با قیمت مشخص خریداری می کند. عدم تعیین درست قیمت گندم و عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان طی سال های اخیر باعث کاهش میزان فروش گندم به دولت شده به نحوی که میزان خرید تضمینی گندم دولت از حدود ۱۲.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ به ۸.۲ میلیون تن در سال جاری رسیده است. کاهش میزان خرید تضمینی گندم طی دو سال اخیر باعث افزایش واردات این محصول شده و عملا باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید این محصول در اوج تحریم های آمریکا علیه ایران شده است. 🔹به همین منظور کمیسیون کشاورزی مجلس دهم ضمن بررسی اشکالات اجرای قانون خرید تضمینی توسط دولت در آبان ماه سال ۱۳۹۷، رئیس سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مقصر اصلی عدم اجرای قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر تشخیص داد. گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب رسید تا نوبخت به عنوان مسئول اصلی در عدم اجرای قانون خرید تضمینی به قوه قضائیه معرفی شود. لینک گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس دهم 🔹با توجه به گذشت حدود ۱ سال و نیم از شکایت مجلس از جناب نوبخت به عنوان مسئول متخلف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، همچنان خبری از محاکمه وی در دادگاه وجود ندارد و مشکلات اجرای این قانون نیز به دلیل مسئولیت جناب نوبخت در سازمان برنامه وبودجه پابرجاست. از این روز از رئیس کنونی قوه قضائیه انتظار می رود نسبت به محاکمه آقای نوبخت سریعا اقدام کند و از نمایندگان مجلس نیز انتظار می رود به منظور جلوگیری از وابستگی کشور به مواد غذایی در شرایط تحریم اقدام به تعیین صحیح قیمت گندم از سوی دولت کنند. #یادداشت #خرید_تضمینی #خطر_وابستگی #امنیت_غذایی ✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف 🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ نمایندگان مجلس هوشیار باشند؛ مکانیسم تعیین شورا به عنوان متولی اجرای قانون خرید تضمینی از پیش شکست خورده است/ مجلس در نظارت بر اجرای قانون محدود خواهد شد! 🔹کمتر از ۵ روز به مهلت دولت برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باقی مانده است اما همچنان خبری از تعیین قیمت این محصولات نیست. بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی مواد به تنظیم مقررات مالی دولت (۲)، شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات اساسی کشاورزی است. 🔹طی ۳ سال اخیر همواره قیمت محصولات اساسی کشاورزی با ۷ ماه تاخیر و کمتر از معیارهای مشخص شده در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تعیین شده است. همین امر نیز باعث شده تا هیچ نهاد نظارتی مبنی بر تخلف آشکار دولت در این زمینه رسیدگی کند. تخلفات دولت در زمینه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی طی سال جاری باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید گندم شد و حدود ۳ میلیون تن گندم با احتساب نرخ ارز آزاد (۲۶ هزار تومان) به ارزش ۱۷ هزار میلیارد تومان وارد کشور شود. به عبارت دیگر سهل انگاری دولت در زمینه تعیین قیمت خرید تضمینی باعث پرداخت یارانه بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی به واردات شد. 🔹بررسی طرح جدید برای اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی 🔹نمایندگان مجلس یازدهم به منظور رسیدگی به مشکلات اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی ۲۳ شهریورماه با ارائه طرح دوفوریتی درصدد اصلاح مشکلات این قانون شدند. بر اساس طرح پیشنهادی کمیسیون کشاورزی مجلس، شورای متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و تولیدکنندگان بخش کشاورزی مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی خواهد شد. همچنان این شورا وظیفه پیشنهاد سیاستها و برنامه های حمایتی از کشاورزان را برعهده خواهد داشت و ریاست آن برعهده وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. با تشکیل شورای جدید نیز مشکلات قانون خرید تضمینی پابرجا خواهد بود 🔹همانطور که مشخص است کمیسیون کشاورزی با تعیین یک شورا متشکل از نمایندگان مجلس، تولیدکنندگان و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی درصدد ایجاد یک شورای مناسب برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و سیاست های حمایتی بخش کشاورزی کند اما همچنان نتوانسته ابهام اصلی قانون که متولی نهایی برای تعیین قیمت باشد را حل کند. به عبارت دیگر در حال حاضر مشکل تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس، شورایی بودن فرایند تصمیم گیری برای قیمت محصولات است و این موضوع هرسال باعث نارضایتی تولیدکنندگان، کارشناسان و نمایندگان مجلس می شود. 🔹از سویی دیگر بررسی نتایج اداره مسائل کشور از طریق شورا نشان داده مکانیسم شورا راهکار مناسبی برای حل مسائل نیست و این مسئله باعث محدودیت مجلس در نظارت بر اجرای صحیح قوانین می شود. کارشناسان معتقدند باید برای حل مشکلات قانون خرید تضمینی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول نهایی تعیین و اجرای قانون شود و اگر قرار است شورایی برای این منظور نیز تشکیل شود تنها وظیفه مشورت و ارائه پیشنهاد به این وزارتخانه را برعهده داشته باشد. لزوم تعیین ضمانت اجرایی برای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی توسط مجلس 🔹همچنین مجلس باید مکانیسم مشخصی برای عدم اعلام قیمت ها در زمان مشخص را داشته باشد تا چنانچه به هردلیلی وزارت جهاد کشاورزی در زمان مقرر قیمت محصولات اساسی کشاورزی را اعلام کرد، مجلس شورای اسلامی بتواند بر اساس آن مکانیسم قیمت محصولات را تعیین و اعلام کند. از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون کشاورزی انتظار می رود تا در اولین اقدام خود در جهت حمایت از بخش کشاورزی به نقطه نظرات کارشناسی توجه کافی داشته باشند و از شتابزدگی برای تصویب این قانون پرهیز کنند. #یادداشت #خرید_تضمینی #خطر_وابستگی #امنیت_غذایی #محاکمه_مسئولان_ناکارآمد ✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف 🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ نبود ضمانت اجرایی و عدم پیش بینی منابع مالی دو اشکال مهم طرح اصلاح قانون خرید تضمینی 🔹خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی طبق قانون، یکی از مسائل مهم کشور طی ماه‌های اخیر برای کشاورزان و دولت بوده است. قانونی که به موجب آن دولت باید محصولات تولیدی کشاورزان را در قیمت مشخص اعلامی خریداری کند. بررسی ها نشان میدهد دولت تنها در سال ۹۳ دو شرط مهم قانون خرید تضمینی برای مهم ترین محصول مطرح در این قانون یعنی گندم را رعایت کرده است و در مابقی سال‌ها، یا قیمت این محصول را به صورت متناسب با هزینه های تولید و تورم افزایش پیدا نداده یا این قیمت ها با تاخیر چند ماهه اعلام کرده است. 🔹عدم اجرای صحیح قانون خرید تضمینی از سوی دولت باعث شد تا دستاورد خودکفایی در تولید گندم در سال جاری از بین برود و حدود 3 میلیون تن گندم تا پایان خرداد ماه وارد کشور شود. این میزان واردات گندم حدود 16 هزار میلیارد تومان برای دولت هزینه داشت در حالی که دولت برای خرید تضمینی 8.2 میلیون تن گندم از کشاورزان داخلی حدود 21 هزار میلیارد تومان تخصیص داده بود. 🖌نبود ضمانت اجرایی و عدم پیش بینی منابع مالی دو اشکال مهم طرح اصلاح قانون خرید تضمینی 🔹با تداوم وضعیت کنونی برای سال زراعی آینده قطعا میزان تولید گندم نیز با کاهش جدی روبرو می شد. به همین منظور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس با ارائه طرح دوفوریتی خواستار اصلاح قانون خرید تضمینی شدند. در طرح اصلاحی این کمیسیون، شورای جدید قیمت گذاری جایگزین شورای اقتصاد خواهد شد و تشکل های کشاورزی نقش بیشتری در قیمت گذاری محصولات داشته باشند. 🔹افزایش سهم کشاورزان و تشکل های کشاورزان یکی از نکات مثبت طرح کمیسیون کشاورزی مجلس به شمار می رود اما همچنان اشکال اصلی قیمت گذاری محصولات پابرجا باقی مانده است. به عبارت دیگر با توجه به شورایی بودن مکانیسم تعیین قیمت، در صورت قیمت گذاری غلط هیچکدام از اعضای جدید پاسخگوی تصمیم اتخاذ شده در این شورا نخواهد بود. از سویی دیگر نمایندگان تشکل های کشاورزی در این جلسه، اغلب از طریق سازوکارهای مشخصی که دولت ها نقش ویژه ای دارند انتخاب می شوند و احتمالا در شرایط جدید انتخاب روسای این تشکل ها که نظر آن ها برای دولت مهم شود برخواسته از نظرات کشاورزان نخواهد شد. 🖌لزوم توجه نمایندگان مجلس به دو اشکال جدی طرح اصلاح قانون خرید تضمینی 🔹یکی دیگر از اشکالات جدی قانون خرید تضمینی عدم پیش بینی منابع مالی لازم برای خرید تضمینی محصولات اساسی است. در طرح جدید کمیسیون کشاورزی مجلس نیز نه تنها برای بهبود منابع مالی این موضوع فکری نشده بلکه یکی از منابع مالی مهم این موضوع از تبصره 5 این قانون حذف خواهد شد. به نظر می رسد تصویب چنین طرحی در نهایت هیچ کمکی به کشاورزان نخواهد کرد و مجلس نیز به واسطه شورایی بودن نظام تصمیم گیری هیچ اقدامی در جهت نظارت بر اجرای قانون نظیر سوال و استیضاح از مسئولین شرایط موجود نمی تواند انجام دهد. در این راستا از نمایندگان مجلس انتظار می رود ضمن توجه به نکات اصلی طرح کمیسیون کشاورزی مجلس، اقدامات لازم را برای جلوگیری از موارد و اشکالات ذکر شده انجام دهند. #یادداشت #خرید_تضمینی #خطر_وابستگی #امنیت_غذایی #محاکمه_مسئولان_ناکارآمد ✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف 🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ لزوم توجه مجلس به دو اشکال اصلی طرح اصلاح قانون خرید تضمینی ارائه شده توسط کمیسیون کشاورزی 🔹کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در اولین اقدام خود در جهت حمایت از کشاورزان و کاهش مشکلات این قشر زحمت کش، اقدام به اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی کرد. طی سال های اخیر دولت به بهانه های مختلف از اجرای صحیح این قانون سرباز می زد و این موضوع باعث زیان کشاورزان و آسیب جدی به امنیت غذایی کشور شده بود. به عنوان مثال طی سال زراعی 99-98 علیرغم تولید بیش از 13 میلیون تن گندم در کشور اما حدود 8.2 میلیون تن از این محصول توسط دولت از کشاورزان خریداری شد. 🔹در طرح اصلاحی کمیسیون، شورای جدید قیمت گذاری متشکل از نمایندگان دولت و کشاورزان مسئول تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی خواهد شد. از سویی دیگر وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ریاست شورا قیمت های تعیین شده را پس از تایید ابلاغ خواهد کرد تا این وزارتخانه مسئول نهایی اجرای قانون خرید تضمینی باشد. نکته قابل توجه در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی، عدم توجه به ضمانت اجرایی این قانون است. به عبارت دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی توجهی به مسئله تامین منابع مالی و پیگیری قضایی وزیر جهاد کشاورزی در صورت اتخاذ تصمیمات غلط نداشتند تا این مسئله مجددا دست دولت ها را برای عدم اجرای قانون باز گذارد. در نظرگرفتن منابع مالی و ضمانت اجرایی نه تنها مغایر با قوانین و اسناد بالادستی نیست بلکه باعث قوام و اجرای مناسب این قانون از سوی دولت می شود و کار مجلس را برای نظارت راحت تر می کرد. 🔸 ذکر دو مثال از اقدامات دولت در زمینه اجرای قانون خرید تضمینی نشان دهنده اهمیت دو مورد ذکر شده است: 1️⃣ طی سال گذشته دولت با اتخاذ یک تصمیم غلط باعث هدررفت منابع ارزی و ریالی کشور و وابستگی مجدد به واردات گندم شد اما همچنان هیچ فردی از دولت پاسخگوی مردم و مجلس نبوده است. در طرح جدید کمیسیون کشاورزی علیرغم آنکه وزیر جهاد کشاورزی مسئول اجرای قانون خرید تضمینی است اما چنانچه به هر دلیلی وزیر جهاد کشاورزی زیربار اجرای قانون نرود قطعا خسارت جبران ناپذیری وارد کشور خواهد شد به نحوی که در این حالت قطعا استیضاح یا سئوال نخواهد توانست اثر خسارت وارده بر کشور را جبران کند. بنابراین نیاز بود درکنار نظارت سیاسی برعملکرد وزیر جهاد کشاورزی، مجلس با مشخص کردن بندی «مجازات قضایی برای وزیر جهاد کشاورزی در صورت تخلف در اجرای قانون» در قانون، هزینه تصمیم اشتباه را برای وزیر افزایش دهد تا امینت غذایی کشور را با یک تصمیم اشتباه با خطر مواجه نسازد. 2️⃣ همواره طی سال های گذشته اختلاف نظر در تعیین قیمت صحیح محصولات باعث می شد تا قیمت ها همواره با تاخیر اعلام شود. تاخیر در اعلام قیمت محصولات باعث انصراف کشاورزان از تولید محصولات استراتژیک و در نهایت وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی می شد. با در نظر گرفتن ضمانت قضایی برای مسئول اجرای قانون باعث می شود تا دیگر مسئول مذکور در اعلام قیمت ها تاخیر نکند و قیمت ها را نیز به درستی تعیین کند. 🔹بنابراین از نمایندگان مجلس انتظار می رفت به منظور بهبود اجرای قانون خرید تضمینی، اصلاحات مذکور را نیز در طرح اصلاحی قانون خرید تضمینی لحاظ می کردند تا در سال های آینده مجددا شاهد استنکاف دولت از اجرای مهم ترین قانون حمایتی از کشاورزان نمی شدیم. #یادداشت #خرید_تضمینی #خطر_وابستگی #امنیت_غذایی #محاکمه_مسئولان_ناکارآمد ✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف 🔗 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

⭕️ آتش سیاست غلط دولت در خرمن منابع ارزی کشور؛ پرداخت مستقیم یارانه واردات به مصرف کننده راه پایان نابسامانی در بازار (بخش ۱ از ۳) 🔹اجرای سیاست ارزی و پرداخت ارز یارانه‌ای که قرار بود توان خرید مردم را تقویت کند تنها زمینه رانت جویی و فساد را برای برخی واردکنندگان دلال فراهم آورد و چیزی عاید مصرف‌کنندگان نشد! اگر تنها لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کنیم شاهد هستیم که چیزی حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است! اگر این میزان یارانه را با اختلاف بین ارز آزاد ۱۱ هزار تومانی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم یعنی دولت سالانه برای هر خانوار ایرانی چیزی حدود ۵ میلیون تومان یارانه برای کالاهای اساسی (به‌غیراز دارو و کاغذ) تخصیص می‌دهد. ولی عملاً این یارانه به جیب مردم نمی‌رود و بیش از ۷۰ درصد این یارانه نصیب دلالان و وارداتچیان می‌شود! 🔹در این میان خلأ نظارت دولت بر واردکنندگانی که تنها سود بنگاهی خودشان را در نظر داشتند، سبب شد گوشت با ارز دولتی وارد شود، اما تنها بخش اندکی از آن در اختیار مردم قرار بگیرد، و بقیه آن با انحراف منابع تخصیص‌یافته در قالب بیش اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق و احتکار درنهایت چیزی جز گرانی برای مصرف‌کننده نهایی به بار نیاورد. 🔹بر همین مبنا برای کنترل کوتاه‌مدت این گرانی‌ها پیشنهاد می‌شود سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای اینکه به واردکننده برسد، در قالب کارت اعتباری به حساب سرپرست خانوار پرداخت شود، تا وی بتواند با این یارانه از فروشگاه‌هایی که دولت مشخص می‌کند محصولات پروتئینی خانواده را با قیمت آزاد خریداری کند ولی درعین‌حال فشار گرانی را احساس نمی‌کند. 🔹با یک حساب سرانگشتی اگر فرض کنیم که گوشت با قیمت ارز آزاد ۱۲ هزارتومانی به دست مردم برسد، بازهم با قیمت پایین‌تری ازآنچه اکنون در بازار داخلی می‌بینیم به مصرف‌کننده می‌رسد، چراکه هم‌اکنون گوشت در بازار کشورهای همسایه ۴ الی ۵ دلار است یعنی با ارز آزاد و با لحاظ هزینه‌های واردات، نهایت هر کیلو ۵۵ الی ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد! 🔹درحالی‌که هم‌اکنون قیمت گوشت به بالای ۹۰ هزار تومان هم رسیده است. متأسفانه با اهمال دولت در رصد و نظارت فرایند واردات و اصرار بر ادامه سیاست اشتباه ارزی خود که اتفاقاً همه مقامات دولتی (من‌جمله شخص رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، رئیس بانک مرکزی و بسیاری از اقتصاددانان) آن را تقبیح کرده‌اند، هرروز دامنه خسارت را برای مردم گسترده‌تر و به‌موازات آن حساب دلالان نیز فربه‌تر می‌شود. تنها راه‌کار این است که دولت یک‌بار برای همیشه تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کنندگان را متوقف کند و اگر قرار هست یارانه‌ای داده شود به مصرف‌کننده نهایی تخصیص داده شود. ✍️ #پویان_مرتضوی #سیاست_ارزی_مهلک #نه_به_رانت #نه_به_ارز_4200_تومانی #قاچاق_دام #یادداشت ✅ @masaf_foods

⭕️ فرهنگ‌سازی واقعی در راستای ایجاد جذابیت برای اشتغال به کشاورزی 🔹متوسط سنی کشاورزان ایرانی بالای 53 سال است و این نشان دهنده عدم جذابیت این حرفه برای جوانان جویای کار است. با توجه به رو به پایین بودن سهم اشتغال در بخش کشاورزی، ایجاد جذابیت و جذب نیروی انسانی جوان در این بخش اهمیت بسیاری دارد. این موضوع به قدری دارای اهمیت است که کشورهایی مثل آمریکا با اجرای طرح‌های حمایتی، کشاورزان جوان را تقویت می‌کنند تا به این عرصه وارد شوند. این برنامه‌ها از ارتقای سطح درآمد کشاوران گرفته تا ترویح فرهنگ مزرعه داری را شامل می‌شود. اما در راستای فرهنگ‌سازی ایجاد جذابیت برای اشتغال در بخش کشاورزی ایران اقدامات درخور توجهی صورت نگرفته و عموم جامعه شاغلین در بخش کشاورزی ایران را افرادی بی‌سواد و یا سطح پائین جامعه متصور هستند. 🖋دیدگاه فائو و حمایت آمریکا از کشاورزان جوان 🔹بنا به اظهار کارشناسان فائو کشاورزی می‌تواند بیشتر از یک شغل خانوادگی مطرح بوده و کارایی اقتصادی و اجتماعی بالاتری داشته باشد (FAO, 2013). رسانه‌های اجتماعی، فیلم‌های هالیوودی، اجتماعات منطقه‌ای، اتحادیه‌های کشاورزی و غیره در آمریکا به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که مزرعه‌داری به‌عنوان یک شغل خانوادگی پذیرفته‌شده است. این فرهنگ اجتماعی و نهادینه شدن اعتقاد بر دنبال کردن شغل پدری در آمریکا باعث شده تا جوانان تحصیل‌کرده نیز به دنبال بهبود شغل خانوادگی باشند و این به یک سبک زندگی تبدیل شده است. فائو دو راهکار اصلی را برای فرهنگ‌سازی و هدایت جوانان به سمت کشاورزی ارائه می‌دهد: 1) تشویق طولانی‌مدت و مؤثر برای انتقال مالکیت زمین و مدیریت مزرعه از نسلی به نسل دیگر و 2) تسهیل دسترسی جوانان به زمین برای شروع نخستین شغل خود. 🔹کشاورزی به‌عنوان یک شغل خانوادگی دارای چالش¬های بسیار زیادی است؛ چه در سطح مزارع کوچک و چه در سطح زمین‌داران بزرگ. و یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که در هر خانواده رخ خواهد داد انتقال مدیریت خواهد بود. در صورت فرهنگ‌سازی صحیح، امریکا توانسته جوانان را به کار در بخش کشاورزی علاقه¬مند نماید و این از طریق تشویق صحیح به سبک زندگی مزرعه‌داری بوده است. از طرف دیگر سودآوری ادامه ی شغل خانوادگی نسبت به تغییر وضعیت بسیار بیشتر بوده و رغبت به حفظ مزارع بسیار بیشتر از فروش زمین بوده است (Sfaajournals.net). 🖋موقعیت بالای اجتماعی کشاورزان آمریکایی 🔹موقعیت اجتماعی یک شخص را فاکتورهای مختلفی ازجمله سطح درآمد، سطح سواد، فرهنگ و غیره تعیین می‌کنند. در کشورهای توسعه‌یافته همچون آمریکا، استرالیا، آلمان و غیره کشاورزان دارای موقعیت اجتماعی متوسط و خوبی هستند. در کشوری همچون امریکا، بعد از دموکراسی جفرسونی و دموکراسی جکسونی قوانینی تصویب گردید که کشاورزان به زمین‌داران تبدیل شدند و سطح درآمد آن‌ها به‌سرعت افزایش یافت. هم‌اکنون در آن کشور کشاورزان مستقل دارای سطح درآمد بالا، سطح آموزش متوسطه و دانشگاهی و فرهنگ خاص مزرعه‌داری هستند. کشاورزان سطح سلامت بالاتری نسبت به سایر همرده‌های خود در همان سن دارند و همین مسائل باعث شده تا کشاورزان آمریکایی پرستیژ اجتماعی خاصی داشته باشند. چنین دید عمومی مثبتی به کشاورزان و کسانی که در مزارع مشغول به کار هستند باعث شده است تا جوانان رغبت بیشتری به کار در بخش کشاورزی پیدا کنند. درواقع جوامع روستایی و کشاورزان در آمریکا افرادی کم‌سواد و فقیر نیستند بلکه افرادی با سبک زندگی خاص به شمار می‌آیند. بااینکه این مورد مشکلات اجتماعی خاصی را نیز برای آن‌ها به دنبال دارد ولی ازنظر جذب نیروی کار جدید در بین جوانان موفق بوده است (Jstor.org). منابع: 📚 FAO (2013) Encouraging the next generation on Family Farming | FAO. http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/293593/. Accessed 23 Aug 2018 🌐 http://www.sfaajournals.net/doi/pdf/10.17730/humo.38.1.p2xr806x830u8082 🌐 https://www.jstor.org/stable/pdf/2761957.pdf #اشتغالزایی_واقعی #یادداشت 📢 کانال واحد امنیت غذایی موسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

‍⭕️ کم‌توجهی به ظرفیت‌های کشت دیم؛ خطایی راهبردی در حوزه امنیت غذایی 📅 تاریخ انتشار اولیه: ۷ مرداد ۱۳۹۶ 🔹تامین امنیت غذایی پایدار به عنوان یکی از ارکان مهم امنیت ملی، نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه و تدوین راهبردهای واقع‌بینانه می‌باشد و نگرش سطحی به این مساله در بلندمدت موجب بروز مشکلات عدیده‌ای خواهد شد. متاسفانه با وجود فهم کافی از اهمیت امنیت غذایی و با وجود منابع پایه و ظرفیت‌های انسانی کافی برای تحقق این امر، در مساله امنیت غذایی و خودکفائی پایدار در محصولات غذایی به ویژه در محصولات اساسی، همواره با فراز و فرودهای فراوانی مواجه بوده‌ایم، هر چند در این امر مولفه‌های متعددی تاثیرگذار بوده است، اما به اعتقاد نگارنده بخش اعظمی از مشکلات حوزه امنیت غذایی به نبود راهبردهای صحیح در بخش‌های مختلف آن از جمله بخش تحقیقات، تولید و بازاریابی بر می‌گردد، در این نوشتار به وضعیت کلان بخش تولید و راهبردهای کلان کشور در این زمینه پرداخته می‌شود. 🔹به طور کلی تولید محصولات کشاورزی متکی بر دو روش کشت دیم و کشت آبی می‌باشد. کشت آبی سیستمی از کشاورزی است که فرایند تولید در آن وابسته به آبیاری بوده و جهت تامین آب مورد نیاز این اراضی، وابسته به ذخایر آب­های تجدیدپذیر هستیم. مطابق با آمارهای حوزه کشاورزی، رویکردهای کلان وزارت جهاد کشاورزی بیشتر بر توسعه کشت آبی متمرکز بوده است، این در حالی است که با توجه به سوءمدیریت‌های موجود، سطح ذخایر آب‌های تجدیدپذیر همواره روند نزولی داشته است!! 🔹روش دیگر در تولید محصولات کشاورزی، روش کشت دیم می‌باشد که متاسفانه توجه چندانی به آن صورت نگرفته و برخلاف ماهیت و اهمیت ذاتی چنین حوزه‌ای، هم اکنون جایگاه فراخوری در امنیت غذایی کشور ندارد. عمده اهمیت کشت دیم به این دلیل است که در ابن نوع از کشت، رشد و تولید محصول متکی بر بارندگی‌ها و رطوبت ذخیره شده در خاک بوده و نیازی به انجام آبیاری و استفاده از ذخایر آب‌های تجدیدپذیر ندارد. این مزیت با توجه به شرایط اقلیمی و ذخایر آب‌های تجدیدپذیر کشور یک مزیت کلیدی محسوب می‌گردد. 🔹 در واقع با توسعه کشت دیم بدون هیچ‌گونه مصرف اضافی از منابع آبی تجدیدپذیر کشور، ظرفیت‌های تولید غذا افزایش خواهد یافت. با این وجود هر ساله شاهد کاهش سطح کشت دیم کشور هستیم که این مساله به علت عدم توجه و تامین نیازهای این حوزه می‌باشد. مطابق بررسی‌ها در سطح جهانی نیز اکثر کشورها به ویژه کشورهای پیشرو در صنعت کشاورزی، جهت تامین امنیت غذایی پایدار، بیشتر بر روی کشت دیم متمرکز هستند تا کشت آبی! چراکه توسعه کشت دیم علاوه بر افزایش ظرفیت‌های تولید غذا در کشور، باعث کاهش فشار بر منابع آبی تجدیدپذیر نیز می‌شود. 🔹حال باید پرسید که با وجود اینکه منابع آبی تجدیدپذیر کشور محدود بوده و با سوء مدیریت‌ها هر ساله در معرض کاهش است چرا هدف‌گذاری و اولویت اصلی در برنامه‌ریزی‌های وزارت جهاد کشاورزی باید توسعه کشت آبی باشد نه کشت دیم؟! مهندس داوود داداشی #یادداشت #ظرفیت_دیم 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ

🔴 مردی که دام کشور را به پرتگاه می‌برد #یادداشت 🔹شنیده‌ها حاکی از آن است که آقای #محسن_مردی گزینه احتمالی برای تصدی معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی است. در حالی وی نامزد تصدی این پست خطیر در وزارت جهاد کشاورزی شده که کارنامه‌ی ناموفقی در پست‌های قبلی در ساختار وزارت جهاد کشاورزی از خود برجای گذاشته است. 🔹شکست و ابهام در سرنوشت پروژه مبارزه با آفت جاروک لیمو یکی از تجربه های ناموفق مردی در وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های دور است. 🔹همچنین واردات سنگین گاو سمینتال از خارج از کشور توسط شرکت پیشگامان دامپروری دانا وابسته به هولدینگ دانش بنیان کشاورزی دانا به مدیر عاملی محسن مردی در سال ۱۳۹۵ یکی از تجربه‌های ناموفق و ضد تولیدی او در مدیریت بخش دام کشور است. 🔹در حالی که کشور ایران ظرفیت سرشاری برای تولید دام سبک و سنگین و تامین امنیت غذایی مردم دارد، مردی با حمایت وزارت جهادکشاورزی اقدام به واردات دام سنگین از نوع گاو سمینتال کرده است. گفتنی است که این پروژه با شکست مواجه شد و سرمایه‌ و بودجه‌ هنگفتی خرج بلندپروازی‌های غیرکارشناسی، ضد تولیدی و ضد خودکفایی تفکر حاکم بر سبک مدیریت مردی و همکاران او در شرکت پیشگامان کشاورزی دانا شد که تاکنون هیچ مسیولی از جزئیات آن و فسادهای مالی احتمالی در فرایند تجاری اطلاع درستی منتشر نکرده است. 🔹یادآور می‌شود که چند دهه قبل واردات گاو هلشتاین غیر‌بومی و نامتجانس با آب و هوا و اقلیم کشور ایران منجر به نابودی بسیاری از نژادهای گاو بومی ایرانی مانند گلپایگانی شد و این تجربه دوباره در دهه‌ی ۹۰ توسط مردی و همکاران تکرار و البته با شکست مواجه گشت. 🔹مردی در حال حاضر مسئول پروژه مرغ لاین آرین در وزارت جهادکشاورزی است! در حالی چنین پروژه خطیری به وی واگذار شده که بارها در جلسات مختلف از او به صراحت در مورد اعتقاد خود مبنی بر بی‌ثمر بودن حرکت برای تولید مرغ لاین و عدم لزوم خودکفایی در تولید لاین آرین صحبت کرده است. 🔹گفتنی است از جزئیات انجام پروژه‌های نامبرده، نتایج آن و نیز تفکرات محسن مردی و همفکران او نسبت به سیاست‌های کلان کشاورزی و دامپروری از جمله مقوله‌ی تامین امنیت غذایی مردم و خودکفایی اطلاعات متقنی در دسترس است که در صورت لزوم منتشر خواهد شد. ⁉️سوال اساسی اینجاست که فردی که در سابقه‌ی خود عدم تکیه به توان و ظرفیت داخلی در تولید دام سنگین و دهن‌کجی به ماموریت محوله برای خودکفایی در زنجیره ارزش مرغ و تخم‌مرغ و قطع وابستگی در این محصول را دارد چگونه گزینه اصلی برای تصمیم‌گیری و مدیریت معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی است؟! ⁉️محسن مردی در سال‌های گذشته چه پروژه‌ی ملی موفقی را به سرانجام رسانده و در کجای عمر مسئولیتی خود نسبت به هدر رفت بیت‌المال پاسخگو بوده است که استحقاق چنین مسئولیت خطیری را داشته باشد؟! ⚠️از این رو ضروری است وزیر جهاد کشاورزی نسبت به انتصاب همکاران و معاونین خود کمال کیاست و در نظر گرفتن منافع ملی را به کار گیرد تا افرادی که دارای سابقه مبهم و ناموفق در بخش کشاورزی بوده و تفکرات ضد تولید داخلی خود را در سال‌های گذشته از جیب بیت المال به منصه ظهور گذاشته و حاصلی جز زیان و اتلاف سرمایه درو نکرده‌اند دوری گزیند و در مقابل توصیه‌ها و فشارهای احتمالی برای چنین انتصاباتی با شجاعت و صلابت، مستقل عمل نماید. #محسن_مردی #وزارت_جهاد_کشاورزی 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

🖋 #یادداشت ❇️احیای جاده ابریشم با قبول عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای 🔹این سازمان با نام قبلی "شانگهای ۵" به رهبری چین در سال ۱۹۹۷ و با هدف اولیه غیر نظامی کردن مرزهایش با عضوت روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بعدها هند و پاکستان تاسیس شد. 🔸این سازمان امروزه به پیمانی امنیتی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شده و موازنه قدرت نفوذ آمریکا و ناتو در آسیای میانه و حرکت به سمت "جهانی چند قطبی" را با همکاری اعضا دنبال می‌کند. اعضای این سازمان یک سوم از خاک، یک چهارم GDP و ۴۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. 🔹به غیر از اعضا با عضویت کامل، اعضای ناظر آن بلاروس، مغولستان، ارمنستان، افغانستان، کامبوج، نپال، قطر، عربستان سعودی، سریلانکا و ترکیه هستند. همچنین مهمانان مدعو آن انجمن ملل آسیای جنوب شرقی (ASEAN)، کشورهای مشترک المنافع غیر وابسته (CIS)، ترکمنستان و سازمان‌ملل هستند. 🔸آمریکا از سال ۲۰۰۵ در پی عضویت ناظر در این سازمان بود اما درخواست آن رد و منوط به ارائه برنامه‌ای مشخص برای خروج نیروهای نظامی‌اش از منطقه شد. 🔹همکاری‌های اقتصادی این سازمان، تاسیس مناطق آزاد تجاری، صندوق وام، باشگاه انرژی با هدف ایجاد بازاری ایمن و با ثبات برای تجارت انرژی، و مهم تر از همه ائتلافی میان‌بانکی (SCO IBC) با هدف جایگزینی ارزهای محلی به جای دلار امریکا است، که می‌تواند به بی اثر کردن تحریم‌ها علیه ایران کمک کند. 🔸از همکاری‌های امینیتی این سازمان می‌توان به مبارزه با تروریسم، افراطی‌گری، تجزیه‌طلبی، ناامنی سایبری، قاچاق مواد مخدر و همچنین رزمایش نظامی مشترک، با هدف افزایش سطح امنیت منطقه اشاره کرد. #پرونده_شانگهای #خنثی_سازی_تحریم ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔰افزایش افسارگسیخته تورم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی /آیا این گزاره درست است؟ 🔸با گذشت بیش از سه سال از تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی در مصوبه هیئت دولت در ۲۰ فروردین ۹۷ و آسیب‌های وارده آن به اقتصاد کشور از جمله ایجاد رانت و افزایش فساد در واردات، خروج سرمایه از کشور و تضعیف تولید و ... کم‌تر کارشناسی است که به اشتباه بودن مسیر طی شده ارزی و فساد‌زا بودن ارز چند نرخی اذعان نکند اما آنچه که کارشناسان را به دو دسته موافق و مخالف حذف ارز ترجیحی تبدیل کرده است تبعات ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ در این بحران اقتصادی است. 🔰آیا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم می شود؟ 🔸در حال حاضر به کالاهای محدودی ارز تعلق می‌گیرد. به عنوان مثال کنجاله سویا مشمول دریافت ارز است. کنجاله سویا با توجه به این که خوراک دام و طیور است، حذف ارز آن می‌تواند چالش‌های بیش‌تری را نسبت به کالاهای دیگر به دنبال داشته باشد. جو، ذرت و چند کالای اساسی دیگر هم ارز دریافت می‌کنند . با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به چند قلم کالای محدود تخصیص داده می‌شود حذف آن هم باعث گرانی همان اقلام و همچنین کالاها و خدمات وابسته به آن اقلام می‌شود. به عنوان مثال حذف ارز کنجاله سویا بر روی قیمت گوشت، تخم مرغ و لبنیات هم تاثیر می‌گذارد. پیش‌بینی می‌شود این گرانی‌ها باعث ایجاد تورم ۶ تا ۸ درصدی شود. 🔰آیا کاهش واردات ناشی از حذف تخصیص ارز باعث ایجاد تورم می‌شود؟ 🔸بدیهی است اختلال در زنجیره عرضه می‌تواند گرانی را به دنبال داشته باشد اما بخش قابل توجهی از این کاهش، کوتاه شدن دست رانت خواران و شرکت‌هایی است که از این رانت بی‌نظیر حداکثر استفاده را کردند و سود کلانی را به جیب زدند. واردات با ارز ترجیحی به حدی برای واردکنندگان جذابیت دارد که به عنوان مثال تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌های دامی از زمان تخصیص این ارز به این حوزه از مرز ۴۰۰ شرکت گذشته است. این در حالی است که شرکت‌های فعال در این حوزه تا پیش از این به ۱۵ عدد نمی‌رسید. کاهش واردات واقعی هم با ورود دولت می‌تواند جبران شود. 🔰حذف ارز از کالاهایی مانند گوشت و برنج چه نتیجه ای را به دنبال داشت؟ 🔸همانطور که پیش از این اشاره شد در حال حاضر اقلام خاصی هستند که ارز می‌گیرند. اقلامی مانند گوشت و برنج دیگر مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستند. با حذف ارز از این اقلام با وجود اینکه عده‌ای اعتقاد داشتند این تصمیم باعث کمبود شدید یا افزایش بی‌سابقه قیمت این دست اقلام شود، اما حذف ارز دولتی این اقلام گرچه قیمت آن‌ها را افزایش داد، اما این گرانی‌های موقت و البته به مراتب کمتر از پیش‌بینی‌های انجام شده، در ادامه منجر به ثبات قیمت آن‌ها با توجه به رشد تولید داخل و کوتاه شدن دست رانت‌خواران خواهد شد. ضمن اینکه فراموش نمی‌کنیم واردات گسترده گوشت با نرخ دولتی در سال ۹۷ نه صف‌های گوشت را کوتاه کرد و نه قیمت‌ها را کاهش داد. 🔰سیاست های جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی 🔸تخصیص یارانه به صورت ارز دولتی به ابتدای زنجیره، علاوه بر ایجاد رانت و فساد، مشکلات دیگری را هم در پی خواهد داشت. به عنوان مثال دهک‌های با درآمد بالا به دلیل مصرف بیشتر بهره‌مندی بیش‌تری از این یارانه خواهند داشت. راهکار، انتقال این یارانه به انتهای زنجیره و تخصیص به صورت مستقیم به خود مردم است که باعث می‌شود این یارانه به صورت مساوی بین مردم تقسیم شود. به عنوان مثال یارانه ارزی دارو به بیمه‌ها منتقل شود و ارز کالاهای اساسی به صورت یارانه نقدی یا کارت اعتباری خرید به مردم پرداخت شود. 💬اگرچه امکان دارد حذف ارز دولتی در ابتدا مشکلاتی را به وجود بیاورد اما تورم افسار گسیخته را به دنبال نخواهد داشت و صرفا یک‌بار باعث گرانی خواهد شد. #فساد_فی_الارز ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت ❌ از شایعه تا واقعیت کارت نان 🔺تصاویری که این چند روز با عنوان کارت یارانه‌ نان در فضای مجازی منتشر شده است، صحت ندارند. بلکه این بار برای این موضوع زیرساختی طراحی شده است که مردم با کارت‌کشیدن در زمان خرید کالا‌های اساسی در همان زمان یارانه خود را دریافت کنند. به این صورت که در این طرح مبلغی از هزینه خرید از یارانه فرد و مبلغی از حساب بانکی‌اش کسر خواهد شد. 🔶در این روش یارانه فقط به آردی که به دست مردم رسیده است تعلق می‌گیرد نه تمام آردهای نانوایی‌ها. 🔷در این طرح نیاز به هیچ کارت جدید و حساب بانکی جدیدی نیست و خرید با کارت‌ بانکی فعلی افراد انجام می‌شود. همچنین قیمت و شکل خرید نان هیچ تغییری نمی‌کند. ❌ نکته مهم این طرح این موضوع است که برای نان سنتی نیز یارانه‌ای در نظر ‌گرفته شده که طبق مصوبه‌ی مجلس باید به صورت کالابرگ‌ الکترونیکی پرداخت شود. 💢این طرح برای اولین بار در استان زنجان به صورت آزمایشی اجرا شده تا اگر با موفقیت به انجام برسد برای استان‌های دیگر نیز اجرا شود. 🔷 در این طرح برای هر فرد سرانه مصرف روزانه ۳۳۰ گرم تعیین شده است که این میزان به نرخ دولتی فعلی محاسبه می‌شود. اگر میزان مصرف فرد بیش از این مقدار باشد قیمت آن به نرخ آزاد حساب خواهد شد. 🔶هر یک قرص نان سنگک ۴۵۰ گرم است و ۳۳۰ گرم، حدود ۳ چهارم نان سنگک به حساب می‌آید و این میزان برای مصرف روزانه یک فرد معمولی کافی است. 🔷کارکرد این طرح بسیار ساده است. به عنوان مثال در هر خانواده به هر تعداد که باشد به ازای هر نفر ۳۳۰ گرم در روز سهمیه تعیین شده که از حساب سرپرست خانوار در زمان خرید نان کسر می‌شود. 🔶در صورتی که مصرف خانوار از این سهمیه تعیین شده پایین‌تر باشد، سقف سهمیه در کارت آنها حفظ خواهد شد و اگر مصرف بیش از این باشد به نرخ آزاد محاسبه می‌شود. 🔷 برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود. اقشار با درآمد بالاتر بخشی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند. 💥این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. #یارانه #معیشت_مردم ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت 🔭 فراسوی ماجرای آرد 🔹 کشور ما سالانه ۱۲میلیون تن مصرف آرد دارد. پیش‌تر ۸/۵میلیون تن آن از کشاورزان داخلی خریداری می‌شد؛ اما در سال ۱۴۰۰ تنها ۴/۵میلیون تن از داخل تامین شد. عواملی چون خشکسالی و جنگ اوکراین (روسیه و اوکراین ۳۰درصد غلات جهان را تولید می‌کنند) باعث کاهش عرضه و به‌تبع آن افزایش قیمت آرد در بازار جهانی شده است. تبعات اقتصادی این جنگ نیز حداقل تا پنج سال پابرجا خواهد بود؛ یعنی واردات آن هزینه گزافی بر بیت‌المال و جیب مردم می‌گذارد. ⚠️ آرد مانند نفت نیست که در هر زمانی بشود از دل زمین بیرون کشید و مصرف کرد یا فروخت. کاشت گندم نیازمند برنامه‌ریزی از چند سال قبل است. و تبعات هر تغییری در سیاست‌های مربوط به آن حداقل یکی‌دو سال زمان می‌برد تا به بار بنشیند. در چنین شرایطی، زمانی برای آزمون و خطا نبوده و هر سهل‌انگاری، بازی با امنیت غذایی و جیب مردم است. 🔹 یک کیسه آرد ۵۰کیلویی در ایران ۳۸هزار تومان است. در حالی که همین آرد در آن سوی مرزها تا ۸۰۰هزار تومان و بیشتر قیمت دارد. با وجود چنین صرفه‌ای، جلوگیری فیزیکی از قاچاق آن میسر نیست! بنابراین تصمیم بر آزادسازی قیمت آرد صنایع (نه نانوایی‌ها)، نه بهترین راهکار اما تنها گزینه موجود برای مقابله با قاچاق این محصول استراتژیک بود. 🔺 به گفته مقامات مربوطه، قیمت آرد نانوایی‌ها (و به‌تبع آن، قیمت نان نانوایی‌ها) تغییری نخواهد کرد و آزادسازی قیمت آرد تنها برای صنایع انجام می‌شود. لازم به ذکر است که تنها ۲۰درصد آرد کشور به صنایع اختصاص دارد. اما خبرها حاکی از آن است که خود نانوایی‌ها (که ۸۰درصد آرد کشور را می‌گیرند) ید طولایی در فروش آرد یارانه‌ای در بازار آزاد داشته و دست‌کمی از صنایع ندارند! 💡 سالانه بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان برای تهیه آرد دولتی خرج می‌شود. در شرایط فعلی، تا کل زنجیره توزیع و مصرف این کالا شفاف نشود و تحت نظارت قرار نگیرد (مثل تجربه نسبتا موفق کارت سوخت)، همواره مسیری برای قاچاق آن پیدا خواهد شد. #معیشت_مردم #تاراج_یارانه‌ها ✅ کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

⭕️ کشت ارگانیک در سریلانکا؛ درسی برای عبرت 🔹 حدود یک سال پیش بود که گوتابایا راجاپاکسا، رئیس جمهور سریلانکا با طرح کشت ارگانیک، واردات کود‌های شیمیایی را ممنوع اعلام کرد. اندکی بعد کشاورزان این کشور که با افت تولید حدود ۲۰ درصدی محصولات مواجه شده بودند شروع به اعتراض کردند. 🔹کمی بعد تولید چای که با ارزش صادراتی سالانه ۱.۲۷ میلیارد دلار از محصولات اصلی صادراتی این کشور به شمار می‌رود کاهشی چشمگیر یافت. این موضوع با کاهش تولید برنج، کائوچو، نارگیل و سبزیجات همراه شد. اتفاقات فوق موجب خسارت ۴۲۵ میلیون دلاری چای‌کاران و شروع اعتراضات سراسری در این کشور شد. 🔹️پس از آن دولت سریلانکا برای فروکش کردن اعتراضات طرح پرداخت غرامت ۲۰۰ میلیونی برای کشاورزان را کلید زد که کمک چندانی به کشاورزان ورشکسته این کشور نکرد. دولت این کشور اکنون اعلام کرده است که اگر ۷۵ میلیون دلار وام فوری به این کشور نرسد، دچار ورشکستگی خواهد شد. 🔹 با عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی، یک هفته پیش نخست وزیر این کشور که برادر رئیس جمهور بود، استعفا داد و نخست‌وزیر جدیدی مشغول به کار شد. با این حال اعتراضاتی که تاکنون ۹ کشته داشته کماکان ادامه دارد. 🔹 کمبود و گرانی غذا و سوخت، قطعی‌های مکرر برق و ورشکستگی کشاورزان از جمله عوامل ناآرامی‌های سریلانکا است. #یادداشت #امنیت_غذایی #فریب_ارگانیک 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

#یادداشت ⚡باز هم دوگانه‌ مدیریت بازار و تشکیل وزارت بازرگانی 🔶مدتی است ماراتن بی‌پایان کشمکش‌های تشکیل شدن یا نشدن وزارت بازرگانی این‌بار در دولت سیزدهم آغاز شده است. 🔷تا پیش از این، دولت روحانی از سال ۱۳۹۷ با ارسال لایحه به مجلس بازی دوسرباخت تشکیل وزارت بازرگانی را به راه انداخت که این تصمیم پس از مخالفت‌های مکرر مجلس، بدنه‌ی کارشناسی وزارتخانه‌های تولیدی و در نهایت ایرادات شورای نگهبان به بن‌بست اجرایی و سیاستی رسید. 🔶این بار اما در مدتی کمتر از یک سال از آغازبه‌کار دولت سیزدهم لابی‌های قدرت و ثروت به بهانه‌هایی مانند تنظیم بازار و تامین محصول، دولتمردان و برخی نمایندگان مجلس را به سمت تشکیل وزارت بازرگانی سوق داده‌اند. 🔷جدای از اینکه سابقه‌ی وزارت بازرگانی در کشور ما در پوشش شان تنظیم بازاری خود، با اقدامات تجاری و بازاری در بیشتر موارد رفتارهای ضد تولیدی و ضد خودکفایی بروز داده است؛ باید تصریح کرد که اصلا راهکار مدیریت بازار در کشور ما از مسیر تغییر ساختاری نمی‌گذرد و متوقف بر همت مدیران، حکمرانی خوب، رویکردهای اجرایی سازگار و تعریف سازوکارهای مقتضی با شرایط تولید و «نقشه‌ی راه تنظیم بازار» صنعت و کشاورزی کشور است. 🔶از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد، هرآن هنگام که دولتمردان ایرانی فاقد برنامه‌ی مناسب برای دستیابی به اهداف و یا عاجز از اجرای برنامه‌های مدون خود می‌شوند، رو به ایجاد تغییرات ساختاری و چارت اجرایی دولت متبوع خود می‌آورند. 🔆جناب آقای رییسی، شوربختانه دولت شما هم تصمیم دارد در مسیر سنگلاخی گام بردارد که پیش از این در دولت بی افتخار قبلی، بیش از ۳ سال از عمر بدنه‌ی کارشناسی و اجرایی کشور را تلف و تولید، بازار و امنیت غذایی آحاد ایرانی را با ناامنی مواجه ساخت و سعی داشت با دوگانه‌ی «مدیریت بازار-وزارت بازرگانی» ناکارآمدی خود را بپوشاند. #وزارت_واردات #سقط_جنین_خودکفایی #مدیریت_بازار ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

#یادداشت ⚡باز هم دوگانه‌ مدیریت بازار و تشکیل وزارت بازرگانی 🔶مدتی است ماراتن بی‌پایان کشمکش‌های تشکیل شدن یا نشدن وزارت بازرگانی این‌بار در دولت سیزدهم آغاز شده است. 🔷تا پیش از این، دولت روحانی از سال ۱۳۹۷ با ارسال لایحه به مجلس بازی دوسرباخت تشکیل وزارت بازرگانی را به راه انداخت که این تصمیم پس از مخالفت‌های مکرر مجلس، بدنه‌ی کارشناسی وزارتخانه‌های تولیدی و در نهایت ایرادات شورای نگهبان به بن‌بست اجرایی و سیاستی رسید. 🔶این بار اما در مدتی کمتر از یک سال از آغازبه‌کار دولت سیزدهم لابی‌های قدرت و ثروت به بهانه‌هایی مانند تنظیم بازار و تامین محصول، دولتمردان و برخی نمایندگان مجلس را به سمت تشکیل وزارت بازرگانی سوق داده‌اند. 🔷جدای از اینکه سابقه‌ی وزارت بازرگانی در کشور ما در پوشش شان تنظیم بازاری خود، با اقدامات تجاری و بازاری در بیشتر موارد رفتارهای ضد تولیدی و ضد خودکفایی بروز داده است؛ باید تصریح کرد که اصلا راهکار مدیریت بازار در کشور ما از مسیر تغییر ساختاری نمی‌گذرد و متوقف بر همت مدیران، حکمرانی خوب، رویکردهای اجرایی سازگار و تعریف سازوکارهای مقتضی با شرایط تولید و «نقشه‌ی راه تنظیم بازار» صنعت و کشاورزی کشور است. 🔶از سوی دیگر تجربه نشان می‌دهد، هرآن هنگام که دولتمردان ایرانی فاقد برنامه‌ی مناسب برای دستیابی به اهداف و یا عاجز از اجرای برنامه‌های مدون خود می‌شوند، رو به ایجاد تغییرات ساختاری و چارت اجرایی دولت متبوع خود می‌آورند. 🔆جناب آقای رییسی، شوربختانه دولت شما هم تصمیم دارد در مسیر سنگلاخی گام بردارد که پیش از این در دولت بی افتخار قبلی، بیش از ۳ سال از عمر بدنه‌ی کارشناسی و اجرایی کشور را تلف و تولید، بازار و امنیت غذایی آحاد ایرانی را با ناامنی مواجه ساخت و سعی داشت با دوگانه‌ی «مدیریت بازار-وزارت بازرگانی» ناکارآمدی خود را بپوشاند. #وزارت_واردات #سقط_جنین_خودکفایی #مدیریت_بازار ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

⭕️ وضعیت نامساعد مرغداری؛ لبه پرتگاه 🔹وضعیت صنعت مرغداری به‌قدری بحرانی شده است که تشکل‌های فعال این صنعت پس از ناامیدی از مذاکره با متولیان بخش در وزارت جهادکشاورزی چاره کار را در پیگیری امور از عالی‌ترین مراجع کشور یعنی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری دیده‌اند. 🔹در حقیقت پس از اعتماد و همراهی تولیدکنندگان صنعت طیور به متولیان وزارت جهادکشاورزی، براساس وعده‌هایشان مبادرت به جوجه‌ریزی و پولت‌ریزی می‌کنند، اما پس از رفع دغدغه‌های اولیه جراحی اقتصاد تمام وعده‌ها به بوته فراموشی سپرده می‌شود و در حقیقت دولت هزینه جراحی اقتصاد را به گردن تولیدکنندگان می‌اندازد. 🔹به واقع ممانعت از افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ متناسب با قیمت تمام شده و تورم تحمیلی و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان منجر به آن شده است تا به‌عنوان نمونه در هر کیلوگرم تخم‌مرغ عرضه شده به بازار، تولیدکنندگان با زیان بالغ بر ۱۰ هزار تومانی مواجه شوند. 🔹البته این زیان برای گله‌های جوان تخمگذار در حال تولید به بیش از ۲۰ هزار تومان می‌رسد که اگر میزان تولید ۳ هزار تن در روز در نظر گرفته شود، متأسفانه روزانه این صنعت (مرغ تخمگذار) حداقل ۳۰ میلیارد تومان متضرر می‌شود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و حمایت‌های دولت هم به هیچ‌وجه تاکنون جوابگو نبوده است. 🔹نگاهی به آمارهای منتشره در سال‌جاری حکایت از کاهش اشتغال بخش کشاورزی در بهار، کاهش تولید جوجه یکروزه از ۳۳٫۵ میلیون قطعه در ابتدای فروردین ۱۴۰۱ به ۲۲ میلیون قطعه در ابتدای مردادماه و در نهایت کاهش جوجه‌ریزی از ۱۳۵ میلیون قطعه به حدود ۹۰ میلیون قطعه در تیرماه خود گویای وخامت وضع موجود است. 🔹️دولت اگر توان حمایت از یک صنعت را ندارد باید بازار را به قاعده‌اش یعنی عرضه و تقاضا بسپارد. نمی‌شود از یک طرف در قیمت‌گذاری دخالت کرد و از سوی دیگر تولیدکننده را میان زمین و آسمان رها کرد، چرا که این رویه نتیجه‌ای جز نابودی یک صنعت در پی نخواهد داشت که قطعاً دولت همسو با این فرضیه نخواهد بود./اگنا #یادداشت #مرغداری_لبه_پرتگاه 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

⭕️ وضعیت نامساعد مرغداری؛ لبه پرتگاه 🔹وضعیت صنعت مرغداری به‌قدری بحرانی شده است که تشکل‌های فعال این صنعت پس از ناامیدی از مذاکره با متولیان بخش در وزارت جهادکشاورزی چاره کار را در پیگیری امور از عالی‌ترین مراجع کشور یعنی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری دیده‌اند. 🔹در حقیقت پس از اعتماد و همراهی تولیدکنندگان صنعت طیور به متولیان وزارت جهادکشاورزی، براساس وعده‌هایشان مبادرت به جوجه‌ریزی و پولت‌ریزی می‌کنند، اما پس از رفع دغدغه‌های اولیه جراحی اقتصاد تمام وعده‌ها به بوته فراموشی سپرده می‌شود و در حقیقت دولت هزینه جراحی اقتصاد را به گردن تولیدکنندگان می‌اندازد. 🔹به واقع ممانعت از افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ متناسب با قیمت تمام شده و تورم تحمیلی و از سوی دیگر کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان منجر به آن شده است تا به‌عنوان نمونه در هر کیلوگرم تخم‌مرغ عرضه شده به بازار، تولیدکنندگان با زیان بالغ بر ۱۰ هزار تومانی مواجه شوند. 🔹البته این زیان برای گله‌های جوان تخمگذار در حال تولید به بیش از ۲۰ هزار تومان می‌رسد که اگر میزان تولید ۳ هزار تن در روز در نظر گرفته شود، متأسفانه روزانه این صنعت (مرغ تخمگذار) حداقل ۳۰ میلیارد تومان متضرر می‌شود که رقم بسیار بالایی محسوب می‌شود و حمایت‌های دولت هم به هیچ‌وجه تاکنون جوابگو نبوده است. 🔹نگاهی به آمارهای منتشره در سال‌جاری حکایت از کاهش اشتغال بخش کشاورزی در بهار، کاهش تولید جوجه یکروزه از ۳۳٫۵ میلیون قطعه در ابتدای فروردین ۱۴۰۱ به ۲۲ میلیون قطعه در ابتدای مردادماه و در نهایت کاهش جوجه‌ریزی از ۱۳۵ میلیون قطعه به حدود ۹۰ میلیون قطعه در تیرماه خود گویای وخامت وضع موجود است. 🔹️دولت اگر توان حمایت از یک صنعت را ندارد باید بازار را به قاعده‌اش یعنی عرضه و تقاضا بسپارد. نمی‌شود از یک طرف در قیمت‌گذاری دخالت کرد و از سوی دیگر تولیدکننده را میان زمین و آسمان رها کرد، چرا که این رویه نتیجه‌ای جز نابودی یک صنعت در پی نخواهد داشت که قطعاً دولت همسو با این فرضیه نخواهد بود./اگنا #یادداشت #مرغداری_لبه_پرتگاه 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

#یادداشت 🔰 تسهیلات بانک کشاورزی در جیب شرکت‌های دولتی 🔸بانک کشاورزی در بخش تسهیلات جاری در شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، از مجموع ۵۳ هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده، ۳۵ هزار میلیارد تومان معادل ۶۵.۵ درصد کل تسهیلات پرداخت شده را، به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور پرداخت کرده است. 🔹حجم کل تسهیلات غیرجاری بانک کشاورزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است، که از این رقم چهار هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور و ۵.۷ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است. به عبارت دیگر، ۷۸ درصد تسهیلات غیرجاری نیز به دو شرکت مذکور تعلق گرفته است. 🔸سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی، به سوال یکی از نمایندگان مجلس در خصوص اضافه برداشت ۳۰ هزار میلیارد تومانی این بانک از بانک مرکزی چنین پاسخ داد که؛ این اضافه برداشت به منظور پرداخت تسهیلات به متقاضیان انجام شده و پرداخت تسهیلات ۷۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. اما بخش عمده تسهیلات این بانک نه به کشاورزان بلکه به دو شرکت دولتی مذکور پرداخت شده است. /تسنیم 🔹مهم‌ترین سوال این است که این حجم از تسهیلات غیرجاری این بانک برای دو شرکت مذکور چه دلیلی دارد؟ #اصلاح_نظام_بانکی ✅کانال واحد اقتصاد مؤسسه مصاف @masaf_eco

⭕️ سازمان بازرگانی اسم رمز سرکوب قیمت‌ها و نابودی تولید 📝 یادداشت 🔹️دولت عزم خود را جزم کرده است که دخالت‌هایش در حوزه بازرگانی را هر چه گسترده‌تر و کنترل‌هایش بر قیمت‌ها را - البته به بهانه تامین منافع مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان - هر چه افزون‌تر سازد. 🔹️بر این اقدام نقدهای بسیاری وارد است که جای طرح همه آنها در یک یادداشت کوتاه نیست. اینکه به لحاظ سازمانی، تکلیف «تجارت» (و سازمان‌هایی نظیر سازمان توسعه تجارت) در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» چه می‌شود و این تکه تکه شدن‌ها چه تاثیر مثبتی بر انسجام زنجیره تولید و تجارت که در اکثر کشورهای پیشرفته و نوظهور در یک دستگاه متمرکزند، دارد؟ یا اینکه «تنظیم بازار و رصد و پایش بازار کالا و خدمات» (لایحه دولت) مگر جز اسم رمز سرکوب قیمت‌هاست و به نابودی تولید و بنگاه‌های مولد و سلب حق انتخاب مصرف‌کننده و غیره نمی‌انجامد؟ 🔹️یا اینکه مگر درگیر کردن بالاترین مقام اجرایی کشور در تعیین قیمت هزاران هزار کالا و خدمات، بیشترین آسیب را به این جایگاه نمی‌زند؟ چرا که هر افزایش و کاهش قیمت و کیفیت کالاها و خدمات انگشت اتهام جامعه را به سوی این دومین مقام کشور نشانه می‌رود و هر چه بیشتر اقتدار او را مورد آسیب قرار نمی‌دهد؟ طبیعی است در این چارچوب این بالاترین مقام اجرایی سعی خواهد کرد به هر ترفندی مانع افزایش قیمت‌ها و کاهش محبوبیتش شود که این خود به توزیع انواع رانت‌ها و تشدید فساد و ناکارآمدی اقتصادی منجر می‌شود. متاسفانه البته این روش مسبوق به سابقه است. 🔹️مشکل اصلی و اساسی در این اقدام دولت و اقداماتی نظیر آنکه به افزایش مداخلات دولت می‌انجامد (ایجاد یک میلیون خانه، فرزند‌دار شدن مردم و...) نامشخص بودن وظایف یا کارویژه‌های این نهاد یعنی «دولت» است. مشکلی بس اساسی و دیرین شاید به قدمت تاریخ معاصر کشورمان. دولت در کشورمان در طی دهه‌ها خود را مسوول کالای خصوصی می‌داند. 🔹️دولتی که در محدود معیشت مردم می‌اندیشد و تن به مشارکت جامعه از طریق واگذاری امور تصدی‌گرایانه نمی‌دهد، نسبتی با افق‌های باز و پیشرفت و توسعه ندارد. به ‌نظر می‌رسد تا تکلیف این مساله اساسی و کارویژه‌های دولت مشخص نشود باید هر از چندگاهی شاهد تفکیک‌ها و ادغام‌ها و تاسیس‌هایی از نوع ایجاد سازمان بازرگانی باشیم. سریال‌هایی تکراری و بسیار هزینه‌زا و نابود‌کننده منابع مادی و فکری و از پیش شکست خورده! / حسین حقگو - اعتماد آنلاین #یادداشت #وزارت_واردات #سقط_جنین_خودکفایی 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods

🔴 سازمان شیلات کشور مانع جدی توسعه صنعت صید و صیادی/ ممانعت سازمان شیلات از صدور مجوز صید بلای جان اشتغال استان‌های ساحلی کشور #یادداشت 🔹سازمان شیلات ایران بیش از ۲۰ سال است که صدور مجوزهای صیادی در خلیج فارس و دریای عمان را به بهانه محدودیت ظرفیت منابع آبزی (جز در حد ۲۰ تا ۳۰ مورد) محدود کرده است. این سازمان بهانه این امر را "کمبود ظرفیت منابع آبزی" را مطرح کرده است. این درحالی است که طبق قانون و اساسنامه شیلات، حفظ و احیاء منابع آبزی یکی از وظایف سازمان شیلات بوده و اساساً به همین منظور تأسیس شده است. برای مثال می‌توان به اقدامات سایر کشورها از جمله چین و ژاپن اشاره کرد که سالانه به ترتیب بیش از ۱ و ۲ میلیارد قطعه بچه ماهی در دریاها رهاسازی می‌کنند. طبق گزارشی که از طرف اداره کل شیلات هرمزگان منتشر شده، سالانه بیش از ۲۶ میلیارد قطعه منابع آبزی در ۲۰ کشور دنیا رهاسازی می شود. 🔹اما سازمان شیلات به بهانه محدودیت منابع مالی هیچ اقدام قابل توجهی را صورت نداده است. بالاترین عملکرد سازمان شیلات در آبهای جنوبی کشور مربوط به رهاسازی تنها ۸ میلیون قطعه بچه ماهی آب شیرین در رودخانه های استان خوزستان بوده است. اما بهانه‌ای که سازمان برای این کم کاری مطرح می‌کند، موضوع کمبود بودجه است. یکی از درآمدهای سازمان شیلات که به شکل قانون و رسمی دریافت می‌شود، عوارض صید است. بهانه سازمان شیلات مبنی بر نداشتن بودجه در حالیست که در سال گذشته درآمد حاصل از دریافت عوارض از صیادان حدود ۳ میلیارد تومان بوده و قدیمی بودن تعرفه ها و به روز نشدن آنها درآمد ناچیزی را به حساب دولت واریز میکند. به همین جهت براحتی میتوان با با اصلاح تعرفه ها، درآمد بیش از ۳۰۰ میلیاردی را برای امر احیاء منابع آبزی استان هرمزگان تخصیص داد. از سوی دیگر با تسهیل صدور مجوزها این درآمدها افزایش نیز خواهد داشت. 🔹رویه سازمان شیلات در صادر نکردن مجوز صیادی سبب شده است که علاوه بر ۳۵۰۰ شناور مجوزدار که در استان هرمزگان وجود دارد، بیش از ۱۳ هزار شناور فاقد مجوز نیز وجود دارد که بدون بیمه و سوخت مشغول به فعالیت هستند. در این فضای کاری ناسالم، منابع آبزی آسیب می‌بینند. علاوه بر آن از احیاء و بازسازی خبری نیست.ضمن اینکه این صیادان بودن مجوز به دلیل عدم پاسخگویی به شیلات و یگان حفاظت، از هر روش صید غیرمجازی استفاده میکنند. باتوجه به گستره فعالیت های صیادی بدون مجوز (اشتغال بیش از ۴۰هزار نفر)، مراجع قضایی نیز از برخورد با این افراد اجتناب میکنند. همین موضوع سبب میشود که صیادان دارای مجوز نیز به روش های غیر مجاز روی آورند چراکه میبینند رقیبان خود آزادانه به روش های دیگر اقدام می‌کنند. مشابه همین وضعیت در سایر استان های جنوبی هم وجود دارد. 🔹با فرض صدور مجور برای ۱۳ هزار شناور فاقد مجوز در هرمزگان و با اخذ فقط دو میلیون تومان به ازای صدور پروانه سفر صیادی ماهیانه، بیش از ۳۰۰ میلیارد درآمد نصیب شیلات هرمزگان خواهد بود. این درآمد بهانه کم کاری سازمان برای تقویت منابع آبی را برطرف کرده و می تواند به رشد اشتغال و توسعه صنعت صید نیز کمک شایانی نماید. #هفتاد_خان_مجوز #شیلات #صنعت_صید 📢 کانال واحد امنیت غذایی مؤسسه مصاف 🆔 @masaf_foods