🖋 #یادداشت ⚠️ حق‌خوری تامین‌اجتماعی به بهانه ضرایب پیمان / بلایی که نفس تولید را گرفته 🔹 در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به‌منظور یکپارچه‌سازی امور بیمه‌ای کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مقرر آمده است: «در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه ‌به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌ که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید کل حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد.» 🔹 سازمان تأمین اجتماعی، به‌منظور تضمین بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان تحت عضویت خود را مکلف کرده است که با نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه، امور مربوط به بیمه کردن شاغلان و تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ نمایند. 🔹 پیمانکار مادامی‌که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی را تکمیل ننماید، از دریافت باقی‌مانده طلب خود از کارفرما محروم می‌شود. این مبالغ که به‌صورت درصدی از قرارداد اخذ می‌شوند از ۷ تا ۱۶ درصد متغیر بوده و به ضریب پیمان معروف هستند. به صورتی که پس از اتمام قرارداد، پیمانکار بایستی نامه‌ای از طرف کارفرما به شعبه تأمین اجتماعی ببرد و با گرفتن مفاصا حساب (رسید پرداخت حق بیمه قرارداد که حاصل ضرب ضریب پیمان و قرارداد است) از سازمان تأمین اجتماعی با کارفرما تسویه حساب کند. 🔹 اساساً تعیین ضریب پیمان به صورت چند نرخی کاملاً غلط است. از طرفی وجود ضرایب مختلف و از طرف دیگر دخالت سلیقه‌ی شخصی افراد در تعیین این ضریب باعث تضییع حقوق افراد بسیاری شده است. جالب است بدانید سازمان تأمین اجتماعی در قبال دریافت مبلغ مفاصا حساب هیچ‌گونه خدماتی اعم از درمان و سابقه بیمه به پیمانکاران یا کارگران ایشان ارائه نمی‌دهد که این خود به یکی از معضل‌های این سازمان برای کارفرمایان تبدیل شده است. ⚠️ مسئولین امر به خصوص نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به سرعت به موضوع حق بیمه قرارداد بپردازند. بی شک تک نرخی کردن ضرایب پیمان و ایجاد ساز و کاری منطقی، شفاف و کارآمد نه تنها باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها برای بخش تولید کشور می‌شود بلکه با افزایش عدالت، باعث رضایتمندی هرچه بیشتر تولیدکنندگان و رونق تولید خواهد شد. #شفافیت #کسب_و_کار #بیمه 💠 @Masaf_Eco