‍ ⭕️صیانت انقلابی از حق‌الناس انتخاباتی 🔸با اعلام جزئیات ایرادات #شورای_نگهبان به طرح #استانی_شدن_انتخابات_مجلس مشخص شد این شورا در ۲۲ بند مختلف این طرح را خلاف شرع و قانون اساسی دانسته است، اهم موارد عبارتند از: 1⃣ ۱- انتخابات استانی موجب #اختلافات_قومی و به تبع مسائل #امنیتی می‌شود فلذا خلاف شرع و بند ۱۵ اصل ۳ قانون اساسی است. همچنین باعث #کاهش_مشارکت_عامه در تعیین سرنوشت خود می‌گردد که مغایر بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی است. 2⃣ ۲- در تغییر شرایط نامزدان که مجلس "عدم #التزام_عملی به اسلام" را تنها به اثبات تجاهر به فسق منوط کرده بود هم مغایر شرع و اصل ۶۷ قانون اساسی اعلام شده است. 3⃣ ۳- در شرایط نامزدها مجلس ابراز وفاداری به قانون اساسی و #ولایت_مطلقه_فقیه را کافی خوانده بود که بدلیل عدم وجود بحث #التزام_عملی، خلاف سیاستهای کلی انتخابات و قانون اساسی اعلام شده است. 4⃣ ۴- مجلس درج مطلب و آگهی علیه نامزدها را ممنکع کرده بود و شورا به دلیل روشن نبودن اینکه این مصوبه آیا #نقد های خالی از توهین و تخریب را نیز در بر بگیرد به آن ایراد گرفته است. 5⃣ ۵- بررسی وضعیت #هزینه‌های_انتخاباتی نامزدها و احزاب توسط مجلس به بعد از انتخابات و تنها توسط وزارت کشور سپرده شده بود که این مصوبه هم خلاف اصول ۱۵۶، ۹۹ و همچنین سیاست های کلی انتخابات اعلام شده است. 6⃣ ۶- ارائه #فهرست توسط "گروهها و تشکل های قانونی" به دلیل عدم تعریف روشن آن و هم‌چنین نامشخص بودن امکان ارائه فهرست توسط #نامزدهای_مستقل بایستی رفع ابهام شود و نتایج قانونی و حقوقی آن معلوم نیست. 7⃣ ۷- #ممنوعیت_نامزدی افرادی که ۳ دور نماینده بوده‌اند، خلاف اصل ۲۰ قانون اساسی است. 8⃣ ۸- علاوه بر موارد فوق، ۳۰ مورد #خلاف_قانون_اساسی، ۳ مورد #خلاف_شرع، ۶ مورد #خلاف_سیاست های_کلی انتخابات و ۱۵ مورد #ابهام توسط شورای نگهبان اعلام شده است. 🔹هم‌چنین در پیوست، شورای نگهبان نظر #هیأت_عالی_نظارت مجمع تشخیص را به مجلس ارسال نموده است و مجلس را ملزم به اقدام الزام در موارد آن به دلیل تعارض با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی نموده است؛ ✅در متن پیوستی که به امضای آیت‌الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت مجمع رسیده است؛ ذکر شده که بنا بر ابلاغیه‌های مقام معظم رهبری و اقدامات مصرح در ماده ۷ مقررات مذکور و بند ۱-۴ پیوست #حکم_دوره_هشتم مجمع، نظرات هیأت نظارت به شورای نگهبان ابلاغ می‌شود که به نوعی ذکر مجدد و تأکید بر #مبانی_قانونی وجود و اعلام نظر هیأت عالی نظارت مجمع می‌باشد؛ 📢اهم نظرات هیأت عالی نظارت مجمع درباره بررسی مصوبه مجلس با #سیاست‌های_کلی_انتخابات عبارتند از: 1⃣ ۱- برگزاری انتخابات به‌صورت #استانی خلاف سیاست های کلی است؛ چون برخلاف سیاست تفکیک حوزه‌ها بر اساس #جمعیت است و ناقض #عدالت_انتخاباتی، عدم #شناخت_کافی مردم از نامزدها و برخلاف سیاست #افزایش_مشارکت و حضور آگاهانه مردم است و با مصوبه مجلس درباره شیوه انتخاب افراد منتخب، #سلامت_انتخابات نیز زیر سوال می‌رود. 2⃣ ۲- #تناسبی شدن انتخابات دارای ابهام است؛ زیرا افراد محدود به حضور در یک فهرست نشده و نحوه تخصیص سهمیه به نامزدهای مستقل مشخص نیست. 3⃣ ۳- شرایط اختصاصی نامزدها نظیر مدرک تحصیلی ذکر شده برای شناخت #داوطلب_شایسته_تراز جمهوری اسلامی کافی نیست. 4⃣ ۴-ممنوعیت #نامزدی افرادی که ۳دوره نماینده بوده‌اند با شایسته‌سالاری و عدالت انتخاباتی در تعارض است. 5⃣ ۵- به جز موارد فوق، چند مورد دیگر از بندهای مصوبه مجلس و تعارضشان با سیاست های کلی انتخابات توسط #هیأت_عالی_نظارت به شورای نگهبان ابلاغ شده است. 🔸در نهایت با اقدامات #انقلابی شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع در راستای عمل به وظایف ذاتی‌شان یعنی صیانت از #حق‌الناس_انتخاباتی و نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، یکی از لوایح #ضدجمهوریت و قبیله‌گرایانه مجلس به بن‌بست جدی رسید و با حجم بالای ایرادات مبنایی شورای نگهبان و هیأت عالی نظات به‌نظر نمی‌رسد امکان اصلاح و تصویب آن وجود داشته باشد؛ 🆗پس از ایستادگی مقابل لوایح خائنانه #FATF، این دومین اقدام بزرگ و حیاتی اخیر نهادهای نظارتی برای جلوگیری از تحمیل سیاست های مدنظر جریان #غیرانقلابی به نظام است و باید به فال نیک گرفته شود. 🔺متن کامل نظرات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجلس در فایل ضمیمه قابل مشاهده است. ✍ #امید_نیکو 🔹 t.me/teribon 🔺 Eitaa.com/teribon_ir