🔴 تاثیر افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور در دولت تدبیر و امید 🔹حجم و میزان رشد #نقدینگی یکی از مواردی است که به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران اقتصادی و دولت‌ها به کار می‌رود. با نزدیک شدن به پایان کار دولت تدبیر و امید این سوال مطرح است که عملکرد این دولت در کنترل، مهار، مدیریت و هدایت نقدینگی چگونه بوده است؟ 🔸اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دست‌کم در عمل معنا ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. اما آن چیزی که غیرطبیعی و مضر است افزایش نجومی و بدون قاعده و غیرکنترل شده است. 🔹 مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر افزایش یابد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد. 🔸بنابراین، یکی از شاخص‌های کارآمدی دولت‌ها این است که رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. یعنی تلاش دولتمردان این است که کیفیت نقدینگی را کنترل کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و مهمتر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. 🔹اما اگر نقدینگی کنترل نشد آسیب‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می‌زند. در صورتی که افزایش حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، #تورم و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود. تورم نیز تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی تولید ضربه بخورد واردات و قاچاق کالا افزایش می‌یابد، کارخانجات تولیدی ورشکسته شده و بیکاری افزایش می‌یابد. پول ملی بی‌ارزش می‌شود و کالاهای اساسی و مسکن و بازار دچار رشد قیمت کاذب می‌شوند در نتیجه دارایی‌های نقدی مردم کاهش می‌یابد. 🔸یکی از جدی‌ترین نقدها به دولت تدبیر و امید، افزایش ۸ برابری نقدینگی است! در واقع نقدینگی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان در سال۹۲ به ۳۴۲۱ هزار میلیاردتومان در بهار ۱۴۰۰ رسیده است! دولت بناست با این سونامیِ وحشتناکِ نقدینگی اقتصاد را به دولت آینده تحویل دهد! ✅ #داود_مدرسی_یان: http://eitaa.com/joinchat/3604742157Cf3fa1341d3

🔴 تاثیر افزایش نقدینگی بر اقتصاد کشور در دولت تدبیر و امید 🔹حجم و میزان رشد #نقدینگی یکی از مواردی است که به عنوان مبنایی برای ارزیابی عملکرد مدیران اقتصادی و دولت‌ها به کار می‌رود. با نزدیک شدن به پایان کار دولت تدبیر و امید این سوال مطرح است که عملکرد این دولت در کنترل، مهار، مدیریت و هدایت نقدینگی چگونه بوده است؟ 🔸اقتصاد بدون رشد نقدینگی، دست‌کم در عمل معنا ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است. اما آن چیزی که غیرطبیعی و مضر است افزایش نجومی و بدون قاعده و غیرکنترل شده است. 🔹 مقدار نقدینگی نباید آن‌قدر افزایش یابد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد. 🔸بنابراین، یکی از شاخص‌های کارآمدی دولت‌ها این است که رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. یعنی تلاش دولتمردان این است که کیفیت نقدینگی را کنترل کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و مهمتر اینکه به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند. 🔹اما اگر نقدینگی کنترل نشد آسیب‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می‌زند. در صورتی که افزایش حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد، #تورم و افزایش قیمت‌ها از مهمترین آثار منفی آن خواهد بود. تورم نیز تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی تولید ضربه بخورد واردات و قاچاق کالا افزایش می‌یابد، کارخانجات تولیدی ورشکسته شده و بیکاری افزایش می‌یابد. #داود_مدرسی_یان @modaresian

شاید بد نباشد بدانید دعوای این روزهای #نقدینگی سر چیست؟ سر این معادله است که پولیون در اقتصاد آن را چون آیه قرآن میدانند بیائید ساده به این فرمول نگاه کنیم: MV=PY P سطح عمومی قیمتهاست Y میزان کالاها و خدمات در اقتصادست V سرعت گردش پول‌ست M عرضه پول‌ست Image نقدهایی که به این نظریه شده آنقدر زیاد است که نیازی به بیان آن نیست. از فروض این نظریه گرفته تا نقدهایی که فیسکالها (مالیون) به این نظریه کرده اند. اما من میخواهم از دیدگاهی دیگر این نظریه را بررسی کنم سوال: تورم در این فرمول متاثر از رابطه سه متغیر است. آیا در جامعه هم همین است؟ یعنی آیا تورم در جامعه متاثر از فرهنگ، سیاست، فساد، نرخ ارز، قیمت انرژی،‌ روابط بین الملل و ده ها عامل دیگر نیست؟ یعنی رفتار مردم دهه شصت که نان شبشان را با هم قسمت میکردند با مردم یک جامعه که به خون هم تشنه هستند روی تورم تاثیر یکسان دارد؟ فساد اقتصادی و احتکار چه؟ همانطور که می‌بینید قبل از اینکه این فرمول نوشته شود یک جامعه و یک انسان اقتصادیِ خاصی فرض گرفته شده است. یک انسان و یک جامعه با یک ایدئولوژی مشخص. انسانِ منفعت طلب و جامعه بازاری. جامعه ای که در آن همه چیز کالاست و همه جا بازار. انسانی که هیچ انگیزه غیرمادی ندارد کدام یک از این عوامل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و ... در این فرمول دیده می شود؟ اگر سرمایه داران انحصار ایجاد کنند در بازار و قیمت را بالا ببرند، این فرمول در موردش سکوت میکند. اگر مردم اهل انصاف باشند یا نباشند این معادله در مورد آن نظری ندارد. چون اساسا انسان این معادله گرگ است همان که هابز میگفت: انسان گرگ انسان است. همان که اسمیت و میل و بنتهام میگفتند: انسانِ لذت جویِ منفعت طلب که فقط به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت مادی خود است. شاید بگوئید خب الان همین است. جواب این است که نخیر! اگر چنین انسانی در دنیای امروز تربیت شده است نتیجه این نگاه است نه برعکس! کسانی که سعی میکنند ایدئولوژی هایشان را پشت فرمولهای ریاضی پنهان کنند مهم نیست که مسلمانند یا غیرمسلمان. مهم نیست فریاد میزنند که نئولیبرال هستند یا نیستند. مهم نیست ریش دارند یا ندارند. مهم این است که «علم»ی که از آن دم میزنند سرتا پا ایدئولوژی است. سرتا پا جاهلیت مدرن است! الان ممکن است بگویند خب همین عوامل دیگر را هم میرویم و آمار میگیریم و مدلسازی میکنیم و می آوریم در فرمول :))) اولا که بروید و بیاورید! فعلا که نرفتید! ثانیا باز هم تازه میشود یک گزاره اثباتی. آنجا که قرار است بر اساس نظریه عدالت لیبرالی نسخه بپیچید دوباره پای ایدئولوژی وسط می آید خلاصه ماجرا را دکتر علی سعیدی گفته‌اند و حق مطلب را ادا کرده اند: من به‌جای این‌که به‌دنبال اثبات وجود چیزی به نام اقتصاد اسلامی باشم، می‌خواهم سؤال بنیادین‌تری بپرسم و آن اینکه مگر ما چیزی به نام علم اقتصاد داریم؟ یعنی آیا گزاره‌های بنیادین مکتب لیبرالیسم «علمی» اند؟ مثلا اینکه «بازار آزاد یا رقابت کامل میتواند بیشترین کارایی را برای اقتصاد فراهم کند» گزاره‌ای حاکی از واقع و عاری از هرگونه قضاوت هنجاری است؟ یا نظریه مقداری پول که حجم پول در گردش را با سطح عمومی قیمتها مرتبط میکند، گزاره‌ای اثباتی وفارغ از هرگونه دعاوی هنجاری و ایدئولوژیک است؟ یا نظریۀ عمومی کینز یا تعادل عمومی والراس یا نظریۀ مطلوبیت نهایی یا نظریۀ رفتار مصرف‌کننده یا نظریۀ رفتار تولیدکننده یا نظریات رفاه؛ کدامشان از کدام «واقعیت عینی» سخن می‌گویند؟ آیا جز این است که تمامی این نظریاتی که در کلاس‌های اقتصاد می‌خوانیم و درس می‌دهیم هر کدام به نحوی به‌دنبال تنظیم امور اقتصادی هستند؟ و آیا جز این است که هر کدام از این‌ها از نوع #حکم و #فتوا هستند و امری را #حلال و عمل بر خلاف آن را #حرام می‌کنند؟ مگر نه این است که از نگاه طرفداران اقتصاد رایج، رسیدن به نقطۀ کارای پارتویی #واجب است؟ مگر نه این است که در مواقع تزاحم میان برابری و کارایی، از قواعد رفع تزاحم استفاده می‌شود؟ و مگر غیر از این است که تمام اقتصاد خرد، فقه استدلالی برای اثبات کارایی بازار کاملاً رقابتی در توزیع «بهینۀ» کالاهای خصوصی است و نهایتاً فتوای آقای آلفرد مارشال را در وجوب رساندن اقتصاد به نقطۀ تعادل عرضه و تقاضا مستدل و مستند می‌کند؟ به بیان صریح و ساده، تمام آنچه به‌عنوان «علم اقتصاد» تبلیغ و ترویج می‌شود، چیزی نیست جز فتواهای فقهی علمای لیبرال دربارۀ تعاملات اقتصادی جامعۀ خودشان! سخن پایانی نصیحتی است برادرانه به مهندسین عزیزی که بدون پیش زمینه وارد رشته اقتصاد می شوند: استقلال فکری خودتان را حفظ کنید. همین 💠 @h_abasifar

وزیر محترمی که همواره #نقدینگی را عامل تورم می‌دانست، حالا پس از رسیدن به پست وزارت، کمبود نقدینگی را مشکل اصلی تولید عنوان کرده و قصد دارد 300 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه کند! طی سه دهۀ اخیر، هزینۀ تصمیمات اشتباه مسئولان را ، سفره و معیشت مردم پرداخت کرده‌اند 🔸کانال رسمی دکتر حسین صمصامی همه جهت تحقق اقتصاداسلامی رسانه باشیم. https://eitaa.com/joinchat/1802830600C66b40c86de