⭕️ ما در مجلس اصلاً از اتفاقاتی که می‌افتد خبر نداریم! 🔹 محسن زنگنه(نماینده تربت حیدریه): بحث‌هایی که در مورد ارز یا #مولدسازی وجود دارد یا در #شورای_سران_قوا مطرح می‌شود یا در شورای امینت ملی که مجلس هم عضو آن شوراهاست ولی ما در مجلس اصلاً از اتفاقاتی که می‌افتد خبر نداریم! 🔸 هیئت رئیسه سازوکاری ایجاد کند که کسانی که به نمایندگی از مجلس در آن جلسات شرکت می‌کنند، نظر مجلس را به آن‌جا منتقل کنند. 🔺 پ.ن: اصلاً سال ۹۸ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری برای همین ابلاغ شد که حد و حدود شوراها و سازوکار تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری تعیین شود و جلوی این به هم ریختگی و آشفتگی را بگیرد. سه قوه هم موظف شدند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند، اما به جای آن به این آشفتگی و درهم ریختگی دامن می‌زنند. صِرف رفت و آمد آدم‌ها هم ظاهراً این عادت بد حکمرانی را تغییر نمی‌دهد. 🆔🇮🇷 @mesagh 🇮🇷

🚨 ما در مجلس اصلاً از اتفاقاتی که می‌افتد خبر نداریم! محسن زنگنه(نماینده تربت حیدریه): بحث‌هایی که در مورد ارز یا #مولدسازی وجود دارد یا در #شورای_سران_قوا مطرح می‌شود یا در شورای امینت ملی که مجلس هم عضو آن شوراهاست ولی ما در مجلس اصلا از اتفاقاتی که می‌افتد خبر نداریم! 🔵صدای انقلاب را از اینجا بشنوید 🆔🇮🇷 @mesagh 🇮🇷

🔴 یک شباهت مولدسازی با برجام محسن زنگنه(نماینده تربت حیدریه): بحث‌هایی که در مورد ارز یا #مولدسازی وجود دارد یا در #شورای_سران_قوا مطرح می‌شود یا در شورای امینت ملی که مجلس هم عضو آن شوراهاست ولی ما در مجلس اصلا از اتفاقاتی که می‌افتد خبر نداریم! #وکلای_بی‌خبر_از_دولت #نظارت_کیلو_چند 🆔🇮🇷 @mesagh 🇮🇷

🌀طرح #مولدسازی به فروش مدارس خیریه‌ساز رسید! 🔵صدای انقلاب را از اینجا بشنوید 🆔@mesagh

🚨 قشر متوسط جامعه نابود شده است 🔹️۶۰ میلیون ایرانی با یارانه‌های دولتی امرار معاش می کنند. چه کسانی متقاضی خرید دارایی های دولت هستند؟ 🔹ما داریم دهک‌های بالای درآمدی را برخوردارتر می‌کنیم که عمدتا هنجارهای سیاسی این جامعه را هم قبول ندارند. حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران #مولدسازی 🔵صدای انقلاب را از اینجا بشنوید 🆔 @mesagh

💢ضرورت شفافیت اموال دولت ‏در برنامه تلویزیونی #گفتگوی_ویژه_خبری در توضیح سامانه جامع #سادا و تکلیف همه دستگاه‌های اجرایی به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول، تخلف ۳۷ دستگاه اجرایی در این خصوص تشریح شد. در شرایطی که کشور برای پیشبرد یک پروژه نیاز مبرم به منابع مالی دارد، #دولت_پولدار به دلیل عدم اطلاع دقیق از ثروت خود، امکان تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های ضروری را ندارد. حتی مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در موضوع #مولدسازی تا زمان نبود اطلاعات، امکان اجرای صحیح ندارد. در بین دستگاه‌های اجرایی سازمان شهرداری‌ها با ۱۷۱ زیر مجموعه، وزارت نفت با ۴۹ زیر مجموعه، وزارت علوم با ۴۸ زیر مجموعه، وزارت صمت با ۴۷ زیر مجموعه، وزارت ورزش و جوانان با ۳۲ زیر مجموعه، وزارت بهداشت با ۲۸ زیر مجموعه و وزارت جهاد کشاورزی با ۲۴ زیر مجموعه جزو پرتخلف‌ترین‌ها هستند. متأسفانه #تعارض_منافع و #فساد منجر به استفاده‌های شخصی از اموال دولت، جذب ردیف‌های بودجه و ایجاد اشتغال برای نزدیکان از دلایلی است که باعث شده تا سرمایه کشور بی‌حساب و کتاب در اختیار برخی قرار گیرد. لذا برای اصلاح این ترک فعل در #کمیسیون_اصل_نود مجلس تنها ۴ ماه فرصت داده شده است. علی خضریان

⭕️ تیغ جراحی بالاخره به شورای سرای قوا خورد! 🔹 #محسن_رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره انتقاداتی که به دخالت‌های شورای هماهنگی سران قوا در حوزه قانون‌گذاری مطرح می‌شود گفته که با تغییرات جدیدی که در ساختار و وظایف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ایجاد شده، دیگر قرار نیست که این شورا به حوزه قانون‌گذاری ورود کند. 🔸طبق آیین نامه جدیدی که در شورا مصوب شد قرار شده تا #مولدسازی در قانون برنامه هفتم مطرح و مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشته باشد. 🔺پ.ن۱: بعد از چند سال تل انبار شدن انواع سوال، نقد و ابهام درباره چیستی، چرایی، جایگاه و عدم پاسخگویی شورای سران، بالاخره قرار شده تا حدودی چارچوب و اختیارات این ساختار مشخص شود و از حالت بی در و پیکر بودن خارج شود! قدم مبارک و رو به جلویی است برای ارتقاء #نظام_قانون‌گذاری کشور. 🔻پ.ن۲: نقدهایی که درباره این شورا منتشر کرده بودیم: ➖ مجلس کجای کار است؟! ➖شورای هماهنگی سران قوا با نظام حقوقی کشور چه می‌کند؟! ➖اندر مذمت ستادهای ملی و شوراهای عالی! ➖خطرِ «شورای‌عالی» برای امروز و فردای کشور! ➖ این شورا عالی است؟

• 🔰 تناقض عملکرد دولت در اقتصاد! • چندین وزارت‌خانه‌ی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در پیاده‌سازی سیاست‌هایی متضاد با هم، پافشاری دارد! • علی‌آبادی، وزیر #صمت که در پست بعدی، مصاحبه آن قرار داده شده، از لزوم تعیین قیمت‌ها توسط #بازار می‌گوید و بر پایان دخالت دولت در بازار تاکید دارد. از طرفی وزارت راه و شهرسازی به دنبال نظارت و بستن #بنگاه‌ های غیرمجاز و غیرقانونی است. در جایی دیگر موضوع #مولدسازی، مبهم است و تنها چیزی که از آن متبادر می‌شود این است که به اسم انتقال به مردم، اموال و املاک دولت را که بدون استفاده است، طبقه مرفه به تصرف خود درآورد و در ادامه هیچ برنامه‌ای برای نظارت بر این اموال فروخته شده، وجود ندارد! • سپردن قیمت‌ها به بازار، یعنی تعیین قیمت‌ها توسط همین بنگاه‌های کوچک و بزرگ تجاری که با ایجاد نرخ کاذب و دلالی، قیمت‌ها کالاهای واسطه‌ای را افزایش داده‌اند، تعدادشان در سطح شهرها، به‌ تعداد سوپرمارکت‌ها رسیده است و سه برابر نیاز کشور هستند! پافشاری بر تولید ملی و عدم وابستگی به نفت، با این سیاست‌های ضد تولیدی و گاها تشویق کننده به تولید، از اساس متناقض است... • سپردن اقتصاد به بازار و بنگاه‌های اقتصادی نتیجه‌ای جز افزایش دلالی ندارد. بازار و بازاری به دنبال سود هرچه بیشتر با ریسک پایین است و چه جایی بهتر سرمایه‌گذاری در املاک و خودرو! چرا بانک‌ها تبدیل به بنگاه‌ شده‌اند و بیشترین سرمایه‌گذاری را در املاک کرده‌اند؟! • بنگاه‌های بزرگ نیز به دلیل نبود اقتدار حاکمیتی، خارج شدن‌شان از مدار قانون و نداشتن علقه #ملی و هویتی، عملا تبدیل به یک دولت موازی شده‌اند و برای دولت مرکزی خط و نشان می‌کشند! امکان ندارد، دولتی بدون سیاست‌های واحد و پیاده‌سازی آن‌ها، مسئله‌ای را حل نماید! بحران تصمیم‌گیری در دولت جدی است...

راه‌ِحل اصلی همین‌جاست! ✍داود_مدرسی_یان 💥پیوستن ایران به ‎#شانگهای و حالا ‎#بریکس در افزایش تعاملات خارجی و تجارت بین‌المللی کشور حتماً مفید است و توسعه دیپلماسی با جهان، در این دولت با دولت سابق قابل مقایسه نیست، اما فراموش نکنیم که مسئله اصلی در اقتصاد کشورمان، سیاست‌های خارجی نیست بلکه سیاست‌های اقتصادی داخلی است.‏ 🔸آمریکا و بلوک غرب سالها بدنبال منزوی کردن ایران بودند اما پیوستن کشورمان به شانگهای و بریکس این حلقه محاصره را شکسته است. توسعه روابط خارجه ‌و ‎#سیاست_همسایگی جزو افتخارات و ابتکارات این دولت است. این روابط حالا باید در خدمت اقتصاد کشور قرار بگیرد. اما مواظب گره‌زدن اقتصاد به خارج نباشیم.‏ 🔹به تعبیر رهبر انقلاب، کلید حل مشکلات اقتصادی، نه در ژنو است، نه در وین، نه لوزان، نه شانگهای، نه مسکو، نه برازیلیا و ...! 🔸راه‌حل، اصلاح سیاست‌های اقتصادی داخلی است. راه‌حل، توقف سیاست‌های نئولیبرال، اصلاحات ساختاری و بانکی، نهادینه کردن عدالت و شفافیت در بودجه و شکستن آقایی دلار است.‏ 🔹راه‌حل مشکلات کشور، برقراری برابر و عادلانه‌ی دسترسی عموم مردم به منابع ثروت و امکانات است؛ توزیع عادلانه‌ی فرصت‌هاست. راه‌حل، واگذاری ۲۵ درصد اقتصاد کشور به سه‌دهک پایین جامعه در قالب تعاونی برای ریشه‌کن کردن فقر مطلق است؛ راه‌حل اجرای ‎#اصل_۴۳ قانون اساسی است. چرا اینها را نمی‌بینیم؟‏ 🔸راه‌حل، شفافیت بودجه کشور است که سال به سال شفافیتش کاهش پیدا می‌کند! راه‌حل، شفافیت ‎#اوقاف، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام و قرارگاه خاتم است؛ توقف فروش محصولات پتروپالایشگاه‌‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به قیمت دلار است؛ شکستن انحصار خودروسازها و سایر تولیدکننده‌هاست؛ راه‌حل، تعطیلی بانک‌های خصوصی است. اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرارهای بزرگ مالیاتی است! 🔹راه‌حل، اصلاحِ سیاست‌های به بن‌بست رسیده‌ی #اصل_۴۴ و توقف ‎#خصوصی‌سازی، شخصی‌سازی و ‎#مولدسازی اموال ملت است؛ مبارزه واقعی با فسادهای کلان و خرد اقتصادی و اداری است؛ مبارزه‌ی بی‌امان با اژدهای هفت‌سر فساد است؛ راه‌حلِ مسکن، واگذاری زمین بصورت رایگان به مردم است. 📍مادامیکه سیاست‌های اقتصادی، همان سیاست‌های پیشین باشد مشکلات معیشتی بجای خود باقی است‌ و برجام و شانگهای و بریکس سودی نخواهد داشت. اگر سیاست‌های اقتصادی اصلاح شد آنگاه افزایش روابط خارجه هم جداً سود خواهد داشت.

⭕ درباره انقلابی به نام #مولدسازی چه می‌دانید؟ 🔺مولدسازی اراضی راکد بصورت آپارتمان های مسکونی، مولدسازی ملک متروکه سردخانه، مولدسازی پهنه ها و محدوده های بایر معدنی، مولدسازی کارگاه‌ها و خطوط تولید تعطیل و مولدسازی فارم های بزرگ غیرفعال تولید مرغ و... تنها بخشی از انبوه اقدامات صورت گرفته توسط سازمان اقتصادی کوثر به شمار می رود که در ذیل سیاست زیربنایی #اقتصاد_رهنما اجرایی شده است.

⭕ درباره انقلابی به نام #مولدسازی چه می‌دانید؟ 🔺مولدسازی اراضی راکد بصورت آپارتمان های مسکونی، مولدسازی ملک متروکه سردخانه، مولدسازی پهنه ها و محدوده های بایر معدنی، مولدسازی کارگاه‌ها و خطوط تولید تعطیل و مولدسازی فارم های بزرگ غیرفعال تولید مرغ و... تنها بخشی از انبوه اقدامات صورت گرفته توسط سازمان اقتصادی کوثر به شمار می رود که در ذیل سیاست زیربنایی #اقتصاد_رهنما اجرایی شده است.

وقت تغییر نرسیده؟! نگاهی به مسیر خصوصی‌سازی ✍داود مدرسی_یان بخشی از اموال و دارایی‌ها که در مالکیت یا اختیار دولت بود و #خصوصی_سازی آن منع قانون اساسی نداشت، در دولت هاشمی رفسنجانی انجام شد. ولی بخش عمده دیگری از صنایع مادر، صنایع بزرگ، راه‌آهن، بیمه‌ها، بانک‌ها، هواپیمایی، کشتیرانی و غیره مانع جدی داشت به نام ‎#اصل۴۴ قانون اساسی. برای واگذاری این حجم از اموال باید قانون اساسی را تغییر می‌دادند. هاشمی حالا دیگر رئیس دولت نبود او رئیس مجمع تشخیص شده بود. هاشمی می‌دانست که بازنگری قانون اساسی انجام نمی‌شود و این مسیر سخت است‌. لذا برای پیش‌برد این سیاست‌ها متوسل به اختیارات ولی فقیه شدند.‏ این مسیر هم قانونی بود و هم میان‌بر! به نقل از محسن رضایی(دبیر وقت مجمع تشخیص) در کتاب موج سوم، چندسال طول کشید و چندبار برای رهبری ارسال می‌شد و ایشان هم با طرح اشکالات و سوالات متعدد، ابلاغ این سیاست‌ها را تایید نمی‌کرد خاصه خصوصی‌سازی بانک‌ها. سرانجام بعد از سالها اصرار و پافشاریِ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بدنه کارشناسی نظام اعم از دولت، مجلس، دفتر رهبری و غیره و بعد از چندبار رفت‌وبرگشتِ این سیاست‌ها از مجمع تشخیص به دفتر رهبری و انجام برخی تغییرات، از سوی رهبری در یکم خردادماه ۱۳۸۴ و اواخر دولت خاتمی ابلاغ شدند. بی‌شک این کار از سر دلسوزی برای حل مسائلِ اقتصادی کشور انجام شد ولی باید نتایج نهایی را امروز ببینیم. طبق این سیاست‌ها، قرار شد که صنایع بزرگ، صنایع مادر، بیمه، بانک خصوصی، هواپیمایی، راه‌آهن، کشتیرانی و ... به سه بخش واگذار شوند: 1⃣ تعاونی(تا ۲۵ درصد اقتصاد) 2⃣ عمومی غیردولتی(نهادهای اقتصادی ذیل رهبری) 3⃣ خصوصی بنا شد سهم تعاونی‌ها تا ۲۵ درصد اقتصاد باشد و برای ریشه‌کن کردن فقر، برای سه‌دهک‏ پایین جامعه تعاونی‌های فراگیر تشکیل شود و ۳۰ درصد از درآمد حاصل از کل واگذاری‌ها هم برای شکل‌گیری این تعاونی‌های فراگیر برای سه دهک پایین جامعه هزینه شود. حالا بعد از ۲۰ سال، واگذاری این همه اموال به نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی تقریباً محقق شده ولی دودرصد هم از تعاونی‌ها انجام نشده! بعد از ۲۰سال مشخص شده که بیش از نیمی این واگذاری‌ها فاسد بوده(به تعبیر رهبری) و در گزارش تفریغ سال ۹۷، بیش از ۷۷ درصد واگذاری‌ها انحراف داشته! امروز می‌توانیم نتیجه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و شبه‌دولتی‌سازی(خصولتی) را ببینیم‌. نتایج این سیاست‌ها کاملاً روشن است.‏ شکل‌گیری طبقه نوکیسه و سرمایه‌سالار و فربه شدن این طبقه، افزایش فاصله طبقاتی، شکستِ تولید، شکل‌گیری انواع ناترازی‌ها خاصه ناترازی انرژی، بی‌ثباتی اقتصادی و ...! آقایان بعد از خصوصی‌سازی، به سراغ ته‌مانده‌های اموال ملت رفتند که در اختیار دولت بود و با اجرای ‎#مولدسازی با عنوانِ‏ اموال مازاد دولت، عملاً اقتصاد را به سمت سرمایه‌داری جلوتر بردند. واگذاری انفال، صنایع مادر، صنایع استراتژیک و صنایع مادر نتیجه‌ای جز تعیین‌کنندگی و انحصار منابعِ تولید در اختیار طبقه سرمایه‌دار نداشته است. حال، جهانی‌سازی قیمت‌ها و واگذاری تعیین نرخ ارز به این حلقه‌ی بسته انحصاری، جایی برای نظارت و هدایت دولت نگذاشته. چون دولت اهرمی در اختیار ندارد. با این وجود، مردم چه نیازی به انتخابات‌ها و رای به رئیس‌جمهور دارند وقتی تعیین‌کننده اقتصادشان، طبقه سرمایه‌دار است؟ چه فرقی می‌کند رئیس‌جمهور یا وزیر اقتصاد که باشد؟ آیا وقت تغییر و بازگشت از این راه غلط، نرسیده؟! آیا کماکان این مسیر را، راه نجات می‌دانیم؟