👤سید امیر سیاح، رئیس مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار 🔹پروانه مطب را نظام پزشکی میدهد 🔹پروانه وکالت را کانون وکلا میدهد 🔹پروانه مهندسی را نظام مهندسی میدهد 🔹پروانه کسب را اتحادیه میدهد 🔹شرایط صدورشان راهم گاهی آنقدر سخت کرده‌اند تا رقبای جدید وارد انحصارشان نشود این #تعارض_منافع کثیف باید از اساس حذف شود تا شعار #اشتغال_آفرینی زمین نماند

⭕️ دختر نماینده هم استعفا داد! ماجرا تمام شد؟! ✍️ #میثم_ظهوریان 🔹 فوکویاما در کتاب نظم و زوال سیاسی، خاندان سالاری یا همان به تعبیر عامیانه فامیل بازی را جزیی از طبیعت و فطرت بشر می‌داند و به همین دلیل نیز معتقد است ایجاد نهادهایی که خلاف این طبیعت عمل کنند، امر بسیار مشکل و در عین حال مهمی است. به ویژه در کشورهای شرقی که نهاد خانواده نقش مهمی در ساختار اجتماعی جامعه دارد، این مسئله دو چندان نیز می‌شود. 🔸 در ماجرای دختر عضو شورای شهر نیز می‌توان مسئله را به سطح فردی تقلیل داد و خواستار استعفای او شد، اما در کنار آن می‌توان نقد را به ساختار قانونی و نهادی که چنین امکانی را برای او فراهم کرده است، معطوف نمود. 🔹اشکال رویکرد اول این است که نسبت به ده‌ها مصداق مشابه در سایر نهادها ( نمونه‌های مشابه در مجلس و شورای شهر مشهد و ...) بی تفاوت است و اصلاح نهایتا با همین واقعه استعفای دختر نماینده ( که از بد واقعه یا چه بسا به دلیل اختلاف شخصی در میان نمونه‌های مشابه فیش حقوقش منتشر شده است) ختم خواهد شد. 🔸 فلسفه قوانین #تعارض_منافع همین است که این موضوع را از سطح فردی چه برادر روحانی و جهانگیری یا پسر مخبر باشد و چه داماد زاکانی و همسر قالیباف به سطح نهادی ارتقا دهد و اصل این عمل را از جایگاه قانونی به عملی خلاف تنزل بخشد، تا بتواند با این میل طبیعی مقابله کند. 🔹 یکی از ساده‌ترین بخش‌های قوانین تعارض منافع نیز که به راحتی در مجلس قابل تصویب است همین موضوع است که هیچکدام از مدیران کشور حق استخدام بستگان خود در زیر مجموعه کاری خودشان را نداشته باشد. 🆔 @mesagh

🔵 هجمه صدیقی به مجلس آقای صدیقی در مراسم اعتکاف مسجد مقدس جمکران، گفت: «متأسفانه، مجلس، جلوی طرح عفاف و حجاب را گرفته⁉️ شما مردم باید وکلای خود در مجلس را بازخواست کنید. آنها وکیل شما هستند و وظیفه دارند به مطالبه شما پاسخ بدهند. #مجلس_ضد_حجاب #تعارض_منافع #حجاب_قربانی_رأی #مکتب_حاج_قاسم #دکان_حاج_باقر

💢ویژه‌خواری بانکی در برنامه تلویزیونی #گفتگوی_ویژه_خبری پیرامون ارایه #تسهیلات_بانکی به کارکنان بانک‌ها، ضمن تأکید بر ایجاد شفافیت از سوی بانک مرکزی در #تسهیلات_کلان، نسبت به عدم پرداخت #تسهیلات_خرد به مردم به بهانه نبود منابع مالی و در کنار آن پرداخت تسهیلات ویژه به کارکنان بانک‌ها انتقاد شد. ‏بانک‌ها در حالی اقدام به پرداخت ۱۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود نموده‌اند که این عدد با کل #تسهیلات_بانکی در حوزه مسکن برای همه مردم ایران برابری می‌کند. و براساس نسبت تسهیلات به تعداد کارکنان بانک‌ها، به هر یک از ایشان به طور متوسط ۷۷۷ میلیون تومان پرداخت شده است. ‏پرداخت تسهیلات بانکی به #کارکنان_بانک‌ها بدون ضوابط شفاف و مشخص، در حقیقت نوعی #ویژه_خواری است که با گفتمان #عدالت فاصله زیادی دارد؛ لذا مجلس در تبصره ۱۶ قانون بودجه به دنبال ایجاد ضابطه برای این تسهیلات بوده که متأسفانه بانک مرکزی تاکنون با عدم انجام تکلیف قانونی، تخلف کرده است. ‏ضمن اینکه در موضوع تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌ها، تسهیلات دریافتی توسط کارکنان #بانک_مرکزی تاکنون شفاف نشده است. و متأسفانه به دلیل ایجاد #تعارض_منافع در دریافت این تسهیلات با اعداد و ارقامی بالاتر، در حقیقت بدنه بانک مرکزی امکان #نظارت_مؤثر بر دیگر بانک‌ها را از دست داده است.

💢تخلف دستگاه‌های اجرایی از اجرای قانون در نشست علنی #مجلس گزارش #کمیسیون_اصل_نود در خصوص سامانه جامع #اموال_غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) قرائت شد. سامانه‌ای که با گذشت ۲ سال از الزام قانونی دستگاه‌های اجرایی برای ثبت اطلاعات مربوط به املاک و سایر دارایی‌های غیرمنقول، با تخلف ۳۷ دستگاه اجرایی همراه است. به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی به دلایلی چون #تعارض_منافع و سوء استفاده از #اموال_دولت از قبیل: استفاده‌های شخصی از اموال دولت، جذب ردیف‌های بودجه، ایجاد اشتغال برای نزدیکان و... از اجرای این قانون و ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول خود استنکاف نموده‌اند. اگرچه آمار دقیقی درخصوص تعداد و جمع مبلغ اموال دولت در سطح کشور نداریم. اما پیش بینی می‌شود ارزش دارایی‌های #دولت بسیار کلان باشد به نحوی که قادر خواهد بود تا با فروش #املاک_مازاد، در انجام برنامه‌های عمرانی از آن استفاده نماید. با عنایت به اینکه قانون موصوف در زمان مقرر به اجرا درنیامده است، به کلیه دستگاه‌های اطراف قانون چهار ماه فرصت داده می‌شود تا نسبت به انجام وظایف قانونی خود عمل نمایند و پس از مهلت مزبور، کمیسیون اصل نود براساس گزارش دریافتی نسبت به قصور احتمالی، اقدام قانونی را بعمل می‌آورد.

⭕️ ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: جرم در موارد زیر مشهود است: الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. ب - بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند. پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز گردد. ت - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود... تبصره ١- چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند. ✍ چند نکته: اولا: طبق قانون، همه‌ی شهروندان میتوانند مانع فرار هنجارشکنان از جمله بی‌حجاب‌ها شوند و آنها را تحویل ضابطان دادگستری بدهند. ثانیاً: از طرفی معاون حقوقی قوه‌ی قضائیه میگوید: نقطه‌ی کلیدی لایحه‌ی اخیر، «جرم زدایی» از بی‌‌حجابی است. و از دیگر سو آقای قالیباف مدعی است که در این لایحه، «جرم‌انگاری» شده❗️ نمایندگان مجلس، چگونه میخواهند این تناقض آشکار را نادیده بگیرند⁉️ امید است مجلس انقلابی، دین خود را به دنیای قالیباف نفروشد و لایحه را با اکثریت آراء، رد کند. #آزمون_مجلس_انقلابی #تعارض_منافع #لزوم_رد_لایحه

هیچکس نیست که از فشار نمایندگان در روزهای نزدیک به انتخابات بر فرمانداران مطلع نباشد. این خودِ خودِ خود #تعارض_منافع است. حالا که معاون سیاسی وزارت کشور نسبت به این مسئله به فرمانداران هشدار داده است #مجلس_انقلابی با فشار به وزیر کشور برای عزل او بیش از صد امضا جمع‌آوری کرده است!

💢تخلف دستگاه‌های اجرایی از اجرای قانون در نشست علنی #مجلس گزارش #کمیسیون_اصل_نود در خصوص سامانه جامع #اموال_غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) قرائت شد. سامانه‌ای که با گذشت ۲ سال از الزام قانونی دستگاه‌های اجرایی برای ثبت اطلاعات مربوط به املاک و سایر دارایی‌های غیرمنقول، با تخلف ۳۷ دستگاه اجرایی همراه است. به نظر می‌رسد دستگاه‌های اجرایی به دلایلی چون #تعارض_منافع و سوء استفاده از #اموال_دولت از قبیل: استفاده‌های شخصی از اموال دولت، جذب ردیف‌های بودجه، ایجاد اشتغال برای نزدیکان و... از اجرای این قانون و ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول خود استنکاف نموده‌اند. اگرچه آمار دقیقی درخصوص تعداد و جمع مبلغ اموال دولت در سطح کشور نداریم. اما پیش بینی می‌شود ارزش دارایی‌های #دولت بسیار کلان باشد به نحوی که قادر خواهد بود تا با فروش #املاک_مازاد، در انجام برنامه‌های عمرانی از آن استفاده نماید. با عنایت به اینکه قانون موصوف در زمان مقرر به اجرا درنیامده است، به کلیه دستگاه‌های اطراف قانون چهار ماه فرصت داده می‌شود تا نسبت به انجام وظایف قانونی خود عمل نمایند و پس از مهلت مزبور، کمیسیون اصل نود براساس گزارش دریافتی نسبت به قصور احتمالی، اقدام قانونی را بعمل می‌آورد. علی خضریان

💢ضرورت شفافیت اموال دولت ‏در برنامه تلویزیونی #گفتگوی_ویژه_خبری در توضیح سامانه جامع #سادا و تکلیف همه دستگاه‌های اجرایی به استثنای نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی نسبت به ثبت اطلاعات مربوط به املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول، تخلف ۳۷ دستگاه اجرایی در این خصوص تشریح شد. در شرایطی که کشور برای پیشبرد یک پروژه نیاز مبرم به منابع مالی دارد، #دولت_پولدار به دلیل عدم اطلاع دقیق از ثروت خود، امکان تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های ضروری را ندارد. حتی مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در موضوع #مولدسازی تا زمان نبود اطلاعات، امکان اجرای صحیح ندارد. در بین دستگاه‌های اجرایی سازمان شهرداری‌ها با ۱۷۱ زیر مجموعه، وزارت نفت با ۴۹ زیر مجموعه، وزارت علوم با ۴۸ زیر مجموعه، وزارت صمت با ۴۷ زیر مجموعه، وزارت ورزش و جوانان با ۳۲ زیر مجموعه، وزارت بهداشت با ۲۸ زیر مجموعه و وزارت جهاد کشاورزی با ۲۴ زیر مجموعه جزو پرتخلف‌ترین‌ها هستند. متأسفانه #تعارض_منافع و #فساد منجر به استفاده‌های شخصی از اموال دولت، جذب ردیف‌های بودجه و ایجاد اشتغال برای نزدیکان از دلایلی است که باعث شده تا سرمایه کشور بی‌حساب و کتاب در اختیار برخی قرار گیرد. لذا برای اصلاح این ترک فعل در #کمیسیون_اصل_نود مجلس تنها ۴ ماه فرصت داده شده است. علی خضریان

⭕️ چرا اتاق بازرگانی در بیش از صد نهاد حاکمیتی عضو است؟! 📝محمد امینی رعیا: 🔹مسئله اصلی این است که اولا چرا #اتاق_بازرگانی باید عضو شوراهای متعدد حاکمیتی باشد و ثانیا چرا از مسیر قانون مجلس باید برای آن بودجه (بدون پاسخگویی) تعریف شده باشد. اگر این دو رانت بی‌منطق از اتاق گرفته شود، اینکه رئیس آن چه کسی با چه دیدگاهی باشد کلا اهمیتی ندارد! 🔹قاعده درب گردان می‌گوید بعد از مسئولیت حاکمیتی، فرد نمی‌تواند تا چند سال وارد بخش خصوصی شود. حالا اینکه یک فرد که شغل خصوصی دارد (به عنوان کارشناس غیر رسمی) یا نماینده رسمی بخش خصوصی (اتاق بازرگانی) همزمان با اشتغال خود در جلسات مهم تصمیم‌گیری حاکمیتی باشد، حتما رانت ایجاد می‌کند. 📝محسن مقصودی: 🔸این حرف مهمی است. اساساً رانت‌هایی که قانون به #اتاق_بازرگانی داده باید پس گرفته شود. 🔸آیا میلیون‌ها کارگر و معلم و پرستار و اقشار مختلف فرهیخته و معمولی مردم هم در شوراهای عالی کشور نماینده صنفی دارند؟ چرا باید بازرگانان و عمدتا واردکنندگان عضو شوراهای حاکمیتی باشند؟ #تعارض_منافع 🔺پ.ن: گرچه برخی از اختیارات محدود و ناچیز این نهاد حرف می‌زنند اما اتاق بازرگانی ایران در ۱۰۶ نهاد دولتی و حاکمیتی عضو ناظر و مشورتی دارد! به صورت تفکیک شده این نهاد در ۲۳ کارگروه، ۲۲ شورا، ۱۸ کمیسیون، ۱۱ کمیته، ۱۰ هیات، ۹ ستاد و ۴ مجامع نماینده دارد. همچنین ۹ سهم نیز در سایر نهادها یا مراکز تصمیم‌گیری و مشورتی دارد.

⭕️ نسخه‌ای برای کاهش تعارض منافع در بانک مرکزی ▶️ #محسن_علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹تعارض منافعی که در سطوح بالای #بانک_مرکزی وجود دارد اجازه نظارت کامل را به آن‌ها نمی‌دهد. 🔸به طور مثال بیش از ۵۰ درصد از سهام یک پلتفرم بانکی که وظیفه استعلام مشتریان بانک را به عهده دارد متعلق به یکی از مدیران بانک مرکزی است. 🔹این #تعارض_منافع باعث کاهش اثر بخشی نظارت‌ها می‌شود و در نتیجه بانک مرکزی نمی‌تواند نظارت دقیقی بر عملکرد بانک‌ها به ویژه #بانک‌های_خصوصی داشته باشد. 🔸به همین دلیل در طرح جدید بانک مرکزی، محدودیت ۳ ساله برای مدیران و کارشناسان کلیدی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. 🔹با تصویب نهایی این طرح، که در مراحل نهایی آن هست، به زودی تغییرات زیادی در بانک مرکزی رخ خواهد داد. 🔺پ.ن: اقدام مثبتی است، اما شفافیت قراردادها و حقوق و مزایا و اموال مدیران، چون پای مردم را به نظارت باز می‌کند، ضمانت بالاتر و بهتری برای ارتقای سلامت بانک مرکزی است.

⭕️ تعارض منافع، موتور تولید فساد و نابرابری در ایران (به بهانه تصویب تشکیل ستاد سلامت شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی در فرهنگستان علوم پزشکی) ✍🏻 میثم مهدیار: 🔹 تا وقتی مسأله تعارض منافع در کشور حل نشود، دم زدن از مبارزه با فساد و تبعیض بی‌حاصل و خلاصه بی‌مایه فتیر است. دهه‌هاست که از آموزش و پرورش تا قوه قضائیه تا راهنمایی و رانندگی تا وزارت صمت تا... بخش‌های مختلف به شدت درگیر #تعارض_منافع و در نتیجه زمینه ساز فساد و نابرابری‌اند. مسئولان آموزش و پرورش دولتی که خود مدارس غیرانتفاعی دایر کرده‌اند؛ شهرداری، راهنمایی و رانندگی و قوه قضاییه‌ای که از تخلف مردم در قالب جریمه منتفع‌اند؛ مدیران وزارت صمتی که سهام‌دار شرکت‌های خصوصی ارز ترجیحی بگیرند؛ مدیران وزارت مسکنی که خود سهام‌دار شرکت های ساختمانی‌اند و... 🔸 یکی از اصلی‌ترین تجلیات تعارض منافع در حکمرانی، نظام سلامت ماست که باید آن را ماحصل تفوق صنف پزشکان بر سیاستگذاری سلامت در کشور (‌از کمیسیون بهداشت مجلس تا فرهنگستان علوم پزشکی) و مدیریت اجرایی نظام سلامت ( وزارت بهداشت) دانست. این تفوق باعث شده که نظام سلامت ما از پیشگیری محوری و مقوله سلامت اجتماعی و فرهنگی به سمت درمان محوری سوق پیدا کند و فسادی چندلایه در این حوزه شکل بگیرد. 🔹مثلا: 1️⃣ علی‌رغم این‌که از زمان دولت احمدی‌نژاد، زیرساخت‌های اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده فراهم شده اما هربار وزرای مربوطه از اجرای آن سر باز می‌زنند. 2️⃣ سال‌هاست که زیرساخت‌های فنی پرونده الکترونیک سلامت فراهم است و در حالی‌ که ۴ وزیر قبلی قول‌داده بودند که آن را به شکل نهایی اجرا کنند اما هنوز این مساله به سرانجام نرسیده است. 3️⃣ جالب است بدانید تنها در ایران و یکی دو کشور دیگر در جهان سیاستگذاری و مدیریت آموزش پزشکی و پیراپزشکی آن نیز به عهده خود پزشکان است و به بهانه‌های مختلف با محدود کردن ورودی آن، بازارِ خود را گرم نگه می‌دارند. 4️⃣ در هیچ کشور به اصطلاح توسعه یافته یا در حال توسعه‌‌ای مدیریت نظام سلامت بر عهده پزشکان گذاشته نمی‌‌شود چرا که مساله سلامت شامل ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است و مثلا پزشک متخصص چشم و یا قلب هیچ تخصصی در این حوزه‌ها ندارد. 5️⃣ مهمترین وجه این تعارض منافع این است که از زمان دولت یازدهم و با واگذاری مدیریت بیمه سلامت از تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، اینک سال‌هاست این وزارت‌خانه خود هم خدمات ارائه می‌دهد، هم خود از طریق بیمه این خدمت می‌خرد و البته نظارت بر این فرایند هم به عهده خودش و صنف پزشکان است. 6️⃣ تنها یکی از کژکاردهای چنین تعارض منافعی این بود که کمتر از حدود ۳۰درصد از چندین هزارمیلیارد تومانی که در طرح تحول سلامت از منابع هدفمندی یارانه‌ها ( بخوانید حق مردم) به نظام سلامت تزریق شد به مردم عادی و زیرساخت‌های نظام سلامت رسید و بقیه به جیب پزشکان متخصصی سرازیر شد که درآمد‌های میلیاردی و زیرمیزی‌های میلیونی آن‌ها زبان‌زد عام و خاص‌ است. 7️⃣ حالا یک پزشک در مسند ریاست جمهوری نشسته و رئیس سابق صنف نظام پزشکی وزیر بهداشت اوست. نتیجه این‌که، وزیر محترم بهداشت و درمان ( بهتر است بگوییم وزیر درمان) در شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی در تلاش برای لغو مصوبه سه سال قبل شورای عالی انقلاب فرهنگی (در رابطه با متناسب‌سازی ظرفیت پزشکی با نیازهای جامعه) و کاهش مجدد سهمیه پذیرش و جذب پزشکی است. همچنین ایشان موفق شد با انتقال تصمیم‌سازی (شما بخوانید تصمیم‌‌گیری‌) های شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی به صنف پزشکان (با پوشش استقرار ستاد سلامت شورا در فرهنگستان علوم پزشکی که متاسفانه اعضای آن همه پزشک و پیراپزشکند) یک میخ دیگر بر تابوت اصلاح نظام سلامت بکوبد و تنها نهاد موثر در سیاستگذاری سلامت و آموزش پزشکی که ملک طلق صنف پزشکان نبود نیز توسط آنان فتح شد.