هدایت شده از
🌴 #کانال_میثاق_در_نرم_افزار_eitaa
✨از در بیرون شدند، از پنجره بازگشتند!
سال گذشته دولت لایحهای تقدیم مجلس کرد که بر اساس آن، هفت منطقه آزاد جدید و ۱۲منطقه ویژه اقتصادی تشکیل میشد. مجلس این لایحه را تصویب کرد اما لایحه در هیئت عالی نظارت مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داده شد و از دستور کار خارج شد. با وجود این، جریانی که به دنبال توسعه بیمنطق مناطق آزاد است، از در بیرون شد، اما از پنجره بازگشت. این بار آقایان "افزایش مساحت" مناطق آزاد را به جای "ایجاد مناطق جدید" در دستور کار قرار دادهاند. هیئت وزیران اخیرا تصویب کرده است که مساحت منطقه آزاد ارس از ۵۱هزار هکتار به حدود ۷۲هزار هکتار افزایش یابد. تصمیمی که مساحت منطقه آزاد ارس را هفت برابر مساحت اولیه خواهد کرد.
مناطق آزاد که با ادعای توسعه صادرات ایجاد شده بودند، متاسفانه تبدیل به دروازه واردات، شفافیتگریزی، فرارهای مالیاتی و انواع خسارات به اقتصاد کشور شدهاند.
بررسی آمارهای موجود نشان میدهد واردات از این مناطق در یک بازه زمانی ۱۱ساله، هفت برابر صادرات آنها بوده است. همچنین بودجه این مناطق به شدت وابسته به فروش زمین، دریافت عوارض واردات کالا و فروش کارت مسافرتی بوده و فعالیت مولد چندانی در اینها صورت نمیگیرد. این مناطق در نسبت با "مناطق غیر آزاد"، کارنامه بسیار ضعیفتری نیز در جذب سرمایه خارجی دارند، در حالی که فلسفه وجودیشان، تسهیل سرمایهگذاری خارجی بوده است.
سهم شرکتهای خدماتی و تجارتی ثبت شده در این مناطق، بالای ۸۰درصد و سهم شرکتها و موسسات صنعتی، زیر ۱۵درصد بوده است.
یک مقام دولتی اعلام کرده است که تا پایان شهریور ۹۸، بالغ بر ۱۲هزار شرکت صوری در مناطق آزاد شناسایی و لغو امتیاز شدهاند. نپرداختن مالیات، اخد وامهای کلان و سایر انگیزههای سودجویانه و غیرمولد، انگیزه اصلی ثبت این شرکتهای صوری بوده است.
وقتی تجربه مناطق آزاد به وضوح در تضاد با منافع ملی است، با چه توجیهی هیئت وزیران گسترش مساحت این مناطق را در دستور کار قرار داده است؟
رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان درباره وضع این مناطق فرمودند "مناطق آزاد را میبینید، غصهدار میشوید، حق هم دارید".
باید توجه داشت که تمامی دستگاهها از جمله دولت و مجلس حق تخطی از سیاستهای کلی نظام را که توسط رهبر انقلاب تعیین میشود را ندارند. زاویه ورود رهبری به مسائل کشور، تعیین سیاستها و نظارت بر حسن اجرای آنهاست که اختیار نظارت به #هیئت_عالی_نظارت تفویض شده است.
گسترش مناطق آزاد، چه از مسیر مجلس چه از مسیر دولت، خلاف سیاستهای کلی اشتغال، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی است و هیئت عالی اختیار لغو کلیه مصوبات مرتبط را دارد.
#خوراک تحلیلی وخبری ویژه ی نخبگان، اساتیددانشگاه وتحلیلگران👇
#کانال_میثاق_در_نرم_افزار_eitaa 🇮🇷
https://eitaa.com/mesagh
هدایت شده از
🔻آیت الله آملی لاریجانی: اینگونه نبوده که اعضای مجمع به ماهیت شفافیت رای نداده باشند
🔻آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام:
• درباره موضوع #شفافیت، فضاسازیهای نادرستی راجع به مجمع ایجاد شد.
• آنچه که اعضای محترم مجمع به آن رای ندادند، مصلحتی بود که #مجلس در بحث شفافیت ادعا میکرد تا بر خلاف نص #قانون_اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام تعمیم بدهد.
• اعضای محترمی که در مجمع رای ندادند، اینگونه نبود که به ماهیت شفافیت رای نداده باشند. نظرشان این بود که مجلس بر خلاف قانون اساسی، فراتر از اختیارات خودش برای دستگاه دیگری، قانونگذاری انجام داده است و این به #مصلحت نیست.
• بحث #شورای_نگهبان این بود که بر خلاف نص اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجلس برای مجمع قانونگذاری کرده است.
• آن مصلحتی که مجلس به آن اصرار دارد، باید مصلحت ملزمهای باشد که بدیل هم نداشته باشد.
• آن مصلحت ملزمهای که سبب میشود دو سوم اعضای حاضر در جلسه رای بدهند، مصلحت ملزمه منحصره است.
🔻مجلس، دستگاهها را ملزم به شفافیت کرده و شوراینگهبان از آن دو اشکال گرفته است
آیت الله آملی لاریجانی در جلسه #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام:
• مصوبه مجمع و این فرمایشی که اعضای مجمع داشتند، منافاتی با این ندارد که خودشان بعدا تشخیص دهند تا یک حدی اصل #شفافیت را در #آئین_نامه خودشان بیاورند.
اینکه الان فضاسازی میشود بعضی از نمایندگان #مجلس گفتهاند «مجمع تشخیص همه دستگاهها را ملزم کرده است به شفافیت، الا خودش» این سخن، مغالطه در خود دارد. مجمع کی دستگاههای دیگر را ملزم(به شفافیت) کرده است؟
• مجلس محترم، دستگاهها را ملزم به شفافیت کرده است. شورای محترم نگهبان به مصوبه مجلس فقط دو نقطه را اشکال گرفته است. یکی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظام و دوم #هیئت_عالی_نظارت مجمع.
• مجمع معتقد بود که اگر این #مصلحت_اصراری مجلس را تایید کند، یعنی پذیرفته است که مجلس محترم در جایی که اختیار هم ندارد، ورود کند و #تقنین نماید. خود مجلس محترم باید به این مهم توجه میکرد. چه در مورد #شورای_نگهبان و چه در مورد نهادهای دیگر.
۱۴۰۲/۰۳/۲