📖درس سیزدهم از سلسله دروس قضاء در اسلام . 📌بحث تعارض و تضاد بینات و یا بینتین. یکی از آن ۷۰۰ مورد تقریبی که این حقیر با فتوای مشهور نمیتواند کنار بیاید مسئله تعارض بینات است. بدلائل ذیل. اول: چون رفتار انسانها مانند قوانین طبیعت نیست که دارای حرکت قانونمند باشد. بخاطر این که اراده انسانها ،سلیقه انسانها‌ ،ذوق انسانها ، موقعیت انسانها ، مقصد انسانها .زمان حادثه ها ، مکان حادثه ها، عوامل غیر مشهود پشت حادثه ها ، ووو تاثیر اساسی در رفتار انسانها دارد ،پس چون انسان دارای اختیار و اراده است نمی شود رفتار او را مانند طبیعت بی جان قاعده مند کرد . نتیجه این که نباید قاعده را بر تشخیص قاضی حاکم کرد .بلکه باید دست قاضی را باز بگذاریم تا درصد نقش متغیرهای خاص هر حادثه را کشف و شناسایی کند. باید قاضی تمام عناصر ذوتاثیر در رفتار طرفین را بررسی میدانی کند ،نه اینکه انسان را مانند سنگ لایتغیر حساب کرده محکوم یک قاعده قضائی نماید . مگر انسانها یک جورند؟ مگر حادثه ها معلول علت واحده هستند؟ مگر انگیزه همه یکی است؟ مگر هدف همه یکی است؟!. تقریبا در ۹۹۹ در هزار از موارد منازعه با تحقیق میدانی طرف حق ، و یا حق طرف معلوم می شود .می ماند یک در هزارم موارد. در آنجا است که قاضی دست به دامن قواعد تعارض بینات می شود که آن هم تنها صورتی است که تمام دربهای موجود به روی قاضی بسته شود و ما احتمال آنرا تا یک هزار محاسبه کردیم. و قاعده ای هم که در یکهزارم موارد به درد بخورد هر چه باشد قاعده نمی تواند باشد. 🖋 دوّم: کارگشاترین و یا راهگشاترین روایات در این بحث روایات باب ۱۲ از ابواب کیفیه الحکم در وسائل است. که دارای ۱۵روایت است .و در پایان آن باب مرحوم شیخ یک صفحه کوشش کرده تا بین آنها جمع کرده ، آشتی دلالی دهد، اما ما عرض می کنیم علاوه از تعارض در متن در اعتبار سندی این روایات نیز مشکل دیگر هست. بگذریم از این که در خبر ۱ متن کافی با متن تهذیب جور نیست. و متن صدوق هم با هیچکدام هماهنگ نیست و تقریبا نصفش نیست. بعلاوه در نقل صدوق در ترکیب دو مسئله عکس طرح شده . اول حدیث در آخر و آخر حدیث در اول طرح شده. و در سند خبر۲ غیاث ابن کلوب سنی هست . و نقل روایت در خصوص تایید امثال ایشان در عُدّه شیخ به دلیل بی سندی آن روایت عُده بی فایده است. و خبر۳ هم بخاطر غیاث ابن ابراهیم مشترک مشکل دارد. بعلاوه همان روایت اهل سنت از رسول خدا است. و در خبر۴ سماک ابن حرب و تمیم ابن طرفه چون سنی هستند در رجال شیعه مجهولند.! و خبر ۵ و۶ یک خبر است در اولی وشّاء ، از ابان و در دومی وشاء از داود نقل کرده ! ، هر دو تایید قرعه است که پایه اش روایت مشهور و مفتابه اهل است. خبر ۸ مرسل است. و خبر ۹ مربوط به برده داری است و قابل تعمیم نیست و خبر۱۰ مال سکونی ضعیف است و خلاف قاعده قضاء. و در خبر ۱۳ عبدالوهاب ابن عبدالحمید مجهول است. و در خبر۱۴ محمدابن فحص مجهول است. ودر خبر ۱۵ علی ابن مطر مجهول است. پس از مجموع ۱۵ روایت ۱۲ روایت چندان به درد خور نیست. و روایت ۱۲ و ۷ و۱۱ هم مربوط به قرعه است. و این روایات بیشتر از منابع اهل سنت وارد فضای حدیثی شیعه شده است . ❗️توجه کنید بعنوان نمونه : روایت ۴ باب ۱۲ وسائل الشیعه که به اسم روایت شیعه منتشر می شود همان روایت شماره ۲۱۸۴۷ بیهقی سنی است : عن سماک عن تمیم ابن طرفه ،! منتها تزریق کننده اسم رسول خدا را برداشته اسم امیرالمومنین را گذاشته تا شیعه خیال کند روایت مال شیعه است. شیخ طوسی و صدوق نیز مثل کلینی آنرا بعنوان روایت شیعی تلقی به قبول فرموده نقل فرموده اند.! باز همین روایت با مختصر تغییر در محتوای در سنن بیهقی بعنوان خبر شماره ۲۱۸۴۴ از سماک ابن حنش نقل کرده که همان سماک ابن حرب در وسائل الشیعه است !. و هر دو را ابوعوانه نقل کرده در سنن بیهقی .و همچنین خبر۱۰ وسائل که مال سکونی سنی است و در آن علی (ع) مال را به ۵ قسمت تقسیم فرموده در سنن بیهقی همین خبر ۲۱۴۸۷ است که سهام تقسیم می شود به عدد شهود. منتها اینجا شهود چون ۷ نفر بوده اند مال ۷ قسمت شده علی خلاف ضابطه قضائی.! و ریشه های خبر ۲و۳ که از غیاث ابن کلوب سنی و غیاث ابن ابراهیم مشترک بین سنی و شیعه است در وسائل،، آن خبر همان خبر دهها بار تکرار شده نوه ابوموسی اشعری بنان سعید در کتاب الدعوای والبینات سنن بیهقی است.!! ♻️حاصل اینکه نمی شود ما از این قبیل روایات تزریقی و بلبشو قاعده عامه درست کنیم تا در منازعات به قضات بگوئیم شما حق دارید فقط در چهار چوب این قاعده قضاوت کنید. ما عرض می کنیم نه خیر دست قاضی باز است ، از هر طریق معقول و مشروع حقیقت را به دست آورده سپس حکم شرع را مطابق آن صادر کند.قاعده بی قاعده. رفتار انسان متغیر و متفاوت است. ممکن نیست ضابطه مند شود. در سنن بیهقی در۱۲ روایت نقل می کند: وقتی طرفین دعوای هر دو بینه آوردند رسول خدا (ع) مال را بین دو طرف نصف کرد و👇

👇👆👇 در۴ خبر نقل می کند قرعه انداخت و مال متنازع فیه را داد به طرفی که قرعه بنام او درآمده بود!! حال چه کنیم؟! .و در خبر۲ و۳و۴ وسائل نیز نقل می کند امام نصف کرد. و اما در خبر ۵ و۶ و ۸ و۱۱ و۱۲ وسائل امام فرموده در صورت مساوی بودن بینه در طرفین دعوای مرجع قرعه است.!! حالا چه کنیم ؟!! پس با این بلبشوئی در روایات نمی شود از آنها قاعده عامه برای قضات درست کرد. فقط نظر قاضی معیار است و بس. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : سلام و ارادت حضور استاد عزیز چندین بار دیدم که راجع به مستند بودن بعضی ادعیه ها سوال شده و اغلب از سمت شما اعلان شده که سند محکمی نداشته است. باعنایت به جمله ای منسوب به دکتر علی شریعتی مبنی بر اینکه قرآن برای زنده هاست و مفاتیح برای مرده ها . اما ما قرآن را به قبرستان برده و برای مرده ها می خوانیم و مفاتیح را به خانه ها آورده و برای زنده ها می خوانیم. و اینکه بنده خودم هر دو و هر کدام را در جای خود برای زنده ها لازم می دانستم هرچند اولویت و ارجحیت با قرآن است . سوالم اینست آقای شیخ عباس قمی به اعتبار ادعیه جمع آوری شده نیز توجه داشته ا ند و آیا مجموعا مفاتیح الجنان را معتبر فرض کنیم یا مملو از اسرایلیات چراکه ما با اقدام و عمل و سعی پیشرفت خواهیم کرد و دعایمان و خواستمان مورد قبول خداوند قرار گرفته به هدف اجابت می رسد . نه با نشستن به سجاده و ذکر و ورد گفتن. ممنون از الطاف جنابعالی ✅پاسخ : وعلیکم السلام مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه کوشش فرموده حتی الامکان ادعیه صحیحه را بیاورد . منتها اعتمادا علی المحتوای و علی الاعاظم گاهی ادعیه بی سند را هم آورده . و کتابها از نظر اعتبار سه نوع است و نه دو نوع الف : معتبر . ب : مملو از اسراییلیات . ج : دارای محتوای غالباً معتبر و بعضاً غیر معتبر و مفاتیح الجنان از قسم آخر است و غالبا معتبر است. و نه از قسم دوم. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

📖درس چهاردهم از سلسله دروس قضاء در اسلام. 📌در دو جلسه گذشته عرض کردیم روایات در مسئله تعارض بینات در حدی بلبشو و گاهی تزریقی است که نمی شود از مجموع آنها یک قاعده ثابت ولایتغیر در کتاب قضاء ارائه داد. اینک اضافه می کنم : آیا در این دسته از روایات جایگاه افراد (( با سابقه و چندین بار دستگیر و مجازات شده )) ملاحظه شده است؟ آیا در این روایات جایگاه ((قاچاقچیان)) ملحوظ شده است؟ آیا در این دسته از روایات جایگاه (( معتادین اصلاح ناپذیر)) در نظر گرفته شده است؟ آیا در این روایات جایگاه (( افراد شرور شناسنامه دار و اراذل و اوباش محله ها)) در نظر گرفته شده است؟ اگر پاسخ مثبت است ، پاسخ ما به این پاسخ این است: نه خیر خبری از این قضایا در روایات نیست .و اگر منفی است ، پس فرمایش شما این است اگر دو طرف دعوای از هر لحاظ یکی باشند یعنی بینه هر دو عادل باشند .هر دو قسم بخورند . اما یکی برای پنجمین بار است که تازه از زندان بخاطر سرقت آزاد شده و در این منازعه ششمین درگیریش است . اما طرف او شیخ رجبعلی خیاط است. خب طبق روایات پانزده گانه باب ۱۲ روایت مذکور در درس قبلی قاضی باید با آن قاچاقچی طوری برخورد کند که با حاج رجبعلی خیاط برخورد می کند؟! . یعنی سوابق سوء او ملحوظ نشود.؟! پرونده سیاه او با پرونده سفید حاج رجبعلی در سطح واحد تاثیر در قضاوت کند.!!؟ یعنی متغیری بنام سابقه دار بودن ، متغیری بنام معتاد بودن ‌. متغیری بنام قاچاقچی بودن در قضاوت ملحوظ نشود؟! . اما عقلای عالم و قضات عالم همه جا سوابق را ملحوظ می کنند. پس این روایات مربوط به تعارض بینات که هیچ وقت سوابق افراد را لحاظ نمی کند نمی تواند معیاری باشد که شامل تمام شقوق مسئله باشد. منجمله بر این فروض مذکور . توضیح بیشتری میدهم : در روایات تعارض بینات، طرفِ دارای پرونده ۹۰۰ صفحه ای از سرقت و جنایت با طرف اهل نماز شب یکی است! . و هیچ متغیری جز عدل شاهدین اثر ندارد!! . در حالی که ما میخواهیم عرض کنیم. بالعکس ، قاضی باید بداند اگر یکی از طرفین از مشاهیر کلاهبرداری در یک استان است ،حتما در قضاوتش آن بُعد قضیه را ملاحظه کند. که در روایات تعارض بینات ملحوظ نیست.! و چون ملحوظ نیست ،نمی تواند قاعده جامع درست کند. چون در عصر اهلبیت جنایات ، معمولا متسلسل ، سیستماتیک ، سازمان یافته ، پیچیده، نبوده و روایات هم جنایات موجود را ملحوظ کرده است. ببینید! کسی در چهار استان دارای چندین پرونده کلاهبرداری پیچیده و حرفه ای است .اگر چنین فردی طرف قضیه یک انسان عادل و با سابقه جهادی باشد، طبق روایات باب تعارض بینات در نگاه قاضی یکی هستند.!! و اگر این قاعده باشد که سوابق طرف قضیه هیچ نقشی نداشته باشد در پیش قاضی ، این قاعده غالبا در حوادث عصر ما بر ضد تشخیص قضات خواهد بود. چون یک قاضی ماهر ، انسان کلاهبردار دارای ۸ فقره کلاهبرداری را نمی تواند انسانی بداند مانند انسان دارای سابقه جهادی با پرونده سفید. و چون این متغیرهای سرنوشت ساز در پرونده ها در این روایات ِناظر بر عصر صدور ، ملحوظ نیست ما نمی توانیم آنها را قاعده بدانیم . باید دست قاضی را باز بگذاریم. تا حقیقت را فقط با تحقیق میدانی کشف کند . و اما عمل به روایاتی که میگوید: رسول خدا(ص) با تحقق تساوی بینه طرفین ، حکم به تنصیف فرمود، کاملا مشکل است . چون تنصیف از نظر هر دو طرف منازعه بطور قطعی منتفی است، چون هر چه باشد در واقع تنصیف نبوده ، چون کل مال یا مال زید بوده و یا همه اش مال عمر و بوده. در صورت تنصیف قطعا نصف حق به صاحبش نرسیده است. پس علیرغم کثرت روایات دال بر تنصیف در کتب اهل سنت ، ما مجبوریم بخاطر کثرت روایات دال بر قرعه در منابع شیعه، ( که خبر ۵ و۶ و۷ و۸ و۱۱ و۱۲ باب ۱۲ است) در صورت تساوی اعتبار بینتین به روایات قرعه عمل میکنیم. و اگر در درس گذشته عرض کردیم در این فرض باید قاضی تصمیم بگیرد ،و اصلی وجود ندارد. اینک عرض می کنم گویا ترجیح با قرعه باشد. ولی حتما نباید فراموش شود این که اگر ادله طرفین در تمامی ابعاد به تساوی برسند و نوبت به قرعه برسد یک درده هزار هم نیست. چون آن قدر عوامل ترجیح زیاد است نوبت به قرعه نمی رسد مگر در همان ده هزارم احتمال. حالا برای اثبات اینکه فقه موجود و سنتی بدون نگاه جدید و جامع قادر به کشف ابعاد پیچیده حوادث عصر ما نیست لازم به چند استفهام است: آیا در عصر ائمه (ع) پرونده قضائی بوده ؟ نه. آیا در عصر ائمه ،(ع) محتوای پرونده و جرمهای ثبت شده در سابق در قضاوت فعلی در دادگاهها درباره جرم جدید ملحوظ بوده ؟ نه. آیا در آن زمان مذکور قانون تشدید مجازات در جرمهای مکرر و جدید ملحوظ بوده؟ مانند لغو تصدیق و گواهینامه رانندگی در تصادف مثلا در مرتبه سوم و چهارم.؟ نه. آیا جرم ناشی از سخنرانی مخالف قانون اساسی و عمل موجب تشویش اذهان عمومی منصوص بوده ؟ نه .ووو اما امروز همه این موارد در قانون جزائی و حقوق هست.👇

آیا تصویب این قوانین از محدوده شرع بیرون است؟ اگر هست چرا مرتکب می شویم؟ اگر خارج نیست ، پس در داخل کدام آیه و روایت است ؟. کدام آیه و یا روایت ظرفیت استخراج و استنباط این احکام را دارد؟ زندان رسول خدا(ص) در کدام شهر و یا منطقه بوده؟ چقدر زندانی داشته و بند سیاسی آن کجا بوده؟ و کدام زندانی سیاسی بوده؟ و همچنین زندان حضرت داود پادشاه،، و حضرت سلیمان پادشاه،، کجا بوده و چه قدر زندانی داشته اند ؟! آیا غیر از سه صنف مستحق زندان که در متون روایی مطرح است کسان دیگر مستحق زندان هستند؟ اگر بلی چه کسانی هستند؟ و اگر نه پس مدرک مشروعیت زندان سایر اصناف چیست،،؟ آیا اگر عمل و سیاست خود مسئول و یا مسئولین باعث تشویش اذهان عمومی شود ،و یا سیاست اقتصادی یک مسئول بیسواد و یا با سواد باعث شود تمام دارای یک ملت که بصورت پول رایج است نصف شود و اموال مشروع هزاران خانواده از بین برود عنوان جرمش چیست ؟ و جزایش چیست؟ و مسئول پیگری آن کیست ؟ آیا در متون فقه سنتی پاسخ این سوالات آمده؟ نه . و اگر نه تکلیف فقیه عصر چیست.؟ جز این که نگاه جدید داشته باشد؟. 🔗سر انجام می خواهیم عرض کنیم : روایات اهلبیت(ع) این توان را دارد هزاران فرع مورد نیاز زمان از آن استخراج شود که در فقه موجود سنتی این توان نیست. و باید دست بکار شد. طبق منطق قرآن کریم هر پیامبری از انبیای اولوالعزم علیرغم داشتن اشتراک واقعی در عقیده و اصول دین بینشان ، دارای قانون مدنی و جزائی متفاوت و جدید بوده اند. و با وجود اینکه دین حضرت عیسی (ع) در فقه و فروع دقیقا همان دین حضرت موسی (ع) بوده ولی باز تغییراتی در تعامل با جهان معاصر حضرت عیسی ، در انجیل آمده ، آن هم در حدی که در قرآن از آن تغییرات بعنوان دین و شریعت عیسی یاد فرموده است . پس اگر با تغییر انبیا قانون تغییر می کند پس با تغییر زمان باید استنباط و اجتهاد با توجه به حوادث زمان تغییر کند. و این تغییر معلول تحمیل صغرا و حوادث است خودش را بر اصل های غیر متناسب با موضوعات جدید. 📝 اینجا مناسب است توضیح مختصری از یکی از بنیادی ترین مشکل کل قوه قضاییه در تاریخ بدهم : مگر یکی از مشکلات دنیای دیروز و امروز این نیست که((خود حاکمان هر جنایتی بکنند ،زیربار همان قانونی که خودشان قسم خورده اند محافظ آن باشند نمی روند))؟! بله یکی از اَبَر جنایتکارانی که با چشم خود دیدم محمدرضا یهلوی شاه سابق بود ،دهها هزار نفر آزادیخواه را شکنجه کرد و کشت ،اما دنیای سیاست محاکمه اش نکرد!! بی حیائی سیاست را ببینید! ۳۸۴ چمدان پر از جواهراتی را که دهها اکیپ زیرزمینی متشکل از کلیمیان دارای کتاب وزیری از دفینه های کشور استخراج کرده بودند با خودش خارج کرد. اما احدی او را بخاطر این دزدی محاکمه نکرد. ببینید بی حیائی سیاسی را!! تازه هنوز هم موجوداتی از آنها دفاع می کنند!!! این ابرجنایتکار ایران ۳۵ میلیارد دلار آن زمان از اموال ملت را دزدید و خارج کرد ، اما احدی او را نتوانست تحت قانونی محاکمه کند.! تامل کنید درباره این بی حیائی سیاسی ! پدر سفاکش برای خودش به ارزش ۷۰۰۰ ساختمان ثروت دزدید اما هیچ قانونی بر او حاکم نشد. این است عمق بی شرمی سیاسیون زمانه!! وکذا صدام ، قذافی، موبوتو، سوموزا، سوهارتو .فرانکو، پینوشه و صدها حاکم جنایتکار دیگر. هم بزرگترین جنایت را مرتکب شدند و هم بزرگترین مصونیت را داشته اند ، دنیای سیاست بدون دنیای دین دنیای بی شرمی و بی حیائی است . خب بشر امروز نباید بنشیند برای پیشگیری از فرار حاکمان از قانون ، قانونی استخراج و تصویب بکنند تا قوه قضائیه های جهان این جسارت و قدرت را داشته باشند که نگذارد احدی از قانون فرار کند؟! و برسند به جایگاهی که بتوانند (( محاکمه کننده حاکمان )) هم باشند؟! اگر قوه قضائیه در موازنه بین قدرت سیاسی و قدرت قوه قضائی نتواند تفوق خود را بر قدرت سیاسی ثابت کند پس یک اسباب بازی در دست قدرت سیاسی است. محاکمه مش ممدعلی از آب خوردن آسانتر است. هنر و جرئت این است چائوشسکو را محاکمه کند ،و چون نکرد با قیام ملت سرنگون شد. نتیجه این که انقلابها نتیجه (( به زندان قدرت سیاسی افتادن قوه قضائیه یک کشور)) است .چون قوه قضائیه در یکی از تقاسیمش دو نوع است . یک : نوکر حاکمان ولی زورگو بر ملت . دو: حاکم بر حاکمان و غیر حاکمان. این قوه قضائیه اسلام است که در عصر رسول خدا (ص)و علی مرتضی (ع) بر حاکم بیش از مردم حاکم است. لذا عدالت قوه قضائیه در مقدار حاکمیتش بر حاکمان تبلور پیدا می کند. و نه در قهاریت بر بیچارگان و محجوریت در قضاوت بر حاکمان . حاصل این شد قوه قضاییه ها در سطح کل جهان یک نوع بیماری بدتر از سرطان داشته اند و آن نوکری در قبال قدرت سیاسی بود، در حالی که قدرت سیاسی باید در داخل همان قدرت قوه قضایه قرار گیرد. واحدی فوق قانون قضاء تشریف نداشته باشد .در تاریخ هیچ کس و هیچ چیز به اندازه(( قوه قضائیه ها))در👇

👇👆👇 زندان ((قدرت سیاسیها )) نبوده اند .اگر چه در ظاهر زندانها در اختیار قوه قضائیه بوده است. آخرین و دقیق ترین تحلیل ها این است تمام انقلابها نتیجه به زندان قدرت سیاسی افتادن قوه قضائیه ها است. اینکه چاره چیست ؟ پاسخش در قوه قضائیه ها است که از مقام خود دفاع کنند. اگر در قرآن لیقوم الناس بالقسط را معیار و یا هدف ارسال رسل دانسته ، اقامه قسط با محاکمه مش ممدلی محقق نمی شود ،بلکه با محاکمه ابَر رانتخواران خزیده در کنار میز ریاست ،میز وزارت، میز وکالت ووو محقق میشود. کاخها، ماشینهای ضدگلوله ، و خانه اعلاحضرتها قبرستان ابهت قوه قضائیه ها است. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : عرض سلام و احترام محضر آیت الله موسوی زنجانی دام ظله الوارف. در نمازی که رو میت میخونن قسمتی که میگن ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون ، بعضی جاها شنیدم بعد از میگن ولو کره المنافقون آیا این نماز اینطور درست است و مشروعیت دارد یا خیر? ✅پاسخ :سلام علیکم نماز میت دعا است ، حکم نماز را ندارد . اما در عین این که دعا است اگر آن عبارت اضافی را بعنوان جزء تعبدی نماز میت بخواند می شود بدعت مبطل . باید یک بار دیگر شکل صحیحش را بخواند. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

📖درس پانزدهم از سلسله دروس قضاء در اسلام . 📌دربحث پیش گفتیم روایات باب قضاء در طول زمان (( بسیار دست خورده)) ، ((تقیه آلود ))، ((سانسور دیده)) ، ((سیلی خورده از قدرت حکومتها))، (( اعمال نفوذشده))،((آسیب دیده درسند))، ((آسیب دیده در متن))، و ((آسیب دیده از سوی حاکمان و سیاستمداران)) بوده است. این ضربه ها اجازه نداد اهلبیت (ع) حق مطلب را در قضا آن طوری که باید و شاید ادا کنند. این خلاء در حدی است که اصلا نقش وجود و عدم عدل و فسق در خود طرفین قضا که دور کن دعوای هستند ( مدعی و منکر) در معادله قضاوت صفر و صفر است.! یعنی اگر در عدالت یکی از شاهدین ذره ای نقص باشد کل سازه اصلی بینه فرو می ریزد . اما اگر یکی از طرفین دعوای بزرگترین قاچاقچی بین المللی باشد و طرف دیگر کربلای کاظم اهل ساروق و حافظ لحظه ای قرآن باشد با تساوی عدالت شاهدین نقششان صفر است که وحشتناک ترین خلاء در قضای مسلمین است ، نقش سابقه ای شان صفر است. نقش عدالتشان صفر است ،نقش فسقشان صفر است. مثل سنگ بی نقشند.! آخر این چه نوع قضاء است که نقش فسق و عدل خود مدعی و منکر خود بانیان جنگ و دعوای صفر ! و اما نقش عدل و فسق شاهدین صد ؟؟!! یعنی اگر مدعی شمر باشد و یا ابوذر غفاری ! نقش ظلم و عدل و سابقه ای شان صفر!! اما همان شمر و همان ابوذر اگر شاهد باشند نقش ظلم و عدلشان صد است. در حالی که پایه گذار نزاع خود همان طرفین نزاع اند ! خلاء بسیار مهم دیگر این است که تساوی در عدالت در دو بینه در دو طرف دعوا مگر سیب زمینی و پیاز است سریعا تشخیص داده شود که چه مقدار فاسد و فاسقند و چه مقدار عادل .؟! مگر تمام اعمال انسانهای دیگر که اینک شاهدین در یک دعوای هستند در اختیار من قاضی است که تا در مقایسه با شاهدین دیگر در طرف مقابل مقایسه کنیم و تساوی و یا ترجیح آنرا در یک ساعت در دادگاه کشف کنیم !.؟. که این همه روی لزوم تساوی آنها در سقوط اعتبارشان در فقه بحث می گفتیم ؟!! 🖌خلاء مهم دیگر در قضاء این است که پادشاهان و حاکمان مستبد که در طول تاریخ مانند خوره به جان جوامع افتاده بوده اند اجازه نمی دادند قوه قضائیه دارای مسئول مستقل ،قدرتمند و با حیثیت باشد، چرا که در متن تاریخ غالبا متصدیان قضاء( الا ماشذّ وندر)) در قبال قدرت حاکم مستبدو شاهنشاهان ، همواره متملق ،چاپلوس ،ترسو ،و بی شخصیت بوده اند. و قانون را به امر ملوکانه پیاده می کردند و به امر ملوکانه هم مسکوت می گذاشتند. قوه قضائیه در حکومتهای خودکامه یک الک دولک برای بزرگ سالان بوده است .و نه اینکه با مُرّ قانون حکم را بر گردن ملوکانه بار کنند. قانون ، قضاء و عدالت در زندان و حبس و سجن حاکمان جهانی هست که منافقینی که ۱۶۰۰۰ انسان بی گناه کوچه و بازار را ترور کردند مورد حمایت حاکمان هستند! .چه شده که خون مقتولین این قاتلین هدر شده ؟ پاسخ مستبدین و دیکتاتورها و غرب این است :((قانون برای کنترل ضعفا است و نه راکب بر گردن ِگردن کلفتان زر و زور و تزویر هر زمان)). و یا ((قانون و قضا غلام حلقه به گوش مستبدین و قدرتها بوده و هست آن هم برای کنترل مستضعفین ، گرسنگان، پابرهنگان، محرومان ، بیچارگان، خانه به دوشان، سیلی خوردگان و همواره وعده شنیده ها و عمل ندیده های هر زمان.)) برگردیم به بحث اصلی: در متن کتاب شریف شرایع آمده: ((اگربینتین متعارض شدند و مال مورد نزاع در دست هر دو طرف بود مال بین دو نفر تقسیم مساوی می شود.)) ولی ما عرض کردیم اگر واقعا در تمام ابعاد بینه طرفین و تسلط طرفین مساوی بشود نوبت به تنصیف نمیرسد، نوبت به قرعه می رسد، هم بخاطر کثرت روایات خاصه و هم تنصیف خودش قطع آور است که نصف مال به صاحبش نرسیده ، چون همه ی مال ، مال یکی از طرفین بود و نه نصفش و سپس می نویسد: (( اگر مال در تسلط یکی بود و بینتین به مطلق ملکیت شهادت داده باشند بدون ذکر سبب و سائر خصوصیات، حکم می شود آن عین ،مال کسی است که بر مال تسلط نداشته و یدبر آن نداشته است . و اگر هر دو بینه به خصوصیات و اسباب مالکیت توضیح داده باشند فتاوای متخلف است. و اولی این است عین،، مال آن طرفی است که بر آن مال تسلط نداشته است. و اگر بینه ذوالید ذکر سبب مالکیت کند ولی طرف او مطلق شهادت دهد ،عین مال ذوالید است.... )) ما عرض می کنیم .نمی شود این فرمایش ایشان را تبدیل به قانون کرد .نه روایات آنقدر قوی است و نه تجربه آن قدر ضعیف است تا بیائیم عنان حکم را به دست یک قاعده ضعیف البنیان قرار دهیم. معیار در هر حادثه نتیجه تحقیق میدانی است. انسانها مختلف ، حوادث مختلف ، اسباب مختلف ، اهداف مختلف . نمی شود ،همه را در یک قاعده سست بنیان گنجاند. ممکن است در حادثه ای عکس متن فوق اتفاق بیفتد حالا ما دست قاضی را ببندیم.!؟ 🔹سپس نوشته :(( و اگر عین در دست هیچ یک از طرفین نباشد بلکه در دست شخص ثالث باشد ،و بینتین مساوی باشند مرجع قرعه است منتها برنده اول باید قسم بخورد سپس👇

👆👇👆 تصرف کند..)) ما عرض می کنیم باشد اما قاعده تلقی نشود بلکه بگوییم اگر برای قاضی شواهدی به دست نیاید که ادعای یک طرف راجح است این چنین باشد والا اگر ترجیحی احساس شود نوبت به قرعه نمیرسد. البته توجه فرمائید در هر موردی حکم به تنصیف شود شامل امثال زن نمی شود فقط محدود به اشیاء قابل تنصیف است. در هر حال تمام فروع مذکور در این مسئله سرنوشت واحد دارند. قاعده شدن همه شان مشکل دارد .محور همان نظر نهایی قاضی است .گاهی مرجع قرعه است گاهی غیر آن. 🔸برای طلاب مبتدی توضیح می دهیم فضلا به این توضیح نیاز ندارند. ما عرض می کنیم بخش اعظم تفریعات باب قضا در کتب شریفه فقهیه از اساس هم برای قضات مشکل ساز است و هم ممکن نیست آنها را به ثقلین نسبت بدهیم چرا ؟ چون انسانها و حوادث به وجود آمده با اراده انسانی مانند قتل ،سرقت کلاهبرداری ،و زنا مانند سنگ و چوب ، آجر، و آهن نیستند که محکوم قاعده ثابت طبیعت بشوند. بله ده آجر را روی هم بگذارید ده برابر ارتفاع می گیرد .اما آیا اراده انسانها برای عمل کردن این چنین است!؟ نه خیر . چون ده انسان لامذهب هزار برابر هزار نفر متدین جنایت می کنند، پس حجم جنایات تابعی از تعداد انسانها نیست. و بالعکس یک انسان متدین هزار برابر هزار نفر لامذهب می تواند خدمت کند .پس حجم خدمت تابعی از واحدهای انسانی مانند واحدهای جمادی نیستند که افعال آنها را در چند قالب شکل بدهیم .تقریبا در بخش اعظم تفریعات باب قضای مسلمین فقهای عظام ، اعمال و رفتار انسانها را مانند جمادات قالب بندی کرده اند. که مثلا اگر عین در دست زید باشد او حتما ذوالید است. چه زید آیت الله به هجت باشد چه هیتلر! بله درست است او ذوالید است اما دست قاضی را در داخل یک قالب لایتغیر زندانی نکنیم . ده درصد هم اتفاق میافتد که ذوالید از طریق دزدی ذوالید شده باشد .پس باید ابتدا درباره خود ذوالید بودن زید هم تحقیق میدانی شود. 💢 نتیجه این که تفریعات باب قضاء در #فقه سنتی آنقدر از واقعیات بسیار پیچیده و در حال جریان در عصر ما دور است که جزبا بازنگری و جراحی جدی از رکود و عدم تحرک نجات پیدا نمی کند. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

📖درس شانزدهم از سلسله دروس قضاء در اسلام. 📌یکی از ادله بنده برای به رسمیت نشناختن بخش زیادی از تفریعات باب قضاء در کتب فقهی رایج مانند مبسوط ، خلاف ، شرایع، جواهر ووو این است که در غالب این تفریعات یک فقیه معظم دو قول مخالف هم دارد.! کافی است شما اقوال شریفه مرحوم شیخ در مبسوط . نهایه ،و خلاف و حتی در تفسیر تبیان را در یک کتاب تدوین کنید، خواهید دید تقریبا در بیش از بیست مسئله دو قول متضاد و یا متفاوت دارد.! یعنی استحکام آن فرعها آنقدر سست و غیر قابل اعتنا است که خود فقیه محترم در کتاب دیگرش از خیر آن گذشته است. همچنین تفریعات علامه این اعجوبه تاریخ فقه در قواعد، تذکره، منتهی، ارشاد ، تبصره ،و تحریر...... و به نظر حقیر استاد دو قولی های فقه مسلمانان شافعی است به نظرم در کل فقه در۵۰۰ مسئله دو قول ضد هم دارد!کافی است مرجعه فرمائید به خلاف و یا تذکر مکرر در مکرر خواهید دید نوشته :(( وللشافعی فیه قولان))....... اینک ما برای اثبات سست بودن بنیان و اعتبار بخش زیادی از فرعیات رایج باب قضاء، یک اشکال می کنیم اشکالی که پای مبارک عموم فقهای عظام را میگیرد و از فضلای ارجمند نیز استدعا داریم در قبال این اشکال بنده ، از فقهای عظام قدس الله انفاسهم الزکیه دفاع فرمایند. : در جواهر فرمودند :(( با شاهد واحد همراه با قسمِ مدعی ،، میشود مالی را و یا مالکیتی را در دادگاه ثابت کرد)) ،اما همین فقهای عظام وقتی می رسند به ما نحن فیه می فرمایند :(( اگر یک طرف دعوا دو نفر شاهد بیاورد و طرف دیگر یک شاهد و قسم، تعارض محقق نمی شود، و ترجیح با دو شاهد است و باز فرموده اند حتی اگر یک طرف یک شاهد مرد و دو شاهد زن بیاورد ،و طرف مقابل یک شاهد و قسم بیاورد باز تعارض نیست و ترجیح با طرف دارای یک شاهد مرد و دو شاهد زن است)). در هر دو فرع اعتبار یک شاهد و قسم به سطح بینه های دیگر نمی رسد. خوب اشکال : اگر یک شاهد و یک قسم در سطح هیچ بینه ای نیست چگونه بینه است؟! اگر بفرمایید نص این چنین گفته . در پاسخ : شما را بر میگردانیم به عقب که ثابت کردیم اگر در این مسئله روی نص سرمایه گذاری کنید سر از خانه عمرابن الخطاب در می آورد. نص ها تزریقی است. و به قول مرحوم علامه عسکری قدس سره انتقالی است. همچنین است مطلب در دو فرع بعدی شرایع که میفرمایند :((اگر یک بینه بگوید فلان مال پنج سال است که می دانم مال زید است، و بینه دیگر بگوید من دو سال است که میدانم مال عمرو است ،رجحان با شاهد بر ۵ سال و اقدم است. وکذا اگر یکی به ملکیت زید و دیگری به ید عمرو شهادت بدهند مقدم شهادت بر ملکیت است. وکذا شهادت بر سبب ملکیت مقدم بر شهادت بر تصرف است)) . ما عرض می کنیم قبول ، اما نه بعنوان قاعده کافی برای ختم قضاوت ، نه خیر ، بلکه در این حال هنوز قاضی حق دارد تحقیق میدانی کند، آنگاه حاصل هر چه شد آن فصل الخطاب و اصل الختام است. این قواعد و فروع پس از تحقیق میدانی و کشف حقایق جدید در دست قاضی مثل موم نرم می شود. بله اگر احیانا سر تحقیق میدانی به سنگ خورد و حاصل جدید نداشت آن وقت مرجع همان فرع است... 🔹به این فرع در متن شرایع توجه فرمایید :(( اگر زید گفت آقای عمرو ! این اسب که در اختیار تواست مال من است. و عمرو گفت مال من نیست بلکه مال حسن است که در اختیار من قرار داده. دیگر مخاصمه بین این دو تمام می شود .و اما اگر زید بگوید آقای عمرو ! تو اگر راست میگوئی که مال حسن است پس قسم بخور که نمیدانی مال شما است! و اگر عمرو قسم نخورد باید قیمت اسب را بدهد. و نه خود اسب را ، چون خود اسب در ظاهر مال حسن است. چون عمرو با اقرار به این که: این اسب مال حسن است مانع شده بین مال و صاحب واقعی اش که زید است. و اگر خود حسن آمد گفت نه خیر زید بیجا می گوید ، این اسب مال من نیست ،، در این صورت اسب در اختیار حاکم شرع قرار میگیرد تا مالک واقعی اسب ، مالکیتش را از راه شرعی ثابت کند. حالا اگر در این فرع عمرو بگوید مال شخصی است اما اسمش را نمی گویم قاضی باید مجبورش کند مالک را معرفی کند.)) ما عرض می کنیم باشد این قبول، لکن ، مگر راه کشف حقیقت منحصر شده به این صورتی که مرحوم محقق اعلاالله مقامه الشریف ترسیم فرموده است؟! اگر بنده قاضی باشم به هیچ وجه عمرو را وادار به قسم نمی کنم ابتدا از مردم محل راجع به اسب تحقیق می کنم . راجع مالکیت هر آن سه نفر نسبت به اسب فوق تحقیق میدانی میکنم، سپس درباره نحوه مالکیت حسن از عمرو بازجویی کامل می کنم سپس حسن را در هر جا باشد احضار می کنم و یک بازجوئی جانانه می کنم سپس با زید مفصل صحبت می کنم تا ته قضیه روشن شود. به چه دلیل قاضی مکلف است طبق فرع فوق عمل کند؟! و اگر قاضی این راه را برود دیگر نوبت نمی رسد به اینکه اسب را در مقابل دادگستری تحویل رییس دادگستری بدهد‌. آخر ما هیچ دلیل شرعی برای پیمودن راه خاص کشف مجرم نداریم که در شرایع و جواهر آمده.! در فرعهای سنتی گوئی 👇

👇👆👇 انسانهای درگیر در پرونده جمادات هستند .و باید یک جور حرکت کنیم! نه خیر ، راههای بسیار راحت و هموار دیگر وجود ددارد ،لزومی ندارد هر فرع را حکم شرعی معرفی کنیم. فرع ها شکل موضوع اند و نه حکم شرعی. 📚به این فرع در شرایع و جواهر توجه کنید :(( اگر شخصی بمیرد و یا در سفرباشد، و از او یک مالی بماند مانند ماشین .از خارج معلوم شود مال خودش نیست. زید بینه اقامه کند که این ماشین مال من است که به گواهی این دو شاهد به کرایه داده بودم ،و از ناحیه دیگر عمرو بینه اقامه کند بر این که این ماشین مال من بوده بعنوان ودیعه و امانت در حیاط ایشان گذاشته بودم و هر دو بینه از نظر اعتبار و عدالت در یک سطح باشند هر دو بینه بخاطر تعارض از اعتبار ساقط شده ، متمسک به دامن قرعه می شویم. سپس به اسم هر کدام درآمد باید قسم هم بخورد. تا تحویل بگیرد .اگر قسم نخورد طرف دیگر دعوای قسم بخورد و بردارد .و اگر هیچکدام قسم نخوردند بینشان دو قسمت شود.)) . اما بنده عرض می کنم تا قضیه برسد به مرحله قرعه یک درصد احتمال نیست یعنی پیش از رسیدن نوبت به قرعه مسئله حل می شود.چرا؟ چون اگر بنده قاضی باشم ابتدا یک بازجوئی کامل از تمام ابعاد قضیه اجاره از مدعی اجاره ، میکنم تا از بدو خروج ماشین از کارخانه تا روز اجاره بدست آورم، سپس یک بازجوئی کامل از مدعی ودیعه ، میکنم تا تاریخچه ودیعه و شهود ودیعه و سبب ودیعه معلوم شود. سپس از مطلعین محلی اطلاعات جامع در خصوص شخصیت طرفین دعوای و مال متنازع فیه و صاحب ید متوفا و یا مسافر به دست می آورم تا آنجائیکه حتی بینتین تعجب کنند از این اینکه اطلاعات قاضی در خصوص ارکان دعوای بیش از آنها است. امکان ندارد با این اشراف بُعد مجهولی بماند تا دست به دامن قرعه شویم. طبق چه دلیلی تحقیقات پرونده محدود به همین ادعای طرفین و اظهارات طرفین باشد!؟ مگر جای تعبد است،؟ هدف کشف واقع است، از هر طریق ممکن مشروع باشد. پس این تفریعات وحی منزل نیست و دست قضات باز است حق را کشف کنند . کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany

💠سوال : منابعی میخواهم راجع به اقدام یهود در مکه برای کشتن عبدالله پدر گرامی حضرت پیامبر تا رسول خدا(ص) متولد نشود . ✅پاسخ : کتاب الخرایج والجرایح قطب الدین راوندی چاپ مصطفوی مخصوصا ص۱۲۰ . اگر چه حدود یک سوم روایات مرسل این کتاب قابل اعتماد است. اما همان یک سوم درباره خطر یهود مطالب مهمی دارد. به همین دلیل محتوای این کتاب در چاپهای مختلف دست خورده است. کانال مشکات در ایتا.............👇 https://eitaa.com/meshkat_ahlebeit کانال مشکات در تلگرام👇 https://t.me/mousavizanjany