eitaa logo
مرکز فقهی امام محمدباقر علیه‌السلام
603 دنبال‌کننده
458 عکس
55 ویدیو
4 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
🔰نقد و نظر ✅ دو استثنا از حرمت قطع نماز واجب 🔹 قطع کردن نماز واجب، جایز نیست؛ مگر آنکه ضرورتی در بین باشد مانند حفظ جان یا مال محترم یا دفع ضرر بدنی یا مالی؛ یا خوف فوت واجب مضیّق در فرضی که نماز واجب وقت کافی دارد. 🔸 اگرچه برخی از آیات همچون آیۀ « وَ لاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ» مورد استناد فقیهان قرار گرفته؛ اما عمده در دلیل این حکم، اجماع است و این حکم را نمی‌توان با تکیۀ صرف بر ادلۀ لفظی اثبات نمود. البته دقت در پرسش‌هایی که دربارۀ برخی از افعالی که نیاز به انجام آن در نماز هست، نشان از آن دارد که در این سؤالات نوعی اشعار به آن است که عدم جواز قطع نماز نزد مؤمنان در آن زمان مفروغ عنه بوده؛ و الا بدون آنکه نیاز به سؤال از حکم آن باشد، نماز را می‌شکستند و کارشان را انجام می‌دادند. 📌 بالجمله، قطع نماز حرام است مگر در دوجا: 1️⃣ تدارک اذان و اقامه برای کسی که فراموش کرده البته تا پیش از رکوع 2️⃣ ادراک نماز جماعت با امام اصلی ◀️ متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید: https://B2n.ir/t00547 --- 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام 🌐https://m-feqhi.ir/ 🆔@mfeqhi
🔰نقد و نظر ✅ دو تفاوت در شرایط نماز نافله و واجب 🔹 تمام شرایط نماز فریضه، اعم از طهارت، پوشش، صفات لباس نمازگزار و غیر آن، در نافله هم شرط است؛ چراکه ادله‌ای که موجب اعتبار آن می‌شود در هر نمازی آن شرایط را لازم می‌کند؛ چه نافله باشد و چه فریضه. بنابراین همۀ شرایط نمازهای واجب، در نمازهای نافله نیز شرط هستند. اما این حکم دو استثنا دارد: 🔸 الف) استقبال قبله 🔸 ب) استقرار ◀️ تفصیل و دلایل این دو استثنا را اینجا بخوانید: https://B2n.ir/u33870 --- 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام 🌐https://m-feqhi.ir/ 🆔@mfeqhi
🔰یادداشت محقق ✅ کیفیت جمع بین موضوعیت خوف و عدم ترتب احکام بر آن 🔸در آیه شریفه «وَ اللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ»، احکام موعظه، کناره‌گیری از هم‌بستری و کتک زدن بر «وَ اللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ» قرار داده شده است؛ یعنی موضوع این احکام، خوف است و با تحقق خوف باید بار شوند، در حالی‌که بالاتفاق مادامی که نشوز محقق نشده باشد این احکام بار نمی شود. مفسران و فقیهان برای حل این مشکل، تصرفاتی در آیه کرده‌اند که خلاف ظاهر به نظر می رسد. در این نوشتار درصدد نقد این تصرفات و ارائه راهی برای حل مشکل مذکور هستیم. 📌 متن کامل این نوشتار را اینجا بخوانید: https://B2n.ir/h38843 ____ 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام 🌐https://m-feqhi.ir/ 🆔@mfeqhi
🔰نقد و نظر ✅ یک استثنا از حرمت ولایت جائر ولایت جائر حرام است. به دلیل نصوصی که از جملۀ آنها روایت تحف است و می‌فرماید: «فولایة الوالي الجائر و ولایة ولاته و العمل لهم و الکسب لهم بجهة الولایة معهم حرام محرّم... .» اما از این حکم یک مورد استثنا شده است. ◀️ این استثنا را اینجا بخوانید: https://B2n.ir/r58009 --- 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام 🌐https://m-feqhi.ir/ 🆔@mfeqhi
📖 چرا در آیۀ 22 سوره نساء قید «من النساء» آمده است؟ آیه «وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ» (نساء: 22) به ما می‌گوید: ازدواج با زنانی که پدرانتان با آنها ازدواج کرده‌اند، حرام است. اما چرا قید «من النساء» در این آیه ذکر شده؟ 🔍 نکات کلیدی: 1️⃣ این قید جنبه احترازی ندارد، بلکه برای تعمیم حکم است. 2️⃣ تحریم شامل همه زنان می‌شود، چه نزدیک باشند و چه دور، حتی اگر پدر با دختری خردسال ازدواج کرده باشد. 3️⃣ ازدواج با کنیزانی که پدر با آنها ازدواج کرده است نیز حرام است، حتی اگر این ازدواج نادر باشد. 4️⃣ این قید شبهات را برطرف می‌کند و نشان می‌دهد که تحریم فقط محدود به مادران یا زنان بسیار نزدیک نیست. 💡 نکته مهم: تعبیر «نکح من» به عقد نکاح اشاره دارد، نه به رابطۀ جنسی بدون عقد. بنابراین، حرمت ازدواج با کنیزانی که پدر بدون عقد با آنها رابطه داشته است، از این آیه ثابت نمی‌شود. 👈دقت در معنای این آیه نشان‌دهندۀ دقت و ظرافت شرع مقدس در بیان احکام است. 📌برای آگاهی بیشتر از این بحث پیشنهاد می‌کنیم بحث زیر را که برگرفته از جلسات عصر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی است بخوانید: وجه ذکر قید «من النساء» در آیه 22 سورۀ نساء 🔗https://B2n.ir/p97978 ____ 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام 🌐https://m-feqhi.ir/ 🆔@mfeqhi
🔍 ریشه‌های تاریخی یک بحث اصولی 📖 در بحث «اجتماع امر و نهی» در دانش اصول، به این پرسش پرداخته می‌شود که اگر مأموربه و منهی‌عنه در یک مورد جمع شده باشد، وظیفهٔ مکلف چیست؟ 📝به نظر می‌رسد عمار ساباطی، از فقیهان متقدم، به امتناع اجتماع امر و نهی باور داشت. این باور او در روایتی از امام صادق (ع) دیده می‌شود، که در آن دربارهٔ نجس بودن ابزار آهنی و لزوم مسح با آب پیش از نماز سخن به میان آمده است. 🖋 شیخ طوسی این روایت را نقل کرده، اما آن را به عنوان یک نظر شاذ (نادر) دانسته و به جای نجاست و وجوب طهارت، آن را به استحباب تفسیر کرده است. همچنین احتمال داده شده که بخشی از روایت، نظر شخصی عمار باشد، نه سخن مستقیم امام. 📜 در هر حال، این بحث نشان می‌دهد که احتمالاً ریشه‌های امتناع اجتماع امر و نهی به قرن دوم هجری بازمی‌گردد. 📚 بحث بیشتر در این رابطه را در این مقاله بخوانید: سوسوهای امتناع اجتماع امر و نهی در قرن دوم https://B2n.ir/f36840 ____ 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام 🌐https://m-feqhi.ir/ 🆔@mfeqhi
📌 آیا رضایت پس از عقد می‌تواند عقد را تصحیح کند؟ در عقد، شروطی مانند بلوغ، عقل، قصد و اختیار ضروری هستند. اگر عقدی فاقد یکی از این شروط باشد، باطل است و رضایت پس از عقد نمی‌تواند آن را تصحیح کند. مثلاً اگر دو نفر در کودکی یا در حالت جنون عقد کنند، حتی اگر پس از بلوغ یا بهبودی به عقد رضایت دهند، این رضایت تأثیری در صحت عقد ندارد و عقد همچنان باطل است. 🔍 اما یک استثنا وجود دارد: عقد مکره! اگر یکی از طرفین به اکراه و اجبار عقد کرده باشد، اما پس از آن به عقد رضایت دهد، این رضایت می‌تواند عقد را صحیح کند. زیرا در این حالت، قصد انشائی وجود داشته، اما تحقق عقد به دلیل اکراه ناقص بوده است. با رضایت پسین، عقد مانند عقد مختار می‌شود. ⚠️ نکته مهم: رضایت باید به معنای واقعی عقد باشد، نه صرفاً به لفظ خالی از قصد. اگر لفظ بدون قصد انشائی بیان شود، رضایت پسینی تأثیری در صحت عقد نخواهد داشت. 📖 متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید: https://B2n.ir/z22238 ——- 🌐 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام 🌐 https://m-feqhi.ir/ 🆔 @mfeqhi
📚 تحلیل اصل کلی در ظهورات امر و تطبیق آن بر مسئلۀ نماز با لباس نجس 🔍 اصل کلی: در فهم ظهورات امر (دستورات شرعی)، یک قاعده وجود دارد: 🔸اگر امر به چیزی خلاف طبع و سخت تعلق بگیرد (مثل برهنه شدن در نماز)، ظهور در تحریص و تشویق دارد، نه وجوب. 🔹اما اگر امر به چیزی مطابق میل و عادت تعلق بگیرد (مثل نماز خواندن با لباس نجس)، ظهور در جواز و ترخیص دارد، نه وجوب. 🔆مثال ساده: فرض کنید کسی از شما بپرسد: «این سیب را بخورم یا نه؟» و شما پاسخ دهید: «بخور!» این جمله گرچه به شکل امر بیان شده، اما ظهور در وجوب ندارد؛ بلکه معنایش این است: «مانعی ندارد، بخور!» اینجا امر در مقام ترخیص است، نه الزام. تطبیق بر مسئلۀ نماز با لباس نجس: ۱. امر به نماز برهنه: برهنه شدن برای نماز خلاف عادت و طبع است. بنابراین، این امر ظهور در تحریص و تشویق دارد، نه وجوب. یعنی نماز برهنه مستحب است، نه واجب. ۲. امر به نماز با لباس نجس: نماز خواندن با لباس نجس مطابق عادت است (چون مردم معمولاً ترجیح می‌دهند با لباس نماز بخوانند). بنابراین، این امر ظهور در جواز و ترخیص دارد، نه وجوب. یعنی نماز با لباس نجس جایز است، نه واجب. نتیجه: این دو امر (نماز برهنه و نماز با لباس نجس) دو مصداق از واجب نیستند. یکی ترخیص (نماز با لباس نجس) و دیگری ترغیب (نماز برهنه) است. بنابراین، مکلف مخیر است: اگر بخواهد، با لباس نجس نماز بخواند (جواز). اگر بخواهد، برهنه نماز بخواند (استحباب). 🕌 این تحلیل نشان می‌دهد چگونه اصول فقهی در فهم روایات و احکام شرعی به کار می‌آیند و به حل تعارضات کمک می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر این مقاله را بخوانید: 📝وظیفه مصلی در صورت انحصار لباسش در لباس متنجس 🔗https://B2n.ir/t62311 ——- 🌐 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام 🌐 https://m-feqhi.ir/ 🆔 @mfeqhi
📌📚 تمایزات فقهی و روانشناختی «کثیرالشک» و «وسواسی» تفاوت‌های بنیادین در منابع فقهی ۱. کثیرالشک (طبق دیدگاه آیت‌الله خویی): در شک‌های مرتبط با اجزای نماز (مانند تعداد رکعات) به شک خود اعتنا نمی‌کند. در شک‌های مربوط به اصل نماز یا شرایط آن، باید به شک توجه کند. ۲. وسواسی: حتی در شک درباره اصل عمل عبادی (مانند اقامه نماز) نیز به شک خود اعتنا نمی‌کند. تحلیل روانشناختی تمایزات ▪️ کثیرالشک: نقص در حافظه عملی (Failure in procedural memory): فرد عمل را فراموش می‌کند، حتی با تکرار آن. مثال: شک در تعداد رکعاتِ نمازِ خوانده‌شده. ▪️ وسواسی (با تأکید بر یافته‌های شناختی): اختلال در پردازش احتمالات (Probability weighting bias): با وجود آگاهی کامل از انجام عمل، احتمال خطای ناچیز را پررنگ می‌بیند. مثال: شستن مکرر دست با وجود اطمینان از طهارت. تشبیه بالینی: مشابه مادرانی که با شنیدن خبر خطر، احتمال آسیب به فرزند را بیش‌ از حد برآورد می‌کنند. نتیجه‌گیری پژوهشی وسواس فقهی: تمرکز بر احتمالات نامحتمل (حتی با وجود شواهد قطعی). کثیرالشک: ضعف در تثبیت حافظه‌ای اعمال. 🔆 متن کامل مقاله را اینجا بخوانید: https://B2n.ir/ee9162 ——- 🌐 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام 🌐 https://m-feqhi.ir/ 🆔 @mfeqhi
«معروف» در طلاق: اصلی برای کرامت در خانواده واژه «معروف» در اسلام، مفهومی کلیدی با نقش محوری در تنظیم روابط اجتماعی و خانوادگی است که در قرآن کریم نیز در موضوعات مهمی چون امر به معروف و نهی از منکر و حقوق زناشویی و طلاق به آن اشاره شده است. این مفهوم تضمین‌کننده حفظ حقوق و کرامت افراد در خانواده است. معروف از نگاه لغت و اصطلاح در لغت: «معروف» از ریشه «عرف»، به معنای شناخته شده و آنچه مایه آرامش نفس است. هر کار پسندیده‌ای که عقل یا شرع آن را نیکو بشمارد، معروف است. در اصطلاح فقهی: معمولاً به دو معنا به کار می‌رود: آنچه عقل و شریعت تأیید می‌کنند. آنچه در جامعه به عنوان عرف و رسوم مقبول است. 👈 در آیات طلاق، بیشتر معنای اول (تأیید شرعی و عقلی) مدنظر است، اما در مواردی مانند «متاع معروف»، عرف جامعه نیز ملاک است. نقش «معروف» در پایان عدّه طلاق آیه شریفه «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» (طلاق دو بار است پس از آن به معروف نگاه داشتن است يا به نیکی رها کردن) نقش محوری در این زمینه دارد. این آیه به مرد اختیار می‌دهد که پس از طلاق، یا با «معروف» همسرش را نگه دارد یا با «احسان» او را رها کند. تفسیرهای مختلف از «امساک بمعروف»: 1️⃣- بازگشت در عدّه با نیت بقای زندگی: بسیاری از مفسران و فقها معتقدند این عبارت به معنای رجوع در زمان عدّه است. «معروف» در اینجا یعنی مرد در رجوعش قصد ادامه زندگی زناشویی را داشته باشد و از سوءاستفاده از حق رجوع برای آزار و اذیت زن خودداری کند. 2️⃣- ازدواج مجدد با نیت عدم اضرار: برخی دیگر مانند آیت‌الله خوئی، این آیه را مربوط به ازدواج مجدد پس از دو طلاق می‌دانند. در این صورت، «معروف» به معنای نگاه داشتن زن بدون قصد ضرر رساندن به اوست که به پرداخت نفقه (هزینه زندگی) تفسیر شده است. 3️⃣- زندگی متعارف در دوران زوجیت: تفسیر مورد ترجیح در این بحث، آیه را ناظر به آغاز دوران زوجیت پس از طلاق دوم می‌داند. در این دیدگاه، «معروف» یعنی مرد باید با زن زندگی متعارف شرعی و عرفی داشته باشد، شامل تأمین نفقه و تمتعات جنسی. اگر مرد توانایی این زندگی را ندارد، باید با طلاق سوم به این رابطه پایان دهد تا زن در سختی نباشد. در هر حال، «معروف» به عنوان یک اصل اساسی، تضمین‌کننده رعایت انصاف، حقوق و کرامت انسانی در یکی از حساس‌ترین مراحل زندگی زناشویی است. 📌 متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید: https://B2n.ir/je7809 ——- 🌐 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام 🌐 https://m-feqhi.ir/ 🆔 @mfeqhi
ابهام در قصد تبعی مسافر: بررسی تهافت کلام سید یزدی 🔸 آیا قصد اجمالی در تعیین حکم قصر نماز کافی است؟ مسئله‌ای ظریف و محل تأمل در فقه، که مرحوم سید یزدی در «مسائل شروط قصر» به آن پرداخته است. 👈مقاله حاضر به بررسی یک تناقض ظاهری در فتاوای ایشان می‌پردازد: 1️⃣مسئله ۲۰: اگر تابع (همراه) در ابتدا از قصد مسافت متبوع (رهبر کاروان) آگاه نباشد اما در اثنای راه به قصد او علم یابد، نمازش قصر است، حتی اگر باقی‌مانده مسیر کمتر از مسافت باشد. تعلیل ایشان بر این مبناست که تابع اجمالاً قصد متبوع را دارد. 2️⃣مسئله طالب غریم/عبد آبق: اما در موردی مشابه، یعنی مولایی که به دنبال عبد فراری یا طلبکاری که به دنبال غریم خود می‌رود، حتی با یافتن آن‌ها در مسافت شرعی، نمازشان تمام است؛ با وجود اینکه اینجا نیز قصد اجمالی وجود دارد. 🔺چرا با وجود قصد اجمالی مشترک، حکم متفاوت است؟ این مقاله با تحلیل عمیق مبانی، به دو پاسخ احتمالی برای حل این تهافت می‌پردازد: 1️⃣پاسخ اول: تفکیک میان قصد غریم/آبق (رهایی از دست مولا/طلبکار) و قصد تابع (پیروی از متبوع) در عدم وجود قصد تفصیلی. 2️⃣پاسخ دوم: تفاوت در نوع قصد تبعی؛ در تابع و متبوع، قصد اصلی، همراهی است که به قصد متبوع گره می‌خورد، در حالی که در طالب غریم، قصد، صرفاً یافتن است، بدون التفات به قصد مکان خاصی. 🔹نتیجه‌گیری مقاله اما نشان می‌دهد که تهافت کلام مرحوم سید یزدی به‌سادگی قابل رفع نیست، به‌خصوص با توجه به مسئله ۱۷ همان باب که علم به قصد مسافت متبوع را شرط قصر نماز تابع می‌داند. 📌 متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید: https://B2n.ir/zq7665 ——- 🌐 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام 🌐 https://m-feqhi.ir/ 🆔 @mfeqhi
📌 تأملی بر اصل «استخدام» در علوم بلاغی و تفسیر 🔹 اصطلاح «استخدام» به عنوان یکی از محسنات بدیع در ادبیات عربی مطرح شده و در مباحث فقهی و تفسیری نیز برای توجیه برخی آیات و روایات مورد استناد قرار می‌گیرد. با این حال، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این اصل نادرست و خلاف ذوق و طبع عرفی است و مواردی که ادعا شده، بدون این اصل نیز قابل توجیه هستند. 🔹 چالش‌های اصلی استخدام: نادرستی استخدام ناشی از این فرض است که لفظِ مرجع ضمیر، ابتدا به‌طور مطلق استعمال شود، اما ضمیر در بازگشت، فقط بخشی از مصادیق آن اطلاق را دربرگیرد. این شیوه استعمال، کاملاً غیرعرفی و غیرمنطقی است. 🔹 راهکارهای بدیل و دقیق‌تر: به جای تمسک به اصل سست «استخدام»، می‌توان موارد ادعایی را با سه بیان دقیق‌تر تحلیل کرد: ۱. قرینه ذیل: معنای اراده‌شده از ضمیر، خود قرینه‌ای برای تخصیص لفظ مرجع در همان استعمال اول است. ۲. حمل بر معنای متعارف: لفظِ مرجع از ابتدا به معنای متعارف خود به‌کار رفته است، نه معنای مطلق. ۳. طبیعت مهمله: موضوع، یک «طبیعت مهمله» (کلی) است که احکام مختلف بر افراد متفاوت آن بار شده است؛ لذا اختلافی در مستعمَلٌ‌فیه (موضوع استعمال‌شده) وجود ندارد. 🔹 نتیجه‌گیری: اعتبار یافتن «استخدام» در حوزه‌های علمیه، بیشتر ریشه در ترسیخ ذهنی و آموزش‌های ابتدایی دارد تا استناد به برهان محکم ادبی. با نقد موشکافانه، این اصل بی‌پایه تلقی می‌شود و موارد ادعایی آن به راحتی قابل توجیه هستند. 📌 متن کامل این یادداشت را اینجا بخوانید: https://B2n.ir/ws3218 🔗 ——- 🌐 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام 🌐 https://m-feqhi.ir/ 🆔 @mfeqhi