👈 الآیة الثانیه : لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى‏ لِسانِ داوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ (78) ‏كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ (79مائده) الاستدلال بها یتوقف علی تمامیه مقدمات الآتیه: 1️⃣ المقدمة الاولی:دلاله اللعن علی الحرمه و ‏(اللعن) أشد ما يعتبر به الله تعالى عن غضبه، فالملعون هو المحروم من رحمة الله و رأفته‏ . و اللّه تعالى بين ذلك لرسوله و للمؤمنين عبرة لهم حتى لا يفعلوا فعلهم و يكونوا مثلهم، فيحل بهم من ‏لعنة ‏اللّه و غضبه ما حل بهم و هو ظاهر فی الحرمه . 2️⃣ المقدمة الثانیة: تبیین معنی (لایتناهون).‏ ظاهره التفاعل بمعنى الاشتراك أي: لا ينهى بعضهم بعضا، و ذلك أنهم جمعوا بين فعل المنكر و التجاهر به، و ‏عدم النهي عنه.و التعبیر بالجمع ‏اشعارا بأن عمل المنكر لم يكن عملا فرديا في المجتمع اليهودي و إنما كان عمل الجماعة كلها، و ان المنكر قد ‏شاع بينهم، حتى صار عادة من عاداتهم المألوفة و لذا لم يوجد فيهم من ‏يستنكر المنكر. فالجملة حينئذ مفسرة لما قبلها من المعصية و الاعتداء، و مفيدة لاستمرارهما صريحا. 3️⃣ المقدمة الثالثة:انضمام قاعدة الاشتراک لان الآیة تحکی عن اللعن علی لسان الانبیاء الماضین علیهم السلام. لکن یمکن ان یقال تدل الآية على أن ترك التناهي عن المنكر مفسد للامة. و أكد اللّه تعالى اللعن و الذم بقوله: لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ.و اللّه تعالى بين ذلك لرسوله و للمؤمنين عبرة لهم حتى لا يفعلوا فعلهم و يكونوا مثلهم، فيحل بهم من لعنة اللّه و غضبه ما حل بهم.ان قلت ان الاستدلال بهذهین الآیتن تتوقف علی القطع بعدم الخصوصیه و عدم اختصاص ذلک الحکم بالادیان السابقه فلایمکن ان نعتقد باشتراک الاحکام کوجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر .قلت یمکن ان یقال ان من الاحکام ما تشترک فی جمیع الادیان السابقه و اللاحقه کالتزویج بالمحارم و الشرب الخمر و...فلایتغیر بتغیر الشریعه فلاینسخ . فیمکن ان یقال ان لزوم الامر بالمعروف و النهی عن المنکر منها. #نقد_و_نظر —---- 👈 متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: 👉 yon.ir/mfeqhi38 — 🔘 @mfeqhi

💠 دو کتاب مهم در علم «اصول‌فقه» ❖ از بیانات آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی "دام ظله": 🔻 📝 اگر طلبه‌ای با استعداد باشد، به نظرم با ملاحظه دو کتاب، عمده اصول را یاد می‌گیرد: یکی «کفایه» مرحوم آخوند خراسانی و دیگری «دُرر الأصول» مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری، چون دو سبک اصول است. حاج شیخ در دُرر الأصول از اصول استادش آسید محمد فشارکی استفاده کرده است و خودش هم ابتکاراتی دارد و کفایه هم سبک اصول مرحوم آخوند است. اگر این دو کتاب با دقت مطالعه شود، چندان نیازی به اصول دیگران که حشو و زوائد دارد، نخواهد بود. 📚 جرعه‌ای از دریا، ج3، ص407

📝 جریان استصحاب در شبهات حکمیه 🔷 (تقریری از درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری) جریان استصحاب در شبهات حکمیه، مورد اختلاف بین اصولی‌ها بوده و برخی در جریان آن تشکیک نموده‌اند. وجوه مختلفی در عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، بیان شده که مهم‌ترین آنها دو وجه است. در پژوهش حاضر چکیده وجه مذکور در کلام محقق خویی، بیان شده و به اختصار، برخی از اشکالات وارد بر آن طرح می‌گردد و در انتها، اشار‌ه‌وار وجه مذکور در کلام آیت الله شبیری، تقریب خواهد شد. 1️⃣ وجه اول: تعارض استصحاب عدم جعل و بقای مجعول مرحوم نراقی و مرحوم خویی استصحاب در شبهات حکمیه را مبتلا به معارض دانسته و بیان می‌کنند: مثلا در استصحاب بقاء نجاست ماء متغیری که تغیر از آن زائل شده، دو استصحاب وجود دارد. استصحاب نجاست ماء متغیری که تغیر از آن زائل شده (بقای مجعول ) و استصحاب عدم جعل نجاست نسبت به زمانی که تغیر مرتفع شده، این دو استصحاب با هم تعارض داشته و هیچ یک بر دیگری تقدیم ندارد. بر همین اساس، نمی‌توان استصحاب را در شبهات حکمیه جاری دانست. کلام محقق خویی دو اشکال عمده دارد که به آنها اشاره می‌شود. 👈 اشکال اول: حکومت استصحاب عدم جعل بر استصحاب بقای مجعول بر فرض جریان استصحاب عدم جعل، این استصحاب بر استصحاب بقای مجعول، حکومت دارد؛ زیرا هر چند به نظر دقی و فلسفی، جعل و مجعول عنوان انتزاعی با منشأ انتزاع واحد هستند اما؛ عرف مجعول را معلول جعل، تصویر کرده و مجعول را این گونه تحلیل می‌کند: «اذا تغیر الماء ینجس و هذا الماء متغیر. فهذا الماء نجس» عرف در این موارد، قیاس استثنایی تشکیل داده و قضیه شرطیه را یک مقدمه و صدق شرط و تحقق شرط را مقدمه دیگر فرض کرده و با «فا»ی نتیجه، تالی را نتیجه می‌گیرد. درست مانند امور تکوینه‌ای مثل «اذا طلعت الشمس فالنهار موجود و الشمس طلعت فالنهار موجود» در امور تکوینی، قضیه شرطیه و تحقق شرط به عنوان دو مقدمه برای نتیجه بوده و با این دو مقدمه، جزاء با «فا»ی تفریع بر آن مترتب می‌شود. در امور اعتباری مانند جعل و مجعول نیز هر چند واقعا بین جعل و مجعول ترتب واقعی وجود ندارد و تحقق موضوع و قضیه شرطیه واحد هستند و از یک منشأ انتزاع، منتزع هستند؛ ولی عرف بین این دو، تفاوت رتبه قائل است و رتبه قضیه شرطیه را متقدم بر رتبه تحقق موضوع، می‌بیند و اصل جاری در متقدم رتبةً بر اصل جاری بر متأخر رتبةً، مقدم است. در نتیجه، اگر استصحاب عدم جعل جاری شود و استصحاب بقای مجعول نیز جاری باشد، چون استصحاب عدم جعل در رتبه مقدم است، بر استصحاب بقای مجعول حکومت دارد و تعارضی بین استصحاب عدم جعل و بقای مجعول وجود ندارد. البته امکان دارد از نظر عقلی نیز بتوان بین مفاد قضیه شرطیه و تحقق جزا عند تحقق الشرط، علیت را تصویر کرد. به این بیان که ذکر «فا»ی تفریع در جمله، از باب تفرّع در مقام اثبات و علم است نه مقام ثبوت و واقع. در مقام اثبات، علم به قضیه شرطیه و کبری، مستتبِع علم به تحقق جزا و صغری است. پس در مقام اثبات بین آنها علیت و معلولیت وجود دارد، هر چند در مقام ثبوت، علیت و معلولیت نباشد. 👈 اشکال دوم: عدم جریان استصحاب عدم جعل هر چند بیان شد: بر فرض جریان استصحاب عدم جعل، این استصحاب بر استصحاب بقای مجعول مقدم است اما؛ در بسیاری از موارد، عرف متعارف به استصحاب عدم جعل توجه ندارد. برای روشن شدن این ادعا، استصحاب عدم جعل مورد ادعا در تعارض با استصحاب بقای مجعول را تحلیل می‌کنیم. 👇👇👇ادامه مقاله👇👇👇

🔲 تحلیل استصحاب عدم جعل در مواردی که بیان شده استصحاب عدم جعل و مجعول تعارض دارند، اصل جعل حکم، مشکوک نبوده و روشن است و تنها در سعه و ضیق جعل، شک وجود دارد. مثلا جعل کلی نجاست، حتما تحقق دارد ولی جعل، نسبت به قسمتی از زمان، مشکوک است که هدف از استصحاب عدم جعل، نفی جعل به نحوی است که شامل این زمان شود. تقریب استصحاب عدم جعل، این گونه است: قبل از جعل نجاست، یقین داریم نجاستی جعل نشده است. نه نسبت به ماء متغیر و نه نسبت به مائی که تغیرش زائل شده است. نمی‌دانیم در جعل نجاست، جعل به نحو موسّع بوده و شامل بعد از زوال تغیر، نیز هست یا جعل به نحو مضیق بوده و شامل بعد از زوال تغیر نیست. در این مقام، استصحاب عدم جعل موسّع جاری می‌شود و با استصحاب عدم جعل مضیق تعارضی ندارد زیرا؛ استصحاب عدم جعل مضیّق، اثر ندارد. این امر بدان سبب است که استصحاب عدم جعل مضیّق، نسبت به زمان اول، به علت علم به جعل، جاری نمی‌شود و برای نفی حکم در زمان دوم نیز، مثبت است زیرا باید موسّع بودن را اثبات کند و این لازمه عقلی استصحاب عدم جعل مضیّق است. همانگونه که مشاهده می‌شود این نوع تحلیل، تحلیلی عقلی است و عرف تنها یک جعل را تصور کرده و به آن یقین نیز دارد و تنها در توسعه و ضیق آن شک دارد. نه این که دو جعل موسع و مضیق را تصویر کند و با اصل عدم جعل موسّع، بدون معارضه با اصل عدم جعل مضیّق، حکم را در زمان ثانی نفی کند. به خصوص آنکه عرف به هیچ وجه، تصویری از جریان نداشتن استصحاب عدم جعل مضیق به علت اثر نداشتن و جریان استصحاب عدم جعل موسع به علت اثر دار بودن، ندارد. کاشف عدم توجه عرف به استصحاب عدم جعل، عدم توجه هیچ یک از علما غیر از مرحوم نراقی و مرحوم خویی به استصحاب عدم جعل است. ملا احمد نراقی نیز متاثر از فلسفه بوده و ذهن فلسفی دارد و کتاب مستند الشیعه ایشان بر پایه فقه فلسفی و دقی است. بله، اگر در جایی استصحاب عدم جعل عرفی باشد، بر استصحاب بقای مجعول مقدم است. مثلا می‌دانیم ازدواجی صورت گرفته اما؛ شک داریم که ازدواج واقع شده، دائم بوده یا موقت بوده است. در ناحیه جعل، دو استصحاب قابل جریان است: استصحاب عدم ازدواج موقت و استصحاب عدم ازدواج دائم. در مجعول نیز استصحاب بقای علقه زوجیت، جریان دارد. در این مثال، استصحاب عدم ازدواج موقت جاری نیست زیرا به علت یقین به علقه ازدواج در زمان اول، برای نفی ازدواج در زمان اول مفید نیست و هم چنین نمی‌تواند وجود ازدواج در برهه زمانی مشکوک را اثبات کند. چون باید دائم بودن ازدواج را ثابت کند و این مثبت است. اما استصحاب عدم ازدواج دائم، جاری بوده و بر استصحاب بقای علقه زوجیه مقدم است زیرا شک در بقای علقه زوجیت، معلول شک در ایجاد علقه ازدواج دائم است. اگر عقد به نحو عقد دائم باشد علقه زوجیت باقی است و اگر عقد به نحو عقد موقت باشد، علقه زوجیت وجود ندارد. این مثال بر فرضی است که ازدواج موقت هیچ اثر زائدی بر ازدواج دائم نداشته باشد. حال اگر فرض کردیم ازدواج موقت اثری جدای از ازدواج دائم دارد، استصحاب عدم اجرای عقد موقت نیز جاری است و با استصحاب عدم اجرای عقد دائم، تعارض دارد. 👈 خلاصه؛ به نظر، کلام مرحوم خویی در تعارض استصحاب عدم جعل و بقای مجعول در شبهات حکمیه صحیح نیست زیرا؛ در استصحاب عدم جعل، یقین سابق عرفی نیست و بر فرض جریان، این استصحاب بر استصحاب بقای مجعول حکومت دارد زیرا؛ عرف مرحله جعل را در رتبه مقدم بر مرحله مجعول دانسته و جعل را به منزله علت برای مجعول، تصویر می‌کند. 2️⃣ وجه دوم: تعارض تقیید احوالی و افرادی آیت الله شبیری به وجهی دیگر جریان استصحاب در شبهات حکمیه را نمی‌پذیرند. تقریب کلام ایشان این گونه است: همانگونه که مسلم است؛ اجرای استصحاب در شبهات حکمیه قبل از فحص، جایز نیست بر خلاف شبهات موضوعیه که می‌توان قبل از فحص، استصحاب را جاری کرد. از سویی دیگر؛ دلیل استصحاب نسبت به فحص، اطلاق دارد. این اطلاق نسبت به شبهات حکمیه صحیح نیست و باید تقیید بخورد. اما در نحوه تقیید، دو احتمال وجود دارد. احتمال دارد؛ اطلاق احوالی دلیل استصحاب تقیید خورده، آن را مختص به بعد از فحص بدانیم و امکان دارد؛ اطلاق افرادی دلیل استصحاب تقیید خورده، آن را مختص به شبهات موضوعیه بدانیم. پس امر دائر بین تقیید اطلاق احوالی نسبت به قبل از فحص در شبهات حکمیه و اطلاق افرادی نسبت به شبهات حکمیه است و اگر نگوییم کنار گذاشتن اطلاق احوالی سخت‌تر است، لا اقل دلیل مجمل است و نمی‌توان شمول آن نسبت به شبهات حکمیه را ثابت کرد. — متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi39 — 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ تفاوت قطع در مباحث رجالی با قطع در مباحث ریاضی آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 👈 ما در مباحث رجالی نباید مثل ریاضی معامله کنیم. احتمال یک در میلیارد هم در مباحث ریاضی مضرّ است و برای اثبات یک چیز باید قطع کامل باشد. اما در بحث ما قطع عادی ملاک است. 🔹 مثلا وقتی زراره با آن جلالت که خودش از فقهای درجه اول است، در کتابی که برای عمل نوشته است، از یک فرد مجهول سوال کرده باشد، حتی اگر اسمش را هم نبرده باشد، و فقط بگوید: «قال» یعنی یک شخصی این جور گفته است، عادتا احتمال ندارد که غیر از امام منظور باشد. بلکه مراد از ضمیر در این جمله غیر از امام که قولش متبع است کس دیگر نیست. همه محققین این نحو مضمرات را اشکال نمی‏کنند و اینها یک مناقشات غیر متعارفی است. ▪️منبع: کتاب النکاح، سال: ششم(82-83)، جلسه: 560 #نکات_اشارات #رجال #قطع —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

🔲 آیت‌الله محمد سند بحرانی از استادان مطرح حوزه نجف: 👈 اگر حالت سنتی از بین برود، خلاقیت‌ها و وزنه‌های علمی هم از بین می‌رود 🔹 یکی از ویژگی‌های حوزه‌ی نجف (به‌لحاظ ساختار آموزشی) وجود سه فضای «آکادمیک محض»، «سنتی محض» و «میانه‌ی آکادمیک و سنتی» است. از لحاظ جغرافیایی آن‌جایی که نزدیک به حرم است، سنتی محض است؛ مقداری آن‌طرف‌تر ـ بین نجف و کوفه، ابتدای کوفه ـ میانه است؛ و کوفه آکادمیک محض است. این تنوع سه‌گانه، تکاپو و خلاقیت را زیاد کرده است؛ زیرا هیچ اجباری در آن نیست و هرکسی حسب رغبت خودش عمل می‌کند و به همین دلیل هر سه فضا حفظ شده است. مربوط به الآن هم نیست؛ حدودا از ۷۰ سال چنین وضعیتی بوده است. اگر وضعیت سنتی را تبدیل به آکادمیک یا آکادمیک را تبدیل به سنتی کنیم، به مشکل برخواهیم خورد. این وضعیت سه‌گانه در نجف، خودش یک حالت تفاعل و تکامل نقش‌ها با یکدیگر را ایجاد می‌کند و ویژگی بسیار خوبی است. اما این وضعیت در حوزه قم به هم خورده است. نه تنها در قم، بلکه در حوزه‌‌های اصفهان، مشهد، تهران و… . من به دوستان جامعه‌ی مدرسین هم عرض کردم که این خوب نیست. 🔸 اگر حالت سنتی از بین برود، به دنبال آن خلاقیت‌ها و وزنه‌های علمی از بین می‌رود و این خطرناک است. مثالی برای شما بزنم؛ پس از مرگ طنطاوی (شیخ الازهر) مدتی بحث این بود که چه کسی کاندیدا شود برای جایگزینی. یک میزگردی برپا شد. یکی از کاندیداها با یک مجری که یک ستاره و چهره‌‌ی لائیک مصر بود ـ که مشخص شد غیرت دینی همین فرد لائیک عجیب و قوی‌تر از آن کاندیدا بود ـ چالشی داشتند که یک ساعت و نیم به طول انجامید. آن چهره‌ی لائیک گفت: «علت این‌که مصر رهبری جهان عرب و اسلام را داشته است، رژیم مصر نبوده؛ بلکه رهبری الازهر بوده است. علت رهبری الازهر هم آن وزنه‌های علمی‌ای است که در جهان عرب و جهان اسلام پمپاژ می‌کرده است. از زمانی که الازهر از وزنه‌های علمی تهی شد و دیگر آن شیران علمی را تحویل نمی‌داد، رهبری‌اش نیز از بین رفت و درنتیجه رهبری مردم و رژیم مصر بر جهان عرب و جهان اسلام از بین رفت». نکته‌ی عجیبی است. از او پرسیدند که علت و درمان آن چیست؟ گفت: «از فلان سال میلادی که الازهر آکادمیک شد، دیگر ـ از جهت مایه‌ی علمی ـ خالی شد؛ و هنگامی که این اتفاق افتاد و به دنبال مدرک، پست و پول و… افتادند، آن مایه‌ی علمی از بین رفت». 🔹 ۴۰ سال پیش در زمان آقای گلپایگانی و آقای مرعشی را درنظر بگیرید؛ فضای سنتی به این معنا بود که یک نفر گاهی مغنی را ۳۰ بار درس داده است؛ یا لمعه را چندین بار درس داده است. البته امتحانات سنتی بود که به بحث شهریه مربوط می‌شد و اتفاقاً از لحاظ کیفیت بسیار بالاتر از امتحانات الآن بود. همان‌طور که آقایان جوادی، شبیری و مکارم می‌فرمایند، قبلاً از لحاظ کیفیت بسیار بهتر بوده است. چقدر نگران بودند که با آکادمیک‌ شدن، فضای علمی بی‌کیفیت نشود. فضای سنتی با آن مراقبت‌های سنتی، از جهت کیفی بهتر و مؤثرتر است و البته خودجوش؛ زیرا در آن، طلبه ارزش را در مدرک نمی‌داند و اگر مدرک هم به او بدهید، آن را قبول ندارد. از بین بردن این فضای سنتی اشتباه است. 🔸 من امتحان آکادمیک را قبول ندارم؛ امتحان سنتی را قبول دارم. طلبه باید خودجوش باشد؛ کتاب بنویسد. 🔹 تنوع علوم در حوزه قم زیاد است؛ در نجف به این صورت گسترش پیدا نکرده است. همچنین مؤسسات آکادمیک قم هم بسیار قوی‌تر از نجف هستند. هرچند همان‌طور که عرض کردم، قبل از به‌وجود آمدن این فضای آکادمیک، یعنی در حدود ۴۰ سال قبل، حوزه‌ی قم تکاپوی بسیار قوی‌ و خروجی‌های خوبی داشت! 🔸 کارشکنی‌هایی برای مهاجرت طلاب قم به نجف وجود دارد؛ هم از طرف حوزه‌ی قم و هم متأسفانه از طرف بعضی اطراف نجف. اطراف یعنی آن‌هایی که مدیریت در دست آن‌هاست. بسیار به کندی کار را انجام می‌دهند. #خبرنامه_پژوهشی yon.ir/5jvIR — متن کامل مصاحبه و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi40 — 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ شهید صدر و احمد بن یحیی آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: آسید محمدباقر صدر کتاب‌هایش را برای من فرستاده بود. یکی از آنها شرح عروة ایشان بود و در جلد اوّلش هم به خطّ خودش اهداء نوشته بود. متأسفانه آن جلدی که خطّ ایشان در آن بود، گم شده و نمی‌دانم چه کسی آن را برده است. من هم در جواب وصول کتاب‌ها نامه‌ای نوشتم و راجع به روایتی در باب قاعده طهارت که در سندش «أحمد بن یحیی» قرار دارد و آقای صدر او را مردد بین چند نفر دانسته و حکم به صحّت سند کرده بود. نوشتم: «أحمد بن یحیی» در این سند، زیادیِ ناسخ است و این سندی است به کتاب عمّار ساباطی که در همه جا بدون «أحمد بن یحیی» نقل شده است و استثناءً در این یک مورد، «احمد بن یحیی» زیاد شده است و پیداست که زیادی ناسخ است. سند به کتاب عمّار ساباطی معتبر است. ولی اگر ما این زیادی را از نسّاخ ندانیم، سند معتبر نخواهد بود، چون «أحمد بن یحیی» مردّد بین عدّه کثیری است که همگی در همان طبقه هستند و برخی توثیق نشده‌اند. آقای آسید محمدباقر وقتی نامه مرا ملاحظه کردند، برای شاگردانش هم خواندند. ▪️منبع: جرعه‌ای از دریا، ج3، ص 600 #نکات_اشارات #رجال yon.ir/PQg6X —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ تمایز بین علوم و تفاوت علوم رجال، درایه و تراجم با یکدیگر آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: به طور کلی تمایزی که ما بین علوم می گذارند به چند گونه است. بعضی تمایز علوم را به تمایز موضوعات آن می‌دانند و بعضی به تمایز محمولات و بعضی مانند محقق خراسانی به تفاوت غرض که البته طبق تحقیقی که انجام شده است چیزی غیر از تفاوت موضوع و محمول نیست. 👈 نظر صحیح در باب تمایز علوم این است که همان گونه که مسائل علمی گاه با موضوع از مسأله‌ی دیگر با موضوع و یا محمول متمایز می‌شود علوم هم به همین شکل با هم متمایز می‌شوند؛ یعنی گاه از طریق موضوع و گاه محمول و گاه هر دو. 1️⃣ مثلا در مسائل علوم گاه موضوع، نماز است که می‌گوییم نماز واجب است و یا قصر است و یا اخفاتیه است و یا چهار رکعت است و مانند آن. موضوع در تمام این مسائل یکی است ولی محمولات آن متفاوت است در نتیجه مسائل متفاوت می شود. 2️⃣ گاه موضوعات مسائل با هم متفاوت است؛ مانند اینکه گاه موضوع نماز است و گاه حج. 3️⃣ و گاه موضوع و محمول هر دو متفاوت است مثلا گاه نماز واجب است و گاه حج مستحب است. بین علوم هم این اختلاف وجود دارد. مثلا در علم صرف و نحو، موضوع کلمه است. ولی محمولات آن متفاوت است یکی در صحت و اعتلال بحث می کند و یکی در اعراب و بناء. گاه محمولات یک علم را در نظر می گیریم و کار به موضوع نداریم مثلا حجّت در فقه موضوع علم اصول است، حجّت در فقه محمول است ولی کار نداریم که موضوع آن چیست. گاه موضوع و محمول خاصی در نظر گرفته می‌شود یعنی اگر آن موضوع آن محمول را داشت علمی بر اساس آن تنظیم می‌شود. 📌 فرق بین علم رجال و درایه و تراجم ممکن است در اختلاف موضوعی باشد به این گونه که موضوع در علم رجال، محدث است (مثلا در رجال از زراره بحث می شود که اخباری که از او نقل می‌شود چه حکمی دارد.) ولی موضوع در علم درایه، حدیث است (حدیث ضعیف و صحیح) ولی علم تراجم به خصوص محدث کاری ندارد، بلکه به شخصیت‌ها کار دارد چه محدث باشند یا نه. واضح است که گاه چیزی در علم رجال قابل طرح است ولی در علم تراجم نیست مثلا شخصیتی است که در سند یک حدیث وارد شده است که حدیث مزبور هم محتوای مهمی ندارد مثلا در مورد یک مسأله ی استحبابی جزئی است. آن شخصیت را در علم رجال بحث می‌کنند ولی چون شخصیت مهمی نیست و مضمون حدیث هم به گونه ای نیست که حکم مهمی را در بر داشته باشد، از آن فرد در علم تراجم بحث نمی شود. (البته) لازم نیست تفاوت موضوعی بین این علوم به نحو تباین باشد، بلکه می‌توان به شکل عموم و خصوص من وجه و یا حتی مطلق باشد. ▪️منبع: دروس رجال معظم له در سال 62، جسله 1 #نکات_اشارات #رجال —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

📝 دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 2 (از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی) **************** ✅ بخش اول این مقاله را می‌توانید در اینجا بخوانید: 👉 https://t.me/mfeqhi/309 **************** 🔲 بررسی مسأله 👈 تبیین قول اول مرحوم شیخ انصاری، دو تقریب را در تبیین نظریه خود ذکر کرده‌اند: 1️⃣ تقریب اول: تفصیل بین متکثّر و وحدانی لحاظ کردن زمان برای عام اگر زمان در عام به نحو متکثر اخذ شده باشد؛ یعنی حکمی که روی موضوع رفته، به اعتبار زمان‌های مختلف به موضوعات و احکام متعدد، منحل شده باشد؛ همانند: «أکرِم العالم فی کُل یومٍ»، اینجا «اکرام» به اکرامات عدیده به عدد ایام منحل‌ شده و این اکرامات، موضوع برای احکام عدیده وجوب اکرام خواهد بود. اینجا اگر دلیلی بر تخصیص اکرام زید در روز جمعه داشته باشیم، ولی شک کنیم که آیا اکرام زید در روز شنبه از تحت «اکرم العلماء» خارج شده است یا نه، باید به عموم ازمانی «اکرم العلماء» تمسک کرد؛ زیرا عام به تعدد موضوعاتش به احکام متعدد، منحل شده است و اگر موضوعی به طور تخصیص از تحت عام خارج شد و برای فرد دیگری از افراد موضوع عام دلیل نداشتیم، باید به عام اخذ کرد؛ همان‌گونه که اگر زید از تحت عموم افرادی خارج شود و در خروج عمرو و بکر شک شود، به عموم افرادی «اکرم العلماء» می‌توان تمسک کرد. در اینجا نیز اکرام یوم الجمعه زید، فردی از افراد موضوع عموم ازمانی است که به وسیله دلیل خاص، به خروج آن حکم شده است؛ اما دلیلی نسبت به خروج اکرام زید در روز شنبه نداریم؛ پس شک در تخصیص زائد داریم و به عام تمسک می‌کنیم. 🔹 بنابراین اگر مثل «اكرم العلماء في كل يوم»، ظرفيت به نحوي باشد كه قطعات زمان، متعدد فرض شده باشد، هر چند عبارت «في كل يوم» ظرف ملاحظه شده است، ولي چون متكرّر فرض شده، حكم قضاياي متعدد پيدا کرده و به منزله اين مي‏شود كه متكلم، چند مرتبه تكلم كرده است (هم در روز جمعه، هم شنبه و هم يک‌شنبه). در روز جمعه «اكرم العلماء» گفت و زيد از تحتش خارج شد، روز شنبه دوباره «اكرم العلماء» گفت، نمي‏دانيم زيد خارج شده يا نه به اكرم العلماء تمسک مي‏كنيم. ولی اگر زمان به نحو وحدانی برای عام اخذ شده باشد، (بدین معنا که زمان، ظرف استمرار حكم واحد است)، مجعول یک حکم مستمر است؛ مثل «اكرم العلماء دائماً» که بر زيد، عمرو و بكر به عدد افراد عالم حكمي مستمر انشا شده است، يک حكم واحد به حسب ازمنه، استمرار پيدا كرده است؛ نه اينكه هر زمان، فردي از افراد موضوع باشد، تمام ازمنه، ظرف حكم واحد است كه روي موضوع واحد رفته است؛ به ‌سخن ‌دیگر، زید، عمرو و بکرِ مستمر، افراد عام می‎باشند نه خود زید، عمرو و بکر. در اينجا اگر زید در روز جمعه از تحت «اکرم العلماء» خارج شود و روز شنبه در وجوب اکرامش شک کنیم، به عام نمي‏توان تمسک کرد؛ بلکه استصحاب حکم مخصص جاری است. 👇👇👇ادامه مقاله👇👇👇

دلیل اینکه نمي‏شود به عام تمسک كرد این است که تمسک به عام در صورت شک در تخصيص زائد صحیح است؛ اما در جايي كه زمان به نحو وحدانی برای يک حكم واحد اخذ شده است و به نحو موضوعات مختلف نيست، شک در تخصیص زائد وجود ندارد؛ زیرا چه زيد فقط در روز جمعه از تحت اكرام خارج شده باشد يا تا آخر خارج شده باشد، يک تخصيص به اكرم العلماء است و تخصيص زائد نيست؛ به عبارت دیگر وقتی گفته می‎شود: «اکرم العلماء دائما الا زیدا»؛ یعنی زید حکم استمرار را ندارد، حال چه فقط روز جمعه، وجوب اکرام نداشته باشد، چه تا پایان، وجوب اکرام نداشته باشد، فرقی ندارد و تخصیص زائدی نیست؛ مثلاً اگر گفتند: همه ملت در سن مشخصی بايد دو سال سربازي بروند، درباره طلبه و دانشجو فهميديم كه اين حكم دو سال نيست، اما نمي‏دانيم يک سالش هست و يک سالش نيست يا اصلاً به طور كلي ساقط است، اينجا نمي‏شود به قانون کلی كه همه بايد مشمول باشند، تمسک كرد؛ چون اين‌طور نيست كه حکم سربازی انحلال پيدا كند و براي هر سال، به منزله يک حكم مستقل باشد كه اگر يک سال آن عفو شد، برای سال دوم به عام تمسک كنيم، اين اجمال پيدا مي‏كند، اگر عفو كلي شده باشد، آن يک تخصيص است، اگر نصفش هم عفو شده باشد، يک تخصيص است، ثلثش، ربعش هر چه باشد، يک تخصيص است، اين کم و زیادش تخصيصات را کم و زياد نمي‏كند، و در چنین مواردی نمي‏شود به عام تمسک كرد. اما دلیل جریان استصحاب، این است که قضيه متيقن و مشكوک موضوعاً و محمولاً متحدند و فقط زمانشان متفاوت است و شرط جریان استصحاب نیز همین است که موضوع و محمول متحد باشند؛ ولی زمانشان مختلف باشد. صاحب درر، این تفصیل را برای مرحوم شیخ بيان مي‏كند. ظاهر كلام شيخ همين است كه بين متکثر و وحدانی فرض کردن زمان تفصيل داده است؛ نه مانند مرحوم آخوند بين قيد موضوع و ظرف حكم. 2️⃣ تقریب دوم: تفصیل بین قید و ظرف بودن زمان در عام در تقریب نخست گفتیم: ملاک تمسک به عام یا استصحاب حکم خاص این است که متکلم، زمان را چگونه لحاظ کرده باشد؛ اما تقریب دوم، آن است که اگر زمان، جزو قيود موضوع باشد، موضوع، تكرر پيدا مي‏كند. اگر در مثال «اکرم العلماء في كل يوم» قید «فی کل یوم» از قيود موضوع باشد، موضوع به حساب ازمنه، تكرّر پيدا مي‏كند و قهراً به عموم عام مي‏توان تمسک کرد و به استصحاب نمي‏توان تمسک کرد؛ ولي اگر همين زمان، ظرف براي حكم باشد، می‌توان به استصحاب، تمسک کرد و به عموم عام نمي‏توان تمسک کرد. 📌 ادامه دارد... #آثار_پژوهشی #دوران_امر — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi42 — 👉@mfeqhi

📝 الصبی الممیز 🔹 المقدمة اشترط فی صحة عبادة الصبی وصحة معاملاته مضافا الی الشرائط العامة لکل مکلف، التمییز وافتی الفقهاء بوجوب تستر المرأة عن الصبی الممیز.هذه الرساله الوجیزة تتکفل تبیین موضوع الممیز وقبل الدخول فی صمیم البحث نلفت النظر الی ان التمییز ومشتقاتها لم ترد فی آیة ولا روایة ونبحث عنه فی فصلین . 🔸 الفصل الاول :الصبی الممیزفی ابواب العبادات والمعاملات عرّف الصبی الممیز فی ابواب العبادات والمعاملات بالصبی الذی یمیز بین الحسن والقبیح العقلائیین . التمییز هنا اشاره الی ما یلازمه الذی هو الموضوع الحقیقی والدخیل فی بابی العبادات و المعاملات وما هو الا القدرة علی القصد .توضیح ذلک هناک ثلاث مقدمات: 1️⃣ الاولی : مقتضی العمومات والاطلاقات مثل «من صام او من صلی فله کذا واحل الله البیع » صحة عمل کل من یقدر علی الاتیان بای عبادة وبای معاملة مع الاتیان بالشرائط . 2️⃣ الثانیة : ان العبادة والمعاملة من الامور القصدیة التی یتقوم تحققها بالقصد ولا یتحقق بدون القصد کالتادیب الذی لا یتحقق بمجرد الضرب بل یحتاج الی قصد التادیب وهذا امر واضح عقلی ولیس شرعیا . 3️⃣ الثالثة : اذا مستوی فهم وعقل شخص الی مستوی القدرة علی القصد قدر علی الاتیان بالافعاال القصدیه واذا لم یصل عقل وفهم شخص الی مستوی القدرة علی القصد لم یقدر علی الاتیان بالافعال القصدیة وهذا امر عقلی واضح ولیس شرعیا . فالنتیجة ان الصبی اذا وصل الی ذلک المستوی قدر علی الاتیان بالافعال القصدیة وصح صدورها منه و الا فلا وهذه النتیجة لا یحتاج فی اثباتها الی ازید من هذه المقدمات الثلاث . اما مثل الروایة الواردة فی التهذیب عن محمدبن علی بن محبوب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‏ فِي الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلِّي فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ فلیس الا مشیرا الی المقدمة الثانیه والثالثة ولیس بیانا لحکم شرعی تعبدی لان فهم الصلاة دخیل فی تحقق الصلاة عقلا لان الصلاة من الافعال القصدیة. 🔸 وجه التعبیر بالتمییز ان القدرة علی القصد متلازم (غالبا ) مع القدرة علی التمییز بین الامور الحسنة والقبیحة وقد بدل الثانی مکان الاول فی بیان شرط صحة العبادة والمعاملة ولعله لاوضحیة واظهریته من الاول اذ لا سبیل الی احراز ان الصبی واصل الی تلک الدرجة من الفهم الذی یقدر بها علی القصد الا من طریق اکتشاف انه یفرق بین الامور الحسنة والقبیحة . هذا واتضح من خلال البحث ان شرط التمییز شرط عقلی لتحقق العبادة والمعاملة خارجا ولیس شرطا شرعیا ابدا و ان التعبیر بان التمییز شرط صحة العبادة والمعاملة تسامحی لان العبادة والمعاملة لم تتحقق بدون التمییزحتی بالنحو الفاسد . 🔷 الفصل الثانی : الصبی الممیز فی مسئلة وجوب تستر المرأة 🔸المشهور علی وجوب تستر المرأة عن الصبی الممیز ان شرط التمییزفی موضوع وجوب التستر هنا شرط شرعی بای معنی فسر التمییز سواء کان المراد منه التمییز بین الحسن والقبیح او الاطلاع علی العورة و التمییز بینها وبین غیرها او ای اشی آخر. لان امر موضوع وجوب التستر سعة وضیقا بید الشارع تماما ویمکنه ان یامر بالتستر حتی عن الصبی غیر الممیز والرضیع ویکمنه ان یاذن للتکشف عند الممیز المراهق ویمکنه ان یعین سنا خاصا کالسنة الثامنة ویجعله موضوعا لوجوب التستر ، فالمرجع فی تحدید موضوع التستر هو بیان الشارع . 🔹 المراد من الممیز فی مسئلة وجوب التستر ان لفظ التمییز والممیز لم یرد فی آیة ولا روایة کما قلنا وانما جاء فی کلمات الفقهاء و وافتوا بوجوب تستر المرأة عن الصبی الممیز و مرادهم من الممیزهنا من یکون به ثوران الشهوة لا الممیز بین الحسن والقبیح ولا القادر علی القصد فمرادهم بالتمییز هنا یختلف عن مرادهم فی ابواب العبادات والمعاملات . قال الشیخ الانصاری : أمّا نظر غير البالغ إليها، فإن كان غير مميّز، فلا يجب التستر عنه إجماعا، لقوله تعالى أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ. و إن كان مميزا بحيث يترتّب على نظره ثوران الشهوة أو التشوّق، فقد نسب إلى الأصحاب جعله كالبالغ، و يجب على الوليّ منعه عن النظر، و على الأجنبيّة الاستتار منه. #نقد_و_نظر — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi43 — 👉@mfeqhi

📝 حجیت اطمینان از دیدگاه شیخ انصاری منجزیت و معذریت قطع ذاتی بوده و قابلیت جعل و نفی ندارد. از سویی دیگر، بدون شک اصل اولی در ظن عدم حجیت بوده و برای حجیت، نیازمند دلیلی علم‌آور است. مرتبه سومی بین علم و ظن وجود دارد که از آن به اطمینان یاد می‌شود. اطمینان در حقیقت همان ظن قوی است که موجب اطمینان و سکون نفس بوده و به احتمال خلاف موجود در آن، اعتنا نمی‌‌شود. بسیاری، حجیت اطمینان را به نحو عمومی پذیرفته و از آن به علم عادی یا علم عرفی، یاد می‌کنند. مطابق این مبنا، اطمینان مانند قطع حجت بوده و از هر طریق و سببی تحصیل شود، حجیت خواهد بود. وجه حجیت اطمینان نیز در کلام بسیاری بنای عقلا بر آن تقریب شده، هر چند ظاهر کلام شهید صدر، حجیت ذاتی اطمینان مانند قطع است. بر خلاف رویه معروف و متداول که حجیت اطمینان به نحو عمومی پذیرفته شده و اطمینان در عداد علم قرار گرفته است، به نظر می‌رسد، مرحوم شیخ حجیّت اطمینان را نیازمند دلیل دانسته و آن را به طور کلی حجّت نمی‌داند و به عبارتی دیگر، اطمینان را مانند ظن، نیازمند دلیل بر حجیت دانسته و اصل اولی در آن را حرمت عمل می‌انگارد. برای اثبات این سخن، دو شاهد قوی در رسائل وجود دارد که به آنها اشاره می‌شود. 🔸 شاهد اول: حجیت خبر اطمینانی مرحوم شیخ در رسائل قائل به حجیّت خبر واحد اطمینانی شده و تنها خبر واحدی که موثوق الصدور باشد را از باب ظنّ خاص حجت می‌داند. شواهد این سخن در کلام ایشان متعدد است که تنها به برخی از آنها اشاره می‌شود. مرحوم شیخ در آخر بحث دلالت آیات بر حجیت خبر واحد می‌فرماید: «نتیجه مدلول آیات، اعتبار خبر عادل واقعی به شرط افاده اطمینان و وثوق می‌باشد.‏» ایشان در نتیجه گیری از مفاد اخبار می‌گوید: «در وسائل ادعای تواتر اخبار بر عمل به خبر ثقه شده اما قدر متیقن از اخبار، تنها خبر ثقه‌ای است که احتمال کذب در آن به گونه‌ای باشد که عقلا به آن اعتنا نکرده و توقف در عمل را به واسطه این احتمال تقبیح کنند. شاهد بر این مدعا لفظ «ثقه»، «مأمون» و «صادق» است که در روایات وارد شده و اخبار مطلق نیز به همین معنا انصراف دارد.» مرحوم شیخ در تقریب اجماع بر عمل به خبر واحد، اجماع منقول، شهرت عظیمه و امارات فراوان بر عمل به خبر واحد را قابل قیاس با هیچ مسأله‌ای ندانسته و بیان داشته هر کس در تحقق اجماع بر عمل به خبر واحد شک کند، در هیچ مسأله دیگری جز ضروریات، نمی‌تواند اجماع را تحصیل کند. اما در انتها می‌نویسد: «ولی انصاف آن است که قدر متیقن از اجماع، خبر مفید اطمینان است نه مفید صرف ظن» ایشان به هنگام نتیجه گیری از ادله حجیت خبر واحد نیز می‌نویسد: «انصاف آن است که ادله دال بر حجیت خبر واحد تنها بر وجوب عمل به خبری که مفید وثوق و اطمینان به مفادش باشد، دلالت دارد که همان معنایی است که صحیح در اصطلاح قدما به آن تفسیر شده است. معیار در حصول وثوق آن است که احتمال مخالفت با واقع خبر به گونه‌ای بعید باشد که عقلا بدان اعتنا نکرده و تحیر و ترددی که با حصول ظن و رجحان منافات ندارد، برایشان ایجاد نشود. برای ظنی که هنوز همراه با تحیر و تردد است، می‌توان به ظن حاصل بعد از تروی در شک‌های نماز، تمثیل کرد.» اگر اطمینان با ظن تفاوت داشت و در هر مورد نیازمند دلیل بر اعتبار نبوده و اعتباری عمومی داشت، چه نیازی بود برای حجیّت خبری که اطمینان به صدور آن وجود دارد، به آیات، اخبار، دلیل عقل و اجماع بر حجیّت این اطمینان، تمسک کرد؟ 🔹 شاهد دوم: حکم عقل به جواز عمل به اطمینان در فرض انسداد مرحوم شیخ در بحث انسداد، با پذیرش تقریر حکومت در دلیل انسداد، نتیجه آن را حکم عقل به وجوب امتثال اطمینانی دانسته است. ایشان عقل را حاکم به این دانسته که در فرض تعذر علم، ظن قوی اطمینانی اقرب به علم بوده و بر فرض عدم امکان قطع، تحصیل اطمینان لازم است. باز جای این پرسش است که اگر مرحوم شیخ، اطمینان را به نحو عام حجّت می‌داند، تمسک به دلیل انسداد و تقریر حکومت بر اعتبار بخشی به اطمینان، چه جایگاهی می‌‌تواند داشته باشد؟ باید دانست: مرحوم شیخ حتی در فرض انسداد، قائل به حجیت اطمینان نبوده و تنها عمل به اطمینان را برای دفع حرج در احتیاط تام، جایز می‌دانند. ایشان اثر عدم حجیت اطمینان را در عدم امکان رجوع به اصول عملیه می‌داند. زیرا اگر اطمینان در فرض انسداد، حجت بود، موجب انحلال علم اجمالی به تکلیف شده و در مواردی که شک در حکم وجود دارد یا حتی ظن غیر معتبر موجود است، باید به اصل مناسب با آن مورد، رجوع کرد. اما در صورتی که اطمینان حجیت نداشته باشد، علم اجمالی منحل نشده و باید در مشکوکات و مظنونات، احتیاط کرد. مرحوم شیخ این نتیجه را پذیرفته و از آن به تبعیض در احتیاط، یاد کرده است. #یادداشت_محقق #اطمینان #حجیت — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi44 — 👉@mfeqhi