🔰نقد و نظر 🔆تکلیف مهریه در صورت علم به بطلان عقد موقت- بخش دوم ✳️در بخش اول این مقاله به این مسأله اشاره شد که در صورت مشخص شدن بطلان عقد در عقد موقت، ضمن حکم به جدایی به زن و مرد، با دو صورت کلّی روبرو هستیم. صورت اوّل آن است که علم به بطلان عقد پیش از دخول باشد. در این صورت هیچ مهری به زن تعلّق نمی‌گیرد. اما در صورتی که پس از دخول، علم حاصل شود، با دو صورت مواجه هستیم: علم زن به بطلان عقد و جهل زن به بطلان عقد. در ادامه به ادله مسأله در فرض علم زن می‌پردازیم. 🔸بررسی ادله مسأله در فرض علم زن و دخول مرد در این بحث با دو روایت اصلی روبرو هستیم که لازم است آنها را بررسی نماییم: 1️⃣مکاتبه ریان ابن شبیب عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع- الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ- وَ أَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا وَ أَخَّرَتْهُ‌ بِالْبَاقِي ثُمَّ دَخَلَ بِهَا- وَ عَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا- أَنَّهَا زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ لَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا- أَيَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا أَمْ لَا يَجُوزُ- فَكَتَبَ لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ. ریّان ابن شبیب در نامه‌ای به امام موسی ابن جعفر(ع) درباره مردی سؤال می‌کند که زنی را به عقد خود درآورد و بخشی از مهریه را به او پرداخت نمود و دخول را انجام داد. سپس پیش از اینکه بقیه مهر را به او بدهد، متوجه شد که او شوهری دارد که با او زندگی می‌کند. آیا می‌تواند بقیه مهر او را ندهد؟ امام در پاسخ می‌فرماید زن لایق چیزی نیست، چرا که او گنهکار است. مورد روایت درباره زنی است که می‌دانسته است شوهر دارد ولی خدعه کرده است و مبادرت به عقد با مرد دیگر نموده است. در این روایت از یک سو بر اساس فرض سائل، زن می‌دانسته است که حق عقد ندارد. از سوی دیگر تعلیلی که در پاسخ امام وجود دارد نشان دهنده آن است که زن می‌دانسته که این کار گناه است چرا که امام(ع) می‌فرماید: « لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ». 2️⃣روایت حفص البختری مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْمَهْرِ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً- فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا- وَ يَحْبِسُ عَلَيْهَا مَا بَقِيَ عِنْدَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ در این روایت می‌فرماید آنچه که زن گرفته است به واسطه دخول مالک شده است ولی الباقی باید حبس شود. البته آنگونه که از متن حدیث آشکار است، مشخص نیست که بحث در این حدیث درباره عقد دائم است و یا اختصاص به عقد موقّت دارد. از سوی دیگر هم مرحوم کلینی در کافی و هم دیگر منابع حدیثی این حدیث شریف را در بحث متعه ذکر نموده‌اند. به نظر می‌رسد خصوصیاتی از عقد در متن سؤال سائل ذکر شده بوده است که در متن حدیث تقطیع شده است؛ ضمن اینکه در متن حدیث نیز در تعبیر حضرت(ع) عبارت «بما استحلّ من فرجها» ذکر شده است که معلوم می‌شود دخول مفروغ عنه بوده و در سؤال سائل درج بوده است. ظاهر این روایت آن است که هر مقدار از مهر که زن دریافت نموده است متعلّق به خودش است و نسبت به ما بقی مهریه حقی ندارد. اطلاق شامل صورت علم زن به شوهر داشتن نیز می‌شود و در این فرض نیز باید اینگونه حکم کرد. اما در عین حال در مقابل اطلاق این روایت، روایت «اجر الزانیة سحت» قرار دارد و با تکیه بر این روایت شریف، صورت علم زن به زنا دادن را خارج می‌نماییم. 👈به نظر فقهایی چون آیت‌الله شبیری زنجانی یکی از اموری که موجب ضعف ظهور در الزام می‌شود، تسامح در تعبیر است. در این حدیث شریف نیز لازم است توجه نمود که امام(ع) میزان دقیقی برای مقداری از مهر که زن اخذ نموده است بیان ننموده‌اند و ممکن است این مقدار کم یا زیاد باشد. همین تسامح در تعبیر در مقابل ظهور الزامی قرار می‌گیرد. در این صورت با توجه به روایات معارض مبتنی بر بی اجر بودن زانیه، حکم به استحباب در فرض مذکور نموده و روايت حفص را بر حكم استحبابى و غير الزامى حمل مى‌نماییم. آنگونه که علامه مجلسی اشاره می‌نماید این اجر نیز به دلیل است که زوج، وطی را شبهة انجام داده و در حقیقت در مقابل استحلال الفرج است. 🔹نتیجه بحث را اینجا بخوانید: https://bit.ly/2oDh2Ko #فقه #نکاح #نقد_و_نظر ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰نقد و نظر 🔆وضعیت ارثیه در عقد موقت 🔹اگر چه ماهیت عقد موقّت همان عقد نکاح است، اما عقد موقت اختلافاتی با عقد دائم دارد. یکی از این اختلافات در مسأله ارث‌بری زوجین مطرح است. به طور کلّی فقها درباره وضعیت ارثیه در عقد موقت قائل به سه نظریه هستند: ۱. تا زمانی که سقوط ارث را شرط نکرده باشند، از یکدیگر ارث می‌برند؛ از جمله قائلین به این نظر عبارتند از سید مرتضی و ابوعقیل. ۲. مطلقا از هم ارث نمی‌برند و حتی اگر چنین شرطی کنند باطل خواهد بود؛ ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس، علامه این قول را اختیار نموده‌اند. ۳. طرفین از یکدیگر ارث نمی‌برند، مگر آنکه ثبوت ارث را شرط کرده باشند؛ شیخ طوسی در نهایه، ابن حمزه، قطب الدین کیدری قائل به این قول شده‌اند. در ادامه لازم است تا مستند هر گروه از اقوال فقها مورد بررسی قرار گیرد. 🔸الف. بیان ادله قول به ارث بری در صورت عدم شرط سقوط استدلال این گروه از فقها به صدق عنوان زوجیت در عقد موقّت است و این گروه بر این باورند عموم آیه شریفه «و لکم نصف ما ترک أزواجکم و لهنّ الرّبع ممّا ترکتم» شامل زوجین در عقد دائم و موقت می‌شود. و اصل در مسأله آن است که زوجین در عقد موقت هم از یکدیگر ارث ببرند. اما سؤال اینجاست که بر چه اساس در عقد زوجین می‌توانند شرط سقوط ارث کنند؟ پاسخ به این اشکال با استدلال به موثقه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روشن می‌شود که می‌فرماید: «سمعته یقول: الرجل یتزوّج المرأة متعة إنّهما یتوارثان ما لم یشترطا و انّما الشرط بعد النکاح.» ✳️بررسی دلیل دیدگاه اول استدلال قائلین به ارث در ازدواج موقت به عمومات ارث، مبتنی بر نبود دلیل خاص بر خارج کردن ازواج در عقد موقت از ادله عام ارث است. استدلال به صحیحه محمد بن مسلم نیز قابل منافشه است. مرحوم شیخ طوسی این احتمال را مطرح کرده که مراد از اشترطا در صحیحه، اشتراط اجل در عقد نکاح باشد نه اشتراط عدم ارث در عقد ازدواج موقت و بنابراین با عدم ذکر اجل، عقد موقت به عقد دائم تبدیل می‌شود و در عقد دائم قطعا طرفین از یکدیگر ارث می‌برند. آنچه که این معنا را به ذهن نزدیک می‌کند روایتی است که ابان ابن تغلب از امام صادق(ع) نقل می‌کند: «قلت لأبی عبدالله کیف أقول لها اذا خلوت بها قال تقول أتزوّجک متعة علی کتاب الله و سنة نبیّه(ص) لا وارثة و لا موروثة.... قلت فإنّی أستحی أن أذکر شرط الأیّام؛ قال هو أضرّ علیک... إنّک إن لم تشترط کان تزویج مقام لزمتک النفقة فی العدّة و کانت وارثة...» 🔸ادله قول به عدم ارث بری مطلق همانطور که اشاره شد قائلین به این قول معتقدند حتی در صورت شرط نیز ارث بردن وجهی ندارد. قائلین به این قول از یک سو به اصل عدم المیراث استدلال می‌نمایند. به نظر این گروه از فقها ارثیه حکمی شرعی است که اثبات آن متوقّف بر دستور شارع است. از سوی دیگر مستند دیگر این دسته از فقها روایاتی همچون روایت سعید بن یسار از امام صادق(ع) است که می‌فرماید: «سألته عن الرجل یتزوّج المرأة متعة و لم یشترط المیراث؟ قال لیس بینهما میراث؛ اشترط او لم یشترط.» در این روایت راوی از حضرت امام صادق(ع) سوال می‌نماید که در صورتی شرط عدم میراث ضمن عقد متعه ذکر نشود آیا طرفین از یکدیگر ارث می‌برند؟ امام(ع) می‌فرمایند: چه شرط کنند و چه شرط نکنند ارث نخواهند برد. ✳️بررسی ادله قول دوم استدلال به اصل، پس از ورود روایات در مسأله جایی نخواهد داشت. اما درباره روایت سعید بن یسار باید این نکته را در نظر داشت که در گذشته با توجه به جهل عامّه مردم نسبت به احکام متعه و مخفی بودن حدود و ثغور آن، این احکام پیش از عقد مورد اشاره قرار می‌گرفته است. شیخ طوسی بر این باور است که منظور از شرط در این روایت شریفه همان شرط متعارف در گذشته، یعنی شرط عدم المیراث بوده و ارتباطی با «اشتراط المیراث» ندارد. اگر چه این حمل شیخ خلاف ظاهر است اما مؤیّد این برداشت تصریح پاره‌ای از روایات به لزوم بیان نمودن برخی از مسائل از جمله عدم المیراث در متن عقد است. برای نمونه در روایتی از ابوبصیر می‌خوانیم: «لابدّ من أن یقول فیه هذه الشروط؛ اتزوّجک متعة کذا و کذا یوما بکذا و کذا درهما، نکاحا غیر سفاح علی کتاب الله و سنة نبیّه و علی أن لاترثینی و لاأرثک...». 🔹ادامه مقاله و بررسی ادله نظریه سوم را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/2JefSwk #فقه #نکاح #نقد_و_نظر ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi🔰نقد و نظر 🔆وضعیت ارثیه در عقد موقت

🔹اگر چه ماهیت عقد موقّت همان عقد نکاح است، اما عقد موقت اختلافاتی با عقد دائم دارد. یکی از این اختلافات در مسأله ارث‌بری زوجین مطرح است. به طور کلّی فقها درباره وضعیت ارثیه در عقد موقت قائل به سه نظریه هستند: ۱. تا زمانی که سقوط ارث را شرط نکرده باشند، از یکدیگر ارث می‌برند؛ از جمله قائلین به این نظر عبارتند از سید مرتضی و ابوعقیل. ۲. مطلقا از هم ارث نمی‌برند و حتی اگر چنین شرطی کنند باطل خواهد بود؛ ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس، علامه این قول را اختیار نموده‌اند. ۳. طرفین از یکدیگر ارث نمی‌برند، مگر آنکه ثبوت ارث را شرط کرده باشند؛ شیخ طوسی در نهایه، ابن حمزه، قطب الدین کیدری قائل به این قول شده‌اند. در ادامه لازم است تا مستند هر گروه از اقوال فقها مورد بررسی قرار گیرد. 🔸الف. بیان ادله قول به ارث بری در صورت عدم شرط سقوط استدلال این گروه از فقها به صدق عنوان زوجیت در عقد موقّت است و این گروه بر این باورند عموم آیه شریفه «و لکم نصف ما ترک أزواجکم و لهنّ الرّبع ممّا ترکتم» شامل زوجین در عقد دائم و موقت می‌شود. و اصل در مسأله آن است که زوجین در عقد موقت هم از یکدیگر ارث ببرند. اما سؤال اینجاست که بر چه اساس در عقد زوجین می‌توانند شرط سقوط ارث کنند؟ پاسخ به این اشکال با استدلال به موثقه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روشن می‌شود که می‌فرماید: «سمعته یقول: الرجل یتزوّج المرأة متعة إنّهما یتوارثان ما لم یشترطا و انّما الشرط بعد النکاح.» ✳️بررسی دلیل دیدگاه اول استدلال قائلین به ارث در ازدواج موقت به عمومات ارث، مبتنی بر نبود دلیل خاص بر خارج کردن ازواج در عقد موقت از ادله عام ارث است. استدلال به صحیحه محمد بن مسلم نیز قابل منافشه است. مرحوم شیخ طوسی این احتمال را مطرح کرده که مراد از اشترطا در صحیحه، اشتراط اجل در عقد نکاح باشد نه اشتراط عدم ارث در عقد ازدواج موقت و بنابراین با عدم ذکر اجل، عقد موقت به عقد دائم تبدیل می‌شود و در عقد دائم قطعا طرفین از یکدیگر ارث می‌برند. آنچه که این معنا را به ذهن نزدیک می‌کند روایتی است که ابان ابن تغلب از امام صادق(ع) نقل می‌کند: «قلت لأبی عبدالله کیف أقول لها اذا خلوت بها قال تقول أتزوّجک متعة علی کتاب الله و سنة نبیّه(ص) لا وارثة و لا موروثة.... قلت فإنّی أستحی أن أذکر شرط الأیّام؛ قال هو أضرّ علیک... إنّک إن لم تشترط کان تزویج مقام لزمتک النفقة فی العدّة و کانت وارثة...» 🔸ادله قول به عدم ارث بری مطلق همانطور که اشاره شد قائلین به این قول معتقدند حتی در صورت شرط نیز ارث بردن وجهی ندارد. قائلین به این قول از یک سو به اصل عدم المیراث استدلال می‌نمایند. به نظر این گروه از فقها ارثیه حکمی شرعی است که اثبات آن متوقّف بر دستور شارع است. از سوی دیگر مستند دیگر این دسته از فقها روایاتی همچون روایت سعید بن یسار از امام صادق(ع) است که می‌فرماید: «سألته عن الرجل یتزوّج المرأة متعة و لم یشترط المیراث؟ قال لیس بینهما میراث؛ اشترط او لم یشترط.» در این روایت راوی از حضرت امام صادق(ع) سوال می‌نماید که در صورتی شرط عدم میراث ضمن عقد متعه ذکر نشود آیا طرفین از یکدیگر ارث می‌برند؟ امام(ع) می‌فرمایند: چه شرط کنند و چه شرط نکنند ارث نخواهند برد. ✳️بررسی ادله قول دوم استدلال به اصل، پس از ورود روایات در مسأله جایی نخواهد داشت. اما درباره روایت سعید بن یسار باید این نکته را در نظر داشت که در گذشته با توجه به جهل عامّه مردم نسبت به احکام متعه و مخفی بودن حدود و ثغور آن، این احکام پیش از عقد مورد اشاره قرار می‌گرفته است. شیخ طوسی بر این باور است که منظور از شرط در این روایت شریفه همان شرط متعارف در گذشته، یعنی شرط عدم المیراث بوده و ارتباطی با «اشتراط المیراث» ندارد. اگر چه این حمل شیخ خلاف ظاهر است اما مؤیّد این برداشت تصریح پاره‌ای از روایات به لزوم بیان نمودن برخی از مسائل از جمله عدم المیراث در متن عقد است. برای نمونه در روایتی از ابوبصیر می‌خوانیم: «لابدّ من أن یقول فیه هذه الشروط؛ اتزوّجک متعة کذا و کذا یوما بکذا و کذا درهما، نکاحا غیر سفاح علی کتاب الله و سنة نبیّه و علی أن لاترثینی و لاأرثک...». 🔹ادامه مقاله و بررسی ادله نظریه سوم را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/2JefSwk #فقه #نکاح #نقد_و_نظر ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰نقد و نظر 🔆حقیقت بیع؛ تبدیل، مبادله یا تبادل؟ «بیع» گاهی به معنای فعل فاعل است که ممکن است اسم مصدر و به معنای فعل فاعل (فروش) باشد و ممکن است مصدر و به معنای «فروختن» باشد. اما گاهی منظور ما از بیع، معامله‌ای است که قائم به طرفین است. در این صورت می‌توانیم در تعریف شرعی این معامله از سه کلمه «تبدیل، مبادله و تبادل» استفاده کنیم. اگر چه این سه کلمه کم و بیش در ادبیات فارسی و یا حتی عربی به جای هم به کار می‌روند اما در عین حال تفاوت‌هایی با هم دارند. در ادامه نگاهی خواهیم داشت به پاره‌ای از این تفاوت‌ها و به این نکته می‌پردازیم که کدام‌یک از این سه کلمه می‌تواند در تعریف «بیع» به کار رود. 🔸تبدیل برخی از فقها همچون مرحوم آخوند خراسانی، بیع را با کلمه «تبدیل» تعریف نموده‌اند. اما باید در نظر داشت که در معنای «تبدیل» صرفا «تغییر شیء از وضعیت کنونی» لحاظ شده است. حتی جوهری در صحاح تصریح می‌کند که در تبدیل شیء لزومی به وجود بدل نیست. اما کاملا روشن است که به لحاظ عرفی در بیع، طرف مقابلی به عنوان خریدار وجود دارد و به جای کالا یا خدمتی که به فروش می‌رسد، چیزی عاید فروشنده می‌شود. از همین رو تعریف بیع با «تبدیل» صحیح به نظر نمی‌رسد. 🔹مبادله و تبادل مبادله از باب مفاعله و تبادل از باب تفاعل است و معمولا این دو کلمه مسامحتا به جای یکدیگر استعمال می‌شوند؛ اما آیت‌الله شبیری زنجانی بر این باورند که بین این دو کلمه تفاوت معنوی وجود دارد. از این جهت که «در مبادله دو مبادل وجود دارد که هر کدام مستقلا «مبادل» هستند؛ منتهی مشروط به اینکه آن دیگری هم این کار را انجام داده باشد. بخلاف تبادل که بر «مجموع الامرین» صدق می‌کند و مرکّب از جزئین است، نه جامعی که دو مصداق داشته باشد.» بر این اساس، باب مفاعله دلالت بر مفهومی جامع دارد که دو مصداق برای این مفهوم جامع وجود دارد. برای نمونه «مضاربة» دو مصداق برای مضارب وجود دارد و اگر زید و عمرو با یکدیگر مضاربه کرده باشند، بنابراین هم زید مضارب است و هم عمرو. چرا که اساسا لفظ مضاربه در مقابل جامع وضع شده است و به اشتراک معنوی دو فرد دارد. اما نکته اینجاست که صدق معنای مضارب بر هر کدام از طرفین به شرط حضور دیگری در مفهوم ضرب است. به دیگر سخن «شرط صدق مضارب به زید این است که عمرو هم زده باشد و مضارب بودن زید از مضارب بودن عمرو لاینفک است، ولی این شرط جزء مفهوم مضارب نیست. شرط انطباق عنوان مضارب به زید یا عمرو عبارت از این است که طرف مقابل هم زده باشد، ولی لفظ در مقابل جامع وضع شده است. اما در مقابل، باب تفاعل به مجموع الامرین دلالت دارد. مانند جایی که جسم سنگینی وجود دارد که نه زید به تنهایی می‌تواند آن را بلند کند و نه عمرو، اما هر دو با هم می‌توانند آن را بردارند. در اینجا نه زید به تنهایی فاعل است و نه عمرو، بلکه فاعل مجموع‌الامرین است و می‌گوییم که زید و عمرو این سنگ را برداشتند. . در مبادله هم همینطور است و هر کدام به تنهایی می‌توانند فاعل قرار بگیرند، اما در تبادل فاعل مجموع‌الامرین است. از این جهت ایشان بر این باورند که در تعریف بیع باید از کلمه «تبادل» استفاده نمود. استنباط ایشان بر خلاف فقهایی همچون صاحب جواهر و شیخ در مکاسب است. 🔹ادامه مقاله در بررسی کلام صاحب جواهر و نتیجه بحث را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/2OhU6uk #فقه #بیع #نقد_و_نظر ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰نقد و نظر 🔆بررسی وثاقت «غیاث ابن ابراهیم» یکی از روات محل بحث که روایات فراوانی نیز از ایشان نقل شده است، «غیاث بن ابراهیم» می‌باشد. درباره این راوی در چهار محور اصلی میان علمای رجال اختلاف واقع شده است. در ادامه به اختصار به این اختلافات پرداخته و نظر مختار را بیان خواهیم نمود. 🔸الف. وحدت یا تعدد؟ «غیاث بن ابراهیم» از نام‌های مشترک بین روات محسوب می‌شود. غیاث بن ابراهیم نخعی از قبیله نخع و قحطانی می‌باشد. اما غیاث ابن ابراهیم که مورد اشاره نجاشی و شیخ در فهرست و رجال قرار گرفته است، تمیمی است و تمیم از قبائل عدنان به شمار می‌رود. در مورد هر دو غیاث ذکر این نکته شایسته است که بحثی از «ولاء» در آنها مطرح نیست و لذا مشخص می‌‎شود که این دو نسبا به تیره خاص خود تعلق داشته‌اند. کنیه غیاث ابن ابراهیم نخعی، ابو عبدالرحمن است که در کتب عامه ذکر شده است و کنیه تمیمی ابو محمّد است که در کتب شیعه ذکر شده است. از سوی دیگر غیاث نخعی کوفی است و غیاث تمیمی بصری است که نزول به کوفه پیدا کرده است. شایان ذکر است که غیاث بن ابراهیم نخعی، از اهل سنت و بتری مذهب است. اهل سنت در شرح حال غياث بن ابراهيم نخعى نقطه ضعفى را ذكر كرده‌اند و آن اين است كه براى خوش آمد مهدى عباسى- كه به كبوتر بازى علاقه داشت- حديثى را جعل كرد كه «لا سبق الّا فى خف أو حافر أو جناح». ولی غیاث بن ابراهیم تمیمی شیعی و ثقه است. 🔹ب. از اصحاب امام باقر(ع) یا امام صادق(ع)؟ در نگاه اول برای ما دقیقا مشخص نیست که منظور از غیاث بن ابراهیم کدام غیاث است؛ اما با توجه به کلمات رجالیون شیعه می‌دانیم که غیاث بن ابراهیم غیر ثقه در دوره امام باقر(ع) می‌زیسته است ولی غیاث شیعه در دوره امام صادق(ع) می‌زیسته است. مرحوم آقای خوئی در معجم الرجال، ادلّه‌ای را برای این مدّعا اقامه می‌کند که غیاث ابن ابراهیم از اصحاب امام باقر(ع) نیست. اگر چه اصل این مدعی صحیح به نظر می‌رسد اما ادله ذکر شده نیازمند بحث و بررسی است. 👈 بررسی و نقد این ادلّه، و متن کامل مقاله را اینجا بخوانید: https://bit.ly/35BZvnl #نقد_و_نظر #رجال —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰نقد و نظر 🔆بررسی حرمت تکلیفی صرف عقد نکاح با ذات البعل ✳️ازدواج با زنی که شوهر دارد، باطل است؛ و زن تا زمانی که عنوان «شوهر دار بودن» بر او صدق می‌کند، نمی‌تواند با شخص دیگری ازدواج کند. اما آیا ازدواج با ذات البعل حرمت تکلیفی هم دارد؟ محقق حلّی به عدم حلّیت این ازدواج تصریح می‌کند. ایشان می‌فرماید: عقد نمودن و ازدواج با زنی که شوهر دارد حلال نیست. البته ایشان به مدرک این حکم اشاره نکرده و ظاهرا نصّ خاصی در این زمینه وارد نشده است. صاحب مدارک در شرح کلام ایشان به ادلّه این حکم می‌پردازد. ✨در ادامه به بررسی این ادلّه و ادلّه‌ای که صاحب ریاض بدان اضافه نموده‌ است می‌پردازیم: 🔹اولویت مستنبط از حرمت تعریض بالنکاح نسبت به مطلّقه رجعیه: ر اساس آیه قرآن، تعريض نسبت به زنی که در عدّه رجعیه باشد،حرام است. يعنى نفس صحبت كردن با چنین زنی درباره ازدواج و قرار گذاشتن با او در این باره که در صورت تمام شدن عدّه، اين شخص از او خواستگارى كند، جزء محرّمات است. می‌توان گفت به طريق اولى ازدواج با زن شوهردار که در حباله نکاح مرد دیگر ‌باشد هم، حرام خواهد بود. 🔸اولویت مستنبط از آیه محصنات: صاحب رياض به آيه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ ... وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ»ستناد كرده است. باید در نظر داشت که محصنات در بعضى از آيات قرآن به معناى عفيفات، در مقابل فاجرات است، اما در آيه فوق، به معناى مزوّجات است. يعنى زنانى كه بوسيله ازدواج در حصن شوهر قرار گرفته‌اند. این معنا در حدیثی از امام صادق(ع) ذیل این آیه، مورد اشاره قرار گرفته است. البته ممکن است اینگونه اشکال شود که که حرمت بر دو قسم تکلیفی و وضعی است و معلوم نیست که مراد از حرمت در آیه، حرمت تکلیفی باشد. اما این اشکال وارد نيست. چرا که حرمت عمل در لغت و لسان روايت به معناى بطلان نيست، بلكه به معناى مبغوضيت عمل است و تقسيم حرمت به حرمت وضعى و حرمت تكليفى از اصطلاحات فقهاء است و در روايات كاربرد ندارد. بنابراین آیه قطعا دلالت بر مبغوضیّت این عمل نزد شارع دارد. 🔹اجماع: دلیل دیگری که در کلام صاحب ریاض مورد اشاره قرار گرفته است، اجماع است. #نقد_و_نظر #فقه 👈 بررسی و نقد ادلّه را اینجا بخوانید: https://bit.ly/2YBiNGb —— مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰نقد و نظر 🔆ماهیت سهام و بیع آن 🔹بانک، بورس و بیمه سه نهاد اصلی اقتصادی کشورها هستند که هر یک کارکردی مجزا در سیستم مالی کشورها دارند. در بورس به عنوان بازار خرید و فروش سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، سهام شرکت پس از پذیرش، عرضه شده و خریداران اقدام به خرید سهام عرضه شده می‌کنند. 🔸ماهیت سهام حتی در بین حقوقدانان، دارای ماهیت روشنی نبوده و چندین احتمال درباره ماهیت سهام وجود دارد: احتمال اول: سند طلب سهامدار احتمال دوم: سند ملکیت بخشی از اموال شرکت احتمال سوم: ملکیت طولی اموال شرکت احتمال چهارم: سند حقوق سهامداران احتمال پنجم: مالیت داشتن خود ورقه سهام احتمال ششم: سند ملکیت بخشی از حیثیت اعتباری شرکت #نقد_و_نظر #فقه 👈متن کامل این مقاله و بحث درباره آن را اینجا بخوانید: https://bit.ly/32FM7z7 —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰نقد و نظر 🔆تمسک به اولویت باب نکاح برای اثبات صحت نکاح فضولی 🔹از جمله‌ ادلّه‌ای که قائلین به صحّت نکاح فضولی اقامه نموده‌اند، روایتی است که شیخ انصاری در کتاب المکاسب ذکر نموده است. مضمون روایت، در مورد وکیلی است که از وکالت عزل شده، و در حالی که این موضوع به او ابلاغ نشده و از آن بی ‏اطلاع بوده، معامله‌‏ای انجام داده است. در میان مسلمین، اتفاق است که اگر معامله در غیر باب نکاح بوده، بلاشک آن عقد صحیح می‏‌باشد. محل بحث در این است که اگر عقدی را که وکیل معزول انجام داده، عقد نکاح باشد، آیا در آنجا نیز می‏‌توان مثل سایر ابواب عقد وکیل را فضولی دانسته و قائل به صحت آن شویم یا نه؟ آنگونه که سائل در متن روایت متذکر می‌شود، اهل سنّت در چنین مسأله‌ای به صحیح نبودن نکاح و صحّت بیع فضولی در فرض مذکور حکم می‌کنند. چرا که در بیع، ثمن و مثمن در مقابل هم ردّ و بدل می‌شوند، و بنابراین چنین بیعی صحیح خواهد بود. اما در نکاح، چنین تبادلی صورت نمی‌گیرد و لذا این شکل از نکاح فضولی باطل خواهد بود. در مقابل این حکم، اما امام علیه‌السلام قول عامه را ردّ فرموده و بیان داشته‌اند که باب نکاح اولی و سزاوارتر به احتیاط است. 🔸استنباط مرحوم شیخ از این روایت آن است که امام ‏علیه‌السلام از باب اولویت، حکم به صحت نکاح کرده‌‏اند. یعنی شما که در سایر ابواب عقد را صحیح می‌دانید، به طریق اولی در باب نکاح که مسأله دارای اهمیت است، باید قائل به صحت شوید. سپس مرحوم شیخ در مقام توضیح روایت می‌‏فرماید: در معاملات غیر از باب نکاح، بین صحّت و فساد، اولویتی وجود ندارد تا بگوییم به خاطر آن اولویت، معامله محکوم به صحت یا فساد است. مثلاً اگر زید مال خود را به عمرو فروخته است و نمی‌‏دانیم این معامله صحیح است یا فاسد، قهراً احتیاط واقعی به معنای درک واقع وجود ندارد و احتیاط نسبی نیز ممکن نیست. یعنی نمی‌‏توان گفت یکی از صحت یا فساد بر دیگری اولویت و ترجیح دارد. اما در باب نکاح، اگر زید با زنی ازدواج نموده و نمی‌‏دانیم آیا عقد آنها صحیح بوده است یا باطل؟ اگر چه در این مورد نیز احتیاط واقعی ممکن نیست ولی احتیاط نسبی امکان دارد.به این بیان که اگر این عقد در واقع باطل باشد ولی ما حکم به صحت آن کنیم، در اینجا مشکل این است زنی را که واقعاً بدون شوهر است، شوهردار حساب کرده‌‏ایم و به زید اجازه ترتیب آثار زوجیت را داده‌‏ایم و این مطلب قهرا از نظر شرع اشکال دارد. ولی این احتمال، در مقایسه با احتمال دیگر مسأله، یعنی در مقایسه با اینکه عقد فوق را باطل بدانیم ولی به حسب واقع آن زن همسر زید بوده است، دارای محذور کمتری می‌باشد. ✳️نقد کلام شیخ انصاری و ادامه مقاله را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/2DWJO08 #نقد_و_نظر #فقه —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰نقد و نظر ✅ تصویر حرمت ازدواج زوج صغیر با دختر زوجه صغیره‌اش 🔹 مرحوم سیّد در فرضی که فضولی، صغیر و صغیره را به یکدیگر تزویج کند و یکی از آنان پس از بلوغ و قبل از اجازۀ دیگری، عقد را اجازه کند و فوت شود، فرموده است که اگر دیگری بعد از بلوغ، عقد را اجازه کند و قسم بخورد که به طمع به دست آوردن مال _ ارثیه یا مهر _ عقد را امضاء نکرده، تمام آثار زوجیت از زمان انشاء عقد مترتّب می­شود؛. 👈در فرض مسأله، این بحث مطرح شده است که در صورتی که صغیره دختری داشته باشد، آیا پسر می‌تواند با این دختر ازدواج کند؟ 🔸 در فرض مسأله دو نقد وارد شده است: 1️⃣نقد اول: عدم امکان تصوّر دختر برای صغیره 2️⃣نقد دوّم: توقّف «حرمت دختر زوجه به زوج» بر «دخول» و عدم‌تصوّر دخول در فرض مذکور 🔆 پاسخ این نقدها و متن کامل مقاله را اینجا بخوانید: 👉 https://bit.ly/2Zjftkn #نقد_و_نظر #نکاح — 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰نقد و نظر ✅وضعیت عقد در ضرر صغیره در مهریه در صورتی که ولی، دختر صغیره‌اش را به كمتر از مهر المثل تزويج كرد، چنانچه به جهت امتيازاتى كه در طرف مى‌باشد، مصلحت آن را اقتضاء كند، عقد نافذ و مهر صحيح است. ولى اگر از اين جهت مصلحتى در بین نبود، وضعیت اصل مهر و اصل عقد چگونه خواهد بود؟ 🔸کلام مرحوم سید در عروه مرحوم سید در عروه، در فرض مسأله، مهر را باطل می‌دانند. ایشان همچنین با اشاره به وجود دو قول درباره صحّت عقد و رجوع به مهر المثل و یا بطلان عقد، قول دوم را ترجیح داده‌اند. البته مرحوم سید در توضیح، اضافه می‌کنند که مراد از بطلان، عدم نفوذ عقد است و بنابراین عقد متوقف بر اجازه دختر است و بدون اجازه، علقۀ نكاح فعليت پيدا نمى‌كند و نافذ نيست. ایشان در نهايت با طرح اين احتمال كه چنین عقدی بالمرّة باطل باشد، و حتی با اجازه هم تصحيح نشود، اشاره به اختلاف مطرح در باب فضولى نموده و به این نکته اشاره می‌کنند كه آيا عقد فضولى در باب نكاح هم مثل ابواب ديگر جايز است يا خير؟ و آيا صلاحيت مجيز براى اجازه دادن حين العقد معتبر است يا خير؟ و اگر چنین شرطی را در ما نحن فیه معتبر بدانيم عقد باطل است و با اجازه هم تصحيح نمى‌شود؟ ايشان احتمال اقوى را اين مى‌دانند كه عقد فضولى در باب نكاح صحيح بوده و صلاحيت مجيز در حين عقد شرط نيست و لذا بطلان در اينجا به معناى بطلان در عقد فضولى است. 🔹بررسی دلیل احتمال صحّت عقد و مهر فخر المحققین در ایضاح وجهی برای صحّت مهر بیان می‌کند که قابل تأمّل است. ایشان به آیه 237 سوره بقره اشاره می‌کند. بر اساس این آیه شریفه، ولیّ، می‌تواند نیمی از مهر را در مورد طلاق غیر مدخوله ببخشد. پس ولی این امکان را دارد که چيزى را كه موجود است از بين ببرد و آن را رفع نمايد، و روشن است كه اگر مجاز باشد چيزى را رفع نمايد به طريق اولى براى او جايز است كه آن را دفع نمايد و از ابتدا به كمتر از مهر المثل او را به تزويج درآورد. اما به نظر می‌رسد این وجه به دو دلیل محلّ نقد باشد: 1️⃣اقتضای لاضرر در مسأله 2️⃣مصداق فساد منهی ❇️ تفصیل این ادلّه و نتیجه بحث را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/36X0JMo #نقد_و_نظر #فقه #نکاح —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰نقد و نظر ✅تنازع زوجین در مهریه درباره مهریه در عقد نکاح دائم، ممکن است اختلافاتی بروز کند. از جمله این اختلافات، اختلاف در اصل مهر است. 🔸نزاع قبل از دخول باید در نظر داشت که بر خلاف عقد موقّت که مهر یکی از ارکان صحت آن است و در صورت عدم تعیین مهر، اصل عقد باطل است، در عقد دائم، ذکر مهر از ارکان صحت عقد نیست و در صورت عدم ذکر مهر، اصل عقد باطل نخواهد بود. توجه به همین نکته باعث می‌شود تا حکم مسأله در صورت ایجاد نزاع پیش از دخول روشن‌تر شود. 🔹بر این اساس، حکم نزاع قبل از دخول مشخص خواهد بود؛ چرا که در فرض مسأله، قول زوج مقدم است. در حقیقت در عقد دائم، تنها در صورتی مهر به گردن زوج خواهد آمد که یا در حین عقد، مهر ذکر شود و یا آنکه پس از عقد، مهر فرض شود؛ و در صورت شک در این دو، با تمسّک به اصالة العدم، اصل با منکر خواهد بود. ❇️بررسی کلام صاحب جواهر صاحب جواهر در اینجا به صورت مجمل، از «اصول» (چند اصل) سخن به میان می‌آورد. اصولی که در این مسأله ممکن است مدّ نظر ایشان باشد عبارتند از: 1️⃣.اصل برائت: چون شک در تحقق اصل اشتغال ذمّه زوج است، اصل برائت آن را نفی می‌کند. 2️⃣. اصل استصحاب: ذمه زوج قبلا مشغول نبوده است و پس از عقد شک می‌کنیم که آیا ذمّه مشغول شده است یا نه؟ عدم اشتغال را استصحاب می‌‎کنیم. 3️⃣. اصل عدم تسمیه: شک می‌کنیم آیا با تحقق عقد و یا پس از عقد، مهریه‌ای مورد توافق قرار گرفته است یا نه؟ اصل عدم تعیین چیزی به عنوان مهر است. ✅ اما به نظر می‌رسد که اجرای این اصول در محل بحث صحیح نباشد. چرا که تا زمانی که اصل موضوعی امکان جریان دارد، نوبت به جریان اصل حکمی نمی‌رسد. از همین رو اصل عدم تسمیه که اصل موضوعی است بر اصول دیگر مقدم شده و بر آنها حکومت دارد. البته به نظر آیت‌الله شبیری زنجانی، «اصل موضوعى در صورتى حكومت بر اصل حكمى دارد كه مخالف با آن باشد و اما در صورت موافقت با آن، هيچكدام مانع از جريان ديگرى نمى‌شود و همه آنها در عرض هم جارى مى‌شوند.» بر این اساس، تمام اصول سه گانه محتمل در کلام صاحب جواهر، با هم و در عرض هم جاری خواهند بود. ✳️متن کامل این مقاله را اینجا بخوانید: 👉https://b2n.ir/501248 #نقد_و_نظر #فقه #نکاح #مهریه —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰نقد و نظر ✅تفاوت وضوی اضطراری و وضوی تقیّه‌ای وضو گرفتن احکام و شرایط خاص خود را دارد که در منابع فقهی بدان اشاره شده است. اما در فرض وجود قدرت بر وضوی کامل، در دو صورت می‌توان وضو را با شکل دیگری گرفت: یکی حالت اضطرار و دیگری حالت تقیه. برای نمونه کسی که مضطرّ است می‌تواند بخشی از دست خود را به صورت جبیره‌ای بشوید، و یا کسی که تقیه می‌کند دست‌ها را مانند عامه بشوید. اما تفاوت این دو نوع وضو در چیست؟ 🔸احتمال اول: تقیه اوسع از اضطرار 🔹احتمال دوم: ضرورت دانستن تقیه ❇️نتیجه در صورتی که انسان عذری نداشته باشد، باید وضو را بر اساس واجبات مذکور در جای خود انجام دهد. در صورت بروز عذر، می‌تواند وضوی عذری انجام دهد که در صورتی که بتواند، باید به گونه‌ای عمل کند که از عذر خارج شود. اما در صورت تقیّه، می‌توان وضوی تقیّه‌ای گرفت و خروج از شرایط تقیّه یا مخفی کاری واجب نیست؛ چرا که تقیه اوسع از اضطرار است. 👈تفصیل مطلب را اینجا بخوانید: 👉https://b2n.ir/a38922 #فقه #نقد_و_نظر #صلوة #تقیه —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰 نقد و نظر ✅آیا می‌توان بدون اذن مالک، در ملک غیر نماز خواند؟ 🔸مرحوم سید می‌گوید، نماز خواندن در ملک دیگران بدون اذن او جایز نیست، مگر آنکه اذن صریح مالک وجود داشته باشد و یا فحوای کلام یا شاهد حال بر رضای او دلالت کند. چرا که این کار تصرّف در مال غیر محسوب شده و مصداقی از غصب است که تمام عقلا آن را جایز نمی‌دانند. در نتیجه این کار مبغوض شارع است و نمی‌توان به واسطه آن به خداوند تقرّب جست. از همین رو به واسطه این کار، غرض اصلی از عبادات که همان تقرّب به خدا باشد، حاصل نمی‌شود. این حکم نسبت به تمامی املاک و اراضی جاری است؛ اما در عین حال دو مورد از این حکم مستثنی است. 1️⃣زمین‌های وسیع 2️⃣خانه افرادی که در آیه ۶۱ سوره نور ذکر شده‌اند 🔹تفصیل و نتیجه بحث را اینجا بخوانید: 👉https://b2n.ir/h28122 #نقد_و_نظر #فقه —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰 نقد و نظر ✅ جواز عدول از نماز واجب به نماز واجب دیگر 🔸نمازگزار تا زمانی که وارد در نماز نشده است، می‌تواند نیتش را تغییر داده و نماز دیگری را قصد کند؛ اما زمانی که وارد در نماز واجب شد، نمی‌تواند به نماز دیگر تغییر نیت دهد. چرا که اصل در هر عبادت، عدم جواز عدول از نیت اولیه است. در حقیقت امکان تغییر آنچه که واقع شده است به عنوان دیگر نیست، مگر آنکه دلیل خاصی دلالت بر جواز عدول نیت وجود داشته باشد. این دلیل در مورد عدول از نماز واجب به نماز واجب دیگر، در دو مورد وجود دارد: 1️⃣ نمازهای مرتّبه 2️⃣ به یادآوردن نماز قضا شده 🔹تفصیل و نتیجه بحث را اینجا بخوانید: 👉 https://b2n.ir/d72526 #نقد_و_نظر #فقه —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰نقد و نظر ✅ دو استثناء از جواب سلام 🔸سلام کردن مستحب، ولی جواب سلام، واجب است و فقها در این مسأله اختلافی ندارند. خداوند در آیه 86 سوره نساء می‌فرماید: «وَ إِذٰا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا» ؛ هرگاه به شما تحیّت گویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید؛ یا (لااقل) به همان گونه پاسخ گویید! خداوند حساب همه چیز را دارد. مصباح المنیر، اصل تحیّت را دعای برای زندگی معنا می‌کند و سلام کردن را از این باب، یکی از مصادیق دعا می‌داند. فقها از این آیه، وجوب جواب سلام را استنباط نموده‌اند. ضمن آنکه در روایت نبوی شریف آمده است که سلام کردن مستحب، و پاسخ آن واجب است. 🔹وجوب این حکم استثنائی نداشته و حتی بر نمازگزاری که در حال اقامه نماز است نیز واجب است که جواب سلام را بدهد و این جواب، اختصاص به صیغه خاصی ندارد؛ بلکه فردی که به او سلام شده است، می‎‌تواند به هر صیغه‌ای جواب بدهد. اما در عین حال، دو استثناء برای این حکم ذکر شده است که در ادامه بدان می‌پردازیم: 1️⃣اختصاص جواب سلام به صیغه خاص 2️⃣جواب سلام در نماز 💠 تفصیل بحث را اینجا بخوانید: 👉https://b2n.ir/m93828 #نقد_و_نظر #فقه —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰 نقد و نظر ✅حکم زوجیّت بعد از اسلام زوجه- بخش اول 🔸درباره بقا و انفساخ زوجیت زن کافره‌ای که اسلام آورده روایات متعارضی وارد شده است که از برخی استفاده می‌شود که نکاح این زن منفسخ می‌شود، و در مقابل، روایاتی است که از آنها استفاده می‌شود که اگر ذمّی عقدی کرد و زنش مسلمان شد، این عقد باقی است و لو تا آخر به کفر خودش باقی بماند. در این نوشتار بعد از ذکر روایات دالّ بر بقای زوجیت و روایات دال بر انفساخ، و بیان فقدان وجه جمع بین روایات، به بررسی مرجّحات پرداخته می‌‎شود و در نتیجه انفساخ را موافق شهرت قدمایی دانسته و روایات دیگر را موافق تقیه می‌دانیم. 1️⃣ روایات دالّ بر بقای نکاح با اسلام زوجه مرسلۀ ابن أبی عمیر: «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ [علیه السلام] قَالَ: «إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ جَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَی نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی غَيْرِهَا وَ لَا يَبِیتَ مَعَهَا وَ لَكِنَّهُ يَأْتِیهَا بِالنَّهَار... ». 2️⃣ روایات دالّ بر انفساخ عقد صحیحه عبدالله بن سنان: «إِذَا أَسْلَمَت امْرَأَةٌ وَ زَوْجُهَا عَلَی غَيْرِ الْإِسْلَامِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا» 🔹 وجوه سه گانه جمع بین روایات و بررسی آنها را در لینک زیر دنبال نمایید: 👉 https://b2n.ir/z56734 #نقد_و_نظر #فقه —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰 نقد و نظر ✅حکم زوجیّت بعد از اسلام زوجه- بخش دوم 🔸در نوشتار سابق بیان شد که درباره بقا و انفساخ زوجیت زن کافره‌ای که اسلام آورده روایاتی وارد شده است که با یکدیگر معارض‌اند و وجوه جمع‌هایی که برای آنها ذکر شده صحیح نیست؛ لذا باید به دنبال مرجحی برای ترجیح یک دسته از این روایات بر دسته دیگر باشیم. در ادامه به بررسی مرجحات پرداخته می شود تا نظر مختار در مسأله روشن شود. 1️⃣مرجحیت شهرت فتوایی شاید شهرت فتوایی مرجح روایات دسته اول باشد؛ چون ملاک شهرت در ترجیح خبرین متعارضین، شهرت بین قدماء و اصحاب ائمه علیهم السلام است. ولی به نظر می‏‌رسد که نتوان با شهرت هیچ یک از دو دسته روایات را ترجیح داد؛ زیرا هر چند از کلام شیخ مفید در این دو کتاب فهمیده می‌‏شود که شهرت با قائلین به بقاء عقد است، ولی در مقابل، شیخ طوسی در خلاف ادعای اجماع بر انفساخ النکاح بعد از خروج زن از عدّه و عدم اسلام زوج نموده است. لذا چون نمی‏‌دانیم که هر کدام، چه کسانی را معیار قرار داده‏‌اند و قول آنها را بدین صورت که فتوا و نظریه امامیه چنین است نقل نموده‌‏اند- گاهی در محیط یکی از اینها چیزی مشتهر است ودر محیط دیگری چیز دیگری مشتهر است - نمی‏‌توانیم به شهرت بین اصحاب ائمه‏ علیهم السلام در یکی از طرفین به عنوان مرجح دست پیدا نماییم. 2️⃣مرجحیت مخالفت با عامه ممکن است روایات بقاء عقد که مستند شیخ طوسی و مختار شیخ مفید بود را با مخالفت با عامه ترجیح بدهیم؛ زیرا هیچ کس از عامه قائل به چنین قولی نیست، ولی به مضمون روایت منصور بن حازم مبنی بر رعایت عدّه، خیلی از عامه قائل هستند. 3️⃣ مرجحیت موافقت با کتاب 🔹تفصیل بحث مرجحات و مختار در مسأله را اینجا بخوانید: 👉 https://b2n.ir/q00257 #نقد_و_نظر #فقه —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰 نقد و نظر ✅ دلالت آیۀ «تکریم بنی آدم» بر حرمت اهانت بر مقدسات ادیان - بخش اول 🔸یکی از ادله‌ای که ممکن است برای اثبات حرمت اهانت به مقدسات ادیان دیگر بدان تمسک کرد، آیۀ شریفۀ تکریم بنی آدم است: 🔆 «وَ لَقَدْ کرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى کثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیلاً». ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و در خشکى و دریا، سیرشان دادیم و از چیزهاى پاکیزه روزى‏شان کردیم و بر بسیارى از آفریده‏هاى خویش، آنان را برترى کامل دادیم. ✳️می‌توان سه دیدگاه را در مسأله مطرح نمود: 1️⃣دیدگاه کسانی که به کرامت ذاتی باور دارند، و تمام موضوع آن را انسانیت می‌‌دانند. در این دیدگاه، همۀ حقوق انسان‌ها مبتنی بر کرامت است و چون همه در انسان بودن مشترکند؛ لذا از حقوق مساوی برخوردارند. 2️⃣دیدگاهی که انسانیت بالفعل را بنیاد کرامت انسان می‌داند، یعنی باورهای دینی و ایمان، نقش به سزایی در شمول این کرامت نسبت به انسان‌ها دارد. انسان از آن جهت که با شأن خلیفة‌اللهی به منزلت کرامت رسیده است، کسانی که این شأن را نادیده می‌انگارند وآن را نابود می‌کنند، در حقیقت خود را از کرامت وپیامدهای آن محروم می‌سازند. لذا انسان منهای ایمان، انسان منهای کرامت شناخته می‌‌شود. 3️⃣در برابر این دو دیدگاه، دیدگاه سومی ارائه شده است که با قبول کرامت ذاتی انسان، آثار حقوقی این کرامت را محدود دانسته، وتفاوت‌های حقوقی انسان‌ها را در فضایی فراتر از کرامت ذاتی، قابل توجیه می‌داند. ✳️ متن کامل بخش اول مقاله را اینجا بخوانید: https://b2n.ir/q55008 #نقد_و_نظر #فقه — 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰 نقد و نظر ✅ دو استثناء از عدم جواز عدول نیت در نمازهای واجب 🔸عدول از نماز واجب به نماز واجب دیگر جایز نیست؛ چرا که اصل، عدم تغیّر فعل از نیت ابتدایی خودش است. این اصل، در تمام نمازهای واجب جاری است، مگر جایی که دلیل خاصی بر خلاف این اصل وجود داشته باشد که این در دو صورت است: 1️⃣ نمازهای مرتّبه در دو نمازی که ترتیب دارند، مثل نماز ظهر و عصر، و مغرب و عشا، در صورتی‌که مکلف در نماز دوم وارد شد، مثلاً در نماز عصر یا نماز عشا، سپس متوجه شد که نماز اول (مثل ظهر و یا مغرب) را نخوانده است، واجب است از نیت ابتدایی خود به نماز اول عدول نماید. 2️⃣ نماز ادا با وجود نماز قضا در صورتی‌که نمازگزار در نماز ادا وارد شود، و به یاد بیاورد که نمازِ قضا بر گردن او است، نه تنها جایز، بلکه مستحب است که به نماز قضا عدول کند. ✳️ ادلۀ هرکدام از این دو استثناء را اینجا بخوانید: https://b2n.ir/w93253 #نقد_و_نظر #فقه — 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰 نقد و نظر ✅ ملازمۀ قصر صوم و صلوة بین روزه و نماز ارتباط مستقیمی وجود دارد. بر اساس احکام فقهی، در هر مکانی که روزه ماه رمضان بر مکلّف واجب نباشد، نماز نیز شکسته است؛ و هر کجا نماز شکسته باشد، روزه گرفتن نیز صحیح نیست. در صحیحۀ معاویة بن وهب از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است: «وقتی نمازت شکسته شد، افطار می‌کنی؛ و زمانی که افطار کردی، نمازت را شکسته می‌خوانی». البته این حکم دو استثناء نیز دارد: 1️⃣ اماکن چهارگانه در اماکن چهارگانۀ مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه و حائر حسینی اگر چه وجوب روزه از گردن مسافر برداشته می‌شود، ولی در مورد نماز مخیّر بین قصر و اتمام است. مشهور فقها قول به تخییر را پذیرفته‌اند 2️⃣ مسافری که برای صید تجاری مسافرت کرده است مشهور بین قدما دربارۀ شخصی که برای صید تجاری مسافرت نموده است، اتمام نماز و افطار روزه است. ابن ادریس می‌گوید: «تمام اصحاب ما روایت نموده‌اند که نماز تمام است و روزه افطار خواهد شد، چرا که اجماع بر این حکم اقامه شده است». عبارت شیخ طوسی در مبسوط نیز قریب به همین مضمون است. اما این قول در میان متأخرین پذیرفته نشده است . ✳️ تفصیل بحث و نتیجۀ آن را اینجا بخوانید: https://b2n.ir/h06140 #نقد_و_نظر #فقه — 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰 نقد و نظر ✅ بررسی جواز نیابت حج از صبی غیرممیز 🔸مرحوم سید در بحث نیابت حج، نیابت از صبیّ ممیّز و مجنون را صحیح دانسته است، مرحوم آقای خویی نسبت به مجنون اشکال کرده است، ولی نیابت از صبیّ ممیّز را پذیرفته است و برای صحت آن به اقتضای شمول اطلاق ادله نیابت و عدم وجود مانع استدلال کرده است. 🔹از عبارت مرحوم سید در عروه و کلام آقای خویی استفاده می شود که ایشان نیابت از صبیّ غیر ممیّز را صحیح نمی دانند. ولی حق این است که می توان برای صحت نیابت از غیر ممیز به صحیحه عبدالله بن سنان استدلال کرد. 🔆 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ –علیه السلام- قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ بِرُوَيْثَةَ وَ هُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ وَ مَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ يُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِ أَجْرُهُ». رسول الله از منطقه رویثه عبور می کرد که زنی که کودکی همراهش بود جلوی او را گرفت و پرسید: آیا می توان از مثل این کودک حج بجا آورد؟ حضرت فرمودند بلی، پاداش آن برای خودت می شود. ✳️ نحوۀ استدلال به روایت را اینجا بخوانید: https://b2n.ir/a54774 #نقد_و_نظر #فقه #حج #نیابت — 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi

🔰نقد و نظر ✅ استثنائاتی از وجوب قرائت سوره در نماز واجب 🔆بین فقها مشهور است که در نمازهای واجب، واجب است بعد از حمد یک سورۀ کامل قرائت شود. اما در عین حال سه صورت از این موارد استثنا شده است: 1️⃣ حال مریضی 2️⃣ حالت ضیق 3️⃣ حال عجله بحث تفصیلی در این موارد را اینجا بخوانید: https://b2n.ir/f64767 #نقد_و_نظر #فقه —------— 🔍 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام: 👉@mfeqhi

🔰تحلیل یک سند از تهذیب ✅ کتاب تهذیب مشتمل بر برخی سندهای پیچیده است که تحلیل آنها نیازمند دقت و تأمل اهل خبره است. یکی از این سندها عبارت است از: 👈 «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ هِشَامٍ وَ النَّضْرِ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام». 🔆 در نگاه اول و با قطع نظر از اشکال طبقات، چهار احتمال در این سند داده می شود که به لحاظ نکات طبقاتی باید دید کدام یک از این احتمالات صحیح و کدام ناصحیح است و چه بسا همۀ احتمالات ناصحیح دانسته شود و قائل به تصحیف سند روایت شویم. چهار احتمال عبارتند از: 1️⃣ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ و الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ هِشَامٍ وَ النَّضْرِ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام. 2️⃣ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ هِشَامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ و الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عن النَّضْرِ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام. 3️⃣ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ هِشَامٍ وَ النَّضْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ و الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عن عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام. 4️⃣ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام و الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ هِشَامٍ وَ النَّضْرِ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام. 🔆 تحلیل این چهار سند و بحث تفصیلی را اینجا بخوانید: https://b2n.ir/t15126 #نقد_و_نظر #رجال #سند #تهذیب —------— 🔍 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام: 👉@mfeqhi

🔰نقد و نظر ✅ دو استثناء از استحباب قضای قنوت نماز 🔸قنوت به معنای خضوع، طاعت، و دعا آمده، و در نماز، به معنای دعا با هیأت مخصوص در جای مشخص از نماز است و از مستحبات نماز به شمار می‌رود. انجام قنوت در هر نمازی، اعم از واجب یا نافله، مستحب، و ترک آن مکروه است. 🔹استحباب قنوت به درجه‌ای است که در صورت فراموش کردن قنوت در محل خود، مستحب است بعد از رکوع آن را به جا آورد. در صحیحۀ زراره و محمد بن مسلم می‌گویند ما از امام باقر دربارۀ شخصی که قنوت را فراموش کرده است، سؤال کردیم. ایشان پاسخ دادند: بعد از رکوع قنوت می‌گیرد و اگر به یاد نیاورد، چیزی برعهدۀ او نیست. 🔸اما در عین حال این حکم، یعنی امکان قنوت گرفتن بعد از رکوع در صورت فراموشی، دو استثناء دارد: 🔹نماز وتر و نماز صبح. 👈 دلیل این حکم، مرسله‌ای است که صدوق در فقیه نقل کرده است: «معاویة بن عمار از امام صادق علیه‌السلام دربارۀ قنوت در نماز وتر می‌پرسد؛ حضرت می‌فرماید: جای آن قبل از رکوع است؛ دوباره می‌پرسد: اگر فراموش کردم، آیا بعد از آنکه سر را رکوع برداشتم قنوت بگیرم؟ حضرت فرمودند: نه». 🔆شیخ صدوق بر این باور است که این نهی، به دلیل عدم تشبّه به عامه است. در این صورت نماز صبح نیز ملحق به نماز وتر است؛ چراکه عامه در نماز وتر و نماز صبح، قنوت را بعد از رکوع قنوت را بجا می‌آورند. #فقه #نقد_و_نظر ✅ متن کامل این نوشته را اینجا بخوانید: https://b2n.ir/t92036 —------— 🔍 مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام: 👉@mfeqhi

🔰نقد و نظر ✅ شک در اجزاء نماز در فرض ورود در جزء بعدی 🔆 از مباحث پردامنه در بحث نماز، بحث شکیات نماز است؛ و از این جمله، بحث در اینکه در شک در افعال نماز، در صورتی که در فعل بعدی وارد شد و سپس شک در فعل قبلی نمود، به این شک نباید التفات نماید. 🔹 این حکم مورد اتفاق علمای شیعه است و گروهی از فقها، بر آن ادعای اجماع نموده‌اند. دلیل این حکم، نصوصی است که در این زمینه وارد شده است و صاحب وسائل آنها را ذیل باب 23 از ابواب خلل در نماز آورده است. از جملۀ آنها روایتی صحیحه است که در آن امام صادق علیه‌السلام پس از چند سؤال موردی زراره در باب شک در مقدمات و اجزاء نماز، حضرت به صورت قاعده‌ای کلی به زراره می‌فرماید: 🔸 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ. 🔹از این حکم کلی یک مورد استثنا شده است. این استثنا و دلیل آن را اینجا بخوانید: https://b2n.ir/r24452 #نقد_و_نظر #فقه #صلوة #شکیات —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi