⭕️ مگر نباید مجازات مسئول متخلف بیشتر از متخلف عادی باشد؟! قسمت دوم. 2️⃣ سیره امیر المومنین(ع) درباره تخلف کارگزارانش: ▫️مقایسه مجازات ابن هرمه با خائن یا مختلس عادی: 🔹در شریعت "حبس ،همراه با تنبیه بدنی" (+) اقلاً برای سه نفر ثابت است: اختلاسگر،غاصب و خائن (+) 🔹به حسب روایت سکونی از امام صادق(ع) ،امیر المومنین(ع) مردی که گوشواره از گوش کنیزکی ربوده و فرار کرده بود را چنین محکوم کرد: این کار سرقت نیست بلکه هجوم غارتگرانه است [لذا به عنوان سارق دست او را نبرید] او را کتک زده و زندانی کنید. (+) 🔹اما برای ابن هرمه_که کارگزار ایشان در بازار اهواز بوده و خیانت کرده_مجازاتی سنگین‌تر از اختلاس گر یا خائن عادی(که حبس و کتک است) قرار داد: _اعلان عمومی خیانتش به مردم _بیرون آوردن از زندان در جمعه و زدن ۳۵ تازیانه _گرداندن در بازار بشکل بسیار خفت بار و تحقیر آمیز _دوپا را در زنجیزکردن( به استثناء وقت نماز) _عدم اجازه خلوت کردن با ملاقات کننده(ممنوع الملاقات) _اگر کسی به او دلداری داد ،او هم حبس و تازیانه شود! _منع هواخوری شبانه در حیاط زندان بخلاف سایر زندانیان(الا در صورت احتمال تلف شدن). _اگر توان وتحمل داشت ،بعد از گذشت ۳۰روز باز ۳۵ تازیانه دیگر _قطع حقوقش از بیت المال (+) 🔹مضمون قسمتی از #عهدنامه_مالک_اشتر هم موید این سخت گیری بر کارگزار خائن است:"معاونان خویش را بادقت زیر نظر بگیر.اگر یکی از آنان دست به خیانت گشود وجاسوسان تو به اتفاق آنرا گزارش کردند؛برای اثبات آن جرم کافی است و نیازی به شاهد دیگر نیست. او را تنبیه بدنی کن و آنچه را به دست آورده از او بگیر و به ذلت و خواری در آور و نشان خیانت بر او بگذار و طوق ننگ بر گردنش بیاویز"(+) 🔺نتیجه اینکه جرم ابن هرمه چه اختلاس بوده باشد ،چه خیانت،مجازاتش برای فرد عادی حبس و کتک است ؛اما بخاطر کارگزار حکومت اسلامی بودن ،شاهد عقوبت مضاعف در او هستیم. مضمون آن مجازات‌های اضافی در دستور به مالک اشتر درباره کارگزاران هم هست. ▫️مقایسه مواجهه‌ی حضرت با زیاد بن ابیه و دستبرد زننده عادی به بیت المال: 🔸وقتی عبدالله بن عباس والی بصره بود،زیاد بن ابیه جانشین او در برخی نواحی اهواز و فارس و کرمان بود . حضرت به او می‌نویسد: "به خدا سوگند می خورم،سوگندی راست که اگر به من خبر رسد که در غنائم مسلمانان به اندک و یا بسیار، خیانت کرده‌ای، چنان برتو سخت بگیرم که تهی‌دست شوی و هزینه زندگی بر دوشت سنگینی کند و حقیر و خوار گردی." (+) 🔸حضرت اینجا حتی مقابل دستبرد صغیر از بیت المال توسط کارگزار، چنین عقوبتی می‌شمارد در حالی که به حسب روایت صحیح ،وقتی مردی عادی کلاه‌خود از غنائم دزدید ،حضرت درباره‌اش فرمود:" من هرگز دست کسی را برای دزدیدن چیزی که در آن سهم دارد قطع نمی‌کنم"(+) 🔸در مورد دیگری که مردی عادی از بیت‌المال چیزی دزدید ،باز اجازه حد سرقت نداد ؛ چون در آن مال (بیت المال) برای سارق نصیب بود. (+) از این‌روست که فقهاء اتفاق نظر دارند که اگر آنچه از بیت المال ربوده شده کمتر یا اندازه سهم او از بیت المال بوده ،" حد"دزد بر او جاری نمی‌شود. (+) 🔸چنین فردی برای دستبردش به بیت المال حداکثر تعزیر می‌شود اما اگر او کارگزار باشد _حتی اگر دستبردش اندازه سهمش ازبیت المال باشد_ آن عقوبت سخت وعده داده شده به زیاد در انتظارش بود؛ که عقوبتی مضاعف از یک فرد عادی است. 🔻حرف نهایی: 🔹بنظر می‌رسد بیش از این نیز می توان برای این حکم دلیل آورد . جا دارد در فضای نخبگانی کشور چنین احکام مضاعفی برای کارگزاران و منتسبین حکومت اسلامی پژوهش و بررسی شود و سپس در فضای فرهنگی –سیاسی تعقیب و روند #قانونی شدن آن از طریق مجلس شورای اسلامی دنبال شود. 🔹این‌گونه هم #بازدارندگی برای کارگزاران و منتسبین بیشتر می‌شود و هم به خاطر رعایت عدل در رابطه با مردم و مسئولان؛حمایت مردمی از حاکمیت اسلامی فزونی می‌گیرد. در حالی‌ که که الان تبعیض موجود(جرم علیه آنها ،عقوبتش مضاعف/جرم خود آنها ،عقوبتش مثل مردم) موجب شکاف بین مردم ومسئولین شده است. 📝برگرفته از یادداشت «لزوم برخورد مضاعف برای کارگزار متخلف» از حجت‌الاسلام #قنبریان. 🎬 @Mostazafin_TV