eitaa logo
مستضعفین تی‌وی
7.1هزار دنبال‌کننده
1.8هزار عکس
3.5هزار ویدیو
28 فایل
🌐 وبسایت http://www.Mostazafin.TV ✅ تلگرام t.me/Mostazafin_TV ✅ اینستاگرام instagram.com/Mostazafin_TV 📺 آپارات aparat.com/Mostazafin_TV 📲 ارتباط با مدیر کانال: 🆔 @VoiceOfMostazafin
مشاهده در ایتا
دانلود
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
⭕️ احیا تعاونی‌ها، تنها راه مردمی کردن اقتصاد ◀️ سال‌ها پیش، شهید بهشتی به موضوعی تحت عنوان نهاد پرداخته است. طوری‌که همه مردم و همه کارگران بتوانند هم شاغل باشند و هم مالک؛ و در قانون اساسی گنجانده شد. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم که سال‌ها بعد توسط رهبری ابلاغ شد، تصریح می‌کند که ۲۵٪ از اقتصاد کشور باید به تعاونی‌ها واگذار شود. 🔹 نظریه اسلامی که هست، در قانون اساسی هم که گنجانده شده، در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم که رسما توسط رهبری ابلاغ شده؛ پس چرا این همه سال اجرا نشده است؟! انتظار دارند باور کنیم که از روی غفلت بوده؟ پس چطور از واگذاری شرکت‌های بزرگ به سرمایه‌داران، تحت عنوان خصوصی‌خواری غافل نشده‌اند؟! بله، غفلت بوده است، اما غفلت از حق و حقوق محرومان و پابرهنگان، چرا که هدف تعاونی‌ها سه دهک پایین جامعه و بیکاران بوده است. 🔹 کدامیک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، نمی‌خواهند مثل گذشتگان عمل کنند و قصد دارند که ۲۵٪ از کل اقتصاد کشور را به تعاونی‌ها با مالکیت محرومین جامعه بدهند؟ 🔺 در این کلیپ که بخشی از برنامه ، صحبت‌های حجت‌الاسلام درباره تعاونی‌ها را بشنوید. 🎬 @Mostazafin_TV
⭕️ فقط بخش خصوصی، حلّال مشکلات است!! ◀️ آقای اژه‌ای به (پارلمان بخش خصوصی) گفت: باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی‌توان به جایی رسید؛ اقتصاد تعاونی نیز در چهار دهه اخیر به هدف مورد نظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی، نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم! پ. ن: 🔹 قانون اساسی در اصل ۴۴، اقتصاد ایران را بر دو پایه دولتی و تعاونی، می‌شمرد و را با محدودیتی، مکمل دو بخش دولتی و می‌شمرد. 🔹 پس از جنگ با اصرار کارشناسان دولت سازندگی، این اصل بدون رفراندم، بازنگری و سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ شد. رهبر انقلاب در بند ب آن سیاست‌ها، ۲۵٪ اقتصاد ایران را سهم بخش تعاونی کردند. 🔹 در آن سند بالادستی از لزوم تشکیل تعاونی‌های فراگیر برای سه دهک پایین درآمدی و بیکاران گفتند. همچنین از اختصاص ۳۰٪ از سود واگذاری‌ها به تشکیل آن تعاونی‌های فراگیر گفتند! البته در ۱۵ سال گذشته، این قسمت از ابلاغیه اصل ۴۴ هیچ عمل نشد و به کلی متروک ماند! 🔺 آقای هم دیروز میخ آخر را بر تابوت تعاونی و سهم آن طبقات محروم کوبید و عملا با نفی اقتصاد دولتی و تعاونی، فقط بخش خصوصی را حلّال مشکلات کرد! 🖊 🎬 @Mostazafin_TV
⭕️ قانون چگونه در خدمت طبقه مرفه جدید قرار می‌گیرد؟ 🖊 : ◀️ نیمه دوم دهه ۷۰ از نظر تکوین و تکون دوره خاصی است. در این سال‌ها طبقه‌ای شکل می‌گیرد که بعدها عملا پیشران نابرابری‌های کنونی در جامعه و آموزش و فقر و محیط زیست و غیره می‌شود‌. 🔹 در ابتدای همین سال ۷۹، برنامه سوم توسعه که عملاً امکان را به شکل موقت فراهم آورده، ابلاغ می‌شود. مجلس پنجم بلافاصله در مصوبه‌ای، برای «جلوگیری از ضرر و زیان جامعه» اجازه تأسیس بانک خصوصی را دائمی می‌کند و یک هفته بعد هم شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند. 🔹 قانون برنامه (دولت هفتم) و مجلس پنجم برای بانکداران خصوصی و در آخر سال هم قانون بودجه، برای اعضای اتاق بازرگانی و … همه موارد قانونی است و این چنین است که می‌شود مسیری برای برآمدن طبقه مرفه جدید. 🔺 دوستانی که حوصله دارند، مشروح مذاکرات منتهی به تصویب قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی را بخوانند. (+) طنز تلخِ و معناداری است: بحث از اجازه تأسیس بانکی به نام بود اما بانک خصوصی متولد شد! 🎬 @Mostazafin_TV
مستضعفین تی‌وی
📽 ششمین قسمت از مجموعه ویدئویی #بازگشت_به_مردم ⭕️ بازگشت به تعاون 🔹 در قسمت قبل از تعاونی،‌ به عنو
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
⭕️ دیوار کوتاه تعاونی‌ها! 🔸اوایل سال ۸۴، ، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ می‌کنند. اما بند «ج» که مربوط به است، ابلاغ نمی‌شود! 🔹تاکید سیاست‌های ابلاغ شده، تقویت بخش تعاونی است؛ خصوصاً (متشکل از سه دهک پایین جامعه) جهت ، ایجاد اشتغال و برقراری . 🔸سهم بخش از اقتصاد کشور هم تا پایان سال ۹۳، ۲۵ درصد تعیین می‌شود. این در حالیست که تعیین سهم بخش دولتی و خصوصی، به قوانین بعدی موکول شده است. 🔹یکسال بعد بند «ج» هم ابلاغ می‌شود. یکی از الزامات واگذاری‌ها، رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی است. ۳۰ درصد درآمد حاصل از واگذاری‌ها هم باید به تعاونی‌های فراگیر ملی تعلق بگیرد. 🔸با وجود این همه تاکید و حتی تصویب قوانین مرتبط در مجلس، سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور به ۵ درصد هم نرسیده است! و این یعنی عقب ماندگی ما در عدالت، فقرزدایی و ایجاد اشتغال! 🔹حالا نامه‌‌ی سازمان بازرسی درباره فروش سهام پتروشیمی خلیج فارس، و پاسخ وزارت اقتصاد، می‌تواند سرنخ مهمی از علل این عقب ماندگی به ما نشان دهد. 🔻پ.ن: گزارش صداوسیما از این اتفاق هم در نوع خود جالب است! در حالی‌که با دستور رئیس قوه‌قضاییه نامه‌های سازمان بازرسی از حالت محرمانه خارج شده و نشانی از مهر محرمانه هم روی نامه نیست، گزارشگر از انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی گلایه! و این سازمان را به بی‌دقتی و بی‌اعتمادسازی مردم متهم می‌کند! 🎬 @Mostazafin_TV
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
⭕️ چرا سهم بخش مردمی اقتصاد محقق نشده؟! ، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 🔸بدون تعارف باید کارها را به بسپاریم و عادلانه‌ترین روش در تعاونی‌هاست. 🔹تعاون یک فرهنگ است و برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها، همه‌ی وزارتخانه‌ها باید همکاری داشته باشند. ۱۱۸ گرایش در کشور داریم و متولی آن فقط معاونت تعاون وزارت کار نیست. 🔸در سیاست‌های کلی و قانون آمده است «۳۰ درصد درآمد واگذاری‌ها باید برای توسعه (سه دهک پایین) خرج شود». . از سال ۸۷ تا امروز کمتر از یک درصد آن محقق شده است. . بانک توسعه تعاون با ۲.۸ هزار میلیارد تومان دارای کمترین سرمایه و کوچکترین بانک کشور است. . صندوق ضمانت تعاون از سال ۸۹ تا الان ۱۰۰۰ تومان سرمایه ثبتی‌اش افزایش پیدا نکرده! 🔹پس از ۱۱ سال، رئیس‌جمهور جلسه پیگیری سند توسعه‌ی تعاون را برگزار کردند که دیدیم پیشرفت آن تا حالا ۲۱ درصد بوده. 🔺 پ.ن: جدای از این نواقص و کوتاهی‌ها، از دستاوردها و برنامه‌های تعاونی هم گفته شد. گزارش کامل را اینجا ببینید. 🎬 @Mostazafin_TV
مستضعفین تی‌وی
⭕️مردمی که هنوز شناخته نشده‌اند! 🔹وضعیت مسکن را که نگاه می‌کنیم،تورم را که می‌بینیم،شرایط سخت اقتصا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
⭕️ امور که مهم‌تر می‌شوند، راه تصمیم گیری عمومی‌تر می‌شود نه محفلی‌تر! 🎥 حجت الاسلام : 🔹در قانون اساسی، بحث رفراندوم اینگونه نیامده است که یک نفر در سیستان و بلوچستان یا کاخ سعد آباد بخواهد را به رای بگذارد و متاسفانه اینقدر اصل ۵۹ خاک خورده است که مخالف جمهوری اسلامی، اصل حکومت را می‌خواهد به رای بگذارد! 🔸شفافیت جلوی فساد را می‌گیرد، جلوی را نمی‌گیرد. در قرار است اموال دولت به بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی واگذار شود و سوال این است که آیا می‌توانند این اموال را خریداری کنند؟ 🔹در امر مولدسازی ترتیبات نهادی رعایت نمی‌شود و بخش و مردمی عملاً نقشی ندارد. 🔺پ.ن: فقط برای حماسه آفرینی در راهپیمایی‌ها و انتخابات‌ها نیست؛ حضور مردم در اقتصاد هم می‌تواند شگفتی و حماسه بیافریند! 🎬@Mostazafin_Tv