⚡️⚡️ سه پرسش درباره قوه قضائیه... 👌اگر بخواهیم در قوه قضائیه تحول ایجاد بکنیم؛ بازخوانی سه پرسش مفید خواهد بود! 👌پرسش اول اینکه: آیا میان نظم اجتماعی و گسترش اصطکاک میان مردم و وقوع جرم ارتباطی برقرار است یا خیر؟! اگر قائل به ارتباط میان این دو موضوع هستیم؛ قوه قضائیه می تواند از پایگاه پیش گیری از جرم برنامه هائی را برای تغییر نظم های مُوِلِّد جرم و اصطکاک پیشنهاد و اجرا کند. 👌در نظریه پیش گیری بنیادین اسلامی از جرم؛ ساختار این برنامه های تصمیم ساز را - به محوریت قوه قضائیه و بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی- ترسیم کرده ایم؛ که یک نمونه آن ضرورت اظهار نظر قوه قضائیه در فرآیند تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی است. بسیاری از قوانین فعلی منشاء پیدایش جرم و اصطکاک اجتماعی می باشند و هزینه آن را قوه محترم قضائیه می پردازد و ... 👌پرسش دوم آنکه: چه ارتباطی میان شکل مجازات و  گسترش عبرت و پیش گیری از جرم وجود دارد؟! آیا هر گونه مجازاتی نتیجه اش گسترش پیشگیری و عبرت است؟! در شرایط فعلی چارچوب های اعمال مجازات و تناسب مجازات با جرم باید بهینه سازی شود. 👌 پرسش سوم درباره شرایط و محتوای آموزشی کادر قوه قضائیه -به ویژه قضات- می باشد. به عنوان مثال آیا استفاده از قاضی مأذون برای شرایط اضطرار است و یا حکمی اولی؟! اگر برای شرایط اضطرار است؛ شاید برای عبور از وضعیت فعلی و آماده کردن شرایط برای قاضی مجتهد پاسخ به دو پرسش اول راهگشاء باشد. در بخش آموزش هم، پررنگ تر کردن آموزش های تبیین کننده نسبت میان مجازات و عبرت یک ضرورت است! به نظر ما قاضی باید "فقه العبرة" بخواند و الا اهمیت شرایط اجرای حدود و ملاک تفاوت مجازات های فقه اسلامی و سایر دستگاه های حقوقی را درک نخواهد کرد؛ حتی اگر آن را عملاً اجرا کند...  حجت الاسلام علی کشوری- ۲۸ رمضان المبارک ۱۴۴۰ مصادف با ۱۳ خرداد ۱۳۹۸ -قم #الگوی_پیشرفت_اسلامی #نظریه_پیشگیری_بنیادین_اسلامی_از_جرم #فقه_العبرة @olgou4