خودزنی اقتصادی در تقابل میدان و دیپلماسی
👇👇
در بحبوحه جنگ میان کشورهای جبهه مقاومت و رژیم اشغالگر قدس و آمریکا، جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در حمایت از جبهه مقاومت دارد. در این میان شرط لازم برای موفقیت این حمایت وجود هماهنگی میان سه بعد میدان، دیپلماسی خارجی و اقتصاد داخلی است. خوشبختانه با تغییر رویکرد در زمان شهید رییسی و امیرعبداللهیان، میان میدان و دیپلماسی هماهنگی بسیار خوبی بهوجود آمد و این هماهنگی همچنان ادامه دارد. اما ضلع سوم یعنی اقتصاد هنوز نه با میدان هماهنگ است و نه با دیپلماسی. سیاستگذاران اقتصادی کشور گویی در جزیره ای جدا از میدان و دیپلماسی زندگی میکنند. خروجی این نگاه سبب شده تا اقتصاد در تقابل با میدان و دیپلماسی باشد. مهمترین سرباز آمریکا در اقتصاد ایران دلار است. هدف دشمن این است که با کاهش ارزش پول ملی، اقتصاد کشور را تضعیف نماید. از یک سو سیاستهای ارزی دولت سبب شده تا بخش عمده ای از کالاهای مشمول ارز 28500 را حذف و ارز آن ها را تبدیل به ارز نیمایی و اشخاص کند. و از این مسیر اقلام اساسی زندگی مردم با افزایش قیمت بین 35 تا 50 درصد مواجه شوند. از سوی دیگر ارز نیمایی نیز با بهانه #رانت دائما در حال افزایش است بهگونه ای که ارز نیمایی که ابتدای سال حدود 40 هزار تومان بود به حدود 47500 افزایش پیدا کرده است. افزایش ارز نیمایی از چند مسیر منجر به افزایش هزینه های تولید و در نتیجه افزایش قیمت ها میشود
1. افزایش مستقیم هزینه واردات: از آنجا که حدود 80 درصد واردات کشور مواد اولیه وکالاهای واسطه ای است که در فرایند تولید قرار میگیرند، افزایش نرخ ارز مستقیما منجر به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش تورم می شود. این حالت زمان بدتر می شود که کالاهای مشمول ارز نیمایی نیز کاهش و به ارز اشخاص که حدود 57 هزار تومان است تغییر پیدا کند که خود باعث تورم شدید در بخش تولید می شود.
2. افزایش قیمت مواد اولیه تولید شده در داخل: از آنجا که تقریبا همهٔ مواداولیه تولید داخل(از سیمان و میلگرد و آلومینیوم گرفته تا مواد پتروشیمی..) در #بورس_کالا با فرمول قیمت جهانی ضربدر نرخ دلار نیما عرضه می شود، با هر بار افزایش نرخ ارز نیما توسط بانک مرکزی، نه تنها کالاهای وارداتی بلکه قیمت مواداولیهٔ داخل نیز افزایش یافته و باعث تورم در تولید کالاهای داخلی میشود. این فرمول سبب شده تا در یک ساختار ظاهرا قانونی کشور خود با دست خود به تقویت سرباز آمریکا (دلار) در اقتصاد ایران کمک نماید.
3. افزایش قیمت نفت: تا قبل از سال 86 هر گونه افزایش جهانی قیمت نفت به نفع اقتصاد کشور بود. اما بعد از سال 86 و با تغییر رابطه میان شرکت نفت و پالایشگاه ها و فروش نفت به قیمت جهانی و همچنین خرید فراورده های نفتی به قیمت جهانی توسط دولت، سبب شده تا هر گونه افزایش جهانی قیمت نفت، در عمل به ضرر اقتصاد کشور و همچنین منجر به افزایش ناترازی بخش انرژی و کسری بودجه دولت شود. در عمل افزایش قیمت نفت که می تواند باعث تقویت اقتصاد کشور، جبهه مقاومت و تضعیف آمریکا شود، با قانونمند کردن فروش نفت به قیمت جهانی در داخل، باعث خودزنی اقتصادی و تضعیف اقتصاد در داخل شده است.
#خودکشی-اقتصادی
🖌🖌امید ایزانلو
https://eitaa.com/omidizanlo
🔷 راه چاره رانت ارزی
رانت، از فاصله بین قیمت رسمی و غیر رسمی ایجاد میشود!
ریشهکنی رانت، دو راه دارد:
۱. حذف قیمت رسمی!
۲. حذف قیمت غیررسمی!
درباره ارز، دولتها از زمان جنگ، به دنبال حذف قیمت رسمی بودند و نتیجه نگرفتند و بعد از این هم نتیجه نخواهند گرفت!
،وزیر اقتصاد مخالف و امثال آقای جبرائیلی حامی رانت ناشی از تفاوت قیمت رسمی و غیررسمی نرخ ارز معرفی شدهاند!
اما واقعیت چیز دیگری است:
صرفنظر از اینکه رانت ارزی چقدر مساله اقتصاد ما باشد، حذف قیمت رسمی، راه برطرف کردن رانت ارزی نیست!
چرا؟ چون قیمت غیررسمی ارز در یک بازار تقریبا انحصاری شکل میگیرد؛ یعنی دارندگان عمده ارز، دولت و شرکتهای معدنی و پتروشیمی هستند و تقاضای ارز نیز تحت تاثیر خواست قاچاقچیان و فضاسازی روانی و سیاسی داخلی و خارجی شکل میگیرد! بنابراین با یک بازار سالم و طبیعی سروکار نداریم! آزادسازی قیمت دلار، تولید ملّی و معیشت عمومی را دچار چالش جدی میکند!
از سویی در جنگ اقتصادی هستیم و نباید به ژنرال کهنهکار نفوذی دشمن (دلار) فرصت جولان در داخل بدهیم!
از سویی، صحبت از ارز است که اگر کالا محسوب شود یک کالای راهبردی و حاکمیتی است که نباید اختیارش به دست غیرحاکمیت بیفتد!
از سویی ۸۰٪ واردات ما کالای سرمایهای است؛ یعنی تولید و محصول داخلی ما به آن وابسته است و نباید تولید داخل را تحت تاثیر تکانههای مخرب ارزی قرار دهیم!
از سویی مواد معدنی داخلی را با نرخ دلار به داخل میفروشیم و ثبات شرایط تولید داخل اقتضا میکند که قیمت دلار ثبات داشته باشد و جهش نداشته باشد!
بنابراین در شرایط اقتصاد ما، راه برطرف کردن معضل رانت، حذف بازار غیررسمی است نه حذف بازار رسمی!
مکمل سیاست حذف بازار غیررسمی، عرضه منضبط و مقتدرانه ارز در نیازهای اساسی کشور + شفافیت + ثبات + برخورد قاطع با هر نوع بازار غیررسمی ارز (قاچاق ارز) است!
این سیاست، یکبار موفقیتآمیز تجربه شد و توانست در سال ۱۳۷۳ تورم ۵۰٪ را ظرف یکسال به نصف کاهش دهد!
در نقطه نقابل، سیاست حذف بازار رسمی بارها تجربه شده و هر بار نیز شکست خورده و دولت مجبور شده برای جبران مشکلات دوباره یک نرخ رسمی بالاتر را بپذیرد و چرخه سبقت نرخ غیررسمی از نرخ رسمی مدام تکرار شده است!
نکتهای که نباید مغفول بماند اینکه اگر یک سیاست رانت ایجاد کند و رفاه عمومی را ارتقا دهد رجحان دارد بر سیاستی که رانت را از بین ببرد اما رفاه و معیشت عمومی مردم را نابود کند!
دولتها باید توجه کنند که رضایت عمومی را به منافع مرفهان سیریناپذیر ترجیح ندهند!
و البته چه بهتر اگر دولت بتواند سیاستی اجرا کند که رضایت دائمی عموم را بدون رانت تامین کند!
#رانت
#حذف_رانت
#نرخ_رسمی_ارز
#نرخ_غیر_رسمی_ارز
محمدجواد قاسمی اصل
https://eitaa.com/omidizanlo